تراژدی کمدی طالبان

مارکس در کتاب "هجدهم برومر لویی بناپارت،" در تحلیل کودتای برادرزاده ناپلئون و انحلال پارلمان گفته بود "تاریخ دو بار تکرار می‌شود. بار اول به‌صورت تراژدی و بار دوم به‌صورت کمدی". تراژدی ظهور کودتای ناپلئون در سال ۱۷۹۹، ۱۰ سال بعد از انقلاب فرانسه و برقراری مجدد دیکتاتوری پادشاهی ضد آرمان "آزادی و برابری"، و کمدی ظهور لویی بناپارت در سال ۱۸۵۱ به همان روش و انحلال پارلمان بعد از دوره دوم نظام جمهوری، و تحکیم دیکتاتوری پادشاهی؛ البته، در موقعیتی که شرایط تاریخی فرانسه اجازه‌ی آن را چندان نمی‌داد.

ظهور دو‌باره طالبان، مصداق بارز دیگری از این جمله قصار مارکس است. تراژدی ظهور طالبان و حاکمیت آن طی سال‌های ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۰ و کمدی ظهور دوباره آن در راس قدرت. کمدی مسئولیت‌ناپذیری اخلاقی آمریکا و فرافکنی آن از سویی و داعیه طالبان مبنی بر تامین امنیت و رفاه مردم از سوی دیگر.

طبعا، طالبان، در این مدت درس‌هایی آموخته است؛ شرایط تاریخی داخلی و بین‌المللی هم اجازه نمی‌دهد که نعل به نعل، به‌روال دوره زمام‌داری قبل عمل کند. ناچار است در جاهایی انعطافی نشان بدهد و برای نمونه، به‌جای منع کار و تحصیل زنان، آنان را مقید به‌رعایت پوشش مورد نظر خود کند. با وجود این، جوهره‌ی اساسی قواعد بازی، همان است که قبلا تراژدی خلق کرد.
اگر جز این باشد، طالبان در چارچوب مذاکرات صلح عمل می‌کرد و قواعد بازی ۲۰ سال اخیر را با بازگشت خود در قالب حزب سیاسی می‌پذیرفت و در چارجوب صندوق رای به رقابت با نیروهای سیاسی دیگر می‌پرداخت و امیدها را نقش بر اب نمی‌کرد؛ به این‌صورت نقطه‌عطف (برنگاه) تاریخی مثبتی را رقم می‌زد و این کشور را به مصداق دیگری از نقش شخصیت‌های تاریخی مهم در تاسیس نهادهای فراگیر تبدیل می‌کرد.

متاسفانه، عدول از مذاکرات صلح و تصرف قدرت از طریق نظامی، به علاوه‌ جهان‌بینی بسیار بسته‌ طالبان، توامان با هم، به احتمال زیاد، موجب تکرار قواعد بازی حکمرانی برآمده از شریعت‌گرایی واپس‌گرا خواهد شد. در نتیجه، با تغییر قانون اساسی، دستاوردهای سیاسی و مدنی دوره تاریخی اخیر دود خواهد شد و افعانستان با نظام سیاسی تقریبا فراگیر مبتنی بر صندوق رای (ولو وابسته) را به کشوری با نظام سیاسی بسته واپس‌گرا تبدیل خواهد کرد (رهبران افغان از جمله حامد کرزای و عبدالله عبدالله و اشرف غنی هنوز به شکل‌گیری دولت انتقالی و نیل به اهداف مذاکرات صلح امید دارند. کاش چنین شود. ولی تجربه تاریخی و اظهارات اخیر طالبان مبنی بر اعمال شریعت، دال بر احتمال ضعیف تحقق چنین امیدی است).

تردیدی نیست که بدون هموار کردن راه از سوی آمریکا، طالبان نمی‌توانست در چنین موقعیتی قرار بگیرد. استدلال جو بایدن در مورد هزینه دو هزار میلیارد دلاری و کشته‌های آمریکا در این سال‌ها به علاوه‌ی ناکارآمدی همراه با فساد شدید دولت و ارتش افغانستان، کمدی درام دیگر این ماجراست. اگر در گذشته زبان طالبان فقط زبان تسمه و شلاق و دار و درفش بود، این‌بار، بار سنگین غم نوستالژی ۲۰ سال گذشته‌ همراهِ با آزادی نسبی سیاسی و اجتماعی، بویژه برای جامعه زنان و هنرمندان این کشور، بر آن رنج اضافه خواهد شد.

آمریکا که با اقدامی نادرست، درگیر حضور بلندمدت و دولت‌سازی در افغانستان شده بود، می‌توانست با تصمیم راهبردی صحیحِ کمک گرفتن از جامعه جهانی در تامین هزینه‌ها و نیروی انسانی، و واداشتن جدی دولت افغانستان و نیروهای سیاسی به رعایت عملکردهای قابل قبول، مانع از تکرار اشتباه اول در ابعادی بیش‌تر شود. در عین حال، می‌توانست با ممانعت از پیشروی طالبان، امکان واداشتن آن‌ها به پذیرش رقابت سیاسی از طریق صندوق رای را فراهم کند. یا حداقل، می‌توانست با مقید کردن جدی نیروهای سیاسی حاکم به رعایت عملکردها، از بی‌تفاوتی ارتش افغانستان در برابر پیش‌روی و یارگیری طالبان جلوگیری کند. قبل از اقدام به خروج ناگهانی هم می‌توانست ضرب‌الاجل چند ساله‌ای را در جهت تغییر رویه‌های حکمرانی طرح کند....انداختن طناب دار تقصیرات بر گردن دولت و ارتش افغانستان، بعد از ۲۰ سال، فرافکنی است.

نکته اخر.اگر طالبان پروژه صلح را در چارچوب سیاسی صندوق رای می‌پذیرفت واز این طریق به قدرت می‌رسید، این نتیجه را می‌شد گرفت که اکثر مردم افغانستان به‌دلیل فرهنگی، گرایش به چنین جریانی با وجه‌مشخصه‌های ایدئولوژیک آن دارند. در غیر این‌صورت، نتیجه این است: سقوط شهرها، در غیاب ارتشی که تمایلی به جنگیدن نداشته است را نمی‌توان به حساب تمایل اکثر مردم گذاشت. تظاهرات ضد طالبانِ تقریبا فراگیر افغان‌های ساکن در کشورهای مختلف، می‌تواند شاخصی از پایگاه اجتماعی طالبان در این کشور باشد.

اگر دومی صحیح باشد، طالبان چالش جدی مشروعیت خواهد داشت. مهاجرت، بیش‌تر و عملکرد اقتصادی گذشته، بویژه بر حسب روند تورم و نرخ ارز پنبه خواهد شد.

علی دینی‌ترکمانی
۲۸ مرداد ۱۴۰۰
@alidinee

کرونا، فاجعه انسانی، شکست نظام‌مند

فاجعه انسانی کرونا، مصداق بارزی از شکست نظام‌مند در عرصه سلامت است. عرصه‌ای که با توجه به حمایت‌های فنی سازمان بهداشت جهانی و حمایت‌های کشورهای پیشرو در تولید دارو و واکسن، از نظر سیاستگذاری، چندان پیچیده نبوده است.

چرخه سیاستگذاری با درک صحیح مساله شروع و با شناسایی بهترین راه‌کارهای مواجهه با مساله تکمیل می‌شود؛ با تامین منابع مالی و اجرای راه‌کارها به پیش می‌رود. بازخوردهایی از اقدامات اجرا شده گرفته می‌شود تا نواقص احتمالی شناسایی و برطرف شوند.

این چرخه، بسته به کیفیت نظام حکمرانی می‌تواند بهترین شکل یا بدترین شکل را داشته باشد که ربطی یه پیچیدگی خود مساله ندارد. بلکه مرتبط با هنر سیاستگذاری است.

در جامعه ما، از همان ابتدا، چرخه سیاستگذاری درست شکل نگرفت. در سطح سیاستگذاری، درک درستی از مساله وجود نداشت. اگر در جایی مانند کادر درمان وجود داشت در جایی دیگر با درک نادرست، بر آن سایه جدی انداخته می‌شد. یعنی، بدلیل ناهماهنگی ذاتی برامده از تو در تویی نهادی، امکان نیل به درک صحیح و جامعِ تعیین‌کننده وجود نداشت.
درک درست، یعنی، تصویری که سازمان بهداشت جهانی از ویروس، از ابتدا ترسیم می‌کرد و درباره‌ خطرهای جدی آن، در مقام مشاوری رایگان، هشدار می‌داد.

برخی با نادیده گرفتن چنین هشدارهایی، به برخوردهای هجوآمیز با کرونا روی آوردند و هشدارهای پزشکان و کادر درمان و سازمان بهداشت جهانی را به سخره گرفتند. حتی، کتاب طب هریسون را به آتش کشیدند و عمق فاجعه در درک نادرست این مساله‌ خطیر را به عیان ثابت کردند.

وقتی کرونا با مخاطرات جدی آن، به مساله‌ای تقلیل داده شد که نباید ان را جدی گرفت، راه‌کارهای مواجهه با ان نیز، در جاهایی، سر از درمان‌هایی چون روغن گل بنفشه و غیره در آورد. منطق صحیحی از حلقه‌های مختلف ِ به‌هم پیوسته‌ی زنجیره سیاستگذاری سر در‌گم و نادرست.
در چارچوب این چرخه پیشگیری با اعمال قرنطینه و فاصله‌گذاری فیزیکی معنا پیدا نمی‌کند . درمان به‌روش علمی و تخصصی هم همین‌طور.

حلقه‌ی اقدامات اجرا شده، با اخذ تصمیم نادرست دیگری تکمیل شد. تاکید بر تولید داخلی واکسن. این تصمیم به دو دلیل نادرست بود. اول، اهمیت بسیار زیاد زمان طلایی در چنین موقعیت‌هایی. در موارد عادی، عرضه با تاخیر محصول و کالایی مشکل حادی ایجاد نمی‌کند. با ایجاد کمبودی، در نهایت قیمت بالا می‌رود و بعد با تامین عرضه، بازار تا حدی متعادل می‌شود. ولی در مورد چنین ویروسی با ضریب سرایت بالا و پیچیدگی‌های خطرناک ان، موجب بروز زنجیره‌ای از رویدادهای به هم پیوسته، در جهت وقوع فاجعه انسانی می‌شود. بر اثر تاخیر، تعداد بسیار زیادی مبتلا می‌شوند و درصد قابل توجهی مشکل ریه‌ای پیدا می‌کنند که باید بستری شوند. ظرفیت بیمارستان‌ها پر می‌شود و مشکل پذیرش بیماران جدید پیش می‌آید. ریسک مرگ و میر بیش‌تر می‌شود. استرس و فشار تقاضا، موجب افزایش قیمت دارو در بازار آزاد می‌شود. هزینه درمان بسیار بیش‌تر از شرایط عادی می‌‌شود و درمان محرومان سخت‌تر. بازار قاچاق واکسن شکل می‌گیرد و در آن عده‌ای فریب واکسن‌های جعلی برند را می‌خورند. در نتیجه، به‌جای پیش‌گیری دچار مشکل می‌شوند فشار کار، نفّس کادر درمان را می‌بُرد و فشار تقاضا استهلاک دستگاه‌هایی چون سی‌تی‌اسکن را بیش‌تر می‌کند. بیمارستان‌ها با تجهیزات نیاز به تعمیر، در درمان‌‌های دیگر نیز دچار مشکل می‌شوند.

دوم، اهمیت بسیار زیاد استاندارد بودن واکسن. هر چه کالاها مبتنی بر دانش فنی ساده‌تری باشند، استاندارد چندان اهمیتی ندارد. در موارد برعکس، استاندارد بسیار حایز اهمیت است. تولید واکسن، مستلزم فناوری سطح بالا و امکانات قوی و تجهیزات دقیق است. خطایی کوچک می‌تواند جان میلیون‌ها نفر را به خطر اندازد. تولید واکسن با کیفیت ضعیف، به‌جای پاسخ به مساله، آن را تشدید می‌کند.
به همین دلیل، کشورهایی چون المان، فرانسه، ژاپن، سویس، سوئد، کانادا، مالزی و کره جنوبی به رغم پیشگامی در عرصه نوآوری‌های علمی و فنی، اقدام به تولید واکسن از مسیری متفاوت نکرده‌اند. با مشخص شدن پیشگامی فایزر، استرازینکا، اکسفورد، مدرنا و جانسون، شرکت‌‌های داروسازی این کشورها، از طریق قراردادهای تولید تحت لیسانس، با شرکت‌های داروسازی پیشگام همکاری کرده‌اند و ظرفیت‌های تولیدی خود را بکار گرفته‌اند تا به اندازه کافی واکسن تولید و عرضه شود. با چنین اقدامی، هم اطمینان بیش‌تری در مورد رعایت استانداردها دارند و هم هزینه‌هایی که باید برای طی فرآیندی مشابه صرف کنند را صرفه‌جویی می‌کنند. این موضوع طبعا برای کشورهای با استاندارد ضعیف بیش‌تر اهمیت دارد.

درک صحیح مساله، تدوین بهترین راهکارها و اجرای به‌هنگام و قوی راه‌کارها هنر نظام سیاستگذاری است. هنری که مرتبط با قواعد نظام حکمرانی در هر جامعه‌ای است.

علی دینی‌ترکمانی
۲۱ مرداد ۱۴۰۰
@alidinee

کمبود برق و گفتمان نخ‌نمای قیمت ارزان حامل‌های انرژی

می‌گویند آمار همچون چراغ جادوی علا‌الدین است. با آن می‌توان جادو کرد. آسمان و ریسمان را به هم بافت تا اصل مساله قلب بشود یا اصلا دیده نشود. چگونه؟ با طرح مساله‌ای نادرست و گفتمان‌سازی آن به عنوان اصل مساله.

با استناد به قبض برق علی کریمی، قیمت هر کیلووات برق مصرفی محاسبه و سپس با محاسبه قیمت واقعی بر مبنای نرخ منطقه‌ای یا جهانی به دلار و نرخ برابری دلار به ریال، مساله این‌گونه طرح می‌شود: آیا قیمت برق مصرفی در ایران خیلی ارزان‌تر از قیمت جهانی آن نیست؟ اگر پاسخ مثبت باشد دلیل کمبود برق و راه‌کار حل آن مشخص می‌شود: ارزان‌تر بودن آن موجب مصرف بیش از اندازه می‌شود. بنابراین، کمبود جاری، در اصل ناشی از مازاد تقاضا در قیمت پایین است. پس برای متعادل کردن میزان تقاضا با میران عرضه برق، باید قیمت افزایش یابد.

مهم نیست که این محاسبات را اقای محمد فاضلی جامعه‌شناس می‌کند یا یک اقتصاددان. مهم این است که این گفتمان تکراری و نخ‌نمای بخشی از اقتصاددانان است که از زبان وی بیان می‌شود. گفتمانی که چشم‌ را بر شواهد و واقعیت‌های مختلف مرتبط به هم، می‌بندد و بجای تاکید بر حکمرانی ضعیف، تطبیق قیمت‌های داخلی با قیمت‌های منطقه‌ای و جهانی را داروی شفابخش چالش‌های اقتصاد ایران می‌داند.

اما، این گفتمان نخ‌نما از دو زاویه زیر ضرب نقد شدید قرار دارد. اول، اگر تطبیق قیمت‌های داخلی با قیمت‌های جهانی صحیح باشد در این‌صورت دستمزدها نیز باید با دستمزدهای دلاری جهانی متناسب شوند. در اینجا، معمولا مدافعان تعدیل قیمت حامل‌های انرژی برای رهایی از تله این تناقض استدلال ضعیف و نادرست غیر قابل تجارت بودن نیروی کار را پیش می‌کشند. اما، بر مبنای تحرکات نیروی کار در مقیاس جهانی، می‌توان نشان داد که این وجه مشخصه از قضا بیشتر با برق سنخیت دارد. چرا که زیرساخت سازی برای انتقال برق به کشورهای دیگر هم هزینه‌بر است و هم جز کشورهای همسایه نمی‌توان به کشورهای دیگر منتقل کرد. بنابراین، اگر تطبیق قیمت خدمت نه چندان قابل تجارتی چون برق با قیمت منطقه‌ای و جهانی موضوعیت داشته باشد طبعا در مورد دستمزد نیروی کار این تطبیق واجب‌تر است.

دوم، مساله مدیرت ضعیف فرآیند انباشت و استفاده از فناوری قدیمی است که در همه جا رد پای خود را به جای گذاشته است. بر مبنای داده‌های جاری ظرفیت تولید برق در حدود ۳۲۵ هزار گیگا وات ساعت است که در صورت وجود نیروگاه‌های مبتنی بر فناوری بروز دنیا، میزان تولید افزایش می‌یابد. با وجود این، همین میزان تولید بیش‌تر از میزان مصرف ۲۷۳ هزار گیگاوات ساعت است. حتی با احتساب تفاوت صادرات و واردات برق که حدود ۲.۴ هزار گیگا وات ساعت هست این کمبود نباید رخ دهد. پس چرا پیش می‌آید؟ پاسخ را باید در دو چیز جست و جو کرد. هدر رفت برق تولیدی در هنگام توزیع و انتقال که حداقل ۳۰ درصد برآورد می‌شود. هدر رفتی که ناشی از مستهلک شدن امکانات سیستم توزیع برق و همین‌طور فواصل طولانی میان مراکز تولید و مصرف برق است. ۲. مصرف برق برای استخراج رمز ارز که حدود ۴ هزار گیگا وات ساعت برآورد می‌شود.

چند نکته پایانی. ۱. تلاش برای ثروتمند شدن از طریق استخراج رمز ارز که نوعی قمار است، علاوه بر نقشی که در چالش جاری دارد نشانه‌ای از اقتصاد با پایه تولید و صادرات کارخانه‌ای ضعیف است که در کاهش مستمر ارزش پول ملی و توجیه چنین قمارهای با هزینه اجتماعی بالا، سر در می‌آورد. اگر پایه تولید و صادرات قوی بود و ارزش پول ملی حفظ می‌شد، وقت گذاشتن قمارگونه برای استخراج رمز ارز تا حد زیادی معنای خود را از دست می‌داد.

1. مشکل کمبود برق جدای از مشکل خشکسالی و از بین رفتن آب‌های زیرزمینی و نشست خاک، و این نیز جدای از مشکل صف ایرانیان متقاضی واکسن کرونا در ارمنستان نیست. نشانه‌ها و عارضه‌هایی مختلف از مشکلی واحد به نام حکمرانی ضعیف.
2. افکار عمومی، در گذر زمان و برمبنای تجربه‌ زیست‌شده‌ی شان، درک درستی از واقعیات اقتصادی جامعه دارند و فریب چنین گفتمان‌‌های نادرست نخ‌نمایی را نمی‌خورند.

علی دینی ترکمانی
۲۴ تیر ۱۴۰۰

@alidinee

از انتخابات ۹۲ تا انتخابات ۱۴۰۰ : گذار از اعتراض به خروج

در تیر ۹۲، با مفروض گرفتن صحت آمار و ارقام اعلام شده، و با استفاده از چارچوب نظری آلبرت هیرشمن، " خروج، اعتراض، وفاداری"، این توضیح همراه با پیش‌بینی نهفته در دل آن را ارائه کردم:

"انتخابات ریاست جمهوری یازدهم گشایشی در عرصه ساخت سیاسی محسوب می‌شود. اگر این گشایش سرآغازی برای اعمال اصلاحات نهادی با هدف ارتقای کیفیت نظام حکمرانی باشد، می‌توان امیدوار به افزایش شادی در جامعه بود. میزان مشارکت ۷۲ درصدی، نشان‌دهنده تمایل مردم برای بیان مطالبات و دیدگاه‌های خود از طریق این صندوق است. حتی اگر رای داده شده، نشانه‌ای از اعتراض به وضع موجود باشد، در مجموع به معنای تمایل مردم به استفاده از صندوق رای برای بیان اعتراض خود است.

این موضوع را در چارچوب نظریه خروج، اعتراض و وفاداری آلبرت هیرشمن بهتر می‌توان بیان کرد.... صندوق راي اجازه مي‌دهد كه ساخت قدرت، آگاه از مطالبه‌اي شود كه ساخت اجتماعي، آن را از اين طريق بيان مي‌كند. ... در صورت ترتيب اثر دادن به مطالبات، راي دهندگان به خواست خود مي‌رسند و به اين صورت به جاي خروج، وفاداري تقويت مي‌شود. رابطه‌ي بهتري ميان ساخت قدرت و ساخت اجتماعي برقرار مي‌شود؛ شكاف دولت- ملت كاهش پيدا مي‌كند و موجب بهبود ساير شكاف‌هاي اجتماعي مي‌شود. اگر چنين نشود، راي دهندگان در گذر زمان به اين نتيجه مي‌رسند كه به پيام ارسالي‌شان از طريق صندوق راي، توجه لازم نمي‌شود و بازخورد قابل قبولي پيدا نمي‌كند. بنابراين، مايوس و منفعل و پشيمان از رفتار گذشته‌ی خود، آن را كنار مي‌گذارند و در نهايت دست به خروج مي‌زنند.

اگر آراي روحانی را با ۲۸ درصد آرای داده نشده جمع بزنيم، مي‌توان گفت كه در مجموع اكثريت جمعيت كشور، معتقد به پرهيز از خط خشونت، چه در عرصه داخلي و چه در عرصه بين المللي است؛ معتقد به جامعه‌اي است كه اعضاي آن با هر جنسيت و قوم و زبان و دين و مذهب، داراي حقوق شهروندي يكساني باشند و با جامعه جهاني در صلح و آرامش به سر برد…تركيب آراي داده شده نشان مي‌دهد، آنچه براي قريب به اتفاق جامعه در اولويت اول قرار دارد، گشايش‌هاي سياسي و پرهيز از خشونت‌ورزي كلامي و رفتاري، چه در عرصه داخلي و چه در عرصه جهاني و همين‌طور توجه به اصولي مانند شايسته‌سالاري و تخصص‌گرايي و كارآيي سازماني است. در اصل، از منظر قريب به اتفاق جامعه، اگر اقتصاد از تله‌ي سياست و مديريت تنش زا و ناكارآمد رهايي پيدا كند، در اين صورت اقتصاد می‌تواند روزهاي خوشي را به انتظار بنشيند. اما، اگر سياست و مديريت در دام ناكارآمدي گرفتار شود، اقتصاد نيز از طريق فشارهاي بين‌المللي و ناكارآيي‌هاي سازماني، رو به قهقرا مي‌رود و از آرامش و شادي حداقلي جاري نيز نشاني باقي نمي‌ماند"

انتخابات ۲۸خرداد ۱۴۰۰ مهر تاییدی است بر پیش‌بینی ارایه شده در آن تحلیل. کل آرای اعلام شده، با مفروض گرفتن صحت آمار و نادیده گرفتن خطای در جمع آمار اعلام شده، ۲۸ میلیون و ۹۳۳ هزار نفر و کل آمار واجدین شرایط رای، ۵۹ میلیون و ۲۸۹ هزار نفر است. میزان مشارکت ۴۸/۸ درصد،۲۳/۲ درصد کمتر از سال ۹۲ است.

اگر به‌روال تحلیل سال ۹۲، آرای باطله‌ (در حدود ۴ میلیون رای ) و آرای داده نشده را به عنوان مجموع آرای اعتراضی بی‌تفاوت به صندوق رای در نظر بگیریم، در این صورت، وزن این آراء حدود ۵۷ درصد می‌شود. روندی که در این هشت سال بر مبنای این آمار، رو به افزایش بوده و حداقل دو برابر شده است.

چشم انداز آینده:
برخی، بر این گمان‌اند که مشکل اصلی نه ساختارهای برآمده از زیرساخت‌های حقوقی، بلکه ناشی از شخصیت افراد است. بنابراین، با این تصور و گمان، فرضیه رفع مشکلات به شرط بدست گرفتن قوه مجریه توسط این یا آن جریان را ارائه می‌دهند. اما، واقعیت امر چنین است: در جایی که ساختارها بدلیل "تو در تویی نهادی" دچار کژکارکردی‌های اساسی هستند، این تصورات در گذر زمان نقش بر آب می‌شوند. در تحلیل سال ۹۲، ذکر کرده بودم که اگر به‌دنبال این انتخابات، تغییرات نهادی جدی در ساخت قدرت صورت بگیرد، زمینه برای رفع چالش‌ها می‌تواند فراهم شود و در نتیجه، مردم از اعتراض به وفاداری روی خواهند آورد. در غیر این صورت، از رای اعتراضی، به بی اعتنایی به رای، یعنی خروج از این ساز وکار، عبور خواهند کرد. اصل بحث بر سر ساختارهاست.

با این توضیح، در مورد دولت آینده چه می‌توان گفت؟ پاسخ به اختصار چنین است: اگر این دولت بتواند مشکل تو در تویی نهادی را حل کند، توانایی پیش‌گیری از این روند را تا حدی خواهد داشت. اما، اگر، بر عکس، با تلاش برای تثبیت بیش‌تر ساخت تو در توی نهادی، در پی رفع چالش‌ها از طریق اقدامات ضربتی ضد رکودی و تورمی و غیره بر آید، روند خروج از صندوق به‌ناچار در همین مسیر پیش خواهد رفت.

علی دینی ترکمانی
۳۰ خرداد ۱۴۰۰

@alidinee

‍ ‍ ‍ پایان ماه عسل نئولیبرالیسم: بازگشت سیاست و اقتصاد رادیکال

مقاله منتشر شده در فصلنامه مطالعات ایرانی پویه، شماره ۱۳ و ۱۴، خرداد ۱۴۰۰

این مطلب سعی می‌کند از سویی افسانه‌های پردازش‌شده‌ی نئولیبرالی را به چالش بکشد و بدیلی برای نظم اقتصاد سیاسی جاری، چه در سطح جهانی و چه در سطح ملی، با تفاوت‌هایی در استراتژی‌ها، به دست دهد و از سوی دیگر نحوه‌ی مواجه چپ در شرایط خاص اقتصاد سیاسی ایران با مساله‌ی مهم "تو در تویی نهادی" را به بحث بگذارد. قسمت اول مقاله، به سیطره‌ی فکری نئولیبرالیسم در دوره‌ی پساکمونیسم و شکست آن، و در نتیجه ضرورت تاریخی بازگشت چپ دموکراتیک، می‌پردازد. در قسمت دوم، برخی از افسانه‌های ایدئولوژیک نئولیبرالیسم نقد و با استفاده از چارچوب تحلیلی شانتال موف، نشان داده می‌شود که تلاش چپ برای کسب قدرت هژمونیک در چارچوب رقابت "آگونیستی"، به مثابه‌ی امر سیاسی با هویت اجتماعی، دموکراتیک و در عین‌حال اجتناب‌ناپذیر است. در قسمت دوم، برخی از افسانه‌‌های نئولیبرالی در حوزه اقتصاد به چالش کشیده و نشان داده می‌شود که لازمه‌ی پیشبرد پروژه‌ی مساوات‌گرایی اجتماعی و اقتصادی، تحقق نظام مالیاتی پیشرفته‌ی تصاعدی و اعمال مالیات بر ثروت جهانی، با اتکا به قدرت هژمونیک مبتنی بر مفصل‌بندی نیروهای اجتماعی حول اشکال مختلفی از دغدغه‌های مساوات‌گرایانه، از طبقاتی و جنسیتی گرفته تا زیست محیطی و قومی و دینی و مذهبی، است. قسمت چهارم، به چالش چپ در شرایط خاص اقتصاد سیاسی جاری ایران یعنی تو در تویی نهادی و نحوه‌ مواجهه‌ی با آن می‌پردازد. قسمت پایانی مقاله، خلاصه و نتیجه را در بر می‌‌گیرد.

Telegram

attach 📎

ناسازگاری اجتنا‌ب‌ناپذیر میان منافع ملی و دشمنی دائمی
(قسمت دوم)

طبعاً، تاکید بر منافع ملی، به معنای چشم‌پوشی از اصول اخلاقی و آرمانگرایی اجتماعی نیست. اما، به مصداق جمله‌ی قصار "چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است"، اولویت اول در سیاستگذاری، تامین منافع ملی و هم راستا کردن آن با آرمان‌های اجتماعی است. راه‌کار اساسی این نیز در نظام حکمرانی دموکراتیزه شده قرار دارد.
نظام حکمرانی که هم به خوبی از پس وظایف حاکمیتی در داخل بر ‌آید و هم بتواند با نقش آفرینی‌های مترقی در منطقه و جهان، موازنه‌ی قدرت را در جهتی تحت تاثیر قرار بدهد که جهان همراه با صلح و رهایی و رفاه حداکثری و عادلانه برای همگان بشود.

با این توضیحات، می‌رسیم به دو نکته‌ی دیگر قابل طرح در باره‌ی قرارداد چین و ایران:

اول اینکه، چین با ظهور خود به عنوان ابرقدرت اقتصادی نوین، در پی اعمال هژمونی خود بر جهان است. طبعا، این امر، موجب به چالش کشیده شدن قدرت آمریکا و متحدان آن می‌شود. اما، این به چالش کشیدن با به چالش کشیدن شوروی در دوره‌ی جنگ سرد تفاوت اساسی دارد.
چین خود جزیی از نظام جهانی کنونی است و بنابراین هدفش جایگزینی این نظام با نظامی دیگر به عنوان آلترناتیو نیست. در نتیجه، در چارچوب اصلی اساسی منافع ملی، به گونه‌ای عمل می‌کند که با استفاده از برگ بازی کشور دیگری چون ایران، موقعیت خود را در جهان، بیش از قبل تثبیت کند. درجایی هم که لازم باشد، در راستای سخن لرد پالمسرتون، می‌تواند به‌راحتی این برگ را با برگ دیگری جایگزین کند. چنین امکانی برای ایران وجود ندارد که سیاست خارجی آن بر مبنای دوست و دشمن دائمی عمل می‌کند.

این نوع بازی، به معنای ناتوانی در استفاده از فرصت‌های احتمالی است که در صورت رعایت اصول نظام موازنه‌ی قدرت وستفالی، در دسترس قرار دارد. یعنی، به زبان ساده، در حالی که چین می‌تواند در هر لحظه‌ی تاریخی نوع بازیش را بسته به موقعیت، تغییر دهد و منافع ملی خود را حداکثر کند، چنین امکانی برای ایران وجود ندارد. در نتیجه، بدون ورود به مفاد این قرارداد، می‌توان این نتیجه را گرفت که چنین قراردادی بدلیل ابتنای بر قاعده‌ی بازی نادرست، نمی‌تواند تامین کننده منافع ملی باشد.

نکته‌ی دوم، از زاویه آرمانگرایی اجتماعی است. آمریکا، بعد از جنگ جهانی دوم که به قدرت هژمونیک تبدیل شد، تلاش کرده موازنه‌ی قدرت را با اشاعه‌ی ارزش‌هایی چون مردم‌سالاری و آزادی و حقوق بشر در جهان پیوند بزند و دست‌کم ظاهری موجه برای سیطره‌ی خود فراهم کند. چین، بر مبنای عملکرد نظام تک حزبی بسته‌ی خویش، در این حوزه‌ها، حتی در مقام حفظ ظاهر، چیزی برای گفتن ندارد. بنابراین، چنین قراردادی که در جهت تثبیت پایه‌های ابرقدرتی چین، با نظام تک حزبی و سوابقی چون سرکوب خونین جنبش دانشجویی در میدان تیانان‌من و حمایت از دیکتاتوری کره شمالی است، نه تنها با مولفه‌ی ارمانگرایی اجتماعی و انسانی نظام بین الملل سازگار نیست که در تضاد با آن است.

خلاصه از هر سو که بنگریم، داستان قراداد، غم‌اگیز است. وقتی، سخنگوی دولت اعلام می‌کند که به دلیل تمایل چین بر علنی نشدن مفاد قرارداد، از نشر مفاد آن معذوریم، داستان غم انگیزتر نیز می‌شود.

علی دینی‌ترکمانی
۱۱ فروردین ۱۴۰۰

@alidinee

ناسازگاری اجتنا‌ب‌‌ناپذیر میان منافع ملی و دشمنی دائمی
(قسمت اول)

خبری که در تیرماه سال گذشته در فضای رسانه‌ای مطرح و موجب نگرانی افکار عمومی شده بود، سرانجام به واقعیت پیوست. معاهده ۲۵ ساله میان چین و ایران، توسط وزیران خارجه دو کشور امضا شد و بدون آن که مفاد آن علنی شود، رسمیت یافت. من در ۲۵ تیر ۱۳۹۹ در یاداشت کوتاه "قراداد ایران و چین: از کدام موضع؟" بر مبنای روند تحولات اقتصادی چین و تبدیل آن به ابرقدرت اقتصادی نوظهور جهان، در مقام جمع‌بندی، به اجمال، سه نکته‌ی زیر را ذکر کردم:
"۱. چین به عنوان یک بازیگر مهم جهانی در حال ظهور هست. نمی‌تواند قواعد مهم بازیگری جهانی از جمله تامین امنیت برای تولید و سرمایه خارجی را نادیده بگیرد. نمی‌تواند بدون همکاری با غرب به فناوری‌های پیشرو دست یابد. از این رو، منافعش، در محکم کردم میخ قدرت نئواستعماری در حال ظهور خود هست که لازمه‌ آن همکاری با قدرت‌های بزرگ جهانی است. یعنی، برای چین، یک کشور خاص، فرع بر مساله هست. آنچه اهمیت دارد، تاثیر تعاملات با چنین کشوری بر کلیت تعاملاتش با جهان هست. اگر، تاثیر منفی بگذارد، به احتمال زیاد، از آن پس می‌کشد. اگر در راستای منافعش باشد، بازی را به گونه‌ا‌ی پیش می‌برد که دیگران را در خدمت تامین منافع خود قرار دهد.

1. نتیجه‌ همکاری یا منازعه میان دو طرف با قدرت خیلی نابرابر از قبل مشخص است. نتیجه منازعه، حذف سریع طرف ضعیف از صحنه هست. نتیجه‌ همکاری نیز شکل‌گیری بازی با توزیع نابرابر منافع حاصله هست. در جایی که قدرت چانه زنی طرفین برابر نیست، امکان شکل گیری بازی برد – برد با توزیع منصفانه وجود ندارد. طرف ضعیف، برای جلب همکاری طرف قوی‌تر، ناچار از پرداخت امتیازهای خاص هست. این قاعده‌ کلی در هر رابطه ای است. از رابطه‌ میان دو فرد و دو شرکت گرفته تا دو کشور.

2. اگر مسیری که چین در چند دهه‌ اخیر طی کرده است، اقتصاد ایران نیز تجربه می‌کرد، امروز نیازی به چنین قرادادی پیش نمی‌آمد تا چین تامین‌کننده فناوری و سرمایه مالی در حوزه های کلیدی از جمله نفت و گاز و شیلات و غیره باشد. با ادامه‌ روندهای گذشته در عرصه‌ سیاست خارجی، چنین قراردادی مانع از بدتر شدن شرایط نمی‌شود. چین، در چارچوب قدرت چانه‌زنی نابرابر طرفین، با اقتصاد ایران همان کاری را خواهد کرد که نظریه پردازانی چون پاول باران و پاول سویزی در کتاب "اقتصاد سیاسی رشد" از آن به عنوان "انتقال مازاد" از کشورهایی پیرامونی به کشورهای مرکز نام می‌برند. یعنی، وابستگی فناورانه و مالی و سیاسی به چین با پیامد منطقی توزیع نابرابر منافع. در تحلیل نهایی یعنی "توسعه‌ توسعه نیافتگی". راه‌کار اساسی برای پرهیز از تشدید وضعیت، درک جهان‌بینی است که چینی‌ها به آن رسیدند. توسعه مقدم بر هر چیزی است."

در اینجا، با طرح دو نکته‌ی دیگر این بحث مختصر را تکمیل می‌کنم.

به تعبیر نظریه‌پردازان روابط بین‌الملل، از زمانی که به دنبال جنگ‌های سی‌ساله‌ی خونین میان قدرت‌های بزرگ اروپایی وقت، معاهده‌ی صلح وستفالی در سال ۱۶۴۸ منعقد شد، تعادل قدرت، مبنای مهمی هم در یارگیری‌های بین‌کشوری و هم در تامین نظم منطقه‌ای و جهانی بوده است. این واقعیت مهم است که در جنگ جهانی دوم، موجب همکاری شوروی با انگلستان و فرانسه و امریکا در برابر المان و ایتالیا و ژاپن شد. یعنی، ضرورت برقراری موازنه میان قدرت المان با نیروی نظامی برتر، موجب همکاری جبهه‌ی متفقین با شوروی شد.

در دوران جنگ سرد نیز واقعیت ائتلاف‌های منطقه‌ای و جهانی و سرمایه‌گذاری‌های کلان روی تسلیحات نظامی پیشرفته، اصل اساسی تنظیم‌کننده‌ی موازنه‌ی قدرت میان دو بلوک شرق و غرب بود. در ماه‌های اخیر، نزدیک شدن کشورهای عربی به اسرائیل و برقراری روابط دیپلماتیک میان این کشورها، نمونه‌ی دیگری از کارکرد موازنه‌ی قدرت از طریق یارگیری‌های بین کشوری است.

در تمام این موارد، البته، واقعیت مهم دیگری وجود دارد که مبنای نظام وستفالی، از زمان تاسیس ان تاکنون بوده است. واقعیتی که لرد پالمسرتون، دولتمرد قدرتمند انگلستان در قرن نوزدهم، آن را این گونه بیان کرد: " ما دیگر هیچ هم‌پیمان دائمی و هیچ دشمن همیشگی نداریم؛ منافع ما هستند که دائمی و همیشگی‌اند، و بر ماست که آن منافع را دنبال نمائیم... همگامی که مردم از من می‌پرسند که سیاست‌گذاری دقیقا بر مبنای چیست، تنها پاسخ من این است که هدف ما انجام کاری است که بسته به هر موقعیت، بهترین کار ممکن به نظر می‌رسد و دنبال این هستیم که منافع کشور خود را سر لوحه‌ی کار قرار دهیم".

ادامه صفحه بعد
@alidinee

قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین: از کدام موضع؟

قسمت دوم

جمع‌بندی:
۱. چین به عنوان یک بازیگر مهم جهانی در حال ظهور هست. نمی‌تواند قواعد مهم بازیگری جهانی از جمله تامین امنیت برای تولید و سرمایه خارجی را نادیده بگیرد. نمی‌تواند بدون همکاری با غرب به فناوری‌های پیشرو دست یابد. از این رو، منافعش، در محکم کردم میخ قدرت نئواستعماری در حال ظهور خود هست که لازمه‌ی آن همکاری با قدرت‌های بزرگ جهانی است. یعنی، برای چین، یک کشور خاص، فرع بر مساله هست. آنچه اهمیت دارد، تاثیر تعاملات با چنین کشوری بر کلیت تعاملاتش با جهان هست. اگر، تاثیر منفی بگذارد، به احتمال زیاد، از آن پس می‌کشد. اگر در راستای منافعش باشد، بازی را به گونه‌ا‌ی پیش می‌برد که دیگران را در خدمت تامین منافع خود قرار دهد

1. نتیجه‌ی همکاری یا منازعه میان دو طرف با قدرت خیلی نابرابر از قبل مشخص است. نتیجه‌ی منازعه، حذف سریع طرف ضعیف از صحنه هست. نتیجه‌ی همکاری نیز شکل‌گیری بازی با توزیع نابرابر منافع حاصله هست. در جایی که قدرت چانه زنی طرفین برابر نیست، امکان شکل گیری بازی برد - برد با توزیع منصفانه وجود ندارد. طرف ضعیف، برای جلب همکاری طرف قوی‌تر، ناچار از پرداخت امتیازهای خاص هست. این قاعده‌ی کلی در هر رابطه ایست. از رابطه‌ی میان دو فرد و دو شرکت گرفته تا دو کشور.

2. اگر مسیری که چین در چند دهه‌ی اخیر طی کرده است، اقتصاد ایران نیز تجربه می‌کرد، امروز نیازی به چنین قرادادی پیش نمی‌امد تا چین تامین‌کننده ی فناوری و سرمایه مالی در حوزه های کلیدی از جمله نفت و گاز و شیلات و غیره باشد. با ادامه‌ی روندهای گذشته در عرصه‌ی سیاست خارجی، چنین قراردادی مانع از بدتر شدن شرایط نمی‌شود. چین، در چارچوب قدرت چانه‌زنی نابرابر طرفین، با اقتصاد ایران همان کاری را خواهد کرد که نظریه پردازانی چون پاول باران و پاول سویزی در کتاب "اقتصاد سیاسی رشد" از آن به عنوان "انتقال مازاد" از کشورهایی پیرامونی به کشورهای مرکز نام می‌برند. یعنی، وابستگی فناورانه و مالی و سیاسی به چین با پیامد منطقی توزیع نابرابر منافع. در تحلیل نهایی یعنی "توسعه‌ی توسعه نیافتگی". راه کار اساسی برای پرهیز از تشدید وضعیت، درک جهان‌بینی است که چینی‌ها به آن رسیدند. توسعه مقدم بر هر چیزی است.

علی دینی‌ترکمانی
۲۹ تیر ۱۳۹۹

قرارداد ایران و چین: از کدام موضع؟

قسمت اول

قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین یکی از موضوعات داغ این روزهاست. بدون ورود به جزییات این قرارداد، به چند نکته‌ی کلی اشاره می‌کنم که می‌توان بر مبنای آن‌ها در باره‌ی خروجی این قرارداد از منظر منافع ملی به ارزیابی پرداخت.

نکته‌ی اول:
چین و ایران دارای دو الگوی متفاوت در تعامل با جهان هستند. چین که در زمان مائو، معتقد بود آمریکا "ببر کاغذی" است و اسرائیل را به رسمیت نمی‌شناخت، بعدها، با درک اهمیت توسعه اقتصادی، از در سازش با آمریکا درآمد و اسرائیل را نیز به رسمیت شناخت. به این‌صورت، توانست، رشد سالیانه‌ی حول و حوش ۸ درصد طی دوره‌ی ۱۹۵۰-۱۹۸۰، را در دوره‌ی دانگ شیائوپینگ و رهبران بعدی، تکرار کند و به معجزه‌ی نوین شرق آسیا معروف شود.

سیاست خارجی ایران بر مبنای ستیز با اسرائیل و آمریکا شکل گرفته و در گذر زمان قوام یافته است. تغییرات بوجود آمده در گفتمان حاکم بر سیاست خارجی در این حد است که اعلام شود "منظور ما از حذف اسرائیل ملت اسرائیل نیست دولت صهیونیستی آن است".
تعاملات با آمریکا، نیز همراه با افت و خیزهای فراوانی بوده است. از تلاش‌ها برای برقراری مناسبات کم‌تنش گرفته تا خط و نشان کشیدن‌های تند و تیز همراه با وقایع ماه‌های اخیر که گاهی به رودرویی نظامی کشیده شده است.

نکته‌ی دوم:
چین، در حال حاضر، در نقش ابرقدرت اقتصادی جهان، در کنار آمریکا و اروپا، در حال ایفای نقش خود است. در کشورهای مختلف جهان دست به سرمایه‌گذاری مستقیم می‌زند تا همان مسیر نئواستعماری قدرت‌های بزرگ پیشین در دوره‌ی بعد از جنگ جهانی دوم را تکرار و کشورهایی را به خود وابسته کند.
در همین راستا، در پی جااندازی یوان به عنوان ارز معتبر در گوشه و کنار جهان هست. با قراردادهای دو جانبه با کشورهای مختلف، از چند سال پیش، اقدامات لازم برای امکان پذیر شدن استفاده گردشگران و سرمایه‌گذاران چینی‌از یوان، به جای دلار یا یورو، در کشورهای طرف قرارداد را فراهم کرده است. با افزایش تعداد کشورها، عملا، قلمروی جغرافیایی استفاده از یوان جهانی می‌شود.

اقتصاد ایران نه تنها توان رقابت با اقتصاد چین را ندارد بلکه در سال‌های اخیر، بر اثر تحریم‌ها، از نفس‌افتاده است. میانگین میزان رشد اقتصادی سال‌های ۱۳۹۰-۱۳۹۹، برابر صفر است. یعنی، دهه‌ی از دست‌رفته ۱۳۹۰ به دهه‌ی جنگ با متوسط رشد منفی ۱/۶درصد در سال اضافه می‌شود. خروجی این موقعیت، تشدید فشارهای تورمی و تعمیق رکود و در نهایت کاهش شدید ارزش پول ملی است.

نکته‌ی سوم:
چین طی سال‌های ۱۹۸۰-۱۹۹۴، نرخ یک دلار را از ۱/۵ یوان به حدود ۹ یوان افزایش و سپس از سال ۱۹۹۴ تا ۲۰۰۴ در حد ۸/۵ یوان تثبیت و از ۲۰۰۵ به بعد به کانال ۶ یوان به ازای یک دلار رساند.
یعنی، بعد از یک سیاست کاهش ارزش پول ملی، توانست با اتکاء به بنیان‌های اقتصادی قوی، دست به تقویت ارزش پول ملی بزند.
در حال حاضر، این توانایی را با اتکا به ذخایر ارزی بیش از ۳۰۰۰ میلیادر دلاری دارد که ارزش یوان را دوباره تقویت و به نیاز آمریکا و اروپا پاسخ مثبت بدهد.
تقویت ارزش یوان موجب ارزان‌تر شدن صادرات آمریکا و اروپا در بازار چین و گران‌تر شدن صادرات چین در بازارهای این کشورها و در نتیجه بهبود تراز تجاری آن‌ها با چین می‌شود.
به احتمال زیاد، چین، زمانی دست به چنین سیاستی خواهد زد که امتیازهای مهمی در حوزه فناوری‌های پیشرو از این کشورها بگیرد تا مسیر ابرقدرتی و راه نیل به اهداف جاه‌طلبانه در سال‌های آینده را هموارتر کند.

ایران در موقعیتی نیست که بتواند نقطه‌ی اتکایی برای رهایی اقتصاد غرب از چالش های اقتصادی محسوب بشود. نه تنها، امکانی برای تقویت ارزش پول ملی وجود ندارد که لحظه به لحظه ارزش آن فرو می‌ریزد.

ادامه صفحه بعد
@alidinee