«إن التزلّف بالأفكار، شأنه شأن التعرية في الطبيعة، ومآله مآلها: فالأفكار العظيمة - شأنها شأن الطود الأشم - تنحتها عوامل التعريّة حتّى تجعلها قريبة التناول والمرمى، إلّا أن هذا ينتقص من صورتها الأصلية ويقدّمها في صورة مختزلة. فإنما تكون هذه الأفكار في صورتها الأصلية النقيّة قائمة كالجبال الرواسي، يبصرها الناس فيهابونها. ثم يطالبون بأن تكون أيسر منالًا وأسهل تناولًا، فإذا ما انهمرت هذه المطالب على الأفكار العظيمة، فعلت فيها كما يفعل المطر المنهمر السيّال في قمم الجبال. إذ ينحت قممها الشمّ نحتًا حتّى تصير هضابًا ليّنة، ثم تستحيل وديانًا وأخاديد. وهذا النحت المستمرُ وإن جعل هذه الجبال أسهل منالًا فإنما هو يفعل بأن يسلبها قممها الشمّاء البهية الصلبة. وما أن تستحيل القمم وديانًا إلا وتراها سهلًا منبسطًا، غير أنه كذلك بسيط لا يورث إلّا فهمًا ضحلًا سطحيًا خلوًا من كل فهم أو تدبر عميق...
إن الذي يسير في الطريق الوعر الأصلي للجبل، هو وحده الذي يدرك كنهه وحقيقته، لا ذلك المتنزّه في الوادي»

[Screenshot from: Arctic Eggs]

"يصنع الناس تاريخهم بأيديهم، غير أنهم لا يصنعونه وفقَ شروطهم وعلى هواهم ولا اجتراحًا من عدم، بل بما يجدونه تحت أيديهم، وما يواجهونه من شروط وظروف ورثوها من الماضي. وهكذا، تكون تقاليد وعوائد الأجيال البائدة كابوسًا جاثمًا وشبحًا كامنًا في عقول الأجيال الجديدة.…

نصلٌ منهجيّ حادّ

«أما هنا، فنشير فقط إلى أن الطابع العلمي لأى جزء من التحليل لا يتوقف على الغرض الذى يوضع هذا التحليل من أجله، فالبحث في البكتريا مثلاً هو بحث علمي ولا يهم أن يكون الباحث قد أجراه لغرض طبي أو لأي غرض آخر. وبالمثل، فإذا قام أحد الاقتصاديين بدرس المضاربة بطرق تتمشى مع المعايير العلمية في زمانه ومحيطه، فإن النتائج تشكل جزءًا من الرصيد العلمي للمعرفة الاقتصادية بغض النظر عما إذا كان هذا الاقتصادي يريد استعمالها للتوصية بتشريع معين لتقنين المضاربة أو للدفاع عن المضاربة ضد تشريع كهذا أو لمجرد إشباع فضوله الفكري فما لم يسمح هو لغرضه بتشويه الوقائع أو طريقة المحاجّة، فلا سبيل لعدم قبول نتائجه أو إنكار طابعها العلمي لمجرد أننا لا نقبل ذلك الغرض. وهذا يعنى أن الحجج ذات الطابع العلمي التي يقدمها مرافعون خصوصيون (special pleaders) - مقابل ثمن أو من دونه - لا تختلف قط بالنسبة لنا، من حيث كونها جيدة أم سيئة عن الحجج التي يقدمها "الفلاسفة المجردون" (detached philosophers) - إذا كان الأخيرون موجودين حقا في الواقع.- ولنتذكر: قد يكون من المفيد أحيانا أن نسأل لماذا يقول المرء ما يقوله، ولكنّ جوابه، مهما كان، لا يفيدنا بشيء حول صحة أو عدم صحة ما يقوله.»

? تاريخ التحليل الاقتصادي، ج:1 — جوزيف شومبيتر — ص:35،36

«وما أسهل أن يغتنم المرء الفرصة ليسدد ضربة واحدة على قائمة كاملة من الفرضيات، زاعمًا أنها إيديولوجيا لمجرد أنه لا يميل إليها. ومن المؤكد أن هذا أسلوب فعال بمثل فعالية التهجم على دوافع الخصم الشخصية، ولكنه أمر غير مقبول منطقيًا. وقد أوضحنا سابقا أن تفسير الأسباب التي تجعل المرء يقول ما يقوله، مهما كان هذا التفسير صحيحًا، لا يفيدنا بشيء عن صحة أو عدم صحة هذا [القول الذي يقول به]. وبالمثل، فإن التعبيرات التي تنطلق من خلفية إيديولوجية قد تكون معرضة للشك ولكنها قد تكون صحيحة تماماً رغم ذلك. وربما كان كل من جاليليو وخصومه واقعين تحت تأثير إيديولوجيات معينة. بيد أن هذا لا يمنعنا من القول إن جاليليو "مصيب"»

? تاريخ التحليل الاقتصادي، ج:1 — جوزيف شومبيتر — ص:70

http://aalwhebey.com/2024/12/01/%d8%a7%d9%84%d8%ba%d8%b2%d8%a7%d9%84%d9%8a-%d9%81%d9%8a-%d8%ad%d8%b5%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%88%d8%ba%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a3%d9%85%d9%84-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%82%d8%b8%d8%a9-%d8%a7/

[ترجمة جديدة]

أيدولوجية دونالد ترامب

كتبه: برانكو ميلانوفيتش

تحاول المقالة استكشاف المقولات الأيدولوجية الأساسية التي ينطلق منها دونالد ترامب أو بالأحرى: تنطبق عليه، وتنقض المقولات الشائعة التّي تصنّف الرجل على أنه فاشي أو شعبوي هكذا ضربة لازب.

https://oktob.io/posts/202277

"يمكننا اعتبار الفترة الفاصلة بين سنة 1982 و 1984 فاصلة بين فترتين في الحوار الذي جمع التيارات الكبيرة الإسلامية منها أو الليبرالية أو القومية أو الاشتراكية.
(...)
فما قبل سنة 1982- 1984، كانت بؤرة الاهتمام المتعلق بالأمة قضايا مثل: اتفاقية كامب ديفيد، ومشكلة بيع هضبة الأهرام أو تعميرها، ومسألة دفن النفايات النووية، وقضية فلسطين بجميع تداخلاتها، وقانون ومحكمة القيم. نستحضر هذا الموضوع وما دار حوله من جدل كبير وكذا جملة الاحتجاجات التي ناهضت صدور قانون باسم "قانون القيم في ذلك الوقت باعتباره عدوانا على الديموقراطية. كان هناك أيضا قضية المحكمة الدستورية وصياغتها وبلورتها ووضع السلطة القضائية واستقلالها، والجدل حول قانون الأحزاب، وإلى أي حد تتاح أو تقيد عملية تكوين الأحزاب، ثم قضية الشريعة الإسلامية وتطبيقها واعتبارها المصدر الرئيس للتشريع، ثم قضايا الهوية، مثل عروبة مصر أو فرعونيتها؛ هذه كانت القضايا التي اختلفنا أو اتفقنا حولها قبل سنة 1982.

بعـد سنة 1982 وحتى عام 1995 و 1996 ، وإلى يومنا هذا، أثيرت قضايا كثيرة منها: قضية شقة الزوجة وهي ليست قضية متعلقة بالشريعة الإسلامية كفكرة، حيث أصبح الجدل الدائر يجري حول وضع شقة الزوجة هل هو من الشريعة أم ليس منها. لم تعد القضية تتعلق بصلب الموضوع الذي يخص الإسكان. ليس موضوع شقة الزوجة موضوع شريعة، مع ذلك تم اختزال قضية الشريعة فيه، وحدث حوله نوع من الاستقطاب الفكري بين أطراف وأخرى على هذا الأساس. شغل الرأي العام بقضايا مثل قضية سلمان رشدي، وقضية أولاد حارتنا وقضية تسليمه نسرين ومجلة إبداع، ونصر حامد أبو زيد، وشركات توظيف الأموال وقد تكون أكثر هذه القضايا جدية قضية شركات توظيف الأموال لأنها مست الجانب الاقتصادي.
وسواء كنا نختلف حولها أو نتفق يظل السؤال هل تستأهل هذه القضايا أن تستقطب مواقفنا، وتستنزف طاقاتنا في الخلاف حولها لهذا الحد، لأنها لم تكن ذات أولوية في أوضاعنا السابقة كما هي آنذاك، وهناك أيضا موضوع تعديل قانون الأحوال الشخصية، وهـو الموضوع الذي أخذ جهدا كبيرا ودارت حوله مناقشات كثيرة.
في الواقع، لم ألمس فيما قرأته من المناقشات الدائرة في الصحف آنذاك وجود طرف مهتم بمعرفة حجم المشكلة الحقيقي من الناحية الاجتماعية: فما هي نسبة قضية الزوجة الثانية والثالثة في المجتمع لكي نستطيع أن نقدر حجم النقاش الذي تستحقه، لأنه قبل أن ننخرط في النقاش الدائر حول مشكلة ما، لا بد من معرفة حجمها. صحيح أن كل قضية قابلة للنقاش، وأن كل رأي بخصوصها لا بد أن يحظى بالاهتمام، لكن مع ذلك يبقى من المشروع التأكد من أن يكون متناغما مع الحجم الحقيقي لتلك القضية، مراعاة لترتيب الأولويات خصوصا وأن القضايا مرتبطة ببعضها البعض. فمثلا ما هو حجم قضية الطلاق حتى نحدد المستوى الذي تستحقه من الجدل مقارنة مع غيرها من القضايا المطروحة على ضوء ذلك تتخذ الدراسات التي تتمحور حول هذه المسألة بعدها الموضوعي وتستأثر بالاهتمام الذي تستحق من قبل عامة الناس وخاصة الباحثين.
(...)
أعادت القضايا الجديدة من قبيل قضية سلمان رشدي وتسليمة نسرين ونصر حامد أبو زيد، من حيث لا ندري توزيع أدوار سياسية وثقافية بين الاتجاهات المختلفة، فأنتجت بصورة مختلفة صور الاتصال والانفصال في الواقع بمختلف تعبيراته. أذكر كيف أن أحد الأحزاب أدار حينها (سنة 1987 أو 1986) مناقشة حول أولويات العمل السياسي، طارحا السؤال حول ماهية أولوية هذا العمل، مروجا لفكرة العداء للتيار الإسلامي، لقد انقسم الرأي حول هذه المشكلة التي اعتبرت ذات أولوية ووصفت بأنها تتعلق بالدفاع عن عقل مصر والمنافحة عن استقلالها. صيغت القضية كلها بعبارات ومواقف جسدت إعادة توزيع القوى السياسية بأشكال متنوعة على ضوء اختلاف مواقفها من هذا الأمر في تلك الظرفية بالذات.

بعيدا عن المستوى الداخلي تجوز المقارنة أيضا على المستوى الدولي فيما يخص أوضاع ما قبل عام 1982 و 1984. فقبل 1982 كانت المسائل المطروحة قضايا من قبيل حقوق الأمم وحقوق الجماعات السياسية وقضايا التحرر وتقرير المصير ومبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للأمم وللدول والشعوب، وهي كما يبدو من القضايا المتعلقة بالحقوق ذات السمة الجماعية (حقوق الجماعات والأمم). بعد سنة 1984، أي بعد المرحلة التي سيطرت فيها القضايا الدولية على الساحة الإعلامية والثقافية سلط الضوء على قضايا أقل عمومية بكثير، فصار العالم ينتبه لمسائل من نوع حق المرأة في مواجهة الرجل، وحق الزوجة في مواجهة الزوج والإبداع الفردي للفنان أو الكاتب والحريات الفردية في الفكر والتعبير؛ وبذلك تحولت القضية من حقوق الجماعات إلى حقوق الأفراد ولا زلنا مهووسين بهذا التوجه دوليا وداخليا إلى حدود اليوم."

? نحو تيّار أساسي للأمة — طارق البشري — [14-17] (منشور.2008)

حلزونة التاريخ قائمة، والتاريخ يعيد نفسه مرتين، في الأولى كمأساة، وفي الثانية كمهزلة، وزي ما رحنا زي ما جينا، ومفيش فايدة، وإلخ...

[3] ذكرت أن هذا "النمط من الوجود" (أي: نمط الكفاف) هو نمط عاشه غالب البشر عبر التاريخ، وهنا أستعين بأحد كبرائها أيضًا، وهو ماكس فيبر، في كتاب ماكس فيبر "الأخلاق البروتستانتية وروح الرأسمالية" يحاول أن يطرح هو الآخر سؤالُا يوجه بحثه، لماذا نجد فرقًا في "الاستعداد…