باسلام و احترام

کلیه نمرات ثبت شد.پیروز باشید.

چند نکته در خصوص دادگاه های صلح

صلاحیت دادگاه صلح نسبت به دادگاه‌های عمومی حقوقی از نوع صلاحیت نسبی است و نه ذاتی.

در خصوص نحوه رسیدگی به دعاوی طاری و مرتبط، چنانچه یکی از دعاوی از صلاحیت دادگاه صلح خارج باشد، وفق قواعد عمومی و با اخذ ملاک از مواد 103 و 17 قانون آیین دادرسی مدنی، رسیدگی به هر دو دعوا در صلاحیت دادگاه‌های عمومی است.

صدور قرار توقف رسیدگی در نتیجه اعمال ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی در دادگاه‌های صلح نیز ممکن است.

عبارت دعاوی مالی تا نصاب یک میلیارد ریال در بند یک ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402، اطلاق دارد و دعاوی مالی راجع به اموال غیر منقول را نیز شامل می‌شود.
با عنایت به نسخ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 و عدم پیش‌بینی مقررات خاص در مورد ملاک بودن ارزش واقعی خواسته در تعیین صلاحیت دادگاه صلح و با لحاظ حکم مقرر در ماده 17 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402، صلاحیت دادگاه صلح نیز تابع عمومات حاکم؛ از جمله تقویم خواسته به شرح مندرج در مواد 61 و بعد قانون آیین دادرسی مدنی است.

احضار اصحاب پرونده صرفاً برای کسب اطلاع از رضایت ایشان مبنی بر ارسال پرونده به شورای حل اختلاف غیر قانونی است.

نظریه مشورتی شماره 7/1403/43 مورخ 1403/10/01

⚖ بخشنامه استانی/  تغییر تاریخ تولد، اصلاح سند وفات، اصلاح شناسنامه در اثر تغییر جنسیـت، انتخاب نام اولیه در صلاحیت دادگاه صلح نیست.

📍 دادگستری تهران در خصوص صلاحیت دادگاه صلح مطابق با بند یازده ماده ۱۱ قانون شورای حل اختلاف ۱۴۰۳ با موضوع «اصلاح شناسنامه»، «الزام به صدور شناسنامه» و «تصحیح و تغییر نام» یک بخشنامه مهم تبیینی صادر و ابلاغ نمود.

مطابق این بخشنامه تغییر تاریخ تولد، اصلاح سند وفات، اصلاح شناسنامه در اثر تغییر جنسیـت، انتخاب نام اولیه در صلاحیت دادگاه صلح نیست.

متن بخشنامه:

با احترام نظر به لزوم تبیین اصطلاحات به کار رفته شده در بند یازده ماده ۱۱ قانون شورای های حل اختلاف مصوب ۱٤۰۲ توضیحات قانونی عناوین «اصلاح شناسنامه»، «الزام به صدور شناسنامه» و «تصحیح و تغییر نام» به شرح ذیل جهت ایجاد رویه واحد اعلام می گردد.

الف - اصلاح شناسنامه :

۱- مصادیق اصلاح شناسنامه شامل اموری همچون اشتباهات اشخاص گزارش دهنده غیر از مامور ثبت احوال از قبیل پزشک سردفتر ازدواج و طلاق بوده و از این حیث رعایت ماده ۳ قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحی آن مصوب ١٣٦٣ لازم الرعایه می باشد.

۲- قانون ثبت احوال قانون خاص مقدم بوده و قانون شورای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۲ بعنوان قانون عام موخر موجب نسخ با تخصیص ماده ۳ قانون ثبت احوال نگردیده است .

۳- اصلاح شناسنامه سرایت در ابطال شناسنامه از جمله تغییر تاریخ تولد نداشته و در این خصوص می بایست مطابق ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها مصوب ۱۳۶۷ و نیز رأی وحدت رویه شماره ۵۹۹ مورخ ١٣٧٤/٤/۱۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور که از تاریخ تصویب قانون، تغییر تاریخ تولد اشخاص را ممنوع نموده اقدام گردد. بنابراین اصلاح شناسنامه از حیث تغییر تاریخ تولد در صلاحیت دادگاه صلح نمی باشد .

۴- در خصوص تاریخ واقعه فوت یا ادعای خلاف آن ، با توجه به آثار حقوقی مترتب بر واقعه فوت ، مثل بقا و زوال اهلیت و حقوق قانونی و وراثت تعیین یا تغییر آن موضوع رای وحدت رویه شماره ۷۳۲ مورخ ۱۳۹۳/۱/۱۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور اصلاح شناسنامه محسوب نگردیده و اصلاح سند وفات محسوب که در صلاحیت محاکم عمومی حقوقی دادگستری می باشد.

۵- «تغییر جنسیت» مطابق بند هجده ماده چهار قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ در صلاحیت دادگاه خانواده بوده فلذا پس از صدور رای به تغییر جنسیت اصلاح شناسنامه مستند به ماده ۳ قانون ثبت احوال در صلاحیت ثبت احوال بوده و دادگاه صالح به اصلاح شناسنامه نمی باشد.

ب) الزام به صدور شناسنامه :

مقدمه صدور حکم به الزام شناسنامه احراز و اثبات تابعیت ایرانی و هویتی درخواست کننده است که اصالتاً مطابق ماده ٤٥ قانون ثبت احوال و دستورالعمل اجرائی آن و سایر موارد و مصادیق قانونی از جمله رعایت ماده واحده تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی و مردان خارجی مصوب ۱۳۸۵ با اصلاحی ۱۳۹۸ و رأی وحدت رویه شماره ٧٤٨ هیات عمومی دیوان عالی کشور مورخ ۱۳۹۵/۱/۲۴ در صلاحیت اداره ثبت احوال می باشد. فلذا پیش از صدور حکم به الزام صدور شناسنامه ضمن رعایت موازین قانونی مذکور، استعلام لازم از مراجع ذی صلاح قانونی وزارت اطلاعات سازمان اطلاعات سپاه نیروی انتظامی پزشکی قانونی از حیث DNA پدر یا جد پدری دارای سند سجلی معتبر بعمل آید.

پ) تصحیح و تغییر نام :

۱- عنوان «تصحیح » در مجموع مقررات ثبت احوال صرفاً سرایت در «اصلاح» داشته که مقررات آن در بند الف بیان گردید.

۲- عنوان «تغییر نام» شامل انتخاب نام اولیه نبوده و موضوع در صلاحیت ثبت احوال می باشد.

۳- مقدمه صدور حکم «تغییر نام» رعایت ماده ۲۰ قانون ثبت احوال مصوبه شماره ١٤٠٠/١٠٤٥٤٨ / دش مورخ ١٤٠٠/١/٢٤ شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص توجه به فرهنگ اسلامی ایرانی و بخشنامه ریاست محترم قوه قضاییه به شماره ۹۰۰۰/۵۳۵۵۱/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۹/۱۲ می باشد.

باسلام و احترام

کلاس ادله اثبات دعوی برگزار میباشد.

Edit, Sign and Share PDF files on the go. Download the Acrobat Reader app: https://adobeacrobat.app.link/Mhhs4GmNsxb

? گردش کار رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۵۳ - ۱۴۰۳/۰۷/۱۷ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور در روزنامه رسمی منتشر شد

⭐️ در جرم کلاهبرداری غیررایانه‌ای «دادگاه محل افتتاح حساب شاکی» صالح در امر رسیدگی است

متن رای:

طبق ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲، در صلاحیت محلی ، اصل بر صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم است. بدین‌جهت در جرم کلاهبرداری غیررایانه‌ ای ، هرگاه زیان‌ دیده بر اثر فریب و رفتار متقلّبانه، وجهی از حساب خود به حساب تعرفه شده بزهکار انتقال داده باشد، نظر به اینکه با انتقال وجه از حساب زیان‌دیده، مال از سیطره و تسلّط او خارج می‌شود، لذا دادگاهی که محل افتتاح حساب شاکی در حوزه قضایی آن قرار دارد، صالح به رسیدگی است. بنابراین، رأی شعبه نهم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

آدک ۲ استاد پور ابراهیم

جزا اختصاصی 3 استاد پور ابراهیم

جزا اختصاصی 2 استاد پور ابراهیم

باسلام و احترام

کلاس‌های روز دوشنبه مورخه ۱۴۰۳/۰۳/۰۷ برگزار نمی‌گردد.

موید باشید...