نبَّه شيخنا عامر بهجت -جزاه الله خيرا، ونفع به- على محل بحثٍ آخر في المسألة.

وهو أن عقد البيع ينعقد بالإيجاب والقبول.
فإذا أنشأه المعتكف في المسجد -من خلال التطبيقات ونحوها-، فإن أحد جزءي العقد هو الذي وقع في المسجد (وهو الجزء الصادر عن المعتكف، إيجاباً أو قبولا).
فهل لهذا أثرٌ في منع إبطال العقد؟ فيقال: إنه يصح، من جهة أن العقد ليس "كله" وقع في المسجد، وإنما وقع بعضه؟
أو نلحقه بمسألة (من باع بعد نداء الجمعة الثاني ممن تلزمه الجمعة)، فإنهم نصوا على بطلان البيع، ولو لم يكن العاقد الآخر ممن تلزمه الجمعة.
فليحرر. قاله شيخنا عامر.

. يكثر في هذه الليالي عند المعتكفين "السؤال عن حكم البيع والشراء في المسجد لحاجةِ الطعام والعشاء ونحوها". وألخص رأي أصحابنا في المسألة، فأقول: - نص الإمام أحمد في رواية حنبل على تحريم البيع والشراء في المسجد وبطلانه. وقد أطلق الإمام ذلك، فيشمل المعتكف وغيره،…

X (formerly Twitter)

د. مطلق الجاسر (@Dr_Mutlaq) on X

حكم طلب المعتكف عبر الهاتف من المطاعم ونحوها فيه تفصيل: - فإن كان الطلب يتضمن الدفع الفوري عبر البطاقة فهذا شراء، ولا يجوز للمعتكف، ففي هذه الحالة يطلب خارج المسجد، أو يوكل من يطلب عنه خارج المسجد - أما لو كان مجرد طلب بدون دفع، فهو وعد بالشراء فيجوز داخل…

.

يكثر في هذه الليالي عند المعتكفين "السؤال عن حكم البيع والشراء في المسجد لحاجةِ الطعام والعشاء ونحوها".
وألخص رأي أصحابنا في المسألة، فأقول:

- نص الإمام أحمد في رواية حنبل على تحريم البيع والشراء في المسجد وبطلانه.
وقد أطلق الإمام ذلك، فيشمل المعتكف وغيره، للحاجة وغيرها.
وهذه الرواية هي المعتمدة في المذهب.
قال في الإقناع وشرحه: ((ويحرم فيه) أي: المسجد (البيع والشراء والإجارة) لأنها نوع من البيع (للمعتكف وغيره) وظاهره: قلَّ المبيع أو كثر؛ احتاج إليه أو لا).
وقال في شرح المنتهى: (ولا يجوز البيع والشراء للمعتكف وغيره في المسجد نصاً).

- روى حنبل عن أحمد رواية أخرى، ظاهرها جواز البيع والشراء في المسجد لما لا بد له منه، ويصح.
وليست المعتمدة في المذهب.

- على ما تقدم، إذا قال المعتكف: فما أصنع؟
فيقال:
أ. إن كان له بدٌّ من بيع الطعام وشرائه -كالتوكيل، أو عدم الحاجة إليه- فلا يجوز له فعله في المسجد، ولا يصح منه.
وهل يجوز له الخروج من المسجد لفعله؟ إن كان اشترط فنعم، وإلا فلا؛ لأنه كالعشاء والمبيت، لا كالتجارة والتكسب.

ب. وإن لم يكن له بدٌّ من هذا البيع والشراء -كأن يحتاج الطعام، ولا يجد وكيلا-:
فعلى الرواية المعتمدة في المذهب: يخرج من المسجد لأجل ذلك، ويحرم فعله في المسجد ولا يصح.
وعلى الرواية الأخرى: يجوز له فعل ذلك في المسجد ويصح منه، ولا يخرج من معتكَفه.

وهذا معنى قول المرداوي في الإنصاف: (فعلى المذهب: لا يجوز فى المسجد، ويخرج له.
وعلى الثاني: يجوز، ولا يخرج له).

ولعله يدخل في هذا: حكم الطلب بتطبيقات المطاعم غالباً، إذ هو ينشئ العقد في حينها، ويتاح دفع الثمن له من حينه.
فلا يجوز أن يفعل ذلك في المسجد، وإن احتاج إليه، بل يخرج له.
وقد أفتى بهذا جماعة من العلماء في بلادنا.

#تحرير

• قاعدة في النصوص التي يكون بينهما عموم وخصوص متقابل في عين محل الدلالة •

نبه الإمام الشافعي رحمه الله لما تعرض لحديث (ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة) أنه لا ينبغي أن يُقال: "إنه مخصوص بحديث (فيما سقت السماء العُشر)، فيكون العُشر واجباً فيما دون خمسة أوسق إذا سُقي بماء السماء".
هذا التخصيص هنا لا يصح، بل الذي يصح أن يخصص الثاني بالأول، فيقال: فيما سقت السماء العشر إذا بلغ خمسة أوسق.
فإن قيل: فما الوجه الذي جعل حديث العشر مخصوصاً بحديث الأوسق، ولم يجعل حديث الأوسق مخصوصاً بحديث العُشر؟
قلنا: إن حديث الأوسق إنما سِيق لبيان المقدار الذي تجب فيه الزكاة، وحديث العُشر قد سِيق لبيان قدر الزكاة نفسها.
فلا ينبغي أن يُخصص عمومٌ صريحٌ في نصٍّ من النصوص بمفهومِ حديثٍ آخر لم يُسق لتقرير نفس الحكم.
وقد نبه على هذا الإمام الشافعي.

وقال ابن رجب في «فتح الباري»: (هذه قاعدة مطردة، وهي أنا إذا وجدنا حديثاً صحيحاً صريحاً في حكم من الأحكام؛ فإنه لا يُرد باستنباطٍ من نصٍّ آخر لم يُسَق لذلك المعنى بالكلية).
ثم ذكر شواهد لذلك، وأشار إلى كلام الشافعي.

وهذه درجة من فقه النظر تتبين بها ضرورة معرفة مقاصد النصوص ومرادات الشارع وأحوال النزول وأسباب الورود.
وأن هذا حاكم على إعمال قواعد الاستنباط وأصول الفقه.
وتبين وجهاً من غلط بعض طلبة العلم في كلَفهم بالقواعد الأصولية، ومسارعتهم إلى إعمالها بظواهرها البسيطة مع إغفالهم للقرائن وأحوال النصوص ومرادات الشارع.

#فقه

من التقسيمات المشهورة في أبواب المعاملات تقسيم العقود إلى عقود أمانة وعقود ضمان، باعتبار يد القابض فيها.
وهل يده على المقبوض يد أمانة أم يد ضمان؟
فيد الضمان ما كان صاحبها يضمن المقبوض مطلقا، ويد الأمانة ما لا يضمن صاحبها المقبوض إلا عند التعدي والتفريط.
والكلام في هذا التقسيم مشهور، وفيه بحوث كثيرة، وله تطبيقات شتى، وجعل المعاصرون له نظريةً فقهيةً مستقلة.

وهنا تنبيه مهم، وهو أن العقد الواحد قد يدخله الضمان من جهة والأمانة من جهة أخرى، فينبغي التفريق بين مورد الجهتين؛ لئلا يحصل الخلط.
مثال ذلك:
عقد الإجارة من عقود الأمانة على المشهور عند الفقهاء، ويقولون: (يد المستأجر في مدة الانتفاع يد أمانة).
وهم إنما يريدون (يد المستأجِر على العين المؤجَرة)، فهذه يكون يده عليها يد أمانة.
وأما (يد المستأجر على الأجرة) فتكون يده عليها يد ضمان بحسب استيفاء المنافع واستحقاق المؤجِر، سواء كانت الأجرة معينةً أو لا.
فالمستأجر يده على العين المؤجرة يد أمانة، ويده على الأجرة المستحقة يد ضمان.

ومن هنا تعلم أن طرفاً من اختلاف الفقهاء المعاصرين في عائد صكوك الإجارة هل هو مضمون أم لا؟ يرجع إلى تعيين محل الضمان.
فإن أريد استحقاق العائد مقابل استيفاء المنفعة، فهذا مضمون في ذمة المستأجر.
وإن أريد استحقاق العائد مقابل أصل العقد، فهذا ليس بمضمون؛ لأن العين مؤجرة قد تتلف من غير تعدٍ وتفريط، فلا يستحق المؤجِر شيئا. والله أعلم.

#تحرير

.

سطور كتبتُها قبل سُنيَّات في ترتيب مسائل الأبواب بمتن «زاد المستقنع».
#تحرير

.

المروءة عند المتفقهة:

الأصل فيما يذكره الفقهاء في أبواب المعاملات: ابتناؤه على المشاحَّة في الحقوق، فأكثر المسائل مفروضة حال النزاع والخصومة.
ولذلك يكثر عندهم في كل باب تعيين أصحاب البينات وتمييز أقوال المختلفين، فيقولون: (فالقول قول البائع)، أو (قول المشتري)، أو (قول المنكر)، أو (قول الأمين)، أو (قول الباذل)، ونحو ذلك.

ولهذا فإن من فقه المعلِّم وزكاء نفسه أن يبين لطلبته هذا المعنى، ويشير إشارات -لا سيما للطلبة المبتدئين- تنبه على لازم المروءة، وباعث الورع، وإبراء الذمة، في كثير من مسائل المعاملات.
وأكثر من يغيب عنه هذا المعنى: طلبة الأنظمة والحقوق، الذين لا يعالجون الفقه إلا لماما، ولا يعرفون الأحكام إلا حال المنازعة والخصومة.

فأما المتقدمون من الفقهاء، فالإشارة في كتبهم إلى هذا المعنى كثيرة، حين كانت فروع الفقه ممتزجةً بالسلوك والتزكية، فأما وقد تمحضت كتب الفقه للفروع المجردة، وتفرَّد النظر في العلوم، فالواجب على المعلم آكد وأبلغ.
ولا يُنكر أن جماعةً من المتأخرين -من أصحابنا وغيرهم- ينبهون على مثل هذه المعاني في كتبهم، ومن ذلك قول الشيخ الحجاوي في باب الإجارة من «الإقناع»: (ولا يلزم الراكب الضعيف والمرأة المشي المعتاد عند قرب المنزل، وكذا قويٌ قادر، لكن المروءة تقتضي ذلك إن جرت به عادة).
فالحق شيء، والمروءة شيء فوق ذلك.

#فقه

(ولأن بالناس حاجةً إلى المضاربة، فإن الدراهم والدنانير لا تنمى إلا بالتقليب والتجارة، وليس كل من يملكها يحسن التجارة، ولا كل من يحسن التجارة له رأس مال، فاحتيج إليها من الجانبين، فشرعها الله تعالى لدفع الحاجتين).
الموفق ابن قدامة.

#نقل