بعض المعلومات الواردة في قانون الاثبات والتي تخص البصمة والتوقيع عند ابرام العقود والمكاتبات والمقاولات و وصولات الدين والتسديد وغيرها وحجتها في المحاكم :

? اذا انكر المدعى عليه بصمة ابهامه فلا يمكن اجراء المضاهاة الا بوجود شاهدين او موظف مختص وقعا على السند اثناء ابرامه ،

? اذا انكر المدعى عليه التوقيع فيمكن اجراء المضاهاة على التوقيع من دون الحاجة لشاهدين موقعين على السند اثناء ابرامه ،

? اذا اقر المدعى عليه بصمة ابهامه او توقيعه وانكر مضمونه او ادعى الكذب بالاقرار فيطلب منه تقديم بينة تحريرية تدحض قيمة السند العادي المبرز فان لم يقدم يعتبر عاجز وتمنحه المحكمة حق توجيه يمين عدم الكذب بالاقرار للمدعي ،

? اذا انكر المدعى عليه بصمته او توقيعه وتم اجراء المضاهاة وثبت تطابق البصمة او الابهام فلا يسمع منه اي دفع اخر ولا يجوز له الادعاء بالكذب بالاقرار لان ذلك يشكل تناقضاً.

ملاحظة : المضاهاة تعني تعد من الوسائل الفنية التي تقوم بها مديرية الادلة الجنائية لبيان عائدية البصمة والتوقيع وهل هي مطابقة للمدعى عليه ام لا

سؤال / اين تقدم الشكوى في هذه الحالات :

١ -اعتداء موظف على موظف لفظيا وجسديا
٢- اعتداء موظف على مواطن (مراجع) لفظيا وجسديا
٣- اعتداء مواطن (مراجع) على موظف لفظيا وجسديا ؟

الجواب /

في الحالتين الاولى والثانية تترتب مسؤولية انضباطية لمخالفة واجبات الموظف م ٤ في قانون انضباط موظفي الدولة والشكوى تكون من خلال اللجان التحقيقية الانضباطية وعقوباتها الثمانية. اضافة الى المسؤولية الجزائية وفقا لقانون العقوبات وحسب تكييف الفعل سب او قذف اوضرب او .. من محكمة التحقيق .
دون الاخلال بالمسؤولية المدنية ان تحقق ضرر مادي او معنوي يقدره خبراء محكمة البداءة عند المطالبة .

اما الحالة الثالثة ففي الشكوى عنصر جزائي فقط دون الاداري كونه مواطن . اي بالامكان احالة المواطن على محكمة التحقيق وغالبا ما يتم اجراء تحقيق اداري كي يتم تقديمه الى المحكمة عند الطلب .

في الحالة الأولى يتم تقديم شكوى داخل الموسسة وبعدها يتم تقديم شكوى في المحكمة المختصة

في الحالة الثانية يتم تقديم شكوى من المواطن المعتدى عليه داخل المؤسسة وايضا وبعدها يتم تقديم شكوى في المحكمة المختصة

وفي الحالة الثالثة
يتم تبليغ عناصر الامن داخل المؤسسة ويتم تحويل الطرفين الى مركز الشرطة لاقامة دعوى قضائية من قبل الموظف على المواطن

سؤال / ما هي الجرائم المخلة بالشرف ؟

الجواب /

قد اورد المشرع العراقي امثلة على الجرائم المخلة بالشرف في المادة 21/ سادسا من قانون العقوبات وهي السرقة والاختلاس والتزوير وخيانة الامانة والرشوة وهتك العرض وجرائم الاحتيال وجريمة اصدار شيك بدون رصيد،
كما ان هناك بعض القرارات والقوانين نصت على اعتبار جرائم بعينها مخلة بالشرف مثل جريمة الهروب من الخدمة العسكرية وقانون مكافحة الارهاب وجرائم التخريب الاقتصادي

فالجريمة المخلة بالشرف لم ترد في القانون على سبيل الحصر وانما جاءت على سبيل التشبيه، باعتبارها التي تخل باعتبار مرتكبها في الهيئة الاجتماعية، او هي التي ترجع الى ضعف في الخلق وانحراف في الطبع و المستوى، فكلما كانت تلك المعايير متوفرة في الجريمة كجريمة الزنا وجريمة الاغتصاب او اللواطة وتزييف العملة و تعاطي المخدرات او الاتجار بها وغيرها، من الجرائم توصف بكونها مخلة بالشرف طالما تتوفر فيها تلك المعايير.

اما اثر الحكم بتجريم المتهم عن الشروع بارتكاب جريمة مخلة بالشرف، الى انه يسري على الشروع الاحكام الخاصة بالعقوبات التبعية والتكميلية والتدابير الاحترازية المقررة للجريمة التامة، أي انه عند الحكم على الموظف بالإدانة عن جريمة الشروع بارتكاب جريمة مخلة بالشرف سيتم انهاء الرابطة الوظيفية لذلك الموظف كأثر لهذا الحكم.

وان هناك بعض القوانين اصدرها المشرع العراقي وحددت بعضا من الجرائم بانها تعد مخلة بالشرف منها القرار المرقم «609» لسنة 1987، حيث اضاف التخريب الاقتصادي الى الجرائم المخلة بالشرف وكذلك القرار المرقم «68» الذي اعتبر جريمة المراباة من الجرائم المخلة بالشرف وكذلك جريمة تسريب او افشاء او اذاعة او تداول اسئلة الامتحانات العامة وجريمة اخراج الادوية و المستلزمات الطبية و الصحية و غيرها بصورة غير مشروعة من المؤسسات الصحية الرسمية والجمعيات ذات النفع العام،

وقد قرر مجلس الدولة في قرار له بان الحكم على موظف بعقوبة عن جريمة مخلة بالشرف، لا يستتبعه عزل الموظف من الوظيفة ما لم تشكل الجريمة قرينة على أن بقاءه في خدمة الدولة مضرا بالمصلحة العامة.

معلومة قانونية في سؤال /

سؤال / ماهي الجرائم التي يحوز الصلح عنها دون موافقه القاضي ؟

الجواب /
جميع الجرائم المعاقب عليها بالحبس سنة فأقل أو بالغرامة عدا جريمة التهديد والايذاء واتلاف الأموال وتخريبها ...

????بيت الطاعة (دعوى المطاوعة)

في قانون الأحوال الشخصية العراقي النافذ.

✅ان دعوى المطاوعة هي الدعوى التي منح القانون حق إقامتها للزوج فقط
??✍️التي من خلالها يطلب الزوج زوجته الانتقال من بيت أهلها الى بيت الزوجية المعد مسبقا

?وان هذا النوع من الدعاوي غالبا ما يلجئ إليه الأزواج لكي
يحرم الزوجة من حقوقها في حال رفضت المرأة العودة الى بيت الزوجية
وتسمى ناشزاً .
????

??‍⚖️✍️(النشوز)

في قانون الاحوال الشخصية العراقي ،

???أعتبرت الزوجة الناشز هي التي لا تطاوع زوجها ، فتحرم من جميع حقوقها الشرعية بضمنها النفقة ،
?كذلك اذا تركت دار الزوجية بلا أذن وبغير وجه شرعي.( المادة 25/5 )
↩️يعتبر النشوز سبب من اسباب التفريق وذلك على الوجه الآتي:

♻️أ –للزوجة حق طلب التفريق بعد مرور سنتين من تأريخ اكتساب حكم النشوز درجة البتات
وعلى المحكمة ان تقضي بالتفريق وفي هذه الحالة يسقط المهر المؤجل
فأذا الزوجة قبضت جميع المهر الزمت برد نصف ماقبضته.

♻️ب- للزوج طلب التفريق بعد اكتساب حكم النشوز درجة
البتات ،
وعلى المحكمة ان تقضي بالتفريق وتلزم الزوجة برد ماقبضته من مهرها المعجل
ويسقط مهرها المؤجل اذا كان التفريق قبل الدخول اما اذا كان بعد الدخول
يسقط المهر المؤجل وتلزم برد نصف ماقبضته اذا كانت قد قبضت جميع المهر

_ معلومة قانونية /

_ سؤال / الاصل في الأحكام الجزائية انها تُنفذ فور صدورها ، بمعنى انه لا يجوز تأجيل تنفيذها . الا انه هناك حالات استثنائية تقيد هذا المبدأ ، فما هي هذه الحالات ؟ /

_ الجواب /

_ الحالة الأولى : احكام الاعدام لا تُنفذ الا وفق القواعد المنصوص عليها قانوناً ، حيث اذا صَدقت محكمة التمييز الاتحادية الحكم الصادر بالإعدام فعليها ارسال اضبارة الدعوى الى رئيس مجلس القضاء الاعلى ليتولى ارسالها الى رئيس الجمهورية لاستحصال المرسوم الجمهوري بالتنفيذ .
وتبعاً لذلك سوف يصدر رئيس الجمهورية مرسوماً جمهورياً بتنفيذ الحكم ، او بأبدال العقوبة او بالعفو عن المحكوم عليه وعند صدور المرسوم بالتنفيذ يصدر رئيس مجلس القضاء الاعلى امراً به متضمناً صدور المرسوم الجمهوري واستيفاء الاجراءات القانونية .

_ الحالة الثانية : ان طلب إعادة المحاكمة اذا تقدم به المحكوم عليه ( المتهم ) او من يمثله قانوناً وكان الحكم الصادر بحقه اعدام شنقاً حتى الموت سوف يتم إيقاف تنفيذ الحكم لمرة واحدة فقط وهذا القيد يعد استثناءاً من الفقرة السابقة .

_ الحالة الثالثة : اذا وجدت المحكوم عليها بالإعدام حاملاً عند ورود الامر بالتنفيذ فعلى ادارة السجن اخبار رئيس جهاز الادعاء العام ليقدم مطالعته الى رئيس مجلس القضاء الاعلى وذلك لغرض الطلب بتأجيل تنفيذ الحكم او تخفيفه ويقوم رئيس مجلس القضاء الاعلى برفع هذه المطالعة الى رئيس الجمهورية ، ويؤخر تنفيذ الحكم حتى يصدر امر مجدد استناداً الى ما يقرره رئيس الجمهورية ، واذا كان الامر المجدد يقضي بتنفيذ عقوبة الاعدام فلا تنفذ الا بعد مضي اربعة اشهر على تاريخ وضع حملها .

_ الحالة الرابعة : لا يجوز تنفيذ عقوبة الاعدام في ايام العطلات الرسمية والاعياد الخاصة بديانة المحكوم عليه .

_ الحالة الخامسة : اذا حُكم على رجل و زوجته بعقوبة سالبة للحرية لمدة لا تزيد على سنة ولو عن جرائم مختلفة ولم يكونا محكومين سابقا ، في هذه الحالة يجوز للمحكمة تأجيل التنفيذ على احدهما حتى يخلى سبيل الاخر اذا كانا يكفلان صغيراً لم يتم الثانية عشرة من عمره وكان لهما محل اقامة معين .

_ الحالة السادسة : لا تنفذ أحكام الحبس الصادرة في المخالفات الا بعد اكتسابها درجة البتات على ان يُقدم المحكوم عليه فيها كفيلاً ضامناً بالحضور لتنفيذ عقوبة الحبس متى طلب منه ذلك والا نفذت عليه العقوبة فوراً .

_ الحالة السابعة : لا يُنفذ القرار بتسليم المضبوطات الا بعد أن يصبح باتاً ، ولا يُنفذ القرار بأتلاف المخطوطات او المطبوعات وغيرها من المبرزات الجرمية الا بعد انقضاء الدعوى الجزائية عن جميع المتهمين .

_ الحالة الثامنة : اذا اصدرت المحكمة قرارها بالأفراج عن المحكوم عليه افراجاً شرطياً جاز لها ان تصدر قراراً يتضمن بتأجيل تنفيذ العقوبات الفرعية الصادرة بحقه ، منها العقوبات التبعية والتكميلية والتدابير الاحترازية .

شروط ايقاف تنفيذ العقوبة

١-ان لا يكون الجاني قد سبق الحكم عليه عن جريمة عمدية بصرف النظر عن نوعها فقد تكون جناية او جنحة او مخالفة

٢-يحكم بايقاف التنفيذ في جرائم الجنح والجنايات فقط

٣- يجوز ايقاف تنفيذ عقوبة الحبس المحكوم بها حيث لا تزيد مدتها على سنة سواء حكم بها لجنحة او جناية اقترنت بعذر او بظرف مخفف

ايقاف تنفيذ العقوبة

هو نظام يخول محكمة الموضوع سلطة الحكم بادانة المتهم وتحديد العقوبة المناسبة له مع الامر بوقف تنفيذها لفترة معينة يحددها القانون تكون بمثابة فترة للتجربة يطالب المحكوم عليه بان لا يعود الى ارتكاب جريمة جديدة.