دیکتاتورهای وقیح و جهان ناتوان
فرهاد امین‌پور
با گذشت حدود ده روز از سقوط حکومت دیکتاتوری اسد، سوریه همچنان در صدر اخبار جهان قرار دارد. امروز در حومه‌ی دمشق یک گور دسته‌جمعی کشف شد که به گفته‌ی ناظران، بیش از 100 هزار نفر در آن دفن شده‌اند. یک زن سوری با کفش‌های خود اعضای هیأت اعزامیِ سازمان ملل را از زندان صیدنایا بیرون کرد و بشار اسد با صدور یک بیانیه‌ی بی‌شرمانه، مدعی شد که می‌خواست به نبرد ادامه دهد، اما روس‌ها او را از کشور خارج کردند. او خود را رئیس‌جمهور قانونی سوریه خواند و گفت به مقاومت ادامه می‌دهد. این رویدادها حاوی دلالت‌های مهمی از وضعیت دردناک حاکم بر خاورمیانه و جهان و نقش ضعیف سازمان‌های بین‌المللی در مناسبات کنونی جهان است. 
بسیاری از ما در روزهای گذشته تصاویر وحشتناک زندانیانی را دیده‌ایم که توسط مردم و گروه‌های مخالف اسد از سیاهچاله‌های تودرتوی سوریه آزاد شده‌اند؛ کودکان زیادی که در زندان‌ها به دنیا آمده‌اند، زنانی که به‌دلیل تجاوز و شکنجه دیوانه شده‌اند، مردانی که نام و گذشته‌ی خود را فراموش کرده‌اند، و...
درک این تصاویر دهشتناک برای جهانی که در قرن بیست و یکم زندگی می‌کند بسیار سخت و طاقت‌فرسا است؛ قرنی که علیرغم خیز دوباره‌ی انواعی از اقتدارگرایی، هنوز مهر گفتمان‌هایی مانند حقوق بشر، آزادی و ‌دمکراسی را بر پیشانی خود حفظ کرده است.
چگونه می‌توان باور کرد که در دنیای کنونی هنوز درندگانی مانند اسد به راحتی می‌توانند صدها هزار نفر را بکشند، صدها هزار نفر را زندانی و شکنجه ‌کنند و میلیون‌ها نفر را به آوارگی و فلاکت بکشانند و جهان باز هم در برابر آنها ساکت بماند؟ چرا یک خاندان فاسد اجازه دارد برای ماندن در قدرت به هر کاری دست بزند و مطمئن باشد که با او برخورد نمی‌شود یا مورد مؤاخذه قرار نمی‌گیرد؟ چطور می‌توان باور کرد که جنایتکار دیگری مانند پوتین که در این کشتار نقش مستقیم داشته است، با وقاحت تمام در برابر دنیا بأیستد و با بی‌شرمی بگوید که به دلایل بشردوستانه به اسد و خانواده‌اش پناه داده است!؟
داستان سوریه و داستانهای مشابه آن نشان می‌دهند که باید جهان و در رأس آنها سازمان‌های بی‌المللی برای این رویدادهای غیراخلاقی و غیرانسانی که برخلاف گذشته و به برکت شبکه‌های اجتماعی در برابر چشمان ناظر جهانیان به نمایش درمی‌آید، چاره‌ای بیندیشند.
 اگر باراک اوباما رئیس‌جمهور وقت آمریکا در سال‌های آغازین جنگ داخلی سوریه با احساسات رمانتیک ناشی از دریافت جایزه‌ی صلح نوبل درگیر نمی‌شد و با بی‌ارادگی درک‌ناشدنیِ خود، چندین بار خطوط قرمز ترسیم شده برای اسد را جابجا نمی‌کرد و در زمان لازم و قبل از آنکه داعش به بهانه‌ی جدیدی برای کشتار تبدیل شود، در سوریه مداخله می‌کرد، نه اسلام‌گرایان افراطی ظهور می‌کردند و نه شاهد بخش زیادی از این تصاویر رنج‌آور ‌بودیم.
قطعاً وضعیت سوریه، موضع کسانی را که اعتقاد دارند در چنین موقعیت‌هایی مداخله لازم است و به پشتوانه‌ی برخی قوانین بین‌المللی مانند «مداخلات بشردوستانه» یا «مسئولیت حمایت» می‌توان به مردم چنین جوامعی کمک کرد، تقویت خواهد شد.
امتناع حقوق بین‌الملل در بحران سوریه و جنگ اسرائیل و حماس نشان می‌دهد که سازمان‌های بین‌المللی تا حد زیادی اعتبار و توانایی خود را از دست داده‌اند و برخلاف تبلیغات حکومت‌های اقتدارگرا و جریان چپ جهانی که آنها را ابزارهایی در دستان سرمایه‌داری و لیبرال‌دمکراسی قلمداد می‌کنند، اتفاقاً با سؤاستفاده‌ی چپ‌ها و اقتدارگراها، بیش از گذشته ضعیف و ناتوان شده‌اند. این سازمان‌ها دیگر توان لازم را برای محافظت از جان مردمانی ندارند که در قفس‌های آهنین سیستم‌های غیردمکراتیک و تمامیت‌خواه خُرد می‌شوند.  
طرفداران مداخلات بشردوستانه معتقدند که جهان باید بدون هیچ تعارفی به استقبال جنگ‌هایی برود که برای صلح و حفاظت از جان انسان‌ها ضروری هستند و میان جنگ‌های غیرضروری و جنگ‌های ضروری مرزهای روشنی کشید. به باور آنها نباید دیکتاتورهایی مانند بشار اسد در سوریه و کیم جونگ اون در کره‌ی شمالی به‌راحتی بتوانند میلیون‌ها نفر را گروگان بگیرند، آنها را گرسنه نگه دارند و شکنجه کنند و تحت عنوان یک ایدئولوژی منحط و بی‌اعتبار به تهدید جهانیان بپردازند و با وقاحت و بی‌شرمی از خود قهرمان بسازند. 
کارگزاران گفتمان‌هایی که تضادها و تناقض‌های درونی و اغلب اخلاقیِ خود را در لابلای شعارهایی چون مبارزه با نظام سلطه و سرمایه‌داری پنهان می‌کنند و با برخی توجیهات به ظاهر انسان‌گرایانه، مداخلات بشردوستانه را نئوکولونیایسم و اشغال کشورهای مستقل می‌نامند و با سرعت به خیابان‌های جوامع آزاد می‌ریزند، باید در برابر این تصاویر دهشتناک پاسخگو باشند.

اسد، توهمی که دود شد
فرهاد امین‌پور

هنوز تصویر آن کودک چهارساله‌ی سوری را به یاد دارم که در فوریه‌ی سال 2014 و در جریان جنگ داخلی سوریه، تک و تنها خود را به مرز اردن رسانده بود. اگر او هنوز زنده باشد، اکنون 14 ساله است و مطمئناً با دیدن سقوط بشار اسد یکبار دیگر به اجرای عدالت امیدوار شده است. 
خاندان اسد بیش از نیم قرن با سرکوب و خونریزی بر سوریه حکومت کردند و پسر، در جنایت و وحشی‌گری گوی سبقت را از پدر ربود. هنوز یک ماه از سخنان بشار اسد در نشست سازمان همکاری اسلامی و اتحادیه‌ی عرب در ریاض نمی‌گذرد که با تبختر و تفرعن خاصی که از توهم پیروزی قطعی بر مردم سوریه و پذیرش مجدد دولت او در اتحادیه‌ی عرب نشأت می‌گرفت، رهبران اعراب را به ناتوانی و بی‌مسئولیتی در قبال جنگ غزه متهم کرد. اما این اطمینان کاذب و اعتماد به‌نفس بی‌بنیاد در کمتر از دو هفته دود شد و به هوا رفت.
ظاهراً دیکتاتورها در مقطعی از سلطه‌ی غیرمشروع خود به‌جایی می‌رسند که از درک اتفاقات اطراف‌شان عاجز می‌مانند و حاضر نیستند بپذیرند که خودمحوری و سرکوب از جایی به بعد دیگر جواب نمی‌دهد. آنها بصیرت تشخیص آن لحظه‌ی خاص تاریخی را ندارند و چنان در توهم خودبزرگ‌بینی غرق می‌شوند که در نهایت با صدای فروریختن ستون‌های‌ نخوت‌شان به‌خود می‌آیند، که البته دیگر کار از کار گذشته است. در نهایت اگر شانسی داشته باشند، با بدنامی و بدون هیچ عزت و آبرویی از مهلکه می‌گریزند، درست مانند اسد که البته هنوز مشخص نیست چه سرنوشتی در انتظار او خواهد بود. امیدوارم حکومت بعدی سوریه آنقدر مردمی و مشروع باشد –که البته چنین به‌نظر نمی‌رسد- که کمیته‌ی ویژه‌ای برای بازگرداندن اسد و تمام کسانی‌که در جنگ داخلی سوریه باعث مرگ و رنج و آورگی میلیون‌ها نفر شدند تشکیل دهد و آنها را به دست عدالت بسپارد. نمونه‌‌ی دولت اسراییل در بازگرداندن سران آلمان نازی و محاکمه‌ی عاملان قتل‌عام یهودیان در جریان جنگ جهانی دوم، نمونه‌ی موفقی در این رابطه است.
خاورمیانه روزهای سرنوشت‌سازی را تجربه می‌کند که می‌تواند به تغییر کامل چهره‌ی سیاسی آن منجر شود. این روند با حمله‌ی کاملاً اشتباه حماس به اسراییل در 7 اکتبر آغاز شد و ظاهراً هنوز سکانس‌های مهم دیگری از فیلم بلند این تغییرات دامنه‌دار باقی مانده است. اشتباه است اگر فکر کنیم که این روندها اتفاقی هستند و بدون هیچ برنامه‌‌ی مشخصی پیش می‌روند.
ناگفته پیداست که اکنون بازیگران جدیدی در عرصه‌ی سیاست و قدرت سوریه ظهور کرده‌اند و با سقوط اسد، بازیگران مهمی مانند روسیه و ایران به‌طور کامل از این صحنه‌ حذف شده‌اند. یکی از مشروع‌ترین و نیرومندترین بازیگران حاضر در این کشور کُردها هستند که در 14 سال گذشته با درایت و واقع‌بینی ویژه‌ی خود توانستد هویت‌شان را از نو تعریف کنند و مدل نسبتاً موفقی از حاکمیت سیاسی را در مناطق تحت کنترل خود ارائه نمایند. آنها در رویدادهای دو هفته‌ی اخیر نیز با هوشیاری توانستند جغرافیای حضور خود را گسترش داده و خلأ ناگهانی قدرت را در مناطق زیادی پُر کنند.
اگرچه اردوغان از سقوط اسد خوشحال به‌نظر می‌رسد، اما رؤیای او در مورد نابود شدن کیان سیاسی کُردها، حداقل تا این لحظه به‌شکل کاملاً معکوسی تعبیر شده است و روند وقایع در سوریه در جهت خواسته‌های او حرکت نمی‌کند. کُردها باید با درک تحولات جدید، آمریکایی‌ها را به ماندن در سوریه ترغیب کرده و دستاوردهای خود را بیش از گذشته تثبیت نمایند. احتمالاً سوریه به سمت درگیری‌های دیگری خواهد رفت که مهم‌ترینِ آنها جنگ و برخورد میان نیروهای تحریرالشام و دیگر گرو‌های طرفدار ترکیه با کُردها خواهد بود.
کُردها می‌توانند با اتخاذ یک رویکرد مرکب از مقاومت، دیپلماسی و گفتگو و همچنین کسب حمایت آمریکا، اروپا و حتی برخی دیگر از کشورهای منطقه، بخش مهمی از دستاوردهای ارضی و سیاسی خود را حفظ نمایند و در آینده‌ی این کشور نقش تعیین کننده‌ای داشته باشند.  

در سطح خرد، محافل سیاسی یا سیاسیون بانفوذ، معمولاً در ایام بودجه‌نویسی و حتی در هنگام اجرای بندهای مختلف آن، اعمال نفوذ می‌کنند و بودجه را به نفع خود تغییر می‌دهند و در واقع، منافع سیاسی و شخصی این اشخاص بر نیازها و منافع نیازمندان واقعی اولویت می‌یابد. بسیار اتفاق افتاده است که بودجه اختصاص‌یافته به پروژه‌ای خاص، با اعمال نفوذ صاحبان قدرت، از آن پروژه سلب و در پروژه‌ای دیگر و در منطقه‌ای دیگر هزینه می‌شود.
وابستگی بودجه به نفت، شکل دیگری از سیاست‌زدگی است که بودجه را از عدالت و توسعه دور می‌کند. برخی از جامعه‌شناسان و اقتصاددانان توسعه بر این باورند در دوران معاصر که توسعه به یکی از آرمان‌های اجتماعی بسیاری از جوامع تبدیل شده است، شکل‌گیری «دولت رانت‌خوار نفتی» در ایران، مهم‌ترین مانع بر سر راه رسیدن به توسعه و دموکراسی بوده است. بدیهی است دولتی که رانت‌خوار باشد بودجه را نیز در اختیار رانت‌خواران قرار می‌دهد و نه تنها بخش هنگفتی از بودجه در جهت عوام‌فریبی و سیاست‌های پوپولیستی هزینه می‌شود بلکه فساد و انحراف از آن نیز تا حد زیادی جدی گرفته نمی‌شود. علاوه بر این، عملکرد و موضع‌گیری‌های دولت در سطح ملی و بین‌المللی نیز بر درآمدهای دولت که صرفاً وابسته به نفت است، تأثیر می‌گذارد و اغلب، بودجه با کسری‌های کلانی مواجه می‌شود و روش‌ها و راهکارهایی که برای جبران کسری بودجه در پیش گرفته خواهند شد در وهله اول منجر به قربانی شدن عدالت و توسعه می‌شوند.

علاوه بر این، غلبه نگاه ایدئولوژیک در سیاست و به تبع آن در بودجه، به‌گونه‌ای دیگر نیز خود را نشان می‌دهد که جامعه را بیش از پیش از عدالت و توسعه دور می‌کند. تردیدی نیست ایدئولوژی، وجود نهادهای مدنی مخالف و حتی مستقل را برنمی‌تابد، به همین دلیل، نسبت به این نهادها به طور همزمان سیاست حذف و وابسته‌سازی را پیگیری می‌کند. برای مثال، سالانه بودجه‌های کلانی برای ترویج ایدئولوژی مسلط به نهادهایی که قبلاً مستقل بودند، یا به صورت شبیه‌سازی و موازی تأسیس شده‌اند و در جهت ارزش‌های نظام حاکم حرکت می‌کنند، اختصاص می‌یابد که هم ضدتوسعه‌ای، هم مبتنی بر تبعیض و هم دارای زاویه با عدالت هستند. اختصاص بودجه‌های کلان به نهادهای خاص که در اصل می‌بایست مدنی و مستقل از قدرت حاکم باشند، تبعیض‌آمیزترین و ناعادلانه‌ترین حرکتی است که بر بودجه تحمیل و در سال‌های اخیر عادی‌سازی شده و رسمیت یافته است.
3. نکته قابل توجه دیگر آن است که اگر چه به طور سالانه بودجه تنظیم می‌شود و جهت‌گیری اصلی آن باید در راستای برنامه‌های توسعه و اسناد بالادستی باشد، اما واقعیت آن است که در دو دهه گذشته مفهوم توسعه نه تنها به عنوان یکی از آرمان‌ها و دغدغه‌های اساسی حاکمیت و مراکز رسمی کشور مطرح نمی‌شود بلکه در جهت تخریب و تخطئه آن عمل می‌شود.
تضاد با توسعه و نمادها و نمودهای آن، آنگاه جدی شد که در سال 1386 و در دولت محمود احمدی‌نژاد، سازمان برنامه و بودجه منحل و تعطیل اعلام و لایحه بودجه در دفترچه‌ای 40برگی تقدیم مجلس شد که در آن ذکری از جزئیات دخل و خرج دولت و کشور به‌میان نیامده بود. با این کار، توسعه، رسماً از دستور کار حاکمیت خارج شد و پس از آن تلاش نظری و عملی بسیاری صورت گرفت تا مفاهیم و آرمان‌های دیگری جایگزین آن شود. مبانی نظری این تصمیم آن است که در وهله اول منکر وجود رابطه میان توسعه و عدالت است و دوم این که منکر وجود هرگونه رابطه‌ای است که احتمالاً میان بودجه و توسعه یا عدالت وجود دارد؛ نکته آخر این است که اصولاً محدود کردن اختیارات حاکم از طریق ابزار و نهادی به نام بودجه مغایر با اصول و ارزش‌های ایدئولوژیک است و در بهترین حالت، سازمانی دست‌وپاگیر به‌حساب می‌آید. حال از آنجایی که برای رسیدن به ارزش‌ها و آرمان‌ها و تحقق آنها در سطح جهان، حاکم باید از تخته‌بند بودجه رهایی یابد و آزادی عمل کامل و مطلق داشته باشد، بودجه مزاحم است و در نتیجه باید نهاد متولی آن را حذف کرد.
4. بی‌توجهی به سرمایه‌های اجتماعی و فرهنگی، یکی دیگر از نواقص بودجه در ایران است که پیامدهای منفی فراوانی داشته و دستیابی به عدالت و برابری را دشوار ساخته است. سرمایه‌های اجتماعی و فرهنگی در تحقق توسعه و عدالت در جامعه نقش انکارناپذیر و مهمی برعهده دارند. این نکته به‌ندرت در بودجه‌بندی مورد توجه برنامه‌نویسان قرار گرفته است و در خوش‌بینانه‌ترین حالت، صرفاً به تولید و توزیع سرمایه مادی پرداخته شده است.
نگاه تک‌بعدی به سرمایه مادی از دو جهت می‌تواند امکان دستیابی به توسعه و عدالت را کاهش دهد: از یک سو موجب رواج پول‌پرستی می‌شود و از سوی دیگر سرمایه‌های فرهنگی و اجتماعی را که برای دستیابی به توسعه و عدالت ضروری هستند، دچار فرسایش می‌کند. فرسایش این سرمایه‌ها، قبل از هر چیز، طبقه متوسط را کوچک می‌کند و احساس بی‌عدالتی را در میان اقشار فرهیخته و محترم جامعه افزایش و میزان مشارکت اجتماعی آنها را کاهش می‌دهد. در مقابل، رشد سرمایه مادی، نه تنها کمکی به توسعه و عدالت نمی‌کند، بلکه، امکان گسترش فساد مالی، رانت و به‌وجود آمدن قشر نوکیسه را فراهم می‌آورد و بدین‌ترتیب، جامعه را از برابری و توسعه محروم می‌شود.
5. سیاست‌زدگی بودجه یکی دیگر از عللی است که مانع از آن می‌شود بودجه نقش مثبتی در تحقق توسعه و عدالت داشته باشد. این پدیده در سطوح مختلف و به شیوه‌های گوناگون، نظام تخصیص و اولویت‌های بودجه را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
در سطح کلان، سیاست‌زدگی بدین معنی است که نظام سیاسی در تخصیص ارقام بودجه به مناطق و موضوعات مختلف، اولویت‌های سیاسی و ایدئولوژیک را در بودجه‌بندی اعمال می‌کند. به عبارت دیگر، در یک بودجه سیاست‌زده، این مصالح و منافع نظام سیاسی و در مواردی توهمات قدرت حاکمه است که جهت و مسیر بودجه را مشخص می‌کند. برای مثال، گاهی برای اهداف سیاسی محض و بهره‌برداری‌های حزبی و ... کسری هنگفتی را بر بودجه تحمیل می‌کنند یا این واقعیت که اختصاص بودجه به امور نظامی هم در دوران پهلوی و هم در حاکمیت کنونی، بخش عمده‌ای از بودجه را می‌بلعد، بدون آن‌که توجیه توسعه‌ای یا عدالتی داشته باشد. این وضعیت آن‌گاه بدتر خواهد شد که امکان نظارت بر این بخش از بودجه تقریباً غیر ممکن است.

بودجه، برنامه‌ای برای نهادینه‌سازی تبعیض یا راهی به سوی توسعه و عدالت؟
1. یکی از مهم‌ترین وظایف دولت در دوران مدرن، تنظیم و تدوین سند و برنامه‌ای مدون و مشخص برای دخل و خرج و عمل در چارچوب آن است. اهمیت بودجه در آن است که این سند صرفاً نقشه‌راه و سازوکاری برای دخل و خرج دولت نیست، بلکه فراتر از آن، در بسیاری از موارد، جهت‌گیری‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی دولت را نیز مشخص می‌کند و نشان می‌دهد که دغدغه دولت در این حوزه‌ها چیست، از چه مبانی ارزشی پیروی می‌کند و چگونه می‌خواهد به آنها دست یابد. از این جهت است که شاید بتوان گفت، در یک قرن گذشته، جدی‌ترین اقدام دولت برای مدرن‌شدن، تأسیس سازمانی بوده است که وظیفه اصلی آن تهیه و تنظیم سند بودجه، نهادینه‌کردن بوروکراسی و نظام اداری در ساختار دولت و جامعه باشد. در سال‌های پس از جنگ جهانی دوم که دستیابی به توسعه به دغدغه و آرمان بسیاری از کشورهای جهان تبدیل می‌گردد، جایگاه و نقش سازمان برنامه و بودجه ارتقاء می‌یابد و بیشتر به آن بها داده می‌شود.
در طول صد سالی که از عمر این سازمان می‌گذرد کارنامه آن از جهات گوناگون قابلیت بررسی دارد و احتمالاً بتوان بخش مهمی از تاریخ معاصر کشور از افول و رشد اقتصادی گرفته تا جنبش‌های اجتماعی و سیاسی و نگرش مردم نسبت به قانون و دولت را از رهگذر این بررسی درک و تحلیل کرد. در این نوشتار، این نکته مورد کندوکاو قرار می‌گیرد که آیا این نهاد دولتی و مهم توانسته است در پروژه مدرن‌شدن ایران، گسترش عدالت در سطح جامعه، دستیابی به توسعه و شفافیت مالی دولت، نقش مثبت و سازنده‌ای داشته باشد؟
2. بحث اصلی در مورد بودجه آن است این سازمان که قاعدتاً می‌بایست فارغ از ایدئولوژی و صرفاً بر اساس اصول علمی، نیازها و مزیت‌های نسبی مناطق و بخش‌های مختلف کشور، بودجه‌های عمرانی و توسعه‌ای خود را تنظیم کند، در دام ایدئولوژی گرفتار می‌آید و بدین‌وسیله از برنامه‌ریزی علمی فاصله می‌گیرد. این ایدئولوژی در قبل از انقلاب، ناسیونالیسم مرکزگرا بود و اکنون مبتنی بر ایدئولوژی مذهبی است. در هر دو مورد، علاوه بر اعمال سیاست‌هایی که یکسان‌سازی فرهنگی را دنبال می‌کنند به طور سیستماتیک، نیازها، مزیت‌های نسبی و استعدادهای مناطق حاشیه‌ای در بودجه نادیده گرفته و نسبت به آنها تبعیض روا داشته می‌شود.
در دوران پهلوی، ناسیونالیسم مرکزگرا، به بهانه حفظ تمامیت ارضی و تقویت هویت ملی، مانع از آن می‌شد با توجه به نیازها و مزیت‌هایی که در مناطق حاشیه‌ای کشور وجود دارد بودجه‌های عمرانی و توسعه‌ای اختصاص یابد. در بعد از انقلاب، بر اساس ایدئولوژی مذهبی این تبعیض در بودجه اعمال و توجیه می‌شود. به همین دلیل است که بخش عمده‌ای از مناطق حاشیه‌ای همچنان در فقر و توسعه‌نیافتگی به‌سر می‌برند. بدیهی است بودجه‌ای که مبنای تخصیص آن ایدئولوژی باشد و نیاز مردم یا مزیت‌ها و استعدادهای منطقه مورد توجه قرار نگیرد، بیش از آن‌که منجر به استقرار عدالت و توسعه شود، توسعه نامتوازن و تبعیض نتیجه آن خواهد بود.
ایدئولوژی‌ها معمولاً «دیگری»‌هایی برای خود تعریف می‌کنند و بسیاری از روابط، برنامه‌ها و مناسبات خود را بر اساس آن دیگری‌هایی که به صورت واقعی یا وهمی برای خود تعریف کرده است، تنظیم می‌کند. ایدئولوژی‌هایی که در صد ساله اخیر در ایران تفوق داشته‌اند، گروههای مختلفی از قومیت‌ها گرفته تا زنان و دگراندیشان را به عنوان دیگری خود انتخاب کرده و به‌گونه‌ای سیستماتیک برای محرومیت، محدودیت، حذف و ادغام آنها برنامه‌ریزی کرده‌اند. این برنامه‌ها، در بسیاری از موارد، در تخصیص بودجه بازتاب داشته و در نتیجه آن را ناعادلانه و تبعیض‌آمیز کرده است: برای مثال، برای بهبود وضعیت زنان یا بودجه‌ای اختصاص نمی‌یابد یا اگر به شرایط نامطلوب ایشان اشاره‌ای شود، چون از حضور در مراکز تصمیم‌ساز محروم هستند، تصمیماتی که گرفته می‌شود، بدون حضور ایشان و اغلب مبتنی بر تفسیر ایدئولوژیک خواهد بود و نیازهای واقعی زنان مورد توجه قرار نمی‌گیرد. در مورد قومیت‌ها نیز همین‌گونه است، بر اساس نگاه «شرق‌شناسانه» تصمیم‌گیری در مورد نیازها و مزایای آنها در مرکز و در راستای منافع و مصالحی که مرکز تعریف می‌کند، اتخاذ می‌شود.

https://t.me/didgaxalid/2728

Telegram

دیدگا: کانال رسمی خالد توکلی

ژینا: نماد یا نفله؟ - در برنامه «شیوه» که به صورت زنده از آنتن صدا و سیما در روزهای گذشته پخش شده است، میزگردی برای تحلیل وضعیت سیاسی – اجتماعی برگزار شد که در آن «تقی آزاد ارمکی» - استاد جامعه‌شناسی دانشگاه تهران و «اردشیر (علی) انتظاری» - رئیس دانشکده…

- در جنبش «ژینا» یک کشور به‌پا خاست و مظلومیتش را فریاد زدند. این جنبش و شعار اصلی آن «ژن، ژیان، ئازادی»، اکنون مرزهای سیاسی میان کشورها را درنوردیده و الهام‌بخش بسیاری از جنبش‌های اجتماعی در اقصی نقاط جهان است. عدم درک این وضعیت و به‌کار ‌بردن آن عبارت سخیف و غیر فرهنگی، در یک میزگرد، بیش از هر چیز فقدان و فرسایش سرمایه فرهنگی در/ در میان دانشگاهها، مراکز و مسئولین فرهنگی حکایت می‌کند.

ژینا: نماد یا نفله؟
- در برنامه «شیوه» که به صورت زنده از آنتن صدا و سیما در روزهای گذشته پخش شده است، میزگردی برای تحلیل وضعیت سیاسی – اجتماعی برگزار شد که در آن «تقی آزاد ارمکی» - استاد جامعه‌شناسی دانشگاه تهران و «اردشیر (علی) انتظاری» - رئیس دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی- در آن حضور داشتند. این میزگرد، به دو دلیل، بازتاب فراوانی در جامعه داشته است: یکی به دلیل سخنان جنجالی و صریحِ آزاد ارمکی و دیگری به دلیل سخنانِ غیرفرهنگی و دور از انتظارِ انتظاری.
آنچه در این نوشتار بدان پرداخته می‌شود، اظهارات آزاد ارمکی نیست که در جای خود باید بدان پرداخت، بلکه این نکته مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد که چگونه از زبان یک استاد دانشگاه، رئیس دانشکده و تحصیل‌کرده جامعه‌شناسی، در یک رسانه ملی و میزگرد سیاسی – اجتماعی، نسبت به مرحوم «ژینا» از عبارت «نفله شدنِ یک دخترِ کردِ سنی» استفاده و چنین واژه‌های سخیفی به‌کار برده می‌شود؟ آن هم نسبت به «ژینا»ی مظلوم که نامش «نماد» است، به خاطر آن، جنبشی شکل گرفت و مردمان بسیاری به‌پا خاستند.
- یکی از مسائلی که سالهاست و امروزه بیش از هر زمان دیگری گریبان‌ جامعه را گرفته است، فرسایش «سرمایه فرهنگی» و دستیابی «نوکیسه»‌ای به آن است. مفهوم سرمایه فرهنگی را «بوردیو» ابداع کرده است. وی سرمایه فرهنگی را دارای سه بُعد می‌داند: ممکن است به شکل رغبت‌های پایدار ارگانیسم، حالت «درونی‌شده» به خود بگیرد مانند بافرهنگ‌بودن، تسلط بر زبان و چگونگی بیان، شناخت از جهان اجتماعی؛ همچنین ممکن است این سرمایه در حالت «عینیت‌یافته» تجلی یابد و میراث فرهنگی به شکل اموالی چون تابلوهای نقاشی، کتاب، واژه‌نامه‌ها و ... نمایان شود. در حالت سوم، سرمایه فرهنگی به شکل «نهادینه‌شده» درمی‌آید و به صورت عناوین، مدارک تحصیلی، موفقیت در مسابقات ورودی و ... ظاهر می‌شود.
در یک جامعه، مدارس و دانشگاهها از مراکز اصلی تولید، توزیع و مصرف سرمایه فرهنگی به‌شمار می‌روند. کسانی که با تلاش و کوشش فراوان به این سرمایه دست می‌یابند، قبل از هر چیز آثار آن در کنش و منش ایشان ظهور و بروز پیدا می‌کند. فرهیختگی و ادب در کردار و رفتارشان نمایان می‌شود، بر زبان و واژگانی که به‌کار می‌برند، مسلط هستند و از جهان اجتماعی، شناخت نسبی و درستی خواهند داشت. در حقیقت، نقطه قوت سرمایه فرهنگی در این بُعد آن است. دو بُعد دیگر را می‌توان از طریق رانت، فریب‌کاری، تبعیض، سهمیه و ... به‌دست آورد اما بُعد اول، به‌سادگی در دسترس فرد قرار نمی‌گیرد چرا که مستلزم یادگیری، تمرین، تغییر در نگرش‌، شیوه تربیت، پیشینه خانوادگی و فرهنگی و ... است که به طور عمده در کاربرد زبان، تعامل با دیگران و رعایت احوال و حقوق دیگری خود را می‌نمایاند.
در واقع، در جامعه‌ای که فساد و تبعیض به صورت نظام‌مند و ایدئولوژیک گسترش یافته و سرمایه مادی بر دیگر انواع سرمایه برتری داده می‌شود، دستیابی به ابعادی از سرمایه فرهنگی مانند مدرک تحصیلی، ریاست مراکز فرهنگی، تابلوهای نقاشی، عناوین فرهنگی و ... چندان کار دشواری نیست. در نتیجه بر تعداد مدرک‌داران بی‌فرهنگی که نمی‌توانند یک بیت شعر یا یک متن را درست بخوانند، زبان زیان‌کاری دارند و ادب و فرهیختگی در رفتار و کردارشان در مواجهه با دیگری به‌چشم نمی‌خورد، روزبه‌روز افزوده می‌شود. از این رو، نوکیسه‌هایی سربر می‌آورند که از نوعی «پس‌افتادگی فرهنگی» رنج می‌برند، بدین‌گونه که دارای مدرک تحصیلی، مقاله چاپ‌شده، عناوین مختلف و ... هستند اما از فرهیختگی، شناخت از جهان، بافرهنگ‌بودن و ... بی‌بهره هستند، توانایی مدارا با دیگران را ندارند و به سخنان سخیف و پرخاشگرانه روی می‌آورند. معنای دقیق «فرسایش» سرمایه فرهنگی نیز همین است: در مراکز آموزشی علمی، کسانی قدر می‌بینند و بر صدر نشسته‌اند که توانایی تولید سرمایه فرهنگی را ندارند، آن را تبعیض‌آمیز توزیع می‌کنند و ناتوان از مصرف محصولات فرهنگی جامعه هستند. ذکر این نکته ضروری است که یکی از راههای پرورش و افزایش سرمایه فرهنگی، مصرف آن در تعاملات روزمره و در سطح جامعه است. حال اگر، در مؤسسات و نهادهای فرهنگی، این ویژگی مهم سرمایه فرهنگی نادیده گرفته شود یا کسانی در رأس آنها قرار گیرند که فاقد این ویژگی هستند، دور از انتظار نیست که چنین سخنان سخیف و دور از تدبیر، ادب و متانتی بر زبان رئیس یک مرکز دانشگاهی و یک استاد دانشگاه جاری شود.

تغییر در سیاست‌ها فقط منحصر به حوزه صنعت و امور عمرانی نیست، در سیاست خارجی هم این وضعیت وجود دارد. بدیهی است، رشد و توسعه صنعت بدون سرمایه‌گذاری خارجی و بهره‌مندی از همکاری و دانش فنی کشورهای دیگر امکان‌پذیر نیست. بهره‌مندی از دانش فنی و مساعدت قدرت‌های اقتصادی جهانی بدون پذیرش قواعد و اصول پذیرفته‌شده بسیار دشوار و پرهزینه است. تداوم در این جا نیز از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است. امری که در کشور ما غایب است. نه سر سازگاری با نهادهای بین‌المللی و قواعد پذیرفته‌شده آنها وجود دارد و نه درک درستی از جذب سرمایه‌گذاری خارجی. در چنین شرایطی، صنعت نمی‌تواند رشد کند و به طور روزافزون بر تعداد طرح‌های عمرانی و صنعتی ناتمام بسیاری که فقدان «تداوم» و پایداری و بحران‌های مختلف داخلی و خارجی علت اصلی آن است، افزوده می‌شود.
بعد از انقلاب، دولت نه توسعه‌گرا بوده است و نه دمکراتیک. بخش عمده‌ای از سرمایه کشور، یا در جاهایی هزینه شده است که مزیت اقتصادی ندارد، یا در جاهایی هزینه شده است که سیاست‌های تمامیت‌خواهانه و ایدئولوژیک ایجاب کرده است، یا در جاهایی هزینه شده است و به صورت ناتمام رها شده‌اند. تمامی موارد فوق از بی‌برنامگی و فقدان استراتژی مناسب صنعتی‌شدن حکایت دارند.
علاوه بر این، فسادهای کلانی که در کشور افشا می‌شود و هر روز رکورد تازه‌ای در این زمینه ثبت می‌گردد، نشانگر آن است که باندهای یغماگر به شیوه‌های مختلف به منابع و سرمایه‌های کشور دسترسی دارند و آن را به تاراج می‌برند. ساده‌ترین و سریع‌ترین راه برای به یغما بردن سرمایه کشور استفاده از تسهیلات بانکی برای واردات و ساخت‌وساز است. گروههایی که رانت دارند، مانع از آن می‌شوند سرمایه‌های کشور به طور پایدار به سوی بخش صنعت هدایت شود و با واردات بی‌رویه هم بسیاری از صنایع داخلی را به ورطه نابودی کشانده‌اند و هم در بازپرداخت وام‌ها و تسهیلات بانکی تعلل می‌ورزند. طبیعی است، در چنین وضعیتی، انتظار رشد و توسعه صنعت، انتظار غیر واقع‌بینانه و بیهوده‌ای است.
به طور خلاصه، لازمه صنعتی‌شدن، وجود سرمایه مادی و تکنولوژی، نیروی انسانی متخصص، قوانین یکپارچه، منسجم و پایدار است. سرمایه مادی کافی و تکنولوژی مناسب برای صنعت جز با سرمایه‌گذاری شرکت‌های خارجی فراهم نمی‌شود، نیروی انسانی نیز تا حد زیادی، شرایط مشابهی دارد و قوانین نیز اگر به طور پایدار با قواعد و اصول بین‌المللی هماهنگ و سازگار نباشند، در انتقال تکنولوژی، دانش فنی، تعمیر و نگهداری و مبادله محصولات صنایع اختلال ایجاد می‌شود و صنعتی‌شدن یا متوقف خواهد شد یا به شکل بدقواره‌ای رشد می‌کند.

‌