داريوش شايغان ♦النفس المبتورة ♦هاجس الغرب في مجتمعاتنا.pdf

القيم الكونية أي معنى؟ وبأي معيار؟
ذ.  أحمد الريسوني

أصبح مصطلح «القيم الكونية» من المصطلحات الأكثر رواجا ولمعانا، والأكثرِ استهلاكا لدى طائفة من السياسيين والمثقفين المعاصرين، ولدى عامة المنظمات الحقوقية ومَن يسمَّوْن بالنشطاء الحقوقيين، بل أصبحت عبارة «القيم الكونية» تمثل عندهم مرجعية عليا، مسلمة ومقدسة.
وعلى الرغم من كون مصطلح «القيم الكونية» أصبح يحيل على عدد من المعاني الإيجابية والممتازة، والمسَلَّمة في مجملها، فإن التأمل فيه والتمحيص النقدي لمضامينه يكشفان عن جملة من الإشكالات والثغرات ما زالت قائمة في هذا المصطلح وفي مضامينه، مما يسمح بسوء استخدامه وتوظيفه. من ذلك ما يلي:
ما معنى وصف «الكوني» و«الكونية»؟ وما حدود هذه الكونية؟ وهل هي فعلا نسبة إلى «الكون»، بمعنى الوجود كله بأرضه وسماواته ومَجَرَّاته…، أم أن الكون هنا ليس سوى الكوكب الأرضي الصغير ومن عليه من الناس؟
إذا تساهلنا وقلنا لا «مشاحة في الاصطلاح»، وأن المقصود بالقيم الكونية هو ما كان مقبولا ومُتَّبعا لدى كافة شعوب الكرة الأرضية، فهل القيم الكونية هي التي تُجمِع على الإيمان بها والعمل بمقتضاها كل الأمم والشعوب، أم أن المقصود أغلبيتها فقط؟ أم يكفي أن تكون تلك القيم شائعة ومقبولة عند «الدول العظمى اليوم، صانعةِ الحداثة والحضارة وقائدةِ البشرية»؟
وهل كونية القيم تقاس بتقبل الشعوب ومعتقداتها وثقافاتها لتلك القيم وانبثاقها منها، أو بمواقف الحكومات والتزاماتها الوطنية والدولية، أو بعدد الأفراد ونسبة المؤمنين منهم طواعية بتلك القيم المسماة كونية؟ ثم ما هي تلك النسبة: هل هي الأغلبية المطلقة، أم لا بد في ذلك من أغلبية «ساحقة»؟.
وهل يدخل ضمن معايير تحديد القيم الكونية معيارُ الزمن والتاريخ، أي العصور والأجيال الماضية، أم العبرة بالأزمنة الحديثة وحدها؟ أم تكفي اللحظة التاريخية التي نحن فيها؟
ما هي الجهات المرجعية التي لها صلاحية إعطاء صفة الكونية لقيمة من القيم أو نزعها عنها: هل هم قادة الدول، أم الجمعية العامة للأمم المتحدة؟ أم الفلاسفة والمفكرون؟ أم علماء الأخلاق والأديان؟ أم المنظمات الحقوقية؟ أم وسائل الإعلام وآلة الدعاية العابرة للقارات…؟
هذه جملة من الأسئلة والإشكالات – وهناك غيرها – يتعين على أصحابنا دعاةِ المرجعية الكونية أن يجيبوا عنها بعلمية ووضوح وتدقيق، وقبل ذلك أن يناقشوها مع القريب منهم والبعيد عنهم. ولا شك أن الوصول إلى إجابات مدققة متوافقٍ عليها – دوليا ووطنيا- عن الأسئلة المذكورة، سيفتح الباب نحو توافقات تاريخية في حياة البشرية وعلاقات مكوناتها الدولية والداخلية.
وبالمقابل، فإن الاستمرار في ترديد عبارات جاهزة ومكررة عن «القيم الكونية»، وبقاءَ تلك الأسئلة المحيطةِ بها بدون إجابات واضحة محسومة، سيجعل، أو سيُبقي، هذه «القيم الكونية» مجردَ زاد ووقودٍ في المعارك الإديولوجية، أو مجرد شعارات فضفاضة قابلة لكل تلوين وتفسير ولف ودوران، حسب متطلبات الوقت والمناخ والسوق.
وعلى هذا الأساس، فمَن أراد سحق إرادة الشعوب وطمس كياناتها سيرفع عليها راية القيم الكونية، ومن أراد محاربة الفضائل والأخلاق التي لا تعجبه سيشهر علينا سيف القيم الكونية، ومن أراد الدفاع عن شهواته ونزواته سيعتصم بالقيم الكونية. ومن أراد نشر إلحاده سيتعلق بفلسفة القيم الكونية، ومن أراد تمييع الإيمان والتدين سيرفع لافتة «مؤمنون كونيون بلا حدود».
لست بهذا أسعى إلى أي انتقاص أو تشويش على فكرة «القيم الكونية»، فأنا من المنادين المعتزين بهذا الأفق وبهذا المسار للفكر البشري وللجماعة البشرية. وقد كتبتُ منذ سنوات عن هذا الموضوع من زاوية نظري واختصاصي (في كتاب الكليات الأساسية للشريعة الإسلامية)، ولكن التشويش والانتقاص الحقيقيين لهذه القيم يأتيان من الميوعة والضبابية التي تكتنفها، ومن التفسير النمطي الأحادي لمضامينها وتطبيقاتها، ومن التوظيف الإديولوجي الانتهازي لتلك القيم. فهذا هو ما يجعل مسمى «القيم الكونية» يظهر وكأنه ملكية خاصة لطائفة معينة من الناس، وكأنه مجرد أدوات ثقافية يدافعون بها عن أهدافهم ومواقفهم ومواقعهم.
لا شك أن قيمَ الكرامة والحرية والعدالة والمساواة هي قيم جميلة جليلة مقبولة محترمة عند كافة الأمم والشعوب… ولكن هل هي وحدها القيم الكونية؟ وهل التفسير الغربي لهذه القيم وحده التفسير الكوني واجب الاتباع؟ وهل التطبيق الغربي لتلك القيم هو النموذج المرجعي الوحيد لتطبيقها عبر العالم؟
لقد كشف الدكتور محمد عابد الجابري رحمه الله في كتابه النفيس (العقل الأخلاقي العربي) أن «المروءة» هي القيمة المركزية في التراث العربي والأخلاق العربية قبل الإسلام وبعده، وأن «الإيمان والعمل الصالح» هي القيمة المركزية العليا في الثقافة الإسلامية والفكر الأخلاقي الإسلامي. فهل لهذه القيم وأمثالها مكان في عقول الكونيين وقيمهم الكونية؟

د. أحمد الريسوني

#استهداف_الأسرة_تحطيم_للأمة_كلها
يقول الاستاذ الجامعي د احمد البوكيلي عن النقاشات الدائرة حول مدونة الأسرة في حوار مع جريدة الايام 24:
“غياب البعد الاستشرافي من خلال مراكز الدراسات الاستراتيجية لمستقبل الأسرة في المغرب يحول دون إثارة النقاشات الحقيقية التي تؤكد أن مغرب 2050 سيصل إلى مستوى الشيخوخة وسيقلب الهرم السكاني رأسا على عقب”، مردفا أن “تمثل الأسرة في الإسلام أعظم مؤسسة لحماية الهيكل الحضاري للأمة الإسلامية بحكم أن مستقبل الحضارة الإسلامية مرتبط بحجم الكثافة السكانية، وإلا فإننا سنتعرض للتآكل الداخلي والانقراض التدريجي كما هو الشأن في بعض الدول الغربية، لذلك، فإن استهداف الأسرة هو في عمقه تحطيم للأمة الإسلامية وتعطيل لدورتها الحضارية”.

آيات الإرث هي في أعلى درجات الإحكام، بل هي أحكم من آيات الصَّلاة والزّكاة، وليست ممَّا يجوز تأويله قطعًا، لأنَّها نصَّت على الأنصبة بتصريحٍ ودقَّة، وذلك من جنسِ ما لا يعتوره أي تأويل بإجماع الأصوليين واللغويين والقانونيين والعقلاء عمومًا، وإلا لأصبح من الممكن أن تؤول كلّ الأعداد في كلّ اللّغات وفي نصوص القوانين، فهل يجوز مثلًا؛ تأويل النّصوص القانونية المحدِّدة لسنّ الرّشد القانوني في 18 سنة!، لا أزعم عاقلًا يقول بهذا، وإلَّا صارَ النَّص القانوني هلاميًا لا يدلُّ على شيءٍ مُحدَّد، وإذا جاز ذلكَ لم يصحَّ اعتباره وعاءً ضامنًا للحقوق والواجبات.

- محمد الحسن وادي الرحمة.

#تنوير_المرأة

مناصرة أيِّ رأيٍّ يُرجى منه إصلاح مشكلةٍ اجتماعيةٍ لا بدَّ أن يكونَ مبنيًا على مُنطلقٍ فلسفي، ينبني عليه، ويكتسي المعقولية منه، فالكلام مثلًا عن تعديد الزَّوجات، إمَّا أن يكونَ بالرَّأي المعارض لهذا التَّشريع، أو بالرَّأي الموافق على تفعيله، وفي الحالتين معًا، يلزم أن يُبنَى هذا الموقف على براديغم يوجِّه تفكير الفرد وحكمه على هذه المسألة، لكن الملاحظ أنَّ الاتِّجاهات الحقوقية التي منطلقها المرجعية الليبرالية، ليست متّكئةً من حيث التنظير على مرجعيةٍ محدّدة توجّه بها هذا الموقف، ولك أن تتأمَّل إنكارهم لتعديد الزّوجات مطلقًا، والدعوة إلى معاقبة من أقدم عليه، فإنَّ منطَلقه غيرُ واضح، ولا يتماشى مع أدبيات الليبرالية، على خلافِ ما سطّره جون ستيورات -منظّر الليبرالية- عند كلامه عن تعديد الزوجات عند المسلمين في كتابه أسس الليبرالية السياسية، ص 232، حيث رأى أنَّ منع الرّجل من التعديد حال حصول التَّراضي من صور التّخلف المدني، فلا يصحّ إذا حصلَ هذا أن يُمنع تعدد الزوجات؛ لأن النساء كما يقول: ((تقبلن التعدد بمحض إرادتهنّ، وهن اللواتي يعنيهن الأمر ويقع عليهن الحيف))اهـ.
وهذا انسجام منه مع مبدأ العقلانية الذي تدعو إليه الليبرالية، والذي مؤدّاه؛ رفض الوصاية على أي إنسان، انطلاقًا من الاعتقاد بأنَّ الأصل في كل إنسان الرشد والعقلانية، لكنَّنا لم نقف في توصيات الجمعيات الليبرالية على من يقصر مطلب التَّعديل على تقييد التَّعدد بشرط التّراضي، بل الكلّ مجمعٌ على استهجانه، بحجّة ما ينتجه من مشكلات الطّلاق، والمعاقبة على الإقدام عليه، لكن من أي منطلق!!! لا أدري!!

وإذا تغاضينا عن هذا الخلل المنهجي، وسايرناهم في المسوّغ الثَّاني فإنَّنا سنعطِّل الزَّواج رأسًا، لأنَّه هو الآخر ينتج المشكلة نفسها.. !

وفي الآخير أقول؛ الله إنعل لي مكيحشم، وعيدكم مبارك سعيد

يحكي عالم الاجتماع زيگموند باومن أن أصحاب العلاقات الجنسية العابرة -في الغرب- يتجنبون الالتزام مع شركائهم، ولاسيما الالتزام طويل المدى، ويعتبرونه فخا يجب الحذر منه عند الارتباط، وليس هذا مجرد قناعة شخصية عند الغربيين، بل بات ثقافةً يتم الترويج لها عن طريق ما يسمى بـ"خبراء العلاقات الإنسانية"، فقد نقل –باومان- في كتابه الحب السائل ص30 عن إحدى خبيرات الإرشاد النفسي قولها: "عندما تلزمون أنفسكم، مهما كان الالتزام فاترا، تذكّروا أنكم تغلقون بالتزامكم الباب أمام إمكانات رومانتيكية أخرى ربما تكون أكثر إمتاعا وإشباعا"اهـ.
وهذه خبيرة أخرى تبدو أكثر وضوحا وصراحة عندما تقول: "إن وعود الالتزام لا معنى لها على المدى البعيد… إنها مثل الاستثمارات تخضع لحسابات المكسب والخسارة"اهـ.
وهكذا أصبحت التحررية الجنسية محكومةً بفلسفة النّزعة الاستهلاكية المهيمنة على الحياة الغربية والتي لا تتعلّق بمراكمة البضائع، بل تتعلق باستخدامها والتخلص منها بعد استخدامها لإفساح المجال لبضائع أخرى واستخداماتها، كما أن الحياة الاستهلاكية كما يقول باومن "تحبذ الخفة والسرعة، وأيضا الجدّة والتنوع… لأن إجمالي الحركة، وليس حجم المشتريات، هو مقياس النجاح في حياة الإنسان المستهلك"، راجع: الحب السائل، ص 87.

البحثُ الأمثلُ لقضايا الأسرة والمرأة في المجتمع الإسلامي في نظر عبد الوهاب المسيري، يجبُ أن ينطلق من أساسين:

#الأول: مبدأ تجاوز التَّقليد الإدراكي؛ أي أن نتجاوزَ ونحن ندرس مشكلات الأسرة التَّبعية الإدراكية القائلة بكونية التّفسيرات الغربية للظّاهرة الاجتماعية، فأزمة المرأةِ نابعة أساسًا من هيمنة الأنموذج الغربي على التّصورات ومنهاج التّعاطي، فإذا كان يقوم أساسًا على خطاب التَّفكيك وحتمية الصّراعِ بينَ الجنسين، لوضعِ نهايةٍ للتّاريخ الذّكوري الأبوي، وإعادة تعريف المرأة وتعليق هويتها على الخروج عن منظومة الأسرة، فإنَّ البحث عن حلول مشاكلنا يقتضي توليد الحلول من نموذجنا المعرفي، ومنظومتنا القيمية المختلفة.

#الثَّاني: مبدأ أصالة الأسرة بدل أصالة الفرد؛ فبدلًا من بحث فرعٍ فقهي في سياق حقوق المرأة، نتحدث عنه في سياق حقوق الأسرة باعتبارها نقطةَ بدءٍ، وما نفرِّعُ عنه من حقوق الأفراد تكون تابعةً لحقوق الأسرة، وهذا يقتضي استبعاد شعار تحقيق الذَّات مطلقًا، والاستعاضة عنه بتحقيق الذات داخل إطار الأسرة، وإذا استبعدنا هذا الملحظ ستُرتِّب الحلول المزعومةُ مشكلاتٍ فردية أخرى، تتعلّق بحقوق الرَّجل أو الطِّفل، كما هو الحال في الوضع الغربي اليوم.