عند سماحة الشيخ الفياض:

لا وقت محدد لاتمام عمرة التمتع .
فمادام الحاج يستطيع اللحاق بعرفات والوقوف فيها ولو ساعة قبل الغروب ( الوقوف الركني ) ، فعمرة تمتعه صحيحة وبالتالي يصح حجه ، حتى لو تعمد التأخير ، لكن في حال التعمد يأثم بترك الوقوف الاختياري الكامل في عرفات ، وان صح حجه بادراك الوقوف الركني ولو ساعة قبل الغروب.

وكذلك عند السيد الخوئي قدس الله نفسه.

نعم عند آخرين من الفقهاء : لا تصح عمرة التمتع اذا لم يستطع المعتمر اتمام العمرة قبل زوال الشمس من يوم عرفة .

مسألة : يجوز اخذ العوض على تمكين الآخرين من استخدام بطاقات الإئتمان مثل الماستر والفيزا كارت ، كما تستعمل هذه الطريقة مؤخرا للدفع في المواقع الحكومية والمؤسسات . فيدفع زيد (مثلاً) من بطاقة عمرو عشرة الاف دينار للجهة التي يريد الدفع لها ، مقابل ان يدفع لعمرو بعد ذلك احد عشر او اثنا عشر الف دينار .
وهذا ليس من الإقراض بفائدة بل جُعل يجعله المستفيد من البطاقة لصاحبها مقابل السماح باستخدامها .

مسألة
اذا قال الدائن للمدين انت بريء الذمة من الدين اذا انا توفيت.
فهذا وصية بابراء ذمة المدين ، فان كان دينه اقل من ثلث تركة الميت يتحقق الابراء ذاتياً وهو ابراء نتيجة.
اما اذا كان الدين اكثر من الثلث فالابراء عن الزائد على الثلث يحتاج الى الاجازة من الورثة ، فان لم يجيزوا فعلى المدين تأديته الى الورثة.

مسألة
ـــــــــــــــــــــ
لا يصح الطلاق الا امام شهود عدول، فلو كان احد الشهود من دون لحية ( ولو سكسوكة في الذقن فقط ) من دون عذر شرعي له في حلقها ، او كان يرتكب احد المحرمات ولو من صغائر الذنوب ومن دون توبة منها ، لم يكن الطلاق امامه صحيحا ، حتى اذا لم يُكتشف ذلك الا بعد سنين ، وتزوجت المرأة بعد ذلك الطلاق الفاقد للصحة ، فان زواجها الثاني باطل ، بل وتحرم على الثاني مؤبدا مع فرض دخوله بالمرأة ، وحتى مع تصحيح الطلاق الماضي .

كل ذلك لأن عدالة الشهود المطلوبة هي عدالة واقعية وليست ظاهرية ، ففي اي وقت يُكتشف عدم عدالة احد الشهود ( حين الطلاق) انكشف بطلان الطلاق ولو مرت عليه سنين.
فليحذر الذين يطلقون نساءهم من دون التأكد من عدالة الشهود فعلا ( ساعة الطلاق ) ولتحذر المرأة ايضا من التزوج مجددا اذا علمت ان الشهود او احدهم لم يكن ملتزما دينيا بوضوح ، الا اذا احرزت ان طلاقها كان امام شهود عدول فعلا ، ولو باخبار الثقاة لها الذين تثق بمعرفتهم والتزامهم

**مسألة
ـــــــــــــــــــــ
يجوز لصاحب العقد المؤقت ( المتعة ) ان يتنازل ويهب باقي المدة من العقد ويعتبر بمثابة انهاء العقد وتبتدئ عدة المرأة من ذلك الحين اذا كان دخل بها.

فلو تزوجها لمدة أشهر معينة ، وبعد شهر ( مثلا ) اراد انهاء العقد كفى ان يقول - ولو من دون حضور الزوجة - وهبت المدة المتبقية من العقد لفلانة ، او انهيت عقد الزواج بفلانة ويقصد فسخ العقد من هذه اللحظة .
وتصبح المرأة اجنبية عندئذ . حتى لو لم يبلغها بذلك ، ولا تحل له بعد ذلك الا بعقد جديد.**

مسألة
ـــــــــــــــــــــ
الزوجة لا ترث من الارض المملوكة للزوج ، لا من نفس الارض ولا من قيمتها ، نعم هي ترث من المنشآت عليها.
لكن في الوصية الامر مختلف ، فالزوجة ترث من الوصية بالأرض ، فاذا اوصى الزوج لزوجته بأرض معينة سواء مع منشآتها او بدونها ، فان كانت الارض بقدر ثلث الميت من تركته او اقل ذهبت كل الارض لها ، وان كانت الارض اكثر من ثلث الميت شاركها باقي الورثة فيما زاد على ثلث الميت في الارض ، او يرضون بأن تاخذ زوجة الميت كل الارض ويكون ذلك عندئذ بتبرع منهم في حقهم ، اذ للورثة ان يجيزوا ما زاد من وصايا الميت على ثلثه.

كيف يتم التطهير بالماء القليل كلاً من البول والغائط والمني والدم؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

• بالنسبة للمتنجس بالبول من اللباس والبدن فيغسل بالماء القليل مرتين ،

أما غير اللباس والبدن، وكذلك غير البول من النجاسات (ومنها الدم والمني ) وكذلك كل شيء تنجس بالمتنجس بالبول ، فيغسل بالماء القليل مرة واحدة لكن بشرط ازالة عين النجاسة ( نفس مادة البول ونفس مادة الدم او المني ) قبل ذلك ،

فان كانت الإزالة بالغسل احتاج إلى غسله مرة أخرى ، وفي المتنجس بالبول احتاج الى مرتين ، الا اذا استمر صب الماء عليه بعد زوال النجاسة ، فيحتاج الى مرة واحدة فقط. هذا في غير الأواني المعدة للأكل والشرب ففيها لا تطهر من عموم النجاسات اذا غسلت بالماء القليل إلا بغسلها ثلاث مرات .

يجوز ايصاء الميت بنقله من مكان وفاته الى بلاده لدفنه فيها حتى مع علمه باستلزام ذلك للتصرف في بدنه بحقنه بعض المواد او حتى نزع امعائه مقدمة لحفظ جثته حتى الوصول.

???????????

ونتيجة ما تقدم :
ـــــــــــــــــــــ

يجوز استعمال بطاقات الائتمان في الدفع والشراء وتسلم الرواتب . ولا يجوز الالتزام بدفع فوائد اضافية على تاخير دفع المستحقات للبنك ، لانه من الشرط الربوي خصوصا مع البنوك الاهلية.