🔵 سوم شهریور گذشته جسد پلاستیک‌پیچ مرد میانسالی درون شیار زمین‌های کشاورزی اطراف جاده مشهد - کلات کشف شد که دچار فساد نعشی شدیدی بود.

اگرچه ۲ فرزند جوان مقتول در جایگاه شاکی پیگیر ماجرای قتل پدرشان بودند، اما ناگهان با دستور قاضی ورق برگشت.

۲ برادر که ناباورانه و حیرتزده به قاضی شعبه ۲۰۸ دادسرای عمومی و انقلاب مشهد می نگریستند، با مشاهده مدارک مستندی که روی میز مقام قضایی خودنمایی می‌کرد، به قتل پدرشان اعتراف کردند.

یکی از برادران که سعی می‌کرد ارتکاب جنایت را به‌تنهایی گردن بگیرد، به قاضی ویژه قتل عمد گفت: چند ماه بعد از مرگ مادرم در یک سانحه رانندگی، پدرم اصرار به ازدواج مجدد داشت. ما هم که از این وضعیت بسیار ناراحت بودیم، او را خفه کردیم و جسدش را به بیابان‌های اطراف روستای گوجگی انتقال دادیم.

روز دوشنبه گذشته، با فراهم شدن مقدمات بازسازی صحنه جنایت، گروهی از کارآگاهان با رئیس دایره قتل عمد آگاهی در کنار قاضی قرار گرفتند.

در زمان بازسازی صحنه جرم کشف شد که ۲ متهم پدرشان را نه تنها خفه کردند بلکه وی را دار هم زدند.

یکی از متهمین افزود: هرچه از او خواستیم فعلا از ازدواج صرف‌نظر کند، فایده‌ای نداشت، به همین خاطر ما ۲ برادر تصمیم به قتل او گرفتیم. حدود ساعت ۵ بامداد بود که در خواب پتو را روی پیکر پدرم انداختیم و سپس طناب را به دور گلوی او بستیم. هر کدام یک سر طناب را گرفته و کشیدیم تا اینکه بی‌حرکت شد. بعد از آن و برای آنکه از مرگ او به طور کامل مطمئن شویم، همان طناب را از تیر چوبی سقف منزل آویزان کردیم و پدرمان را دار زدیم، ولی او حرکتی نداشت. این بود که جسد را پایین کشیدیم و به درون حمام بردیم تا سر فرصت چاره‌ای برای آن بیندیشیم. روز بعد جسد را پلاستیک‌پیچ کردیم و با وانت پدرم را به محل کشف جسد بردیم تا وانمود کنیم به خاطر رفت و آمدهایش به مشهد احتمالا کسی او را کشته است.

📌 منبع: روزنامه خراسان

🔗 t.me/khabarkhanmizan
🔗 eitaa.com/khabarkhanmizan

🔵 نحوه بخشودگی جرایم مالیاتی پایانه های فروشگاهی اعلام شد

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با صدور بخشنامه‌ای، نحوه بخشودگی جرایم موضوع ماده ۲۲ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و جریمه‌های موضوع بند (ب) ماده ٣٦ و ماده ۳۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده دوره زمستان ١٤٠٢ و بهار ١٤٠٣ را تشریح کرد.

مطابق مفاد این بخشنامه، به استناد ماده ۲۲ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، در صورتی که عدم انجام تکالیف قانون مذکور خارج از اختیار مودی بوده باشد، جرایم موضوع این ماده تا ۱۰۰ درصد بخشیده می‌شود.

همچنین درصورتی که اشخاص مشمول نسبت به مسترد کردن مجدد یا مسترد کردن اظهارنامه زمستان ۱۴۰۲ تا ۱۰ آذر و اظهارنامه بهار ۱۴۰۳ تا ۲۰ آذرماه اقدام و نسبت به پرداخت و یا ترتیب پرداخت مالیات بر ارزش افزوده متعلق تا ۲۶ آذر اقدام کند یا فاقد بدهی باشد، از ۹۰ تا ۱۰۰ درصد بخشودگی برخوردار خواهد شد.

📌 منبع: مهر

🔗 t.me/khabarkhanmizan
🔗 eitaa.com/khabarkhanmizan

🔵 پرداخت حق عضویت ۶۰۰ نفر در کتابخانه جایگزین حبس شد

قاضی فتاحی در رسیدگی به یک پرونده، با بهره‌گیری از ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی، یک متهم را ملزم به پرداخت حق عضویت ۶۰۰ نفر در کتابخانه عمومی سردشت کرد.

توسعه فرهنگ، نیاز مهم و اصلی جامعه است، باید با استفاده از شیوه‌های گوناگون، کتابخوانی را در جامعه فرهنگ سازی کرده و مردم را به سوی مطالعه سوق داد.

پیش از این در دادگاه سردشت دزفول، یک رای جایگزین حبس در خصوص تامین کتاب‌های موردنیاز کتابخانه خصوصا کتب درسی این کتابخانه صادر شده بود.

📌 منبع: میزان

🔗 t.me/khabarkhanmizan
🔗 eitaa.com/khabarkhanmizan

? حکم جایگزین حبس برای رانندگی مرگبار: پاکسازی آرامستان‌های آن شهرستان از علف‌های هرز

راننده بی‌احتیاط که باعث مرگ یک عابر شده بود از سوی دادگاه کیفری 2 شهرستان پارس‌آباد به پاکسازی علف‌های هرز آرامستان‌های این شهرستان محکوم شد.

بر اساس رأی دادگاه این فرد علاوه بر محکومیت به پرداخت دیه، به ۶ ماه حبس تعزیری نیز محکوم شده بود.

در این حکم آمده است شهرداری پارس‌آباد به عنوان نهاد پذیرنده و قاضی اجرای احکام به عنوان ناظر به اجرای حکم خواهند بود که در صورت تخلف فرد از اجرای حکم برای بار نخست یک چهارم تا یک دوم به مجازات مورد حکم افزوده می‌شود و در صورت تکرار مجازات حبس اجرا خواهد شد.

مجازات‌های جایگزین حبس عبارت است از دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی که در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف با ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه مجرم، وضعیت بزه دیده و سایر اوضاع و احوال، تعیین و اجرا می‌شود.

? منبع: رکنا

? t.me/khabarkhanmizan
? eitaa.com/khabarkhanmizan

? آزمون سردفتری ۱۴۰۳ آغاز شده است: نزدیک به ۶۰ درصد شرکت کنندگان خانم هستند

معاون آزمون های سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور، در آزمون انتخاب سردفتر اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور سال ۱۴۰۳ تعداد ۳۲ هزار و ۱۳۶ داوطلب ثبت‌نام کرده‌اند که ۵۹ درصد زن و ۴۱ درصد مرد هستند و این آزمون در ۳۷ حوزه امتحانی دانشگاه و مؤسسه آموزش عالی و ۷۷ حوزه فرعی در ۳۱ شهرستان در حال برگزاری است.

? منبع: ایرنا

? t.me/khabarkhanmizan
? eitaa.com/khabarkhanmizan

? رییس دادگستری قزوین: ۴۰ درصد دعاوی به دلیل بی اطلاعی از قانون است

رییس کل دادگستری استان قزوین گفت: ۴۰ درصد دعاوی حقوقی در استان به دلیل بی اطلاعی مردم از مسایل حقوقی است که نیازمند آموزش بیش از پیش به شهروندان هستیم.

اگر مردم هنگام خرید ملک، زمین، وسیله نقلیه و غیره از قوانین اطلاع داشته باشند، با آرامش بیشتری به معامله خواهند پرداخت که برای این کار نیاز به همکاری بیشتر رسانه ها و فعالان فرهنگی و مسوولان آموزشی داریم.

زمانی که آگاهی حقوقی شهروندان افزایش یابد، جامعه از آرامش لبریز می شود و شاهد کاهش دعاوی خواهیم بود و آگاهی جامعه از مسایل و موضوعات حقوقی نقش مهمی در کاهش ورود پرونده به دستگاه قضایی دارد.

? منبع: ایرنا

? t.me/khabarkhanmizan
? eitaa.com/khabarkhanmizan

? کمیسیون قضایی مجلس به وزیر پیشنهادی دادگستری رای مثبت داد

سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس از تایید صلاحیت و برنامه‌های وزیر پیشنهادی دادگستری در نشست این کمیسیون با اتفاق آرا خبر داد.

امین حسین رحیمی در سال 1347 در ملایر متولد شده است. او دارای مدرک کارشناسی ارشد حقوق عمومی از دانشگاه تهران، و دکتری در رشته فقه و حقوق جزا است.

رحیمی 35 سال سابقه فعالیت در قوه قضاییه در مشاغل مختلف قضایی را داراست، وی در هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی نیز به عنوان نماینده مردم شهرستان ملایر به این مجلس راه یافت، و عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، سخنگوی این کمیسیون و عضو هیئت تطبیق و بررسی مصوبات دولت با قوانین بود.

رحیمی به عنوان معاون امور مجلس قوه قضاییه در امور مجلس در نهمین دور مجلس شورای اسلامی منصوب شد، و پس از آن در تیر ماه سال 1391 به پیشنهاد کمیسیون برنامه و بودجه و سلامت و محاسبات و با تصویب نمایندگان مجلس به عنوان دادستان دیوان محاسبات کشور برگزیده شد، و بعد از گذشت یک سال در شهریور ماه سال 1392 نمایندگان مجلس او را به عنوان رئیس جدید دیوان محاسبات انتخاب کردند.

امین حسین رحیمی پس از آن که توسط سیدابراهیم رئیسی به عنوان وزیر دادگستری به مجلس شورای اسلامی معرفی شد، توانست در شهریور ماه سال 1400 بعد از جلب اعتماد نمایندگان مردم به عنوان وزیر فعالیت خود را آغاز کند.

فهرست سایر سوابق اجرایی و مدیریتی:

قاضی
معاون رئیس کل دادگاه انقلاب تهران و دادگاه‌های عمومی
عضو هیأت تطبیق مصوبات دولت با قوانین در مجلس نهم
دادیار دادسرای عمومی ملایر
دادرس و قاضی دادگاه حقوقی دو مستقل بوانات استان فارس
دادرس دادگاه حقوقی ۲ ملایر
رئیس شعبه دادگاه عمومی ملایر
معاون رئیس کل دادگستری همدان
مستشار دادگاه‌های تجدید نظر تهران
معاون رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران
قاضی ستاد بازرسی ویژه ریاست قوه قضائیه
مسئول شوراهای حل اختلاف کشور
مشاور رئیس قوه قضائیه
معاون امنیتی دادستان کل کشور
مشاور عالی رئیس قوه قضائیه
معاون منابع انسانی قوه قضائیه

? منبع: تسنیم

? t.me/khabarkhanmizan
? eitaa.com/khabarkhanmizan

? نسل جدید وکلای کشور نسل پویایی در حوزه تحصیل علم هستند / پروانه وکالت به معنای اجتهاد در علم حقوق نیست

مسعود یوسفی، رئیس اداره آموزش و پژوهش وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضاییه گفت: با توجه به اینکه افراد یک دوره آموزشی الزامی تحت عنوان کارآموزی را می‌آموزند و پس از آن تبدیل به وکیل پایه یک دادگستری می‌شوند قانونا دیگر الزامی به گذراندن دوره‌های آموزشی ندارند و همین باعث می‌شود که در بسیاری موارد شاهد استهلاک علمی وکلا باشیم.

پس از اینکه وکلا پروانه وکالت را دریافت می‌کنند آموزش اجباری ندارند و این از معضلاتی است که حسب مورد باعث این می‌شود که بخش قابل توجهی از وکلا به سمت تحصیل علم نمی‌روند و صرفاً با کسب تجربه فعالیت‌های خود را ادامه می‌دهند.

در حوزه‌های تخصصی قوانین دائماً در حال تغییر و بخشنامه و دستورالعمل محور در برخی از بخش‌ها عمل می‌شود و همچنین رویه‌های قضایی در حال تغییر است اصولاً باید آموزش وکلا نیز جدی‌تر گرفته شود هرچند که وجود رقابت در دنیای وکالت و همچنین افزایش سطح آگاهی مردم نسبت به قوانین و مقررات حقوق خودشان این نکته را برای وکیل ایجاب کرده است که حتماً در یک مسیر رشد علمی بخواهد قرار بگیرد.

نسل جدید وکلای کشور نسل پویایی در حوزه تحصیل علم به حساب می‌آیند، تمایل نسل جدید به کسب دانش‌های جدید مسئولیت اداره آموزش و پژوهش را سنگین‌تر می‌کند که بتواند نیاز‌های آموزشی بخش وکالت یک کشور و همچنین نیاز‌های حوزه کارشناسی وحوزه مشاوره خانواده و نیاز‌های قضایی کشور تامین کند.

در همین سال نیز ما بیش از ۳۰ عنوان مدرسه حقوقی تعریف کردیم که ذیل اداره آموزش و پژوهش انجام می‌شود؛ همچنین بیش از ۷۰ عنوان دوره‌های تخصصی ویژه کارشناسان را تعریف کردیم و به صورت دائمی این موارد انجام می‌شود و در حال حاضر در اداره آموزش استان تهران ۴ کلاس آموزشی در هفته در حال برگزاری است و در استان‌ها هر دو هفته یک کلاس آموزشی در حال برگزاری است که معدل آموزشی و پژوهشی مرکز وکلا در سال جاری معادل چندین سال در کل آموزش‌های حقوقی کشور محسوب شود.

توجه به آموزش وکلا اهتمام مرکز را به توسعه علم نشان می‌دهد و کارنامه علمی و پژوهشی مرکز کارنامه قابل قبولی است هر چند که هنوز با نقطه مطلوب نرسیده امیدواریم که با توجه به اینکه وکالت یکی از لوازم و مقتضیات اصلی پیشرفت در حوزه وکالت به حساب می‌آید آموزش‌های تخصصی و کاربردی این هدف را نزدیک‌تر و در دسترس‌تر کنیم.

? منبع: میزان

? t.me/khabarkhanmizan
? eitaa.com/khabarkhanmizan

? نظریه مشورتی جدید اداره حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه : 7/1402/884
شماره پرونده : 1402-127-884ح
تاریخ نظریه : 1403/03/06

استعلام :

در برخی قوانین؛ از جمله قانون ثبت احوال مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی و قانون حمایت خانواده مصوب 1391، به خواهان این امتیاز داده شده است که برخلاف اصل مقرر در ماده 11 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 در محل اقامت یا سکونت خود طرح دعوا کند؛ چنانچه مرجع رسیدگی‌کننده احراز کند آدرس اعلامی محل سکونت یا اقامت خواهان واقعی نبوده است و وی در محل دیگری اقامت دارد و صرفاً به منظور ایجاد صلاحیت برای مرجع رسیدگی‌کننده به هر دلیلی آدرس غیر واقعی را اعلام کرده است، آیا دادگاه باید بر اساس این احراز واقعی مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت نماید و یا آنکه به صرف اعلام آدرس توسط خواهان در سامانه ثنا دادگاه امکان ورود به موضوع را ندارد و نمی‌تواند قرار عدم صلاحیت صادر کند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

با توجه به تعریف اقامتگاه در ماده 1002 قانون مدنی و مستفاد از مواد 78 و 80 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، در اموری که صلاحیت دادگاه مبتنی بر محل اقامت می‌باشد، ملاک صلاحیت محل اقامت واقعی اشخاص است و در صورت احراز توسط دادگاه رسیدگی‌کننده، با رعایت قواعد عمومی مربوط به صلاحیت و تشخیص مرجع صالح اتخاذ تصمیم می‌شود. با این حال دادگاه مجاز نیست رأساً صحت یا سقم آدرس اعلامی را بررسی کند و ورود به این موضوع مستلزم ایراد خوانده است.

? t.me/khabarkhanmizan
? eitaa.com/khabarkhanmizan