🏛️ القواعد الثلاثية القضائية⚖️
———•———•——
🌟مستند (العلم بالشهادة) ما يلي:👇
———•———•——
1️⃣ المشاهدة أو المعاينة⚖️
———•———
2️⃣ السماع⚖️
———•———
3️⃣ الاستفاضة (فيما يَتَعَذَّرُ عِلمُهُ غالباً بدونها)⚖️
———•———
🌟وقد مثَّل النظام (على ما يُقبل من الشهادة بالاستفاضة) بما يلي:👇

١- الوفاة⚖️

٢- النكاح⚖️

٣- النسب⚖️

٤- الملك المطلق⚖️

٥- الوقف والوصية ومصرفهما⚖️
———•———•——
📚تسهيل نظام الإثبات، د. عبد الرحمن اللحيدان (١٠٣).

🌟تنتهي (الوصاية والولاية) في الحالات الآتية:👇
———•———•——
1️⃣ بلوغ القاصر سن الرشد متمتعاً بقواه العقلية.

2️⃣ رفع الحجر عن المحجور عليه.

3️⃣ وفاة القاصر.

4️⃣ استرداد أب القاصر أهليته.

5️⃣ عزل الوصي أو الولي أو قبول استقالته.

6️⃣ وفاة الوصي أو الولي، أو فقده الأهلية، أو نقصانها.

7️⃣ ثبوت فقد الوصي أو الولي أو غيابه.

8️⃣ انتهاء حالة فقد أو غياب
المولى عليه.
———•———•——
***📚***نظام الأحوال الشخصية، مادة (١٥٧).

🏛️ القواعد الثلاثية القضائية⚖️
———•———•——
1️⃣ (القرار الإداري) لابد لقيامه: أن يكون مبنياً على (سبب) يبرر إصداره⚖️
———•———•——
2️⃣ (سبب القرار الإداري): هو الواقعة المادية التي تسبق القرار، وتؤدي إلى اتخاذه⚖️
———•———•——
2️⃣ إن لم يكن هذا (السبب):
١- موجوداً قبل صدور القرار.
٢- أو كان موجوداً ولكن التكييف النظامي لهذا السبب لا يتفق مع النظام.
👈فحينئذٍ يكون القرار الإداري مشوباً بعيب (فقدان السبب)؛ ممّا يتعين إلغاؤه⚖️
———•———•——
***📚***مجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية لعام ١٤٣٧هـ، (٧٨/٤)

🏛️ القواعد الثلاثية القضائية⚖️
———•———•——
1️⃣ (التغرير): أن يخدع أحد المتعاقدين الآخر، بطرق احتيالية، تحمله على إبرام عقد لم يكن ليبرمه لولاها⚖️
———•———•———
2️⃣ يعد تغريراً: تعمد (السكوت) لإخفاء أمرٍ لم يكن (المغرر به) ليبرم العقد، لو علم به⚖️
———•———•———
3️⃣ (السكوت، وإخفاء أمر مهم في العقد)؛ يعد تغريرًا، وهذا التغرير: يعطي الحق للشخص الآخر بإبطال العقد⚖️
———•———•———
🌟مثال: لو باع شخص عقارًا على شخص آخر، وكان المشتري يريد استعمال هذا العقار، فلما أفرغ له العقار: تبين وجود مستأجر في العقار، ومدة العقد قد بقي فيها خمس سنوات؛ فلما اعترض المشتري على البائع؛ أجابه البائع: بأنه لم يسأله عن ذلك.
🌟فإذا ثبت من ظروف العقد: أن المشتري كان يقصد استعمال العقار، فإن له إبطال البيع المذكور؛ وذلك لسكوت البائع عن أمر لم يكن (المشتري) ليبرم العقد لو علم به⚖️
———•———•———
***📚***الأَهمُّ فِي نِظَامِ الْمُعَامَلَاتِ الْمَدَنِيَّةِ، مصعب المهنا (١٢).

🏛️ القواعد الثلاثية القضائية⚖️
———•———•——
🌟متى يكون (الإقرار) قضائيًّا❓👇
———•———•——
1️⃣ إذا اعترف الخصم أمام المحكمة⚖️
———•———•——
2️⃣ أن يكون الإقرار بواقعة مدعى بها على المُقِر⚖️
———•———•——
3️⃣ أن يكون الإقرار في أثناء السير، في دعوى متعلقة بهذه الواقعة⚖️
———•———•——
🌟فإن تخلف أحد هذه الضوابط؛ فإن الإقرار لا يُعد قضائياً؛ فمثلًا: إذا لم يقع الإقرار أمام المحكمة، أو كان أثناء السير في دعوى أخرى؛ فلا يكون الإقرار قضائيًّا⚖️
———•———•——
📚تسهيل نظام الإثبات، د. عبد الرحمن اللحيدان (٤٦).

🏛️ القواعد الثلاثية القضائية⚖️
———•———•——
1️⃣ من أهم شروط صحة القرار الإداري: أن يكون مبنياً على (سبب صحيح) يبرر إصداره⚖️
———•———•——
2️⃣ متى أفصحت جهة الإدارة عن الأسباب التي استندت إليها لإصدار قرارها؛ فإن القضاء الإداري (يراقب مشروعية هذه الأسباب)، ويسلط عليها رقابته⚖️
———•———•——
3️⃣ لا يمكن أن يكون تطبيق الاشتراطات الخاصة بـ(الترخيص الإداري) أمراً انتقائياً لجهة الإدارة، بحيث تتمسك به متى ما أرادت، وتتغافل عنه في وقائع مشابهة، دون سبب صحيح يجيز لها التفريق بين المتماثلين، وقد استقر القضاء على أن مثل هذا التصرف: قرينة على تعسف جهة الإدارة في استعمال سلطتها⚖️
———•———•——
⚠️ (تنبيه): اشتراطات التراخيص الإدارية، تتغير وتتبدل؛ وفقاً للواقع ومتطلباته⚖️
———•———•——
***📚***مجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية، ١٤٣٧هـ: ١٩/٥\-٢٠\-٢١

🏛️ القواعد الثلاثية القضائية⚖️
———•———•—
1️⃣ (تكون الولاية على مال القاصر): ١- للأب، ٢- ثم وصي الأب، ٣- ثم من تعيّنه المحكمة⚖️
———•———•——
2️⃣ (يشترط في الولي على النفس أو المال): ١- أن يكون كامل الأهلية، ٢- أميناً، ٣- قادراً على القيام بمقتضيات الولاية المنوطة به⚖️
———•———•——
3️⃣ (يشترط في الولي على النفس): أن يكون متحداً في الدين مع المولى عليه (إذا كان مسلماً)⚖️
———•———•——
***📚***نظام الأحوال الشخصية، مادة (١٣٩، ١٤٠).

🏛️ القواعد الثلاثية القضائية⚖️
———•———•——
1️⃣ النظر في مدى (ملائمة القرار الإداري) يخرج عن رقابة (القضاء الإداري)، حيث لا تدخل (الملائمة) في رقابة القضاء؛ لأن رقابة القضاء في الأصل: هي رقابة (مشروعية)، وليست رقابة (ملائمة)⚖️
———•———•——
2️⃣ لا يحل (القضاء) نفسه محل (جهة الإدارة)، أو يضع تقديره محل تقديرها في اتخاذ القرار، أو يكون بمثابة سلطة رئاسية على جهة الإدارة؛ لأن (جهة الإدارة) نتيجة لارتباطها الدائم بالنشاط الإداري؛ هي الأقدر في اتخاذها للقرار الصحيح، وفي تقريرها للوقائع والظروف⚖️
———•———•——
3️⃣ السلطة التقديرية لـ(جهة الإدارة) ليست مطلقة من كل قيد، ولا تنعدم فيها الرقابة القضائية من كل وجه، بل هي مقيدة بقيدين، وهما:👇
١- ألا يكون استعمال الإدارة لسلطتها التقديرية؛ لأغراض أخرى غير (المصلحة العامة)⚖️
٢- ألا تسيء في استعمال هذه السلطة⚖️
🌟 (فإذا أخلت جهة الإدارة بأحد هذين القيدين؛ فحينئذ تخضع قراراتها إلى رقابة القضاء الإداري)⚖️
———•———•——
***📚***مجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية ١٤٣٧هـ (٢ /٢٧٣)

?️ القواعد الثلاثية القضائية⚖️
———•———•——
1️⃣ كل ما يتعلق ببيان (المقدار)؛ فلابد من بيانه بدقة: كمساحة العقار، وقدر الأجرة، والدين الذي يطالب به⚖️
———•———•——
2️⃣ الأصل أن يكون بيان (التاريخ) بدقة، وقد يُكتفى بالتاريخ التقريبي إن كان ذلك كافياً في توضيح الدعوى، ولم يكن الاختلاف مؤثِّراً في بيانها⚖️
———•———•——
3️⃣ إذا كان المدعي يطلب (تعويضاً أو نفقةً)؛ فله طلب مبلغ محدد، وله أن يطلب من المحكمة تحديد التعويض، أو النفقة المستحقة له، أو الاستعانة بخبير لتحديدها⚖️
———•———•——
? نظام المرافعات الشرعية، "مقرر أكاديمي"، د. يزيد الفياض (٧٠)