عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ : أَنَّهُ كَانَ يُكْنَى أَبَا الحَكَمِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ هُوَ الحَكَمُ، وَإِلَيْهِ الحُكْمُ، فَقَالَ: إِنَّ قَوْمِي إِذَا اخْتَلَفُوا فِي شَيْءٍ أَتَوْنِي، فَحَكَمْتُ بَيْنَهُمْ، فَرَضِيَ كِلَا الفَرِيقَيْنِ، فَقَالَ:…

التَّحْكِيمُ فِي اللُّغَةِ: مَصْدَرُ حَكَّمَ

يُقَال:حَكَّمُوهُ بَيْنَهُمْ: أَيْ فَوَّضُوهُ أَنْ يَحْكُمَ بَيْنَهُمْ،
وَيُقَال: حَكَّمْنَا فُلاَنًا فِيمَا بَيْنَنَا أَيْ أَجَزْنَا حُكْمَهُ بَيْنَنَا.
وَفِي اصْطِلاَحِ الْفُقَهَاءِ هُوَ: تَوْلِيَةُ ( الْخَصْمَيْنِ) حَاكِمًا يَحْكُمُ بَيْنَهُمَا.

فَالتَّحْكِيمُ فِي حَقِيقَتِهِ عَقْدٌ مَبْنَاهُ عَلَى اتِّفَاقِ إِرَادَتَيْنِ، حَيْثُ يَكُونُ بِتَرَاضِي الْخُصُومِ عَلَى (اخْتِيَارِ) مَنْ يَحْكُمُ بَيْنَهُمَا، وَلاَ يَصِحُّ بِإِرَادَةِ أَحَدِهِمَا دُونَ الآْخَرِ.

بسبب الغلو والتنطع في الدين ، هنالك من يرى أن ذهابك للحاكم المشي بقدميك ، هذا كفر بالله، ويخلط بين التحاكم وبين الحوار والبيان.

يقول ابن كثير: فمن ترك الشرع المحكم المنزل على محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء، وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة كفر، فكيف بمن تحاكم إلى الياسق وقدمها عليه؟ من فعل ذلك كفر بإجماع المسلمين

قصد ابن كثير هنا وهذا الظاهر من قوله أن من ترك التحاكم إلى شرع الله وذهب إلى محاكم التي تحكمدستور الياسق فقد كفر ، وهذا الأمر حدث في زمانه، يعني أن هنالك محكمتان وكان هنالك أيضاً أشخاص يذهبون إلى المحاكم الكفرية ويتحاكمون إلى دستور الياسق ويتركون المحاكم الإسلامية.

?وقد سبق وذكرنا التحاكم بفهم سلف الأمة لا بفهم أهل البدع و بدون تأصيل للمسألة وجعلها على إطلاقها وبمجرد دخولك للمحكمة يعتبر هذا كفر بالله عز وجل .

عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ : أَنَّهُ كَانَ يُكْنَى أَبَا الحَكَمِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ هُوَ الحَكَمُ، وَإِلَيْهِ الحُكْمُ، فَقَالَ: إِنَّ قَوْمِي إِذَا اخْتَلَفُوا فِي شَيْءٍ أَتَوْنِي، فَحَكَمْتُ بَيْنَهُمْ، فَرَضِيَ كِلَا الفَرِيقَيْنِ، فَقَالَ: مَا أَحْسَنَ هَذَا! فَمَا لَكَ مِنَ الوَلَدِ؟ قُلْتُ: شُرَيْحٌ، وَمُسْلِمٌ، وَعَبْدُ اللَّهِ، قَالَ: فَمَنْ أَكْبَرُهُمْ؟ قُلْتُ: شُرَيْحٌ، قَالَ: فَأَنْتَ أَبُو شُرَيْحٍ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَغَيْرُهُ.

???

- اختلفوا ¹ = طرفان أو أكثر
- اتفقوا ² = طرفان أو أكثر
- أتوني = طرفان أو أكثر
- حكمت = طرفان أو أكثر
- الرضى = طرفان أو أكثر

1- اختلفوا في أمور
2- اتفقوا على أن يفصل بينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم.

?هذا مفهوم التحاكم - عندما يختلّ المفهوم يختلّ التحاكم كله.

1) الطاغوت: مشتقٌّ من الطغيان.ويُطلقُ على العبد المتجاوز لحدّهِ بإدِّعاءِ حقٍّ من حُقوقِ الألوهية.

2) من الطواغيت: الشيطانُ والكهنة والسحرة والسدنة والزعماء المتبُوعين والحُكام بغير ما أنزل الله.

3) الأصنامُ والأوثانُ طواغيت مع كونها من الجمادات، بمعنى أنَّ النَّاس اتّخذوها طواغيت تُعبدُ من دون الله.

4) والحاكم أو الملك الحريص على تحقيق العدل ونفي الظلم، ولاينقادُ لأمر الله، لم يخرج من الطواغيت الحاكمة.

5) شريعة الطاغُوت المُدوَّنة، كأوامره الشفوية، وكُلٌّ من الهوى.

6) التحاكم:هو إسنادُ القضاء إلى حاكم، والرضى بفصلِ النّزاع القائم بين النَّاس بحُكمه.

7) التحاكم إلى الطاغُوت:هو إسنادُ القضاء إلى الطاغُوت، والرضى بفصلِ النّزاع بحُكمه.

8) التحاكُم إلى الطاغُوت كُفرٌ يزولُ به الإيمان والتَّوحيد.

9) يكفرُ المرء المُسلم بمجرَّد إرادة التَّحاكم إلى الطاغُوت، ويصيرُ إيمانُهُ زعماً لا حقيقة له.

10) ولا يُشترطُ للمُتحاكم اعتقادُ أنَّ شريعةَ الطاغُوت أفضلُ من شريعة الله أو أنَّها واجبة الاتِّباع، بل يصيرُ مُتحاكماً بفعل التَّحاكُم.

11) من قال أو فعل ما هو كفر كفَرَ بذلك وإن لم يقصد أن يكون كافراً.

12) المُتحاكمُ إلى الطاغُوت يرتدُّ ردَّة صريحة أو ردَّة نفاق.

13) القضاء الإسلامي من أمر الله، ويستمدُّ سُلطانهُ وشرعيَّتهُ من الله.

14) ويجبُ على المُسلم الإنقيادُ لما يقضي به القاضي المُسلم لقطع النّزاعات والخُصُومات .

15) القاضي المُسلمُ مُجتهدٌ يُخطئُ و يُصيب، ومأجُورٌ في الحالتين.

16) القضاء الجاهلي اعتداءٌ وطُغيان ولا يقُومُ على إذن وسُلطان من اللهِ.

17) ليس للقاضي الجاهليّ شرعيَّةٌ تُوجبُ تصحيحَ ما يقضي به بين النَّاس لقطع النّزاعات.

18) القاضي الجاهلي ورئيسه والرجلُ العادي الَّذي لا أتباع لهُ ولا جُنُود سواءٌ في باب التَّحاكم، ولا يكُونُ قضاءُ أحدٍ منهم نافذاً في ميزان الشرع.

19) الشريعة تعتبرُ النِّيَّة في التحاكم، ونيَّةُ المُسلم مُقدَّمةٌ وغالبةٌ على نيَّة القاضي المُدَّعي الكاذب.ولا تلزمُهُ أوامرُهُ.

20) المحكمة الجاهلية ليست لها مزيَّة وأحكام زائدة على مجالس الطواغيت في المنازل و الحدائق والطرقات.

21) ليس مجلسُ الطاغُوت مجلسُ حُكمٍ وعبادة، إلَّا للمُتحاكمين إليه.

22) للتحاكم الشرعيّ تعريفٌ جامعٌ مانعٌ لايتقلَّبُ ولا يضطرب. وليس كلُّ ما تقُولُه الجاهليةُ إنَّهُ تحاكم، يُلحقُ به.

23) عُرْفُ المُجتمع المُسلم العامل بشريعة الله مُعتبرٌ، وعُرفُ المُجتمع الجاهليِّ من الأرباب المعنوية المُزيَّفة، الّتي يجبُ الكُفرُ بها.

24) وتبرئة النفس من التّهم الباطلة من الدِّين، وقد فعلها رسل الله.

25) دلَّت الأدلَّةُ على جواز الإستعانة بالمُلُوك وذوي الوجاهة من المتبُوعين ـ مع طُغيانهم ـ في استرداد الحقُوق وتبرئة النَّفس من التُّهم .

26) استردادُ الحُقُوق لا تنحصرُ في الأموال، بل تشملُ الأعراض، والأمن ،والإقامة ،والعمل في الأسواق وغير ذلك.

27) الذهابُ وإجابة دعوة الطاغُوت ليس كفراً في ذاته، إذا لم يكن في النيَّة تحاكمٌ أو غيره من الكُفر الأكبر.

28) التحاكمُ إلي الطاغُوت المُحرَّم يشملُ الخصومات الدينية والدُنيوية. 29) لا تُستردُّ الحقُوق بالتَّحاكم إلى الطاغُوت، لأنَّ زوالَ الدُنيا أهونُ على المُؤمن من الكُفر.

30) مجالسُ الكُفر قسمان: مجلسٌ لا يحلُّ لمُسلم أن يجلس فيه، ومجلسٌ يحلُّ لهُ الجُلوس.

31) لا يحلُّ لمُسلم أن يجلس مجلس كُفرٍ واستهزاء، من غير إكراه أو نسيان ، ومن غير ردٍّ على الكافرين، ومن غير مصلحة شرعيّة تُبيحُ لهُ الجُلوس.

32) ويحلُّ لهُ الجلُوس إذا كان يُراعي مصالح شرعيّة، كالمُناظرات الدينيَّة والمُفاوضات السياسيَّة والتعامُل المُباح.

33) المحكُوم بالسجن الطويل مُكرهٌ، ويحلُّ لهُ التكلُّمُ بالكُفر.

34) إجراء كلمة الشرك على اللسان رخصة ، والامتناع هو العزيمة، فمن ترخَّص بالرخصة وسعهُ، ومن تمسك بالعزيمة كان أفضل له.

35) الاستئناف الَّذي هُو طلبُ إلغاء الحُكم السَّابق، وإعادة جلسة المحكمة، أو الإحالة إلى محكمة أُخرى لتحكم في القضية من جديد، من التحاكم إلى الطاغُوت.

36) لا يحلُّ التَّحاكُم إلى الطاغُوت فيما يُعلمُ أنَّهُ يحكُمُ فيه بالحقِّ، لأنَّنا مأمُورون باجتنابه، ولأنَّهُ ليس من أهل الحُكم والعدل.

?? الخلاصة ??

(اهـ) (5) إنَّ المسجُون مُكرهٌ ولا خلاف بين العُلماء في الأمد الطويل: قال ابن حجر: "واختلف فيما يهدد به فاتفقوا على القتل وإتلاف العضو والضرب الشديد والحبس الطويل، واختلفوا في يسير الضرب والحبس كيوم أو يومين".(فتح البارئ\ كتاب الإكراه) وقال أيضاً -في نفس المصدر- :"الإكراه هو إلزام الغير بما لا يريده، وشروط الإكراه أربعة: 1ـ أن يكون فاعله قادراً على إيقاع ما يهدد به والمأمور عاجزاً عن الدفع ولو بالفرار. 2ـ أن يغلب على ظنه أنه إذا امتنع أوقع به ذلك. 3ـ أن يكون ما هدده به فورياً، فلو قال إن لم تفعل كذا ضربتك غداً لا يعد مكرهاً ويستثنى ما إذا ذكر زمناً قريباً جداً أو جرت العادة بأنه لا يخلف. 4ـ أن لا يظهر من المأمور ما يدل على اختياره"(اهـ) وقال الإمام الشّافعي: في رجلٍ أُسر فَتَنَصَّرَ، وله امرأةٌ فَمَرَّ به قومٌ من المسلمين، فأَشرفَ عليهم وهو في الحصنِ، فقال: إنَّما تَنَصَّرْتُ بلساني، وأنا أُصَلِّي إذا خَلَوْتُ، فهذا مُكْرَهٌ، ولا تبين منه امرأته.(الأمّ) وإجراء كلمة الشرك على اللسان رخصة والامتناع هو العزيمة، فمن ترخص بالرخصة وسعهُ، ومن تمسك بالعزيمة كان أفضل له؛ لأن في تمسك المُسلم بالعزيمة إعزازُ الدين، وغيظُ المشركين، فيكون أفضل. وإن امتنع من ذلك حتى قتل لم يكن آثماً، بل هو مأجور فيه. (ثانياً) وأمَّا ما يُعرفُ بـ"استئناف الحُكم"، فإن كان معناهُ طلب إلغاء الحُكم السَّابق، وإعادة جلسة المحكمة، أو الإحالة إلى محكمة أُخرى لتحكم في القضية من جديد فلا شكَّ أنَّهُ طلبٌ للتحاكم ورضى به. ومن فعلهُ مُختاراً غير مُكره ولا مأسُور،فهُو يكفُرُ به. ولا أدري لماذا يُثارُ حولها الجدلُ مع وضُوحها، لأنَّ الَّذي تحاكم فحكمت المحكمة لصالح غيره، فقد كفر بهذا التحاكم، فإن طلب جلسةً أخرى فقد تمادى في الضلال. وإن كان قد تاب من الأول، ثمَّ طلب من المحكمة استئناف الحُكم، فقد عاد إلى الكُفر الَّذي تاب منهُ. ولا يصلُحُ قولُ يُوسف عليه السَّلام:﴿ٱذْكُرْنِى عِندَ رَبِّكَ﴾..الآية. للاستدلال به على جواز طلب "استئناف الحُكم" إذ ليس فيه إلاّ أن تُذكر قصتهُ للملك، وأنَّهُ مسجُونٌ ظُلماً. قال ابن كثير: ﴿ٱذْكُرْنِى عِندَ رَبِّكَ﴾ يقول:"اذكر قصتي عند ربك، وهو الملك"ولكن في الآية جوازُ استعانة المُلُوك في استرداد الحُقُوق.