أخبرنا الصيمري، أخبرنا عمر بن إبراهيم، حدّثنا مكرم بن أحمد، حدّثنا أحمد بن محمّد بن مغلس، حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن مقاتل
قال: سمعت ابن المبارك قال:

"إن كان الأثر قد عرف واحتيج إلى الرأي، فرأي مالك، وسفيان وأبي حنيفة، وأبو حنيفة أحسنهم وأدقهم فطنة، وأغوصهم على الفقه، وهو أفقه الثلاثة".

(رواه الخطيب في تاريخ بغداد)📕

(أَهَمُّ الْمَطَالِبِ فِي الْفِقْهِ التَّدَرُّبُ فِي مَآخِذِ الظُّنُونِ فِي مَجَالِ الْأَحْكَامِ، وَهَذَا هُوَ الَّذِي يُسَمَّى فِقْهَ النَّفْسِ، وَهُوَ أَنْفَسُ صِفَاتِ عُلَمَاءِ الشَّرِيعَةِ)
إمام الحرمين رحمه الله تعالى
غياث الأمم (ص٤٠٤)

وكانت الصُّفَّة مدرسة لتحفيظ القرآن وتدريس أحكامه لا ملجأً للعجزة فقط، وكم كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل منهم إلى القبائل لتعليمهم القرآن وتفقيههم في الدين .

_ المقالات/ ٢٠ .

قال ابن دقيق العيد : «واعلمْ أنَّهُ قد يُتَقَلَّبُ في الاحتجاجِ بهذه الصحيفةِ -صحيفة عمر بن شعيب عن أبيه عن جده-، فتارةً يَحتجُّ بها بعضُهم إذا وافقَ رأيَهُ، ويتركها إذا لَمْ توافقْ؛ إما بالإهمالِ لذكرها، أو بالطعنِ فيها علَى مذهب مَن يرَى ذلك، وهذا تصرفٌ رديءٌ شَنَّعَ به ابنُ حزم علَى الفاعلِ إذ يقول: إنَّهُ يستحيلُ أنْ يكونَ الشيءُ حجةً في موضع، غيرَ حجة في موضع آخر؛ هذا، أو معناه، أو قريب منه؛ وهو معذورٌ في أصل التشنيع.
وقد أكثر الشيخ أبو إسحاق في "المهذَّب" من الاستدلالِ برواية عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، وقال في "اللمع في الأصول": لا يجوزُ الاحتجاجُ بعمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده؛ لاحتمال أنَّ المرادَ جدُّه الأدنىَ، وهو محمد؛ فيكون مرسلًا.
ونُقِلَ عن غيره من الشافعيةِ أيضًا: أنَّهُ لا يجوزُ الاحتجاجُ به، وقد أُنْكِرَ علَى الشيخِ أبي إسحاقَ ما ذكرناه من التقلب.
وقالَ بعضُ المتأخرين: إنَّ الصحيحَ المختارَ صحةُ الاحتجاج به، عن أبيه، عن جده؛ كما قاله الأكثرون، فاختارَ في "المهذَّب" هذا المذهب المختار، والله أعلم.
وهذا الذي ذكره المتأخرون لا يستمرُّ؛ فإن في هذه الرواية، عن أبيه، عن جده، ما لا يقوله أبو إسحاق ولا الشافعيُّ، ومُقتضَى كونه حجةً عندهم أنْ يُقَال به، فيحتاجون إلَى التقلب، وقد يجيبون عن هذا بطريق جدلي، وهو أنْ يكونَ تركُ العمل به في بعضِ المواضع لقيام مُعارِضٍ منعَ من ذلك، ولا يلزمُ من ترك العمل لمُعارِض تركُ العمل لا لمُعارضٍ.
وقد يجيبون ابنَ حزم عن كلامه بهذا لكنَّه أمرٌ جدلي، ورُبَّما يعسر إثباتُ المعارض فيما يدَّعونه؛ فإنَّ في بعض تلك الرويات نصٌّ علَى بعض الأحكام لا يَحتمِلُ التأويلَ، أو يُستكرَهُ جدًا تأويلُه بحيث يمتنعُ المصيرُ إليه.»
«شرح الإلمام بأحاديث الأحكام» (4/ 24)

**من المُلَحِ:

أنَّ في النحو: نكراتٍ لا تفيدُهَا الإضافةُ تَعريفًا..
وفي الناس: من لا تفيدُهُ الإضافةُ إلى العلمِ والصالحينَ تعريفًا، فهو نكرةٌ.
وقريبٌ من هذا المعنى من السُّنَّة: (من بطَّأ به عملُهُ لم يُسرع به نسبُهُ).

✍? د/ لبيب نجيب**

ختم الإمام الغزالي كتاب العلم بمسألة أصولية مهمة تُلخِّص أسباب إساءة الفهم للمصطلحات الشرعية وهي:
تجاذب اللفظ بين المعنى اللغوي والعرفي فقال:
"وأكثر هذه التَّخبيطات إنَّما ثارت مِن جهل أقوامٍ طلبوا الحقائق من الألفاظ، فتخبَّطوا فيها لتخبُّط اصطلاحات النَّاس في الألفاظ"

أورد الإمام الذهبي في ترجمة الإمام أبي الحسن الماوردي المتوفى سنة 450 هـ:

(أنه لم يظهر شيئا من تصانيفه في حياته، وجمعها في موضع، فلما دنت وفاته، قال لمن يثق به: الكتب التي في المكان الفلاني كلها تصنيفي، وإنما لم أظهرها لأني لم أجد نية خالصة، فإذا عاينت الموت، ووقعت في النزع، فاجعل يدك في يدي، فإن قبضت عليها وعصرتها، فاعلم أنه لم يقبل مني شيء منها، فاعمد إلى الكتب، وألقها في نهر دجلة ليلاً، وإن بسطت يدي، فاعلم أنها قبلت وأني قد ظفرت بما كنت أرجوه من النية الخالصة.
قال الرجل: فلما احتضر، وضعت يدي في يده، فبسطها، فأظهرت كتبه).

سير اعلام النبلاء : 67/18.

ورأيت أقوامًا من المنتسبين إلى العلم أهملوا نظر الحق عز وجل إليهم في الخلوات، فمحا محاسن ذكرهم في الجلوات، فكانوا موجودين كالمعدومين، لا حلاوة لرؤيتهم، ولا قلب يحنُّ إلى لقائهم؛ فالله الله في مراقبة الحق عز وجل.

?صيد الخاطر/ ابن الجوزي / ص ١٠٦

1. ‏جمع الحافظ عبد الغني المقدسي (600هـ) رحمه الله تراجم رواة الكتب الستة في «الكمال في أسماء الرجال».
2. أضاف الحافظ المزي (742هـ) رحمه الله عليه زيادات في «تهذيب الكمال».
3. لخص الحافظ الذهبي (748هـ) رحمه الله «تهذيب الكمال» للحافظ المزي في «تذهيب التهذيب».
4. اقتضب الحافظ الذهبي من «تهذيب الكمال» قدر عشر الكتاب في «الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة».
5. جاء الخزرجي (923هـ) فاختصر التذهيب بكتاب أسماه: «خلاصة تذهيب تهذيب الكمال»
6. قام الحافظ مغلطاي (762هـ) رحمه الله بتعقب المزي في «إكمال تهذيب الكمال»، وزاد عليه زيادات نفيسة.
7. لخص الحافظ ابن حجر (852هـ) رحمه الله زيادات «إكمال تهذيب الكمال» وأضافها إلى تلخيص «تهذيب الكمال» وزاد عليه فوائد تقارب ثلث الكتاب في «تهذيب التهذيب».
8. ثم لخص الحافظ ابن حجر رأيه في «تقريب التهذيب».
9. لخصه سبط ابن العجمي (841هـ) رحمه الله في «نهاية السول في رواة الستة الأصول» واستوفى ما في تهذيب الكمال مع ما في إكمال مغلطاي على تهذيب الكمال
10. ولخصه أيضا ابن الملقن (804هـ) رحمه الله في «التلويح إلى معرفة رجال الصحيح».

مِن وصايا عُلمائنا المتوارثةِ لطلبةِ العلم (أُثْبُت تَنْبُتْ)

وهذهِ الوصيةُ عظيمةٌ بليغةٌ مجربةٌ نافعةٌ لمن مَنَّ اللهُ عليهِ تحل الإشكال الحاصل عند الطلاب من الانتقال بين الشيوخِ والكتبِ والمناهجِ.
فلا هو أتمَّ كتابا ولا أنهى منهجا ولا لازم شيخنا ولم يبلغ المقصود.
*فيا طالباً للعلمِ اثبت على شيخٍ تنتخبه مع ملازمة الآدب، تنبتْ بأذن الله تعالى.