رحمة الله على الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب، وجزاه عن الأمة الإسلامية خيرا. 🕌❤️

وتبجيلنا للشيخ الإمام ليس لشخصه، بل لدعوته المبارَكة العظيمة.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية:
(لَيْسَ فِي الْقُرْآنِ تَكْرَارٌ مَحْضٌ، بَلْ لَا بُدَّ مِنْ فَوَائِدَ فِي كُلِّ خِطَابٍ.)
(مجموع الفتاوى 14/ 408)

- فائدة:
قد توسع المتقدمون في معنى الحديث المنكر، فنجدهم يُطلقون عبارة (حديثٌ منكَر) أو (فيه نكارة) أو (أحاديثه منكَرة) وغيرها على خطأ الثقة إذا تفرَّد، وعلى خطأ الراوي الصدوق إذا تفرَّد، وعلى حديث الراوي الذي لا يُحتمل منه التفرد بسبب سوء في حفظه أو بسبب ضعفه في بعض شيوخه دون بعض ونحو ذلك، وعلى حديث المجاهيل، وعلى حديث الكذابين والمتروكين، وعلى الحديث المعلول بالانقطاع أو الشذوذ أو غير ذلك، وعلى الحديث الذي لا أصل له.

وأما المتأخرون فقد قَيَّدُوا الحديثَ المنكَر بمعانٍ محدَّدة للتسهيل على الناس، على خلاف كبير بينهم في تعريف الحديث المنكر.

فالفرق بين المتقدمين والمتأخرين في ذلك: أن الواحد من المتقدمين يَحكم بالنكارة على أمور عديدة مختلفة، بينما المتأخرون يقيدون تعريف النكارة ويحكمون بها على شيء محدد ومقيد وإن اختلفوا فيما يقيدونه بها.
وهذا كله خلاف اصطلاحي سائغ، لأن تعريف هذه الاصطلاحات اجتهادي وليس توقيفيا، والأمر فيه واسع، فالعلماء ينظرون فيها إلى ما يصلح للعوام وطلبة العلم للتسهيل عليهم في فهم هذا العلم واستيعابه وضبطه.

والحمد لله رب العالمين.

#الحديث_المنكر
#الإسناد_المنكر
#علم_الحديث
#تعريف_وأمثلة
#تنظير_وتطبيق
#طه_الأندلسي

1- من طريق: عبد الله بن وهب، عن سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن أبي جعفر، عن إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص، عن النبي صلى الله عليه وسلم، مرسَلا.
أَخرجَه الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» (3/ 219-220).

2- ومن طريق: الحميدي، عن سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن أبي جعفر، عن إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص، عن النبي صلى الله عليه وسلم، مرسَلا.
أخرجه الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» (3/ 220).

وقد أَعَلَّ كبارُ الأئمةِ روايةَ هذا الحديثِ موصولا، وحَكَمُوا على الرواية المرسَلة بأنها هي المحفوظة، منهم: الإمام أحمد بن حنبل، والدارقطني، والبزار، والخطيب البغدادي، وغيرهم.

قال الإمام أحمد بن حنبل عن لُوَيْن: (حَدَّثَ بِحَدِيثٍ مُنْكَرٍ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، مَا لَهُ أَصْلٌ.)
(المنتخب من علل الخلال 122، العلل ومعرفة الرجال للإمام أحمد رواية المروذي وغيره 280)

فحَكَمَ على حديثِه بالنكارة.

وقال الخطيب البغدادي عن كلام الإمام أحمد:
(أَظُنُّ أبا عبد الله أَنْكَرَ على لوين روايته متصلا، فإن الحديثَ محفوظٌ عن سفيان بن عيينة، غير أنه مرسَل عن إبراهيم بن سعد، عن النبي ﷺ.)
(تاريخ بغداد 3/ 219)

وقال الدارقطني:
(يَرْوِيهِ ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ. قَالَهُ لُوَيْنٌ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ كَذَلِكَ.
وَغَيْرُهُ يَرْوِيهِ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ مُرْسَلًا، وَهُوَ الْمَحْفُوظُ.)
(علل الدارقطني 4/ 363)

وقال البزار: (وَغَيْرُ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ إِنَّمَا يَرْوِيهِ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، مُرْسَلًا.)
(مسنَد البزار 1195)

2- مثال آخر:

رُوِيَ بهذا الإسناد: عن لُوَيْن (محمد بن سليمان)، عن سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن أبي جعفر محمد بن علي، عن إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنْ أَبِيهِ، وَلَمْ يَقُلْ مَرَّةً عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدَهُ قَوْمٌ جُلُوسٌ، فَدَخَلَ عَلِيٌّ، فَلَمَّا دَخَلَ خَرَجُوا، فَلَمَّا خَرَجُوا تَلَاوَمُوا فَقَالُوا: وَاللهِ مَا أَخَرَجَنَا وَأَدْخَلَهُ، فَرَجَعُوا فَدَخَلُوا فَقَالَ: « وَاللهِ مَا أَنَا أَدْخَلْتُهُ وَأَخْرَجْتُكُمْ، بَلِ اللهُ أَدْخَلَهُ وَأَخَرَجَكُمْ. »

أخرجه النسائي في «السنن الكبرى» (8096) و (8370)، والبزار في مسندِه (1195)، والآجري في «الشريعة» (4/ 2084)، وأبو الشيخ الأصبهاني في «طبقات المحدثين بأصبهان» (2/ 144)، وأبو نعيم الأصبهاني في «تاريخ أصبهان» (2/ 146)، والخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» (3/ 219).

وهذا إسنادٌ منكَر، فرغم أن ظاهره الصحة إلا أنه قد جاء مخالِفا لطرق أخرى أقوى منه وأصح منه، فقد رواه لُوَيْن موصولا، بينما رواه مرسَلا من هم أقوى منه في رواية الحديث.

فقد رُوِيَ: عن (عبد الله بن وهب، والحميدي)، عن سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن أبي جعفر، عن إبراهيم بن سعد، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وهذه الرواية -المرسَلة- هي المحفوظة، وهي الصواب، لأن محمد بن سليمان (لوين) قد خالف اثنين من أصحاب ابن عيينة، وهما أعلى مكانةً منه في رواية الحديث، فتكونُ الروايةُ الموصولةُ منكَرةً.

والغلط في إسناد هذا الحديث قد أتى من عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رَوَّاد لأنه قد تفرد به، وقد رواه عنه نوح بن حبيب وإبراهيم بن عتيق بذلك الغلط، فالتفرد إذن من عبد المجيد، فيكون الخطأ منه لا من غيرِه.

كما قال العراقي: (فَحَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ... مِنْ رِوَايَةِ عَبْدِ الْمَجِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، وَهُوَ غَلَطٌ مِنِ ابْنِ أَبِي رَوَّادٍ.)
(طرح التثريب 2/ 4)

وقال العراقي أيضا: (وَقَوْلُ الْخَطَّابِيِّ: "إِنَّهُ يُقَالُ: إِنَّ الْغَلَطَ إِنَّمَا جَاءَ مِنْ قِبَلِ نُوحِ بْنِ حَبِيبٍ الَّذِي رَوَاهُ عَنِ ابْنِ أَبِي رَوَّادٍ" فَلَيْسَ بِجَيِّدٍ مِنْ قَائِلِهِ، فَإِنَّهُ لَمْ يَنْفَرِدْ بِهِ نُوحٌ عَنْهُ، بَلْ رَوَاهُ غَيْرُهُ عَنْهُ، وَإِنَّمَا الَّذِي تَفَرَّدَ بِهِ ابْنُ أَبِي رَوَّادٍ كَمَا قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَغَيْرُهُ.)
(طرح التثريب 2/ 4)

وقال أبو يعلى الخليلي:
(مَدَارُهُ عَلَى يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، فَقَالَ عَبْدُ الْمَجِيدِ وَأَخْطَأَ فِيهِ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ». رَوَاهُ عَنْهُ نُوحُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ عَتِيقٍ، وَهُوَ غَيْرُ مَحْفُوظٍ مِنْ حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ بِوَجْهٍ.)
(الإرشاد في معرفة علماء الحديث 1/ 166)

تنبيه:
في بعض كتب أهل العلم يوجد خلط بين عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رَوَّاد وأبيه عبد العزيز بن أبي رَوَّاد، فيَنسبون رواية هذا الحديث عن الإمام مالك إلى عبد العزيز بن أبي رَوَّاد وليس إلى ابنه عبد المجيد، وهذا قد يكون وهما منهم، وقد يكون خطأً من النُّسَّاخ. والحمد لله رب العالمين.

- الإسنادُ المُنْكَرُ:

هو الإسناد الذي تفرد به من لا يُحتمل منه التفرد.

1- مثالُ ذلك:

ما رَواهُ عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رَوَّاد، عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه-، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إنما الأعمال بالنيات»...

وهذا الإسنادُ مُنْكَرٌ، فعبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد: صَدُوقٌ له أوهام، ولا يُحْتَجُّ بما تفرد به، وقد تفرد برواية هذا الحديث بهذا الإسناد عن الإمام مالك، فيكونُ هذا الإسنادُ منكَرا.

والصحيحُ من رواية الإمام مالك وغيرِه : عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن محمد بن إبراهيم، عن علقمة بن وقاص، عن عمر بن الخطاب، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

قال عنه الساجي: (رَوَى عن مالك حديثًا منكَرًا عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد: الأعمال بالنيات.)
(تهذيب التهذيب 3/ 465)

وقال الإمام ابن عبد البر:
(لِأَنَّ ابْنَ أَبِي رَوَّادٍ هَذَا قَدْ رَوَى عَنْ مَالِكٍ أَحَادِيثَ أَخْطَأَ فِيهَا، أَشْهَرُهَا خَطَأً أَنَّهُ رَوَى عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ» الْحَدِيثَ، وَهَذَا خَطَأٌ لَا شَكَّ فِيهِ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ، وَإِنَّمَا حَدِيثُ الْأَعْمَالِ بِالنِّيَّاتِ: عِنْدَ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَّاصٍ، عَنْ عُمَرَ، لَيْسَ لَهُ غَيْرُ هَذَا الْإِسْنَادِ.)
(التمهيد 21/ 270)

وحديثُ عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رَوَّاد قد أَخْرَجَهُ أبو نُعَيْم الأصبهاني في «حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» (6/ 342)، وأبو يعلى الخليلي في «الإرشاد في معرفة علماء الحديث» (1/ 166)، والقضاعي في «مسند الشهاب» (1173)، وأبو طاهر السِّلَفِيّ في «المشيخة البغدادية» (1/ 523)، وغيرهم.

ورواهُ أيضا: الخطابي في «مَعالِم السنن»، والدارقطني في «غرائب مالك»، وابن عساكر في «غرائب مالك».
كما قال الحافظ العراقي: (فَحَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ رَوَاهُ الْخَطَّابِيُّ فِي مَعَالِمِ السُّنَنِ، وَالدَّارَقُطْنِيُّ فِي غَرَائِبِ مَالِكٍ، وَابْنُ عَسَاكِرَ فِي غَرَائِبِ مَالِكٍ، مِنْ رِوَايَةِ: عَبْدِ الْمَجِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ.) (طرح التثريب في شرح التقريب 2/ 4).

فقد رُوِيَ هذا الحديثُ: عن عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رَوَّاد، عن مالك بن أنس، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

وقد وَهِمَ فيه عبد المجيد، فجَعَلَهُ من حديثِ أبي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ -رضي الله عنه-، مع تغييره أيضا في رجال هذا الإسناد.
والصحيحُ أنه من حديث عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- بالإسناد الوحيد الذي لا يصح غيرُه.
وقد أجمع علماء الحديث على أن حديث «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ» لا يصح إلا من رواية عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-.

قال الإمام أبو حاتم الرازي:
(هَذَا حَدِيثٌ بَاطِلٌ، لَيْسَ لَهُ أَصْلٌ، إِنَّمَا هُوَ: مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَّاصٍ، عَنْ عُمَرَ، عَنِ النبيِّ ﷺ.)
(العلل لابن أبي حاتم 2/ 264)

وقال الإمام الدارقطني:
(يَرْوِيهِ عَبْدُ الْمَجِيدِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ: عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ.
وَأَصْحَابُ مَالِكٍ يَرْوُونَهُ: عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَّاصٍ، عَنْ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ الصَّحِيحُ.)
(العلل للدارقطني 11/ 253)

وقال أبو نُعَيْمٍ الأصبهانيُّ:
(غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدٍ، تَفَرَّدَ بِهِ عَبْدُ الْمَجِيدِ، وَمَشْهُورُهُ وَصَحِيحُهُ مَا فِي «الْمُوَطَّأِ» : مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ.)
(حلية الأولياء 6/ 342)

? الإسناد المنكر :

للتذكير بما سبق:

قلنا أن الحديث المنكر: هو ما تفرد به من لا يُحتمَل منه التفرد.
وقد يكون الراوي له ضعيفا أو حَسَنَ الحديث، فيَدخل فيه ما تفرد به الضعيف، والحَسَن الذي لا يُقبل منه التفرد (كأن يتفرد به في أصلٍ، أو يتفرد به عن رَاوٍ له أصحاب كثيرون يلازمونه لم يَرْوُوا عنه ذلك الحديث، أو خالف به ما صح عن الثقات).

والحديثُ المنكَر يُقَابِلُهُ الحديثُ المعروفُ.

والحديث المنكر له صورتان:
1- الأولى: أن ينفرد به من لا يُحتمَل منه التفرد دون أن يخالف الثقاتَ.
2- والثانية: أن ينفرد به من لا يُحتمَل منه التفرد مع وقوعه في مخالَفة الثقاتَ.

والنكارة قد تكون في المتن، وقد تكون في الإسناد أيضا، وقد تكون فيهما معا.

لماذا تنشر حساب خطيبتك أو حساب زوجتك على الفايسبوك؟

أنت بهذا تقوم بتعريف الناس على حسابها، مع فتح باب الفتنة عليها، فقد يقوم أحد ضعاف الدين بالتواصل معها أو على الأقل يقوم بتصفح حسابها والاطلاع على منشوراتها وكلماتها والبحث عن صورها والنظر إليها.