«وحَذَارِ مِنْ أنْ يطمعَ عبدٌ في استقلاله بنفسِهِ في العلومِ، حتى يَحْتَكَّ بين يدي المُعَلِّمِ، فما ضَلَّ مَنْ ضلَّ إلَاّ من الصحف».

- ابن العربي المالكيّ.

«واعلم أن فضائلك لا خصلة لك فيها وأنها منح من الله تعالى لو منحها غيرك لكان مثلك، وأنك لو وكلت إلى نفسك لعجزت وهلكت، فاجعل بدل عجبك بها حمدًا لواهبك إياها وإشفاقًا من زوالها».

- ابن حزم الأندلسي.

الوقوف على (خطأ الشيخ) يُزيل (داء التقديس)
والتعامل مع الخطأ (بأدب) يولّد (التوازن)
و(الوسطية).

وقد ضلّ أقوامٌ يُحِيطون أشياخهم بهالة التقديس، وضلّ آخرون يَحُطُّون على كل شيخٍ لمجرد خطأ صدر منه!

وبين الفريقين: فريق هداهم الله سواءَ السبيل.

د. أسامة الفرجاني.

"مذهبي في الشدائد أن أستدل بكرم الله الماضي على كرمه القادم؛ فمن نجاني حين أغلقت أبواب الأسباب قادر على مد ما ألفته من حبال النجاة، ورجائي يحدوني لأن أقول: لو كان القادر الرحيم يريد حبسك في ظلمات الهم ما أنزل عليك مفاتيح الفرج في سالف أيامك؛ فاللهم اليقين وحسن الأدب في الكربات".

سورة القصص بصوت الشيخ صباح
الكبيسي -رحمه الله-.
وهذه التلاوة من أجمل ما ترك لنا من تسجيلاته غفر الله له.

«‏ذكر ابن القيم أن المؤمن لا يزال بين عافية وبلاء، ومحنة ومنحة، وصحة وسقم، وأمن وخوف، وغير ذلك، فيقع مرة ويقوم أخرى، ويميل تارة ويعتدل أخرى، فهذه حاله في الابتلاء، وأما مع الأهواء ودعاة الفتن والضلال والبدع فكما قيل:
تزول الجبال الراسيات وقلبه
 على العهد لا يلوى ولا يتغير»

فاللهم مُصرّف القلوبِ صرّف قُلوبنا على طاعتك.

بعد ثلاث سنين من حُب علم الحديث وتقدمه على أي علم شرعي آخر في قلبي، جاءت القواعد الفقهية لتقلب الموازين ")?

فلأن الصلاة ثابتةٌ في الذمة بيقين فلا يُبرأُ منها إلا بالإتيان بها بيقين، ولا يمكن الإتيان بها بيقين إلا بالإتيان بشرطها بيقين.

فالمخلص: أن المالكية لا يخالفون هذه القاعدة من حيث هي، لكنهم في هذه المسألة يُعمِلونها بطريقة أخرى مخالفة لطريقة الجمهور.

وقال الإمام القرافي المالكيّ -رحمه الله-:

"شغل الذمة بالصلاة متيقنٌ يحتاج إلى سبب مُبرئ، والشك في الشرط يوجب الشك في المشروط، فيقع الشك في الصلاة الواقعة بالطهارة المشكوك فيها، وهي السبب المُبرئ والمشكوك فيه ملغاً، فيُستحب شغل الذمة".

لطائف فقهية:

في أثناء شرح الشيخ لقاعدة اليقين لا يزول بالشك، وضح أن أغلب القواعد الفقهية لا خِلاف فيها بين المذاهب الأربعة، فحضرني بيت لابن عاشرٍ في باب نواقض الوضوء عند المالكية يقول فيه: "والشكُ في الحدثِ كَكُفر من كفر"، أي أن الشك في الحدث ناقضٌ للوضوء.
فاستدرك الشيخ قائلاً: "ولعل أحدكم يقول الآن لكن المالكية يخالفون هذه القاعدة في مسألة الشك في الحدث بعد تيقن الوضوء!".

ثم أكمل: "إن هذه القاعدة مُجمعٌ عليها بين الفقهاء وبما فيهم المالكية، لكن هذه المسألة فيها تفصيل.
فالجمهور من الشافعية والحنفية والحنابلة يأخذون أصل الطهارة ويطرحون الشك الطارئ، إذا وقع الشك في الحدث بعد تيقن الطهارة السابقة، ويُجيزون الصلاة.

لكن المالكية يمنعون من الصلاة في هذه الحالة لكنهم لا يمنعون لأنهم يخالفون القاعدة!
بل يعللون ذلك بأن ترتُب الصلاة في الذمة هو الأصل ولا يمكن الخروج عن هذا الأصل وإبراء الذمة إلا بطهارة متيقنة".