1. الفروق الفقهية في معايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية من المعيار الحادي والعشرين «الأوراق المالية (الأسهم والسندات)» إلى المعيار الثلاثين «التورق»، لنوره بنت عبد الله القاسم ⬇️

في نظري القاصر
المعايير الشرعية
بمثابة تقنين فقه المالية الإسلامية
فالوقوف بها عند هذا الحد
قصور كبير للثمرة المرجوة منها
ينبغي أن تكون المعايير هي بداية انطلاقة  المختص في المالية وليست نهاية طريقه

دراسة المعايير الشرعية من أهم ما يتوفر عليه جهد طالب العلم المختص بالمالية الإسلامية
لكن في نظري، أن الأمر يحتاج مع إتقان الدراسة، إتقان التطبيق العملي، بمعرفة كيفية الاستفادة من المعايير الشرعية في الحالات العملية،
وهذا اقتراح أرفعه -وأتمنى أن يجد أذنا مصغية- للإخوة القائمين على حقيبة المعايير الشرعية، أن يدرجوا في الطبعات اللاحقة من حقيبة المعايير
مبحث خاص بكل معيار فيه تطبيقات عملية غرضها توضيح كيفية الاستفادة من المعيار عمليا في إشكالات المسائل العلمية والتطبيقات العملية