خاورمیانه و جمهوری اسلامی.

چهل و پنج سال از انقلاب پنجاه و هفت می‌گذرد. در تمام این سال‌ها هدف اصلی نظام جمهوری اسلامی ساخت ورژن شیعی خلافت اسلامی بوده است. در واقع نظام جمهوری اسلامی به مراتب ارتجاعی‌‌تر از فاشیسم ایتالیا و نازیسم آلمان است. آن‌ها معتقد بودند که آرمان‌های انقلاب کبیر فرانسه و فلسفه روشنگری باعث زوال تمدن بشری شده‌اند از همین روی خط بطلانی بر همه آن‌ها کشیده و قصد داشتند به نظم قبل از انقلاب کبیر بازگردند. وضعیت در ایران پساپنجاه و هفت اما متفاوت بود؛ حاکمان ایران به چهارده قرن قبل بازگشته بودند؛ بازسازی نظام خلافت اسلامی البته با استفاده از شیوه حکومت‌داری مدرن. نظام جمهوری اسلامی هیچ‌گاه خود را یک Nation-State ندانسته گرچه از امکانات آن در عرف حقوق بین‌الملل استفاده میکند اما از مزایای government در داخل سرزمین تحت حاکمیت خود بهره می‌برد. نتیجه آن هدف و استعماری دانستن مرزهای بعد از فروپاشی عثمانی که عامل جدایی امت واحده اسلامی از هم بودند تلاش برای نابودی اسرائیل و دولت-ملت‌های خاورمیانه بوده است؛ دولت‌هایی که خود نیز در ملت‌سازی توفیق چندانی به دست نیاورده‌اند. زمانی که در سرزمینی، دولتی مقتدر حاکم نباشد نتیجتا نیروی نظامی مقتدری که حافظ حاکمیت سرزمینی باشد هم به آن معنا وجود ندارد؛ نتیجه مشخص است: لبنان، سوریه و عراق به عنوان نمونه‌هایی که ایده حاکمان تهران در آن‌ها پیاده شده‌اند به پاشنه آشیل امنیتی تهران و دیگر کشورهای منطقه تبدیل شده‌اند. هواپیماهای اسرائیل به راحتی از آسمان سوریه عبور می‌کنند، در آسمان عراق توقف می‌کنند و بدون هیچ مزاحمتی از سوی عراق با پدافند ایران در مرزها درگیر می‌شوند و به اهدافی در داخل سرزمین ایران با موشک حمله می‌کنند. هدف بازسازی ورژن شیعی خلافت اسلامی با راهبرد نابودی اسرائیل و تضعیف نظم دولت‌محور نتیجه‌ای غیر از بی‌ثباتی ایران و ناامن شدن آن نداشته است.
راه حل برای ایران و خاورمیانه مشخص است:
باید دولت‌ ملی در ایران احیا شود، اهداف سیاست بین‌الملل ایران تغییر کنند، منافع ملی تعریف شده و بر اساس آن راهبرد‌ها تنظیم شوند و دولت‌های منطقه تقویت شوند تا بتوانند اسرائیل را کنترل نمایند. هیچ راهی جز این برای تامین امنیت ایران و ایجاد صلحی پایدار در خاورمیانه وجود ندارد. نظم جدید خاورمیانه باید دولت‌محور و مطابق با نظم مدرن حاکم بر جهان باشد.

توسعه (۲)|دولت چه نقشی در توسعه دارد؟

با وجود کثرت معیارهای توسعه‌یافتگی، همبستگی بسیار بالایی میان اجزای مختلف آن وجود دارد. مثلاً شاخص چندوجهی «توسعه انسانی» (HDI) و درآمد سرانه همبستگی زیادی با هم دارند. شاید تا حدی در ذهن هر مقایسه‌کننده‌ی کشورها بدیهی باشد که رفاه سرانه‌ی بالا، حکومت قانون، نهاد مالکیت مستحکم، نرخ فقر پایین، وضعیت مناسب آزادی‌های مدنی و سیاسی در کنار هم مشاهده می‌شوند و اصلاً تقویت‌کننده‌ی همدیگر هستند. در نتیجه با فرض‌گرفتن تعریف فراگیر توسعه که پیش‌تر مطرح شد، سوالات اصلی درباره‌ی چگونگی رسیدن به توسعه خواهند بود.

سوال مهم اول این است که اگر روزی به صورتی عاملیتی داشته باشیم، میان این ابعاد متفاوت ابتدا باید سراغ کدام‌ها رفت تا پیشامد بقیه را هم محتمل‌تر کند؟ به هر حال یک‌باره نمی‌توان همه‌ی این‌ها را با هم به دست آورد. از این نظر پیداکردن جهت علّیت (که بعید است البته هیچ‌وقت بین این ابعاد یک‌طرفه باشد) و همین‌طور، تقدم مراحل رخ‌داده در سایر کشورها می‌تواند مهم باشد. هر چند نهادهای جامعه‌ی مدنی هم می‌توانند در بعضی شرایط عاملیتی در این راستا پیدا کنند اما گمان می‌کنم وقتی به توسعه در سطح کلان کشوری مثل ایران فکر می‌کنیم، می‌دانیم بدون تغییر تعادل‌های بزرگ بازی در زمین سیاست، بعید است بتوان به سمت توسعه پیش رفت. پس پرسش بعدی در ادامه‌ این است که وقتی از حالت مطلوبمان صحبت می‌کنیم یعنی منظورمان این است که این مطلوب تماماً از طریق مداخلات دولت (state) باید رخ دهد؟

حداقل در ایران، در بسیاری از گفت‌وگوهای معمول در این باره پیش می‌آید که وقتی افراد درباره‌ی وضعیت مطلوب یک حوزه به نتیجه‌ای می‌رسند، پیش‌فرض می‌گیرند که حتماً باید مداخله‌ای رخ دهد. مثلاً ما در یک بررسی نتیجه می‌گیریم که شاید برای ایران بهتر باشد که جایگاه مهمی در فلان زنجیره تولید جهانی پیدا کند. حالا آیا باید یک دولت مستقیماً این واقعیت را رقم بزند؟ یا مثلاً مشاهده می‌کنیم که سطح توسعه اقتصادی در برخی استان‌های حاشیه‌ای پایین‌تر است یا نرخ مهاجرت از روستا به شهر بیشتر از ظرفیت‌های موجود است، حالا با چه عاملیتی به این سمت حرکت کنیم؟

نفس شکل‌گیری این سوالات باعث می‌شود کمی بازتر به مسئله نگاه کنیم. اگر قرار است روزی عاملیتی سیاسی برای کمک به توسعه ایران داشته باشیم، باید معیارهایی برای میزان و شیوه مداخله انتخاب کنیم. یک دولت حداقلی بخشی از ابعاد توسعه که مربوط به آزادی‌ها (آزادی‌های منفی) است را می‌تواند محقق کند. اما با فرض این که این دولت به هر حال گرایش مشخصی به توسعه خواهد داشت، باید قاعدتاً اول این قید را برای مداخلات توسعه‌ای‌اش داشته باشد که به ویژگی‌های اساسی اولیه‌اش مثل برقراری آزادی‌های اساسی و حکومت قانون لطمه نزند. مثلاً اگر خواست از نوعی سیاست صنعتی مبتنی بر اعتبار استفاده کند، لااقل سعی کند به شدت آن را مبتنی بر قاعده و حکومت قانون پیش ببرد (شاید شبیه تجربه دهه‌ ۱۹۶۰ کره جنوبی) و در کل مداخلاتش به آزادی‌های اساسی جامعه مثل آزادی بیان و آزادی سیاسی و غیره آسیب نزند.

اما برای مداخلاتی که در قید پیش‌گفته می‌گنجند، باید میزان کارایی را بررسی کرد. ما چقدر می‌توانیم مطمئن باشیم که مسیر بهینه را تشخیص داده‌ایم؟ در بسیاری از موارد دولت باید با ایفای درست همان نقش بی‌طرف مسیر توسعه را هموار کند. مثلاً از طریق کاهش شدید مداخلات تعرفه‌ای و تجاری ممکن است بسیاری از مناطق مرزی به جای این که جولانگاه ناامن تجارت غیررسمی (یا همان «قاچاق») باشند، اتفاقاً درآمد خوبی از رونق تجارت به ویژه با فرض روابط بین‌الملل عادی ببرند. البته که دولت ملّی وظیفه دارد برخورد برابری با شهروندان تمام کشور از نظر تأمین زیرساخت‌ها داشته باشد و در نتیجه ضعف تعدادی از استان‌های مرزی از نظر زیرساخت جاده و سایر کالاهای عمومی باید برطرف شوند. ولی مواردی هم حتماً وجود دارند که سود ناشی از مداخله‌ی چارچوب‌مند و هماهنگ‌کننده‌ی دولت به هزینه‌فرصت مداخله می‌ارزد. دولتی که می‌دانیم از طریق حکومت قانون و آزادی‌های سیاسی مقیّد شده، مداخلاتش قابل پیش‌بینی و قابل توجیه می‌تواند باشد.

توسعه (۱)|توافق بر سر مقصد

با این که معمول است در نگاه کلی به جهان سطح توسعه‌یافتگی کشورها را با درآمد سرانه‌شان بسنجیم، بعید است کسی پیدا شود که «تعریف» توسعه را تا این حد محدود و دقیقاً هم‌معنی رشد اقتصادی در نظر بگیرد. توسعه که یک جورهایی همان حرکت در مسیر رسیدن به وضعیت مطلوب است، بی‌نهایت وجه می‌تواند داشته باشد. ترجیح من این است که مثل آمارتیاسن توسعه را همان گسترش «آزادی» ببینم، آزادی در معنایی گسترده که هر دوی آزادی‌های منفی و مثبت را دربرگیرد. توسعه هم به این معنی است که آزادی بیان و حق اجتماع و اعتراض و مشارکت سیاسی در وضعیت بهتری قرار گیرد، و هم به معنای این که شرایط پیگیری اهداف و ارزش‌های هر فرد در جامعه برایش فراهم‌تر شود. دومی بخش زیادی از تعریف توسعه -وقتی بهبود شرایط فیزیکی زندگی معنی می‌شود- را پوشش می‌دهد؛ دسترسی به آموزش عمومی، بهداشت، زیرساخت‌ها و در نهایت امکان افزایش درآمد و سطح زندگی. شهروند یک کشور توسعه‌یافته دارای حقوقی بدیهی است که از سوی دولت محافظت می‌شود، هم‌زمان به خاطر ثبات و آزادی‌های اقتصادی، بازارهای رقابتی و دسترسی به آموزش و زیرساخت‌های مناسب این امکان را دارد که به رفاه قابل توجهی برسد. همچنین اهدافی مثل کاهش فقر و نابرابری در جوامع ذیل توسعه مطرح می‌شود. در مسیر توسعه توقع داریم فقیرترین اقشار جامعه از افزایش درآمد اقتصاد منتفع شوند و فرصت خروج از فقر را از طریق اشتغال یا حمایت‌های بازتوزیعی دولت پیدا کنند.

تصور می‌کنم توافق بر سر چنین موقعیت مطلوبی به عنوان هدف توسعه نباید خیلی سخت باشد. سؤال مهم اما این است: چگونه؟ با کدام عاملیت؟

برای قربانیان مشروبات الکلی تقلبی
‌
‌
‌

پاس‌بانان شعله‌ای لرزان
پاک‌بازان رند دیر مغان
‌
آخرین عاشقان دختر رز
آخرین نسل بی‌دریغ جهان
‌
ساکنان عتیق میخانه
قوم آواره در غریبستان
‌
ملتی سرزمین ز کف داده
ملتی دست شسته از تن و جان
‌
ملتی بردبار و بی‌آزار
ملتی دردمند و بی‌درمان
‌
ملتی بر هنر سجود آور
ملتی بر جمال جان افشان
‌
تشنه‌کامان جرعه‌ای شادی
خم‌نشینان لحظه‌ی غلیان
‌
نور دلجوی در شبی دیجور
قوت صبر بر غم زندان
‌
آفتاب شبانه‌ی حافظ
باغ بی‌برگی دل اخوان
‌
باده‌جویان زهر نوشیده
در خزان جان سپرده همچو رزان
‌
یاد آن بی‌دلان رفته به خیر
خاک خوش باد بر یکایکشان
‌
‌
‌
سمانه کهربائیان

درس از تاریخ

مسعود پزشکیان در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل، خطاب به طرف‌های برجامی گفت که اگر آن‌ها به تعهدات خود عمل کنند جمهوری اسلامی آماده است که در مورد مسائل دیگری غیر از مسئله هسته‌ای هم گفتگو کند. پزشکیان در ادامه سخنانش، تاکید کرد که همه طرف‌ها باید از تاریخ درس بگیرند. مسئله اینجاست که تنها غربی‌ها نباید از تاریخ درس بگیرند بلکه حاکمان تاریخ باید بر سر کلاس تاریخ بنشینند. تهران باید این درس را بگیرد که مصالحه محدود با آمریکا و تلاش در جهت نابودی اسرائیل ناسازگارند. مهم‌ترین مانع مصالحه تمام و کمال با غرب، شعار نابودی اسرائیل توسط تهران است. آقای خامنه‌ای امروز هم تاکید کرد با که نظم سلطه‌محور حاکم بر جهان مخالف‌ است بنابراین ظاهرا همچنان در بر همان پاشنه خواهد چرخید. پس تا اینجا می‌توان گفت که تهران از تاریخ درس نگرفته است. تهران در واقع شیوه‌ای را برای مذاکرات می‌طلبد که اتفاقا روش کار دیپلمات‌های آمریکایی هم هست. کسینجر در کتاب «چین» در باب تفاوت‌ دیپلمات‌های آمریکایی با دیگر دیپلمات‌ها نوشته بود که آن‌ها علاقه دارند اختلافات کلی را به موضوعاتی جزئی مختلفی تقسیم کنند و سپس بر سر هر کدام از آن‌ها به توافق برسند در صورتی که دیپلمات‌‌های شوروی و چین علاقه داشتند که به توافقی کلی برسند و سپس به سراغ موضوعات جزئی بروند. مذاکره‌ای که پزشکیان و به طور کلی تهران وعده‌اش را به غرب می‌دهد شیوه مذاکره اول است. یعنی مذاکرات بر روی پرونده‌‌های مختلف و حل آن‌ها و سپس رفتن به سراغ موضوعی دیگر. اگر غربی‌ها از تاریخ درس گرفته باشند متوجه خواهند شد که این شیوه مذاکره با تهران جواب نمی‌دهد چرا که شاید تهران در پرونده هسته‌ای نرمشی از خود نشان دهد اما در مورد اسرائیل و یا تن دادن به نظم مدرن مبتنی بر دولت-ملت‌ها هیچ نرمشی از خود نشان نمی‌دهد؛ دلیلش هم مشخص است؛ قصدش نابودی اسرائیل و به چالش کشیدن همین نظم مدرن جهانی است.
به صورت خلاصه می‌توان گفت که مهم‌ترین درسی که دولت‌های غربی از تاریخ و مشخصا مذاکرات هسته‌ای بگیرند کنار گذاشتن شیوه مذاکرات بر جزئیات است. آن‌ها باید در کلیات جمهوری اسلامی را مجبور به قبول نظم جهانی و به رسمیت شناختن اسرائیل کنند.
سوال اساسی اینجاست:
آیا جمهوری اسلامی تن به چنین توافقی می‌دهد؟ بسیار بعید است.

گویی که رؤیایی نیمه‌تمام بوده باشد که از یادش برده‌ایم، یا فصلی آکنده از خشم و غم که خودآگاهمان پسش می‌زند. آنچه از ‏پایان شهریور ۱۴۰۱ شروع شد و ماه‌ها زندگی‌هایمان را درنوردید، مقطع خیلی خاصی از زندگی‌ بود. اما فرصت تنفسی پیش نیامد ‏تا آرام مرورش کنیم.‏

از یک طرف، یادآوری آن همه شور جمعی دلگرم‌کننده‌ست. دلگرمی به این که سکوت و سکون در مقابل تجاوز هرروزه به ‏حقوق شهروندی، بی‌پایان نیست. یک‌جایی هست که بسیاری اشتراک نظر پیدا می‌کنند که اینجا دیگر باید ایستاد. انباشت ‏روزمره‌ی تحقیر بس است.‏

در سمت دیگر حافظه اما حجم وحشت‌انگیزی و سرکوبگری اشغال‌گران قرار دارد. چندی پیش با دو دوست که بیشتر تحت تأثیر ‏سرکوب قرار گرفته بودند، برخی ماجراهای آن زمان را مرور می‌کردیم. باورنکردنی است که اتفاقات هولناکی مثل شلیک‌های ‏مستقیم در خیابان، بازداشت‌های پرتعداد وحشیانه، کشتن کودکان، آتش‌سوزی اوین و آن اعدام‌ها، همه در چه مدت کوتاهی و با ‏فرکانس بالا رخ می‌دادند. ظرفیت مغز یک انسان معمولی برای درک یک‌باره‌ی همه‌ی این وقایع کافی نیست.‏

اما ما، برخی کمتر و برخی بیشتر، توانستیم آن‌ها را بیشتر از هر وقتی گرفتار و اسیر ماهیت ویرانگرشان کنیم. بیشتر از هر وقتی ‏پوسته‌ی سختی که دوست داریم دور آزادی‌مان بکشیم را به رخشان کشیدیم. شکاف ارزش‌ها و معناهایمان با آن‌ها را پررنگ ‏کردیم. ما فهمیدیم که در مقاومت‌های روزانه تنها نیستیم.‏

مرور احساسات فردی‌ام می‌گوید در آن دوران بهتر می‌شد نفس کشید، چون فکر می‌کردی شاید پس‌گرفتن آزادی غیرممکن ‏نباشد. چون می‌دیدی چه زنان و مردان جسوری برای پس‌گرفتن آزادی در کنارت زندگی می‌کنند و به تو احساس افتخار ‏می‌دهند که هم‌وطنشانی. اما سنگینی غم‌های مشترک هم بسیار بود. نمی‌دانم که برای رسیدن به نتیجه چه باید می‌شد و چه ‏نباید، یا اصلاً چه عاملیتی وجود داشت. بررسی عقلانی و محاسبه‌گرانه آن فصل زندگی زاویه‌ی دید متفاوتی می‌طلبد.‏

اما مسلّم است که ما از یاد نخواهیم برد زندگی‌هایی را که خفه کردند، چشم‌هایی را که کور کردند و عمرهایی را که به باد دادند. ‏روشنایی‌ای اگر در قلب و در رؤیاهای جمعی‌مان هست -و ما روزی برای پیروزی نیاز داریم به این روشنایی- از روحیه‌ی کسانی ‏می‌آید که ایستادند. چیزهای ارزشمندی اگر در زندگی ما وجود داشته و دارند، ارزشمندترینشان جان‌هاییست که از دست رفتند و ‏زندگانی که هر روزه تحت آزار و سرکوبند. دست کم نباید فراموش کرد که جدا از آنان که بیشترین تعدی به حقوقشان شد، ‏نیستیم و در قبال آن‌ها بدون مسئولیت نیستیم. من فکر می‌کنم اشتراکات ما برای همراهی زیادند و روزی بالأخره معنای ‏سیاسی خود را پیدا خواهند کرد، امیدوارم.‏

دعوای چپ و راست، حتی از نقطه شروع تاریخی آن در مجلس ملی فرانسه انقلابی، دعوایی مدرن است بر سر رابطه دولت و شهروندان با یک‌دیگر. دعوای ما، دعوای مابین بدویت و مدرنیته است. آنان که از وضع موجود حمایت می‌کنند و آن‌ها که با گذر از وضع موجود به دنبال تاسیس نظم غیرنرمال دیگرند بدوی‌اند حتی اگر استاد دانشگاه باشند؛ و آن‌ها که به دنبال تاسیس دولت‌اند مدرنند حتی اگر دانشگاه نرفته باشند.

حالا واقعاً شانس نجاتی برای ایران هست؟

آن‌هایی که در انتخابات رأی دادند هم می‌دانستند «نجات ایران»ی در کار نیست (مگر به معنی محدود نجات کشور از ریاست کابینه‌ی جلیلی). ناامیدی از این که راه برون‌رفتی وجود داشته و دست‌یافتنی باشد، پیامد طبیعی زیستن در این بن‌بست است. از مناظره‌ی اخیر حاتم قادری و محمد فاضلی که اولی مخالف مشارکت و دومی موافق بود، چیزی جز نومیدی از هر سو بیرون نمی‌آمد. فاضلی می‌گفت حتی در صورت فروپاشی نظام سیاسی موجود، سرنوشتی بهتر از بهار عربی نصیب ایران نخواهد شد و نهادهای انحصارگر سیاسی و اقتصادی پابرجا خواهند ماند. کورسوی امید او چانه‌زنی رئیس جمهور «اصلاحطلب» با باقی ارکان نظام در جهت تغییرات واقعی بود؛ چیزی که جداً اثربخشی آن به شوخی می‌ماند. قادری هم گفت که ایران دیگر و در هر صورت درست‌بشو نیست. ولی همان‌طور که فعالان سیاسی جوان‌تر خیلی بهتر از او از عدم مشارکت در این مدت دفاع کرده و منسجم‌تر به آن پرداختند، همان‌ها مدام با خلاقیت بیشتری به آینده ایران فکر می‌کنند.

مسئله این است که به همان اندازه که در بودن این نظام سیاسی گره‌ها کور و کورتر می‌شوند، در نبود آن، در استقرار حکومتی که صرفاً حداقلی از ارزش‌های مشترک امروز ایرانیان را نمایندگی کند (نه در سیاست خارجه غیرعادی و غرب‌ستیز باشد و نه در داخل مداخله‌گر تمام ابعاد زندگی افراد) گره‌ها یکی پس از دیگری باز خواهند شد. در آنجاست که می‌توان مطمئن بود حتی با بقای خواصی از نهاد سیاست امروزی و تداوم بخشی از قدرت اقتصادی ازمابهتران امروزی، حتی با نداشتن شایسته‌ترین افراد ممکن جهت حکمرانی، دیگر خبری از محدودیت روی ساده‌ترین ترجیحات ایرانیان، این که چه بپوشند و چه بنوشند نخواهد بود؛ خبری از فیلترنت دیگر نخواهد بود؛ خبری از تعیین قیمت شیر مرغ تا جان آدمیزاد، نخواهد بود.

هم‌زمان، بازشدن درهای اقتصاد ایران به دنیا -طوری که برای یک کشور عادی در نظم بین‌الملل وجود دارد و برای نظام سیاسی فعلی برقرارشدن پایدار آن همیشه ناممکن خواهد بود- طوری به افزایش درآمد و بازشدن افق پیشرفت و تحرک اجتماعی رو به بالا برای تک‌تک افراد منجر خواهد شد که هر نوع اصلاح اقتصادی و مقابله با هر ابربحران را می‌تواند ممکن کند. در کشوری که ناگاه تمام هزینه‌های مبادله بین‌المللی‌اش سقوط کرده و حالا می‌تواند بخش پررونقی از زنجیره تولید جهانی بسیاری از کالاها باشد و هم از گردشگری و تجارت سود بجوید، هم‌زمان با رفع تبعیض سیستماتیک علیه زنان و پایان نقض حقوقشان، مشارکت اقتصادی نیمی از جمعیت که حدود پانزده درصدش در بازار کار فعال بوده، جهش می‌کند، خلاصه در چنین کشوری با رشد اقتصادی بالا و پایدار، فضای سیاستی دولت برای مقابله با بحران‌های بودجه‌ای، بانکی، صندوق بازنشستگی، انرژی و غیره بسیار بزرگ‌تر خواهد بود. برای نمونه، حذف بخش‌های فشل دولت، وقتی بازده بالای فعالیت اقتصادی به خودی خود کارمندان را به سمت خروج از کار دولتی می‌کشاند، بسیار آسان‌تر خواهد بود. دست دولت برای رفع کوتاه‌مدت و بلندمدت ناترازی برق با درآمدهای نفتی و مالیاتی جدید و همچنین قدرت اقتصادی بیشتر مردم جهت پرداخت قیمت نسبی بالاتر برای انرژی بیشتر خواهد بود.

مهم‌تر از همه این که، تمام اصلاحات ضروری به حداقلی از مشروعیت دولت نیاز دارد که همان دولتی که حداقلی از ارزش‌ها را نمایندگی کند، می‌تواند به آن دست پیدا کند. در شرایط فعلی که ذره‌ای اعتماد عمومی به سیاستمداران و سیاستگذاران وجود ندارد، حتی کاهش تورم با به‌روزترین ابزارهای پولی هم ناممکن می‌نماید. همان‌طور که در این تصویر خلاصه می‌توان مشاهده کرد، بازشدن هر گره به بازشدن گره‌های دیگر کمک می‌رساند.

البته که ما به استقرار لیبرال‌دموکراسی با کیفیت مشابه کشورهای توسعه‌یافته امیدواریم و دوست داریم روزی نهایت استقلال نهاد قضایی و حاکمیت قانون، نهایت رقابت حزبی، نهایت بازارهای رقابتی و ... را در ایران ببینیم، اما این که این‌ها در کوتاه‌مدت و حتی با تغییر سیاسی هم فوراً در دسترس نیستند، به این معنی نیست که نمی‌توانیم از بن‌بست فعلی نجات پیدا کنیم. استقرار یک دولت مدرن که جای حکومت امت‌گرای غیرعادی مداخله‌جوی فعلی را بگیرد، افق را برای ما روشن می‌کند و آنجا تازه جا برای جلورفتن و پیشرفت و بهبود وجود خواهد داشت.

این همان چیزی است که در اوج نومیدی می‌تواند امیدی واقعی بیافریند. شکی نیست که یکی از ویژگی‌های بن‌بست این است که یافتن راه خروج از آن هم به شدت دشوار است. اما حداقل باید اول امیدی داشته باشیم که آن بیرون روشنایی وجود دارد. باید بدانیم خلق امکان‌های جدید به زحمتش می‌ارزد. و این که به هر حال محل امید واقعی این است، حتی اگر همین لحظه راه بازکردن راه را ندانیم. اگر همین لحظه راه بازکردن راه را ندانیم، دلیل نمی‌شود به امیدهای واهی چنگ بزنیم.

شکست مداوم نخبگان

زمانی که جوان‌تر بودم تصور خامی داشتم که در فضای افیون‌زده نخبگانی، نحله‌های هرچند کوچکی از عقلانیت مدرن وجود دارد. همین مسئله باعث حمایت من از روحانی در سال ۹۶ شد. تصور غالب فضای دانشگاهی در من هم بود: برجام پلی است برای تغییرات مدرن در نظام حکمرانی با کمک این نحله‌های نازک نخبگان موجود. ضربه به این تحلیل سیاسی بلافاصله بعد از آن دیدار معروف شش نفره بعد از انتخابات، چند ماهی پیش از دی ۹۶، مثل سیلی به صورتم خورد. اما زمانی بیشتر نیاز بود تا ماهیت آن نحله‌ها آشکار شود.

در جلسه‌ای با یکی از همین امضاکننده‌های نامه دعوت، در پاسخ به پرسش‌های مداوم در مورد خصوصی‌سازی و مسئولیت آن‌ها در قبال آن فاجعه توضیحی با این مضمون دادند که خصوصی‌سازی اگر تأثیر مثبت نداشت، قطعا تأثیر منفی نداشت. چگونه می‌توان از رویکرد علمی حرف زد وقتی بدون در نظر گرفتن تاثیرات سیاسی و اقتصادی پروژه به این عظیمی، چنین ادعای کلانی کرد؟

صحنه در آبان ۹۸ روشن‌تر شد. بسیاری از همین طیف اقتصاددانان پروژه‌های توجیهی طرح را فراهم کرده بودند. بعد از آن هفته تاریک، دفاع از کلیات در عین تبری از جزییات اعمال طرح خط اصلی روایت آن‌ها بود. مشخص بود که متوجه موقعیت خود نیستند: از نظر سیستم وظیفه آن‌ها توجیه کلیات طرح‌های مورد نیاز برای نظم سیاسی موجود در راستای پیش‌برد اهدافش بود. بی‌پرده‌ترین مثال را روحانی در توجیه دلار ۴۲۰۰ای پیش چشمشان گذاشته بود وقتی قسم می‌خورد که در بین وزرا و معاونین و مشاورین اقتصادی دولت تنها او مخالف طرح بوده اما به اجماع تن داده.

برای فهمیدن آن‌چه می‌توان «شکست مداوم نخبگان» نامید، چاره‌ای جز نگریستن به تصویر از بیرون نیست. نظم موجود اساسا ضد مدرنیته‌ است. فرو کردن هر قالب مدرنی در این چهارچوب چیزی بیشتر از تصویر معوجی از آگاهی ایجاد نمی‌کند. در نتیجه افرادی، آگاهانه یا ناآگاهانه، می‌پذیرند با سیستم همکاری کنند که حاضر باشند این اعوجاج ناشی از قرار گرفتن در قالب نظم پیشامدرن را به جان بخرند. عده‌ای صادقانه تلاش مداوم اما بی سرانجامی می‌کنند تا با پذیرش ساز‌کار موجود مفاهیم مدرن را وارد چهارچوب ناسازگار کنونی کنند. از آن طرف عده دیگری نقش حقیقی خود را برای گرفتن رانت مرجعیت علمی در ازای تولید توجیهات سیاستی پذیرفته و با سیستم همراهی می‌کنند. نتیجه در نهایت یکی است: ایجاد رانتی از سرمایه نمادین برای افراد و گروه‌ها با سیاست‌های پیشنهادی مختلف تا در وقت لزوم طرح‌های مورد نیاز نظم سیاسی را پشتیبانی کنند.

نامه این پنج اقتصاددان در حمایت از شرکت در انتخابات به نفع یک کاندیدا مسیری متفاوت از این شکست مداوم را نشان نمی‌دهد. همچنان از طرحی پشتیبانی می‌کنند که کمال خرازی دوباره بر چهارچوب آن تاکید کرد: ریل سیاست خارجی با آمدن رییس جمهور جدید عوض نمی‌شود. سرریز همین مسئله طبعا در سیاست مالی و پولی مشهود خواهد بود؛ هرچند آن‌ها از ابعاد دیگر این چهارچوب نیز پیروی دارند. سوالی که سال‌ها برای امثال من پابرجاست همان است: آیا حاضرند هزینه این طرح توجیهی جدید را از اعتبار خود بپردازند یا دوباره در وقت اضطرار از پذیرفتن تبعات با بهانه‌هایی مانند عدم توافق در جزییات پا پس می‌کشند؟

انقباض حامی‌پروری - ۲

اما دور جدید تحریم‌‌ها از سال ۹۷ و تیره‌شدن چشم‌انداز پایان وضعیت تحریمی باعث شد به تدریج بین طبقه حاکم این اجماع به وجود بیاید که باید دست به انتخاب‌های جدیدی بزند. مثلاً شرایط جدید تورم‌های بالای ۴۰ درصدی را تحمیل کرده بود که مقاومت و نارضایتی بسیار بیشتری نسبت به تورم‌های ۲۰ درصدی ایجاد می‌کرد. درآمد نفتی حتی در اوضاعی مثل امسال که اجازه فروش نفت بیشتر به حکومت داده شد، بیشتر از همیشه ناپایدار دیده شد. بحران صندوق‌های بازنشستگی که حکومت قبلاً در راستای حامی‌پروری‌اش بذر آن را کاشته بود، حالا واضح‌تر از همیشه دیده می‌شد و به سمت بلعیدن کل بودجه می‌رفت. هم‌زمان شدت‌گرفتن شکاف ایدئولوژیک بین حکومت و اکثریت مردم در دهه گذشته استفاده از روش‌های اقتصادی حامی‌پروری گسترده را کم‌اهمیت‌تر از گذشته کرده بود. اجماعی در بدنه کارشناسی و بروکراتیک حکومت هم به وجود آمده بود که باید جلوی افزایش بیشتر تورم و کسری بودجه دولت را گرفت. در چنین شرایطی انتخاب اصلی شد محدودکردن دامنه حامی‌پروری اما تشدید عمق حامی‌پروری در این گستره محدود.

دیگر عامه کارمندان دولت و بازنشستگان هدف حامی‌پروری نیستند. بودجه در چند سال گذشته حقوق آن‌ها را کمتر از تورم افزایش داده و تسهیلات‌دهی هم به خاطر کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها از سوی بانک مرکزی بسیار کاهش یافته است. از آنجا که بخش بزرگی از بودجه را همین دستمزدها تشکیل می‌دهند، ایده اصلی همین است که با کاهش رشد آن‌ها جلوی کسری بیشتر را بگیرند، اما طبیعتاً آن بخش کوچکی که برای جمعیت اقلیت حاکم و حامیانش اصلاً هم کوچک نیست، مستقلاً از تورم پیشی بگیرد و زیاد شود. روش‌های فرابودجه‌ای مثل دادن سهم از نفت به نیروهای مسلح و غیره هم که در جریان است.

البته هزینه حذف یارانه‌های کالایی برای حکومت بیشتر است، اما دیگر تقریباً حفظ آن‌ها کارکرد حامی‌پروری ندارد و از ترس نارضایتی بسیار گسترده صورت می‌گیرد. اما در سمت دیگر مالیه‌ی دولت، «مالیات‌گیری» یا در واقع گرفتن پول زور (با توجه به عدم مشروعیت دولت) با هر روش در دسترسی در حال توسعه است. بنابراین عموم مردم و خرده‌سرمایه‌داران کم‌کم احساس می‌کنند بیشتر از آن که بهره‌مند از توزیع منابعی مثل یارانه باشند، تأمین‌کننده منابع دولتی هستند که عملکردش مقابل خواست آن‌هاست.

در جریان انقباض پولی، عملاً بخش خصوصی غیروابسته کاملاً از دور دریافت وام ارزان خارج می‌شود و دولت و فرادولت به تنها گیرندگان آن تبدیل می‌شوند.

کانال‌های توزیع منابع و رانت در این شرایط هدفمندتر شده‌اند. مثلاً حجاب به کلیدواژه مهمی برای حامی‌پروری تبدیل شده است (مثال بسیار شفاف و جلوی چشم آن: +).

حدس می‌زنم این وضعیت اقلیت حاکم را به سمت لاک دفاعی قوی‌تری فرومی‌برد. به خاطر توزیع بیشتر منابع به نفع آن‌ها، باخت هزینه بیشتری روی دوششان می‌گذارد. اما در طرف دیگر وابستگی طبقه متوسط و جامعه مدنی به رانت‌های توزیعی کمتر می‌شود، هم‌زمان با این که شرایط کلی اقتصادی‌اش افت می‌کند.