هناك عدة سيناريوهات يمكن أن تسير إليها الأوضاع في هذه المنطقة المحيطة بالجولان لاحقًا، وهذا يعتمد على كيفية تعامل النظام الجديد في سوريا مع تحدي وجود إسرائيل على حدوده:
أول هذه السيناريوهات هو أن تتمكن إسرائيل من فرض رؤيتها الكاملة على النظام الجديد القادم في سوريا الذي يسعى لكسب موافقة المجتمع الدولي على وجوده، وذلك في ظل انشغال النظام الجديد في السيطرة على الأوضاع الأمنية في سوريا، وضمان عدم انفلاتها في هذه المرحلة الحساسة.
وهذا الاتجاه هو الذي يدفع إليه المجتمع الدولي وعلى رأسه الولايات المتحدة الأميركية، حيث تأتي تلميحات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حول إمكانية رفع هيئة تحرير الشام وزعيمها أحمد الشرع من قوائم الإرهاب في سياق سياسة العصا والجزرة.
ففي مقابل التلويح برفع هذه الهيئة من قوائم الإرهاب، فإنها تلوح كذلك بمقاطعة هذا النظام الجديد، الأمر الذي قد يصل إلى حد فرض الحصار عليه. وهذا السيناريو هو الذي تعمل عليه إسرائيل وحلفاؤها بكل قوتها في هذه المرحلة، بل لعلها تحاول بذلك استباق تولي الرئيس الأميركي دونالد ترامب مقاليد الحكم الشهر القادم.
ومن السيناريوهات المحتملة في هذا السياق أيضًا هو جر النظام السوري القادم إلى مربع العداء مع العالم عبر إلجائه إلى الرد على الاستفزازات الإسرائيلية في هذه المرحلة المبكرة، بما يمنح إسرائيل الفرصة لاستعداء حلفائها في الدول الغربية عليه؛ باعتبار أن هيئة تحرير الشام مدرجة أصلًا على قوائم الإرهاب. وهو ما تتمنى إسرائيل أن يصل إلى درجة فرض الحصار والعزلة الدولية على سوريا الجديدة، وإشغالها بالتعامل مع تبعات هكذا حصار، كما حصل سابقًا مع العراق، بما يضمن لإسرائيل إبقاء تفوقها الإستراتيجي في المنطقة سنوات أخرى.
كما أن هناك سيناريو آخر محتملًا معاكسًا لما سبق، حيث يمكن أن يساهم الوضع الجديد الهش في سوريا واستفزازات إسرائيل المتوالية إلى تنشيط مجموعات مسلحة محلية من داخل الأراضي المحتلة وما حولها، سواء في الجولان السوري أو القرى والمناطق المحاذية له والقريبة منه، لتقوم بعمليات عسكرية محلية ضد القوات الإسرائيلية المتوغلة في الأراضي السورية دون تنسيق مع حكومة المعارضة السورية الجديدة، أو هيئة تحرير الشام أو أية جهات أخرى تتبع لها.
وهو ما سيدخل إسرائيل في دوامة جديدة من حرب العصابات التي يكرهها الجيش الإسرائيلي بعد أن ثبت فشله الذريع فيها سواء في غزة وجنوب لبنان، وهذا السيناريو بالذات قد يقلب الطاولة على نتنياهو ويضعه في مواجهة معارضيه في الداخل الإسرائيلي مرة أخرى، كما حدث عندما ثبت فشله في إيقاف الهجمات البرية على قواته في قرى جنوب لبنان، وكما يجري حاليًا منذ أكثر من أربعة عشر شهرًا في غزة، وخاصة في الشمال.
وهذا السيناريو ينبغي عدم استبعاده ببساطة؛ لأن تركيبة المقاتلين المنضمين لألوية الثورة السورية تتناسب مع إمكانية التفكير في هكذا مواجهة مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، باعتباره المعتدي على الأراضي السورية والمبادرَ لإلغاء اتفاقية فض الاشتباك لعام 1974. وخاصة أن عدم تنسيق مثل هذه المجموعات مع الحكومة الانتقالية السورية الجديدة، يجعل الحكومة الانتقالية السورية بكافة مكوناتها في حلّ من أي التزامات تجاه إسرائيل وغيرَ مضطرة للتعامل مع هذه المجموعات باعتبارها تستهدف الجيش الإسرائيلي المعتدي على الأراضي السورية، خاصة أن الحكومة السورية الجديدة لم تتمكن بعد من ضبط سيطرتها على البلاد بالكامل، وبذلك يكون نتنياهو قد أوقع إسرائيل في شر أعمالها.
لا يمكن الجزم بأي هذه السيناريوهات مرشحًا للتحقق، أو بوجود سيناريوهات أخرى غير منظورة تبعًا للتغيرات السريعة على الأرض، فما حدث في غضون أسبوعين في سوريا أذهل العالم بأسره، وبالرغم من محاولات نتنياهو الحثيثة في مؤتمره الصحفي الأول حول سوريا بالتبجح بأن سقوط نظام بشار الأسد يعد أحد إنجازاته الشخصية، فإن أحدًا لم يصدقه ولن يصدقه؛ لأن المفاجأة أخذت الجميع بما فيها إسرائيل، التي تمكنت من التحرك السريع واقتناص الفرصة، كما ذكرنا في بداية هذا المقال.
وبالرغم من ذلك، فإنه لا يمكن الجزم بأن تحرك إسرائيل السريع هذا سيكون بالضرورة في صالحها، وذلك لأن رد الفعل على ما قامت به القوات الإسرائيلية لم يتضح بعد، وإن كان لا بد من أن تفهم سوريا الجديدة أن تجاهل إجراءات إسرائيل الحالية والمستقبلية لن يجعلها في مأمن، فإسرائيل مشروعٌ استعماري توسعي، وفهم طبيعته هذه يجعل التعامل مع التحديات التي يفرضها على سوريا الجديدة أكثر واقعية وأثرًا.

ما أهداف إسرائيل الحقيقية في سوريا؟د. عبد الله معروف - الجزيرة نت

لم تضيّع إسرائيل الفرصة التي رآها محللوها تاريخية بسقوط نظام بشار الأسد في سوريا لتحاول استباق أي ترتيبات جديدة في البلاد، فانقض الجيش الإسرائيلي في نفس يوم فرار بشار الأسد من دمشق على المنطقة العازلة في هضبة الجولان وسيطر عليها، ثم توغلت الدبابات الإسرائيلية على مدى يومين في داخل القرى السورية المحاذية للمنطقة العازلة، وتمركزت في نقاط إستراتيجية مهمة، فيما بدأ سلاح الجو الإسرائيلي طلعات جوية كثيرة على العاصمة دمشق دمر فيها مرابض الطائرات الحربية السورية وعددًا من مخازن الأسلحة الثقيلة ومراكز الأبحاث وغيرها من المراكز الحساسة.
للحق، لم يكن التحرك الإسرائيلي مستغربًا بحد ذاته؛ لأن إسرائيل بصفتها قوة استعمارية إحلالية تسعى دائمًا لاستغلال أي ظرف محيط بها لتثبيت وقائع جديدة تحاول من خلالها تأمين مشروعها ومدّه بالحياة ما استطاعت، فهذا هو السبيل الوحيد لمشروع الاحتلال الإسرائيلي للبقاء في المنطقة بعد أن فقد أحد أهم مقوماته في السنوات الأخيرة، وهو الأفق السياسي والإستراتيجي، الأمر الذي بات يهدد المشروع برمته بانفراط عقده والتآكل داخليًا.
الخطوة التي لم تكن مستغربة هنا هي سعي إسرائيل لتقليم أظفار سوريا الجديدة عبر تجريد سلطتها الجديدة القادمة أيًا كانت من الأسلحة الثقيلة وخاصة سلاح الطيران. وهذا الأمر يمكن فهمه في سياق سعي إسرائيل الدائم لضمان التفوق العسكري على المحيط العربي والإسلامي حولها.
وبالرغم من أن نظام البعث بقيادة الأسد الأب والابن لم يشكل يومًا تهديدًا جديًا لإسرائيل منذ رسم خطوط وقف إطلاق النار في اتفاقية فض الاشتباك عام 1974، فإن التغيير الهائل الذي يحدث في سوريا الآن حتّم على إسرائيل أن تبادر لضمان أمنها أولًا، فإسرائيل اعتادت ألا تنتظر المستقبل، وإنما تساهم في صياغة ما يهمها منه، ولذلك فإن المسارعة لتجريد النظام الجديد في سوريا قبل أن يتشكل من سلاحه، تعد خطوة متقدمة من إسرائيل، حيث تسعى من خلالها إلى خلق حالة تكون فيها سوريا الجديدة مجردة من السلاح، وبالتالي تشعر بالتهديد الدائم من إسرائيل.
وهذا ما تأمل إسرائيل أن يرغم النظام القادم في سوريا على تسوية أوضاعه مع إسرائيل بإجراء عملية سلام وتطبيع شاملة معها، أو على الأقل تحييده بحيث لا يجرؤ على مواجهة إسرائيل دون سلاح، وهذا ما سيضعه – من وجهة النظر الإسرائيلية – تحت الضغط والتهديد الدائمين.
لعل السياق الذي استغربه كثير من المراقبين في هذه المرحلة هو إقدام الجيش الإسرائيلي على التوسع في الجولان السوري المحتل، وإعلان إلغاء اتفاقية فضّ الاشتباك لعام 1974 التي اعتبرتها إسرائيل قد سقطت مع سقوط النظام السوري السابق، حسب ما أعلن نتنياهو.
وبالرغم من إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي وحكومة نتنياهو في بيانَين منفصلين، أن هذه الإجراءات مؤقتة، فإن هذا ليس أمرًا مسلمًا به، إذ طالما أعلنت إسرائيل عن إجراءات "مؤقتة" استمرت عقودًا ولم تنته إلى اليوم! حتى إن قانون الطوارئ الذي أعلنته إسرائيل مؤقتًا مع إعلان قيامها عام 1948 لا يزال قائمًا ومعمولًا به حتى اليوم، ما دام مفيدًا لتنفيذ أية إجراءات ترغب أي حكومة إسرائيلية بتنفيذها على الأرض، فكيف إذا كان هذا الإجراء "المؤقت" يتعلق بضم المزيد من الأراضي، وتأمين هضبة الجولان بالمزيد من المواقع الحساسة والإستراتيجية المحيطة بها، ولا سيما جبل الشيخ الذي أصبح بالكامل بيد إسرائيل؟
إن هذا التحرك على الأرض يشير في الحقيقة إلى أن إسرائيل تسعى لاستباق الأحداث باكتساب أوراق جديدة تصلح للتفاوض مع النظام الجديد الذي يتشكل حاليًا في سوريا. حيث يمكّن ذلك إسرائيل من أن تفرض رؤيتها لمستقبل العلاقة مع النظام الجديد، خاصة في ظل تجريده من السلاح الثقيل والنوعي وسلاح الطيران.
وينبغي هنا التنبيه إلى أن النظام القادم في سوريا لا يمكن أن يتجاهل الواقع الذي يعيش فيه، والذي يُعتبَرُ وجودُ إسرائيل فيه أحدَ أهم العوامل التي ينبغي أن يتعامل معها شاء أم أبى. فلا يمكن لأحد إنكار أنه لولا وجود إسرائيل إلى جانب الحدود السورية لما كان للعالم كله أن يقف من الثورة السورية تلك المواقف على مدى أربعة عشر عامًا، ولما كانت سوريا ساحة للصراع الدولي الذي كان الكثير من أقطابه يرى في أمن إسرائيل عنوانَ ضرورة الحفاظ على نظام الأسد.
ولذلك، فإنه لا يمكن لأي نظام سوري قادم أن يغفل هذه الحقيقة، ولا أن يتجاهل وجود إسرائيل وترقب العالم كله منه أن يبين كيفية تعامله مع هذه الدولة، وهذا لا ينطبق على المستوى الدولي فقط، بل حتى على المستوى المحلي السوري الذي يعتبر أن له أرضًا تحتلها إسرائيل ويجب أن يستعيدها، وهي هضبة الجولان التي كان أحمد الشرع قائد هيئة تحرير الشام نفسه يتخذها شعارًا في اسمه الذي عرف به سابقًا "أبو محمد الجولاني".

تلك اللحظة..

تلك التي تبدو فيها ثلاثة وستون عاماً وتسعة أشهر عجفاء باردة مرعبة مجردَ صفحةٍ سوداء في سِفرٍ عظيم.

وكأن لسان حال الطاغية وهو ينظر إلى تاريخه وأبيه منذ جلس على صدور الناس: (إن لبثتم إلا يوماً)

ليهنكِ النصر والحرية يا دمشق.. والعقبى في #القدس.

وللإجابة عن هذا السؤال، ينبغي العلم أولًا أن تنفيذ مخطط استيطانٍ إسرائيلي في غزة لا يمكن أن يتم بنفس أسلوب الاستيطان في الضفة الغربية، كما ادعت فايس في آخر مؤتمرٍ استيطاني لها في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. ولا حتى على نسق الاستيطان الذي تم في عام 1967 في غزة، أي الاستيطان مع بقاء الفلسطينيين في القطاع؛ لأن الظروف الموضوعية اليوم مختلفة كثيرًا في غزة.
الخطوات التي يمكن أن تتخذها إسرائيل لأجل تنفيذ مخطط كهذا، يفترض أن تبدأ بتهجير الفلسطينيين تمامًا من قطاع غزة، أو على الأقل من شمال قطاع غزة؛ لأنه لا يمكن للمستوطنات أن تعيش وسط الفلسطينيين في القطاع بعد كل ما جرى.
وهذا بالضبط ما يكثر بن غفير الإشارة إليه مؤخرًا في تصريحاته المتوالية حول تشجيع ما يسميه "الهجرة الطوعية"، وهي تسمية مخففة للتطهير العِرقي الذي صرح به موشيه يعلون وزير الدفاع الإسرائيلي السابق قبل أيام.
فهل يمكن أن تنجح إسرائيل في ذلك؟
قبل الإجابة عن هذا السؤال، ينبغي لنا أن نراجع التصريحات الإسرائيلية حول عملية تفريغ القطاع من السكان منذ بداية الأحداث. حيث طرحت إسرائيل في بداية الحرب فكرة تهجير سكان القطاع بالكامل إلى شبه جزيرة سيناء المصرية، وعملت بكل قوتها على إقناع العالم بهذا "الحل"، لكنها فشلت أولًا في إقناع المجتمع الدولي، وفشلت ثانيًا في نشر هذه الفكرة لدى الشعب الفلسطيني في غزة، بالرغم من ادعائها أنه حل مؤقت.
أدى فشل فكرة تهجير سكان القطاع بالكامل، إلى انتقال إسرائيل إلى مخطط تفريغ شمال غزة عبر اقتراح ما سمي يومها "مناطق آمنة" جنوب القطاع. لكنها فشلت في تفريغ مدينة غزة وشمال القطاع من السكان، وأصر أكثر من 800 ألف فلسطيني على البقاء هناك.
وتبين لاحقًا صواب قرارهم بعد أن قصفت إسرائيل ما سمته هي "المناطق الآمنة" في خان يونس ورفح أكثر من مرة. ومع ازدياد ضراوة العنف والقتل ضد سكان شمال غزة، لا يزال حوالي 80 ألف فلسطيني يصرون على البقاء في مناطقهم ويرفضون الانصياع لمحاولات إسرائيل إجبارهم على النزوح جنوبًا.
إسرائيل فشلت أكثر من مرة في عملية تفريغ مناطق شمال غزة من السكان، بالرغم من كل عمليات الإبادة التي ارتكبتها بهدف إرهاب السكان ودفعهم دفعًا إلى الجنوب. وبالتالي، لا يوجد ما يشي بقدرة إسرائيل على تطبيق سياسة "هجرة طوعية" كما يدعي بن غفير.
وهذا يعني شيئًا واحدًا: أن إسرائيل لن تنجح على الأرجح بتفريغ شمال غزة من الفلسطينيين، وإذا فشلت في هذه العملية في الشمال، فإنها ستفشل كذلك في كافة مناطق القطاع الأخرى.
بذلك، يفقد مشروع الاستيطان الإسرائيلي في القطاع أفقه وإمكانية تطبيقه بشكل مثالي على أرض الواقع. ويبقى لدى نتنياهو وجماعات المستوطنين حل واحد فقط غير مثالي، وهو فرض الاحتلال العسكري مع بناء بؤر استيطانية في قلب مناطق الوجود العسكري الإسرائيلي.
وهذا الأمر، إن أقدمت جماعات المستوطنين على تنفيذه في القطاع، فإنه سيعني بالضرورة تحميل المزيد من الأعباء على الجيش الإسرائيلي، الذي سيضطر لتحويل مهمته في غزة من قتال فصائل المقاومة الفلسطينية، التي لا تزال تقف على قدميها وتملك مفاتيح الهجوم على الجيش في أي وقت، إلى مجرد حراسة هؤلاء المستوطنين، وتحمل تكاليف بقائهم في هذه الأرض بلا هدف ولا أفق. حيث ستشهد المنطقة في تلك الحالة عملياتٍ عسكرية نوعية ضد هؤلاء المستوطنين، قد تصل إلى حد الأسر. وهو ما يعني فشلًا إستراتيجيًا ذريعًا.
المحصلة هنا أن مشروع الاستيطان الذي تحلم به دانييلا فايس، ويدعو إليه بن غفير، ويباركه سموتريتش، ويسكت عليه نتنياهو، هو مشروعٌ فاشلٌ غير قابل للتحقيق. ولكن ينبغي الانتباه إلى أن الحكم على هذا المشروع بالفشل مرتبط تمامًا بما نشهده من صمودٍ أسطوري للشعب الفلسطيني في مناطق وجوده في قطاع غزة، وخاصة الشمال. واستمرار هذا الصمود شرطٌ أساسيٌّ لبقاء الحكم بفشل مشروع الاستيطان والتهجير الذي يريده الاحتلال.
ولذلك، فإن هذا يرتب دورًا مركزيًا في تثبيت الفلسطينيين في شمال غزة على كل المؤمنين بالقضية الفلسطينية من ناحية، وعلى دول الطوق التي لا تريد أن ترى لاجئين فلسطينيين جددًا فيها من ناحية أخرى، وذلك بإجبار إسرائيل على إدخال مواد الإغاثة والمساعدات والسماح بتدفقها إلى تلك المنطقة.
هذه مسألة أمن قومي لدول الطوق أولًا، وهي قضية حياةٍ أو موتٍ بالنسبة للقضية الفلسطينية ثانيًا. وأحسب أن حكومات دول الطوق تملك من الأوراق ما يمكنها من الضغط على إسرائيل؛ حفاظًا على أمن هذه الدول الإستراتيجي، إن لم يكن حبًا في الفلسطينيين.

هل يمكن أن نرى مستوطنات في غزة؟
د. عبدالله معروف - الجزيرة نت

لا ينفك أقطاب المستوطنين وقادة حركات الاستيطان الإسرائيلية منذ أكثر من عامٍ يبشّرون يوميًا بقرب عودة المستوطنين إلى قطاع غزة، وإعادة المستوطنات التي أزيلت من القطاع مع الانسحاب الإسرائيلي عام 2005.
هذه المطالبات والنداءات لم تبدأ مؤخرًا، وإنما انطلقت فعليًا مع بداية الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول العام الماضي. لكن هذه النداءات في ذلك الوقت لم تكن تؤخذ على محمل الجِد من المجتمع الدولي وسط ضجيج الانتقام والجنون الإسرائيلي الذي أعقب عملية "طوفان الأقصى".
بيدَ أن عودة الحديث بقوة عن إعادة الاستيطان في قطاع غزة إلى واجهة الإعلام الإسرائيلي في هذا الوقت تعني أن ما كان قبل عامٍ يعد شعارات انتقامٍ عاطفية مدفوعة بحجم الألم الذي أصاب إسرائيل، أصبح الآن مطروحًا للتداول بالفعل في الشارع الإسرائيلي، خاصة بعد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في جنوب لبنان، وفي خضم العنف الإسرائيلي غير المسبوق في شمال غزة تحديدًا، والذي يهدف بدوره إلى تطهير شمال غزة عرقيًا من السكان الفلسطينيين.
قبل عامٍ، وبمجرد انطلاق الحرب الإسرائيلية في غزة، تداعى عدد من أقطاب المستوطنين، مثل دانييلا فايس زعيمة حركة "ناحالاه" الاستيطانية، وبن غفير وزير الأمن القومي، وسموتريتش وزير المالية، وغيرهم من الشخصيات الاستيطانية المعروفة، تداعى هؤلاء جميعًا إلى عقد مؤتمرٍ داخلي تمت فيه مناقشة الخطوات التي ينبغي العمل عليها لإعادة الاستيطان في قطاع غزة. بل وصل الأمر بالمؤتمرين يومها إلى تقسيم مناطق قطاع غزة إلى قطع أراضٍ وتوزيعها فيما بينهم كما يقتسمون كعكة.
وبمجرد تسرب أنباء هذا المؤتمر للإعلام، سارعت حكومة نتنياهو للنأي بنفسها عن الجهات القائمة عليه، بمن فيها الوزيران بن غفير وسموتريتش، وأكدت أنه "لا نية إسرائيلية للاستيطان في قطاع غزة".

خطة الجنرالات في شمال غزةلكن مع تقدم الشهور واختفاء الحديث تقريبًا في الإعلام عن مسألة الاستيطان، انتقلت إسرائيل إلى خطوةٍ أكثر جدية حين تبنت حكومة نتنياهو في سبتمبر/ أيلول الماضي خطةً قدمها عدد من الجنرالات في جيش الاحتلال الإسرائيلي بقيادة الجنرال السابق غيورا آيلاند، وعرفت باسم "خطة الجنرالات"، لتأمين المناطق المحاذية لقطاع غزة عبر تفريغ منطقة شمال غزة من الفلسطينيين تمامًا وإحكام السيطرة عليها من خلال تحويلها إلى منطقةٍ عسكريةٍ مغلقة.
وبهذا عادت فكرة الاستيطان لتقفز إلى الواجهة مع بدء الاحتلال عمليته العسكرية العنيفة في شمال غزة لتنفيذ "خطة الجنرالات" بتفريغ المنطقة بالكامل من سكانها، ومحاولة إجبارهم على المغادرة في عملية تطهير عرقي متكاملة، أو القضاء عليهم جميعًا في عملية إبادة جماعية غير مسبوقة في تاريخ الصراع.
بالتزامن مع ذلك، يعود الحديث عن الاستيطان والإحلال العنصري في شمال غزة ابتداءً، ليتصدّر الإعلام الإسرائيلي وتصريحات الوزراء والساسة وقادة الأحزاب وحتى الصحفيين الإسرائيليين، مثل مطالبة وزير الإسكان الإسرائيلي يتسحاق غولدكنوف بالرد على مذكرة اعتقال نتنياهو وغالانت التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بالاستيطان في غزة.
ليصبح السؤال الذي يطرحه الإسرائيليون اليوم في قنواتهم الإعلامية: "ما مدى إمكانية تطبيق الاستيطان في قطاع غزة؟" بدلًا من أن يكون السؤال حول قبول الفكرة أو رفضها.
رد نتنياهو في الإعلام الإسرائيلي على هذه الفكرة لا يزال يراوح بين المراوغة والتلاعب بالألفاظ. فهو عندما سئل في إحدى المقابلات الإعلامية حول هذا الموضوع، لم يزد على أن قال إن تطبيق فكرة عودة المستوطنين إلى غزة "غير واقعية". لم يقل إنها مرفوضة أو غير مطروحة، وإنما "غير واقعية". وهذا يعني أن أمامها عقباتٍ تجعل تطبيقها غير ممكن، وهو بذلك ينقل السؤال إلى مربع مختلف: ماذا لو تم توفير البيئة التي تجعل الاستيطان ممكنًا؟ هل تصبح الفكرة واقعية؟
الذي ينبغي الالتفات إليه في هذا السياق هو أن أي نفيٍ يصدر عن نتنياهو ينبغي ألا يؤخذ على محمل الجد، لأنه إن كانت هناك خصلة واحدة يبرع بها نتنياهو، فهي الكذب دون أن يرف له جفن. فهو يعتقد أن الكذب في السياسة ذكاء! ولذلك فإنه ينبغي ألا نأخذ بجدية تعليقاته التي تنفي – ظاهريًا – نيته تشجيع الاستيطان في غزة. بل ينبغي دراسة تعامله عمليًا مع تصريحات اليمين المتطرف في إسرائيل في هذه القضية.
والواقع أن تعامل نتنياهو مع هذه التصريحات يشي بأنه منفتح على فكرة إعادة الاستيطان في قطاع غزة. وقد سبق له أن صرح أكثر من مرة بضرورة تثبيت "وجود إسرائيلي طويل الأمد" في بعض مناطق القطاع، دون أن يحدد ماهية هذا الوجود وطبيعته، وهذا ما يشير إلى أنه منفتح على فكرة الاستيطان نفسها.

هل تستطيع إسرائيل فعلها؟هذا يفتح الباب لسؤال المعقولية نفسه، ومدى قدرة إسرائيل على تنفيذ مخطط استيطاني كما تحلم دانييلا فايس وبن غفير وسموتريتش.

ملحوظة:

‏انتشرت في بعض الصفحات ادعاءاتٌ أن بعض الثوار السوريين في حلب المحررة داسوا العلم الفلسطيني، وظهرت فيديوهات لذلك الادعاء.. والصواب أن ذلك العلم الذي ظهر في الفيديوهات ليس علم فلسطين 🇵🇸 ، بل علم حزب البعث العربي الاشتراكي الذي يشبه علم فلسطين.

‏مضطر للتوضيح.. بالرغم من أن الأصل في كل شخص أن يعلم أنه لا يمكن أن يتصور أحد أن أهلنا الكرام في سورية أحباب فلسطين يمكن أن يصدر عنهم فعلٌ كذلك أصلاً..

‏فظنوا خيراً بأهلكم وإخوانكم

فهم لا يعتبرون أصلًا أن الاقتحامات المتتالية وأداء الصلوات والطقوس وبناء كَنيسٍ لليهود تمسّ بالمسجد الأقصى؛ لأنه في نظرهم ليس أكثر من مبنى صغير في مساحة ضخمة لا تعتبرها إسرائيل مسجدًا! وبن غفير أول من يفهم هذه النقطة ويعمل بموجبها في إعلاناته.
لذلك رأيناه، على سبيل المثال، يعلن أنه يريد بناء كَنيس في المكان دون أن يتكلّم عن تدمير أو إزالة المسجد أو الإحلال الديني الكامل فيه في هذه المرحلة على الأقلّ؛ لأنه لا يعتبر نفسه معتديًا على الأقصى.
هذا ما يجعل إيتمار بن غفير اليوم يعتبر البطل الذي يبحث عنه المؤمنون بالعقائد الخلاصية والمسيح المنتظر وغير ذلك من أساطير دينية. حيث باتت هذه الجماعات المتطرفة ترى فيه القائد الذي لا يهاب الخطوط الحمراء التي وضعها المسلمون. ويرون فيه المخلص الذي يمكنه أن يقيم الهيكل الثالث مكان المسجد الأقصى، ليكون ذلك مقدمة لإقامة مملكة المتدينين التي يحكمها الحاخامات.

وهؤلاء – بالمناسبة – لا يرون أن التيار العلماني في إسرائيل أقل عداءً لهم من العالم العربي والإسلامي، حيث يرون أن إسرائيل بشكلها الحالي غير مرضية للرب، ولا يمكن أن تستمر كذلك. وهنا منبع الخطورة الأساسي، حيث إن التحذيرات المستمرة من انجرار المنطقة نحو حرب دينية في حال الاعتداء على المسجد الأقصى المبارك لا يعتبر في نظر تيار الصهيونية الدينية واليمين الديني المتطرف والتيارات المسيحية المتطرفة المتحالفة معه شيئًا مقلقًا، لأن هذه التيارات ترى أن ما يجري يجب أن يكون صراعًا دينيًا.
ولهذا فإن التعويل على تخويف هذه الجهات من الانجرار نحو حرب دينية في حال إقدامها على أي حماقة في المسجد الأقصى ليس ذا معنى.
الذي ينبغي أن يفهمه العالم الإسلامي اليوم أن ادعاءات إسرائيل بشتى تياراتها بأن مطالبها لا تتعدى مجرد السماح لليهود بالصلاة في المسجد الأقصى إلى جانب المسلمين، ليست سوى ذر للرماد في العيون. وكل من يدعو للتهاون مع هذه المطالبات أو التهوين من خطورتها من قومنا هو في الحقيقة متواطئ مع هذه الجماعات المتطرفة ومع حكومة إسرائيل.
كما يجب أن يفهم الشعب الفلسطيني في القدس خاصةً وفلسطين عامةً أولًا، والشعوب العربية والإسلامية ثانيًا، أن التعامل مع هذه التهديدات في هذه المرحلة يجب أن يتجاوز مرحلة الترقب والتوعد والتحذير إلى مرحلة العمل الفعلي لأجل علاج المشكلة الأساسية التي يعاني منها المسجد الأقصى، وهي الاحتلال.
فلا سبيل إلى حماية المسجد من بن غفير وتيارات الصهيونية الدينية وجماعات الضغط المسيحية المتطرفة وغيرها من مهووسي الأساطير الدينية التي تحكم هذه الجماعات إلا بالعمل على إزالة الاحتلال بالكامل عن المسجد الأقصى بكل ما تحمله هذه العبارة من اعتبارات ونتائج. فسواء شئنا أم أبينا، فلسطين الآن في حالة حرب، والقدس أصلٌ خطيرٌ من أصول هذه الحرب، وفي الحرب لا يجوز الاكتفاء بالترقب.

إسرائيل إذ تبدأ إجراءات بناء كنيس في المسجد الأقصى

د. عبدالله معروف

الجزيرة نت

لم يكن إعلان وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير نيته بناء كَنيس في المسجد الأقصى، ثم موافقة حكومة نتنياهو على مقترح وزير التراث عميحاي إلياهو لتمويل اقتحامات المستوطنين للمسجد، مجرد تصريحات عشوائيّة. بل عكسَ هذا الإعلان نية واضحة، وكشفَ الهدف النهائي لحكومة نتنياهو من كل ما يجري في الأقصى على مدى السنوات الماضية.
في 13 أغسطس/آب الماضي، وخلال إحياء المستوطنين لما يسمّى "ذكرى خراب المعبد"، شهد المسجد الأقصى اقتحامًا غير مسبوق. وأدّى مئات المستوطنين طقوسًا دينية خاصة، بما في ذلك "السجود الملحمي"، وهو الانبطاح الكامل على الأرض.
لاحقًا، أعلن عضو الكنيست الإسرائيلي المتطرف موشيه فيجلين من داخل المسجد الأقصى أن بن غفير سمح رسميًا بأداء هذا الطقس اعتبارًا من ذلك اليوم. ويمثل "السجود الملحمي" الطقس الديني الثاني من حيث الأهمية في طقوس المعبد، حسب نصوص التوراة، ويأتي بعد تقديم قرابين عيد الفصح الحيوانية.
وفي كلمته، أشار فيجلين إلى أن إسرائيل، التي تتجه يوميًا في حربها في غزة والجبهة الشمالية من فشل إلى فشل، قد نجحت في هذه الحرب نجاحًا إستراتيجيًا واحدًا فقط، وهو تهيئة الظروف لأداء الطقوس الدينية اليهودية داخل المسجد الأقصى، تمهيدًا لبناء "الهيكل الثالث". وكل ذلك بفضل الوزير بن غفير.
يَعتبر بن غفير، تلميذ الحاخام مائير كاهانا الذي قتل في نيويورك عام 1990، بناءَ الهيكل الثالث مكان المسجد الأقصى هدفًا إستراتيجيًا نهائيًا، وليس مجرد نبوءة دينية. والفرق بينه وبين من سبقوه، وحتى بينه وبين من يشكلون رأس الحربة في معركة المسجد الأقصى مثل الحاخام يهودا غليك، هو وضوح وصراحة بن غفير في إعلان أهدافه ومحاولة تنفيذها بسرعة، بغض النظر عن العواقب السياسية.
فبينما كان غليك يدعي أن هدف اقتحامات المستوطنين هو "ضمان حرية العبادة لليهود" في المسجد الأقصى، أعلن بن غفير بوضوح أن المطلوب هو نقل السيادة على المسجد الأقصى بالكامل من المسلمين إلى اليهود، وإيجاد كَنيس يهودي في المسجد.
نشرت صحيفة "هآرتس" مؤخرًا مقالًا خطيرًا للصحفَيين: يورام بيري، وغابي فايمان، يكشف أن ما يتحدث عنه بن غفير وأقطاب تيار الصهيونية الدينية ليس مجرد أمنيات، بل هو تخطيط. وما كان يُسمع في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي عن تحضيرات جماعات متطرفة لأدوات المعبد وملابس كهنة المعبد وكل ما يخصّ المعبد، لم يعد مجرد أحلام وردية لمتطرفين، بل تحوّل إلى وقائع على الأرض.
فقد أصبح تلاميذ غرشون سلمون ومائير كاهانا، ورفقاء سفاح مذبحة المسجد الإبراهيمي باروخ غولدشتاين، على رأس هرم السلطة في إسرائيل، ويتحكمون في مسار الأحداث بشكل واضح. ولا دليل على ذلك أكبر من الحرب الجارية حاليًا في قطاع غزة، والتي بدأت تمتد إلى الضفة الغربية، وقد تشمل القدس في مرحلة لاحقة.
فنحن اليوم أمام دولةٍ يحكمها من كانوا بالأمس مجرد "متطرفين أصوليين" بعيدين عن التأثير في مسار الأحداث. والقرار الأخير الذي اتخذته حكومة إسرائيل بتمويل اقتحامات المسجد الأقصى جزء أصيل من هذا التحول الهائل في مسار الأحداث في المسجد.
ومن الخطأ الكبير اكتفاء النظام الرسمي العربي بالاحتجاج والاستنكار والتأكيد على ضرورة الحفاظ على الوضع القائم في المسجد الأقصى. فالحقيقة الصارخة التي يجب ألا نتعامى عنها اليوم هي أن حكومة إسرائيل نفسها تجاوزت الوضع القائم فعليًا ولم تعد تحفل به.

وحتى تفاهمات كيري التي عقدها النظام الرسمي العربي عام 2015، والتي أعطت فيها اليهود حق زيارة المسجد الأقصى دون أداء طقوس دينية، أصبحت وراء ظهر إسرائيل الجديدة. بل إنها حين ردت على إعلان بن غفير نيته بناء كنيسٍ في الأقصى بالتأكيد على التزامها بالحفاظ على الوضع القائم، كانت في الحقيقة تعلن أنها باتت ترى أن تأدية الطقوس الدينية كالسجود الملحمي هي جزء من الوضع القائم في نظرها.
لذلك، فإن العمل على حماية المسجد الأقصى من الطموحات الإسرائيلية يستدعي الاعتراف أولًا بأن التهاون في تناول التحذيرات السابقة لما كان يجري في المسجد الأقصى بعين الجدية كان أحد أهم العوامل التي شجعت حكومة إسرائيل لتجاوز كافة الخطوط الحمراء، والكشف عن نيتها الفعلية في المسجد الأقصى، ألا وهي إزالة المسجد وبناء الهيكل.
الأغرب أن بعض المعلقين اليوم يصرون على أن إسرائيل لا تنوي السيطرة على المسجد الأقصى، معتمدين على تصريحات حكومة الاحتلال المتكررة حول الحفاظ على الوضع القائم، وعدم المساس بالمسجد الأقصى. وينسون تمامًا أن إسرائيل أصلًا لا تُعرِّف المسجد الأقصى على أنه كامل تلك المساحة، وإنما تقصره على الجامع القِبلي فقط، كما يوضح الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الإسرائيلية على الإنترنت.
فإذا تعاملنا مع الإعلانات الإسرائيلية المتكررة حول هذا الموضوع ضمن هذا المعطى، فإننا سنفهم تمامًا إلى أين تتجه إسرائيل.

صحيفة (إسرائيل هيوم) اليمينية تنشر تقريراً خطيراً للصحفي يوري يالون، حول التغييرات التي تجري حالياً في المسجد الأقصى المبارك ونوايا أتباع التيارات اليمينية في الشهور القليلة المقبلة.

ويحدد التقرير بداية التغييرات الكبرى الحالية بما جرى في موسم ما يسمى "التاسع من آب العبري / ذكرى خراب المعبد" الذي صادف 13 من شهر آب/أغسطس الجاري.

يقول يالون في تقريره: (منذ التاسع من آب والأمر يزداد بشكل مطّرد، وتم تغيير السياسة الخاصة بالشرطة ضد اليهود [في المسجد الأقصى]، وهذا التغيير في سياسة التعامل مع تطبيق الطقوس الدينية في المكان سيعطي فرصة لتطبيق الطقوس الكاملة داخل "جبل المعبد" بإدخال شال الصلاة ولفائف التيفلين [الخاصة بالصلاة] والبوق وحتى قرابين الفصح.
أما الجانب العربي فليس هناك ضجة او اعتراض يُذكر منهم).

ويعلق الصحفي وعضو مجلس إدارة اتحاد منظمات المعبد أرنون سيجال في مادة التقرير قائلاً : (بات سقفنا السماء في "جبل المعبد"، سنحصل على حرية العبادة الكاملة في جبل المعبد، سنتمكّن خلال الأعياد القادمة من إدخال التيفيلين، والبوق في رأس السنة، والهدوء في عيد العرش، سيقودنا هذا الأمر حتماً إلى حد تقديم الذبائح في عيد الفصح.
وهذا ليس على حساب أحد، لأنه لا يوجد مبانٍ اسلامية في مكان المذبح، ولا ينبغي للسلطات أن تتدخل في ممارسة اليهود لحرية العبادة بشكل كامل.
لن يحدث شيء سيئ إذا تمكن اليهود من بناء مذبح على "جبل الهيكل" وتقديم القرابين هناك، كما أن ذلك سيحقق مبدأً ديمقراطياً أساسياً تلتزم به الدولة).

أما عضو ما يسمى "مدرسة جبل المعبد الدينية" التي تتخذ من المسجد الأقصى مقراً رسمياً لها، ونجل الحاخام أليشا وولفسون فقد نقل عنه التقرير قوله: (التغيير الذي يحصل حالياً هو أنه يمكنك الصلاة في "جبل المعبد"، وهو أمر لم يكن مسموحًا به إلا قبل أسبوع ونصف أو أسبوعين فقط، وقد دخل التغيير حيز التنفيذ اعتباراً من التاسع من آب العبري).

تصريحات خطيرة جداً

التقرير المذكور إذن يتكلم عن تغييرات جذرية تحدث داخل المسجد الأقصى اليوم، وهذه التغييرات تضرب بعرض الحائط فكرة الوضع القائم في المسجد الأقصى المبارك.

إن ما يجري على الأرض اليوم هو نقلة نوعية وحقيقية في طبيعة المسجد الأقصى عبر تحويله إلى المعبد بكل مكوناته المذكورة في التوراة والتلمود؛ فيتم تأدية الصلوات العلنية والجماعية، والسجود بشكل جماعي، وأداء رقصات بحرّية لم نشاهدها من قبل. كل هذا مع نوايا حقيقية واستعدادات معلنة لإدخال ادوات الصلاة، وانتهاء بالتوعد بإدخال قرابين عيدي العرش والفصح إلى المسجد الأقصى المبارك.

فما الذي ننتظره أكثر؟!