❇️میانجیگری چیست؟

🔹میانجیگری رویه ای است که در آن طرفین اختلافات خود را با کمک شخص ثالث آموزش دیده که به آنها در دستیابی به سازش کمک می کند و میانجی گر نامیده می شود حل و فصل می کنند.این فرایند خارج از محیط دادگاه با حضور شاکی و متهم و دیگر افراد موثر در حصول سازش مانند اعضای جامعه محلی و خانواده و … انجام می شود.طبق آیین نامه میانجیگری در این جلسه درباره علت ها و آثار و نتایج جرم و نیز راه های جبران خسارت بزه دیده صحبت می شود.در صورتی که سازش حاصل شد حقوق و تعهدات هریک از طرفین تعیین می شود.

هدف ازاستفاده از میانجی گری و داوری با حجم پرونده های مطروحه در محاکم دادگاه کاهش یابد.

▫️قبولی  در این آزمون هم سخت نیست و حقوقشم بستگی به پرونده داره هرکسی علاقمند ثبت نام کند.

▪️ [پژوهشگر حقوقی اباصلت توحیدلو

💎 پیوستن](https://t.me/tohidlo72)

⚖بخشنامه رئیس دیوان عالی کشور در راستای نظارت بر عملکرد محاکم سراسر کشور به روسای کل دادگستری استان‌ها

وکلاپرس- حجت الاسلام و المسلمین منتظری در خصوص نظارت و ارزیابی عملکرد شعب محاکم بدوی و تجدیدنظر و نتایج حاصله از آن و در اجرای اصل ۱۶۱ قانون اساسی، بخشنامه‌ای خطاب به روسای کل دادگستری استان‌ها صادر کرد.

به گزارش وکلاپرس به نقل از روابط عمومی دیوان عالی کشور، حجت الاسلام و المسلمین محمد جعفر منتظری رئیس دیوان عالی کشور در پی تاکیدات رئیس قوه قضائیه مبنی بر نظارت بر عملکرد محاکم سراسر کشور و در راستای اجرای اصل ۱۶۱ قانون اساسی که در اولویت کاری معاونت نظارت دیوان عالی‌کشور می‌باشد بخشنامه‌ای صادر کرد.

در این بخشنامه به مواردی همچون نظارت الکترونیکی و مدیریت پرونده قضایی (cms) و میزان نقض آراء ، آمار پرونده‌های موجود، مختومه، اوقات دادرسی و میانگین زمان رسیدگی در محاکم و در راستای اجرای شاخص‌های ارزیابی موجود از جمله اتقان آراء، رضایت‌مندی مراجعین، پرونده‌های معوق، پرونده‌های مسن و قدیمی اشاره شده است.

۵۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری است به گونه‌ای که شعبه دوم دیوان عالی کشور، دادسرای عمومی و انقلاب را صالح به رسیدگی دانسته لیکن شعبه ششم دیوان عالی کشور دادسرای نظامی را صالح می‌داند. لذا با بررسی گزارش ارسالی و با عنایت به اینکه؛

اولاً: حسب مقررات قانونی و خصوصاً ماده ۵۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری (بخش مربوط به جرائم نیرو‌های مسلح) صلاحیت دادسرا و دادگاه‌های نظامی منحصر به رسیدگی به جرائم خاص نظامی و انتظامی مربوط به وظایف خاص آنها است. در نتیجه صلاحیت این مراجع (به غیر موارد محوّل شده از ناحیه رهبری معظم انقلاب) صرفاً به این امر اختصاص یافته است. (صلاحیت اختصاصی)

ثانیاً: مطابق با قانون صلاحیت دادسراهای عمومی، همانطور که در نام و عنوان آن تصریح شده، صلاحیت عمومی و به اصطلاح صلاحیت عام است.

ثالثاً: بنا به تصریح بخش پایانی ماده ۵۹۷ قانون آیین دادرسی، رسیدگی به جرائم ارتکابی از سوی نیروهای مسلح که در مقام ضابط مرتکب می‌شوند از صلاحیت دادسرا و دادگاه‌های نظامی خارج و در صلاحیت دادسراهای عمومی قرار گرفته است.

رابعاً: شرایط مقرر در ماده ۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری، برای واجد وصف ضابط شدن نیروهای انتظامی و نظامی، صرفاً اعتبار اقدامات و گزارش‌های آنان را هدف قرار داده است. به عبارت دیگر، نیروهای مسلحی که کارت ضابط ندارند، از مداخله در انجام مأموریت‌های مقرر در ماده ۲۸ همان قانون ممنوع شده‌اند و در صورت مداخله، گزارش و اقدامات آنان فاقد اعتبار است، حال با توجه به مراتب مذکور، در ما نحن فیه ما با مأموری مواجه هستیم که؛

الف) مسلّم است که مرتکب جرمی شده است که قطعاً مربوط به وظایف خاص نظامی یا انتظامی ایشان نیست، یعنی مرتکب جرم به اصطلاح عمومی شده است.

ب) این مأمور کارت ضابطیت نداشته است.

ج) بنا به دستور مقام قضایی یا مافوق خود، عهده‌دار انجام مأموریت‌های موضوع ماده ۲۸ نیز نشده است.

لذا مثل چنین شخصی (که کارت ضابط ندارد و جرم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی مرتکب نشده) مثل یک شهروند عادی است که مرتکب جرم عمومی شده است. در نتیجه مرجع ذیصلاح به رسیدگی، دادسرای عمومی است. به زعم اینجانب، سهو دادیار محترم دادسرای عمومی آنجا بوده که تصوّر کرده، مأمور انتظامی فقط در دو حالت می‌تواند یا می‌توانسته مرتکب جرم گردد: یکی جرم مربوط به وظایف خاص انتظامی و دیگری در مقام ضابط بودن. این در حالیست همانطور که بیان شد، مأمورین به عنوان یک شهروند عادی (که ضابط نباشد و امکان ارتکاب جرم خاص نظامی و انتظامی هم نداشته باشد) نیز می‌توانند مرتکب جرمی شوند که فاقد شرایط فوق باشند. نکته قابل توجه دیگر اینکه، قانونگذار اِشعار نداشته که به جرم ضابطین دادگستری در دادسرای عمومی رسیدگی می‌شود، بلکه بیان داشته «به جرائم ارتکابی در مقام ضابط دادگستری»، لذا این نحو بیان دلالت بر آن دارد که هر جرمی که در مقام ضابط دادگستری و از ناحیه هر شخصی (اعم از آن که واقعاً ضابط باشد و شرایط قانونی ضابط بودن را تحصیل کرده باشد یا نه) واقع شود، در دادسرای عمومی رسیدگی می‌شود. لذا من حیث‌المجموع نظر شعبه دوم دیوان عالی کشور را مطابق با قانون و قابل تأیید می‌دانم.

ج) رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۴۸ ـ ۱۴۰۳/۰۳/۲۲ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور
قانونگذار به موجب ماده ۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، برای احراز عنوان ضابط دادگستری «وثاقت و مورد اعتماد بودن، فراگیری مهارت‌های لازم با گذراندن دوره‌های آموزشی زیر نظر مرجع قضایی و تحصیل کارت ویژه ضابطان» را مقرر کرده است، اما با توجه به قسمت اخیر ماده قانونی یاد شده که بیان می‌دارد: «اقدامات و تحقیقات اشخاص فاقد کارت دارای اعتبار نمی‌باشد»، چنین مستفاد می‌گردد که داشتن کارت صرفاً برای اعتباربخشی به گزارش ضابطان بوده است و تخلف از این مقررات، وفق ماده ۶۳ همین قانون موجب خارج شدن آنان از مقام ضابط نمی‌شود. لذا چنانچه اشخاص مذکور در مقام ضابط دادگستری در ارتباط با جرائم مشهود یا در راستای اجرای دستور مقام قضایی مرتکب جرمی شوند، رسیدگی به جرم ارتکابی برابر ماده ۵۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری و صلاحیت عام محاکم دادگستری، حسب مورد با دادگاه کیفری یا دادگاه بخش است . بنا به مراتب، رأی شعبه دوم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده شد. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است

❇️مقایسه‌ای بین نفقه همسر و نفقه اقارب

🔹1⃣ نفقه زن حسب ماده 1203 قانون مدنی مقدم بر نفقه اقارب است. بر اساس این ماده، در صورت بودن زوجه و یک یا چند نفر واجب‌النفقه‌ دیگر، زوجه مقدم بر سایرین خواهد بود.

🔹2⃣ همچنین زن می‌تواند نفقه معوقه یعنی زمان گذشته خود را مطالبه و برای وصول آن در دادگاه اقامه دعوی کند اما خویشاوندان نسبی فقط نسبت به آینده می‌توانند مطالبه نفقه کنند .

🔹3⃣ در این خصوص، قانونگذار در ماده 1206 قانون مدنی می‌گوید که زوجه در هر حال می‌تواند برای نفقه‌ زمان گذشته خود اقامه دعوا کند و طلب او از بابت نفقه‌ مزبور طلب ممتاز بوده و در صورت افلاس یا ورشکستگی شوهر، زن مقدم بر غرما خواهد بود اما اقارب فقط نسبت به آتیه می‌توانند مطالبه‌ نفقه کنند.

🔹4⃣ نفقه زن مشروط به فقر یا تمکن مرد نیست. زن، اگر چه ثروتمند یا شاغل باشد، می‌تواند از شوهر نفقه بخواهد.  در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه حسب ماده 1129 قانون مدنی، زن حق خواهد داشت که از دادگاه تقاضای طلاق کند.

🔹5⃣ ماده 1197 قانون مدنی در مورد نفقه اقارب می‌گوید که کسی مستحق نفقه است که ندار بوده و نتواند به وسیله اشتغال به شغلی، وسایل معیشت خود را فراهم سازد .همچنین طبق ماده 1198، کسی ملزم به انفاق است که متمکن از دادن نفقه باشد.

🔹6⃣ نفقه زوجه، یک تکلیف یک‌جانبه است و در حقوق ایران زن مکلف به دادن نفقه به شوهر خود نیست، در حالی که نفقه اقارب یک تکلیف متقابل است (یعنی فرزند ملکف به دادن نفقه به والدین و پدر مکلف به دادن نفقه به فرزند و نوه‌ها است.)

▪️ پژوهشگر حقوقی اباصلت توحیدلو

💎 پیوستن

🗣شیوه نامه خدمات غیر حضوری دفاتر اسناد رسمی ‼️

شماره ۲۳۷۱۰/ ۱۴۰۳
مورخ ۱۱ / ۲ /  ۱۴۰۳

در اجرای راهکارهای ( ۹) و ( ۱۰ ) از ماموریت ۷ ( مربوط به حمایت از حقوق مالکیت اشخاص )  سند تحول و تعالی قوه قضاییه مصوب ۷ / ۱ / ۱۴۰۳ ریاست محترم و عالی قوه قضاییه و توجه به ظرفیت مقرر در فراز ج ماده ۶۷ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه کشور و نیز بند ج از ماده ۴ آیین نامه توسعه خدمات الکترونیک دستگاه های اجرایی به شماره ۷۷۴۰ / ۹۳ / ۲۰۶
مورخ ۱۰ / ۶ / ۱۳۹۳ مصوب ۱۳۹۳ شورای عالی اداری و توجهات به عمومات قانون تجارت الکترونیک مصوب ۲۳۸۳ به منظور سهولت و دسترسی سریع عموم مردم به خدمات غیر حضوری قابل ارایه در دفاتر اسناد رسمی ، شیوه نامه خدمات غیر حضوری دفاتر اسناد رسمی به شرح ذیل ابلاغ می‌شود :

بخش اول : درخواست غیر حضوری تنظیم اسناد رسمی و سایر خدمات ثبتی

ماده ۱- با راه اندازی سامانه خدمات غیر حضوری دفاتر اسناد رسمی در ( سکوی کاتب ) کلیه درخواست های تنظیم اسناد رسمی و خدمات ثبتی به دفترخانه از سامانه سکوی کاتب مزبور  پذیرش خواهد شد .

ماده ۲- سردفتر مکلف است به محض دریافت درخواست نسبت به بررسی  ‌‌، پذیرش یا عدم پذیرش درخواست غیر حضوری تنظیم سند یا سایر خدمات ثبتی اقدام نماید .

تبصره ۱ - در صورت عدم پذیرش درخواست ، سردفتر مکلف است در اجرای ماده ۳۰ قانون دفاتر اسناد رسمی با ذکر علت ، مراتب را  زیر درخواست مربوطه درج نماید . در این صورت متقاضی امکان ویرایش درخواست را خواهد داشت .

تبصره ۲-  در صورت نقص مدارک یا نیاز به اطلاعات و مدارک تکمیلی ، سردفتر مکلف است اطلاع رسانی لازم موارد نقص را به صورت جامع زیر درخواست مربوطه به متقاضی اعلام نماید . متقاضی باید از طریق سکوی کاتب نسبت به تکمیل مدارک و رفع نقص اقدام نماید .

تبصره ۳-  چنانچه پس از پذیرش درخواست ، تنظیم سند و انجام سایر خدمات ثبتی امکان پذیر نباشد سردفتر باید علت را مطابق تبصره ۱ زیر درخواست درج و اعلام نماید .

بخش دوم - تنظیم غیر حضوری اسناد رسمی و سایر خدمات ثبتی

ماده ۳-  ثبت کلیه اسناد و خدمات ثبتی قابل ارایه با احراز هویت الکترونیک و استفاده از امضای دیجیتال و بدون مراجعه حضوری متقاضی ، در دفتر اسناد رسمی امکان پذیر است .

تبصره - اسناد و خدمات ثبتی قابل ارایه با اعلام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و درج از طریق سکوی کاتب تعیین میشود .

ماده ۴-  سردفتر به محض احراز هویت الکترونیک از طریق سکوی کاتب و امضای دیجیتال توسط متقاضی یا اصحاب سند نسبت به تایید نهایی اقدام می‌نماید .
تبصره - توجهات به اطلاق و عموم واژه ٫ امضای شخص یا اشخاص ٫ مندرج در تبصره ۱ ماده ۷ قانون جامع حدنگار مصوب ۱۳۹۳ به امضای فیزیکی و نیز دیجیتال ، تایید نسخه پیش نویس باید توسط اصحاب سند از طریق سکوی الکترونیک خدمات ثبتی ( کاتب ) انجام و ملاک عمل برای اخذ شناسه یکتا ، توسط سردفتر است .

تبصره ۲- اطلاعات مربوط به تایید الکترونیک متقاضی / اصحاب سند در نسخ پشتیبان و نهایی سند درج میگردد .

ماده ۵ - پرداخت کلیه هزینه های متعلقه توسط متقاضی ، از طریق سکوی الکترونیک خدمات ثبتی ( کاتب) به صورت الکترونیک انجام میپذیرد .

ماده ۶ - متقاضی ارایه خدمات غیر حضوری ، بعد از پذیرش درخواست نیز در هر مقطعی میتواند ادامه فرایند را به صورت حضوری در همان دفترخانه پیگیری و انجام دهد . در این صورت هزینه های وصولی بابت ارایه خدمات غیر حضوری مسترد نخواهد شد .

ما ه ۷- فرایند اطلاع رسانی خدمات موضوع این شیوه نامه از طریق سکوی کاتب انجام میپذیرد .

ماده ۸ -  نظارت بر اجرای صحیح این شیوه نامه بر عهده معاونت امور اسناد ، معاونت توسعه فن آوری و خدمات الکترونیک ثبتی ، دفتر مدیریت عملکرد و بازرسی و کانون سردفتران و دفتر یاران می‌باشد .

❌اصطلاحات حقوقی❌

توقیف دادرسی : در دعاوی مدنی پس از شروع به محاکمه در مواردی که قانون تصریح می کند مرجع رسیدگی می تواند برای مدتی دادرسی را متوقف سازد مانند هنگامی که یکی از اصحاب دعوی فوت می کند.

تهاتر: یکی از اسباب سقوط تعهدات است به موجب تهاتر دو طرف که دارای تعهدی متقابل هستند وموضوع تعهدشان (اعم از اینکه وجه نقد یا اشیاءباشد مثل برنج،گندم و…)به تعداد مساوی با یکدیگرسلقط می شوند. این تهاتر می تواند با اراده طرفین یا به حکم قانون یا حکم دادگاه باشد.

اقاله : به هم زدن عقد غیر قابل فسخ را با تراضی طرفین عقد گویند.

اقرار : اگر شخصی خبری را اعلام کند که مفاد آن بر ضرر خودش و به نفع دیگری باشد اقرار نام دارد. به شخصی که اقرار می کند مقرگویند. اگر مفاد این خبر به نفع خودش وبه ضرر دیگری باشد ادعا و اگر به نفع دیگری و به ضرر شخص ثالثی باشد شهادت نام دارد.

التزام : تعهد کردن گاهی در قرار دادها وجهی به عنوان وجه التزام آورده می شود که به منظور تامین خسارت عدم انجام تعهد یا تاخیر آن مقرر می شود که به آن تعهد قراردادی هم می گویند .

🌼 برنامه جامع مطالعاتی تاپ بیست آزمون وکالت ۱۴۰۳ (باکیفیت وباحذف اضافات)
محمد رحیمی

قانون جدید شورا ( نموداری )

جزوه دست نویس تایپ شده ثبت
بسیار عالی

#سردفتری
@tohidlo72

🧨 دانستنیهای حقوقی 💥

🔹بر اساس قانون حق طلاق با مرد است و زن فقط در صورت وجود شرایطی خاص می‌تواند از دادگاه تقاضای طلاق داشته باشد، اما یکی از مواردی که قانون برای زن در نظر گرفته که به وسیله آن بتواند از همسر خود طلاق بگیرد، موضوع عسر و حرج مرد است.

در صورت وجود شرایط عسر و حرج زن می‌تواند با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق کند.

با وجود شرایط عسر و حرج و در صورت احراز این شرایط توسط دادگاه، زن می‌تواند از همسر خود طلاق بگیرد.

ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت ۶ ماه متوالی یا ۹ ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه یکی از موارد عسر و حرج است، اما علاوه بر ترک منزل اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر یا ابتلای وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد کند هم از جمله موارد عسر و حرج است و با وجود چنین شرایطی زن می‌تواند تقاضای طلاق کند.

[پژوهشگر حقوقی اباصلت توحیدلو

💎 پیوستن](https://t.me/tohidlo72)