والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.
الجزائر في: ١٩ رجب ١٤٤٦ﻫ
الموافق ﻟ: ١٩ جانفي ٢٠٢٥م

(١)انظر الحديثَ الَّذي أخرجه أبو داود في «النِّكاح» ‌‌بابٌ فيمَنْ تَزوَّج ولم يُسَمِّ صَداقًا حتَّى مات (٢١١٤، ٢١١٦)، والتِّرمذيُّ في «النِّكاح» ‌‌بابُ ما جاء في الرَّجل يتزوَّج المرأةَ فيموت عنها قبل أَنْ يَفرِضَ لها (١١٤٥)، والنَّسائيُّ في «النِّكاح» باب إباحةِ التَّزوُّج بغيرِ صَداقٍ (٣٣٥٤، ٣٣٥٥، ٣٣٥٦، ٣٣٥٨)، وابنُ ماجه في «النِّكاح» باب الرَّجلِ يتزوَّج ولا يَفرِضُ لها فيموت على ذلك (١٨٩١)، مِنْ حديثِ مَعقِلِ بنِ سِنان الأشجعيِّ وغيرِه رضي الله عنهم. وصحَّحه الألبانيُّ في «إرواء الغليل» (٦/ ٣٥٨).
(٢)انظر الحديثَ المُتَّفَقَ عليه الَّذي أخرجه البخاريُّ في «التَّفسير» سورة الطَّلاق: ﴿وَأُوْلَٰتُ ٱلۡأَحۡمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعۡنَ حَمۡلَهُنَّۚ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجۡعَل لَّهُۥ مِنۡ أَمۡرِهِۦ يُسۡرٗا ٤﴾ [الطَّلاق]، وأُولَاتُ الْأَحْمَالِ واحِدُهَا: ذَاتُ حَمْلٍ (٤٩٠٩)، ومسلمٌ في «الطَّلاق» (١٤٨٥)، مِنْ حديثِ أمِّ سَلَمةَ رضي الله عنها. وفي البخاريِّ بنحوه مِنْ حديثِ سُبَيْعةَ الأسلميَّةِ والمِسوَرِ بنِ مَخرَمةَ الزُّهريِّ رضي الله عنهم.
(٣)ما بين المعقوفين مِنْ زيادةِ أحمدَ ـ واللَّفظُ له ـ وابنِ ماجه وغيرِهما، وفي ابنِ ماجه: «جاء» بدلَ قولِه: «أتاكِ» ـ بدون كاف المخاطبة ـ.
(٤)أخرجه أحمدُ في «مُسنَده» (٢٧٠٨٧)، وأبو داود في «الطَّلاق» بابٌ في المتوفَّى عنها تنتقل (٢٣٠٠)، والتِّرمذيُّ في «الطَّلاق واللِّعان» بابُ ما جاء: أين تَعتَدُّ المتوفَّى عنها زوجُها؟ (١٢٠٤)، والنَّسائيُّ في «الطلاق» بابُ مُقامِ المتوفَّى عنها زوجُها في بيتها حتَّى تَحِلَّ (٣٥٢٨)، وابنُ ماجه في «الطَّلاق» باب: أين تَعتَدُّ المتوفَّى عنها زوجُها؟ (٢٠٣١)، كُلُّهم مِنْ طريقِ سعدِ بنِ إسحاقَ عن عمَّتِه زينبَ بنتِ كعبِ بنِ عُجرةَ البَلَويِّ ـ حليفِ الأنصار ـ امرأةِ أبي سعيدٍ عن فُرَيعةَ بنتِ مالكٍ أختِ أبي سعيدٍ الخُدْريِّ رضي الله عنهم. والحديث حسَّنه التِّرمذيُّ، وصحَّحه الذُّهليُّ وابنُ حِبَّانَ والحاكم وابنُ القطَّان والذَّهبيُّ، وابنُ الملقِّن في «البدر المنير» (٨/ ٢٤٣)، وابنُ القيِّم في «إعلام الموقِّعين» (٤/ ٣٥٥)، ووافقهم ابنُ حجرٍ وابنُ كثيرٍ [انظر: «نصب الرَّاية» للزَّيلعي (٣/ ٢٦٣)، «التَّلخيص الحبير» لابن حجر (٣/ ٢٣٩)، «إرواء الغليل» (٧/ ٢٠٦)]؛ وصحَّحه الألبانيُّ في «صحيح أبي داود» (٢/ ٤١)، وانظر: «السِّلسلة الضَّعيفة» (١٢/ ٢٠٧) وما بعدها.
(٥)انظر الفتوى رقم: (٨٣٦) الموسومةِ ﺑ: «في أحكام المُعتَدَّةِ مِنْ وفاةِ زوجِها» على الموقع الرَّسميِّ.
(٦)مُتَّفَقٌ عليه: أخرجه البخاريُّ في «التَّفسير» باب: ﴿لَا تَدۡخُلُواْ بُيُوتَ ٱلنَّبِيِّ ..﴾ [الأحزاب: ٥٣] (٤٧٩٥)، ومسلمٌ في «السَّلام» (٢١٧٠).
(٧)أخرجه مسلمٌ في «الطَّلاق» (١٤٨٣).
(٨)أخرجه مالكٌ في «الموطَّإ» (٢١٩٤)، ومِنْ طريقِه البيهقيُّ في «السُّنَن الكبرى» (١٥٥٠٤)؛ قال الألبانيُّ في «الإرواء» (٧/ ٢٠٨): «وهذا إسنادٌ رجالُه ثِقَاتٌ على الخلاف في سماعِ سعيدٍ [أي: ابنِ المسيِّب] مِنْ عمر».
(٩)انظر الحديثَ الَّذي أخرجه ابنُ ماجه في «الجنائز» بابُ ما جاء في النَّهي عن الاجتماع إلى أهل الميِّتِ وصنعةِ الطَّعام (١٦١٢) مِنْ حديثِ جرير بنِ عبدِ الله البَجَليِّ رضي الله عنه. وصحَّحه الألبانيُّ في «صحيح ابنِ ماجه» (٢/ ٤٨).
(١٠)«مجموع الفتاوى» لابن تيميَّة (٣٤/ ٢٨).
(١١)انظرـ على الموقع الرَّسميِّ ـ الكلمةَ الشَّهريَّة رقم: (٨٥) الموسومةَ ﺑ: «نصيحةٌ إلى مقيمٍ في بلاد الكفر».
والفتاوى على الموقع الرَّسميِّ ذواتِ الأرقام:
ـ (٢٧٥): «في شرط رجوع المُهاجِر إلى بلاد الكفر».
ـ (٣٥٠): «في حكم الإقامة في بلاد الكفر لطلب العلم الشَّرعي».
ـ (٧٣٣): «في شروط السفر إلى بلاد الكفر».
ـ (٧٥٣): «في خطر السفر إلى ديار الكفر على دين المسلم».
ـ (٧٥٩): «في حكم الإقامة في بلد الكفر للحاجة».
ـ (١١٢٤): «ضوابط الإقامة في بلد الكفر وحكم المُستضعَف فيها

https://www.ferkous.app/home/index.php?q=fatwa-1401التبويب الفقهي للفتاوى: 
فتاوى الأسرة > 
انتهاء عقد الزواج | 
العدة
الفتوى رقم: ١٤٠١
الصنف: فتاوى الأسرة ـ انتهاء عقد الزواج ـ العِدَّة
في حكمِ سفر المُعتدَّةِ مِنْ وفاةٍ لحضورِ جنازةِ قريبٍ لها
السؤال:
امرأةٌ ـ في فِرَنسا ـ تقضي مُدَّةَ عِدَّتِها بعد أَنْ تُوُفِّيَ عنها زوجُها، لكِنْ في أثناءِ عِدَّتِها تُوُفِّيَتْ والِدَتُها في الجزائر، فهي تسأل ما حُكمُ سفرِها إلى الجزائر لحضورِ جنازةِ والِدَتِها؟ وجزاكم الله خيرًا.
الجواب:
الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فالمعلومُ شرعًا: أنَّ عِدَّةَ المتوفَّى عنها زوجُها هي أربعةُ أَشهُرٍ وعشرٌ ما لم تكن حاملًا، لقول الله تعالى: ﴿وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوۡنَ مِنكُمۡ وَيَذَرُونَ أَزۡوَٰجٗا يَتَرَبَّصۡنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرۡبَعَةَ أَشۡهُرٖ وَعَشۡرٗا﴾ [البقرة: ٢٣٤]، وسواءٌ في ذلك أَدَخَلَ بها أم لم يدخل ـ على الصَّحيح ـ لقِصَّةِ برْوَعَ بنتِ واشقٍ رضي الله عنها(١)؛ فإِنْ كانَتْ حاملًا فتنتهي عِدَّتُها بوضعِ حملِها ـ على الصَّحيح ـ لقوله تعالى: ﴿وَأُوْلَٰتُ ٱلۡأَحۡمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعۡنَ حَمۡلَهُنَّ﴾ [الطَّلاق: ٤]، ولقصَّةِ سُبَيْعةَ الأسلميَّةِ رضي الله عنها(٢)؛ ويبدأُ الإحدادُ عقيبَ الوفاةِ سواءٌ عَلِمَتِ الزَّوجةُ بوقتِها حالًا أو تَأخَّر عِلمُها.
وعليه، فلا يجوز للمرأة الَّتي مات عنها زوجُها أَنْ تخرجَ مِنْ بيتِ الزَّوجيَّةِ أو تُسافِرَ لعدَمِ قيامِ داعي الحاجةِ، ولقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «امْكُثِي فِي بَيْتِكِ الَّذِي أَتَاكِ فِيهِ نَعْيُ زَوْجِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الكِتَابُ أَجَلَهُ»(٤)، والحديثُ دليلٌ على أنَّ المتوفَّى عنها زوجُها تعتدُّ في بيت الزَّوجيَّة الَّذي كانت تَسكُنُه قبل وفاتِه، ولا تخرجُ منه إلى غيرِه.
كما أنَّه ليس للمُعتدَّةِ أَنْ تتطيَّبَ، ولا أَنْ تكتحل، ولا أَنْ تَلبَسَ ملابسَ الزِّينةِ، ولا أَنْ تَلبَسَ الحُلِيَّ(٥).
وإنَّما يجوزُ لها أَنْ تخرجَ للحاجةِ في قِوامِ بدنِها مِنْ طعامٍ أو علاجٍ أو دواءٍ إذا دعَتِ الحاجةُ الأكيدةُ إليه، ولم يُوجَدْ عندها مَنْ يقوم على حاجتِها، ويشهدُ له حديثُ عائشةَ رضي الله عنها أنَّ النَّبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال لسَوْدةَ أمِّ المؤمنين رضي الله عنها في عموم النِّساء: «إِنَّهُ قَدْ أُذِنَ لَكُنَّ أَنْ تَخْرُجْنَ لِحَاجَتِكُنَّ»(٦)، وما أَخرجَه مسلمٌ عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه أنَّه قَالَ: «طُلِّقَتْ خَالَتِي فَأَرَادَتْ أَنْ تَجُدَّ نَخْلَهَا، فَزَجَرَهَا رَجُلٌ أَنْ تَخْرُجَ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «بَلَى فَجُدِّي نَخْلَكِ، فَإِنَّكِ عَسَى أَنْ تَصَدَّقِي أَوْ تَفْعَلِي مَعْرُوفًا»»(٧)، وخروجُها ـ عندَئذٍ ـ مُؤقَّتٌ بداعي الحاجة، فإِنْ كانت خرجَتْ لأمرٍ يُحتاج إليه ولم تَبِتْ إلَّا في بيت الزَّوجيَّة فلا شيءَ عليها، عملًا بقاعدةِ: «إذا ضاق الأمرُ اتَّسَع، وإذا اتَّسعَ ضاقَ».
ولا يخفى أنَّ حضورَ الجنازةِ ليس مِنْ شأنِ النِّساءِ بَلْهَ المُعتدَّة؛ إذ الجنازةُ فرضُ كفايةٍ، والرِّجالُ هم المُخاطَبون بها صلاةً ودفنًا، وإِنْ كان سفرُها مِنْ أجل التَّعزيةِ فلا يجوز لها، إذ لو قُدِّر للمُعتدَّةِ ذهابُها للحجِّ لَمَا جازَ لها حتَّى يبلغَ الكتابُ أجلَه، فكيف يجوز سفرُها للتَّعزية؟! فعن سعيدِ بنِ المسيِّب ـ رحمه الله ـ: «أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضي الله عنه كَانَ يَرُدُّ الْمُتَوَفَّى عَنْهُنَّ [أزواجُهنَّ] مِنَ الْبَيْدَاءِ يَمْنَعُهُنَّ مِنَ الْحَجِّ»(٨)، وخاصَّةً إِنْ سافرَتْ بدونِ مَحرَمٍ ولا رفقةٍ آمنةٍ، علمًا أنَّ التَّعزيةَ يمكنُ أداؤها بوسائلِ الاتِّصالِ، وليست محدَّدةً بوقتٍ، وأمَّا إِنْ كان سفرُها لحضورِ المآتمِ البِدعيَّةِ والاجتماعِ إلى أهلِ الميِّت وصنيعةِ الطَّعام بعد دفنِه لضيافة الواردين للعزاءِ فهذا لا يجوز مِنْ بابٍ أَوْلَى، لأنَّها ممنوعةٌ شرعًا على غيرِها لدخولها في النِّياحةِ المنهيِّ عنها(٩).
هذا، وكما جاء في فتوَى سابقةٍ نقلًا عن ابنِ تيميَّة ـ رحمه الله ـ: «وإِنْ كانت قد خرجَتْ لغيرِ حاجةٍ وباتَتْ في غيرِ مَنْزِلها لغيرِ حاجةٍ، أو باتت في غيرِ ضرورةٍ، أو تركَتِ الإحدادَ فلْتَستغفِرِ اللهَ وتتوب إليه مِنْ ذلك، ولا إعادةَ عليها»(١٠) أي: لا تُعيدُ عِدَّتَها.
هذا، ولا يفوتُني أَنْ أذكِّرَ بما تقدَّم بيانُه في كلمةٍ شهريَّةٍ وفتاوَى سابقةٍ مبثوتةٍ على موقعي الرَّسميِّ تتعلَّقُ بحكمِ الإقامةِ الدَّائمةِ في بلادِ الكُفرِ والسَّفرِ إليها وما يتعلَّق بها(١١).

٢٤٤٣ - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: لَمَّا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، وَاسْتُخْلِفَ أَبُو بَكْرٍ بَعْدَهُ، وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ، قَالَ عُمَرُ لأَبِى بَكْرٍ: كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ؟، وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ، حَتَّى يَقُولُوا: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، فَمَنْ قَالَ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ، وَنَفْسَهُ، إِلاَّ بِحَقِّهِ، وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ»، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: لأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلاَةِ وَالزَّكَاةِ، فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ، وَاللَّهِ لَوْ مَنَعُونِي عِقَالًا، كَانُوا يُؤَدُّونَهُ، إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهِ، قَالَ عُمَرُ: فَوَاللَّهِ مَا هُوَ، إِلاَّ أَنْ رَأَيْتُ اللَّهَ شَرَحَ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ لِلْقِتَالِ، فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ).

....(ومنها): جواز مراجعة الأئمة الأكابر، ومناظرتهم لإظهار الحقّ
....(ومنها): الأدب في المناظرة بترك التصريح بالتخطئة، والعدول إلى التلطّف، والأخذ في إقامة الحجة إلى أن يظهر للمناظر، فلو عاند بعد ظهورها، فحينئذ يستحقّ الإغلاظ بحسب حاله.
💦❄💦❄💦❄💦
شرح سنن النسائي المسمى «ذخيرة العقبى في شرح المجتبى».(١٩/٢٢)
محمد بن علي بن آدم الإثيوبي

?❄?❄?❄?
جامع تراث العلامة الألباني في الفقه ١٧/‏٨٤ — ناصر الدين الألباني (ت ١٤٢٠)
كتاب اللحية وأحكامها←الأخذ من اللحية
[٦٠٦] (٢٥٩) - (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا يَحْيَى - يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ - (ح) وحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، جَمِيعًا عَنْ عُبَيْدِ الله، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «أَحْفُوا الشَّوَارِبَ، وَأَعْفُوا اللِّحَى»).
....قال الجامع عفا الله عنه: الحقّ أن حلق اللحية حرام، وهو الذي نصّ عليه الإمام الشافعيّ في «الأمّ» كما قال ابن الرفعة، وقال الأذرعيّ: الصواب تحريم حلقها جملة لغير علّة بها. انتهى. وأما الأخذ من طولها إذا فحش فلا بأس به؛ كما ثبت ترخيص ذلك عن بعض السلف - رحمهم الله تعالى -.
والحاصل أن ترك اللحية على حالها، وعدم التعرّض لها هو الصواب؛ لظواهر النصوص، كقوله ﷺ: «أعفوا»، و«أوفوا»، و«وفّروا»، وإن ترخّص أحد في أخذ ما زاد على القبضة اتّباعًا لما ثبت عن بعض السلف، كابن عمر وغيره، فلا بأس به؛ لأن ابن عمر ﵄، مع شدّة اتّباعه للسنّة، وهو الذي رَوَى حديث «أعفوا اللحى» كان يأخذ من لحيته ما زاد على القبضة، فلولا أن عنده حجةً على هذا لَمَا فعله، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
❄?❄?❄❄?❄?❄?❄❄?❄?البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ٦/‏٤٧٤ — محمد بن علي بن آدم الأثيوبي (ت ١٤٤٢)

الإسناد، فقال:
»حدث عن أبيه، سوى عنه أبو بكر الخلال«.
فمثله لا يحتج به بما تفرد به، فكيف إذا خالف؟!
والأخرى: في قوله في أثر ابن عمر: وكان يأخذ من عارضيه»؛ فإنه مخالف لزيادة فِي حَدِيثِ ابن عمر في «الصحيحين»:
«خالفوا المشركين، ووفروا اللحى، وأحفوا الشوارب».
وهو مخرج في «الإرواء» (١/‏١١٩)، وزاد البخاري في رواية (٥٨٩٢ - فتح) .:
«وكان ابن عمر إذا حج أو اعتمر؛ قبض على لحيته، فما فضل؛ أخذ».
فهذا هو الصحيح عَنْ ابْنِ عُمَرَ، وعن أحمد أيضًا. وله عَنْ ابْنِ عُمَرَ طريق أخرى، رواها ابن أبي شيبة (٨/‏٥٦٣)، وابن سعد (٤/‏١٧٨) . وله عنده طرق أخرى.
ثم روى الخلال، ومن قبله ابن أبي شيبة عن أبي زرعة بن جرير قال:
«كان أبو هريرة يقبض على لحيته، ثم يأخذ ما فضل عن القبضة».
وإسناده صحيح على شرط مسلم.
قلت: والآثار السلفية بهذا الماس كثيرة؛ حتى قال منصور عن إبراهيم:
«كانوا يأخذون من جوانبها، وينظفونها. يعني: اللحية».
أخرجه ابن أبي شيبة (٨/‏٥٦٤)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (٥/‏٢٢٠/
٦٤٣٨) بإسناد صحيح عن إبراهيم، وهو: ابن يزيد النخعي، وهو تابعي فقيه جليل، قال الذهبي في «الكاشف»:
«كان عجبًا في الورع والخير، متوقيًا للشهرة، رأسًا في العلم، مات سنة(٩٦) كهلًا».
قلت: فالظاهر أنه يعني من أدركهم من الصحابة وكبار التابعين وأجلائهم، كالأسود بن يزيد - وهو خاله - وشريح القاضي، ومسروق وأبي زرعة - وهو الراوي لأثر أبي هريرة المذككور آنفًا - وأبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود، والآثار في الباب كثيرة؛ بل إن بعضهم جعل الأخذ من اللحية من تمام تفسير قوله تعالى في الحُجَّاج: ﴿ثم ليقضوا تفثهم﴾، فقال محمد بن كعب القرظي:
«رمي الجمار، وذبح الذبيحة، وأخذ من الشاربين واللحية والأظفار».
أخرجه ابن جرير بسند جيد عنه.
ثم روى عن مجاهد مثله. وسنده صحيح.
ومجاهد، ومحمد بن كعب من أجلة التابعين المكثرين من الرواية عن ترجمان القرآن عبد الله بن عباس، والآخذين العلم عنه والتفسير، ولعلهما تلقيا منه تفسير
آية الحج هذه؛ فقد قال عطاء: عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ أنه قال في قوله: ﴿ثم ليقضوا تفئهم﴾، قال:
«التفث: حلق الرأس، وأخذ من الشاربين، ونتف الإبط، وحلق العانة، وقص الأظفار، والأخذ من العارضين، ورمي الجمار، والموقف بعرفة والمزدلفة».
أخرجه ابن جرير أيضًا، وإسناده صحيح.
ورواه ابن أبي شيبة من طريق أخرى عن عطاء بن أبي رباح قال:
«كانوا يحبون أن يعفوا اللحية؛ إلا في حج أو عمرة. وكان إبراهيم يأخذ من عارض لحيته».
وإسناده صحيح أيضًا.
وإذا عرفت ما تقدم من هذه الآثار المخالفة لحديث الترجمة؛ فالعجب كل العجب من الشيخ التويجري وأمثاله من المتشددين بغير حق، كيف يتجرأون على مخالفة هذه الآثار السلفية؟! فيذهبون إلى عدم جواز تهذيب اللحية مطلقًا؛ ولو
عند التحلل من الإحرام، ولا حجة لهم تذكر سوى الوقوف عند عموم حديث:
«... وأعفوا اللحى»، كأنهم عرفوا شيئًا فات أولئك السلف معرفته، وبخاصة أن فيهم عبد الله ابن عمر الراوي لهذا الحديث؛ كما تقدم، وهم يعلمون أن الراوي أدرى بمرويه من غيره، وليس هذا من باب العبرة بروايته لا برأيه؛ كما توهم البعض، فإن هذا فيما إذا كان رأيه مصادمًا لروايته، وليس الأمر كذلك هنا كما لا يخفى على أهل العلم والنهى؛ فإن هؤلاء يعلمون أن العمل بالعمومات التي لم يجر العمل بها
على عمومها هو أصل كل بدعة في الدين، وليس هنا تفصيل القول في ذلك، فحسبنا أن نذكر بقول العلماء وفي مثل هذا المجال؛ «لو كان خيرًا؛ لسبقونا إليه».
أضف إلى ما تقدم أن من أولئك السلف الأول الذين خالفهم أولئك المتشددون ابن عباس ترجمان القرآن الذي يحتجون بتفسيره؛ إذا وافق هواهم، بل وجعلوه في حكم المرفوع؛ ولو لم يصح السند به إليه، كما فعلوا بما روي عنه في تفسير قوله تعالى: ﴿يدنين عليهن من جلابيبهن﴾ قال: «يبدين عينًا واحدة» (١) ! ثم تراهم هنا لا يعبأون بتفسيره لآية (التفث) هذه، مع ثبوته عنه وعن جمع من تلامذته، وقول ابن الجوزي في «زاد المسير» (٥/‏٤٢٦ - ٤٢٧): بأنه أصح الأقوال في تفسير الآية. والله المستعان.
ثم رأيت في»الموطأ، (١/‏٣٥٣ - ٣٥٤): عن مالك: أنه بلغه عن سالم بن عبد الله؛ كان إذا أراد أن يحرم؛ دعا بـ (الجَلْمَيْن)، فقص شاربه، وأخذ من لحيته
قبل أن يركب، وقبل أن يهل محرمًا.
?❄?❄?❄?❄?❄
سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة ١٣/‏٤٣٩ — ناصر الدين الألباني (ت ١٤٢٠)

وجوب الأخذ من اللحية فيما زاد على القبضة
الشيخ: لا يجوز الإطالة على ما زاد على القبضة، فلذلك أعتبره من الشهرة.
مداخلة: هو متعود ألاَّ يقصها.
الشيخ: لا، هذا خلاف عمل السلف الصالح، وهناك محاضرة لابد أن تسمعوها ولو من الأشرطة، أنا قلت في أثناء المحاضرة: أنه لابد لمن يريد أن يتمسك بالسنة أن يتمسك بعمل الصحابة، لأنه فيه هناك أشياء لا نستطيع أن نفهمها من الحديث، وإنما من التطبيق كما أشرت.
(الهدى والنور /٤٤٧/ ١٧: ٥٧: ٠٠)

٦٢٠٣ - (بَيْنَا أَنَا نَائِم عِشَاء فِي الْمَسْجِد الْحَرَام إِذْ أَتَانِي آتٍ، فَأَيْقَظَنِي،
فَاسْتَيْقَظْت، فَلَمْ أَرَ شَيْئًا، ثم عدت في النوم، ثم أيقظني ... فَإِذَا أَنَا
بِهَيْئَة خَيَال، فَأَتْبَعْته بَصَرِي حَتَّى خَرَجْت مِنْ الْمَسْجِد؛ فَإِذَا أَنَا بِدَابَّةٍ
أَدْنَى شَبَهًا بِدَوَابِّكُمْ هَذِهِ، بِغَالكُمْ هَذِهِ، غَيْر أَنَّهُ مُضْطَرِب الْأُذُنَيْنِ يُقَال
لَهُ: الْبُرَاق وَكَانَتْ الْأَنْبِيَاء صلوات الله عليهم تَرْكَبهُ قَبْلِي ...
ثُمَّ أُتِيت بِالْمِعْرَاجِ الَّذِي كَانَتْ تَعْرُج عَلَيْهِ أَرْوَاح بني آدم، فَلَمْ يَرَ الْخَلَائِق
أَحْسَن مِنْ الْمِعْرَاج، أَمَا رَأَيْتم الْمَيِّت حِين يُشَقّ بَصَره طَامِحًا إِلَى
السَّمَاء؟ فَإِنَّمَا يُشَقّ بَصَره طَامِحًا إِلَى السَّمَاء عَجَبه بِالْمِعْرَاجِ ...
ثُمَّ صَعِدْت إِلَى السَّمَاء الْخَامِسَة؛ فَإِذَا أَنَا بِهَارُون، وَنِصْف لِحْيَته
بَيْضَاء وَنِصْفهَا سَوْدَاء، تَكَاد لِحْيَته تُصِيب سُرَّته مِنْ طُولهَا ...
ثُمَّ صَعِدَتْ إِلَى السَّمَاء السَّادِسَة فَإِذَا أَنَا بِمُوسَى، رَجُل آدَم كَثِير
الشَّعْر لَوْ كَانَ عَلَيْهِ قَمِيصَانِ؛ لَنَفَذَ شَعْره دُون الْقَمِيص (وفي رواية:
خرج شعره منهما!) وَإِذَا هُوَ يَقُول: يَزْعُم النَّاس أَنِّي أَكْرَم عَلَى اللَّه
منْ هَذَا؛ بَلْ هَذَا أَكْرَم عَلَى اللَّه مِنِّي ...) الحديث بطوله في ست صفحات
من نحو قياس صفحات هذا الكتاب.
موضوع.
ولوائح الوضع عليه ظاهرة. أخرجه ابن جرير في «تفسيره» (١٥/١٠ - ١٢)،والبيهقي في «الدلائل»(٢/‏٣٩٠ - ٣٩٦) من طريق أبي هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري عن النبي ﷺ قال: ... فذكره؛ مصححًا بعض ألفاظه
من «تفسير ابن كثير»، وعزاه لابن أبي حاتم أيضًا، وقال:
١٣ ‏/ ٤٣٧ «فذكره بسياق طويل حسن أنيق؛ أجود مما ساقه غيره، على غرابته، وما فيه من النكارة ... وأبو هارون العبدي - اسمه: عمارة بن جوين، وهو - مضعف عند الأئمة».
قلت: بل اتهمه بعضهم، وحديثه هذا ونحوه يدل على موضع لينهم؛ فقد أورده ابن حبان في «الضعفاء» (٢/‏١٧٧) وقال:
«كان رافضيًا، يروي عن أبي سعيد ما ليس من حديثه، لا يحل كتابة حديثه إلا على جهة التعجب».
وقال الذهبي في «المغني»:
«تابعي ضعيف. قال حماد بن زيد: كذاب». وقال الحافظ في «التقريب»:«متروك، ومنهم من كذبه، شيعي».
والحديث عزاه السيوطي في «الدر، (٤/‏١٤٢) لابن المنذر أيضًا، وابن مردويه، وابن عساكر، وسكت عنه - كما هي غالب عادته -؛ الأمر الذي يجعل من لا علم عنده يقدم على ذكره؛ بل والاحتجاج به، كما فعل الشيخ التويجري في»الرد
على من أجاز تهذيب اللحية«(ص ٧ - ٨ و١٥ و٥١)، ولقد أصاب في رده على ذاك الكاتب الذي زعم:»أن اللحية رمز عربي، وليس من الإسلام في شيء! "،ورسالته تدور حول إبطال هذا الزعم، ولقد كان موفقًا في ذلك، بخلاف عنوانه
للرسالة، فلقد كان مخطئًا فيه من ناحيتين:
الأولى: أنه لا يطابق المعنون عنه؛ لأن تهذيب اللحية غير حلقها بداهة، وهو لم يرد فيها على الذين يذهبون إلى جواز تهذيبها مع قولهم بحرمة حلقها.
والأخرى: أنه - أعني: العنوان - يشمل الحنفية وغيرهم الذين من مذهبهم جواز أخذ ما زاد على القبضة؛ بل يشمل ابن عمر وأبا هريرة وغيرهم من السلف الذين احتج بهم الحنفية؛ وإن لم يسلم بذلك الفاضل المعلق على رسالة: «وجوب
إعفاء اللحية» للشيخ الكاندهلوي؛ فإنه قد خالف السلف، ومنهم إمام السنة أحمد بن حنبل؛ فقد روى الخلال في«كتاب الترجل»: قال: أخبرني حوب، قال: سئل أحمد عن الأخذ من اللحية؟ قال:
كان ابن عمر يأخذ منها ما زاد على القبضة. وكأنه ذهب إليه. قلت له: ما (الإعفاء)؟ قال: يروى عن النبي ﷺ. قال: كان هذا عنده الإعفاء.
أخبرني محمد بن أبي هارون: أن إسحاق حدثهم قال: سألت أحمد عن الرجل يأخذ من عارضيه؟ قال: يأخذ من اللحية ما فضل عن القبضة. قلت:
فحديث النبي ﷺ:
«أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى»؟ قال: يأخذ من طولها ومن تحت حلقه ورأيت أبا عبد الله يأخذ من طولها ومن تحت حلقه، وروى ابن هاني مثله في «مسائله»
(٢/‏١٥١/‏١٨٤٨) .
قلت: ثم قال الخلال: أخبرني عبيد الله بن حنبل قال: حدثني أبي قال:
قال أبو عبد الله: ويأخذ من عارضيه، ولا يأخذ من الطول، وكان ابن عمر يأخذ من عارضيه إذا حلق رأسه في حج أو عمرة، لا بأس بذلك.
فأقول: هذا الرواية شاذة؛ إن لم أقل: منكرة عن الإمام أحمد، من ناحيتين:
الأولى: في قول أحمد: «ولا يأخذ من الطول». فإنه مخالف لرواية حرب لاسحاق المتقدمتين، ولعل ذلك من عبيد الله بن حنبل؛ فإنه غير معروف بالرواية؛ فإن الخطيب لما ذكره في»التاريخ «(١٠/‏٣٤٧) لم يزد على أن ذكر ما في هذا

لماذا جاءت التاء مفتوحة في قوله تعالى : (( سنت الله )) .؟ حفظ

الطالب : (( سنت الله )) التاء مفتوحة وفي سورة تكون بهاء التأنيث، ما السبب في هذا ؟
الشيخ : يقول: (( سنت )) التاء فيها مفتوحة والقاعدة أنها مربوطة لأنها لمفرد، فيقال أن الرسم العثماني ليس على القواعد المعروفة الآن بل هو توقيفي، وقد اختلف العلماء رحمهم الله هل يجب أن يرسم القرآن بالرسم العثماني أو لا يجب أو يفصل بين أن يلقن التلاميذ الصغار أو الكبار على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أنه لا يجوز أن يرسم القرآن إلا بالرسم العثماني على كل حال حتى وإن كنت تعلمه الصبيان فعلى الرسم العثماني فتكتب: (( إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا )) تكتب الصلاة بالواو، حتى وإن كنت تدرس صبيا إتباعا للرسم، (( أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة )) الصلاة بالواو والزكاة بالواو لأن هذا هو الرسم العثماني.
وقال بعضهم بل لا يجب لأن الرسم العثماني حين رسم المصحف صادف أنه على هذا الوجه، ولو كان الرسم العثماني على غير هذه القاعدة لكتب بحسب القاعدة التي كانت في ذلك الوقت، فالمسالة ليست توقيفية لكن صادف أن الرسم في ذلك الوقت على هذا الوجه، فرسم القرآن عليه، وذلك لأن القرآن لم ينزل مكتوبا حتى نقول لابد أن يكون كما كتب بل نزل مقروء، وقاعدة الرسم تختلف من حيث لآخر، وهذا القول له وجه قوي لأنا نعلم علم اليقين أنه لو كانت قاعدة الرسم على غير هذا الوجه في ذلك العهد لكتب بمقتضى القاعدة المعروفة في ذلك العهد.
والقول الثالث يقول: إن كان القرآن مكتوبا للصبيان للتعلم فاكتبه على القاعدة المعروفة بينهم، وإن كان للكبار يعني يكتب الإنسان مصحف فليكتبه على حسب الرسم العثماني، وهذا فيه جمع بين القولين لأنك لو ترسم القرآن للصبي على حسب الرسم العثماني لحرفه، لأن القواعد التي بين يديه تخالف الرسم فيحرفه، فيقرأ مثلا: الزكاة الزكوة، الصلاة الصلوة، الربا الربو، وهلم جرا، واضح.
فأنا أميل إلى أنه لا بأس أن يكتب بمقتضى القاعدة الحاضرة بالنسبة للمتعلم لا شك في ذلك، بالنسبة لغيره فيه احتمال ولكن القول بالمنع فيه نظر .
???????????????
 [تفسير القرآن الكريم، تفسير سورة غافر]
الشيخ محمد بن صالح العثيمين 

وأخرج الحاكم في المستدرك عن ناجية بن كعبٍ (١)، عن عليِّ بن أبي طالبٍ، قال: قال أبو جهلٍ: «قد نعلم يا محمَّد أنك تصل الرحم وتَصْدُق الحديث، ولا نُكذِّبك، ولكن نُكذِّب الذي جئت به»، فأنزل الله تعالى: ﴿قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ﴾ الآية [الأنعام: ٣٣].
قال الحاكم: «صحيحٌ على شرط الشيخين»، تعقَّبه الذهبي، فقال: «ما خرَّجا لناجية شيئًا» (٢).
[ب ١٢] أقول: أجل، لم يخرجا له، ولكن قد وثَّقه العجليُّ وابن حِبَّان، وقال ابن مَعين: «صالحٌ». فأما قول ابن المدينيِّ: «ما روى عنه غيرُ أبي إسحاق، وهو مجهولٌ»، فقد قال السخاوي في فتح المغيث ــ بعد ذكر مَن يقبل المجهول ــ: «وخصَّ بعضهم القَبول بمن يزكِّيه مع رواية الواحد أحدٌ من أئمة الجرح والتعديل، واختاره ابن القطَّان في بيان الوهم والإيهام، وصحَّحه شيخنا، وعليه يتمشَّى تخريج الشيخين في الصحيحين لجماعةٍ ...» (٣).
أقول: وبهذا الاعتبار يصحُّ قول الحاكم: «على شرط الشيخين».
فأما قول الجوزجاني في ناجية: «مذمومٌ»، فالجوزجانيُّ كان فيه نصبٌ وانحرافٌ شديد عن عليٍّ ﵇، يرى محبَّة عليٍّ جرحًا؛ ولهذا لم يلتفت العلماء إلى كلامه في أصحاب عليٍّ ومحبِّيه، وقد صرَّح بذلك ابن حجرٍ وغيره في مواضع. وعليه فقوله في ناجية: «مذمومٌ» معناه أنه كان يحب عليًّا، «وتلك شكاةٌ ظاهرٌ عنك عارها» (١).
نعم، أخرج الترمذي الحديث في جامعه من طريق معاوية بن هشام، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن ناجية، عن عليٍّ.
ثم أخرجه من طريق عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن ناجية، أنَّ أبا جهل ...
قال الترمذي: «فذكر نحوه ولم يذكر فيه: عن عليٍّ. وهذا أصحُّ» (٢).
أقول: ابن مهديٍّ أثبت من معاوية، ولكن رواية المستدرك من طريق إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن ناجية، عن عليّ. وقد قال ابن مهدي نفسه: إسرائيل في أبي إسحاق أثبت من شعبة والثوريِّ.
???????????
(١) انظر ترجمته في ميزان الاعتدال ٤/ ١٥٥. [المؤلف]
(٢) المستدرك، كتاب التفسير، تفسير سورة الأنعام، سورة الأنعام شيَّعها من الملائكة ما سدَّ الأفق، ٢/ ٣١٥. [المؤلف]
(٣) فتح المغيث ص ١٣٥. [المؤلف]
(٢) جامع الترمذي، تفسير سورة الأنعام، ٢/ ٦٧٨، ح ٣٠٦٤. [المؤلف].
رفع الاشتباه عن معنى العبادة والإله(٢٧/٢)
[آثار عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني (٢) و(٣)]

قال المعلمي رحمه الله :

وللهوى سلطان عظيم على النفوس، فربما عُرِضَت الحقيقة البينة على النفس وهي غير مخالفة لهواها فتقبلها، ثم تُعرض عليها حقيقة مثل تلك في الوضوح أو أبين، ولكنها مخالفة لهواها فتردّها. وهل كذّب المشركون رسلهم إلا لمجيئهم بما يخالف أهواءهم؟ وفي الحديث: "حُبُّك للشيء يُعْمي ويُصِمّ" .

ومن تتبع مناظرات أهل النحل المختلفة وتأويلاتهم البراهينَ الواضحةَ تبين له ما ذكرناه، بل من تتبع مناظرات الفرق الإسلامية وما تحتجُّ به كلُّ فرقةٍ منها، وتردُّ ما يخالفها من الأدلَّة أو تتأوَّله عرف ما للهوى من عظمة السلطان، على أن كثيرًا من أولئك المتأوِّلين التأويلات التي لا يشكُّ البريء من الهوى في بطلانها هم ممن ثبتت معرفته وأمانته وأنه لا يتعمَّد الباطل، ولكن الهوى أعماه وأصمَّه فقاتل الحقَّ وهو يظنُّ أنه يقاتل عن الحقِّ.
????????????
[رفع الإشتباه عن معنى العبادة والإله/عطاءات العلم - المجلد الأول ص٢٤]

﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا﴾ [النساء ١١٥] وهذه الآية وإن كانت نزلت في المشاقة التامة التي تؤدي إلى الكفر، لكن كل من خالف الرسول في أمر فله نصيب مما يستحقه من هذه الآية الكريمة، ولست أريد أن أطبق هذه الآية على حالق اللحية، لا تذهبوا غدًا تقولون: ابن عثيمين يقول: حالق اللحية يصلى جهنم، لكني أقول: أي إنسان يخالف الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين فله من هذه الآية نصيب، والله عز وجل أحكم الحاكمين يجازي كل إنسان بما يستحق.
❄?❄?❄?❄?❄❄?
تفسير سورة الفاتحة للشيخ ابن عثيمين رحمه الله