كلام جدآ مهم يرجى الالتفات إليه لكي لا تقع المرأة في المحظور..

كتب لي غير واحد: سيِّدنا أتواصل مع فتاة.. وأنا متأكد من نفسي، فهي "مثل أختي"

كتبت لأحدهم:

إنَّ اختك، من كانت من أمِّك أو أبيك.. لا غير.. ولا وجود لأختٍ للرجل غير ذلك..
و"ربَّ أخٍ لك لم تلده أمُّك" لا يشمل حال التواصل مع الفتاة الأجنبية قطعا ويقينا..

ثم: إن كانت "مثل أختك" فهل تهتم باختك الحقيقية اهتمامك بها؟!

ثُمَّ: احسد حقاً، ثقتك بنفسك.. واستهانتك بشيطانك..

فيوسف الصديق (ع) وهو نبيٌّ من أبناء الأنبياء قال لربِّه: "والا تصرف عني كيدهن أصبُ اليهن" .. وأمير المؤمنين (ع) وهو من هو في ورعه وتقواه، كان يكره أن يبتدأ السلام على الفتاة الشابة، خشيةَ أن يدخل في قلبه بصوتها أكثر مما يرجو من الثواب.. وجنابك قد تفوَّقتَ عليهما بثقتك!

ثمَّ:
إن كنت واثقاً من نفسك – رغم خطأ ذلك-، هل أنتَ واثِقٌ من "اختك" ونيَّتها، وما يزرع تعاملك معها من هوى، وفِكرَةٍ، وما ينزغ الشيطان في قلبيكما من وسوسة.

واعلم يا اخي
أن لإبليس تجربة مع مئات المليارات من البشر، أتراه يعجز عنّا ان اطلقنا لأنفسنا العنان في مواطن الفتنة والشبهة.. وتساهلنا مع شَرَكِه، وقد جعل اللهُ الرجل فتنةً للمرأة، والمرأة فتنةً للرجل.. و"مثل اختي" هو شَرَكٌ من أشراكِ ابليس، فافهم واغتنم رحمك الله.

كفى تجهيلاً!‏احتفظت بكتابة هذه الكلمات لحين إنتهاء زوبعة "العملاء والجهلة"!‏
فقد تكشّفت الأقنعة خلال الأيام الماضية، وبإختصار فكل من قال بأنَّ القانون يسمح بزواج البنت بعمر ‌‏9 سنوات، إما جاهل أو عميل، وكل من قال القانون المقدّم يَحرم المرأة من الميراث، إما جاهل أو عميل، وكل ‏من قال بأن القانون يربط النفقة بالاستمتاع، إما جاهل أو عميل، من غير فرق بين أن يكون الشخص ‌‏(مهندس، محامي، طبيب، فاشنيستا، ممثل، ديّوث، رقّاص، قرقوز، شخصية وهميّة)!‏
عفواً على التعبير ولكن حقيقة من هرّج ضد القانون ـ في الحقيقة ـ مأمور بهذا التهريج، لأنّه لم يطلّع على ‏القانون أصلاً وقد كتب قص ولصق فقط.‏
القانون منشور وهو عبارة عن صفحتين لم يتناول أي من القضايا التي رُوّجت ضدّه، وإنّما قال كلمة واحدة: ‏كما أنَّ المسيحي له الحق بأن تكون أحواله الشخصية وفق الكنيسة، والسني الحنفي يتمتع بالقانون الحالي ‏المطابق في قسم كبير منه للفقه الحنفي، كذلك الشيعي له الحق بأن يكون له قانون يتطابق مع شريعته التي يؤمن ‏بها.‏
وأحال التفاصيل إلى كتابة مدوّنة تُعرض على البرلمان خلال ستّة أشهر، وفق ما يراه الفقهاء الذين هم ‏أصحاب اختصاص في هذا الأمر، وكل ذلك تفعيلاً للمادة 41 من الدستور العراقي، علماً أن هذا الأمر ‏موجود في دول كثيرة اليوم مثل: الكويت، البحرين، إيران، بريطانيا و..!‏
والآن..‏
أخي الشيعي.. أختي الشيعية..‏
أنت الذي روّجت بالسلب، وعلّقت بالسلب وربما بالطعن على الدين والعمامة، والإسلام أو ربما وقفت ‏متفرجاً، فقد وقعت في فخ هؤلاء، وصدّقت أكاذيبهم عليك أن تراجع نفسك مرّتين بل ثلاث مرات:‏

الأولى: لماذا تميل مع كل ريح؟ لماذا لم تسأل اهل الإختصاص قبل التعليق؟ لماذا لم تقرأ القانون ‏قبل أن تنشر؟ أنت وقعت ضحيّة لمن كنت تثق بهم من مشاهير وقد كذبوا عليك، كما هم يكذبون عليك في ‏قضايا كثيرة، وهذا موقف يكفي أن تجدد النظر فيمن تتابع ومن تَسمع له.‏

الثانية: هل أنت مؤمن بشريعة السماء أم لا؟ بعيداً عن التفاصيل حين تَعترض على حكم من أحكام الله ‏تعالى، فهناك خلل في إيمانك، فحين ترد الحكم أنت ترد على الله وترد على رسول الله، يعني أنك لا تؤمن بأن ‏الله حكيم ولا تؤمن بأن النبي صادق ينطق عن الله، يعني أنك تتبع هواك، فعليك أن تجدد النظر مع نفسك ‏وتراجعها هل أنا مؤمن بحكم الله أم اتبع اهوائي وما يناسبني من أحكام الدين فقط!‏

الثالثة: ماذا لو ظهر الإمام؟ فكل هذه الهجمة والبيانات والمنشورات ضد تطبيق حكم واحد من أحكام ‏الله، فماذا لو جاء الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف وأراد تطبيق القرآن الكريم وأحكام السماء، فهل ‏ستقف معه أم ضده؟ إذا كنت تقف معه، فلماذا لا تقف مع تطبيق الحكم الآن؟ أنت أمام امتحان حقيقي ‏وواقعي، فتأمّل جيداً.‏
كُلي ثقّة بأن هذا القانون سوف يمضي يوماً ما رغماً على أنف كل سفير وسفيرة، وتافه وتافهة، وسينعم ‏الناس بحكم الله و فِقه جعفر الصادق عليه السلام، نعم سيَشعر بعضهم أنّ بعض التشريعات تضرُّ به، ولكن ‏عليه أن لا ينسى قول الله تعالى: [فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي ‏أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا]‏

الْحَمْدُ لِلَّه الَّذِي جَعَلَ الْحَمْدَ مِفْتَاحاً لِذِكْرِه، وسَبَباً لِلْمَزِيدِ مِنْ فَضْلِه.

علي فاضل والشلّة المبيوعة كلهه تحدثت عن فقرة اصلا ما منصوصة بتعديل قانون الأحوال الشخصية ومندري شلون راح يصير ترتيبهه إذا صار التعديل بس همه جاي يقدمون الموضوع كأنه القانون هذا هو قانون تشريع زواج القاصرات يعني استنتجوا هاي التفصيلة من القانون وهاجموهه باتفاق ملفت للنظر ومفضوح للناظر

بس ولا واحد من هذول الحريصين عالمجتمع سأل عن القانون الثاني اللي كان بنفس برنامج الجلسة البرلمانية اللي تأجلت وهو قانون العفو العام ؟!
محد منهم سأل تعالوا يابه تردون تعفون عن منو ؟ وشنو آلية العفو وتفاصيله ؟ خصوصا احنا لحد الان سجوننا تغص بالارhابيين والقت*لة والمحكومين اللي مجاي تنفذون أحكامهم ونخسر عليهم شهريا ملايين الدولارات كهرباء وزقنبوت وعناية صحية

محد استنتج -مثل ما استنتجوا من التعديل - أن هذا القانون اريد تمريره للعفو عن كثير من الشخصيات الخطيرة عالمجتمع واللي تسببت بسلب امانه واستقراره في وقت قريب .. كلهم متحزمين حزامين ع تفصيلة ما مناقشهه التعديل ولا مثبتهه لحد الان ولا متبنيهة

حقيقة بنظرة سطحية وبمراقبة بسيطة لهذول الشخصيات القرقوزية راح تكتشف مدى غباءهم وشكد مواقفهم مفضوحة ورخيصة وموجهة بالمال الحرام والسحت

إذا كان تعديل الأحوال الشخصية اختياري ويتحمل نتيجته صاحب الاختيار .. فقانون العفو ليس اختياري والكل تتحمل نتائجه إذا أسيء استغلاله

السؤال الأساسي: ما دخل سفاراتٍ غربية، بقانونٍ ينظم علاقة المجتمع، ببعضهم البعض، متوافق مع معتقداتهم وهويتهم؟!

ففي دورة برلمانية سابقة، طرح أمر تعديل مادة من مواد قانون الأحوال الشخصية للنقاش، فبدأت – كما في اليومين الأخيرين- حملة مسعورة، تقودها صفحات مجهولة، و اعلاميين و بلوغرات معروفين الميل الى الغرب وتبنيهم الرؤية الغربية في حياتهم، ثم ظهرت قصص تشبه حكايات السينما الهندية، مؤداها ظلم الرجل، ومظلومية المرأة، أقرب ما يكون لسردية النسويات الغربيات بداية ظهورها في القرن الماضي.

ولما تم تبدِ تلك الضغوطات نفعاً – لوجود دعمٍ شعبي للمتضررين من القانون ومواجهة الاعلام الموجَّه بحملاتٍ شعبية- انتقل الأمر الى مستوى جديد: تفعيل خاصية العصا والجَزَرة.
في خضم الاحداث فجأة جاء الخبر التالي: مجلس النواب يرحِّل النقاش في تعديل القانون، الى الدولة البرلمانية القادمة!
فهدأت الأنفاس وسكنت الاجراس
وكأن شيئاً لم يكن.
حينها فتشت عن المسألة، فوجدتُ خبراً مفاده: سكرتيرة السفارة البريطانية تزور مجلس النواب وتناقش مسالة تعديل قانون الأحوال الشخصية!
وانتهى كل شيء.
والعاقل تكفيه الإشارة.

واليوم محاولة لتكرار نفس الأساليب لكن بأدواتٍ جديدة.

أقول:

تعديل القوانين بما يتلاءَم مع هوية الشعب، ورؤيته، أمرٌ قانوني، وموافق مع المدنية التي طالما صدَّعوا رؤوسنا بها.. وسوف لا تنفع هذه المرة الحملات الإعلامية المموَّلة، ولا التخويف والتهويل من عناوينٍ مموَّهة مثل زواجِ القاصرات، ولا قصص باليوود عن فتاةٍ تُرِكَتْ مع أبيها فضيَّعها..
خصوصاً مع الاضرار الكارثية لفقرات من بنود القانون الحالي، على الأسرة، وكونه سبباً - من أسباب- تفسخ الاسرة وزيادة نسب الطلاق.

وحتى لو نجح الالتفاف على مناقشة القانون مؤقتاً، إلا أنَّ الأمر ماضٍ نحو الاتمام باذن الله، عاجلاً أو آجلا.

لكن لا ينفي ذلك الحاجة الى تبيين الحاجة الى هذا التغيير، وبيان فوائده الجمّة، في قبال موجة التجهيل والتضليل التي اعتدناها، وهذا من وظيفة نخبة هذا البلد الحريصة على مستقبله ومستقبل أبنائه.

وأقول: ان الذي يستمر بصناعة وعيه عن طريق الجلوس تحت المنابر الإعلامية للمخالفين، أولئك الذين يمررون اكاذيبهم تحت يافطة (يقول الخبراء في الشأن العراقي.. يقول الباحث.. و.. ) لا يلوم الا نفسه، فمن يلدغ من الجحر الواحد ألف مرَّتين، فهو مشارِكٌ في الجريمة.

وأخيراً: الشكر للنواب الغيارى المتصدين لهذا الشأن، والذي نأمل ان يلتحق بهم غيرهم من المترددين، قريبا.

....
ملاحظة: لمعرفة سبب الاستقتال على منع تغيير القوانين، وتدخل السفارات في ذلك، يمكن مراجعة الفصل الأخير من كتاب "الشريعة" للفلسطيني وائل الحلاق، وحديثه عن أدوات الاستعمار.

قال تعالى:

﴿ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴾

لم یتمنى أن يرجع إلى أهل ولا إلى ولد ولا إلى مال ولا إلى عشيرة ولا الى شـئ من متاع الدنيا

ولكـن تمنی الرجوع لسبب واحـد :
﴿ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ ﴾

??????????

**‏كان الصالحُون يتواصون بثلاث كلمات
لو وُزِنتْ بالذَّهب لرجحتْ به :

?الأولى :
من أصلحَ ما بينه وبين الله
أصلحَ الله ما بينه وبين الناس.

?الثانية :
من أصلحَ سريرته
أصلح الله علانيته.

?الثالثة :
من اهتم بأمر آخرته
كفاه اللهَّ أمر دنياه وآخرتِه.

?✨**