https://youtu.be/JrSRbNe8TrM?si=w_vhwvU314_TFJlK

انظر إلى الحكم الجائر، المبني على (قصور الاطلاع) على أحسن تقدير، وربما يصدق عليه ما هو أشد من ذلك في الحقيقة:
____
في أحكام الجنائز للشيخ الألباني:
(ويجوز للزوج أن يتولى بنفسه دفن زوجته)..
ماشي، تمام.
ثم قال: (لكن ذلك مشروط بما إذا كان لم يطأ تلك الليلة، وإلا لم يشرع له دفنها، وكان غيره هو الأولى بدفنها ولو أجنبيا بالشرط المذكور؛ لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: "شهدنا ابنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر، فرأيته عينيه تدمعان، ثم قال: هل منكم من رجل لم يقارف الليلة أهله؟ فقال أبو طلحة: نعم، أنا يا رسول الله، قال: فانزل، قال فنزل في قبرها، فقبرها".
وفي رواية عنه: "أن رقية رضي الله عنها لما ماتت؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل القبر رجل قارف الليلة أهله، فلم يدخل عثمان بن عفان رضي الله عنه القبر").
_____

بقطع النظر عن الصياغة الضعيفة في نفسها، والتي لا يدل عليها الحديث أيضا؛ لأن هذا المذكور ليس شرطا في الجواز، وعدم المشروعية لا يعني عدم الجواز، لكن دعك من هذا فلسنا في مقام محاكمة كلام الشيخ علميا وأدواتيا..
أقول: بقطع النظر عن هذا: انظر بماذا علق الشيخ على المسألة..
قال:
(والحديث ظاهر الدلالة على ما ترجمنا له، وبه قال ابن حزم رحمه الله (5 / 144 - 145)، ومن الغرائب أن عامة كتب الفقه التي كنت وقفت عليها، أو راجعتها بهذه المناسبة؛ لم تتعرض لهذه المسألة، لا نفيا ولا إثباتا، وهذا دليل من أدلة كثيرة على أنه لا غنى للفقيه عن كتب السنة، خلافا لما يظنه المتعصبة للمذاهب أن كتب الفقه تغني عن كتب الحديث بل وعن كتاب الله تبارك وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا).
______
وهنا أمران:
1- أنا لا أعلم مَن مِن أهل الإسلام يقول: إن شيئا يغني عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟! ومن هؤلاء المتعصبة الظالمون الذين تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا؟!
ولماذا فرْضُ هذا التباين بين كتب السنة وكتب الفقه والإصرار عليه بمناسبة ودون مناسبة؟! مع ادعاء أنك حامي السنة والمبين لها دون هؤلاء الظلمة المعاندين المستغنين عن الكتاب والسنة؟!!
وماذا ينطبع في ذهن قارئ كلام الشيخ عن كتب الفقه وفقهاء المذاهب الذين هم عامة علماء الإسلام؟!
أعلمتَ لماذا يعادي هؤلاء المساكين المضحوكُ عليهم التراثَ؟ ولماذا يحاربون التمذهب ويحذرون من أهله؟!

2- أن عددا كبيرا من كتب الفقه (المشهورة، نعم -والله- المشهورة) قد ذكرت هذه المسألة، وقالت بها، فلم ينفرد بهذا ابن حزم، والشيخ يدعي أن عامة كتب الفقه التي وقف عليها لم تذكرها!

فما ذنبنا إن كنت لم تستقص في بحثك قبل إصدار حكم قاس كهذا؟! لو سلَّمنا فعلا أن المشكلة في عدم الاستقصاء -وهي لعمر الله مشكلة كبيرة في هذا السياق-.
ففي التحفة والنهاية، وهما أعمد كتب الشافعية وأشهرها، ذكر الحديث، ثم هذا التقرير: (نعم يؤخذ من الخبر أن الأجانب المستوين في الصفات يقدم منهم من بعد عهده بالجماع؛ لأنه أبعد عن مذكر يحصل له لو ماس المرأة، وبعده المحارم الأقرب فالأقرب؛ كالصلاة). وهو موجود في كثير من كتب الشافعية، حتى الحواشي!

وفي كتب أصحابنا الحنابلة نصوا على المسألة، ففي "الفروع" و"الإنصاف" و"المبدع" و"الإقناع" و"المنتهى" و"المطالب"، وغيرها؛ يقولون: (ومن بعدعهده بجماع أولى ممن قرب).

وهذه عمد كتب المذهب ومشهورها، التي لا يصح لأحد أن ينسب للمذهب شيئا دون نظر فيها!

فما الكتب التي راجعها الشيخ إذن ليصدر هذا الحكم الجائر، ويخرج من خلاله بتلك النتيجة الغريبة الباطلة التي يُكثر تردادها في كتبه عن كتب الفقه؟!

وما ذنبنا إن كنت انبهرت بمعلومة كهذه يعرفها أي طالب فقه متوسط، فرحت تزعم أنها اكتشاف خفي على الفقهاء الجهلة المضيعين للسنن، وأظهرها الله على يديك في أعقاب الزمن، كرامة لك خبئتْ لك دونهم؛ لأنهم أعداء للسنن فلا يوفقون لهذه الكرامات!

وما شأن من يردد كلامه كالببغاء حين ينقل هذا النقل ثقة بالشيخ، ثم يصدر هذا الحكم الظالم تبعا للشيخ،ثم يأتينا يكرر كالمصروع: (كتب الفقه ضيعت السنن، ونشرها ونصرها ناصر الدين!). ثم لا يصدق جوره في الحكم وفساد تصوره ولو جئته بكل آية؟!
.#الشيخ_محمد_عبدالواحد_الحنبلي_الازهري
https://t.me/rdodmn

توسل النبي ﷺ بحق السائلين (١)

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: (مَنْ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ إِلَى الصَّلَاةِ فَقَالَ: « اللَّهُمَّ؛ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِحَقِّ السَّائِلِينَ، وَبِحَقِّ مَمْشَايَ هَذَا، فَإِنِّي لَمْ أَخْرُجْ أَشَراً وَلَا بَطَراً وَلَا رِيَاءً وَلَا سُمْعَةً، خَرَجْتُ اتِّقَاءَ سَخَطِكَ وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِكَ؛ فَأَسْأَلُكَ أَنْ تُعِيذَنِي مِنَ النَّارِ، وَأَنْ تَغْفِرَ لِي ذُنُوبِي، إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ .. أَقْبَلَ اللهُ عَلَيْهِ بِوَجْهِهِ وَاسْتَغْفَرَ لَهُ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكِ».

قال المنذري في ((الترغيب والترهيب)) : ( رواه ابن ماجه بإسناد فيه مقال، وحسنه شيخنا الحافظ أبو الحسن ) (۲) .

وقال الحافظ ابن حجر في « نتائج الأفكار » : ( هذا حديث حسن ، أخرجه أحمد وابن خزيمة في كتاب « التوحيد » ، وأبو نعيم وابن السني ) (٣) .

وقال العراقي في ((تخريج أحاديث الإحياء)) عن الحديث : ( إنه حسن ) (4) .

وقال الحافظ البوصيري في ((زوائد ابن ماجه)) المسمى بـ « مصباح الزجاجة)) : ( رواه ابن خزيمة في ((صحيحه)) ) (5).

وقال الحافظ شرف الدين الدمياطي في ((المتجر الرابح)) : ( إسناده حسن إن شاء الله ) (6) .

وذكر العلامة المحقق المحدث السيد علي بن يحيى العلوي في رسالته اللطيفة ((هداية المتخبِّطين)) : ( أن الحافظ عبد الغني المقدسي حسَّن الحديث ، وقبله ابن أبي حاتم ، وبهذا يتبين لك أن هذا الحديث صححه وحسنه جملة من كبار حفاظ الحديث وأئمته ، وهم : ابن خزيمة والمنذري وشيخه أبو الحسن والعراقي والبوصيري - غير البوصيري صاحب « البردة » - وابن حجر وشرف الدين الدمياطي وعبد الغني المقدسي وابن أبي حاتم ) (7) .

فهل يبقى بعد قول هؤلاء كلام لمتكلم؟! وهل يصح من عاقل أن يترك حكم هؤلاء الفحول من الرجال الحفاظ المتقنين إلى قول المتطفلين على موائد الحديث؟! [أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرُ] (8) ، [فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَـٰرُ وَلَكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ] (9) .
---------------------------------
(1) حديث أبي سعيد الخدري : (( اللهم ؛ إني أسألك بحق السائلين)) : ونقله الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتاب ((آداب المشي إلى الصلاة)) وحثَّ على العمل به .

فما بقي للمعترضين من كلام بعد تصحيح وتحسين ابن خزيمة ومن معه إلىٰ إمام الدعوة رحمهم الله تعالى وعافانا من سوء الفهم .

(2) الترغيب والترهيب ( ۲۳۹۱ ) ، سنن ابن ماجه ( ٨٤٢ ) .
(3) نتائج الأفكار ( ٢٦٨/١ ) ، مسند أحمد ( ۲۱/۳ ) ، التوحيد ( ص ٤١ ) ، عمل اليوم والليلة ( ٨٥ ) .
(4) المغني عن حمل الأسفار (۲۸۹/۱ ) .
(5) مصباح الزجاجة ( ۹۸/۱ ) .
(6) المتجر الرابح ( ۱۳۲۱ ) .
(7) هداية المتخبطين ( ص ٦٨ ).
(8) سورة البقرة ، الآية ( ٦١ ) .
(9) سورة الحج ، الآية ( ۳۳۷ ) .

📕 مفاهيم يجب أن تصحح
👤 السيد محمد بن علوي المالكي رحمه الله
https://t.me/shafiahsha

لأن أهل السنة مع قولهم بجواز التوسل والاستغاثة بالأحياء والأموات من الصالحين يقولون: إنه لا فاعل إلا الله وهؤلاء أسباب جعلها الله تعالى لتحقيق المراد.. فافهم!
.
#مفاهيم_ومصطلحات #التوسل #الاستغاثة

.
فالله تعالى مُسْتَغَاثٌ فالغوث منه خَلْقًا وإيجادًا، والنبي صلى الله عليه وسلم مستغاثٌ والغوث منه تسببًا وكَسْباً، ولا فرق في هذا المعنى بين أن يُستعمل الفعل متعديا بنفسه أو لازما أو تعدى بالباء، وقد تكون الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم على وجه آخر، وهو أن يُقال أستغثتُ اللهَ بالنبيِ صلى الله عليه وسلم كما تقول سألت الله بالنبي صلى الله عليه وسلم، فيرجع إلى النوع الأول من أنواع التوسل، ويصح قبل وجوده وبعد وجوده، وقد يُحذفُ المفعول به ويقال استغثت بالنبي صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى.

فصار لفظ الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم له معنيان:
أحدهما: أن يكون مستغاثا.
والثاني: أن يكون مستغاثا به، والباء للاستعانة فقد ظهر جواز إطلاق الاستغاثة والتوسل جميعاً، وهذا أمر لا يُشَكُّ فيه، فإن الاستغاثة في اللغة طلب الغوث وهذا جائزٌ لغةً وشرعاً من كل من يقدر عليه، بأي لفظ عبر عنه كما قالت أم إسماعيل: أغث إن كان عندك غواث).
.
4)
وهذا الذي قرره أهل العلم هو ما سار عليه فعلهم وفعل الأمة من عصر السلف الصالح حتى أتى من يشكك فى دين المسلمين فخرج من تحت عباءة هذا الفكر من يكفر الأمة ويستحل دمائها باسم الدين..
.
انظر لفعل الإمام الشافعي رضي الله عنه حين توسل وتبرك ..

عن علي بن ميمون قال : سمعت الشافعي يقول :إني لأتبرك بأبي حنيفة وأجئ إلى قبره في كل يوم ـ زائرا ـ فإذا عرضت لي حاجة صليت ركعتين وجئت إلى قبره وسألت الله تعالى الحاجة عنده؛ فما تبعد حتى تقضى
.
والقصة رواها غير واحد ، مثل:
- الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي في (التاريخ) 1/ 123
- وابن حجر في (الخيرات الحسان)، ص69
- والخوارزمي في (مناقب أبي حنيفة)، 2 / 199
- والكردري في (مناقبه)، 2 / 112
- وطاش كبرى زادة في (مفتاح السعادة)، 2 / 82
.
وانظر للشهاب الرملي الأب في فتاويه التي جمعها ابنه الشمس الرملي:

(سئل) عما يقع من العامة من قولهم عند الشدائد يا شيخ فلان يا رسول الله ونحو ذلك من الاستغاثة بالأنبياء والمرسلين والأولياء والعلماء والصالحين فهل ذلك جائز أم لا وهل للرسل والأنبياء والأولياء والصالحين والمشايخ إغاثة بعد موتهم وماذا يرجح ذلك؟
.
(فأجاب) بأن الاستغاثة بالأنبياء والمرسلين والأولياء والعلماء والصالحين جائزة وللرسل والأنبياء والأولياء والصالحين إغاثة بعد موتهم؛ لأن معجزة الأنبياء وكرامات الأولياء لا تنقطع بموتهم. أما الأنبياء فلأنهم أحياء في قبورهم يصلون ويحجون كما وردت به الأخبار وتكون الإغاثة منهم معجزة لهم. والشهداء أيضا أحياء شوهدوا نهارا جهارا يقاتلون الكفار.
.
وأما الأولياء فهي كرامة لهم فإن أهل الحق على أنه يقع من الأولياء بقصد وبغير قصد أمور خارقة للعادة يجريها الله تعالى بسببهم والدليل على جوازها أنها أمور ممكنة لا يلزم من جواز وقوعها محال وكل ما هذا شأنه فهو جائز الوقوع وعلى الوقوع قصة مريم ورزقها الآتي من عند الله على ما نطق به التنزيل وقصة أبي بكر، وأضيافه كما في الصحيح وجريان النيل بكتاب عمر ورؤيته وهو على المنبر بالمدينة جيشه بنهاوند حتى قال لأمير الجيش يا سارية الجبل محذرا له من وراء الجبل لكمين العدو هناك، وسماع سارية كلامه وبينهما مسافة شهرين، وشرب خالد السم من غير تضرر به. وقد جرت خوارق على أيدي الصحابة والتابعين ومن بعدهم لا يمكن إنكارها لتواتر مجموعها، وبالجملة ما جاز أن يكون معجزة لنبي جاز أن يكون كرامة لولي لا فارق بينهما إلا التحدي.
.
5)
أما مس القبر وتقبيله حال التوسل فمما يباح لأنه تعبير عن محبة ولا يعد عبادة إلا عند أعراب الفهم والذوق ..
.
وانظر لقول صاحب كشاف القناع (2/ 150) الحنبلي :

"مس رمّانة المنبر والقبر أجازه ابن حنبل، ومن قبله وضع الخدَّ أبو أيوب الأنصاري"
.
يشير بهذا الى ما رواه الحاكم النيسابوريّ في(المستدرك على الصحيحين، ج4، ص515
الناشر: الفاروق الحديثة للطباعة والنشر) :

"حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا العباس بن محمد بن حاتم الدوري، ثنا أبو عامر عبد الملك بن عمر العقدي، ثنا كثير بن زيد، عن داود بن أبي صالح، قال:

أقبل مروان يوماً فوجد رجلاً واضعا وجهه على القبر فأخذ برقبته وقال: أتدري ما تصنع؟

قال: نعم.

فأقبل عليه فإذا هو أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه، فقال:

جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم آت الحجر، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول :

«لا تبكوا على الدين إذا وليه أهله، ولكن ابكوا عليه إذا وليه غير أهله» ) .

قال الحاكم النيسابوريّ :
(هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه)
وقال الحافظ الذهبيّ: (صحيح).
.
6)
والخلاصة : أن إنكار من ينكر التوسل بالميت أو الاستغاثة به وما يتعلق بهذا مما يكون عند القبور إنما وقع في ذلك ؛ لفساد اعتقاده فى الله ؛ لأنه اعتقد أن فى الكون من يؤثر غير الله فاتهم المسلمين بما انطوى عليه فؤاده لتمكن الشرك من قلبه ، فيرمي به غيره ؛ جهلا بقوله أو تسرعا بإلقاء تهم الشرك على من ثبت إسلامهم بيقين ،

د. أحمد الدمهنوري:
إجازة العلماء للتوسل والاستغاثة .. نصف الحقيقة!
...
1)
عند علماء المسلمين أهل السنة والجماعة : لا فاعل إلا الله ، ولا فعل للعباد أصلا أحياء كانوا أو أمواتا .. ونصوص علماءنا فى هذا كثيرة جدا!
.
احفظ هذه .. ولا تغفل عنها!
.
إذا استقر هذا في عقلك ووعاه قلبك = علمت معنى قول العلماء بجواز التوسل -بل الاستغاثة بلا فرق- بالأنبياء والصالحين أحياء وأمواتا .. باعتبار أن الكل سبب لحصول المطلوب ، والأسباب لا تؤثر فى المسبب ، إذ العلاقة بينهما الاقتران لا التأثير ، وأن هذا التوسل وتلك الاستغاثة جائزة بملاحظة هذا المعنى ..
.
أما اذا اعتبرت أن للخلق فعلا مع الله -وهو قول المعتزلة إن قلت بقوة ذاتية أودعها الله فيهم ، أو قول الفلاسفة إن قلت بقوة ذاتية بلا مُودِع- فيمكنك عندئذ أن تنكر على أهل السنة توسلهم بالأموات ؛ لأنك فرقت بين الحي والميت ، فاعتبرت الحي يؤثرلوجود صفة الحياة والميت لا تأثير له لعدم وجودها ، كأن عامل التأثير وجود الحياة وحدها ، وهو خلاف الحق والشرع!
.
والميت الصالح أو النبي أو الشهيد حي قريب من الله ، وكونك تطلب منه أن يتشفع لك عند الله لا يؤثر فيه انتقاله من دار إلى دار إلا عند الماديين الكافرين بالأديان، ولسنا منهم والحمد لله!
.
والحق عند أهل السنة بقاء الروح وعدم فنائها والأعمال معلقة منوطة بهذه الروح ، فهي إما معذبة أو منعمة حتى قيام الساعة بنوع حياة يخلقها الله فيها كما يخلقها فى الشهداء فى قوله ( أحياء عند ربهم يرزقون ) ، وكما في حياة الأنبياء في قبورهم يصلون كما ورد فى الخبر ، وكما فى رد رسول الله السلام على من يصلى عليه كما ورد فى السنة .. أما الجسد فيفنى .. فالتوسل بالصالح أو النبي بعد موته غير مشكل لكون التوسل يقع بعمل ذلك الصالح وصلاحه لا بجسده الفاني ووجوده فى الدنيا كما يتوهم!
.
2)
أما التفريق بين التوسل والاستغاثة ، فقد روى الطبراني (المعجم الكبير17/ 117، ط. مكتبة ابن تيمية) عن عتبة بن غزوان رضي الله عنه ، عن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم قال:

( إِذَا أَضَلَّ أَحَدُكُمْ شَيْئًا، أَوْ أَرَادَ أَحَدُكُمْ عَوْنًا وَهُوَ بِأَرْضٍ لَيْسَ بِهَا أَنِيسٌ، فَلْيَقُلْ: يَا عِبَادَ اللهِ أَغِيثُونِي، يَا عِبَادَ اللهِ أَغِيثُونِي، فَإِنَّ للهِ عِبَادًا لَا نَرَاهُمْ). قال الطبراني: وَقَدْ جُرِّبَ ذَلِكَ.

قال الحافظ عبد الله بن الصديق الغماري (الرد المحكم المتين على كتاب القول المبين ، ص: 41، مكتبة العهد الجديد):

(ففي هذا الحديث جواز استغاثة المخلوق، والاستعانة به، وذلك لا يكون بالضرورة إلا فيما يقدر عليه، ويليق به، أما الإغاثة المطلقة، والإعانة المطلقة، فهما مختصان بالله تعالى، لا يطلبان إلا منه، وهذا معلوم من الدين بالضرورة)ا.هـ.
.
وخلاف ابن تيمية في المسألة مشهور، وهو خارق للإجماع فيها ، ومعتمد المذهب الحنبلي عدم المنع من التوسل بالصالحين ، وفي ذلك يقول العلامة مصطفى بن أحمد الشطي الحنبلي في كتابه (النقول الشرعية) :

(مسألة منع الاستغاثة بالأنبياء والصالحين.. ليست من مذهب الإمام أحمد، ولا ورد فيها رواية عن الإمام أحمد، ونص فقهاء الحنابلة على أنه-يعني: التقي ابن تيمية-لا يُتَابع فيها، فمن ادعى أنه حنبلي المذهب فليس له القول بها-أي:المنع-)ا.هـ.
.
3)
أما قول الجمهور فقد عبر عنه الإمام المجتهد تقي الدين السبكي (ت:756 هـ) في كتابه (شفاء السقام) ما نصه :

(والآثار في ذلك كثيرة أيضا [ إلى أن قال ] : فلا عليك في تسميته توسلا ، أو تشفعا ، أو استغاثة ، أو توجها. أو توجها؛ لأن المعنى في جميع ذلك سواء)
.
وقال:
( اعلم أنه يجوز ويحسن التوسل والاستعانة والتشفع بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه سبحانه وتعالى ، وجواز ذلك وحُسْنُه من الأمور المعلومة لكل ذي دين ، المعروفة من فعل الأنبياء والمرسلين وسير السلف الصالحين والعلماء والعوام من المسلمين ، ولم ينكر أحد ذلك من أهل الأديان ولا سمع به في زمن من الأزمان ، حتى جاء ابن تيمية فتكلم في ذلك بكلام يلبس فيه على الضعفاء الأغمار وابتدع ما لم يسبق إليه في سائر الأعصار ..) اهـ.
.
وقال :
(وأما الاستغاثة: فهي طلب الغوث،

- وتارة يطلب الغوث من خالقه وهو الله تعالى وحده، كقوله تعالى: "إذ تستغيثون ربكم".
- وتارة يطلب ممن يصح إسناده إليه على سبيل الكسب، ومن هذا النوع الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم،

.. فيصح أن يقال استغثت النبي صلى الله عليه وسلم وأسْتُغِيْثَ بالنبي صلى الله عليه وسلم بمعنى واحد، وهو طلب الغوث منه بالدعاء ونحوه على النوعين السابقين في التوسل من غير فرق، وذلك في حياته وبعد موته، ويقول استغثت الله وأستغيث بالله بمعنى طلب خلق الغوث منه.

https://www.facebook.com/share/v/bBZcgrkE7eoUNbC1/
هل ابن تيمية يقول بالجسمية؟

#احذر_فتوى_النابتة
#الاستغاثة_بالأنبياء_والصالحين_جائزة
سئل الإمام شهاب الدين الرملي الشافعي(ت:957هـ) : (عَمَّا يَقَعُ مِنْ الْعَامَّةِ مِنْ قَوْلِهِمْ عِنْدَ الشَّدَائِدِ يَا شَيْخُ فُلَانٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِنْ الِاسْتِغَاثَةِ بِالْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَالْأَوْلِيَاءِ وَالْعُلَمَاءِ وَالصَّالِحِينَ فَهَلْ ذَلِكَ جَائِزٌ أَمْ لَا وَهَلْ لِلرُّسُلِ وَالْأَنْبِيَاءِ وَالْأَوْلِيَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَالْمَشَايِخِ إغَاثَةٌ بَعْدَ مَوْتِهِمْ وَمَاذَا يُرَجِّحُ ذَلِكَ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الِاسْتِغَاثَةَ بِالْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَالْأَوْلِيَاءِ وَالْعُلَمَاءِ وَالصَّالِحِينَ جَائِزَةٌ وَلِلرُّسُلِ وَالْأَنْبِيَاءِ وَالْأَوْلِيَاءِ وَالصَّالِحِينَ إغَاثَةٌ بَعْدَ مَوْتِهِمْ؛ لِأَنَّ مُعْجِزَةَ الْأَنْبِيَاءِ وَكَرَامَاتِ الْأَوْلِيَاءِ لَا تَنْقَطِعُ بِمَوْتِهِمْ. أَمَّا الْأَنْبِيَاءُ فَلِأَنَّهُمْ أَحْيَاءٌ فِي قُبُورِهِمْ يُصَلُّونَ وَيَحُجُّونَ كَمَا وَرَدَتْ بِهِ الْأَخْبَارُ وَتَكُونُ الْإِغَاثَةُ مِنْهُمْ مُعْجِزَةً لَهُمْ. وَالشُّهَدَاءُ أَيْضًا أَحْيَاءٌ شُوهِدُوا نَهَارًا جِهَارًا يُقَاتِلُونَ الْكُفَّارَ.
وَأَمَّا الْأَوْلِيَاءُ فَهِيَ كَرَامَةٌ لَهُمْ فَإِنَّ أَهْلَ الْحَقِّ عَلَى أَنَّهُ يَقَعُ مِنْ الْأَوْلِيَاءِ بِقَصْدٍ وَبِغَيْرِ قَصْدٍ أُمُورٌ خَارِقَةٌ لِلْعَادَةِ يُجْرِيهَا اللَّهُ تَعَالَى بِسَبَبِهِمْ وَالدَّلِيلُ عَلَى جَوَازِهَا أَنَّهَا أُمُورٌ مُمْكِنَةٌ لَا يَلْزَمُ مِنْ جَوَازِ وُقُوعِهَا مُحَالٌ وَكُلُّ مَا هَذَا شَأْنُهُ فَهُوَ جَائِزُ الْوُقُوعِ وَعَلَى الْوُقُوعِ قِصَّةُ مَرْيَمَ وَرِزْقُهَا الْآتِي مِنْ عِنْدِ اللَّهِ عَلَى مَا نَطَقَ بِهِ التَّنْزِيلُ وَقِصَّةُ أَبِي بَكْرٍ، وَأَضْيَافِهِ كَمَا فِي الصَّحِيحِ وَجَرَيَانُ النِّيلِ بِكِتَابِ عُمَرَ وَرُؤْيَتُهُ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ بِالْمَدِينَةِ جَيْشَهُ بِنَهَاوَنْدَ حَتَّى قَالَ لِأَمِيرِ الْجَيْشِ يَا سَارِيَةَ الْجَبَلَ مُحَذِّرًا لَهُ مِنْ وَرَاءِ الْجَبَلِ لِكَمِينِ الْعَدُوِّ هُنَاكَ، وَسَمَاعُ سَارِيَةَ كَلَامَهُ وَبَيْنَهُمَا مَسَافَةُ شَهْرَيْنِ، وَشُرْبُ خَالِدٍ السُّمَّ مِنْ غَيْرِ تَضَرُّرٍ بِهِ. وَقَدْ جَرَتْ خَوَارِقُ عَلَى أَيْدِي الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ لَا يُمْكِنُ إنْكَارُهَا لِتَوَاتُرِ مَجْمُوعِهَا، وَبِالْجُمْلَةِ مَا جَازَ أَنْ يَكُونَ مُعْجِزَةً لِنَبِيٍّ جَازَ أَنْ يَكُونَ كَرَامَةً لِوَلِيٍّ لَا فَارِقَ بَيْنَهُمَا إلَّا التَّحَدِّي). فتاوى الرملي (4/382)
https://t.me/rdodmn