🔹**ابلاغیه مورخ ۱۳/ ۵/ ۱۴۰۳ مدیرکل دفتر هماهنگی و نظارت بر مالیات بر ارزش افزوده در خصوص رویه اجرایی قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ به فعالیت های اقتصادی در مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی

🔺از ابتدای سال ۱۴۰۰ به موجب بند ت تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، مناطق آزاد تجاری-صنعتی و از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده ( ۱۰/ ۱۰/ ۱۴۰۰ ) علاوه بر مناطق آزاد تجاری-صنعتی، مناطق ویژه اقتصادی نیز مشابه سرزمین اصلی مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده می باشند.**
تازه های مالیاتی | @taxpress

*🔹ابلاغیه مورخ ۵/ ۸/ ۱۴۰۳ مرکز تنظیم مقررات
▪️*مهم برای مودیان مالیاتی در خصوص مهلت زمانی ثبت صورتحساب الکترونیکی در سامانه مودیان

با عنایت به مصوبات کارگروه راهبری سامانه، بدینوسیله اعلام می‌دارد:

🔺از تاریخ " ۱۴۰۳/۸/۱۵ " حداکثر فاصله زمانی تاریخ صدور صورت‌حساب الکترونیکی تا تاریخ ارسال و ثبت آن در سامانه مودیان ۱۲ روز می‌باشد.
#صورتحساب #سامانه_مودیان
🆔** @taxpress

◾️قانون بودجه سال ۱۴۰۳
▪️بند ث تبصره ۱۵

?**در سال ١٤٠٣، سقف معافیت مالیاتی و نرخ مالیات بر مجموع درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیر دولتی که تحت عناوینی از قبیل؛

حقوق و مزایا،
مقرری یا مزد،
حق شغل،
حق شاغل،
فوق العاده ها،
اضافه کار،
حق الزحمه،
حق مشاوره،
حق حضور در جلسات،
پاداش،
حق التدریس،
حق التحقيق،
حق پژوهش و
کارانه اعم از مستمر یا غیر مستمر

که به صورت نقدی و غیرنقدی، از یک یا چند منبع، در بخش دولتی و یا غیر دولتی تحصیل مینمایند چه از کارفرمای اصلی و یا غیر اصلی موضوع تبصره (۱) ماده (۸۶) قانون مالیاتهای مستقیم باشد به شرح زیر است**:

?۱ . سقف معافیت مالیاتی سالانه موضوع ماده (۸۴) قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳۱/ ۴/ ۱۳۹۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی در سال ۱۴۰۳ مبلغ یک میلیارد و چهارصد و چهل میلیون (۱.۴۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین می شود.
*?۲ . نرخ مالیات بر مجموع درآمد شخص حقیقی به شرح زیر می باشد :*

۲-۱ - نسبت به مازاد یک میلیارد و چهارصد و چهل میلیون (۱.۴۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال تا یک میلیارد و نهصد و هشتاد میلیون (۱.۹۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال ده درصد (۱۰%)

۲-۲ - نسبت به مازاد یک میلیارد و نهصد و هشتاد میلیون (۱.۹۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تاسه میلیارد و دویست و چهل میلیون (۳.۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، پانزده درصد (۱۵%)

۲-۳ - نسبت به مازاد سه میلیارد و دویست و چهل میلیون (۳.۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا چهار میلیارد و هشتصد میلیون (۴.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ،ریال، بیست درصد (۲۰%)

۲-۴ - نسبت به مازاد چهار میلیارد و هشتصد میلیون (۴.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به بالا، سی درصد (۳۰%)

? تکس پرس | @taxpress

◾️قابل توجه مشاورین املاک
?قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مصوب ۶/ ۹/ ۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی و ۲۶/ ۲/ ۱۴۰۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام، ابلاغی طی نامه شماره ۴۴۱۱۸ مورخ ۱۳/ ۳/ ۱۴۰۳ سرپرست ریاست جمهوری

ماده ۳
?دلالان معاملات املاک اعم از مشاوران املاک و بنگاههای معاملات ملکی مکلفند پس از مذاکره مقدماتی نسبت به درج پیش نویس قرارداد در سامانه ثبت الکترونیک اسناد اقدام و پیش نویس مذکور را جهت تنظیم سند رسمی به دفاتر اسناد رسمی منعکس نمایند. این امر مانع مراجعه مستقیم مردم به دفاتر اسناد رسمی نیست.

چگونگی اتصال به سامانه مذکور و ارتباط دلالان معاملات املاک اعم از مشاوران املاک و بنگاههای معاملات ملکی با دفاتر اسناد رسمی و تقسیم اسناد بین دفاتر مذکور به موجب آیین نامه ای است که ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون توسط سازمان با همکاری وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازی تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.

تبصره ۱- تعرفه دلالان معاملات املاک اعم از مشاوران املاک و بنگاههای معاملات ملکی باید با رعایت ضوابط و معیارهای زیر ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون به پیشنهاد مشترک سازمان وزارتخانه های دادگستری راه و شهرسازی و صنعت معدن و تجارت و تصویب هیأت وزیران تعیین شود
➖۱- تعرفه بر اساس ضریبی از ارزش معاملاتی املاک موضوع ماده (۶۴) قانون مالیات های مستقیم تعیین شود.
➖۲- میانگین سالانه حجم پیش نویس قراردادهای به ثبت رسیده موضوع این ماده در هر منطقه جغرافیایی بر تعیین تعرفه به صورت پلکانی نزولی اثر گذار باشد.
➖۳- مبلغ سقف تعرفه دریافتی در هر معامله تعیین شود.

در هر حال قیمت روز مورد معامله در تعیین میزان تعرفه اثر گذار نخواهد بود و دریافت هر مبلغی حتی با توافق طرفین معامله یا هر یک از آنها تحت هر عنوان از جمله حق التحریر یا حق الزحمه درج پیش نویس قرارداد در سامانه موضوع این ماده ممنوع است و متخلف با حکم شعب سازمان تعزیرات حکومتی به جزای نقدی معادل سه برابر مبلغ دریافتی محکوم می شود.

تبصره ۲- سازمان مکلف است ظرف یک سال از لازم الاجرا شدن این قانون، امکان دسترسی دلالان معاملات املاک و اشخاص حقیقی و حقوقی به سامانه ثبت الکترونیک اسناد را به منظور انجام استعلامات مربوط و ثبت اعمال حقوقی موضوع ماده (۱) این قانون فقط در قالب قراردادهای یکسان و نمونه (بدون امکان کاهش یا افزایش شروط قراردادی توسط متعاملین و دلالان معاملات (املاک در مورد املاک دارای سند رسمی فراهم کند متعاملین در صورتی که قصد ثبت عمل حقوقی خارج از قالبهای مذکور را داشته باشند می توانند به دفاتر اسناد رسمی مراجعه نمایند.

تبصره ۳- انجام هرگونه عمل حقوقی فی مابین متعاملین صرفاً در چارچوب مفاد ماده (۱) این قانون معتبر است.

? تازه های مالیاتی | @taxpress

?رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ... ?حکم مقرر در تبصره ماده ۱۳۱ و تبصره ۷ ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی، به عنوان یک امتیاز و مشوق برای مؤدیان خوش حساب مالیاتی مورد تصویب قانونگذار قرار گرفته است تا آنها در صورت تسویه…

?رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ...

?حکم مقرر در تبصره ماده ۱۳۱ و تبصره ۷ ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی، به عنوان یک امتیاز و مشوق برای مؤدیان خوش حساب مالیاتی مورد تصویب قانونگذار قرار گرفته است تا آنها در صورت تسویه بدهی قطعی شده سال قبل، مشمول تخفیف مالیاتی به میزان مندرج در موازین قانونی مزبور شوند و علیرغم آنکه براساس رأی شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۱۶ ـ ۱۴۰۰/۱۱/۲۵ هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری اعلام شده است که پرداخت بدهی سال قبل صرفًا مربوط به مالیات عملکرد است و هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی نیز در صورتجلسه شماره ۲ـ۲۰۱ مورخ ۱۴۰۰/۳/۹ خود همین موضوع را مورد تأکید قرار داده است، ولی در جزء ۳ از بند (ج) مقررات عمومی بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۶/۱۵۸ ـ ۱۳۹۶/۱۲/۷ سازمان امور مالیاتی کشور به جای قید بدهی عملکرد یا مشاغل سال قبل، عبارت «کّلیه بدهی های قطعی شده سال قبل اعم از اصل و جرایم متعّلقه تصریح شده در قانون مالیاتهای مستقیم» ذکر شده که با توجه به اینکه در قانون مالیاتهای مستقیم پایه های مالیاتی دیگری از جمله مالیات بر ارث، مالیات حق واگذاری، مالیات بر اجاره و مستغلات، مالیات حقوق و… نیز وجود دارند و از مقرره مورد اعتراض تسویه همه این مـوارد استنباط میشود، لذا جزء ۳ از بند (ج) مقررات عمومی بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۶/۱۵۸ ـ ۱۳۹۶/۱۲/۷ سازمان امور مالیاتی کشور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.

? تازه های مالیاتی | @taxpress