چالش‌‌های حرفه وکالت در نظام قضایی ایران – jomhur جمهور
http://www.jomhur.com/?p=398&lang=fa

توضیح پیرامون رأي محكوميت صادره

سال گذشته در بحبوحه استقرار هیاتی موسوم به تحقیق و تفحص از سوی مجلس شورای اسلامی در ساختمان کانون وکلاي مركز و ابراز تشکیکاتی در رابطه با عدم شفافیت مالی کانون از سوی محققان مذکور، در ساحتي ديگر مرکز وکلای وابسته به قوه قضاییه فارغ از این دغدغه ها، آگهی منتشر نمود با این مضمون که مرکز امور وکلا و کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه اقدام به تأسيس شبكه تلویزیونی آنلاینی با نام "عدل تی وی" نموده است. جالب آنکه در یکی از برنامه های این شبکه، مجری ضمن تمجید از حمایت های بیدریغ قوای سه گانه و بویژه قوه مقننه از این نهاد، اظهار می نماید؛ قانونگذار در آخرین مصوبه خود ( قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار) مرکز وکلا و مشاورین حقوقی را بعنوان تنها نهاد ملی متولی ارائه خدمات حقوقی در کشور ،‌ مکلف به جذب متقاضیان ورود به حرفه وکالت از طریق برگزاری آزمون سالانه نموده است!!( بعبارتي همان مجلسي كه هيات تحقيق و تفحص و بازرسی به كانون وكلا گسیل میدارد در جایی دیگر تمام قد در حمایت از نهاد موازی کانون قانون وضع میکند!)
این موضعگیری متباین و تبعیض آمیز که نمودهای آن از سوی قوای حاکمیت بکرات مشاهده میگردد.. دستمایه نگارش یادداشتی کوتاه تحت عنوان" قانونگذاری که با طرف است نه بی طرف" شد که ضمن آن موضوع تأمين بودجه و كسب درآمد مرکز در بستری متمتع از حمایت همه جانبه حاکمیت و مصون از بازرسی نهادهای غیر وابسته به قوه قضاییه، به انتقاد و چالش کشیده شد. این یادداشت در صفحه اینستاگرام و برخی گروهی واتسابی منتشر شد. در یکی از این صفحات مجازی، شخصی از وابستگان قوه قضاییه، اینجانب را بلحاظ عدم ارائه دلایل و مستندات، تهدید به طرح شکایت نمود. که البته مستندات لازم، ضمیمه یادداشت بود ولی ظاهرا ایشان زحمت تورق به خود ندادند و مترصد طرح شکایت شدند!
نتيجه دادرسي، صدور رای‌محکومیت بنده به حبس و جزای نقدی به اتهام نشر اکاذیب رایانه ای بود که اجرای حبس با اعمال رأفت اسلامي بمدت دوسال معلق گردیده است. این دادنامه هم اکنون با درخواست تجدیدنظر خواهی اینجانب در مرجع تجدیدنظر تحت رسیدگی است.

محکومیت به نود ویک روز حبس تعلیقی به اتهام نشر اکاذیب رایانه ای

اگر شما با خواندن این رأي متوجه موضوع اتهام و دليل رد مدافعات و انتساب اتهام به بنده نمي شويد،علت تخلف انتظامي صادر كننده دادنامه، بلحاظ صدور رأي غير مستدل (موضوع بند ١ ماده ١۵ قانون نظارت بر رفتار قضات) می باشد.

اما جهت استحضار: موضوع اتهام نشر اکاذیب به اینجانب، انتشار یادداشتی در زمان استقرار هیات تحقیق و تفحص مجلس در کانون وکلای مرکز، با انتقاد از رویکردی تبعیض آمیز مبنی بر اینکه چطور نهاد موازی کانون، زیر چتر و چراغ سبز ریاست قوه قضاییه بر خلاف اهداف و منویات تأسيس آن، بدل به موسسه ای انتفاعی یا دست کم خودگردان شده والبته از بازرسی خارجی نیز -برخلاف کانون وکلا- معاف می باشد!..
#فرید_نیک_پی ۱۴۰۳/۱۰/۱
#کانون_وکلای_دادگستری_مرکز

توضیحی پیرامون گروه "وکلای کُرد عضو کانون مرکز"
تشکل های کانون در ابتدا برای فعالیت تبلیغی در انتخابات کانون وکلا، تشکیل نمیشدند، بلکه دورهمی های ساده ای بودند از وکلای دادگستری عضو هر کانونی که دارای خصیصه مشترکی چون زبان مادری و جنسیت و علایق شخصی غیر صنفی و... بودند، بعبارتی از انجاکه همه وکلای دادگستری واجد اوصافی چون؛"حرفه ای"، "مستقل"، "پشتیبان قانون"، "مدافع حق و قانون" و... هستند، بنابراین طبیعتا" وجه تمایز گروه های دورهمی معطوف به ویژگی های چون گرایش های مذهبی و دینی و حتی سیاسی و در ساده ترین وجه آن اقلیت های قومی و تباری مقیم مرکز می شد. و این موضوع با توجه به رویکرد و کارکرد تشکل- که با وضعیت فعلی تفاوت داشت- اساسا" تعرضی به ساحت قدسی و منزلت صنفی سایر وکلا که در اکثریت بودند محسوب نشده و هیچ حساسیت و عکس العملی تخاصمی در آنان ایجاد نمی کرد.. از جمله این تشکل ها گروه وکلای کُرد عضو کانون مرکز از قدیمی ترین تشکل های این کانون بوده، که اگر در سالهای اخیر بهنگام برگزاری انتخابات، میان هیاهوی تشکلهایی با کارکرد تبلیغاتی و اغواگرانه تحت عناوینی توهین آمیز و ناشی از تبختر و خود برتر بینی و تقسیم وکلا به خودی و غیر خودی، بعضا اعلام حضور بسیار کمرنگی دارد، صرفا برای اعلان حیات واستمرار موجودیت صنفی خود بوده، و الا هر انسان خردمندی میداند با توجه به تعداد اندک وکلایی با تبار کرد عضو کانون مرکز، حضور در لیست اعلامی این تشکل، اتفاقا" بلحاظ شائبه احتمالی قوم گرایی و مآلا" سوء استفاده برخي وكلاي فرصت طلب از این موضوع، ضد تبلیغ محسوب میشود ، به گونه ای که در سالهای اخیر، بعضا" برخی نامزدهای انتخاباتی عضو تشکل، علیرغم تمایل قلبی، خواستار عدم درج نام خود در لیست منتشره این گروه می باشد، تا بقول شاعر، هر گاو گندچاله دهانی آتشفشان خشمی بر علیه اقوام متنوع و کثیر و اصیلِ مُکوِن کهنه دیار ایران زمین نگردد!...
#فرید_نیک_پی
#کانون_وکلای_دادگستری_مرکز

همکاران و دوستان ارجمند؛ وکلای محترم داد گستری

همانگونه که مستحضرید در آستانه سی‌ و سومین دوره انتخابات حساس هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز قرار داریم. در این دوره بر خلاف ادوار گذشته، با توجه و دقت ویژه قضات اندیشمند دادگاه انتظامی، شاهد احراز صلاحیت طیف گسترده ای از کاندیداها با عقاید و سلایق مختلف میباشیم و می توان امیدوار بود که با انتخاب نامزدهای آگاه، توانمند و شایسته، استقلال و اعتبار و موقعیت ادوار گذشته به کانون وکلای دادگستری مرکز به عنوان قدیمی‌ترین نهاد مدنی کشور، باز گردد. از این رو اینجانبان؛
دکتر یوسف مولائی
محمدباقر کرمی
دکتر مجتبی اسدزاده
صالح نیک بخت
دکتر رسول امیرپور
دکتر مهدی سیف الهی
دکتر سیدمصطفی رضوی
دکتر علی رضائی
سیده مریم بزرگنیا حسینی
سمیه قدیری
سارا همتی
مطهره قایمی
فرمن جعفری
هومن جعفری
حجت اله مرادی
به عنوان جمعی از وکلا و قضات سابق دادگستری، با توجه به شناختی که در طول فعالیت خود نسبت به همکاران گرامی پیدا کرده ایم، به اشخاص ذیل که از وکلای فرهیخته و مورد اعتماد می باشند رأی میدهیم . با این امید که حداقل بیست و پنج درصد اعضای هیئت مدیره این دوره از بانوان باشند .

۱-سرکار خانم فریده غیرت
۲-جناب آقای دکتر سیدابراهیم امینی
۳-جناب آقای دکتر منصور پور نوری
۴-جناب آقای دکتر کامران آقایی
۵- جناب آقای دکتر سیدمهدی حجتی
۶- جناب آقای دکتر علی نجفی توانا
۷-جناب آقای دکتر ایرج خالصی
۸-سرکار خانم دکتر مانوش منوچهری
۹- جناب آقای فرید نیک پی
۱۰ جناب آقای دکتر حسین طالع
۱۱- سرکار خانم دکتر سوده حامدتوسلی
۱۲-جناب آقای دکتر محمد شاه‌محمدی
۱۳- سرکار خانم مریم تجعفری
۱۴جناب آقای دکتر علی رسول زاده فرساد
۱۵-سرکار خانم آزاده ریاحی
از همکاران و دوستان عزیز تقاضا داریم برای استقلال نهاد وکالت و اعتلای آن و تلاش در راه تثبیت استقلال وکیل، افراد فوق را جزو منتخبین خود در انتخاب اعضای هیئت مدیره قرار دهند.

✅ شيوه نامه احراز توبه

‍ رئیس قوه قضاییه شیوه‌نامه احراز توبه را در ۹ ماده ابلاغ کرد و مسئولیت حُسن اجرای این شیوه نامه را به دادستان کل کشور سپرد.
به گزارش ایسنا، متن شیوه نامه احراز توبه به شرح زیر است:
«در اجرای مواد ۱۱۴ تا ۱۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و بند «ج» ماده ۲۴ آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و نظر به اینکه استفاده از تأسیس شرعی و قانونی توبه در مراجع قضایی که نقش بسزایی در اصلاح و تربیت مرتکبان جرم و پیشگیری از ارتکاب مجدد جرم دارد، «شیوه نامه احراز توبه» به شرح مواد آتی است.
ماده ۱- توبه حالتی نفسانی است که متضمن توجه و بازگشت انسان به سوی خدا، پس از ارتکاب رفتار مجرمانه است به‌گونه‌ای که مرتکب به زشتی رفتار خویش آگاه و ندامت و اصلاح در رفتار وی مشاهده و بر ترک آن رفتار در آینده مصمم شود و سعی خود را برای اصلاح و جبران خسارت بکار گیرد.
ماده ۲- در کلیه جرایمی که توبه مؤثر در مجازات است، چنانچه متهم در هر مرحله از رسیدگی قضایی یا محکوم، ادعای توبه کند، می‌تواند درخواست خود را همراه با قرائن و شواهد به مقام قضایی ارائه کند. همچنین، رئیس مؤسسه کیفری در صورتی که قرائنی از توبه در متهم یا محکوم مشاهده کند، می‌تواند مراتب را مستنداً به گزارش مددکار اجتماعی و تأیید شورای طبقه‌بندی به مقام قاضی اعلام کند.
ماده ۳-مقام قضایی مربوط، در صورت صلاحدید می‌تواند متهم یا محکوم را جهت بررسی صحت ادعای توبه حسب مورد به واحد ارشاد و معاضدت قضایی یا مؤسسه کیفری معرفی نماید. در صورتی که مدعی توبه مؤسسه کیفری باشد، رئیس مؤسسه طبق ماده ۲ این شیوه نامه عمل می‌کند.
ماده ۴- پس از ارجاع مقام قضایی، واحد ارشاد و معاضدت قضایی و مؤسسه کیفری، مطابق با ماده ۵ شیوه نامه، نتیجه را حداکثر ظرف دو هفته به تفصیل به مقام قضایی مربوط اعلام می‌کند. چنانچه اعلام نظر در مدت مقرر ممکن نباشد، مراتب را به مقام قضایی اعلام و طبق نظر آن مرجع اقدام می‌کند.
ماده ۵ - مقام قضایی به منظور احراز توبه، ندامت و اصلاح مرتکب مواردی از قبیل بندهای ذیل که غالباً حاکی از صحت ادعای توبه است را مورد توجه قرار می‌دهد:
الف- التزام عملی به انجام فرائض دینی
ب- جبران ضرر و زیان ناشی از جرم یا برقراری ترتیبات جبران یا تلاش برای تحصیل گذشت شاکی یا مدعی خصوصی
پ- اظهار ندامت و تعهد کتبی مبنی بر عدم ارتکاب جرم، به ویژه چنانچه ندامت خود را به نحوی اعلام نماید
ت- همکاری مؤثر مرتکب در کشف جرم یا معرفی شرکاء یا معاونین جرم
ث- تعهد به خودداری از ارتباط و معاشرت با اشخاص شرور، شرکاء و معاونین جرم
ج- ارائه خدمات عام المنفعه یا مشارکت در امور خیر
چ- اقدام به درمان و ترک اعتیاد
ح- گزارش کتبی مددکار اجتماعی مبنی بر اصلاح رفتار مرتکب
ماده ۶- مقام قضایی مربوط خارج از نوبت، با ملاحظه مواردی نظیر پرونده شخصیت، پرونده رفتاری و نظر نهادهای مربوطه به موضوع رسیدگی و در صورت احراز توبه، قرائن و امارات مربوط را در تصمیم خود درج می‌کند.
ماده ۷- در جرائم حدی چنانچه توبه مؤثر در مجازات باشد و مرتکب بعد از قطعیت حکم، مدعی توبه باشد. مراتب توسط دادستان یا مؤسسه کیفری بررسی و در صورت وجود شواهد و قرائن بر توبه وی مراتب به دادگاه صادرکننده حکم اعلام می‌شود. چنانچه از نظر دادگاه توبه وی محرز باشد، مراتب به معاون قضایی قوه قضاییه اعلام و رونوشت به مرجع مجری حکم داده می‌شود. معاون قضایی نتیجه را جهت اخذ تصمیم مقتضی به رئیس قوه قضاییه اعلام می‌کند.
ماده ۸- مقام قضایی در اجرای ماده ۱۱۷ قانون مجازات اسلامی به مدعی توبه تفهیم می‌کند که چنانچه پس از اعمال مقررات راجع به توبه ثابت شود که تظاهر به توبه کرده است، سقوط مجازات و تخفیف‌های در نظر گرفته شده لغو و وی حسب مورد به مجازات حدی یا به حداکثر مجازات تعزیری محکوم می‌شود.
ماده ۹- مسئولیت حسن اجرای این شیوه‌نامه بر عهده دادستان کل کشور است.
این شیوه نامه مشتمل بر ۹ ماده است و در تاریخ ۹ تیرماه سال جاری به تصویب رییس قوه قضاییه رسید و از تاریخ ابلاغ لازم الاجراست.

غلامحسین محسنی اژه ای»

?️نحوه محاسبه کسر مدت تعلیق از مجازات اصلی درجه پنج( تنزل درجه) چگونه خواهدبود؟ هیات به اتفاق آرا اعلام نظر نمود که وفق قسمت اخیر بند ۱ ماده ۷۲آیین نامه، امکان کسر مدت تعلیق، از میزان اصل مجازات قطعی تنزل درجه وجود ندارد و مجازات تنزل درجه پس از قطعیت حکم،بصورت کامل اجرا خواهدشد. ولی در تصمیم گیری راجع به حکم تعلیق، تاجائی که ممکن است با توجه به نوع جرم و تخلف اعلامی طبق ماده۱۴٠ آیین نامه، احتیاط ها و پیش بینی های لازم صورت گیرد و نیز در اصلاح این ماده، گام های موثری در آینده برداشته شود تا میزان حکم مدت تعلیق، در حکم تنزل درجه موثر و منظور شود.

?درپاسخ به مساله سوم؛ چنانچه دادگاه انتظامی حکم به رد تعلیق وفق ماده۱۴٠صادر کرد، آیا مواجه با تکلیف دیگری است یا خیر؟ هیات به اتفاق اظهار نظر نمود که هیات هیچ گونه تکلیف دیگری ندارد. ولی اگر عمل ارتکابی وکیل، وجه انتظامی داشته باشد، صرفا رئیس کانون وفق ماده۱٠۳ آیین نامه، می تواند تعقیب انتظامی وکیل را از دادسرا درخواست کند.

?در پاسخ به سوال چهارم؛ اینکه تشخیص جنبه انتظامی از جنبه کیفری مندرج در قسمت اخیر ماده۱۴٠ آیین نامه موصوف با کدام مرجع است؟ هیات به اتفاق اعلام نظر نمود چون دادگاه انتظامی به درخواست تعلیق وکیل، رسیدگی می کند. مسلما درخصوص اینکه عمل ارتکابی ، جنبه انتظامی دارد یا خیر، حق اظهارنظر خواهدداشت و از طریق ارسال حکم تعلیق و یا طرق دیگر، مراتب به رئیس کانون منعکس و حسب وظیفه مقرر در ماده۱٠۳ آیین نامه موصوف، پرونده جهت تعقیب انتظامی به دادسرا ارجاع می شود.

اداره روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز