لا تحتاج النساء كتابة واجهة صفحاتهنَّ ”لا أضيف الرجال، لا أحادث الرجال“.
لأن الرجال لا يتخطون حاجزًا وضع أمامهم من قبل النساء، فأنت حينما تسيرين في الشارع لا تضعين على جبهتك ورقة مكتوبٌ عليها: "لا أحادث الرجال"، بل هناك سلوكيات وضوابط تُفعلينِّها فيعرف أنك امرأة غير قابلة للأخذ والعطاء معهم، كحجابك الشرعي الذي به تعرفين {ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين} وحديثك المنضبط {لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول} بعيدًا عن القهقهات والحركات الأنثوية التي تجلب عليك النظر {فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفًا} وإن حاول أحدٌ التحرش بك بعد كل تلك الحواجز فأنك تسيرين غير مبالية به لا وسط الطريق بل على جانبه (استأخرن ؛ فإنه ليس لكن أن تحققن الطريق عليكن بحافات الطريق).
أنزلي كل تلك الضوابط على صفحتك في الفيسبوك أو أي منصة تواصل فلن تحتاجي لتلك الشعارات التي تزكي النفس أمام ذاتها والآخرين.

اتصل بي أحد الفضلاء وقال: أنه ينتقد الذكوريين، وقد لخصت نقده في أمرين :

أولا:
الانتساب للذكورية كفرقة، وما يتفرع عنها من تحزب وتعصب للمنتسبين لهذه الفرقة فيما بينهم والدفاع عن بعضهم الصالح والطالح المسلم والكافر، وللإجمال في هذا المصطلح وتفريق المسلمين بهذه المسميات.

ثانيا:
الممارسات التي يمارسها بعض أفراد الذكوريين المنتسبين للتيار الذكوري، ومنها:

- الفحش والفجور في الأقوال والأفعال، قذف وسب وتسمية بعض طلاب العلم الشرعي المخالفين لهم بعباد الفروج وغيرها من الأوصاف البشعة!
-وضع صور جنسية للنساء والرجال وغير ذلك.
- قذف لبعض الصحابيات وعدم تعظيم للصحابة والتساهل فيما بينهم لمن صدر منه ذلك.

وبعد هذا قال أنه يوجد مقطع صوتي لك يقصد المقطع المعنون ( بحقيقة التوسط أنه قربان والنسوية والذكورية ليسوا وجهان لعملة واحدة)

هل هذا المقطع يشمل من ينتقد الذكورية لذات العلل السابقة ؟

قلت: أعوذ بالله أن أقصد بهذا المقطع من ينتقد قولا أو فعلا أو سلوكا محرما أو أن أقصد فيه ناقدا شرعيا ينطلق في نقده عن أصول وقواعد شرعية.

فمن ينتقد فكرا أو تيارا أو شخصا أو قولا أو فعلا أو سلوكا معينا بأدوات ومنطلقات شرعية، -وإن كان مخطئا فضلا عن المصيب- لا يساوى مع من ينتقد ذات هذه الأفكار والتيارات والأشخاص والأقوال والسلوكيات بأدوات ومنطلقات إنسانية ( نسوية علمانية ليبرالية .. ).

فمن ينتقد بمرجعية صحيحة أصاب أم أخطأ في النقد والفهم، لا يجوز أن يفجر معه في الخصومة أو أن يسب أو يوصف بأوصاف لا يستحقها إلا الزنادقة من العلمانيين والنسويات وغيرهم.

إذا رفض الزوج خروج زوجته للعمل، فخرجت الزوجة للعمل وأصرت على العمل فهي في حكم الناشز وتسقط عنها النفقة.

وإذا كانت الزوجة مشترطة للوظيفة في عقد الزوجية، ورفض الزوج الوظيفة لمحذور شرعي استجد بعد الزواج فتسقط النفقة أيضا؛ لأن الشرط الذي يشتمل على محرم ويؤدي إلى محرم باطل ولا يجب الوفاء به.

ومن أمثلة المحاذير الشرعية:

-التقصير في حق الزوج وحق الأبناء.

-الاختلاط.

- فساد خلق الزوجة وفكرها بالترفع والندية والنشوز والتبرج واعتقاد الاستقلال والمساواة إذا كانت بسبب الوظيفة وبيئتها وأن الوظيفة تحمي المرأة من قوامة الرجل أو بسبب المخببات في العمل.

أما إذا لم تشتمل الوظيفة على محذور شرعي - وهذا نادر جدا في زماننا بسبب ماهية وبيئة الوظيفة الحديثة - فيجب الوفاء بالشرط، ويلزم الرجل بالنفقة قضاءا.

وعليه من البداية لا توافق أيها الرجل المسلم على شرط الوظيفة، ولا تجعل نفسك عرضة لاستغلال القوانين والأنظمة في حال النزاع.

وإن كنت أقول وأكرر دائما أن شرط الوظيفة في زماننا جاء بسبب دوافع فكرية نسوية ولم يجيء بسبب الحاجة الشخصية أو المجتمعية، فالحكم بأن شرط العمل مباح وصحيح مطلقا فيه نظر؛ وذلك بسبب ظهور الحيل بهذا الشرط، والحيَل أن يظهر عقدا أو شرطا مباحا يريد به محرما مخادعة وتوسلا إلى محرم.

فالحيل يتوصل بها إلى إسقاط الواجبات أو فعل المحرمات وهي محرمة شرعا؛ لأن الوسائل لها حكم الغايات والمقاصد، وقد حرّم الله كل ذريعة إلى المحرمات وكل ذريعة إلى إسقاط الواجبات.

فشرط الوظيفة للمرأة في زماننا جاء حيلة للتوصل إلى تحقيق الفكر النسوي مجتمعيا، وكذلك لا تنفك ماهية وبيئة الوظيفة الحديثة غالبا عن المفاسد وإن قيدت بقول الضوابط الشرعية، لأن هذه الضوابط غالبا متعذرة في المدينة الحديثة.

الزيادة تولد النقص، ويقول كبار السن: الزايد أخو الناقص.

هذا الانفجار المعلوماتي وهذه الوفرة في المعلومات أدت إلى عدم فهم هذه المعلومات وعدم تمحيصها وعدم ضبطها والاستفادة منها.

سرعة وسهولة الوصول للمعلومة المجردة عن سياقها السابق واللاحق ومنزلتها عند أهل التخصص وعدم التعب في تحصيلها، أدى إلى الجهل المركب باسم العلم والمعرفة.

كلما كان الفقير أشد حاجة كان أولى من غيره في استحقاق الزكاة.

والمحتاج القريب أو الجار أولى من الفقير غير القريب والبعيد.

ومن يُعلم ويعرف فقره وحاجته أولى ممن يجهل حاله.

لا يلزم أن يكون الفقير والمحتاج معدما وليس لديه أي دخل حتى يستحق الزكاة، بل حتى من لديه دخل شهري لا يكفي حاجاته وأساسياته فهو فقير.

وقد ذكر الفقهاء أن الذي لا يجد كفايته وكفاية عائلته لمدة عام فهو فقير.

واليوم يقال الذي لا يجد كفايته وكفاية عائلته الشهرية، فهو فقير ومستحق للزكاة.

الشريعة الإسلامية علّقت دخول وخروج الشهر القمري بالرؤية البصرية، وهذه الرؤية تثبت وتكون عن طريق شهادة الثقات العارفين بالرؤية البصرية ولا يجوز التشكيك بهذه الشهادات، إلا إذا قام الدليل القطعي على عدم صحتها وعدم إمكانيتها، والقطع لا يكون إلا بحالين:

- عدم حصول الاقتران.
-مغيب القمر قبل الشمس.

أما غير ذلك من اشتراطات الفلكيين الإضافية من مثل:

-عمر القمر، وهو أن يزيد عمره عن 13 ساعة.

- مكث القمر، وهو أن يزيد عن 25 دقيقة.

- الاستطالة، وهي الزاوية بين الشمس والقمر.

-الارتفاع، وهو الزاوية بين القمر والأفق.

-سمك الهلال.

وغيرها من المعايير التي تعتمد على على التقديرات العلمية وعلى الاحصائيات الرصدية خلال السنوات الماضية ، فهذه المعايير ظنية تختلف فيما بينها في تحديد أقل عمر للقمر يمكن مشاهدته وأقل مكث وأصغر زاوية استطالة وارتفاع وأقل سمك يمكن مشاهدته.

وكذلك هذه المعايير تضع حدا للقدرة البشرية أن تتجاوزه وتضع حدا للمخترعات البشرية العلمية أن تتجاوزه!

والأرقام مختلفة في تحديد هذه المعايير، وهناك فوارق رقمية بين معيار عودة والبتاني وشيفر ويالوب والياس وجمعية القطيف ومرصد جنوب أفريقيا ، وهذه المعايير تعتمد على الاحصائيات الماضية.
وعليه إذا تحققت شروط رؤية القمر وهلاله، وهي:
حصول الاقتران
ومغيب القمر بعد الشمس.

فلا عبرة بتشكيك الفلكيين ولا يجوز الشك في شهادة الشهود بناءا على معايير ظنية، وهذا لا يعني التساهل بقبول شهادة الشهود إذا خالفت هذه المعايير، بل يجب الثبت والتشدد بقبول الشهادة والسؤال والتدقيق والتمحيص، وسؤال الرائي عن شكل الهلال وجهة قرنية ومكانه وغير ذلك من الأمور المتعلقة بعلم الرصد والفلك.

والكرامة والمحبة هي لمن يمتثل أمر الله وشرعه ويتق الله ويسلم لله، قال تعالى :{ إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير }[الحجرات ١٣].
الفضل عند الله بالتقوى والعبادة وليس بالجنس والأحكام الدنيوية التشريعية.

فالمؤمنة أفضل عند الله من كل الرجال غير المؤمنين، والصالحة عند الله
أفضل من جميع رجال الأرض الفاسقين، ولن ينفع الرجال تفضيلهم بالأحكام الشرعية إن كانوا كفارا أو فجارا أو غير صالحين.

وبعد هذه المقدمة الطويلة أقول بخصوص موضوع الدية:
من الحِكم التي ذكرها العلماء في أن دية المرأة على النصف من دية الرجل،هي أن الدية ليست تقديرا لقيمة الإنسان المقتول..
وإنما هي تقدير لقيمة الخسارة المادية المالية على أهله وأبناءه؛ لأن الأسرة فقدت المعيل المالي الذي كان مكلفا بالإنفاق عليهم، والمرأة الأصل فيها عدم النفقة على الأسرة والأبناء، فهي تعويض للخسارة المالية وليس للقيمة الإنسانية.

والدليل على ذلك أنه في القتل العمد يتساوى الرجل والمرأة
في أن من قتلهم عليه القصاص ويتساوون في الدية إن أراد أولياء الدم الدية.
لأن في القتل العمد إهدار وتعدي على النفس البشرية دون وجه حق،وحقوق الأنفس متساوية شرعا.
بخلاف القتل الخطأ غير المتعمد،الذي ليس فيه قصد للقتل وإزهاق الروح،فينظر للخسارة المالية التي لحقت بأهل القتيل ليعوض عنها.
ولكن الأصل في تشريعات الله وأحكامه أن يتلقاها المسلم بالتسليم لله وشرعه وحكمته، فهذه العلل والحكم قاصرة وقد يعتريها الخطأ والنقض من جيل إلى جيل ومن عقل إلى عقل.
قال تعالى:{إنما قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون}[النور ٥١].