أحاديث الأربعاء
في رحاب الإمام موسى الكاظم (عليه السلام)
٢١ رجب ١٤٤٦ هـ

بحث الفقه ١٠٧٠ : كتاب الصوم. شرائط وجوب الصوم. بقية شرائط وجوب الصوم. حكم التملي من الطعام والشراب للمسافر وحكم الجماع للمسافر في نهار شهر رمضان.
٢١ رجب ١٤٤٦

بسم الله الرحمن الرحيم
بحث الفقه: الدرس ١٠٧٠
الأربعاء ٢١ رجب ١٤٤٦
كتاب الصوم.  شرائط وجوب الصوم. بقية شرائط وجوب الصوم. حكم التملي من الطعام والشراب للمسافر وحكم الجماع للمسافر في نهار شهر رمضان.

2_ ما رواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن ابن سنان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يسافر في شهر رمضان ومعه جارية له فله أن يصيب منها بالنهار ؟ فقال : سبحان الله أما تعرف حرمة شهر رمضان إن له في الليل سبحا طويلا قلت : أليس له أن يأكل ويشرب ويقصر ؟ فقال : إن الله تبارك وتعالى قد رخص للمسافر في الافطار والتقصير رحمة وتخفيفا لموضع التعب والنصب ووعث السفر ولم يرخص له في مجامعة النساء في السفر بالنهار في شهر رمضان وأوجب عليه قضاء الصيام ولم يوجب عليه قضاء تمام الصلاة إذا آب من سفره ثم قال : والسنة لا تقاس وإني إذا سافرت في شهر رمضان ما آكل إلا القوت وما أشرب كل الري.

والحديث ظاهر في مبغوضية التملي من الطعام والشراب، وذلك لكون المقتضي لذلك موجود فالاجتناب عنه ظاهر في كونه مبغوضا وإبرازه عليه السلام لخصوصية شهر رمضان ظاهر في أن موضوع الكراهة هو السفر في الشهر الشريف وليس للسفر أو لأي جهة أخرى. كما أن الحديث ظاهر في جواز الأكل والشرب.

كما لا ريب في دلالته على مبغوضية الجماع بلا إشكال، ولو لم يدل على الجواز دليل لكان لاستفادة المنع منها وجه وجيه فقد نفى الترخيص وعد ارتكاب ذلك انتهاكا لحرمة شهر رمضان.

وقال الكليني : " الفضل عندي أن يوقر الرجل شهر رمضان ويمسك عن النساء في السفر بالنهار إلا أن يكون تغلبه الشهوة ويخاف على نفسه فقد رخص له أن يأتي الحلال - كما رخص للمسافر الذي لا يجد الماء- إذا غلبه الشبق أن يأتي الحلال قال : ويؤجر في ذلك كما أنه إذا أتى الحرام أثم".

وقال الفيض في الوافي : " وفي التهذيبين خص الجواز بالشبق الخائف من الوقوع في المحظور ومنع غيره.

وقال في الفقيه النهي عن الجماع للمقصر في السفر إنما هو نهي كراهة لا نهي تحريم .

أقول ويشبه أن يكون الحكم بالجواز ورد مورد التقية والاحتياط هنا مما لا ينبغي تركه.".

وهو لا يخلو من إشكال فإنك قد عرفت أن ظاهر ما ورد في الحديثين غير كاف في إثبات جواز الجماع. ولا سيما بعد النظر الى ما رواه الشيخ في الاستبصار قال : " أخبرني الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه عن محمد ابن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا سافر الرجل في رمضان فلا يقرب النساء بالنهار في رمضان فإن ذلك محرم عليه ".

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن محمد ابن عبد الله بن هلال ، عن العلاء .

فيظهر منه أن محمد الوارد في سند الشيخ هو نفسه محمد ابن عبد الله بن هلال ولم أظفر بتوثيق له ، سوى من حيث كونه من رجال كامل الزيارات. ومن ثم لم يظهر لي وجه التعبير عن الحديث بالصحيح في كلمات عدة من أعلام الفقه. وإن لم أظفر بأي فقيه قد عمل بهذا الحديث فبنى على الحرمة استنادا له ، ولا أقل من كون الأصحاب معرضين عن مضمونه في مقام العمل ولو بحمله على الكراهة الذي لا معنى له الا المفروغية عن عدم العمل به.

ومع غض النظر عن الإشكال فيه من حيث الصدور فهو ظاهر جدا في الحرمة ومعزز لما قد يستفاد من الأحاديث السابقة.
ولكن لا مجال للبناء على ذلك لتعدد الأحاديث الدالة على الجواز الى حد الاستفاضة.

منها : ما رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أيوب بن نوح ، عن العباس ابن عامر ، عن داود بن الحصين قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يسافر في شهر رمضان ومعه جارية ، أيقع عليها ؟ قال : نعم.
والسند معتبر ، والدلالة صريحة في الجواز .

ومنها : ما رواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عمر بن يزيد قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يسافر في شهر رمضان أله أن يصيب من النساء ؟ قال : نعم .

ومنها : ما رواه الكليني عنهم عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سهل ، [ عن أبيه ] قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل أتى أهله في شهر رمضان وهو مسافر ؟ قال : لا بأس .

ومنها : ما رواه عنهم عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الملك بن عتبة الهاشمي قال : سألت أبا الحسن يعني موسى ( عليه السلام ) عن الرجل يجامع أهله في السفر وهو في شهر رمضان قال : لا بأس به .

ومنها: ما رواه عنهم عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي العباس ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يسافر ومعه جارية في شهر رمضان هل يقع عليها ؟ قال : نعم .

بحث الفقه ١٠٦٩ : كتاب الصوم. شرائط وجوب الصوم. بقية شرائط وجوب الصوم. السفر في شهر رمضان اختيارا. استدراكات. المستفاد من الروايات الدالة على كراهة السفر للزيارة. السفر لزيارة الحسين عليه السلام في شهر رمضان. من كان عليه صوم واجب معين وأراد السفر او هو في السفر.
٢٠ رجب ١٤٤٦

1_ ما رواه الكليني عن علي بن محمد ، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر ، عن عبد الله بن حماد ، عن عبد الله ابن سنان قال : سألته عن الرجل يأتي جاريته في شهر رمضان بالنهار في السفر ؟ فقال : ما عرف هذا حق شهر رمضان " إن له في الليل سبحا طويلا".

ويكفي في ضعف سنده ابراهيم الاحمر فقد قال عنه النجاشي : " إبراهيم بن إسحاق أبو إسحاق الأحمري النهاوندي كان ضعيفا في حديثه ، متهوما ، له كتب ...).

وقال الشيخ : " إبراهيم بن إسحاق أبو إسحاق الأحمري النهاوندي ، كان ضعيفا في حديثه ، متهما في دينه ..).

فلا ينفعه أن يروي عنه علي بن إبراهيم في تفسير فضلا عن ابن قولويه في كامل الزيارات, فالسند ضعيف وان كنت الدلالة ظاهرة في المبغوضية ، ولا تدل على الجواز .

2_ ما رواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن ابن سنان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يسافر في شهر رمضان ومعه جارية له فله أن يصيب منها بالنهار ؟ فقال : سبحان الله أما تعرف حرمة شهر رمضان إن له في الليل سبحا طويلا قلت : أليس له أن يأكل ويشرب ويقصر ؟ فقال : إن الله تبارك وتعالى قد رخص للمسافر في الافطار والتقصير رحمة وتخفيفا لموضع التعب والنصب ووعث السفر ولم يرخص له في مجامعة النساء في السفر بالنهار في شهر رمضان وأوجب عليه قضاء الصيام ولم يوجب عليه قضاء تمام الصلاة إذا آب من سفره ثم قال : والسنة لا تقاس وإني إذا سافرت في شهر رمضان ما آكل إلا القوت وما أشرب كل الري.

وهي ظاهرة في مبغوضية الجماع بلا إشكال، ولو لم يدل على الجواز دليل لكان لاستفادة المنع منها وجه وجيه فقد نفى الترخيص وعد ارتكاب ذلك انتهاكا لحرمة شهر رمضان.

وقال الكليني : " الفضل عندي أن يوقر الرجل شهر رمضان ويمسك عن النساء في السفر بالنهار إلا أن يكون تغلبه الشهوة ويخاف على نفسه فقد رخص له أن يأتي الحلال كما رخص للمسافر الذي لا يجد الماء إذا غلبه الشبق أن يأتي الحلال قال : ويؤجر في ذلك كما أنه إذا أتى الحرام أثم".

وقال الفيض في الوافي : " وفي التهذيبين خص الجواز بالشبق الخائف من الوقوع في المحظور ومنع غيره.

وقال في الفقيه النهي عن الجماع للمقصر في السفر إنما هو نهي كراهة لا نهي تحريم .
أقول ويشبه أن يكون الحكم بالجواز ورد مورد التقية والاحتياط هنا مما لا ينبغي تركه."

بحث الفقه ١٠٢٥ : كتاب الصوم. شرائط وجوب الصوم. تتميم في ذكر أدلة أخرى على سقوط وجوب الصوم في السفر . بقية شرائط وجوب الصوم.
٢ جمادى الأولى ١٤٤٦

وهو واضح في كون المرض المسقط لوجوب الصوم هو المرض المانع عادة من الصيام لأجل كونه مضرا بالصائم ، وهو من أوضح موارد الانصراف بلحاظ مناسبة الحكم والموضوع من ثم لا ينبغي التعسف بالتمسك بإطلاق الآية الكريمة ولا بالمعتبر من حديث ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): «سمعته يقول: قال رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم): إن اللّه عز وجل تصدق على مرضى أمتي ومسافريها بالتقصير والإفطار. أيسر أحدكم إذا تصدق بصدقة أن ترد عليه؟!».

بسم الله الرحمن الرحيم
بحث الفقه: الدرس ١٠٢٥
الثلاثاء ٢ جمادى الأولى ١٤٤٦
كتاب الصوم. شرائط وجوب الصوم. تتميم في ذكر أدلة أخرى على سقوط وجوب الصوم في السفر . بقية شرائط وجوب الصوم.

تتميم في ذكر أدلة أخرى على سقوط وجوب الصوم في السفر

1_ ما رواه الشيخ في كتابيه بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن أبان بن عثمان، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصوم في السفر في شهر رمضان ولا غيره، وكان يوم بدر في شهر رمضان، وكان الفتح في شهر رمضان.

والسند معتبر ، ودلالته لا تنفع في إثبات سقوط الوجوب في السفر فقد يكون ترك رسول الله صلى الله عليه وآله للصوم في السفر في غير شهر رمضان بيان لحكم الصيام المندوب وأنه لا يصح في السفر ، وقد يكون المراد منه لكون السفر منافيا للصحة فقط فهو لا يسقط الوجوب ومن ثم لا يجوز السفر الا لمن بلغ به الاضطرار حدا يجوز له السفر المستلزم لفساد الصيام ، وليس من أجل سقوط وجوب الصوم ، كل ذلك لأن الفعل حمال وجوه وليس فيه إطلاق.

2_ محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن الصيام في السفر؟ فقال: لا صيام في السفر، قد صام أناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسماهم: العصاة، فلا صيام في السفر إلا الثلاثة أيام التي قال الله عز وجل في الحج.

وهو معتبر السند ، وافي الدلالة على سقوط الوجوب لا سيما وأن الاطلاق فيه ولو بلحاظ الاطلاق المقامي خال من أي إشارة لعدم جواز السفر لمن عليه صوم واجب في وقت سفره.

3_ ما رواه بإسناده عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقول: لله علي أن أصوم شهرا، أو أكثر من ذلك أو أقل، فيعرض له أمر لا بد له أن يسافر، أيصوم وهو مسافر؟
قال: إذا سافر فليفطر لأنه لا يحل له الصوم في السفر فريضة كان أو غيره، والصوم في السفر معصية.

وهو معتبر سندا ، ولكنه مختص في إثبات سقوط الوجوب بحال الاضطرار فحسب، فلا يصلح لإثبات سقوط الوجوب في السفر بل يصلح لإثبات البطلان في السفر.

4_ ما رواه محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن كرام قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني جعلت على نفسي أن أصوم حتى يقوم القائم؟ فقال: صم ولا تصم في السفر.

وهو تام السند ظاهر الدلالة في النذر ، ولا ينفع لإثبات الحكم في غيره من أصناف الصوم الواجب، ودعوى الاطلاق فيه لا تسمع لكون السؤال قرينة على الجواب.
صالحة للاعتماد عليها في مقام الخطاب لمن لا يريد الاطلاق في بيان سقوط وجوب الصيام في السفر.

5_ ما رواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن عمرو بن عثمان، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصوم صوما وقد وقته على نفسه، أو يصوم من أشهر الحرم فيمر به الشهر والشهران لا يقضيه؟ قال: فقال لا يصوم في السفر ولا يقضي شيئا من صوم التطوع إلا الثلاثة الأيام التي كان يصومها في كل شهر، ولا يجعلها بمنزلة الواجب إلا أني أحب لك أن تدوم على العمل الصالح.

وهو مع اعتبار سنده ليس وافي الدلالة على المدعى ؛ إذ لعله لبيان البطلان في السفر ولا سيما أن الصوم عليه قد لا يكون واجبا معينا فيجوز له السفر ويبقى الواجب من الصوم في ذمته يؤديه متى اجتمعت شروط صحته ومنها الصحة والحضر.

قال سيدنا المصنف قدس سره : مسألة 12 - يشترط في وجوب الصوم : البلوغ والعقل والحضر وعدم الإغماء وعدم المرض (374) والخلو من الحيض والنفاس.

(374) ويكفي في إثبات ذلك في شهر رمضان الآية الكريمة كما تقدم في السفر. قال سيدنا المصنف في مستمسكه ( بلا خلاف ولا إشكال ، بل لعله ضروري . لاتفاق الكتاب المجيد ، والسنة المتواترة عليه ). ولعل قوله لعله كان جريا على عادته في الاحتياط بالقول ، والا فالأمر من الضروريات بلا أدنى شبهة في ذلك.

ومن النصوص فيه ما تقدم عن عمر بن أذينة قال : كتبت إلى أبا عبد الله ( عليه السلام ) أسأله ما حد المرض الذي يفطر فيه صاحبه والمرض الذي يدع صاحبه الصلاة قائما ؟ قال : " بل الانسان على نفسه بصيرة " وقال : ذاك إليه هو أعلم بنفسه.
وهو معتبر جدا، ومضمونه واضح في المفروغية عن الإفطار في المرض في الجملة.

وما رواه الكليني معتبرا عن سماعة قال : سألته ما حد المرض الذي يجب على صاحبه فيه الافطار كما يجب عليه في السفر من كان مريضا أو على سفر ؟ قال : هو مؤتمن عليه مفوض إليه فإن وجد ضعفا فليفطر وإن وجد قوة فليصمه ، كان المرض ما كان.

بحث الفقه ١٠٢٠ : كتاب الصوم. شرائط الصحة. التطوع بالصوم.الصوم بالاجرة.
٢٥ ربيع الثاني ١٤٤٦