التحفة الفقهية:

١١١- ينقض الوضوء كل خارج من السبيلين؛ لآية المائدة (٦)، وحديث صفوان بن عسال رضي الله عنه رواه الترمذي (٩٦)، وحديث أبي هريرة رضي الله عنه رواه البخاري (١٣٥) ومسلم (٢٢٥)، وحديث علي رضي الله عنه رواه مسلم (٣٠٣).

١١٢- الحدث الدائم كسلس البول ودم الاستحاضة لا ينقض الوضوء؛ لقوله تعالى: ﴿ما يُريدُ اللَّهُ لِيَجعَلَ عَلَيكُم مِن حَرَجٍ﴾ [المائدة: ٦]، وقوله: ﴿وَما جَعَلَ عَلَيكُم فِي الدّينِ مِن حَرَجٍ﴾ [الحج: ٧٨].

١١٣- خروج البول والغائط من بقية البدن ينقض الوضوء؛ لآية المائدة (٦)، وحديث صفوان بن عسال رضي الله عنه رواه الترمذي (٩٦).

١١٤- خروج القيء والدم من بقية البدن لا ينقض الوضوء إذا كان قليلا وينقض إذا كثر؛ لحديث جابر رضي الله عنه رواه البخاري تعليقا قبل حديث (١٧٦)، وحديث عمرو بن ميمون رواه البخاري (٣٧٠٠)، وأثر ابن عمر رضي الله عنهما رواه ابن أبي شيبة (١٤٦٩)، وأثر عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه رواه عبد الرزاق (٥٧١)، وأثر جابر رضي الله عنه رواه ابن أبي شيبة (١٤٧٤)، وأثر ابن عمر رضي الله عنهما رواه مالك (٤٦)، وأثر علي رواه ابن أبي شيبة (٥٩٠٤)، وأثر ابن عباس رواه البيهقي (٤١٠٠).

١١٥- النوم ينقض الوضوء إذا كان مستغرقا أو كان عن اضطجاع ولو قل؛ لحديث أنس رضي الله عنه رواه أبو داود (٢٠٠)، وأثر أبي هريرة رضي الله عنه رواه ابن أبي شيبة (١٤١٦) وعبد الرزاق (٤٨١)، وأثر أبي هريرة رضي الله عنه رواه البيهقي في الكبرى (٦٠٣)، وأثر ابن عمر رضي الله عنهما رواه عبد الرزاق (٤٨٤)، وأثر أبي هريرة رضي الله عنه رواه عبد الرزاق (٤٨١)، وابن عباس رضي الله عنهما رواه عبد الرزاق (٤٧٩)، وأبي أمامة رضي الله عنه رواه ابن أبي شيبة (١٤٠٣)، وأنس رضي الله عنه رواه ابن المنذر في الأوسط (٤٠).

١١٦- مس ذكر الآدمي بلا حائل ينقض الوضوء؛ لحديث بسرة بنت صفوان رواه أبو داود (١٨١).

١١٧- مس المرأة لا ينقض الوضوء ولو كان لشهوة؛ لأثر عبد الله بن عبد الله بن عمر رواه عبد الرزاق (٥١٢)، وأثر ابن عباس رواه الدارقطني (٥١١).

١١٨- يستحب الغسل من غسل الميت والوضوء من حمله؛ لأثر أبي هريرة رواه أحمد (٧٦٨٩) مرفوعا وصوابه الوقف، وأثر ابن عباس رواه البيهقي في الكبرى (١٤٦١)، وأثر عائشة رواه ابن أبي شيبة (١١١٤١) وابن المنذر في الأوسط (٢٩٤٢).

١١٩- يستحب الوضوء من غسل الميت؛ لأثر ابن عمر وابن عباس رواه عبد الرزاق (٦١٠٧) و(٦١٠١).

١٢٠- أكل لحم الإبل ينقض الوضوء؛ لحديث جابر بن سمرة رواه مسلم (٣٦٠)، وحديث البراء بن عازب رواه الترمذي (٨١)، وأثر أبي موسى وجابر بن سمرة وابن عمر رواها ابن أبي شيبة (٥١١) و(٥١٢) و(٥١٤) وابن المنذر في الأوسط (٢٩) و(٣٠) و(٣٢).

١٢١- نية رفع الحدث الأكبر تغني عن نية رفع الحدث الأصغر؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِن كُنتُم جُنُبًا فَاطَّهَّروا﴾ [المائدة: ٦]، ولحديث عمران بن حصين رواه البخاري (٣٤٤) ومسلم (٦٨٢) ولم يرد أمر الجنب بالوضوء.

١٢٢- يستحب الوضوء بعد الذنب؛ لأثر ابن مسعود رواه عبد الرزاق (٤٦٩) والطبراني (٩٢٢٢).

١٢٣- من تيقن الطهارة وشك في الحدث أو بالعكس بنى على اليقين؛ لحديث عبد الله بن زيد رواه البخاري (١٣٧) ومسلم (٣٦١).

١٢٤- يحرم على المحدث مس المصحف؛ لآية الواقعة (٧٩)، وحديث عمرو بن حزم رواه الدارمي (٢٣١٢)، وأثر مصعب بن سعد رواه مالك (١/ ٤٢)، وأثر ابن عمر وسلمان الفارسي رواه ابن أبي شيبة (٧٤٢٨) والدارقطني (٤٤٣).

١٢٥- تحرم على المحدث الصلاة؛ لحديث أبي هريرة رواه البخاري (٦٩٥٤) ومسلم (٢٢٥).

١٢٦- يحرم على المحدث الطواف؛ لأثر ابن عباس رواه ابن أبي شيبة (١٢٨٠٨).

التحفة الفقهية:

١٠١- يصح المسح على الجوارب؛ لأثر ابن مسعود (رواه عبد الرزاق ٧٧٤، وابن أبي شيبة ١٨٨٣) وأنس (رواه عبد الرزاق ٧٣٨، وابن أبي شيبة ١٩١٣) والبراء بن عازب (رواه عبد الرزاق ٧٧٨، وابن أبي شيبة ١٩١٧) وعلي رضي الله عنهم (رواه عبد الرزاق ٧٥٥، وابن أبي شيبة ١٨٩٢).

١٠٢- يجوز المسح على النعلين إذا شق نزعها وكانت تستر الكعبين؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما رواه البزار (٥٩١٨)، وأثر علي رضي الله عنه رواه ابن أبي شيبة (٣٦٣٥٨).

١٠٣- يصح المسح على عمامة الرجل إذا شق نزعها؛ لحديث عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه رواه البخاري (٢٠٥)، وحديث المغيرة رضي الله عنه رواه مسلم (٢٤٧)، ولآثار عن أبي بكر وعمر وأنس وأبي أمامة رضي الله عنهم رواها ابن أبي شيبة.

١٠٤- يجوز للمرأة أن تمسح على الخمار إذا شق نزعه؛ لأثر أم سلمة رضي الله عنها رواه ابن أبي شيبة (٢٤٩).

١٠٥- المسح على الخفين والعمامة والخمار خاص بالحدث الأصغر، أما الجنابة فيجب فيها غسل هذه الأعضاء؛ لحديث صفوان بن عسال رضي الله عنه رواه الترمذي (٩٦).

١٠٦- يجوز المسح على الجبيرة في الوضوء والغسل؛ لأثر ابن عمر رضي الله عنهما رواه عبد الرزاق (٦٢٥).

١٠٧- يشترط لصحة المسح على الخفين لبسهما بعد كمال الطهارة المائية؛ لحديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه رواه البخاري (٢٠٦) ومسلم (٢٧٤)، ولحديث أبي بكرة رضي الله عنه رواه ابن ماجه (٥٥٦).

١٠٨- يجوز المسح على القلنسوة إذا شق نزعها، وكذا كل ملبوس في الرأس يشق نزعه كالقبعة إذا شق نزعها؛ لأثر أبي موسى رضي الله عنه رواه ابن أبي شيبة (٢٢١).

١٠٩- الواجب مسح ظاهر قدم الخف ولا يجب استيعابه، ومسح أسفله وعقبه بدعة؛ لحديث علي رضي الله عنه رواه أبو داود (١٦٢).

١١٠- خلع الخفين لا يبطل الطهارة؛ لأثر علي رضي الله عنه رواه عبد الرزاق (٧٨٣)، وابن أبي شيبة (١٩٩٨).

**التحفة الفقهية:

٩١- تباح معونة المتوضئ على وضوئه؛ لحديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه رواه البخاري (١٨٢) ومسلم (٢٧٤)**.

٩٢- تنشيف الأعضاء بعد التطهر مباح غير مكروه؛ فعله عثمان رضي الله عنه [رواه ابن أبي شيبة ١٥٧٥]، وأنس رضي الله عنه [رواه ابن أبي شيبة ١٥٨٢] والحسن بن علي رضي الله عنهما [رواه ابن أبي شيبة ١٥٧٤].

٩٣- يستحب الوضوء عند كل صلاة، ويجوز الاقتصار على وضوء واحد ما لم يحدث؛ لحديث أنس رضي الله عنه رواه البخاري (٢١٤).

٩٤- يشرع نضح الفرج بالماء قبل الوضوء لمن كان يخيل إليه أنه يجد بللا بذكره؛ لأثر ابن عباس رضي الله عنهما رواه عبد الرزاق (٥٨٣).

باب مسح الخفين

٩٥- المسح على الخفين جائز في السفر والحضر؛ لحديث علي رضي الله عنه رواه مسلم (٢٧٦).

٩٦- المسح على الخفين مقيد بيوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر؛ لحديث علي رضي الله عنه رواه مسلم (٢٧٦).

٩٧- في حال الضرورة يجوز المسح على الخفين وإن جاوز المدة المحددة؛ لأثر عقبة بن عامر رضي الله عنه رواه الدارقطني (٧٥٦).

٩٨- مدة المسح على الخفين تبدأ من أول مسح بعد الحدث؛ لحديث خزيمة بن ثابت رضي الله عنه رواه أبو داود (١٥٧)، ولأثر أبي عثمان النهدي رواه عبد الرزاق (٨٠٨).

٩٩- لا يصح المسح على الخف المحرم؛ لحديث عائشة رضي الله عنها رواه مسلم (١٧١٨).

١٠٠- يصح المسح على الخف المخرق؛ لأثر سفيان الثوري رواه عبد الرزاق (٧٥٣).

‏لا يجوز قطع الفريضة إلا إذا كان هناك شيء مهم يخشى فواته.

‏فتوى لابن باز.

‏وتأتي أهمية هذه الفتوى حينما يظن بعض الناس أن المصلي الفريضة لا يجوز له قطع الصلاة مهما كان الظرف، فلربما سيموت طفله أو سيحترق البيت أو غير ذلك من المصائب والضرورات فتجده لا يقطع الصلاة، وهذا خطأ وفهم خاطئ للدين. وبالله التوفيق.

٧- هل يجوز نوم الجنب دون وضوء؟

قال سعيد بن المسيب: إن شاء الجنب نام قبل أن يتوضأ.

رجح الدكتور عبد الكريم الخضير قول الجمهور أن وقت صلاة الجمعة كوقت صلاة الظهر وأنها لا تصلى قبل الزوال.

شرح عمدة الأحكام (١/ ٤٧٢).

الدكتور عبد الكريم الخضير يرجح استحباب جلسة الاستراحة مطلقاً للمحتاج وغير المحتاج ولكل مصل حتى المأموم الذي لا يجلس إمامه هذه الجلسة.

شرح عمدة الأحكام (١/ ٣١٦)

تسوية الصفوف واجبة.

عبد الكريم الخضير حفظه الله: شرح عمدة الأحكام

‏"القول بأن السترة في الصلاة سنة مؤكدة أظهر من القول بأنها واجبة".

‏الدكتور عبد الكريم الخضير حفظه الله: شرح عمدة الأحكام (١/ ٢٣٧).

قرر الدكتور عبد الكريم الخضير حفظه الله في شرح عمدة الأحكام جواز أداء الصلوات ذوات الأسباب كتحية المسجد في وقت النهي الموسع دون المضيق، والموسع بعد الفجر إلى طلوع الشمس وبعد صلاة العصر إلى قرب الغروب والمضيق من طلوع الشمس إلى ارتفاعها قيد رمح وقبل الزوال وعند غروب الشمس إلى غياب القرص.