هذا، وأمَّا طريقةُ جمعِ الأخطاء وتهيئةِ الملفَّات والسَّعي بها إلى المَشايِخ بُغيةَ الإسقاطِ ولَربَّما نشَرَها بين النَّاس، وصاحبُها في غفلةٍ مِنْ ذلك كُلِّه بل هو آخِرُ مَنْ يسمع، مع أنَّه أوَّلُ معنيٍّ بها، والوصولُ إليه وإبلاغُه بها مُتيسِّرٌ لمَنْ جَمَعَها، فهذا بلا شكٍّ خيانةٌ في أخبثِ حُلَلِها وأخسِّ صُوَرِها، وإجحافٌ واضحٌ في حقوقِ الأُخُوَّةِ الإيمانيَّةِ القائمةِ على التَّراحُمِ والتَّناصح، وهو مسلكٌ دخيلٌ على منهجِ أهلِ السُّنَّةِ والجماعة، لا تشهد له النُّصوصُ الشَّرعيَّةُ، ولا يعرفه سلفُ هذه الأمَّةِ، وتأباه الأنفسُ السَّويَّةُ، إذِ المسلمُ وخاصةً السَّلفيّ يلتمسُ الأعذارَ لأخيه، وينصحُ له في زلَّتِه، ويسترُه في خطئه ويصبرُ عليه المدَّةَ الَّتي يراها كافيةً لرجوعِه، معالجةً له بالمنهج العدلِ الَّذي يتوسَّط بين الإفراطِ و التَّفريطِ.
فتوى رقم:1400.

جديد فتاوى فضيلة الشيخ محمد علي فركوس حفظه الله

في ضرورةِ التَّثبُّتِ في الخبرِ وتركِ التَّسرُّعِ في الحكمِ | الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله https://search.app/C42UPk5V2MTRgSZG6

• فإِنْ كان رضاعُها مِنْ سَلْمَى بلبنِ جدِّهما أحمدَ فإنَّها تكون أختًا بالرَّضاع لخالها عمَّارٍ ـ أيضًا ـ لأنَّها ابنةٌ بالرَّضاع لأبيه أحمدَ، فتكون عمَّةً لِابنِه زيدٍ، فلا يجوز زواجُها منه أيضًا.
• وأمَّا إِنْ كان ذلك بلبنِ رجلٍ آخَرَ غيرِ أحمدَ كما لو تزوَّجَتْ بعده رجلًا وولدت له فإنَّ وردةَ تكون أختًا بالرَّضاعِ لأختِ عمَّارٍ، ولا تكون أُختَه، لأنَّ أُختَ الأختِ لا تكون بذلك أختًا في النَّسَب فكذلك في الرَّضاع، فلا تَثبُت المَحْرَميَّةُ بينها وبين ابنِه زيدٍ، لأنَّها لا تكون عمَّتَه في هذه الحالةِ، فيجوز الزَّواجُ بينهما.

الفتوى رقم: ١٣٩٩
الصنف: فتاوى الأسرة ـ عقد الزَّواج ـ موانع الزَّواج
في شرطِ تحقُّقِ المحرميَّة بالرَّضاعِ في الزَّواجِ
السؤال:
في صورةِ مسألةِ زواجٍ اشتبه عليَّ حُكمُها، وهي كالآتي:
تزوَّج أحمدُ مِنْ ضَرَّتَيْن: [فاطمةَ] و[سَلْمَى]، ثمَّ أنجبَتْ فاطمةُ: عمَّارًا، بينما أنجبت سَلْمَى: عائشةَ؛ ثمَّ حدَثَ أَنْ تزوَّج عمَّارٌ وأَنجبَ زيدًا، وتزوَّجت عائشةُ وأَنجبَتْ وردةَ، فهل يجوز زواجُ «زيدٍ» مِنْ «وردةَ»؟ مع العلم أنَّ زيدًا ووردةَ أَرضعَتْهما سَلْمَى؛ أفيدونا جزاكم اللهُ خيرًا وزادكم مِنْ فضله.
الجواب:
الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فاعْلَمْ أنَّ الرَّضاعَ الشَّرعيَّ الَّذي تَحصلُ به المَحْرَميَّةُ في هذه المسألةِ يتحقَّقُ بالرَّضاعِ الحاصلِ مِنْ كُلٍّ مِنْ «زيدٍ» و«وردةَ» مِنَ المُرضِعةِ «سَلْمَى» جدَّةِ «وردةَ»، بشرطِ:
أوَّلًا ـ أَنْ يكونَ للجَدَّةِ سَلْمَى لبنٌ، وليس بمُجرَّدِ الْتِقامِ الثَّدي دون وجودِ لبنٍ أو دون مصِّ اللَّبن، إذ قد لا يكون عندها لبنٌ بالنَّظرِ إلى عدمِ ولادتِها مِنْ قريبٍ أو نُدرةِ لبنِها أو تقدُّمِها في السِّنِّ.
ثانيًا ـ أَنْ يكونَ عددُ الرَّضعاتِ خمسًا معلوماتٍ مُشبِعاتٍ على القول الرَّاجحِ مِنْ مذاهبِ الفقهاءِ، لقول عائشةَ رضي الله عنها: «كَانَ فِيمَا أُنْزِلَ مِنَ القُرْآنِ: عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ، ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ، فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُنَّ فِيمَا يُقْرَأُ مِنَ القُرْآنِ»(١).
ثالثًا ـ أَنْ يكونَ في الحولَيْنِ مِنْ سِنِّ الرَّضيع، لقوله تعالى: ﴿وَٱلۡوَٰلِدَٰتُ يُرۡضِعۡنَ أَوۡلَٰدَهُنَّ حَوۡلَيۡنِ كَامِلَيۡنِۖ لِمَنۡ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَ﴾ [البقرة: ٢٣٣]، ولحديثِ عائشة رضي الله عنها قالت: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدِي رَجُلٌ قَاعِدٌ، فَاشْتَدَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ وَرَأَيْتُ الغَضَبَ فِي وَجْهِهِ، قَالَتْ: فَقُلْتُ: «يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّهُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ»، قَالَتْ: فَقَالَ: «انْظُرْنَ إِخْوَتَكُنَّ مِنَ الرَّضَاعَةِ، فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ المَجَاعَةِ»(٢)، فإِنْ تمَّتِ الرَّضعاتُ بالصِّفة المذكورةِ مِنِ امرأةٍ كانت أُمَّه مِنَ الرَّضاع.
ـ فإِنْ رضَعَ «زيدٌ» و«وردةُ» كلاهما مِنَ المُرضِعةِ «سلمى» أقلَّ مِنْ خمسٍ، لم تتحقَّقْ المَحرَميَّةُ، وكذلك إذا كان كلاهما لم تتمَّ له الرَّضعاتُ الخمسُ المُشبِعاتُ في الحَولين الأوَّلَيْن مِنْ سِنِّهما فلا تتحقَّقُ المَحرَميَّةُ أيضًا، وفي هذه الحالةِ والَّتي سبَقَ ذِكرُها يجوز تزويجُهما مِنْ بعضٍ.
ـ أمَّا إذا ثبَتَ الرَّضاعُ الشَّرعيُّ بشروطِه المتقدِّمةِ لكِلَيْهما فهُما وَلَدَانِ لأمِّهما «سَلْمى» بالرَّضاعِ الشَّرعيِّ، ويُعَدَّانِ أخوينِ بالرَّضاعِ، لأجلِ ذلك يَحرُمُ الزَّواجُ بينهما، لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «وَيَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ»(٣).
والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.
الجزائر في: ٢٨ جمادى الأولى ١٤٤٦هـ
الموافق ﻟ: ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٤م

(١)أخرجه مسلمٌ في «الرَّضاع» (١٤٥٢).
(٢)مُتَّفَقٌ عليه: أخرجه البخاريُّ في «الشَّهادات» ‌‌باب الشَّهادة على الأنساب والرَّضاعِ المستفيض والموتِ القديم (٢٦٤٧)، وفي «النكاح» ‌‌بابُ مَنْ قال: لا رَضاعَ بعد حولين (٥١٠٢)، ومسلمٌ في «الرَّضاع» (١٤٥٥).
(٣)مُتَّفَقٌ عليه: أخرجه البخاريُّ في «الشَّهادات» باب الشَّهادة على الأنساب والرَّضاعِ المستفيض والموتِ القديم (٢٦٤٥)، ومسلمٌ في «الرضاع» (١٤٤٧)، مِنْ حديثِ ابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما.
ولمزيد العلمِ في هذه المسألةِ يُمكنُ إضافةُ صُوَرٍ أُخرى افتراضيَّةٍ، يَحسُنُ ذِكرُها في هذا المَقامِ، وذلك: إِنْ ثبَتَ الرَّضاعُ الشَّرعيُّ بشروطه المذكورة لأحَدِهما دون الآخَرِ:
ـ فإِنْ تحقَّقَتِ الشُّروطُ في رضاعِ زيدٍ مِنْ سَلْمَى ولم تتحقَّقْ في رَضاعِ وردةَ منها فإنَّ زيدًا يكون ابنَ سَلْمَى مِنَ الرَّضاعِ وأخًا لعمَّتِه عائشةَ مِنَ الرَّضاع وخالًا لوردةَ مِنَ الرضاع، فيَحرُمُ زواجُه منها.
ـ وأمَّا إِنْ تحقَّقَتْ الشُّروطُ في رضاعِ وردةَ مِنْ سَلْمَى ولم تتحقَّقْ في رضاعِ زيدٍ منها فإنَّها تصيرُ ابْنَتَها مِنَ الرَّضاع وتكون أختًا لأمِّها عائشةَ بالرَّضاع، وهل تكون أختًا لعمَّارٍ أيضًا؟:

جديد الفتاوى لفضيلة الشيخ محمد علي فركوس حفظه الله

والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.
الجزائر في: ٠٤ ربيع الأوَّل ١٤٤٦ﻫ
الموافق ﻟ:  ٠٧ سبتمبر ٢٠٢٤ م

(١)«المجموع» للنَّووي (٦/ ١٧٢).
(٢)«الجامع لأخلاق الرَّاوي وآداب السَّامع» للخطيب البغدادي (٢/ ١٠٦).

الفتوى رقم: ١٣٩٢
الصنف: فتاوى متنوِّعة ـ ألفاظٌ في الميزان
في حكم التَّرضِّي على غير الصَّحابة رضي الله عنهم
السؤال:
المشهور في عموم التَّخاطب بين النَّاس أَنْ نترضَّى عن الصَّحابة رضي الله عنهم ونترحَّمَ على مَنْ بعدهم، وهذا ما يجري به العُرفُ عندنا، لكنَّ وجهَ السُّؤالِ الَّذي أُريدُ طَرْحَه يكمنُ في حُكم التَّرضِّي على غير الصَّحابة رضي الله عنهم مِنَ الأئمَّةِ والعلماء المُتقدِّمين والمُتأخِّرين؟ جزاكم الله خيرًا؛ وأعانكم على خدمة الإسلام والمسلمين.
الجواب:
الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فيُفرَّق في المُراد بالتَّرضية: بين الإخبار والتَّحقيق والحسمِ، وبين التَّوسُّلِ إلى الله بالطَّلب أو الدُّعاء أو التَّضرُّع ونحوِها.
فلا أَعلَمُ خلافًا في استحباب التَّرضِّي على صحابةِ رسول الله مِنَ الخلفاءِ الرَّاشدين وسائرِ العَشَرةِ مِنَ الصَّحابةِ المُبشَّرين بالجنَّةِ، أو أهلِ بدرٍ أو أُحُدٍ أو أهلِ بَيْعةِ الرِّضوان أو المُهاجِرين أو الأنصار وغيرِهم، بشرطِ أَنْ يلقى أحدُهم النَّبيَّ مسلمًا مؤمنًا به ويموتَ على ذلك ولو تخلَّلَتْ رِدَّةٌ على الأصحِّ ليصحَّ وصفُه بالصُّحبة، لجواز الأمرين فيهم: التَّرضِّي والتَّرحُّم؛ ذلك لأنَّ رِضَا اللهِ عنهم مُتحِّققٌ ومحسومٌ وحاصلٌ بالنَّصِّ كما أَخبرَ به اللهُ تعالى في قوله: ﴿وَٱلسَّٰبِقُونَ ٱلۡأَوَّلُونَ مِنَ ٱلۡمُهَٰجِرِينَ وَٱلۡأَنصَارِ وَٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُم بِإِحۡسَٰنٖ رَّضِيَ ٱللَّهُ عَنۡهُمۡ وَرَضُواْ عَنۡهُ﴾ [التَّوبة: ١٠٠]، وقولِه تعالى: ﴿لَّقَدۡ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ إِذۡ يُبَايِعُونَكَ تَحۡتَ ٱلشَّجَرَةِ﴾ [الفتح: ١٨]، فالتَّرضِّي ـ بهذا الاعتبارِ أي: باب الإخبار ـ يختصُّ بالصَّحابة رضي الله عنهم؛ ولا يُستدَلُّ بالآية الأولى في قوله تعالى: ﴿وَٱلسَّـٰبِقُونَ ٱلۡأَوَّلُونَ مِنَ ٱلۡمُهَٰجِرِينَ وَٱلۡأَنصَارِ وَٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُم بِإِحۡسَٰنٖ رَّضِيَ ٱللَّهُ عَنۡهُمۡ وَرَضُواْ عَنۡهُ﴾ [التَّوبة: ١٠٠] على أنَّ الله تعالى قد رَضِيَ عن الصَّحابة وعمَّنْ تَبِعَهم بإحسانٍ بعَيْنه؛ لأنَّ المَقولَ فيه قد حُسِم أمرُه في جنسه وأفرادِه مِنَ المهاجرين والأنصارِ، بخلافِ مَنْ جاء مِنْ بعدِهم فالإخبارُ به في آحادهم مشروطٌ بالعلم باتِّباعهم بإحسانٍ، ولا يكون ذلك إلَّا بالموت على ذلك الإحسانِ ظاهرًا وباطنًا، ولا سبيلَ إلى العلم بذلك في الأفراد دون نصٍّ؛ ولذلك قصَرَها بعضُ العلماء ـ بهذا المعنى ـ على الصَّحابة دون غيرهم حسمًا للشُّبهة.
أمَّا غيرُ الصَّحابةِ رضي الله عنهم فالتَّرضيةُ عنهم محلُّ خلافٍ؛ والَّذي عليه الجمهورُ: استحبابُ التَّرضِّي والتَّرحُّمِ على الصَّحابةِ رضي الله عنهم وغيرِهم مِنَ التَّابعين لهم بإحسانٍ مِنَ الأئمَّةِ والعلماء والصَّالحين وغيرهم فيما سبيلُه التَّوسُّلُ إلى الله بالطَّلب أو الدُّعاء، وهو اختيارُ النَّوويِّ ـ رحمه الله ـ حيث قال: «يُستحَبُّ التَّرضِّي والتَّرحُّمُ على الصَّحابة والتَّابعين فمَنْ بعدَهم مِنَ العلماء والعُبَّادِ وسائرِ الأخيار، فيقال: «رضي الله عنه» أو «رحمةُ اللهِ عليه» أو «رَحِمَه اللهُ» ونحوُ ذلك؛ وأمَّا ما قاله بعضُ العلماء: إنَّ قولَ: «رضي الله عنه» مخصوصٌ بالصَّحابة، ويقال في غيرهم: «رحمه الله» فقط، فليس كما قال ولا يُوافَقُ عليه؛ بل الصَّحيحُ الَّذي عليه الجمهورُ: استحبابُه؛ ودلائلُه أكثرُ مِنْ أَنْ تُحصَر»(١).
هذا، وإنَّما يُشرَع إطلاقُ التَّرضِّي على غيرِ الصَّحابة إذا كان مِنْ باب الدُّعاءِ لهم، لا مِنْ باب الإخبار والتَّحقيقِ لخصوصه بالصَّحابة ـ كما تقدَّم ـ إذ إنَّ اللهَ تعالى ورسولَه أَخبرَانا أنَّ أَمْرَ الرِّضا مُتحقِّقٌ في حقِّهم ومحسومٌ في جميعهم إذا ثبتت الصُّحبةُ وماتوا على الإسلام، بينما قيَّد إخبارَه في مَنْ بعدَهم بوصفِ الإحسان في اتِّباعهم، ولا سبيلَ لنا إلى الجزم به في آحادهم في ظاهرِ كُلِّ واحدٍ وباطنِه دون نصٍّ على كونه مُحسِنًا في الاتِّباع أو ما يدلُّ عليه كما في أُوَيْسِ بنِ عامرٍ المُراديِّ القَرَنيِّ مِنَ الإخبارِ بعَيْنِه بأنَّه خيرُ التَّابعين.
غير أنَّه إذا درَجَ النَّاسُ في عُرفِ تَخاطُبهم واصطلاحِهم على إطلاق الصَّلاة على الأنبياء والمُرسَلين، والتَّرضي على الصَّحابةِ، والتَّرحُّمِ على مَنْ بعدهم، واعتادوه وأَلِفُوه؛ فلا مُشاحَّةَ في ذلك بعد فهم المعنى، وخاصَّةً أنَّ التَّرضِّيَ والتَّرحُّمَ لهما معانٍ مُتقارِبةٌ مِنْ حيثُ الأثرُ؛ قال الخطيبُ البغداديُّ ـ رحمه الله ـ: «والصَّلاةُ والرِّضوانُ والرَّحمةُ مِنَ اللهِ بمعنًى واحدٍ، إلَّا أنَّها وإِنْ كانَتْ كذلك فإنَّا نَستحِبُّ أَنْ يُقالَ للصَّحابيِّ: «رضيَ اللهُ عنه» وللنَّبيِّ: «صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» تشريفًا لهُ وتعظيمًا»(٢).

في حكم التَّرضِّي على غير الصَّحابة رضي الله عنهم | الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله
https://ferkous.app/home/index.php?q=fatwa-1392

? فوائد من مجلس شيخنا فركوس -حفظه الله- (السبت ٢٨ المحرم ١٤٤٦ هـ)

س: أحسن الله إليكم شيخنا الفاضل.
مباشرة بعد مقتل قائد حركة حماس من طرف اليهود؛ نشر بعض الإخوة على وسائل التواصل الاجتماعي عبارة (مستراح منه)، وقد أنكر عليهم كثير من الإخوة هذا الفعل لأنهم تقدّموا بين يدي العلماء، وكذلك لأنهم أحدثوا فتنة عظيمة، وكانوا سببا في الطعن في الدعوة السلفية وعلمائها، وأدخلوا الشك في قلوب العوام.
فما توجيهكم شيخنا؟!

ج: "ينبغي التفريق بين الأمر الصحيح أو القضية الصحيحة؛ وبين المعتقد الفاسد.

لو ترجع الى ثورة التحرير الجزائرية؛ من كان روادها؟! روادها أغلبهم كان ينتهج النهج اليساري، لكن القضية قضية عادلة، وهي تحرير البلد.
يساري يعني يحمل النظرة الاشتراكية، وكان غالبهم يسير على هذا المنوال، بل قرّروا في اجتماعهم في طرابلس أنه بعد تحرير الجزائر يدخلونها في النّظام الاشتراكي ..
نقول أن هذه الدعوة؛ وهذا الأمر ليس سليما من حيث الشريعة، لكن ما كانوا يطالبون به؛ ويسعون من أجله عادل وحق، فالأرض لأصحابها.
لكن إن كانوا يدافعون عن الأرض فهنا ليس دفاعا عن الإسلام، وإلا ما وضعوا نظاما اشتراكيا، ولكان المبدأ لإعلاء كلمة -لا إله إلا الله- نعم؛ بعض الأفراد كانت نيّتهم هكذا، لكن الساسة ذاك الوقت توجّههم شيوعي اشتراكي، والمبدأ عندهم فصل الدّين عن الدول؛ سواء في النظام الاشتراكي، أو النظم الأخرى، عندهم ينبغي استبعاده من الحكم، وفصله عن الدولة، وجعله محصورا في أمور .. ففيه فرق.

القضيّة الفلسـ ـطينية قضيّة عادلة، ولهم أساليب في استرجاعها، فمن سعى في هذا نعم، أمّا كونه شيعي، أو غير ذلك .. لا يُغيّر من القضية شيئا.
لسنا معه في هذا التشيّع .. لكن يسترجع أرضه كما هاهنا استرجعوها، ولا نوافقهم على منهجهم ..

أما أن ندخل في قول الإخوة وما الإخوة .. وتكتب في المواقع، ويدخلونا في فم الأسد .. نحن نتكلّم عن الواقع، وقلنا أن هناك فرق بين هذا وذاك (بين القضية الصحيحة والمنهج أو المعتقد الفاسد)، فإن لم يقولوا بهذا الفرق ففيه خطأ.

واحد فاسق، أو فاجر .. يذهب معك، ويكون لك سندا في استرجاع حقّك، ويسعى معك .. سعيه صحيح أو غير صحيح؟!
صحيح.
وإذا كنت ما تستطيع إلا به؛ فتستعين به في جلب الحقوق، لكن لا ترضى به، وتنصحه .. وهذا فقط ما في الأمر.
أما إذا كان فاسقا .. لا نوافقه على فسقه، ولا نوافقه على تشيّعه .. لأن فيه (التشيّع) عقائد فاسدة كالمعتزليّة، وفيه قدح في الصحابة -رضي الله عنهم- وفيه قدح في أزواج النّبي -صلى الله عليه وسلم- .. والشيعة أنواع؛ فيهم الغلاة، وفيهم الزيديّة وهم أقربهم إلى السنّة، والباقي درجات؛ كالإسماعيليّة، والقرامطة، وغيرهم ..

هذه وحدها، والسعي لتحقيق المراد وحده، افهم هذه تعرف إن أخطأ أو لا .. ولا تُدمج الأشياء بعضها في بعض، فإن أدمجت الشيعة في قضايا صحيحة؛ فستقول أن هذه القضايا باطلة.

هم يطالبون باسترداد الحق بالقوة، سواء فاسق، أو فاجر، أو مؤمن، أو كافر .. يطالبون بالأرض، وهي أرضهم، فنقول أن مطلبهم صحيح والمعتقد الّذي يسيرون عليه غير صحيح.

إن مات على هذا؛ فهو كموت أي واحد، هو سعى قضية عادلة، فلا يُنْظَر بنظرة ممزوجة بالأحقاد حتى يكون عادلا.

وبالمثال يكفي (الثورة التحريرية الجزائرية)، لأن ذاك الوقت غالبهم كانوا من الحزب الشّيوعي الاشتراكي، تبنّوه في مصر، وغيرها من الدول .. وصار الزعماء يتبنّون النظام الاشتراكي، بدليل أنه في اجتماع طرابلس قرّروا أن يكون الحكم الاشتراكي بعد الاستقلال، ثم تحوّلوا إلى الديمقراطي .. وكلّه سيء؛ هذا وهذا.

إذن نقول: هذا التّحرير صحيح، لكن هذه الأنظمة كلّها مخالفة لطموح ورغبة الشعب؛ وهو تمكين الإسلام في البلد هذا .."