**السؤال:

نحن في البيت غالبُ محادثاتِنا تقع باللغة الفرنسية، ولا نتكلَّم بالعربية إلاَّ نادرًا، فهل التكلُّم بغير العربية حرامٌ؟

الجواب:
📚العلامة محمد علي فركوس حفظه الله**

احتلال العقول أعظم من احتلال الأرض
والعدو اليوم يحرص على الأمرين معا، فباحتلال العقول يمكنه دخول الأرض وأهلُها يحيونه ويستقبلونه بالأحضان.
وهذا ما يعمل عليه الأطراف المتناحرة على منطقتنا
أمريكا واليهود ومن والاهم من جهة، والرافضة والإخوان ومن والاهم من جهة أخرى.
حتى قال النتن بمعنى كلامه: سنعمل على تغيير المناهج الدراسية وإزالة التطرف منها لإعداد جيل جديد في غزة".
وأشارت أمريكا لهذا أكثر من مرة.

ومارسه الرافضة والإخوان في إعلامهم ومدارسهم واجتماعاتهم.
ويصطادون الشباب بدعوى تحفيظ القرآن لعلمهم أن العامة تُخدع بهذا.
ثم يلقنونهم ما يجعل الشباب حربا على أهلهم وأوطانهم ودينهم المبني على القرآن والسنة وتوحيد الله ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه والصحابة الكرام، والولاء والبراء على ذلك.

فتنبهوا واعتنوا بتعليم أبنائكم التوحيد والسنة والولاء والبراء على الإسلام والسنة ومحبة الصحابة الكرام وبغض من يكفرهم أو يطعن فيهم أو في واحد منهم، أو يشرك بالله بعبادة آل البيت أو غيرهم، والولاء والبراء على ذلك، وتقديمه على كل شيء.
حتى لا يكون ابنك غدا أول من يطعنك من ظهرك.

وهذا أعظم جهاد يقوم به المسلم في أيامنا هذه فالحرب ركيزتها عليه اليوم.

والفتن القادمة عظيمة لدرجة أنها ستفتن الكثير من الناس عن دينهم فمن لم يتعلم وترسخ العقيدة في قلبه سيكون حطبا لها، وهو الملام لتقصيره فيما أمره الله به من التعلم.
فلم يرسل الله تبارك وتعالى لنا رسولا ومعه القرآن والسنة حتى ننشغل عنهما بالدنيا؛ فلا عذر لمن ضل مع وجودهما ووجود علماء التوحيد والسنة ومنهج الصحابة الكرام رضي الله عنهم، الذين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بوجودهم -مع قلتهم في آخر الزمان- حتى تقوم الساعة..

**وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

.... لا يحج عنه، ولا يعتمر عنه، لكن ذهب جمع من أهل العلم إلى أن من تركها ليس عن جحد لوجوبها، بل عن تكاسل؛ لا يكفر بذلك، ولكن أتى ذنبًا عظيمًا، ومنكرًا عظيمًا، لكن لا يكون كافرًا كفرًا أكبر، بل يكون كفره كفرًا أصغر، فعلى هذا القول: يصح الحج عنه عند جمع من أهل العلم الذين قالوا: إن المسلم لا يكفر بترك الصلاة إلا إذا جحد وجوبها.

أما إذا تركها تكاسلًا وهو يعلم أنها واجبة، وأنها فريضة، ولكن حمله الكسل والتساهل على الترك؛ فهذا عند جمع من أهل العلم لا يكفر بذلك كفرًا أكبر، بل يكون كفرًا أصغر.

والصواب والأظهر في الدليل أنه يكون كافرًا كفرًا أكبر -والعياذ بالله- لأن الصلاة عمود الإسلام، من حفظها؛ حفظ دينه، ومن ضيعها؛ فقد ضيع دينه، نسأل الله العافية.

وبذلك يعلم أن من كان تاركًا للصلاة لا يحج عنه، ولا يدعى له- نسأل الله العافية- نعم.

📖ابن باز رحمه الله**

*💥 جديد الفتاوى 💥*

لا تفوّته يا من تريد الزّواج.

سئل فضيلة الشيخ فركوس عن رأيه في الأنسب للسلفي للزواج، أهي العامية القابلة للمنهج من عائلة جد محافظة وأبوها من عوامّ السّلفيّة وبين بنت ظاهرها سلفية حافظة لكتاب اللّه ذات مال وجمال ولكن من عائلة متمدّنة.

فكان مما أجاب به حفظه اللّه:
" في الحديث تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك. فجعل الاختيار على أساس الدين. لا على أساس المال ولا الجمال ولا الحسب، لكن إذا توفر الدين مع أحد هذه الأربع؛ الحسب أو المال أو الجمال فيكون مؤشرا. لكن يجب أن يكون الدين هو العامل الأساسي في الإختيار. فإذا كان فيها أحد هذه الأربع كأن تكون ذات مال ولكن غير دينة لا.. أو ذات حسب وليست دينة فلا ترغب.

ورد حديث ضعيف، ولكن معناه صحيح.. إياكم وخضراء الدّمن، قالوا وما خضراء الدّمن يا رسول الله:" قال الحسناء في المنبت السوء " خضراء الدمن كما نرى وردة جميلة في وسط مستنقع..
يختار ذات الدين، وكلما كانت الخصال الأخرى موجودة أكثر يختار الأكثر.. وعليه بعمل ما يسمى بقياس غلبة الأشباه..
قياس غلبة الأشباه، ينظر في المراة الأولى كم فيها من خصال، إذا كان فيها الدين ينظر إلى الخصال الأخرى، كذلك الثانية إذا كانت ذات دين ينظر إلى الخصال الأخرى وأيهما كانت أكثر خصالا يقدمها.. والخصال أربع ذكرناها.
إذا كانت ذات مال وليس لها دين، ممكن تقول أريد أن أعيش هكذا، وتستحكم فيه، وتنفق عليه ويذهبون للعمرة ووو لا يستطيع أن يقول لها لا.. وتمرر رأيها كما تحبّ هي.. والأصل أن ينفق عليها هو لأنها محبوسة عنده ولو كانت أغنى منه.

فالأصل كما قلت في كيفيّة الاختيار أن يكون العامل المشترك هو الدين ثم ينظر إلى الخصال الأخرى. "

منقول**

*📜*السؤال: شَيْخَنَا أَحْسَنَ اللهُ إِلَيْكَ، مَا نَصِيحَتُكُمْ لِلْإِخْوَةِ الَّذِينَ يُخَطِّئُونَ حَرَكَةَ حَمَاسٍ وَالْكَتَائِبَ الأُخْرَى الَّتِي تُقَاوِمُ ضِدَّ الصَّهَايِنَةِ وَيَقُولُونَ إِنَّ حَمَاسَ أَوِ الإِخْوَانَ أَخْطَرُ مِنَ الْيَهُودِ بِحُجَّةِ أَنَّ الْيَهُودَ عَدَاوَتُهُمْ ظَاهِرَةٌ أَمَّا الإِخْوَانُ لَيْسَ كُلُّ النَّاسِ يَعْرِفُونَ خُطُورَتَهُمْ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، نَرْجُو مِنْكُمْ التَّوْضِيحَ.

🎙الشَّيْخُ : أَبِي عَبْدِ الْمُعِزّ مُحَمَّدِ عَلِيِّ فَرْكُوسْ حَفِظَهُ اللَّهُ

يَسْأَلُونَهُم هَلْ هَؤُلَاءِ مُسْلِمُونَ!!؟ حُكْمُهُمْ كَحُكْمِ عَامَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَيَحْتَاجُونَ إِلَى تَصْوِيبٍ، بِغَضِّ النَّظَرِ عَنْ هَؤُلَاءِ. هَذِهِ أَرَاضِي الْمُسْلِمِينَ عُمُومًا، لَيْسَتْ لِلْيَهُودِ وَلَا لِقُوَى الشَّرِّ الَّذِينَ نَمَتْ وَتَرَعْرَعَتْ بَيْنَهُمْ، الأَصْلُ أَنَّ هَذِهِ الأَرْضَ تَتَحَرَّرُ سَوَاءً بِأَيْدِي هَؤُلَاءِ أَوْ غَيْرِهِمْ، المُهِمُّ أَنْ تَتَحَرَّرَ لِتَعُودَ إِلَى أَصْحَابِهَا.

مَثَلًا: مَنْ أُخِذَتْ أَرْضُهُ وَدَارُهُ وَلَمْ يَجِدْ سَبِيلًا إِلَّا الْمَحَاكِمَ الغَيْرَ الشَّرْعِيَّة، نَقُولُ: الْوَسِيلَةُ غَيْرُ شَرْعِيَّةٍ و النَّتِيجَةُ صَحِيحَةٌ، وَالطَّرِيقُ غَيْرُ صَحِيحٍ، هَذَا بِغَضِّ النَّظَرِ عَنِ الْمُخَالَفَاتِ.

بِهَذَا [التَّفْكِيرِ] تَتْرُكُ الْمُسْتَعْمِرَ يَتَشَبَّثُ بِالأَرْضِ، نَقُولُ: هَذَا غَيْرُ سَلِيمٍ، وَالسُّؤَالُ: هَلِ الْوَضْعِيَّةُ صَحِيحَةٌ أَوْ غَيْرُ صَحِيحَةٍ؟! يَعْنِي وَضْعِيَّةَ الْكِيَانِ الصَّهْيُونِيِّ بِاسْتِيلَائِهِ عَلَى الأَرْضِ؟! هَبْ أَنَّ مَا تَذْكُرُهُ صَحِيحٌ، هَلْ وَضْعِيَّتُهُ صَحِيحَةٌ؟

هَؤُلَاءِ أَرَادُوا إِزَالَتَهُ، فَلَا يُمْكِنُ أَنْ يَكُونُوا أَخْطَرَ لِكَوْنِهِمْ مُسْلِمِينَ، مُمْكِنٌ أَنَّهُمْ يَرَوْنَكَ بِمَذْهَبِهِمِ الشِّيعِيِّ كَذَا وَكَذَا... وَهَؤُلَاءِ مُتَوَاجِدُونَ فِي سُورِيَا! وَفِي لُبْنَانَ! وَالْبَحْرَيْنِ! وَقَطَرَ!، لِمَاذَا لَا يُعَامِلُونَهُمْ كَذَلِكَ؟ حَتَّى فِي السُّعُودِيَّةِ مَوْجُودُونَ!

نَنْظُرُ إِلَى أَحَقِّيَّةِ الأَرْضِ، مَثَلًا: بُلْدَانٌ غَيْرُ مُسْلِمَةٍ وَيَدُ الإِجْرَامِ أَرَادَتْ امْتِصَاصَ خَيْرَاتِهَا، يَقُولُ لَكَ: مَا مَوْقِفُكَ فِيهَا؟ تَقُولُ: الأَرْضُ لِأَصْحَابِهَا، سَوَاءً فِي أَفْرِيقِيَا أَوِ الصِّينِ أَوِ الْهِنْدِ أَوْ فِيَتْنَامَ، و فَرَنْسَا لَيْسَ لَهَا حَقٌّ، و أَنْتَ تَكُونُ مَعَ فَرَنْسَا أَوْ مَعَ صَاحِبِ الأَرْضِ؟ بِغَضِّ النَّظَرِ عَنِ الِاتِّجَاهِ الْفِكْرِيِّ وَالدِّينِيِّ، صَاحِبُ الْحَقِّ صَاحِبُ حَقٍّ.

مِثَالٌ: مُسْلِمٌ دَخَلَ بَيْتَ كَافِرٍ، يَأْخُذُ لَهُ الأَمْوَالَ؟ الدَّاخِلُ سَارِقٌ مُسْلِمٌ وَالآخَرُ كَافِرٌ. تَأْتِي مَعَ الْمُحِقِّ أَوْ مَعَ الْمُبْطِلِ؟ تَأْتِي مَعَ الْمُحِقِّ وَلَوْ كَانَ كَافِرًا، أَنْتَ مَعَ هَؤُلَاءِ ذِمِّيِّينَ، لَا تَسْرِقْهُمْ وَالدَّوْلَةُ وَفَّرَتْ لَهُمُ الأَمَانَ.

هَذَا تَفْكِيرٌ غَيْرُ سَلِيمٍ وَمَبْنِيٌّ عَلَى غَيْرِ الْحَقِّ، وَالْمَوْضُوعُ لَيْسَ الأَشْخَاصَ [الَّذِينَ قَالُوا بِهِ]، الْمَوْضُوعُ هَلْ هُوَ صَحِيحٌ أَوْ غَيْرُ صَحِيحٍ.

السَّائِلُ: هُمْ يَقُولُونَ......

الشَّيْخُ: أَنَا أَقُولُ لَيْسَ هُمْ مَنْ يَقُولُ، جَعَلُ الْقَوَاعِدِ الأَمْرِيكِيَّةِ فِي الْكُوَيْتِ!! وَالْبُلْدَانَ لَا أَذْكُرُهَا!!. الَّذِينَ جَعَلُوا قَوَاعِدَ كُفَّارٍ فِي بِلَادِ الْمُسْلِمِينَ، وَالْكُفَّارُ يَتَحَكَّمُونَ فِي الْوَضْعِ؟!

📖المجلس: بعد صبح الأربعاء 13 ربيع الآخر 1446 هـ الموافق لـ 16 أكتوبر 2024 م في مكتبة القبة الجزائر.**

💥 جديد الفتاوى 💥

الجبلين: ناصر الدين الألباني ... ربيع بن هادي المدخلي.

سئل فضيلة الشيخ فركوس: أحسن الله إليكم شيخنا كما تعلمون أن طريقة العلماء في معالجة القضايا المنهجية و الكلام في الرجال جرحا و تعديلا تختلف ، و مثال ذلك : الشيخ الألباني رحمه اللّه.. والشيخ ربيع حفظه اللّه.. طريقتهم تختلف .فما هو سبب اختلاف طَرِيقَتِهِمْ ؟ وبارك الله فيكم.

فكان مما أجاب به حفظه اللّه:
" قد يعالج المرء حالة.. ينظر إليها إن كان منهج التأليف يحقق الغرض يعمل بمنهج التأليف .. وان كان يرى أن منهج التأليف لا يعطي ثماره فقد يعرج إلى منهج الهجر .. لأن منهج التأليف والهجر كلاهما مستعملان.. استعملها النبي صلى الله عليه و سلم.. وقد يرى بعضهم بحسب المنطقة إذا كانت زاجّة بأهل البدع وعناصر قليلة من أهل السّنة واقعون في شيء يراعي أحوالهم.. بحيث يراهم ضعفاء أمام الكم الهائل من أهل البدع فيعمل بالمرحلة المكيّة.. قد كان النبي صلى اللّه عليه وسلم في المرحلة المكّية مع إخوانه تجاه قريش و أهل الشّرك ضعفاء .. فكان لا يستعمل مااستعمله بعد ذلك في المرحلة الثانية ..
وبعضهم يرى إن كان هؤلاء ممكّنين فهؤلاء يستعمل معهم المرحلة الثانية غير المرحلة الأولى .. بعدما ينظر ويحقّق كيف هو الوضع وحالة المسلمين في ذلك المكان.. إن كان داعية وحده أو معه غيره.. ووو.
قد يكون هذا مقتنعا بأنها بدع لكنّه تحت الضّغط .. لكونه رجل ضعيف لا يقدر على المواجهة وله تبعات.. كأن يخشى على السكن في المسجد أن يُخرَج منه .. فتجده يذعن وليس له القوّة فيراعى هذا أيضا.. يراعي كذلك بين القوي والضعيف .. بخلاف الرجل الذي يحول الموقف خوفا من السلطان.. خوفا من سيف السلطان، ففرق بين أنه يعرف الحقّ ولكنه يشاطر السلطان الباطل.. حكم هذا كما قلت ليس كالذي يبحث على الأدلة لتجويز الباطل..

لكن كلهم لا يريدون الإقصاء ولا التحطيم هم يريدون الإصلاح... وبيان مافسد من سنته .. أما الرجل إذا أصر .. يهمش..
والذي يرى التأليف ممكن لا يتضح له الحق إلا بعد مدة يتبين له خلاف ذلك لأنه قد تكون هناك أمور لم يكن محيطا بها أو ما شابه ذلك فعلى الواحد .. كذلك الذي يرى الهجر، والناس تجدهم اتخذوا موقفا ثم يتبين خلاف ذلك.. فعلى الواحد ألا يتسرع في هذه الأمور. والعلم عند الله. "

ونقله من مجلسه المبارك
محبّ الشيخ فركوس
عبدالله آل بونجار

📌هذا ملخص جواب الشيخ محمد علي فركوس حفظه الله صبيحة هذا اليوم #الأحد **10 ربيع الآخر 1446هجري:

السائل : يعرض على الشيخ سؤال الأخت التي تسأل عن حكم وصل أبيها بالزيارات والمكالمات بعد أن تزوجت ودعمت السؤال بالبوح لأول مرة بما كان يقوم به أبوها من التحرش بها ومداعبتها قبل زواجها وكانت تكتم أفعاله الشنيعة عن أمها وإخوتها خشية الفضيحة أو عدم تصديقها لأنه كان يترصدها ويختلي بها عياذا بالله. .
فتسأل هذه الأخت عن حكم علاقتها بأبيها بعد أن تزوجت وانتقلت إلى بيت زوجها ؟

فكان ملخص جواب الشيخ حفظه الله :

كان على هذه البنت أن تخبر أمها وأخوتها عن ما يفعله أبوها معها أو تقدم شكوى لوكيل الجمهورية أو تتحدث مع محامية حول الإجراءات اللازمة للحد من خطره بقصد معالجته من مرضه لا بقصد فضحه ، خاصة وقد ثبت أيضا أنه يواصل التحرش بزوجة ابنه وبغيرها على حسب كلام هذه السائلة ..فهذا الأب مريض ولا يجوز التكتم على أفعاله التي تجاوز بها حد المحرومية فلم يعد محرما لها ولا لغيرها بل يجب التحجب منه وعدم الجلوس معه ولا الاتصال به بالهاتف ولا بغيره . إلا السؤال عن أحواله والاطلاع عليها من مصادر أخرى كأمها وإخوتها. .
أما هي فلا يجوز لها أن تزوره أو تجلس معه أو تهاتفه ..لأنه مريض يجب معالجته والتحذير منه وفي الواقع هناك كثير من مثل هذه الحادثة تقع في مجتمعنا للأسف بسبب مرض الشهوات الذي يفتك بالمحارم فضلا عن الأجانب .
فلا يجوز السكوت على هذا ويُرفع أمرهم إلى أولياء الأمور لمعالجتهم وأخذ الحذر منهم بغية الحد من شرهم أو التقليل منه عملا بقاعدة درء المفاسد ..
هذا ملخص حسب فهمنا لجواب الشيخ حفظه الله جمعناه بكلامنا من غير نقل كتابي لتعميم النفع ريثما ينشر بعض إخواننا كلامه منقولا إن يسر الله لهم ذلك والعلم عند الله .

منقول**

**الفتوى رقم: ٩٢
الصنف: فتاوى المعاملات المالية - القرض والصرف
في حكم القرض المشروط
السؤال:
رجلٌ اقترض مِنْ آخَرَ مبلغًا ليَستثمِرَه في تجارةٍ، وشَرَطَ على نفسِه أَنْ يُعْطِيَ الْمُقْرِضَ نسبةً مِنَ الربحِ، فهل هذا جائزٌ؟ وجزاكم الله خيرًا.
الجواب:
الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فإذا أُبْرِمَ الاتِّفاقُ بينهما ابتداءً على أَنْ يُعطِيَه منفعةً أو ربحًا فهو ربًا محرَّمٌ شرعًا؛ لأنَّ المنفعةَ مشروطةٌ مِنَ المُقْرِضِ أو في حكمِ المشروطة، وهذا ما يُعْرَفُ برِبَا الديونِ المتعلِّقِ بالذِّمَمِ المتمثِّلِ في قاعدةِ: «أَنْظِرْنِي أَزِدْكَ»، فتحريمُه تحريمُ مقاصدَ كما قرَّره ابنُ القيِّمِ ـ رحمه الله ـ. وكُلُّ الآياتِ القرآنيةِ الواردةِ في تحريمِ الرِّبَا إنما نزلَتْ في هذه الصورةِ مِنْ صُوَرِ الرِّبا المحرَّم، أمَّا إذا لم يَشترِطْ المُقرِضُ عليه ربحًا أو منفعةً فعند حلولِ وقت الوفاء بالدَّيْن، وأراد المقترِضُ مِنْ طِيبِ نفسِه أَنْ يُجازِيَه على معروفِه ويقضِيَ دَيْنَه بالإحسان؛ فإنَّ ذلك جائزٌ ويُعَدُّ تبرُّعًا مِنَ المستقرِضِ، سواءٌ كان في الصفةِ أو المقدارِ أو العددِ، ويدلُّ عليه ما رواه مسلمٌ مِنْ حديثِ أبي رافعٍ رضي الله عنه: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَسْلَفَ مِنْ رَجُلٍ بَكْرًا، فَقَدِمَتْ عَلَيْهِ إِبِلٌ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ، فَأَمَرَ أَبَا رَافِعٍ أَنْ يَقْضِيَ الرَّجُلَ بَكْرَهُ، فَرَجَعَ إِلَيْهِ أَبُو رَافِعٍ، فَقَالَ: «لَمْ أَجِدْ فِيهَا إِلَّا خِيَارًا رَبَاعِيًا»، فَقَالَ: «أَعْطِهِ إِيَّاهُ؛ إِنَّ خِيَارَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً»» (١)، وفي روايةِ البخاريِّ ومسلمٍ مِنْ حديثِ جابرِ بنِ عبدِ اللهِ قال: «كَانَ لِي عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَيْنٌ، فَقَضَانِي وَزَادَنِي»(٢)، وفي الحديثِ: «مَنْ صَنَعَ إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافِئُوهُ»(٣).
أمَّا حديثُ: «كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ رِبًا»(٤) وإنْ كان ساقِطَ الإسنادِ على ما ذَكَره ابنُ حجرٍ ـ رحمه الله ـ إلَّا أنَّ المعنيَّ بالتحريمِ يظهر فيما إذا كان نفعُ القرضِ مشروطًا ابتداءً أو متعارَفًا عليه كسَبْقِ اتِّفاقٍ بين المُقرِضِ والمُقترِضِ؛ جمعًا وتوفيقًا بين الأدلَّة. 
والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.

(١) أخرجه مسلمٌ في «المساقاة» (١٦٠٠) مِنْ حديثِ أبي رافعٍ رضي الله عنه. وأخرج نحوَه البخاريُّ في «الاستقراض وأداء الديون» باب: هل يُعطى أكبرَ مِنْ سنِّه؟ (٢٣٩٢)، ومسلمٌ في «المساقاة» (١٦٠١) مِنْ حديثِ أبي هريرة رضي الله عنه.
(٢) أخرجه البخاريُّ في «الصّلاة» باب الصلاة إذا قَدِم مِنْ سفرٍ (٤٤٣)، ومسلمٌ في «صلاة المسافرين» (٧١٥)، مِنْ حديثِ جابر بنِ عبدِ الله رضي الله عنهما.
(٣) أخرجه أبو داود في «الزكاة» بابُ عطيَّةِ مَنْ سأل بالله (١٦٧٢)، والنسائيُّ في «الزكاة» بابُ مَنْ سأل بالله عزَّ وجلَّ (٢٥٦٧)، مِنْ حديثِ عبد الله بنِ عمر رضي الله عنهما. والحديث صحَّحه العراقيُّ في «تخريج الإحياء» (١/ ٣٠٠)، وأحمد شاكر في تحقيقه ﻟ «مسند أحمد» (٨/ ٦٣)، والألبانيُّ في «السلسلة الصحيحة» (٢٥٤) وفي «صحيح الجامع» (٦٠٢١).
(٤) أخرجه البغويُّ في «حديث العلاء بنِ مسلم» (ق١٠/ ٢)، عن عليِّ بنِ أبي طالبٍ رضي الله عنه. وضعَّفه الشيخ الألبانيُّ في «إرواء الغليل» (٥/ ٢٣٥) رقم: (١٣٩٨) و«ضعيف الجامع» (٤٢٤٤).**