قال الشاطبي - رحمه الله تعالى - :

المصالح والمفاسد الراجعة إلى الدنيا : إنما تفهم على مقتضى ما غلب، فإذا كان الغالب جهة المصلحة، فهي المصلحة المفهومة عرفا، وإذا غلبت الجهة الأخرى، فهي المفسدة المفهومة عرفا، ولذلك كان الفعل ذو الوجهين منسوبا إلى الجهة الراجحة، فإن رجحت المصلحة، فمطلوب، ويقال فيه: إنه مصلحة، وإذا غلبت جهة المفسدة، فمهروب عنه، ويقال: إنه مفسدة .

الموافقات (2 / 45) .

#فوائد_أصولية_وقواعد_فقهية

قال سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم الطوفي - رحمه الله - :

" {فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم} [محمد: الآية: 19] يحتج به على تقديم أصول الدين كالتوحيد على فروعه كالاستغفار وغيره؛ لتقديمه التوحيد ها هنا، ولأن رتبة الأصل قبل رتبة الفرع، وعلى أن المعتبر في الأصول العلم لا غيره".

كتاب الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية (ص 585)

#فوائد_أصولية_وقواعد_فقهية

قاعدة الشريعة أن العوارض النفسيَّة لها تأثيرٌ في القول واعتباره

يقول الإمام ابن القيم - رحمه الله - :

‌‌الوجه الثاني عشر: أن قاعدة الشريعة أن العوارض النفسيَّة لها تأثيرٌ في القول، إهدارًا واعتبارًا، وإعمالًا وإلغاءً.
وهذا كعارض النسيان، والخطأ، والإكراه، والسُّكْر، والجنون، والخوف، والحزنِ، والغفلة، والذهول، ولهذا يُحْتَمَلُ من الواحد من هؤلاء من القولِ ما لا يُحْتَمَل مِنْ غيرِه، ويُعْذَرُ بما لا يُعْذَرُ به غيرُه، لعدم تجرُّدِ القصدِ والإرادة، ووجود الحامل على القول.
ولهذا كان الصحابةُ يَسْأَلُ أحدُهم الناذِرَ: أفي رضًا قلتَ ذلك أم في غضب؟، فإنْ كان في غضبٍ أَمره بكفارة يمين؛ لأنهم استدلوا بالغضب على أن مقصوده الحضُّ والمنعُ، كالحالف، لا التقرُّب.
وقد قال تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ} [النساء: 43]، فَجَعلَ عارض السُّكر مانعًا من اعتبار قراءةِ السكران وذكرِه وصلاتِه، كما جعله النبيُّ صلى الله عليه وسلم مانعًا من صحة إقراره لمَّا أمر باستنكاه مَنْ أقرَّ بين يديه بالزنا، وجعله مانعًا من تكفيرِ مَنْ قال له ولأصحابه: "هل أنتم إلا عبيدٌ لأبي؟! ".
وجعل الله سبحانه الغضب مانعًا من إجابة الداعي على نفسه وأهله، وجعل سبحانه الإكراه مانعًا مِنْ كُفرِ المتكلِّم بكلمة الكفر، وجعل الخطأ والنسيان: مانعًا مِن المؤاخذة بالقول والفعل.
وعارضُ الغضب قد يكون أقوى من كثيرٍ من هذه العوارض، فإذا كان الواحدُ من هؤلاء لا يترتَّبُ على كلامه مقتضاهُ لعدم القصد، فالغضبانُ الذي لم يَقْصِدْ ذلك إنْ لم يكن أولى بالعذر منهم لم يكن دُونهم.

إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان (ص: 43)

#فوائد_أصولية_وقواعد_فقهية

https://t.me/fawaaidosolia

قال العلامة ابن عثيمين - رحمه الله - :

معرفة أصول الفقه فرض كفاية، وعلى هذا فإذا درسها الإنسان فإنه ينبغي أن يعتبر نفسه قائما بفرض، وأن له أجر عامل هذا الفرض، فلا يدرس الإنسان وكأنه يريد أن يصل إلى العلم فقط - وإن كانت نية طيبة - بل ينبغي أن يشعر أنه يقوم بفرض من أجل أن يحتسب الأجر على الله عزوجل، لأن هناك فرقا بين أن يدرس الإنسان العلم لمجرد الحصول على العلم، وبين أن يدرس العلم على أنه قائم بفرض .
فالثاني تجده يحتسب الأجر عند كل كلمة يقولها أو يكتبها أو يقرؤها ، وهذا في الحقيقة يفوتنا كثيرا ] .

شرح مختصر التحرير (ص28)

#فوائد_أصولية_وقواعد_فقهية

https://t.me/fawaaidosolia

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:

" وهكذا ما يوجد من أقوال الأئمة مخالفا لنصوص #صريحة لا ناسخ لها، له أسباب متعددة، هم فيها معذورون بل مأجورون، كما قد بينا في كتاب [ رفع الملام عن الأئمة الأعلام].

وكثير من الناس يقدح في أئمة المسلمين إذا وجد نصا بخلاف أقوالهم أو آثارا عن الصحابة ونحو ذلك وإن وافقت القياس، ولا يعلم معاذيرهم، كما تجد كثيرا يعيب الكوفيين - أبا حنيفة والثوري وابن أبي ليلى وأمثالهم - في مسألة الرأي المتنازع فيه، ويقول : خالفوا النصوص الصريحة والقياس الجلي. ولا يعلم ما عندهم من الآثار التي اعتقدوا دلالتها على نقيض ذلك، ولم تبلغهم نصوص صريحة، ولم يستجيزوا القياس الجلي في مخالفة تلك الآثار ".

[ جامع الفصول] المجموعة الثانية (ص 113)

#فوائد_أصولية_وقواعد_فقهية

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

وأصل هذا كله: أن الشرائع هل تلزم من لم يعلمها ؟ أم لا تلزم أحدا إلا بعد العلم؟ أو يفرق بين الشرائع الناسخة والمبتدأة؟
هذا فيه ثلاثة أقوال، هي ثلاثة أوجه في مذهب أحمد ذكر القاضي أبو يعلى الوجهين المطلقين في كتاب له ، وذكر هو وغيره الوجه المفرق في أصول الفقه ، وهو: أن النسخ لا يثبت في حق المكلف حتى يبلغه الناسخ. وأخرج أبو الخطاب وجها في ثبوته.
ومن هذا الباب من ترك الطهارة الواجبة ولم يكن علم بوجوبها أو صلى في الموضع المنهي عنه قبل علمه بالنهي: هل يعيد الصلاة؟ فيه روايتان منصوصتان عن أحمد.
والصواب في هذا الباب كله: أن الحكم لا يثبت إلا مع التمكن من العلم ، وأنه لا يقضي ما لم يعلم وجوبه .
فقد ثبت في الصحيح : أن من الصحابة من أكل بعد طلوع الفجر في رمضان حتى تبين له الخيط الأبيض من الخيط الأسود ، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء .
ومنهم من كان يمكث جنبا مدة لا يصلي ، ولم يكن يعلم جواز الصلاة بالتيمم ، كأبي ذر وعمر بن الخطاب وعمار لما أجنب ، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أحدا منهم بالقضاء .
ولا شك أن خلقا من المسلمين بمكة والبوادي : صاروا يصلون إلى بيت المقدس ، حتى بلغهم النسخ ، ولم يؤمروا بالإعادة. ومثل هذا كثير.
وهذا يطابق الأصل الذي عليه السلف والجمهور:
أن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها ؛ فالوجوب مشروط بالقدرة.
والعقوبة لا تكون إلا على ترك مأمور ، أو فعل محظور ، بعد قيام الحجة.

مجموع الفتاوى (19/227)

#فوائد_أصولية_وقواعد_فقهية

https://t.me/fawaaidosolia

‏قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله :

" فيجب على المسلم أن يتقبل كلَّ شَيْءٍ ثبت عن النبي ﷺ بسند صحيح، ويعلم أنه إِنْ لم يحصل له الهدى والنجاة باتباع ما ثبت عنه ﷺ، فإنه لا يحصل له ذلك بتحكيم عقله التائه في ظلمات الحيرة والجهل ".

مذكرة الأصول (284) .

#فوائد_أصولية_وقواعد_فقهية