المُعسِرُ في الدنيا موسِرٌ في الآخرة فيٌحاسَبُ بحقوق الآدميين المالية!

قال ابن مفلح في تعليل مطالبة من مات معسراً وثبوت الحق عليه:

(..ولأنه في الآخرة ‌موسِرٌ ‌مكلَّف، ‌فكُلِّفَ بالخلاص من الحقِّ كما لو أيسرَ في الدنيا، ويسارُهُ إما بحسناته، وإما بأن يُحمَلَ من سيئات صاحبه عليه كما دلَّ عليه الخبر الصحيح).

الآداب الشرعية 1/133

هل يصح الإبراء المشروط كأن يقول رجل لمن اقترض منه: إن وجدتَ فاقضني وإلا فأنت في حِلٍّ؟

صحَّح ابن تيمية تعليقَ البراءة على شرط [الأخبار العلمية ص193]،
واستدل بما رواه مسلم في صحيحه (3006) عن أبي اليسر -وهو صحابي بدري- أنه قال لرجل له عليه دين: (إن وجدت قضاء فاقضِ وإلا فأنت في حل من ديني).

قال ابن مفلح: (وأعلمَ به الوليدَ بن عبادة بن الصامت وابنه عبادة وهما تابعيان فلم ينكراه، وهذا متجه، واختاره شيخنا). [الفروع مع تصحيح الفروع 6/342

قال تعالى: ((فمن عفا وأصلح فأجره على الله))

قال صالح بن الإمام أحمد:
(قال لي -يعني أباه-: مررت بهذِه الآية {فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ}، فنظرتُ في تفسيرها، فإذا هو ما حدثني به هاشم بن القاسم، حدثني المبارك، حدثني من سمع الحسن يقول: (إذا جثت الأمم بين يدي رب العالمين يوم القيامة، ونودوا: ‌ليقم ‌من ‌أجره ‌على ‌اللَّه عز وجل، فلا يقوم إلَّا من عفا في الدنيا).
قال أبي: فجعلتُ الميت في حِلٍّ من ضربه إياي، ثم جعلَ يقول: وما على رجلٍ ألا يعذِّب الله تعالى بسببه أحدًا؟!).

سيرة الإمام لابنه صالح ص65 وينظر: الآداب الشرعية 1/120

ضابط الحب في الله
قوله ﷺ: ((وأن يُحِبَّ المرء لا يحبه إلا لله))

قال يحيى بن معاذ:

(حقيقة المحبة:
ما لا يزيد بالبر، ولا ينقص بالجفاء).

الرسالة القشيرية ٢/٤٨٨، فتح الباري 1/62

**قال تعالى: ((قل ‌إن ‌كان ‌آباؤكم ‌وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحبَّ إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره..)) الآية.

وقال: ((قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله))**
قال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم -رحمه الله-:
(لمَّا كَثُرَ المُدَّعون لمحبة الله: طُوْلِبُوا بإقامة البينة، فجاءت هذه الآية ونحوها، فمن ادَّعى محبة الله وهو يُحِبُّ ما ذُكِرَ على الله ورسوله فهو كاذِبٌ، كمن يدعي محبة الله وهو على غير طريقة رسول الله ﷺ).

حاشية كتاب التوحيد ص238

يقطعك عن التحصيل العلمي والتطور الوظيفي !

لا يزال الإنسان يبحث عما يطوِّر به نفسه، وعما يتعلَّمه، فقد وُلِدَ الإنسانُ جاهلاً، وجعل الله تعالى له آلة التحصيل: السمع والبصر والفؤاد وذلك ليتعلَّم ويُحصِّل، قال تعالى: ((والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئاً وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون))

وأعظم ما يدعو الإنسان للتعلم وتطوير نفسه اعترافه بالجهل، وأعظم ما يدعو الإنسان إلى الركون والدَّعَة والسكون: أن يعتقد أنه قد وصل إلى أعلى المراتب ! وأنه نال العُلى في تخصصه أو مهارته..
فمن أقنعته نفسه بهذا: لا يكاد يتعلَّم شيئاً جديداً، لفقده الحافز إلى التعلُّم..

ومن أفضل ما يُعينُك على التعلُّم والتحصيل: ما يوقفك على جهل نفسك .. وكلما ازداد الإنسان تحصيلاً ازداد علماً بجهل نفسه..

(فاحذر أن تكون "أبا شبر"!.
فقد قيل: العلم ثلاثةُ أشبار، من دخل في الشبر الأول، تكبر ومن دخل في الشبر الثانى، تواضع ومن دخل في الشبر الثالث، علم أنه ما يعلم) [حلية طالب العلم ص١٩٨].

وفقني الله وإياكم لكلِّ خير ..

وإذا أدبرت فألزموها الفرائض

(تخلُّلُ الفترات للسّالكين أمرٌ لازمٌ لا بدَّ منه. فمن كانت فترتُه إلى مقاربةٍ وتسديدٍ، ولم تُخرِجه من فرضٍ، ولم تُدخِله في محرّمٍ= رُجِيَ له أن يعود خيرًا ممّا كان.

قال عمر بن الخطّاب: إنّ لهذه القلوب إقبالًا وإدبارًا، فإذا أقبلتْ فخذوها بالنّوافل، وإذا أدبرتْ فأَلزِموها الفرائضَ.

وفي هذه الفترات والغُيوم والحُجُب التي تَعرِض للسّالكين من الحِكم ما لا يعلم تفصيله إلّا الله، وبها يتبيّن الصّادق من الكاذب.
فالكاذب ينقلب على عقبيه، ويعود إلى رسوم طبيعته وهواه).

ابن القيم | مدارج السالكين ٣/٥٤٢

العقد حق الدفاع الأول!

ليس المقصود بصياغة العقود مجرد كتابتها؛ فكُلُّ أحدٍ يُحسن كتابة العقود وتحريرها بهذا المفهوم، إذ لا يعدو ذلك كونه تعبيراً،

وإنما المقصود الذي يُدفع من أجله ما جَمع عناصر:
- إثبات ما تراضى عليه الطرفان،
- وإثبات حق كلٍّ منهما بما لا يخالف أحكام الأنظمة ذات العلاقة،
- وإثبات التزام كل طرف بما لا يخالف أحكام الأنظمة ذات العلاقة،
- وألا يتضمن العقد مُبطلاً أو ممنوعاً شرعاً أو نظاماً فيعود على العقد بالإبطال.
- وأن يعرَّف العميل تبعات العقد ويوقَف على ما يمكن الاتفاق على خلافه بما يحقق المقصود للطرفين..

فعند صياغة العقد: لا بد أن يوقَف العميل على كلٍّ مُشكلٍ، ويوضَّحَ له الأمور المترتبة على البنود التي يريد إثباتها ..

وقد وجدتُ: أن غالب الخلافات التي تنشأ بين المتعاقدين: مردُّها خللٌ في العقد.. كان من الممكن تلافيه بتجليته وإيضاحه عند صياغة العقد..

وإن من العجب: أن يُستهان بالصياغة وفائدتها!

وكم من بندٍ أُضيف على عقدٍ فعاد عليه بالإبطال، وكم من تنبيه اقترحه متخصص على عقد فأُنقذ به العميل من دعاوى ومطالبات ونزاعات.. حتى في العقود المنمذجة كعقود منصة إيجار..

ومع هذا الكم من التغييرات التي حدثت بصدور نظام المعاملات المدنية: فلا بد لكل مستثمر بل وكل شخص أن يراجع عقوده ويتأكد من سلامتها، ويتأكد من اشتمالها على ما يحفظ حقه ويختصر عليه الطريق في حال حدوث الخلاف أو الشقاق..

ولتَعْلَمَ حجم المشكلة:

اسأل نفسك أو من تحت إدارتك: هل روجعت العقود والاتفاقيات التي جرى عليها العمل قبل سريان الأنظمة الحديثة؟ وهل أثبتت الميزات التي أتاحها المنظم؟ وهل عُدلت البنود التي خالفت الأنظمة؟

ستجد عجباً!

وفقكم الله لكل خير ..