💦❄💦❄💦❄💦
جامع تراث العلامة الألباني في الفقه ١٧/‏٨٤ — ناصر الدين الألباني (ت ١٤٢٠)
كتاب اللحية وأحكامها←الأخذ من اللحية
[٦٠٦] (٢٥٩) - (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا يَحْيَى - يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ - (ح) وحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، جَمِيعًا عَنْ عُبَيْدِ الله، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «أَحْفُوا الشَّوَارِبَ، وَأَعْفُوا اللِّحَى»).
....قال الجامع عفا الله عنه: الحقّ أن حلق اللحية حرام، وهو الذي نصّ عليه الإمام الشافعيّ في «الأمّ» كما قال ابن الرفعة، وقال الأذرعيّ: الصواب تحريم حلقها جملة لغير علّة بها. انتهى. وأما الأخذ من طولها إذا فحش فلا بأس به؛ كما ثبت ترخيص ذلك عن بعض السلف - رحمهم الله تعالى -.
والحاصل أن ترك اللحية على حالها، وعدم التعرّض لها هو الصواب؛ لظواهر النصوص، كقوله ﷺ: «أعفوا»، و«أوفوا»، و«وفّروا»، وإن ترخّص أحد في أخذ ما زاد على القبضة اتّباعًا لما ثبت عن بعض السلف، كابن عمر وغيره، فلا بأس به؛ لأن ابن عمر ﵄، مع شدّة اتّباعه للسنّة، وهو الذي رَوَى حديث «أعفوا اللحى» كان يأخذ من لحيته ما زاد على القبضة، فلولا أن عنده حجةً على هذا لَمَا فعله، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
❄💦❄💦❄❄💦❄💦❄💦❄❄💦❄💦البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ٦/‏٤٧٤ — محمد بن علي بن آدم الأثيوبي (ت ١٤٤٢)

الإسناد، فقال:
»حدث عن أبيه، سوى عنه أبو بكر الخلال«.
فمثله لا يحتج به بما تفرد به، فكيف إذا خالف؟!
والأخرى: في قوله في أثر ابن عمر: وكان يأخذ من عارضيه»؛ فإنه مخالف لزيادة فِي حَدِيثِ ابن عمر في «الصحيحين»:
«خالفوا المشركين، ووفروا اللحى، وأحفوا الشوارب».
وهو مخرج في «الإرواء» (١/‏١١٩)، وزاد البخاري في رواية (٥٨٩٢ - فتح) .:
«وكان ابن عمر إذا حج أو اعتمر؛ قبض على لحيته، فما فضل؛ أخذ».
فهذا هو الصحيح عَنْ ابْنِ عُمَرَ، وعن أحمد أيضًا. وله عَنْ ابْنِ عُمَرَ طريق أخرى، رواها ابن أبي شيبة (٨/‏٥٦٣)، وابن سعد (٤/‏١٧٨) . وله عنده طرق أخرى.
ثم روى الخلال، ومن قبله ابن أبي شيبة عن أبي زرعة بن جرير قال:
«كان أبو هريرة يقبض على لحيته، ثم يأخذ ما فضل عن القبضة».
وإسناده صحيح على شرط مسلم.
قلت: والآثار السلفية بهذا الماس كثيرة؛ حتى قال منصور عن إبراهيم:
«كانوا يأخذون من جوانبها، وينظفونها. يعني: اللحية».
أخرجه ابن أبي شيبة (٨/‏٥٦٤)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (٥/‏٢٢٠/
٦٤٣٨) بإسناد صحيح عن إبراهيم، وهو: ابن يزيد النخعي، وهو تابعي فقيه جليل، قال الذهبي في «الكاشف»:
«كان عجبًا في الورع والخير، متوقيًا للشهرة، رأسًا في العلم، مات سنة(٩٦) كهلًا».
قلت: فالظاهر أنه يعني من أدركهم من الصحابة وكبار التابعين وأجلائهم، كالأسود بن يزيد - وهو خاله - وشريح القاضي، ومسروق وأبي زرعة - وهو الراوي لأثر أبي هريرة المذككور آنفًا - وأبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود، والآثار في الباب كثيرة؛ بل إن بعضهم جعل الأخذ من اللحية من تمام تفسير قوله تعالى في الحُجَّاج: ﴿ثم ليقضوا تفثهم﴾، فقال محمد بن كعب القرظي:
«رمي الجمار، وذبح الذبيحة، وأخذ من الشاربين واللحية والأظفار».
أخرجه ابن جرير بسند جيد عنه.
ثم روى عن مجاهد مثله. وسنده صحيح.
ومجاهد، ومحمد بن كعب من أجلة التابعين المكثرين من الرواية عن ترجمان القرآن عبد الله بن عباس، والآخذين العلم عنه والتفسير، ولعلهما تلقيا منه تفسير
آية الحج هذه؛ فقد قال عطاء: عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ أنه قال في قوله: ﴿ثم ليقضوا تفئهم﴾، قال:
«التفث: حلق الرأس، وأخذ من الشاربين، ونتف الإبط، وحلق العانة، وقص الأظفار، والأخذ من العارضين، ورمي الجمار، والموقف بعرفة والمزدلفة».
أخرجه ابن جرير أيضًا، وإسناده صحيح.
ورواه ابن أبي شيبة من طريق أخرى عن عطاء بن أبي رباح قال:
«كانوا يحبون أن يعفوا اللحية؛ إلا في حج أو عمرة. وكان إبراهيم يأخذ من عارض لحيته».
وإسناده صحيح أيضًا.
وإذا عرفت ما تقدم من هذه الآثار المخالفة لحديث الترجمة؛ فالعجب كل العجب من الشيخ التويجري وأمثاله من المتشددين بغير حق، كيف يتجرأون على مخالفة هذه الآثار السلفية؟! فيذهبون إلى عدم جواز تهذيب اللحية مطلقًا؛ ولو
عند التحلل من الإحرام، ولا حجة لهم تذكر سوى الوقوف عند عموم حديث:
«... وأعفوا اللحى»، كأنهم عرفوا شيئًا فات أولئك السلف معرفته، وبخاصة أن فيهم عبد الله ابن عمر الراوي لهذا الحديث؛ كما تقدم، وهم يعلمون أن الراوي أدرى بمرويه من غيره، وليس هذا من باب العبرة بروايته لا برأيه؛ كما توهم البعض، فإن هذا فيما إذا كان رأيه مصادمًا لروايته، وليس الأمر كذلك هنا كما لا يخفى على أهل العلم والنهى؛ فإن هؤلاء يعلمون أن العمل بالعمومات التي لم يجر العمل بها
على عمومها هو أصل كل بدعة في الدين، وليس هنا تفصيل القول في ذلك، فحسبنا أن نذكر بقول العلماء وفي مثل هذا المجال؛ «لو كان خيرًا؛ لسبقونا إليه».
أضف إلى ما تقدم أن من أولئك السلف الأول الذين خالفهم أولئك المتشددون ابن عباس ترجمان القرآن الذي يحتجون بتفسيره؛ إذا وافق هواهم، بل وجعلوه في حكم المرفوع؛ ولو لم يصح السند به إليه، كما فعلوا بما روي عنه في تفسير قوله تعالى: ﴿يدنين عليهن من جلابيبهن﴾ قال: «يبدين عينًا واحدة» (١) ! ثم تراهم هنا لا يعبأون بتفسيره لآية (التفث) هذه، مع ثبوته عنه وعن جمع من تلامذته، وقول ابن الجوزي في «زاد المسير» (٥/‏٤٢٦ - ٤٢٧): بأنه أصح الأقوال في تفسير الآية. والله المستعان.
ثم رأيت في»الموطأ، (١/‏٣٥٣ - ٣٥٤): عن مالك: أنه بلغه عن سالم بن عبد الله؛ كان إذا أراد أن يحرم؛ دعا بـ (الجَلْمَيْن)، فقص شاربه، وأخذ من لحيته
قبل أن يركب، وقبل أن يهل محرمًا.
💦❄💦❄💦❄💦❄💦❄
سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة ١٣/‏٤٣٩ — ناصر الدين الألباني (ت ١٤٢٠)

وجوب الأخذ من اللحية فيما زاد على القبضة
الشيخ: لا يجوز الإطالة على ما زاد على القبضة، فلذلك أعتبره من الشهرة.
مداخلة: هو متعود ألاَّ يقصها.
الشيخ: لا، هذا خلاف عمل السلف الصالح، وهناك محاضرة لابد أن تسمعوها ولو من الأشرطة، أنا قلت في أثناء المحاضرة: أنه لابد لمن يريد أن يتمسك بالسنة أن يتمسك بعمل الصحابة، لأنه فيه هناك أشياء لا نستطيع أن نفهمها من الحديث، وإنما من التطبيق كما أشرت.
(الهدى والنور /٤٤٧/ ١٧: ٥٧: ٠٠)

٦٢٠٣ - (بَيْنَا أَنَا نَائِم عِشَاء فِي الْمَسْجِد الْحَرَام إِذْ أَتَانِي آتٍ، فَأَيْقَظَنِي،
فَاسْتَيْقَظْت، فَلَمْ أَرَ شَيْئًا، ثم عدت في النوم، ثم أيقظني ... فَإِذَا أَنَا
بِهَيْئَة خَيَال، فَأَتْبَعْته بَصَرِي حَتَّى خَرَجْت مِنْ الْمَسْجِد؛ فَإِذَا أَنَا بِدَابَّةٍ
أَدْنَى شَبَهًا بِدَوَابِّكُمْ هَذِهِ، بِغَالكُمْ هَذِهِ، غَيْر أَنَّهُ مُضْطَرِب الْأُذُنَيْنِ يُقَال
لَهُ: الْبُرَاق وَكَانَتْ الْأَنْبِيَاء صلوات الله عليهم تَرْكَبهُ قَبْلِي ...
ثُمَّ أُتِيت بِالْمِعْرَاجِ الَّذِي كَانَتْ تَعْرُج عَلَيْهِ أَرْوَاح بني آدم، فَلَمْ يَرَ الْخَلَائِق
أَحْسَن مِنْ الْمِعْرَاج، أَمَا رَأَيْتم الْمَيِّت حِين يُشَقّ بَصَره طَامِحًا إِلَى
السَّمَاء؟ فَإِنَّمَا يُشَقّ بَصَره طَامِحًا إِلَى السَّمَاء عَجَبه بِالْمِعْرَاجِ ...
ثُمَّ صَعِدْت إِلَى السَّمَاء الْخَامِسَة؛ فَإِذَا أَنَا بِهَارُون، وَنِصْف لِحْيَته
بَيْضَاء وَنِصْفهَا سَوْدَاء، تَكَاد لِحْيَته تُصِيب سُرَّته مِنْ طُولهَا ...
ثُمَّ صَعِدَتْ إِلَى السَّمَاء السَّادِسَة فَإِذَا أَنَا بِمُوسَى، رَجُل آدَم كَثِير
الشَّعْر لَوْ كَانَ عَلَيْهِ قَمِيصَانِ؛ لَنَفَذَ شَعْره دُون الْقَمِيص (وفي رواية:
خرج شعره منهما!) وَإِذَا هُوَ يَقُول: يَزْعُم النَّاس أَنِّي أَكْرَم عَلَى اللَّه
منْ هَذَا؛ بَلْ هَذَا أَكْرَم عَلَى اللَّه مِنِّي ...) الحديث بطوله في ست صفحات
من نحو قياس صفحات هذا الكتاب.
موضوع.
ولوائح الوضع عليه ظاهرة. أخرجه ابن جرير في «تفسيره» (١٥/١٠ - ١٢)،والبيهقي في «الدلائل»(٢/‏٣٩٠ - ٣٩٦) من طريق أبي هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري عن النبي ﷺ قال: ... فذكره؛ مصححًا بعض ألفاظه
من «تفسير ابن كثير»، وعزاه لابن أبي حاتم أيضًا، وقال:
١٣ ‏/ ٤٣٧ «فذكره بسياق طويل حسن أنيق؛ أجود مما ساقه غيره، على غرابته، وما فيه من النكارة ... وأبو هارون العبدي - اسمه: عمارة بن جوين، وهو - مضعف عند الأئمة».
قلت: بل اتهمه بعضهم، وحديثه هذا ونحوه يدل على موضع لينهم؛ فقد أورده ابن حبان في «الضعفاء» (٢/‏١٧٧) وقال:
«كان رافضيًا، يروي عن أبي سعيد ما ليس من حديثه، لا يحل كتابة حديثه إلا على جهة التعجب».
وقال الذهبي في «المغني»:
«تابعي ضعيف. قال حماد بن زيد: كذاب». وقال الحافظ في «التقريب»:«متروك، ومنهم من كذبه، شيعي».
والحديث عزاه السيوطي في «الدر، (٤/‏١٤٢) لابن المنذر أيضًا، وابن مردويه، وابن عساكر، وسكت عنه - كما هي غالب عادته -؛ الأمر الذي يجعل من لا علم عنده يقدم على ذكره؛ بل والاحتجاج به، كما فعل الشيخ التويجري في»الرد
على من أجاز تهذيب اللحية«(ص ٧ - ٨ و١٥ و٥١)، ولقد أصاب في رده على ذاك الكاتب الذي زعم:»أن اللحية رمز عربي، وليس من الإسلام في شيء! "،ورسالته تدور حول إبطال هذا الزعم، ولقد كان موفقًا في ذلك، بخلاف عنوانه
للرسالة، فلقد كان مخطئًا فيه من ناحيتين:
الأولى: أنه لا يطابق المعنون عنه؛ لأن تهذيب اللحية غير حلقها بداهة، وهو لم يرد فيها على الذين يذهبون إلى جواز تهذيبها مع قولهم بحرمة حلقها.
والأخرى: أنه - أعني: العنوان - يشمل الحنفية وغيرهم الذين من مذهبهم جواز أخذ ما زاد على القبضة؛ بل يشمل ابن عمر وأبا هريرة وغيرهم من السلف الذين احتج بهم الحنفية؛ وإن لم يسلم بذلك الفاضل المعلق على رسالة: «وجوب
إعفاء اللحية» للشيخ الكاندهلوي؛ فإنه قد خالف السلف، ومنهم إمام السنة أحمد بن حنبل؛ فقد روى الخلال في«كتاب الترجل»: قال: أخبرني حوب، قال: سئل أحمد عن الأخذ من اللحية؟ قال:
كان ابن عمر يأخذ منها ما زاد على القبضة. وكأنه ذهب إليه. قلت له: ما (الإعفاء)؟ قال: يروى عن النبي ﷺ. قال: كان هذا عنده الإعفاء.
أخبرني محمد بن أبي هارون: أن إسحاق حدثهم قال: سألت أحمد عن الرجل يأخذ من عارضيه؟ قال: يأخذ من اللحية ما فضل عن القبضة. قلت:
فحديث النبي ﷺ:
«أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى»؟ قال: يأخذ من طولها ومن تحت حلقه ورأيت أبا عبد الله يأخذ من طولها ومن تحت حلقه، وروى ابن هاني مثله في «مسائله»
(٢/‏١٥١/‏١٨٤٨) .
قلت: ثم قال الخلال: أخبرني عبيد الله بن حنبل قال: حدثني أبي قال:
قال أبو عبد الله: ويأخذ من عارضيه، ولا يأخذ من الطول، وكان ابن عمر يأخذ من عارضيه إذا حلق رأسه في حج أو عمرة، لا بأس بذلك.
فأقول: هذا الرواية شاذة؛ إن لم أقل: منكرة عن الإمام أحمد، من ناحيتين:
الأولى: في قول أحمد: «ولا يأخذ من الطول». فإنه مخالف لرواية حرب لاسحاق المتقدمتين، ولعل ذلك من عبيد الله بن حنبل؛ فإنه غير معروف بالرواية؛ فإن الخطيب لما ذكره في»التاريخ «(١٠/‏٣٤٧) لم يزد على أن ذكر ما في هذا

لماذا جاءت التاء مفتوحة في قوله تعالى : (( سنت الله )) .؟ حفظ

الطالب : (( سنت الله )) التاء مفتوحة وفي سورة تكون بهاء التأنيث، ما السبب في هذا ؟
الشيخ : يقول: (( سنت )) التاء فيها مفتوحة والقاعدة أنها مربوطة لأنها لمفرد، فيقال أن الرسم العثماني ليس على القواعد المعروفة الآن بل هو توقيفي، وقد اختلف العلماء رحمهم الله هل يجب أن يرسم القرآن بالرسم العثماني أو لا يجب أو يفصل بين أن يلقن التلاميذ الصغار أو الكبار على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أنه لا يجوز أن يرسم القرآن إلا بالرسم العثماني على كل حال حتى وإن كنت تعلمه الصبيان فعلى الرسم العثماني فتكتب: (( إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا )) تكتب الصلاة بالواو، حتى وإن كنت تدرس صبيا إتباعا للرسم، (( أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة )) الصلاة بالواو والزكاة بالواو لأن هذا هو الرسم العثماني.
وقال بعضهم بل لا يجب لأن الرسم العثماني حين رسم المصحف صادف أنه على هذا الوجه، ولو كان الرسم العثماني على غير هذه القاعدة لكتب بحسب القاعدة التي كانت في ذلك الوقت، فالمسالة ليست توقيفية لكن صادف أن الرسم في ذلك الوقت على هذا الوجه، فرسم القرآن عليه، وذلك لأن القرآن لم ينزل مكتوبا حتى نقول لابد أن يكون كما كتب بل نزل مقروء، وقاعدة الرسم تختلف من حيث لآخر، وهذا القول له وجه قوي لأنا نعلم علم اليقين أنه لو كانت قاعدة الرسم على غير هذا الوجه في ذلك العهد لكتب بمقتضى القاعدة المعروفة في ذلك العهد.
والقول الثالث يقول: إن كان القرآن مكتوبا للصبيان للتعلم فاكتبه على القاعدة المعروفة بينهم، وإن كان للكبار يعني يكتب الإنسان مصحف فليكتبه على حسب الرسم العثماني، وهذا فيه جمع بين القولين لأنك لو ترسم القرآن للصبي على حسب الرسم العثماني لحرفه، لأن القواعد التي بين يديه تخالف الرسم فيحرفه، فيقرأ مثلا: الزكاة الزكوة، الصلاة الصلوة، الربا الربو، وهلم جرا، واضح.
فأنا أميل إلى أنه لا بأس أن يكتب بمقتضى القاعدة الحاضرة بالنسبة للمتعلم لا شك في ذلك، بالنسبة لغيره فيه احتمال ولكن القول بالمنع فيه نظر .
???????????????
 [تفسير القرآن الكريم، تفسير سورة غافر]
الشيخ محمد بن صالح العثيمين 

وأخرج الحاكم في المستدرك عن ناجية بن كعبٍ (١)، عن عليِّ بن أبي طالبٍ، قال: قال أبو جهلٍ: «قد نعلم يا محمَّد أنك تصل الرحم وتَصْدُق الحديث، ولا نُكذِّبك، ولكن نُكذِّب الذي جئت به»، فأنزل الله تعالى: ﴿قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ﴾ الآية [الأنعام: ٣٣].
قال الحاكم: «صحيحٌ على شرط الشيخين»، تعقَّبه الذهبي، فقال: «ما خرَّجا لناجية شيئًا» (٢).
[ب ١٢] أقول: أجل، لم يخرجا له، ولكن قد وثَّقه العجليُّ وابن حِبَّان، وقال ابن مَعين: «صالحٌ». فأما قول ابن المدينيِّ: «ما روى عنه غيرُ أبي إسحاق، وهو مجهولٌ»، فقد قال السخاوي في فتح المغيث ــ بعد ذكر مَن يقبل المجهول ــ: «وخصَّ بعضهم القَبول بمن يزكِّيه مع رواية الواحد أحدٌ من أئمة الجرح والتعديل، واختاره ابن القطَّان في بيان الوهم والإيهام، وصحَّحه شيخنا، وعليه يتمشَّى تخريج الشيخين في الصحيحين لجماعةٍ ...» (٣).
أقول: وبهذا الاعتبار يصحُّ قول الحاكم: «على شرط الشيخين».
فأما قول الجوزجاني في ناجية: «مذمومٌ»، فالجوزجانيُّ كان فيه نصبٌ وانحرافٌ شديد عن عليٍّ ﵇، يرى محبَّة عليٍّ جرحًا؛ ولهذا لم يلتفت العلماء إلى كلامه في أصحاب عليٍّ ومحبِّيه، وقد صرَّح بذلك ابن حجرٍ وغيره في مواضع. وعليه فقوله في ناجية: «مذمومٌ» معناه أنه كان يحب عليًّا، «وتلك شكاةٌ ظاهرٌ عنك عارها» (١).
نعم، أخرج الترمذي الحديث في جامعه من طريق معاوية بن هشام، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن ناجية، عن عليٍّ.
ثم أخرجه من طريق عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن ناجية، أنَّ أبا جهل ...
قال الترمذي: «فذكر نحوه ولم يذكر فيه: عن عليٍّ. وهذا أصحُّ» (٢).
أقول: ابن مهديٍّ أثبت من معاوية، ولكن رواية المستدرك من طريق إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن ناجية، عن عليّ. وقد قال ابن مهدي نفسه: إسرائيل في أبي إسحاق أثبت من شعبة والثوريِّ.
???????????
(١) انظر ترجمته في ميزان الاعتدال ٤/ ١٥٥. [المؤلف]
(٢) المستدرك، كتاب التفسير، تفسير سورة الأنعام، سورة الأنعام شيَّعها من الملائكة ما سدَّ الأفق، ٢/ ٣١٥. [المؤلف]
(٣) فتح المغيث ص ١٣٥. [المؤلف]
(٢) جامع الترمذي، تفسير سورة الأنعام، ٢/ ٦٧٨، ح ٣٠٦٤. [المؤلف].
رفع الاشتباه عن معنى العبادة والإله(٢٧/٢)
[آثار عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني (٢) و(٣)]

قال المعلمي رحمه الله :

وللهوى سلطان عظيم على النفوس، فربما عُرِضَت الحقيقة البينة على النفس وهي غير مخالفة لهواها فتقبلها، ثم تُعرض عليها حقيقة مثل تلك في الوضوح أو أبين، ولكنها مخالفة لهواها فتردّها. وهل كذّب المشركون رسلهم إلا لمجيئهم بما يخالف أهواءهم؟ وفي الحديث: "حُبُّك للشيء يُعْمي ويُصِمّ" .

ومن تتبع مناظرات أهل النحل المختلفة وتأويلاتهم البراهينَ الواضحةَ تبين له ما ذكرناه، بل من تتبع مناظرات الفرق الإسلامية وما تحتجُّ به كلُّ فرقةٍ منها، وتردُّ ما يخالفها من الأدلَّة أو تتأوَّله عرف ما للهوى من عظمة السلطان، على أن كثيرًا من أولئك المتأوِّلين التأويلات التي لا يشكُّ البريء من الهوى في بطلانها هم ممن ثبتت معرفته وأمانته وأنه لا يتعمَّد الباطل، ولكن الهوى أعماه وأصمَّه فقاتل الحقَّ وهو يظنُّ أنه يقاتل عن الحقِّ.
????????????
[رفع الإشتباه عن معنى العبادة والإله/عطاءات العلم - المجلد الأول ص٢٤]

﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا﴾ [النساء ١١٥] وهذه الآية وإن كانت نزلت في المشاقة التامة التي تؤدي إلى الكفر، لكن كل من خالف الرسول في أمر فله نصيب مما يستحقه من هذه الآية الكريمة، ولست أريد أن أطبق هذه الآية على حالق اللحية، لا تذهبوا غدًا تقولون: ابن عثيمين يقول: حالق اللحية يصلى جهنم، لكني أقول: أي إنسان يخالف الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين فله من هذه الآية نصيب، والله عز وجل أحكم الحاكمين يجازي كل إنسان بما يستحق.
❄?❄?❄?❄?❄❄?
تفسير سورة الفاتحة للشيخ ابن عثيمين رحمه الله

وقال في تهذيب النفوس: معنى الحديث لا يبقى في القلب غل ولا يحمل الغل مع هذه الثلاثة، بل تنفي عنه غله وتخرجه منه، فإن القلب يغل على الشرك أعظم غل، وكذلك يغل على الغش وعلى خروجه من جماعة المسلمين بالبدعة والضلالة، فهذه الثلاثة تملأه غلا ودغلا، ودواء هذا الغل واستفراغ أخلاطه تجريد الإخلاص والنصح ومتابعة السنة (١).
????????????
(١) مدارج السالكيين (٢/ ٨٩ - ٩٠).
فضل الله الصمد في توضيح الأدب المفرد لأبي عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري.
شرح الشيخ فضل الله الجيلاني(١/-٢٣٩-٦).

وأما رفع اليدين بالدعاء فهذا لا أصل له أيضًا بعد السنة ولا بعد الفريضة، وغاية ما ورد فيه أن النبي ﷺ سُئِلَ: أَيُّ الدُّعَاءِ أَسْمَعُ؟ قَالَ: «جَوْفَ اللَّيْلِ وَأَدْبَارَ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوبَةِ»(٣٨) وكلمة أدبار، هل المراد أدبارها آخرها، أو المراد أدبارها ما بعدها؟
فمن العلماء من يقول: إن أدبار الصلوات ما بعدها، ومنهم من يقول: إن أدبار الصلوات آخرها، ومع ذلك فإنه لم يرِد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يرفع يديه في الدعاء لا بعد الفريضة ولا بعد النافلة، ولو كان خيرًا لبينه النبي ﷺ لأمته إما بقوله أو بفعله أو يسَّر الله تعالى من يفعله من الصحابة في زمنه أو في حال رؤيته حتى تثبت مشروعيته، ولكن الذي يترجح عندي أن أدبار الصلوات إن كان المعلق بالأدبار ذكرًا فهو بعدها، وإن كان المعلق بالأدبار دعاء فهو قبل السلام؛ الدليل: لأن الذكر أمر الله به بعد الصلاة قال: ﴿فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ﴾ [النساء ١٠٣] والدعاء أمر به النبي عليه الصلاة والسلام قبل السلام في حديث ابن مسعود لما ذكر التشهد قال: «ثُمَّ لْيَتَخَيَّرْ مِنَ الدُّعَاءِ مَا شَاءَ»(٣٩).
وعلى هذا فنقول: ما ورد من الدعاء مُقيدًا بأدبار الصلوات نحمله على ما قبل السلام؛ لأنه محل الدعاء، وما ورد من الذكر مُقيدًا بأدبار الصلوات نحمله على ما بعد السلام؛ لأن هذا هو الذي أمر الله به في قوله: ﴿فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ﴾ [النساء ١٠٣]؛ ولأن المعنى يقتضي أن يكون الدعاء قبل السلام؛ لأن الإنسان قبل أن يُسلم لا زال بين يدي الله عز وجل، فإذا انصرف من صلاته انصرف، فهل الأولى أن تناجي ربك في الدعاء وأنت تناجيه في صلاتك أو بعد أن تنصرف؟ .
?????????
تفسير سورة الفاتحة للشيخ ابن عثيمين رحمه الله

(٦) مُتَّفَقٌ عليه: أخرجه البخاريُّ في «الحجِّ» ‌‌باب الحلق والتَّقصير عند الإحلال (١٧٢٨)، ومسلمٌ في «الحجِّ» (١٣٠٢).

(٧) الحديثُ مِنْ روايةِ ابنِ عبَّاسٍ وعبدِ الله بنِ عَمْرٍو وجابرٍ رضي الله عنهم، وهو في الصَّحيحين، واللَّفظُ الَّذي فيه مَحَلُّ الشَّاهدِ مِنْ تقديم الحلق على الذَّبح وعلى الرَّمي كِلَيْهما أخرجه أحمدُ في «مُسنَده» (١٤٤٩٨) مِنْ حديثِ جابرٍ رضي الله عنه؛ قال محقِّقو طبعةِ الرِّسالة (٢٢/ ٣٨١): «حديثٌ صحيحٌ، وهذا إسنادٌ حسنٌ».

(٨) أخرجه البيهقيُّ في «الكبرى» (٩٥٢٤) بهذا اللَّفظ، وأخرجه مسلمٌ في «الحجِّ» (١٢٩٧) بلفظ: «لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ».

(٩) «أضواء البيان» للشِّنقيطي (٥/ ٥٨٨).

(١٠) مُتَّفَقٌ عليه: أخرجه البخاريُّ في «الحجِّ» ‌‌باب الطِّيب عند الإحرام وما يَلبَسُ إذا أراد أَنْ يُحرِمَ، ويترجَّلُ ويدَّهِنُ (١٥٣٩)، ومسلمٌ في «الحجِّ» (١١٨٩).

(١١) جزءٌ مِنْ حديثِ: «الأعمالُ بالنِّيَّات» المُتَّفَقِ عليه: أخرجه البخاريُّ في «بدء الوحي» كيف كان بدءُ الوحيِ إلى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم؟ (١) وفي مواضعَ أخرى، ومسلمٌ في «الإمارة» (١٩٠٧)، مِنْ حديثِ عمرَ بنِ الخطَّاب رضي الله عنه. وفي بعضِ مواضعِ وُرودِه في البخاريِّ هو بدونِ كلمةِ «إنَّما»، وفي أخرى بدونِ «كُلِّ»، وفي أخرى بدونهما معًا.

(١٢) أخرجه البخاريُّ في «القَدَر» ‌‌باب: العمل بالخواتيم (٦٦٠٧) مِنْ حديثِ سهل بنِ سعدٍ السَّاعديِّ رضي الله عنهما، وابنُ حِبَّانَ (٣٤٠) مِنْ حديثِ عائشةَ رضي الله عنها.