"وصية سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز -رحمه الله- لمن شك أن لديه مرض أو سحر أو حسد ويليه أسباب العافية"

رَوَى البُخاريُّ بِسَنده عن أَبَي هُريرة -رضي الله عنه- أنه قال، قال رَسُول الله -صلى الله عليه وسلم : (أَوَّلُ زُمْرَةٍ تَدْخُلُ الجَنَّةَ علَى صُورَةِ القَمَرِ لَيْلَةَ البَدْرِ، والذينَ علَى إثْرِهِمْ كَأَشَدِّ كَوْكَبٍ إضَاءَةً، قُلُوبُهُمْ علَى قَلْبِ رَجُلٍ واحِدٍ، لا اخْتِلَافَ بيْنَهُمْ ولَا تَبَاغُضَ، لِكُلِّ امْرِئٍ منهمْ زَوْجَتَانِ، كُلُّ واحِدَةٍ منهما يُرَى مُخُّ سَاقِهَا مِن ورَاءِ لَحْمِهَا مِنَ الحُسْنِ، يُسَبِّحُونَ اللَّهَ بُكْرَةً وعَشِيًّا، لا يَسْقَمُونَ، ولَا يَمْتَخِطُونَ ، ولَا يَبْصُقُونَ، آنِيَتُهُمُ الذَّهَبُ والفِضَّةُ، وأَمْشَاطُهُمُ الذَّهَبُ، ووَقُودُ مَجَامِرِهِمُ الألُوَّةُ - قالَ أَبُو اليَمَانِ: يَعْنِي العُودَ -، ورَشْحُهُمُ المِسْكُ)

من أخبار خشب العود (الألُوَّةُ)

"تلاوات المساجد"

ما تيسر من سورة الزمر القارئ أحمد حسين -مصر-

قال الملك عبدالعزيز رحمه الله في خطاب له بالحجاز عام 1344: أسمع خطباءكم يقولون: هذا إمام عادل، وهذا كذا وكذا، فاعلموا أنه ما من رجل بلغ من المنازل العالية يستطيع أن يكون له أثر، وأن يقوم بعمل جيد إذا كان لا يخشى الله، وإني أحذركم من اتباع الشهوات التي فيها خراب الدين والدنيا، وأحثكم على الصراحة والصدق في القول وعلى ترك الرياء والملق في الحديث، لم يفسد الممالك إلا الملوك وأحفادهم وخُدّامهم والعلماء المتملقون وأعوانهم ، ومتى اتفق الأمراء والعلماء على أن يستر كل منهم على الآخر، فيمنح الأمير الرواتب والعلماء يُدلِّسون، ضاعت حقوق الناس، وفقدنا والعياذ بالله الآخرة والأولى، إلى أن قال خاتما كلامه وإني أحمد الله الذي جمع الشمل وأمن الأوطان، ولكم علي عهد الله وميثاقه أني أنصح لكم كما أنصح لنفسي وأولادي، فهتف الناس إذ ذاك قائلين: جزاك الله خيرا ، جزاك الله خيرا .

انعقاد صلاة الجماعة بالرجل وامرأته!انتشرت صوتية للفوزان يرى فيها أن صلاة الرجل بامرأته لا تعد جماعة، وأن الجماعة لا تنعقد إلا برجلين فأكثر أو بالصبي المميز!

ولاشك في خطأ هذه الفتوى.

قال البخاري في صحيحه (35): بَابُ: اثْنَانِ فَما فوقهما جماعة.

فلم يخص رجلًا أو امرأة.

بل روى البخاري في صحيحه (380) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ جَدَّتَهُ مُلَيْكَةَ دَعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِطَعَامٍ صَنَعَتْهُ لَهُ، فَأَكَلَ مِنْهُ، ثُمَّ قَالَ: «قُومُوا فَلِأُصَلِّ لَكُمْ» قَالَ أَنَسٌ: فَقُمْتُ إِلَى حَصِيرٍ لَنَا، قَدِ اسْوَدَّ مِنْ طُولِ مَا لُبِسَ، فَنَضَحْتُهُ بِمَاءٍ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَصَفَفْتُ وَاليَتِيمَ وَرَاءَهُ، وَالعَجُوزُ مِنْ وَرَائِنَا، فَصَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ انْصَرَفَ.

فإذا لم تستفد المرأة من هذه الصلاة التي كانت في جماعة، فما فائدة أن يقيمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وراءهم؟!

وقال ابن رجب في شرحه على البخاري (4/52): (ولا نعلم خلافًا أن الجماعة تنعقد باثنين إذا كانا من أهل التكليف، ولو كان المأموم امرأةً).

فذكر ابن رجب أنه لا يعلم خلافًا في انعقاد الجماعة بالرجل وامرأته.وقال ابن أبي شيبة في مصنفه (4950): حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، قَالَ: جِئْتُ إِلَى عُرْوَةَ وَهُوَ يُصَلِّي وَخَلْفَهُ امْرَأَةٌ فَأَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ وَالْمَرْأَةَ خَلْفَهُ.

فكان عروة رحمه الله يصلي بامرأته جماعة قبل أن يأتيه هشام.

وروى ابن أبي شيبة في مصنفه (17156) عَنْ شَقِيقٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَبْدِاللَّهِ يُقَالَ لَهُ أَبُو جَرِيرٍ فَقَالَ: إِنِّي تَزَوَّجْتُ جَارِيَةً شَابَّةً، وَإِنِّي أَخَافُ أَنْ تَفْرَكَنِي قَالَ: فَقَالَ عَبْدُاللَّهِ: إِنَّ الْإِلْفَ مِنَ اللَّهِ، وَالْفَرْكَ مِنَ الشَّيْطَانِ، يُرِيدُ أَنْ يُكَرِّهَ إِلَيْكُمْ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ، فَإِذَا أَتَتْكَ فَمُرْهَا أَنْ تُصَلِّيَ وَرَاءَكَ رَكْعَتَيْنِ.

فإذا لم تكن صلاة الرجل بامرأته جماعة، فما فائدة أن تصلي وراء زوجها ركعتين؟!

قال الامام ابن بطة العكبري رحمه الله :

جعل الله الرجال قوامين على النساء، وجعل عقدة النكاح بأيديهم، وجعل النساء كالجواري عندهم.
ولما جاز أن يقع بينهما من القول والنفار والبغض والنشار ما إن تعاشرا معه خافا على أنفسهما الخروج عن أحكام الطاعة إلى شرور المعصية، ولا سبيل للمرأة إلى حل عصمتها بنفسها، وكان وجوب المهر على الزوج وما يخافه من المطالبة يمنعه من تخلية سبيلها ، جعل لذلك حكما بائنا من الخلع بإعطاء الفدية؛ تملك المرأة به نفسها، ويبرأ الزوج بذلك من صداقها؛ فأمر بالخلع وقبول الفدية.
وجعل ذلك لذلك نفسه، وسماه حدا من حدوده التي من تعداها كان من الظالمين.
فقال : وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا اتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخافا أَلَّا يُقيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ . خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فيما افتدتبه تلك حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ) [البقرة: ٢٢٩].

فجعل الاختلاع على المرأة أثامًا، وأخذ الرجل الفدية منها حراما، إلا من بعد مخافتهما عصيان الله ، والإقامة بينهما على عشرة فيها تعدي حدوده.

عن عطاء بن أبي رباح؛ قال:

لا يحل الخلع إلا أن تقول المرأة لزوجها : إني أكرهك وما أحبك وقد خشيت أن أثم في جنبك ولا أؤدي حقك، وتطيب نفسًا بالخلع .

عن عروة انه قال :
لا تحل الفدية ولا يتم الخلع ؛ حتى يكون الفساد من قبلها وحتى تقول: لا أغتسل لك من جنابة ولا أبر لك قسما .

عن الحسن :
إذا قالت: لا أبر لك قسما، ولا أغتسل لك من جنابة، فحينئذ حل الخلع .

قال الامام احمد : الخلع لا يكون إلا من قبل المرأة؛ لأنها هي المطالبة .

عن عطاء، والزهري، وعمرو بن شعيب؛ قالوا:
لا يجوز الخلع؛ إلا من الناشز

عن عروة قال : إذا كان من قبلها - اي الخلع - فلا بأس، وإذا كان من قِبله فلا، ولا نعمى عين.

[ إبطال الحيل "بتصرف" ]

قال الامام ابن بطة العكبري رحمه الله :

وأصل الحيلة في شريعة الإسلام خديعة ، والخديعة نفاق ، والنفاق عند الله اعظم من صراح الكفر .
قال الله : وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا
يَشْعُرُونَ .

وقال تبارك وتعالى : إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى

أفلا ترى: أن المنافقين أظهروا قبول الأحكام الإسلامية، وألزموا أنفسهم التدين بها، حيلة بذلك وخديعة الله ، ولرسوله ، ولعباده المؤمنين - رحمة الله عليهم -، ليحقنوا بذلك دماءهم، ويحفظوا أموالهم؛ فأعطاهم ما أرادوا بما أظهروا ، وأكذبهم فيما ادعوا بما أسروا وأبطنوا، ورد عليهم كيدهم وخديعتهم بسوء اعتقادهم، وإرادتهم غير الذي أمر الله به من خالص التصديق وصافي التوحيد، واستعمالهم آلات الإيمان لغير ما أرادها الله عز وجل وهذا باب من الحيلة؛ وهو أفحشها وأقبحها.
وكل ما كان من الحيلة؛ فمشبه بها ومنسوب إليها ومتشعب عنها .

[ إبطال الحيل صـ ٦٥ ]

قال الامام ابن بطة العكبري رحمه الله:

فالحيلة في الدين محرمة في الكتاب والسنة.

فكل حكم عُمِل بالحيلة في طلاق، أو خلع، أو بيع، أو شراء؛ فهو مردود مذموم عند العلماء الربانيين والفقهاء الديانيين.

حدثني أبو صالح محمد بن أحمد، حدثنا أبو جعفر محمد بن داود حدثنا أبو الحارث الصائغ، قال:

سمعت أبا عبد الله- احمد ابن حنبل ـ قال:

هذه الحيل التي وضعها هؤلاء - أبو حنيفة وأصحابه - عمدوا إلى السنن فاحتالوا في نقضها، أتوا إلى الذي قيل لهم : إنه حرام واحتالوا فيه حتى أحلوه.

وقال الميموني : قلت لأبي عبد الله :

من حلف على يمين ثم احتال لإبطالها، هل تجوز تلك الحيلة؟

قال: لا، نحن لا نرى الحيلة.

قال أبو عبدالله :

ما أخبثهم - يعني: أصحاب الحيل .

قال أبو عبدالله :

من احتال بحيلة؛ فهو حانث .

قال رجل للفضيل بن عياض رحمه الله :

يا أبا علي ! إني استفتيت رجلا في يمين بليت بها . فقال لي: إن فعلت ذلك حنثت، وأنا أحتال لك حتى تفعل ولا تحنث. فقال له الفضيل:
تعرف الرجل؟
قال: نعم.
قال: ارجع واستثبته فإني أحسبه شيطانا شبه لك في صورة إنسان

[ إبطال الحيل صـ ٧٥ ]

الحديث المشهور المتداول على ألسنة العامة وطلبة العلم والعلماء
وهو قوله صلى الله عليه وسلم
التائب من الذنب كمن لا ذنب له
حديث شاذ بهذا اللفظ
متفق على صحة معناه
وصواب لفظ الحديث
(الندم توبه )
رواه أحمد بإسناد صالح