قال الشيخ عبيد الجابري رحمه الله:

ومن أسباب تفريق الكلمة و شّتات السلفيين هو نصب مشايخ يُعقد عليهم الولاء و البراء. وإيضاح ذلك أنّ كثيرا من طلاّب العلم لا يتقبّلون ردّ ما قرره مشايخهم الذين إمتلأت قلوبهم من محبتهم. فمن ردّ علیٰ هؤلاء المشايخ عادوه و مقتوه غير مكترثين بإقامة الدّليل الصّريح الصحيح الذي لا يقبل التأويل.

وهذه هي الحزبية بعينها التي يزعمون أنّهم يبغضونها و يبدّعون أهلها و يضلّلونهم لكنّهم وقعوا فيها بهذا المسلك التعصبيّ للأشخاص.

تحذير أولي الألباب من المقالات المخالفة للصواب (148).

عدار

‏قال العلامة أبو عبد المعزّ محمّد علي فركوس حفظه الله

-هكذا صالوا و جالوا خلال الدّيار و غيّروا الحقائق و قلبوا الموازين، حتّى خُوِّن فيها الأمين واؤتمن فيها الخائن و كُذّب فيها الصّادق وصُدِّق فيها الكاذب ، و لا يزالون كذلك يبصبصون و الله أعلم بما يتربّصون.

#شهادة_للتاريخ

? جديد المكالمات الهاتفية مع الشيخ فركوس حفظه الله

سألت شيخنا الحبيب صبيحة الجمعة 10 شوال 1445 هـ وكان سؤالي كالتالي..

السؤال:
شيخنا هناك مسألة أريد أن أطرحها على فضيلتكم ليس من باب ذكر مثالب القوم ولكن من باب ذكرها كمسألة علمية لا غير.
هل مافعله أبو سعيد لما انكر على الحكم بن مروان في حضرته  وذلك بعدما توافق حضور المنكِر مع حصول المنكَر بحيث  يكون ذلك موجبا لعدم الإنكار على الولاة علنا بالضوابط  الشرعية المذكورة في فتواكم الموسومة بالإنكار العلني أم أن هذه الجزئية تبقى محل اجتهاد وتحقيق يتحراه العالم أو المنكر من أجل عدم حصول مفسدة أعظم من المصلحة التي يرتجى تحققها.

الجواب:
الصحابة أنكروا علنا على الحاكم وهناك نصوص في ذلك منها قوله صلى الله عليه (أيُّ الجهادِ أفضلُ؟ قال: كلمةُ حقٍ عندَ سلطانٍ جائرٍ) وهناك أحاديث أخرى منها حديث معاوية  قال
" خطبنا معاوية في يوم جمعة، فقال: إنما المال مالنا و الفيء فيئنا، من شئنا أعطينا و من شئنا منعنا، فلم يرد عليه أحد، فلما كانت الجمعة الثانية قال مثل مقالته، فلم يرد عليه أحد، فلما كانت الجمعة الثالثة قال: مثل مقالته، فقام إليه رجل ممن يشهد المسجد، فقال: كلا بل المال مالنا و الفيء
فيئنا من حال بينه و بيننا حاكمناه بأسيافنا، فلما صلى أمر بالرجل فأدخل عليه، فأجلسه معه على السرير، ثم أذن للناس فدخلوا عليه، ثم قال: أيها الناس إني تكلمت في أول جمعة فلم يرد علي أحد، و في الثانية، فلم يرد علي أحد، فلما
كانت الثالثة أحياني هذا، أحياه الله، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " سيأتي قوم يتكلمون فلا يرد عليهم يتقاحمون في النار تقاحم القردة "، فخشيت أن يجعلني الله منهم، فلما رد هذا علي أحياني أحياه الله، و رجوت أن لا
يجعلني الله منهم .

فدلت هذه النصوص على جواز الإنكار على الأمير أو السلطان و من دونه، و هذا الحديث شرحه معاوية رضي الله عنه بفعله هذا،فالأحاديث كلها تدل على أن المنكر ينكر مالم يحصل به مفسدة متوقع حصولها..

فإنكار أبي سعيد الخدري على مروان تقديمه الخطبة على الصلاة وبين له السنة في ذلك، وأن الفعل الصحيح يكون بتقديم الصلاة على الخطبة كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم..
فلابد بد من الجمع بين هذه الأحاديث، فإن كان المنكر يستطيع الدخول على الحاكم، و النصح له سرا فله ذلك و هو الأصل ،أما إذا كان لا يتسنى الوصول إليه فلابد من الإنكار عليه علنا بالضوابط الشرعية خشية تعطيل شرع الله و خشية تغيير معالم الدين،أما طاعته في المعصية و مباركة أقواله و أفعاله في تغيير شرع الله و تغيير الحدود والناس تبارك له فهذا ليس من الشرع في شيء، والسكوت عنه لايجوز ..
وهذا الذي يجري حاليا والذي كان من المسلمات الموجودة والتي أنكرها العلماء من تحاور الأديان و وحدة الأديان و غيرها من المخالفات ،فبهذا تنقض عرى الإيمان عروة عروة وبهذا يذهب الدين..
فالمعروف أن الصحابة أنكروا علنا ،فأما الذي يخشى على نفسه من سوط السلطان  فله أن لاينكر و يكتفي بالإنكار بقلبه فكل بحسب ما استطاع..
فنحن تكلمنا لما رأينا التغير في المسائل  الشرعية و المقررات التربوية الدراسية كحذف البسملة و بعض النصوص الشرعية المتعلقة ببر الوالدين و النهي عن بعض المعاصي و المنكرات و إلى غير ذلك،وليس من باب تحريض الناس للخروج على ولاة الأمور و الطعن فيهم و لكن هم فهموا هذا بعدما كانوا هم أنفسهم ينكرون ،وهذا لما حصل الخلاف بيننا أنكروا ماكانوا يعرفون.

وقيده الأخ أبو همام محمد الجزائري.

? فوائد من مجلس شيخنا فركوس -حفظه الله- (الجمعة ٢٦ رمضان ١٤٤٥ هـ)

س: حول مقاطعة المنتجات الّتي يدّعون أنها للكيان الصهيوني ..

ج: "هذه المسائل ننظر مع الحاكم، إذا أمر أن نقاطع فنقاطع ..
ما دام هو أدخلها فنحن لا ندري، والأصل أن له موقف ضد الكيان، فإذا منعها لا نشتري ..

إن قال لا تشتروا لا نشتري -أشياء معينة- لأنه تقريبا معظم الأدوية للمستشفيات والطب من عندهم، مخترعة من خبراء في الطب؛ وهم يهود أصلا، وعندهم في كل ميدان تقدّم، قد يكون تقدما أو غير ذلك .. في الطب هم متفوقون، وتقريبا الذين يذهبون إلى فرنسا يجرون العمليات عند خبراء يهود، هكذا أخبرني أحدهم، وهو أخ، قال ما وجدت إلا هذا اليهودي، وكل الأطباء خاضعون له، فهذه ضرورة ..

ومثاله الأدوية، لهذا نقول أن الأمور التي عُيِّنت نعم، وإلا فالماركات الحالية لمن؟! دانون، وماركات الشوكولاطة، وغيرها .. كلها لليهود، وفي الميدان المالي، والاقتصادي، والطبي .. تجدهم هم، إذا درت النيف كما نقول بالعامية؛ لا تذهب للمستشفيات، ولا تشتري الأدوية ..

هذه المسألة تكلمنا عنها زمان، وقلنا أن هذا موكول للحاكم، إذا أنت عرفت المنتوج ولم تشتره؛ جاز، لكن أن تعمل دعوة للمقاطعة فأنت تصبح سلطة تحت سلطة، ماذا يفعل الحاكم إذن؟!

الدعوة العامة لا يفعلها بمعزل عن حاكمه، أو سلطانه، ويبدأ ينشط، فلابد من أن الحاكم هو الذي يتّخذ هذا الإجراء، أما أنت أو أسرتك .. فقاطعوا ما شئتم ..

غالبا يقاطعون المنتوج المحلي لجودته، والآن تحسّنت الجودة تقريبا، لكن زمان كانوا يفرضونه مع منتوجات أخرى ..

لست كجماعة الإخوان، لو كان أمرا حراما نعم نقول بمقاطعته؛ مثلا فيه خمر، أو خنزير، أو ميتة، أو غير ذلك مما هو محرم؛ نقول نعم ذاك المنتوج كذا .."