•عندما يكتب الصبيان والأغرار في العقائد يأتون بكلّ بليّة، ولم تكن كلمات الجهلة المتنطعين ومواقف الأغمار إلّا مِعولاً يُهدم فيه ما يبني الأفذاذ الرّاسخون أهل العقول والألسُن السليمة، فإن سكتَ الكِبار عن أخطاء وشطحات الصِّغار وسمحوا لهم بارتداء الفضفاض اخترقهم عدوّهم وكشف عوارتهم وأتاهم من ضعيف حلقاتهم...

•الحسيني

باسمك اللهم نبدأ ....

- والله إني لأنظر إلى الأخ الذي زمجر في ساحة الروم، أنه قام مقام الصحابة في البذل والتضحية والبسالة، نصرةً للدين والمستضعفين، وثأرا لأخواته وإخوانه المؤمنين، في شتى بقاع الأرض

ألا فليتق الله كل لامز ومستنكر ، فإنه ولله الحمد أدى ما عليه تجاه أمته فأُعذر ، فلا ينبغي لأحد منا أن يخشى عليه من لحوق الحوب، على فعله الذي ادمى فيه وأرعب ، فالحوب والاثم إلى من يمتنع عن فعله في ساحة الكفر أقرب، لما فيه من خذلان المسلمين، ووالتقاعس عن نصر الدين والله والمستعان

نسأل الله العافية والسلامة

قال سعيد بن جبير : سأل رجل ابن عباس رضي الله عنهما : عن الكبائر : أسَبعٌ هن ،
قال : هن إلى السبعمئة أقرب ، إلا أنه لا كبيرة مع الاستغفار ، ولا صغيرة مع الإصرار ،
و قال : كل شيء عُصي الله به فهو كبيرة ، من عَمل شيئاً منها فليستغفر الله ، فإن الله لا يخلد في النار من هذه الأمة إلا من كان راجعاً عن الإسلام ، أو جاحداً فريضة ، أو مكذباً بالقدر.

التأشيرة أو الفيزا ليست عقد أمان، ولا يصح من أي وجه من الوجه أن تكون عقد أمان، سواء كانت لكافر في بلد فيه مسلمون، أو لمسلم في دار الحرب، لأن قوانين الطواغيت تصدر مثل هذه التأشيرات على قواعد الحكومة، والحكومات لا تنظر للتأشيرة على أنها عقد عصمة دماء المسافرين، بل وليست معنية-بموجب التأشيرة- بالتكفل بدم المسافر، أو بتقديم القاتل مثلا للقضاء لأنه نقض ما بالتأشيرة أو الفيزا من بنود، بل يحتكمون للقواعد والأُسس الحاكمة، سواء بوجود التأشيرة أو غيرها، فإذا كانت هذه الورقة ليست أماناً ولا معاهدة في قانونهم ولا قانون المسافر أصلاً، فلماذا نأتي نحن ونتقعّر لنجعلها أماناً عاصماً لدماء الكفرة عُجّزاً كانوا أم شباباً؟

العقود التي نعترف بها أنها عقود أمان هي التي تقوم على قواعدنا الشرعية الصحيحة الثابتة، وليس على ما ينويه الطواغيت ويقررونه.

وإذا نزلنا جدلاً على كلام من جعلها عقداً عاصماً لدم صاحب الدار، فللمسلم عندها أن يأخذ تأشيرة شهر أو ثلاثة، ثم ينتظر لتنتهي مدة التأشيرة، ثم يكون العقد باطل حينها، وله من بعد البطلان فعل مايشاء!!
وهذا إلزام حقيقي لمن جعل الفيزا والتأشيرة عقد أمان، والأصل مُحال.

والذين يعلقون على عملية "سمرقند القحطاني" تقبل الله منه هم أصلاً لا يعرفون هل دخل أوربا بتأشيرة وأوراق رسمية، أم أنه وصل تهريباً مخالفاً لقوانين الحدود، فلماذا يكثرون من الهرطقات الإنسانيّة، التي يرجّح غالبهم فيها مصلحةً في غير موضعها، أو ينهون عن مفسدة لم تُرفع عن المسلمين أصلاً في كافّة أصقاع الأرض من قِبل طواغيت دول الغرب.

ويجب أن يعرف هؤلاء المتقعّرون، أن تلك الدول لو شكّت مجرّد الشكّ أن فلاناً من المسلمين الذين يحملون التأشيرة مناصر أو متعاطف أو مروّج أو تابع لجماعة مسلمة لأسروه وحاكموه وغرّموه، وربما نفوه، فعن أي عقد وهمي يتحدث هؤلاء!.

- بالنسبة لمقطع محمد بن شمس الذي تكلم فيه عن العملية التي حصلت في أوربا

، وحاول جاهدا أن يدلس على الناس ويصور لهم أن ما فعله الأخ يسيء للمسلمين ويخالف ما قرره السلف في مسألة الأمان والعهد، مع أنني كنت أتوقع رداً وتدليسا أقوى من هذا وذلك لانه وضع الكتب أمامه واثقا من نفسه، ولكن سبحان الله حجته ولله الحمد ضعيفة جدا، ويمكنا الرد عليها بكل سهولة وبساطة، فنقول مستعينين بالله تعالى :

أن النصوص والآثار التي استدل بها كلها تتعلق بالمعاهدات التي تكون بين المسلمين والكفار ، وهذه المعاهدات لا يعقدها مع الكفار إلا ولي الأمر أو من هو في امرته بإذن منه، بعد أن يُراعى في ذلك المصالح و المفاسد وهذا بالإجماع ، وأما غير ذلك فلا عهد ولا أمان بين المسلمين والكفار..! فأين هذه المعاهدة التي تجعل أمانا بين المسلمين والكفار، وأين هو ولي الأمر المسلم الذي عقد هذه المعاهدة ؟!

بل إن الشافعي رحمه الله الذي يستدل به هذا المدلس في معرض كلامه، مع كونه يجيز عقد الصلح والمعاهدة مع الكفار للضرورة القصوى بإذن الإمام، إلا أنه يرى عدم جواز ذلك أكثر من المدة التي صالح فيها النبي صلى الله عليه وسلم مشركي قريش في صلح الحديبية، لأن ذلك يتنافى مع امر الله تعالى بقتل وقتال المشركين حيث ما وجدوا، أو حتى يسلموا أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، هذا ما ذهب إليه الشافعي رحمه الله ، فلم لا يلتزم بكلام الشافعي عن مدة المعاهدة وإذن الإمام؟!

وهناك الكثير من النقاط والمسائل تكلم عنها وقررها أهل العلم ، فمن المفترض أن يتطرق إليها ابن شمس للأمانة العلمية، ولكن كعادته تخطى كل هذه المسائل وقام بالتركيز على مسألة نقض العهد والأمان، دون ان يثبت لنا بأي وجه شرعي تمت المعاهدة واعطي الأمان.!، ودون أن يثبت لنا هل هناك ولي أمر للمسلمين قام بالمعاهدة مع هؤلاء الكفار الذي هو يقيم بين ظهرانيهم..!

وأما بالنسبة لهروب الناس من بلادهم ولجوئهم إلى تلك البلاد فلا يعتبر ذلك أمانا وإن سمي ذلك عهدا فهو باطل ما لم يأذن على ذلك الإمام، ولأنه بالأصل تلك البلاد لها يد طويلة شاركت في تدمير البلاد التي فر أولئك الناس منها، ولذا على الأقل يجب النيل منها ومن أمنها مقابلة بالمثل .

فخلاصة المسألة أن المعاهدة العامة مع الكفار يحتاج لعقد صلح بإذن الإمام، وبعد ذلك إذا صدر من المسلمين شيئا من هذا القبيل، يقال حينها هذا غدر وهذا نقض للعهد..

وفي الحقيقة لا يستحق حتى هذا الرد مع كل هذا الاختصار لوضوح المسألة لدى طالب الحق ، ولكن تفنيداً للشبه التي يواجهها العامي الموحد، فننقل إليه كما نقل إلينا من قبل ....

- ضيغم

إن كنت فقير العلم لدرجة أنك تجهل ما قررته الشريعة من أن المصلحة العامة - لا سيما الدعوة والجهاد - مقدمة على المصالح الخاصة لأفراد المسلمين..! ، فلا يحق لك أن تتكلم عما يقدمه اصحاب القضية وتنتقده بشواهد وحجج عاطفية وعقلية محضة، قد ردتها الشريعة على صاحبها لشدة ضعفها..

أيها النواصب يا قصارَ الخدود، ولئام الجدود، وسود الجلود، يا أتباعَ كلِّ منافقٍ حقود، إنّي رأيت لكم رؤوسًا عن الحق مالت، وألسنةً على أسيادكم طالت، وأفواهًا تقيأت غِلًّا وحسدا، ورفضًا لسيادة من سيّدهم الله عليكم أبدا، أفأمنتم ألا يبعث الله عليكم أحدا،
فبإذن الله رب الكرام لتلقون منّي ضربةً بسيف حسام تفلق القلوب والهام
وإنّ موعدكم الصبح أليس الصبح بقريب