لو كتب مؤلف عن حدوث العالم وأبحاث التسلسل وحوادث لا أول لها فما المسألة أو الإشكال الذي تقول ينبغي أن يبحثه المؤلف ولا يحسن به تركه ؟

المفوضة ودعوى العلم بالمعنى الإجمالي ودفع الإخلال بالبيان وقصد الإفهام:

من التلفيقات المخترعة قول بعض المنتصرين لمقالة التفويض ما حاصله: كيف تقولون التفويض ينافي البيان وقصد الإفهام ونحن نقول بالمعنى الإجمالي للآية فلم نعطل النص عن الفائدة.

وفساد هذا التلفيق يظهر من وجوه:
الأول: أن ما يزعم من المعنى الإجمالي إنما بني على معرفة ما يختص بلفظ الصفة من المعاني في الاستعمال، فالآية التي ذكر فيها لفظ اليد مثلا لوحظ فيها الاستعمالات التي يستعمل فيها هذا اللفظ في اللغة وأساليب البلغاء ثم انتزع منه المعنى فقيل في مثل: (بل يداه مبسوطتان) أريد بها الكرم للحاظ هذا المعنى من اللفظ في هذا الاستعمال ومتى لوحظ المعنى والاستعمال ارتفع التفويض لأن مدار الاستعمال على قصد المعنى والإبانة عنه، ولهذا تجد المعاني الإجمالية المدعاة تختلف باختلاف ما يقصده البلغاء من استعمالهم لهذه الألفاظ، وإلا لو قيل بأن اللفظ المضاف لله لا نعلم له معنى انسد باب العلم بالمعنى الإجمالي المزعوم، وهذا يتبين فيما لو استبدلت اللفظ بلفظ آخر لا يُعلم له معنى ستجد أن المعنى الإجمالي المزعوم لن يتحصل للمخاطَب ولكن المفوض يغالط نفسه ويستجيب لما رسخ في الإنسان من انتزاع المعاني من الألفاظ وترك تنزيل منزلة المهملات.

الثاني: أن ما يذكر من دعوى العلم بالمعنى الإجمالي يناقض احتجاج المفوضة بآية المحكم والمتشابه فإن التقسيم جاء للآيات وحكم على المتشابه بأنه لا سبيل للعلم به فلا سبيل للعلم بالآية بمقتضى هذا الاحتجاج.

الثالث: أن ما يذكر من دعوى العلم بالمعنى الإجمالي يناقض مسلك المفوضة ومن ينتصر له في التعامل مع آثار السلف التي يدعون أنها تدل على التفويض كالعوني الذي قال: "عبارات السلف ظاهرة بنفي كل معنى وبرفض كل تفسير بلا قيد للمعنى المنفي ولا تخصيص للتفسير الممنوع". فدخل المعنى الإجمالي المزعوم في هذا النفي العام للمعنى والتفسير ! وإلا تناقض المحتج بآثار السلف على التفويض.

الرابع: أن دعوى العلم بالمعنى الإجمالي تناقض كلام من أصّل للتفويض فإنهم نصوا على أنه لا سبيل للعلم بالآيات المتشابهة من لغة العرب وأن المثبت مجرد اللفظ وأنه يصح أن نخاطب بما لا يُعلم للابتلاء والمعنى الإجمالي إنما علم بلغة العرب وفيه علم وزيادة على مجرد اللفظ.

الخامس: أن دعوى العلم بالمعنى الإجمالي يتجلى فيها في مواضع متعددة أن يكون المآل إلى اتحاد مذهب المؤول ومذهب المفوض ! فإنك تجد ما يقال أنه المعنى الإجمالي هو عين ما يقوله المؤول فاتحد المذهبين وأثمرا نفس النتيجة مع التنافي الظاهر بينهما !

السادس: أن مدعي العلم بالمعنى الإجمالي يطالب به في قوله تعالى (الرحمن على العرش استوى) فإن هذه الآية وما جرى مجراها إن تكلم غير المثبت عن معناها اتضح الانتقال إلى التأويل وارتفع التلبيس في هذا التلفيق.

السابع: أن بعض ما يدعى من المعنى الإجمالي للآيات جزء من معنى الآية والإخلال بالفهم يرد على كل ما يخل بفهم الآية بكليتها فلا وجه في دفع لزوم الإخلال بالفهم دعوى فهم الجزء مع بقاء الإخلال بغيره.

الثامن: أن المثبت يكفيه في تقرير إثباته فهم المعنى الإجمالي للصفة فإن لم تناف حجج التفويض المزعومة من الآثار وغيرها العلم بالمعنى الإجمالي للآية فلا تنافي علم المثبت بالمعنى الإجمالي للصفة.

من الأعلام الذين نسبهم العوني في كتابه إلى التفويض مع إبطالهم الأصل الذي بني عليه التفويض:
الطبري والخطابي وابن عبد البر.

قال الطبري:
كتاب الله أبين البيان، وأوضح الكلام، ومحال أن يوجد فيه شيء غير مفهوم المعنى.
وقال: غير جائز أن يخاطب جل ذكره أحدا من خلقه إلا بما يفهمه عنه المخاطَب.

وقال الخطابي:
الأصل أن الخطاب في الكتاب والسنة وبيان الشريعة محمول على ما تعقله العرب وتستعمله في كلامها فإن الله تعالى لم يخاطبنا بما لا نعقله ولا نفهمه.

وقال ابن عبد البر:
جل الله عز وجل عن أن يخاطب إلا بما تفهمه العرب في معهود مخاطباتها.

وهذه النصوص وغيرها لم يوردها العوني مع تنظيره للزوم جمع كلام العالم لمعرفة مذهبه وقد تكرر منه مخالفة هذا التنظير في كتابه.

مما يجب على متعاطي هذا العلم ( علم الكلام ) أن لا يقرأه مع حضور أحد من العوام وضعفاء الطلبة؛ ولهذا جرت عادة المتورعين من أهل هذا الفن قصد المواضع الخالية المنقطعة بحيث لا يسمعه إلا من يقصد تعليمه ممن رآه أهلا لذلك.

أبو حفص القلشاني التونسي الأشعري ( ت ٨٤٧ )

عن كتب الرازي في علم الكلام:

لا شك أن الاقتصار في هذا الفن على كتبه ضلال بيّن كما أن لا شك في اشتماله على علوم جمّة وقواعد جليلة مهمة.

أبو حفص القلشاني التونسي الأشعري ( ت ٨٤٧ )

من مقابح هذه الحياة أنّ الإنسان إمّا أن يفرّ عن جميع الخلق ويعتزل عنهم، وإمّا أن يخالطهم ويصاحبهم، وعلى كلا التقديرين فالضرر لازمٌ.

الرازي.

وصف ابن المبرد لكتاب ابن الحبال الأصولي:
قال في ترجمته:
صنف كتابا في الأصول سماه "المختار" وشرحه في مجلدين في كتاب سماه "الاختيار في شرح المختار" وهو كتاب جيد يدل على كثرة علمه وغزارة فهمه وينقل فيه نقلا جيدا، ينقل فيه عن الشيخ موفق الدين، والشيخ شمس الدين بن أبى عمر، وولده الشيخ نجم الدين، والشيخ تقى الدين، والشيخ شمس الدين ابن قيم الجوزية، شمس الدين ابن مفلح، وتقى الدين ابن مفلح.

بعض كتب أصول الفقه المفقودة للحنابلة:
١- العلم للخلال ( ت ٣١١ )
٢- جزء في أصول الفقه لأبي الحسن التميمي ( ت ٣٧١ )
٣- شرح أصول الفقه لابن حامد ( ت ٤٠٣ )
٤- الكفاية في أصول الفقه للقاضي أبي يعلى ( ت ٤٥٨ )
٥- المفردات في أصول الفقه لأبي الحسين ابن أبي يعلى ( ت ٥٢٦ )
٦- غرر البيان في أصول الفقه لابن الزاغوني ( ت ٥٢٧ )
٧- الهداية في أصول الفقه لعبد الرحمن بن محمد بن علي بن محمد الحلواني ( ت ٥٤٦ )
٨- العدة أو العمدة في أصول الفقه لابن الجوزي ( ت ٥٩٥ )
٩- الراجح  فِي أصول الفقه لأبي الفتح بن أبي الوفا الجيلي ( ت بعد ٦٢٠ )
١٠- الحاوي في أصول الفقه لداود بْن عبْد اللَّه بن كوشيار  ( ت بعد ٦٩٠ )
١١ ، ١٢- الوافي و المقنع في أصول الفقه لابن حمدان ( ت ٦٩٥ )
١٣، ١٤ - تحقيق الأمل في علمي الأصول والجدل وتسهيل الوصول إِلَى علم الأصول لعبد المؤمن القطيعي ( ت ٧٣٩ )
١٥- أصول الفقه لابن قاضي الجبل ( ت ٧٧١ )
١٦- حجة المعقول والمنقول في شرح الروضة في علم الأصول لابن المجاور ( ت ٧٧٢ )
١٧ ، ١٨- المختار وشرحه الاختيار في شرح المختار لابن الحبال ( ت آخر القرن الثامن )
١٩- مرقاة الوصول إلى علم الاصول للبرهان ابن مفلح (ت ٨٨٤ )
٢٠- شرح قطعة من مختصر الطوفي في أصول الفقه للمرداوي ( ت ٨٨٥ ).