برای احقاق حق یا راهی خواهیم یافت یا راهی خواهیم ساخت
#اثبات _حیله و تقلب _بانک
@bankinglawyer

اقاله املاک مسکونی تملک شده بانکها

استرداد تنها ملک مسکونی تملک شده توسط بانک‌ها به مالکان قبلی بدون مزایده

?به پیشنهاد #وزارت_اقتصاد و با مساعدت بانک مرکزی، کلیه بانکها می توانند بدون برگزاری #مزایده، املاک مسکونی تملک شده در اختیار خود را با شرایطی در قبال دریافت بدهی(نه قیمت روز) به مالکین قبلی برگردانند.

?1-بعد از حذف ماده 11 دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد #موسسات_اعتباری مبنی بر تکلیف بانکها به استرداد املاک تملک شده به مالکین قبلی، بانکها برای واگذاری اموال مازاد دچار مشکلات متعددی شده بودند

?2-با توجه به انعکاس گسترده مشکلات بانک ها و درخواست های مردم برای امکان استرداد املاکی که بانکها بابت مطالباتشان تملک کرده بودند، وزارت اقتصاد طی نامه ای به بانک مرکزی تقاضای اصلاح مصوبه #شورای_پول و اعتبار را مطرح کرد که امروز برای بدهکارانی که ملک مسکونی آنها توسط بانکها تملک شده، به #بانکها اجازه داده شد در صورتی که این املاک کماکان در تصرف و مالکیت آنها قرار دارد، تحت شرایطی که جزئیات آن توسط #بانک_مرکزی ابلاغ خواهد شد، در قبال دریافت اصل، سود و #وجه_التزام بانکی (و نه قیمت روز ملک)، بدون برگزاری مزایده، این املاک را برگرداند.

رأی شورای عالی ثبت مبنی بر عدم تعلق هزینه اجرا شامل کلیه اسنادی که در خصوص آنها اجرائیه صادر شده ولیکن وصول مطالبات از طریق ثبت انجام نپذیرفته باشد

@bankinglawyer
#رای_شورای_عالی_ثبت

ایا تامین در توقیف عملیات اجرایی اداره ثبت باید الزاما وجه نقد باشد؟

مطابق نص صریح ماده 5 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و دفاتر اسناد رسمی مصوب 1322 که اشعار می دارد
"در صورتی که دادگاه دلایل شکایت را قوی بداند یا در اجرای سند رسمی ضرر جبران نابذیرباشد به درخواست مدعی، بعد از گرفتن تامین قرار توقیف عملیات اجرایی را می دهد ترتیب تامین همان است که در قانون ایین دادرسی مدنی برای تامین خواسته مقرر است و در صورتی که سند لازم الاحرا وجه نقد باشد و مدعی، وجه نقد بدهد در صندوق ثبت محل توقیف میشود و تامین دیگر گرفته نخواهد شد"
حال با عنایت به مقرره فوق موارد ذیل لازم به ذکر است
اولا: ماده فوق مشتمل بر 2 فراز است و در فراز اول ترتیب تامین را مطابق مقررات ایین دادرسی مد نی در باب تامین خواسته دانسته است.
ثانیا: فراز دوم عینا مقرر می دارد در صورتی که موضوع سند لازم الاجرا وجه نقد باشد و مدعی وجه نقد بدهد در صندوق ثبت محل توقیف می شود و تامین دیگر گرفته نخواهد شد
محل نزاع وسوء برداشت، این فرازمقرره است که باید توجه داشت
1-    فراز اخر این ماده در مقام بیان نوع تامین نیست بلکه صرفا بیان می دارد اگر موضوع اجراییه وجه نقد باشد و ان وجه در صندوق ثبت توقیف شود در مراجعه به دادگاه برای اخذ توقیف عملیات اجرایی تامین دیگری لازم نیست چرا که :
با توقیف مبلغ در صندوق ثبت اخذ تامین مضاعف سالبه به انتفاع موضوع است و اگر غیر از این تفسیر منطقی را ببذیریم این تالی فاسد را خواهد داشت که برای اخذ تامین در دستور توقیف می بایست صد در صد رقم اجراییه در مورد اجراییه ناظر به وجه نقد اخذ گردد و الزاما نیز در صندوق ثبت تودیع شود که همانا چنین تفسیری مغایر با فراز اول ماده مذکور در مورد اخذ تامین وفق مقررات ایین دادرسی مدنی است که مطابق نظر اصولین فسخ بلافاصله فراز اول ماده توسط فراز دوم ان از مقنن قبیح است.
2-نظریه مشورتی شماره 192 مورخ  1343/10/08اداره حقوقی دادگستری دقیقا رافع ابهام ماده 5 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و دفاتر اسناد رسمی مصوب1322 می باشد و تامین را اعم از وجه نقد و مال منقول و غیر منقول دانسته است
نظريه مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري
 توقيف عمليات اجرائي - نوع و ميزان تامين براي توقيف عمليات اجرائي
تاريخ صدور : 1343/10/08
نظريه مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستری

براي توقيف عمليات اجرائي اجرائيه هاي ثبتي ، چه نوع تامين و به چه ميزان بايد اخذ نمود؟
درباره سئوال فوق كميسيون مشورتي آیين دادرسي مدني اداره حقوقي در جلسه مورخ 8/10/1343چنين اظهارنظر كرده است

تاميني كه خواهان براي توقيف علميات اجرائي درمورداجرائيه هاي ثبتي بر طبق قسمت اخير ماده 5 قانون اصلاحي شهريور1322 بايد بدهد اعم از وجه نقد يا مال منقول و غيرمنقول است النهايه اگر مووضع سند لازم الاجراءوجه نقدباشد ومتقاضي توقيف عمليات اجرائي با ميل خود وجه مزبور را در صندوق بسپارد دادگاه بارعايت صدر ماده مرقوم چنانچه دلائل شكايت را قوي بداند قرارتوقيف عمليات اجرائي را صادرميكند واگرموضوع سند لازم الاجراء وجه نقدنباشد يا متقاضي توقيف عمليات اجرائي مال منقول يا غير منقول بعنوان تامين معرفي كند بر طبق مقررات قانون آئين دادرسي مدني فصل مربوط به تامين خواسته اقدام ميشود
✍حمیدرضا یوسفی نژاد
@bankinglawyer

شمول رای وحدت رویه ۷۹۴بر عقود مشارکتی

در مورد رای وحدت رویه ۷۹۴ و الزامات ناظر بر رعایت نرخ سود آن قدر صحبت شده که بحث در مورد آن همچون توضیح واضحات است و خدا را شاکریم که امروزه به همت قضات شریف و عالی مقام دیوان عالی کشور جبران کم کاری بانک مرکزی و دولت در قالب رای های وحدت رویه تبلور یافته و با افتخار میگوییم هنوز در ایران قاضی هست و می توان امید به اجرای عدالت داشت.
قصد دارم نکته مهمی را در رابطه با این رای وحدت رویه که کمتر کسی بدان پرداخته با مخاطبان به اشتراک بگذارم، شاید گره بسته ای از کار خلق بگشاید
در دفاعیات متداول بانک‌ها در قبال دعوی ابطال شرط نرخ سود مازاد متمسک به این نکته می شوند که رای وحدت رویه مذکور فقط ناظر بر عقود مبادله‌ای است چرا که نرخ سود عقود مشارکتی نرخ سود مورد انتظار است هرچند این دفاع در ابتدا موجه به نظر می‌رسد و به ویژه در سنواتی که نرخ اعلامی سود از سوی بانک مرکزی نرخ حداقلی است و سقف ندارد رد این دفاع باطل دشوار تر مینماید اما با توجه به نکات ذیل، ضعف استدلال بانک هویداست :
اولا: با توجه به مذاکرات منتهی به صدور رای وحدت رویه مشخص میگردد که دادنامه های متعارض مورد اختلاف صادره از شعب محترم دادگاه های تجدید نظر استان های مازندران و لرستان بوده و دست کم در مورد دادنامه صادره از شعبه محترم دادگاه تجدید نظر استان مازندران موضوع مربوط به بانک پارسیان و عقود مشارکتی است.
ثانیا: در متن رای وحدت رویه از حداقل و حداکثر نرخ سود و سهم سود بانک صحبت شده که اتفاقاً این اصطلاحات صرفاً ناظر بر عقود مشارکتی است.
ثالثاً: هیچ بانکی تاکنون در عقود مشارکتی به سود محقق شده نپرداخته و اساساً بانک به تکالیف نظارتی خود عمل نکرده است درنتیجه چگونه می تواند مدعی تحقق نرخ سود بالاتری از حداقل نرخ سود اعلامی بانک مرکزی گردد؟
رابعا: هیچ گونه قرینه لفظی یا معنوی در انحصار رای وحدت رویه به عقود مبادله ای وجود ندارد و بر اساس اصول فقه و روش تفسیر قوانین نمی‌توان قید عقود مبادله‌ای را به رای ۷۹۴ اضافه کرد.

✍حمیدرضا یوسفی نژاد
@bankinglawyer

شماره نظریه: ۷/۹۹/۱۱۰۶

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

۱- در عقود مشارکتی از جمله عقد مشارکت مدنی، تعیین سود مقطوع ولو به عنوان حداقل صحیح نیست و مشارکت طرفین در سود و زیان و متغیر بودن سود از مهم‌ترین ویژگی‌های این عقد است؛ از سوی دیگر با توجه به این که ضوابط بانک مرکزی جنبه آمره دارد و بانک‌ها نمی‌توانند از این ضوابط تخطی نمایند و درج هر گونه شرط برخلاف ضوابط آمره مذکور از جمله شرط تعیین سود مقطوع با توجه به ملاک رأی وحدت رویه شماره ۷۹۴ -۲۱/۵/۹۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، باطل است، اما به صحت قرارداد مشارکت مدنی لطمه‌ای وارد نمی کند.
۲- نظر به این‌که در ماده ۵۷۵ قانون مدنی قانون‌گذار درج شرط مبنی بر تغییر، افزایش یا کاهش قدرالسهم سود طرفین را تجویز کرده است؛ ولی در خصوص قدرالسهم از ضرر در مقام بیان، سکوت کرده است، لذا در قرارداد مشارکت مدنی شرکا نمی‌توانند در خصوص میزان ضرر برخلاف ماده یاد شده توافق کنند از سوی دیگر، با توجه به این که قانونگذار در مقام بیان صرفاً در عقد مضاربه وجود شرط یاد شده را موجب بطلان عقد برشمرده است، موجبی برای تسری حکم مقرر در ماده ۵۵۸ این قانون به عقد شرکت وجود ندارد. بنابراین در فرض سؤال هرچند شرط باطل است؛ اما موجبات بطلان عقد را فراهم نخواهد کرد.
۳- توجه به ماده ۲۰ آیین‌نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (تصویب‌نامه شماره ۸۸۶۲۰ مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۶۲ هیأت وزیران) و ماده ۳ دستور‌العمل مشارکت مدنی، شرکت مدنی در صورتی تشکیل و تحقق خواهد یافت که شرکا طبق قرارداد، سهم‌الشرکه نقدی خود را به حساب مخصوص که در بانک برای شرکت افتتاح می‌شود، واریز کنند. این شرط جزو شروط اساسی عقد مشارکت است، اما عدم رعایت آن موجب بطلان قرارداد نبوده و ممکن است مشمول مقررات ماده ۱۰ قانون مدنی باشد. تعیین سود و جریمه تابع قرارداد بین طرفین مطابق ماده ۱۰ قانون مدنی و تا میزان تعیین شده در مصوبه بانک مرکزی است و مازاد بر آن فاقد اعتبار و غیر قابل مطالبه است.
۴- هرچند قراردادهای بانکی با توجه به مصوبات قانونی در حکم سند رسمی تلقی می‌شود و تا زمانی که ابطال نشده باشد قابلیت اجرایی دارد، با این حال احکام مقرر در تبصره‌های ۱ و ۲ ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی که کلیه مراجع قضایی و دوایر اجرای ثبت و دفاتر اسناد رسمی را مکلف به صدور حکم، اجراییه و وصول مطالبات بانک نموده و نیز علاوه بر استرداد وجوه، اشخاص را به پرداخت خسارت مقرر در قراردادهای بانکی ملزم کرده است، مانع از آن نیستتا حسب مورد ابطال قرارداد و یا اجراییه با ادعای عدم رعایت مقررات مربوط در محاکم صالح مورد رسیدگی و لحوق حکم قرار گیرد و پیش‌فرض قانون‌گذار آن است که بانک مقررات را اجرا خواهد کرد و تبصره‌های یاد شده مفید این معنا نیست که قراردادهای بانکی مصون از رسیدگی‌های قضایی و عنداللزوم ابطال خواهند بود. شایسته ذکر است که رأی وحدت رویه شماره ۷۹۴ مورخ ۲۱/۵/۱۳۹۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص فرض سؤال فصل‌الخطاب است.
ثانیاً، چنانچه منظور سؤال کننده انطباق مقررات قانونی با شرع باشد، تشخیص عدم مغایرت قوانین و مقررات برعهده شرع با فقهای محترم شورای نگهبان است و از وظایف این اداره کل خارج است.

شماره نظریه: ۷/۹۹/۱۱۰۶

شماره پرونده: ۹۹-۷۶-۱۱۰۶ ح
تاریخ نظریه: ۱۳۹۹/۱۰/۱۰

استعلام:

در قرارداد مشارکت مدنی: ۱-چنان‌چه سود قطعی برای یک شریک در نظر گرفته شود، آیا شرط باطل است یا شرط باطل و مبطل قرارداد مشارکت مدنی؟ ۲- در صورتی که یک طرف شراکت مدنی بانک باشد که نود درصد سرمایه شراکت را تأمین کرده، با توجه به مفاد ماده ۵۷۵ قانون مدنی و تبصره یک ماده واحده قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی متناسب با نرخ بازدهی در بخش‌های مختلف اقتصادی (با تاکید بر قانون عملیات بانکی بدون ربا) مصوب ۱۳۸۵ که مقرر داشته: “درباره عقود با بازدهی متغیر، بانک‌ها مکلفند بدون تعیین نرخ سود مورد انتظار بر اساس مفاد قانون عملیات بانکی بدون ربا در حاصل فعالیت اقتصادی مورد قرارداد شریک شوند”؛ آیا این شروط که شریک ضامن سرمایه باشد یا خسارات حاصل از تجارت متوجه مالک نشود و یا سود قطعی برای یک طرف شراکت تعیین شود، موجب بطلان عقد است؟ ۳-در ماده ۳ دستورالعمل اجرایی مشارکت مدنی مصوب ۱۳۶۳ مقرر شده است شرکت مدنی در صورتی تشکیل و محقق خواهد شد که شرکا طبق قرارداد سهم‌الشرکه نقدی خود را به حساب مخصوص که در بانک برای شرکت افتتاح می‌شود واریز کنند و در صورتی که تمام یا قسمتی از سهم‌الشرکه غیرنقدی باشد، طبق مقررات مشارکت مدنی این سهم‌الشرکه به مدیر یا مدیران شرکت تحویل شود. همچنین در ماده ۲۰ آیین‌نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) تصویب‌نامه شماره ۸۸۶۲۰ هیئت وزیران مقرر شده: “شرکت مدنی در صورتی تشکیل و تحقق خواهد یافت که شرکا طبق سهم‌الشرکه نقدی خود با به حساب مخصوصی که در بانک برای شرکت افتتاح می‌گردد وازیر نمایند.” چنانچه یک طرف سهم‌الشرکه خود را به حساب مخصوص که در بانک برای شرکت افتتاح شده واریز نکرده باشد، آیا با توجه به مفاد این دو ماده قرارداد منعقد شده است؟ ۴-آیا تکالیف مقرر در تبصره‌های ۱ و ۲ ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب ۱۳۶۲ الحاقی ۱۳۷۶/۱۱/۲۹ در راستای قانون عملیات بانکی بدون ربا و بانکداری اسلامی و در صورت مطابق بودن قرارداد با شرع تفسیر می‌شود؟ آیا در این دو تبصره رعایت چارچوب‌های عقود اسلامی مفروض گرفته شده است یا آن‌که به معنای اعتبار بخشیدن بی‌چون و چرا به قراردادهای بانکی است که بدون رعایت مقررات شرعی تنظیم شده است؟
@bankinglawyer

هفته قوه قضاییه رو به قضات پاک و عادل تبریک میگم که علیرغم کار طاقت فرسا و مشغله زیاد و دشواری معیشت بهشتی وار عدالت و احقاق حق را بر همه چیز مقدم داشته اند عمرتان پرفروغ باد