1. [ المراد من تعبير «وكيل» ]

"ورد التوصيف بـ(وكيل) في ترجمة عدد من أصحاب الأئمة (عليهم السلام) في رجال الشيخ (قدس سره) وغيره، والمقصود به هو الوكالة عن الإمام (عليه السلام)، وربما يصرح باسم من يكون الشخص وكيلاً عنه كالكاظم والرضا والعسكري (عليهم السلام).

وقد ذهب جمع من الرجاليين إلى دلالته على كون الموصوف به معتمداً عند الامام (عليه السلام) مما يقتضي قبول قوله والأخذ بروايته.

ولكن ناقش في هذا جمع آخر، منهم السيد الأستاذ والمحقق التستري (قُدِّس سرُّهما) (١) مستشهدين على خلافه بأن الشيخ بنفسه عدّ في كتاب الغيبة عدداً من الوكلاء المذمومين، كصالح بن محمد الهمداني وعلي بن أبي حمزة البطائني وزياد بن مروان القندي وعثمان بن عيسى.

أقول: الوكالة في الأمور المالية ونحوها ــ التي هي المراد بوكالة معظم المشار إليهم ــ وإن كانت لا تقتضي في حدّ ذاتها أزيد من الأمانة في حفظ المال وإيصاله إلى الموكل أو صرفه في الموارد المنظورة له، ولكن يلاحظ في زماننا هذا أن الانطباع العام لدى المؤمنين هو أن مرجع التقليد لا يعين وكيلاً عنه إلا إذا كان عدلاً لا يمارس المحرمات من الكذب أو غيره، ولذلك يكتفون في الاقتداء بالشخص في صلاة الجماعة بثبوت وكالته عن مرجعهم في التقليد. ولا يبعد أن الحال كان على نفس هذا المنوال في زمن الأئمة (عليهم السلام).

وأما ظهور الخيانة من بعض الوكلاء ــ كما بالنسبة إلى بعض وكلاء الكاظم (عليه السلام) ــ فإنما يكون عادة لانحراف طارئ، وأما أن يكون الشخص منحرفاً من الاول فهو ممن لا يرونه مستحقاً للوكالة عمن له مكانة دينية عليا.

وعلى ذلك يمكن البناء على كون الأصل في الوكيل للأئمة (عليهم السلام) أن يكون
حسن الظاهر، وهذا المقدار يكفي في قبول قوله.

ولكن الإنصاف أنه لا سبيل إلى الاطمئنان بتمامية البيان المذكور، ولا سيما مع ما يلاحظ من أن الائمة (عليهم السلام) كانوا يعيشون في ظروف صعبة يضطرون بسببها إلى الإبقاء على وكالة بعض الخائنين، كما هو الحال بالنسبة إلى مراجع التقليد في هذا الزمان، فليتأمل.
____

(١) معجم رجال الحديث ج:١ ص:٦٩. قاموس الرجال ج:١ ص:٧٠.

قبسات من علم الرجال: ج١ ص٣٨-٣٩

1. [ المراد من تعبير «مجهول» ]

"هذا التعبير ورد في كلمات المتقدمين والمتأخرين من الرجاليين بشأن الكثير من الرواة.

وأشار المحقق التستري (قدس سره) (١) إلى أنه من ألفاظ الجرح في كلمات المتقدمين، وأما في كلمات المتأخرين من الشهيد الثاني والمجلسي الثاني وغيرهما فالمراد به الأعم من المجروح ومن المهمل الذي لم يذكر فيه قدح ولا مدح.

ولكن السيد الأستاذ (قدس سره) بنى في غير مورد (٢) على وثاقة من قال فيه المفيد أو الشيخ إنه مجهول إذا ورد توثيقه من طريق آخر.

والصحيح ما أفاده المحقق التستري (طاب ثراه)، أي أنه لا يراد بـ(المجهول) في كلمات المتقدمين مجرد عدم التعرف على حال ‏الشخص، لئلا يقع تعارض عندئذٍ بين قول أحدهم: (مجهول) ‏وبين قول آخر إنه (ثقة).

والشاهد على ذلك أن الشيخ (قدس سره) ذكر بهذا الوصف حوالي خمسين شخصاً من أصحاب الأئمة (عليهم السلام) في كتاب الرجال، ولو كان المراد به مجرد عدم الاطلاع على حال الراوي وأنه ثقة أو غير ثقة لكان ينبغي أن يذكره بالنسبة إلى عشرات آخرين أيضاً، فإنه من المؤكد أنه لم يكن يعرف حال الكثيرين من أصحاب النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) والأئمة (عليهم السلام) ممن ذكرهم في كتاب الرجال.

وبالجملة: ليس المراد بـ(المجهول) في كلمات المتقدمين هو من لم يطلع الرجالي على حاله، بل الظاهر أن المراد به من تتضارب بشأنه مؤشرات الوثاقة والضعف، ولذلك لا يمكن البناء على كونه ثقة أو ضعيفاً، فالمجهول من ألفاظ الذم والقدح ويقع التعارض بينه وبين قول التوثيق الصادر من شخص آخر."

____

(١) قاموس الرجال ج:١ ص:٤٤.

(٢) التنقيح في شرح العروة الوثقى (كتاب الصلاة) ج:١ ص:٢٤٤، مستند الناسك ج:١ ص:٨٢.

قبسات من علم الرجال: ج١ ص٣٧-٣٨

1. [ إفادة الترضّي الجلالة التي هي فوق مستوى الوثاقة]

"وأما الترضي فالصحيح أنه يدل على الجلالة التي هي فوق مستوى الوثاقة.

نعم قد يناقش في ذلك بدعوى أنه ــ أيضاً ــ ليس سوى دعاء يصح أن يطلق في حق كل إنسان عدا صنفين..

١ ــ المعصومين (عليهم السلام) فإن الله تعالى راضٍ عنهم، فلا محل للدعاء لهم بذلك إلا أن يقصد به زيادة الرضا لو كان لها محل.

٢ ــ الكافرين ومن يلحق بهم من الظالمين الذين لا يحتمل أن يرضى الله تعالى عنهم لكثرة ما صدر منهم من الظلم والجنايات، وعلى ذلك فالترضي لا يدل على جلالة الشخص بوجه (١).

ولكن من تتبع كتب السابقين من العامة والخاصة يلاحظ عدم استعمال الترضي في كلماتهم إلا بحق العظماء والأجلاء عندهم، فهو قد تحوّل إلى لفظ تكريم وتعظيم على لسان المتشرعة وإن كان مدلوله اللغوي هو مجرد الدعاء، ونظيره لفظة (عليه السلام) التي لا تطلق عند العامة إلا في حق النبي الأعظم (صلى الله عليه وآله وسلم) ولا تطلق عندنا إلا في حق المعصومين ومن يدانيهم في الرتبة كبعض الشهداء مثل العباس (عليه السلام) مع أنها بحسب معناها اللغوي لا تختص بهم.

والحاصل: أن الترضي ليس محض دعاء ــ كما قيل ــ بل يدل على التعظيم والتبجيل، فليتدبر.

____

(١) لاحظ حول إفادة الترضي للمدح مقباس الهداية ج:٢ ص:١٣٠.

قبسات من علم الرجال: ج١ ص٣١-٣٢

1. [ عدم إفادة الترحّم المدح ]

"أما الترحم فالصحيح وفاقاً للسيد الأستاذ (قدس سره) (١) أنه لا يفيد المدح، فإن طلب الرحمة من الله تعالى للغير ــ وإن لم يكن من الصالحين ــ أمر متداول على ألسنة المتشرعة، ولا يكاد يستفاد منه ــ حتى مع الإكثار منه ــ إلا كون المترحم له موضع عطف وعناية المترحم.

قال المحقق التستري (طاب ثراه) (٢) ــ ونعم ما قال ــ قد يترحم الإنسان على من كان معه خلّة وصداقة أو كان له عليه حق وشفقة أو كان ذا كمال ومعرفة وإن لم يكن ثقة في الديانة.

قال النجاشي في أحمد بن محمد الجوهري: (رأيت هذا الشيخ وكان صديقاً لي ولوالدي، وسمعت منه شيئاً ورأيت شيوخنا يضعفونه فلم أرو عنه شيئاً وتجنبته، وكان من أهل العلم والأدب القوي وطيب الشعر وحسن الخط، رحمه الله وسامحه)."

____

(١) معجم رجال الحديث ج:١ ص:٧٢.
(٢) قاموس الرجال ج:١ ص:٧١.

قبسات من علم الرجال: ج١ ص٣١

1. [ نقل الشيخ الطوسي في التهذيب عن كتاب مصباح (مصابيح) النور لأستاذه الشيخ المفيد ]

"إن من يتصفح (باب علامة أول شهر رمضان وآخره ودليل دخوله) في كتاب الصوم من التهذيب ــ الذي وردت فيه الرواية المبحوث عنها ــ يجد أنه ابتدأ العديد من رواياته بأسماء مشايخ المفيد كأبي غالب الزراري, ومحمد بن أحمد بن داود القمي, وأحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد, وأبي القاسم جعفر بن محمد بن قولويه، والمظنون قوياً بل المطمأن به أنه اقتبس هذه الروايات من كتاب أستاذه الشيخ المفيد في أن شهر رمضان حاله حال سائر الشهور في النقص والكمال الذي سماه بـ(مصابيح النور) أو (مصباح النور)، وهذا الكتاب مما لم يصل إلينا أصله وإنما وصل مختصره الذي عمله المفيد نفسه في جوابات أهل الموصل(1)، ويبدو أن تلميذه الشيخ (قدس سره) كان بيده الكتاب الأصل وأورد جملة من رواياته في هذا الباب من التهذيب، ولذلك ابتدأها بأسماء أساتذة المفيد."

*_

(*١) جوابات أهل الموصل ص:١٥.

قبسات من علم الرجال: ج٣ ص٣٩١-٣٩٢

1. [ حول رسالتي الشيخ المفيد: لمح البرهان في كمال شهر رمضان ومصباح (مصابيح) النور ]

"إن هذه الرسالة كانت موجودة عند السيد ابن طاووس، ونقل عنها في كتاب الإقبال قائلاً في (ج:1 ص:34) في ضمن كلام له: (وجدت كتاباً للشيخ المفيد محمد بن محمد بن النعمان سماه لمح البرهان الذي قدمنا ذكره، قد انتصر فيه لأستاذه وشيخه جعفر بن قولويه، ويرد على محمد بن أحمد بن داود القمي، وذكر فيه أن شهر رمضان لا ينقص عن ثلاثين، وتأول أخباراً ذكرها تتضمن أنه يجوز أن يكون تسعاً وعشرين) إلى أن قال: (ووجدت شيخنا المفيد قد رجع عن كتاب لمح البرهان، وذكر أنه قد صنف كتاباً سماه مصابيح النور، وأنه قد ذهب إلى قول محمد بن أحمد بن داود في أن شهر رمضان له أسوة بالشهور في الزيادة والنقصان).

وتجدر الإشارة إلى أن السيد ابن طاووس حكى في كتاب الإقبال عن المفيد في رسالة لمح البرهان أنه قال عقيب الطعن على من ادعى حدوث القول بأن شهر رمضان كامل لا ينقص أبداً وقلة القائلين به ما هذا لفظه: (إن فقهاء عصرنا هذا ــ وهو سنة ثلاث وستين وثلاثمائة ــ ورواته وفضلاءه وإن كانوا أقل عدداً منهم في كل عصر، مجمعون عليه ــ أي على القول بالعدد ــ ويتدينون به ويفتون بصحته وداعون إلى صوابه، كسيدنا وشيخنا الشريف الزكي أبي محمد الحسيني أدام الله عزه، وشيخنا الثقة الفقيه أبي القاسم جعفر بن محمد بن قولويه أيده الله تعالى، وشيخنا الفقيه أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه الصدوق، وشيخنا أبي عبد الله الحسين بن علي بن الحسين أيدهما الله، وشيخنا أبي محمد هارون بن موسى التلعكبري أيده الله).
وكيف كان فإن رسالة لمح البرهان لم تصل إلى أيدينا إلا ما أورده عنها السيد ابن طاووس في بعض كتبه.

وأما الرسالة الثانية التي ألفها المفيد لاحقاً في الردّ على القول بكمال شهر رمضان المسماة بمصباح النور كما ورد في كلامه أو مصابيح النور كما ورد في موضعين من رجال النجاشي (ص:399، 447) وفي كتاب الإقبال للسيد ابن طاووس (ج:1 ص:35) فهي أيضاً مما لم تصل إلينا وإنما وصل مختصرها الذي عمله الشيخ المفيد نفسه في جوابات أهل الموصل (ص:15) حيث قال ما لفظه: (اعلم أيدك الله إن الكلام في هذا الباب على استقصائه يطول، وقد عملت فيه كتاباً سميته بمصباح النور يكون في أرباع المنصوري بخط متوسط في نحو الخمسين ومائة ورقة، فإن ظفرت به أغناك عما سواه في معناه إن شاء الله. غير إني أثبت لك نكتاً منه تعتمد عليها مما تحتاج إليه إلى أن يسهل الله تعالى ظفرك بالكتاب المذكور إن شاء الله..)."

قبسات من علم الرجال: ج١ ص٤٤٦ (الهامش)

1. [ دأب الشيخ الكليني في «الكافي» في موارد تعدد الراوي المباشر عن الإمام (ع) مع وحدة من يروي عنهما ]

"الملاحظ أن من دأب الكليني (قدس سره) في موارد تعدّد الراوي المباشر عن الإمام (عليه السلام) مع وحدة من يروي عنهما ولكن بلا واسطة عن أحدهما ومع الواسطة عن الآخر عدم تكرار حرف الجر قبل ذكر الواسطة بل الاكتفاء بحرف العطف، فيقول مثلاً (ابن أبي عمير عن معاوية وحماد عن الحلبي) ولا يقول (ابن أبي عمير عن معاوية وعن حماد عن الحلبي) وبذلك يكون مظنة الاشتباه من غير الممارس فيتوهم كون معاوية وحماد راويين عن الحلبي، نعم قد يأتي بلفظ (جميعاً) في الأخير فيكون قرينة على خلاف ذلك."

قبسات من علم الرجال: ج٣ ص٤٩٦

1. [ سند زيارة الأربعين «٢» ]

"وأما (علي بن محمد بن مسعدة) فلا يضر عدم ثبوت وثاقته، لأن ابن معمر روى عنه وعن ابن فضال جميعاً، ويكفي وثاقة الثاني.

أقول: إن محمد بن علي بن معمر ممن روى عن حمدان بن المعافى(١) المتوفى سنة ٢٦٥، وعن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب(٢) المتوفى سنة ٢٦٢، وهما من الطبقة السابعة، وروى عنه الكليني(٣) وفرات بن إبراهيم(٤) وهما من الطبقة التاسعة، فيتعين أن يكون هو ــ أي ابن معمر ــ من الطبقة الثامنة، ولكن يظهر من رواية التلعكبري ــ وهو من الطبقة العاشرة ــ أنه طال به العمر حتى أدركه أصحاب تلك الطبقة أيضاً.

هذا من جانب، ومن جانب آخر فإنّ الحسن بن علي بن فضال من الطبقة السادسة، ولا يتسنى لابن معمر أن يروي عنه مباشرة، والمظنون قوياً أن حرف العطف (و) في قوله (والحسن بن علي بن فضال) مصحف حرف الجرّ (عن) كما وقع مثله في عشرات الموارد في كتب الحديث.

وعلى هذا, فإن علي بن محمد بن مسعدة ــ الذي هو حفيد مسعدة بن صدقة كما يظهر من بعض الأسانيد ويعدّ من الطبقة السابعة لأنه يروي عنه ابن معمر الذي هو من الثامنة ووردت روايته عن عبد الرحمن بن أبي نجران الذي هو من السادسة مثل ابن فضال ــ يكون وسيطاً بين ابن معمر وابن فضال.

وبذلك يظهر أن الإشكال في السند المذكور لا ينحصر في وقوع سعدان وابن معمر فيه ليدفع بما تقدّم، بل من جهة اشتماله على ابن مسعدة أيضاً، مضافاً إلى أن ما ذكر من أن كون ابن معمر من المشاهير مع عدم ورود الطعن فيه يكفي في قبول روايته إنما يتم على مسلك بعض الأعلام (قدس سره)، وهو غير تام على المختار كما أوضحته في موضع آخر. اللهم إلا أن يقال إن عدّ ابن معمر من فقهاء الشيعة ومحدثيهم وعلمائهم يكفي في حدّ ذاته في الاعتماد على روايته، ولكنه محل تأمل.

هذا, ولكن يمكن أن يقال: إنه بالرّغم مما ذكر فإنه يمكن تقريب الاعتماد على الرواية المذكورة، لأن ابن معمر وابن مسعدة لم يكونا من أصحاب الكتب وإنما من مشايخ اجازة كتب الآخرين، والملاحظ أن النجاشي(٥) عدّ من كتب الحسن بن علي بن فضال (كتاب الزيارات)، والظاهر أن التلعكبري ــ الذي نصّ الشيخ(٦) على أنه روى جميع الأصول والمصنفات) إنما استخرج رواية صفوان المذكورة من ذلك الكتاب، وحيث أن كتب بني فضال كانت مشهورة معروفة في ذلك العصر ــ كما عليه شواهد مذكورة في محلّها ــ فلا حاجة في الاعتماد على ما استخرج منها إلى ملاحظة السند إليها.

فالمتجه البناء على تمامية سند الرواية المتقدّمة، وإمكان التعويل عليها في البناء على استحباب زيارة الأربعين بعنوانها."

_(١) الأمالي للطوسي ص:٦٣٠.
(٢) تهذيب الأحكام ج:٣ ص:٦٦.
(٣) الكافي ج:٨ ص:١٨.
(٤) الأمالي للصدوق ص:٨.
(٥) رجال النجاشي ص:٣٦.
(٦) رجال الطوسي ص:٤٤٩.

قبسات من علم الرجال: ج٣ ص٦٥٦-٦٥٨

1. [ سند زيارة الأربعين «١» ]

"روى الشيخ(قدس سره) (١) في التهذيب والمصباح قائلاً: أخبرنا جماعة من أصحابنا عن أبي محمد هارون بن موسى بن أحمد التلعكبري، قال حدثنا محمد بن علي بن معمر، قال حدثني أبو الحسن علي بن محمد بن مسعدة والحسن بن علي بن فضال عن سعدان بن مسلم عن صفوان بن مهران الجمال قـال: قال لي مولاي الصادق (صلوات الله عليه) في زيارة الأربعين: تزور عند ارتفاع النهار وتقول: (السَّلامُ عَلَى وَلِيِّ اللَّهِ وحَبِيبِهِ السَّلامُ عَلَى خَلِيلِ اللَّهِ ونَجِيبِهِ السَّلامُ عَلَى صَفِـيِّ اللَّهِ وابْنِ صَفـــِيِّهِ السَّلامُ عَلَى الْحُسَيْنِ الْمَظْلُومِ الشَّهِيدِ السَّلامُ عَلَى أَسِيرِ الْكُرُبَاتِ وقَتِيلِ الْعَبَرَاتِ ..).

وهذه الرواية هي عمدة ما يستدل به على استحباب زيارة الإمام الحسين (عليه السلام) في العشرين من صفر ذكرى مرور أربعين يوماً على استشهاده (صلوات الله عليه)، ولا ينبغي الشك في تمامية دلالتها على ذلك، فإنه ــ مضافاً إلى أن متن الزيارة يكشف بوضوح عن تعلّقها بزيارته (عليه السلام) ــ لا ريب في أن عنوان (زيارة الأربعين) إنما يختص بزيارته (عليه السلام) في مناسبة الأربعين في مرتكزات المؤمنين وما هم عليه خلفاً عن سلف.

ولكن وقع الإشكال في تمامية سند هذه الرواية، إلا أنه قد يبنى على تماميته من جهة أنه ليس فيه من يتوقف في وثاقته سوى رجلين:

١ ــ (سعدان بن مسلم) الذي لم يوثق في كتب الرجال، ولكنه من رجال كامل الزيارات(٢) ومن مشايخ ابن أبي عمير(٣)، فيمكن البناء على وثاقته وفق المسلكين المعروفين فيهما، والمختار تمامية المسلك الثاني دون الأول.

٢ ــ محمد بن علي بن معمر، فإنه لم يوثق في كتب الرجال أيضاً، ولكن الملاحظ أن ابن نديم ذكره في فهرسته(٤) بعنوان (أبو الحسين .. بن معمر الكوفي) في عداد فقهاء الشيعة ومحدثيهم وعلمائهم، فيعرف أنه كان من المشاهير في عصره، وحيث لم يرد فيه طعن اقتضى ذلك قبول رواياته."

____

(١) تهذيب الأحكام ج:٦ ص:١١٣، مصباح المتهجد ج:٢ ص:٧٨٨.
(٢) كامل الزيارات ص:٥٣٥.
(٣) الكافي ج:١ ص:١٧٨.
(٤) فهرست ابن نديم ص:٢٧٨.

قبسات من علم الرجال: ج٣ ص٦٥٥-٦٥٦

1. [ تكرر ذكر الشخص الواحد بعنوانين مختلفين في كتاب «الرجال» للشيخ الطوسي (قدس سره) ]

"وأما تكرر ذكر الشخص الواحد بعنوانين مختلفين في كتاب الرجال للشيخ فهو غير مستغرب، بل له أمثلة كثيرة، والوجه فيه هنا واضح، وهو أنه وجد صبّاح بن صبيح الفزاري في بعض مصادره من دون أن يذكر بلقبه أي الحذّاء فذكره بهذا العنوان ووجد صبّاح الحذّاء الكوفي في مصدر آخر من دون أن ينسب إلى أبيه فذكره أيضاً بهذا العنوان، لعدم إحرازه وحدة العنوانين كما جرى عليه دأبه في أمثال هذا في كتابيه. وهو واضح للممارس."

قبسات من علم الرجال: ج٢ ص٤٢٥