دعا أيوب خان، عضو التحالف المستقل في البرلمان البريطاني، الحكومة البريطانية إلى الاعتراف بفلسطين، ووصف هذه الخطوة بأنها "التزام أخلاقي وقانوني"، وأكد خان على أن غالبية الشعب البريطاني يؤيد الاعتراف بفلسطين كدولة، وقال: "أعتقد أن الوقت قد حان لكي يلتزم الساسة بقسمهم في تمثيل وجهات نظر المجتمعات التي يخدمونها"، وكشف خان عن خطط لمناقشة برلمانية العام المقبل للدفع نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية، كما سلط الضوء على مشروع قانون قدمه في أكتوبر/تشرين الأول زميله المشرع شوكت آدم للاعتراف بدولة فلسطين، وحث المشرعين على دعم تمريره.

وانتقد خان الحكومة البريطانية لتواطؤها في العنف في غزة، داعيًا إلى وقف فوري لإطلاق النار وحظر تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، بما في ذلك مكونات طائرات إف-35 المقاتلة، وقال خان: "نحن متواطئون فيما يحدث"، مجادلاً بأن مبيعات الأسلحة لإسرائيل تنتهك القانون الدولي، وحذر خان، من أن الحكومة قد تُحاسب بموجب قوانين الإبادة الجماعية لتوفير "غطاء سياسي ودبلوماسي" لأفعال الاحتلال في غزة، وشدد على أن "الحكومة والوزراء والأشخاص في الخدمة المدنية يجب أن يفكروا في اتخاذ قراراتهم لأنهم سيحاسبون".

نشرت صحيفة "ديلي تلغراف" البريطانية تقريرًا قالت فيه إن كنيسة إنجيلية في ألمانيا تواجه اتهامات جنائية بالتحريض على الكراهية واستخدام رموز تروج للإرهاب، بسبب تنظيمها سوقًا بمناسبة عيد الميلاد، تم وصفه بـ "مناهض للاستعمار"، حيث تم بيع خرائط لفلسطين وعبارات مناصرة لفلسطين مثل "حياة الفلسطينيين مهمة" وملصقات "من النهر إلى البحر فلسطين حرة". لكن المدعين العامين في ألمانيا بدأوا بالتحقيق في التهم الموجهة للكنيسة بتنظيم الحدث، ولا تزال التحقيقات جارية.

في ردود الفعل على الحدث، أدانت شخصيات سياسية ودينية هذا الحدث التضامني، حيث اعتبر دانيال نيومان، رئيس الجالية اليهودية في دارمشتاد، أن ما حدث "فضيحة"، بينما صرح هانو بنز، عمدة دارمشتاد، بأن "لا مكان لمعاداة السامية في مجتمعنا".

أدان الآباء الذين تم اعتقال أبنائهم في حركة فلسطين، واحتجازهم قبل المحاكمة، ووصفوه بأنه انتهاك لحقوقهم السياسية. كان من بينهم كلير، التي اكتشفت أن ابنتها زوي، الناشطة المؤيدة لفلسطين، قد تم احتجازها لأكثر من أسبوعين دون توجيه تهم رسمية. زوي، التي تعاني من التوحد، احتجزت في ظروف قاسية، حيث لم يُسمح لها بالاتصال هاتفيًا في البداية، وواجهت إجراءات صارمة بما في ذلك منعها من التفاعل مع سجناء آخرين. كما تم منعها من أداء الأنشطة التي كانت يمكن أن تمنحها بعض الراحة في السجن، مثل التقديم لوظيفة من الوظائف المتوفرة داخل السجن. نفس الأمر ينطبق على فاطمة زينب، التي اعتُقلت في مصنع فيلتون، حيث أشار أهلها أنها تعرضت لمعاملة تمييزية بسبب هويتها المسلمة.

كما وانتقدت منظمات حقوق الإنسان استخدام قوانين مكافحة الإرهاب ضد هؤلاء المتظاهرين السياسيين، معتبرة أنه لا يوجد أي تهديد للأمن القومي من جانبهم. وقال جاكوب سميث من منظمة "حقوق وأمن دولية" إن هذه الاعتقالات تشكل انتهاكًا لحقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن السلطات البريطانية استغلت القوانين للسماح باحتجاز المتظاهرين لفترات طويلة دون توجيه تهم إليهم، وتأخير وصولهم إلى الدعم القانوني.

دعا مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير) إلى إقالة السفيرة ديبورا ليبستادت، المبعوثة الأمريكية لمراقبة ومكافحة معاداة السامية، بسبب تصريحاتها التي اعتُبرت احتفالًا بالإرهاب الإسرائيلي في لبنان، مما أسفر عن مقتل وإصابة العديد من المدنيين.

وجاءت تصريحات ليبستادت ردًا على بيان يتحدث عن تراجع قوة "إسرائيل"، حيث استخدمت تعبيرًا غير مناسب يتعلق بالتفجيرات العشوائية وقالت مازحة: ”هل تريد جهاز استدعاء؟”، واعتبر مدير إدارة الشؤون الحكومية في كير، روبرت إس. ماكاو، أن تصريحاتها مثيرة للاشمئزاز وخطيرة، وتتناقض مع جهود الحكومة الأمريكية لتهدئة التوترات في المنطقة.

تمكن نشطاء حركة فلسطين ضمن حملة Shut Elbit Down من إغلاق مركز الأبحاث والتصنيع التابع لشركة الأسلحة الإسرائيلية إلبيت في فيلتون، في المملكة المتحدة، بريستول. وتأتي هذه الخطوة كجزء من حملة مستمرة ضد الشركة، التي تزود الجيش الإسرائيلي بتكنولوجيا تُستخدم في الحرب ضد الشعب الفلسطيني. ويؤكد النشطاء أن إغلاق هذا المركز يهدف إلى تعطيل الأنشطة العسكرية التي تمكن العدو من ارتكاب المجازر بحق المدنيين الفلسطينيين.

في وقت سابق، ردت السلطات البريطانية على هذه الاحتجاجات بسجن مجموعة من الناشطين المعروفة بـFilton10. وذلك بعد تحقيقهم انجازًا نوعيًا وتكليف شركة إلبيت أكثر من مليون جنيه إسترليني. ومع تصاعد الحملة الحالية، يجدد النشطاء دعوتهم لإغلاق جميع منشآت إلبيت في المملكة المتحدة، في محاولة للحد من دعمها للعدو بدون أي مراعاة للمدنيين العزل من الفلسطينيين.

تواجه رئيسة جامعة كولومبيا المؤقتة، كاترينا أرمسترونج، حملة انتقادات إسرائيلية واسعة بعد اعتذارها للمحتجين المؤيدين لفلسطين وتأكيدها على تعاطفها مع المتضررين الذين اعتقلتهم شرطة نيويورك أثناء احتجاجهم على العدوان الإسرائيلي على غزة. جاء هذا الاعتذار عقب قرار إدارة الجامعة بإخلاء الحرم الجامعي من المحتجين في أبريل الماضي، والذي أدى إلى اعتقال أكثر من 200 شخص.

جاءت اعتذارات أرمسترونج بعد استقالة نعمت شفيق في أغسطس، التي واجهت بدورها انتقادات شديدة بسبب تعاملها مع الاحتجاجات المستمرة المناهضة لـ”إسرائيل” في الجامعة. ومع تصاعد التوترات داخل كولومبيا، تعرضت أرمسترونج لانتقادات حادة من بعض الأوساط اليهودية داخل الجامعة، الذين وصفوا اعتذارها بأنه خطوة مثيرة للجدل و"معاداة للسامية".

حسب الموقع الرسمي لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، ذكر المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، أنه وجد أكثر من 55 أمر إخلاء ساري المفعول يغطي أكثر من 85% من سكان قطاع غزة حتى اليوم، وأن عمليات النزوح المتكررة تؤدي إلى فصل الأسر عن بعضها البعض.

في حين نبه إلى أن مكتب "أوتشا" لم يتمكن من الوصول إلى شمال غزة لمدة 28 يومًا، وأن قوافل المساعدات تتعرض لإطلاق النار أو لظروف تهدد الحياة أو يتم إيقافها أو تأخيرها لساعات.

أدانت اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة "إسرائيل"، عقد مؤتمر تطبيعي مع كيان الاحتلال تحت عنوان "الحوار العالمي الأفريقي"، والمقرر إقامته خلال اليومين القادمين من الشهر الحالي في جنوب أفريقيا.

وذكرت حركة المقاطعة في بيان صدر عنها أن اسم رئيس وزراء السلطة الفلسطينية الأسبق سلام فياض مدرج في برنامج المؤتمر التطبيعي، والذي يصف المقاومة الفلسطينية بـ "الفاشيّة" ولم يذكر الإبادة الجماعية الممارسة بحق أهالي غزة.

وأوردت حركة المقاطعة أن المؤتمر يتضمن مشاركة المؤرخ الصهيوني العنصري المتطرف "بيني موريس"، أحد دُعاة استكمال التطهير العرقي للشعب الفلسطيني والذي وصف الشعب الفلسطيني بأنه “حيوان متوحش” بالإضافة إلى مشاركة المؤرّخة الصهيونية "فانيا أوز- سالزبيرغر"، التي أمعنت في تشويه صورة الفلسطينيين طوال فترة حرب الإبادة الجماعية المستمرة.

وبينت اللجنة الوطنية للمقاطعة أن المؤتمر التطبيعي يتبنى بشكل واضح الرواية الصهيونية العنصرية ومحاولته تحميل الفلسطينيين مسؤولية الإبادة الجماعية.

خرج أطباء وعاملون في مجال الصحة في مسيرة صامتة جديدة في ولاية أرضروم شرقي تركيا للأسبوع الـ44 على التوالي، احتجاجًا على جرائم العدو الإسرائيلي في غزة. ورفع المحتجون أعلام تركيا وفلسطين ولافتات تندد بالظلم والإبادة الجماعية التي يرتكبها العدو في غزة والمناطق الفلسطينية الأخرى.

وجاءت هذه المسيرة الصامتة كجزء من حملة تضامنية مستمرة مع الشعب الفلسطيني، وتهدف إلى لفت الانتباه إلى معاناتهم وتأكيد دعمهم للقضية الفلسطينية. وتعكس المشاركة الواسعة في المسيرة الاستمرار في التعبير عن الاستنكار والرفض للانتهاكات الإنسانية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي.

انضم المئات من أعضاء هيئة التدريس في جامعة هارفارد إلى مجموعة جديدة تُدعى "كلية هارفارد لإسرائيل"، بهدف مساندة الطلاب المؤيدين لـ"إسرائيل" واليهود في الحرم الجامعي، وذلك بعد شهور من المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين.

أُسست هذه المجموعة بمبادرة من الأستاذين ماثيو ميرسون وجيسي فريد، وتهدف إلى تعزيز التعاون بين هارفارد و"إسرائيل"، ودعم الطلاب والباحثين الإسرائيليين، وتقديم الموارد للمجتمع الإسرائيلي داخل الحرم الجامعي. وعبّر الأستاذان عن قلقهما إزاء تصاعد العدائية تجاه الطلاب الإسرائيليين، مشيرين إلى حوادث مثل تعطيل المحاضرات ومطالبة الطلاب الإسرائيليين بمغادرة الفصول الدراسية.