ملخص معيار ISA 250 مراعاة القوانين و الأنظمة عند تدقيق البيانات المالية
#ISA_250
👈يتناول معيار التدقيق الدولي 250 المعدل مسؤولية المدقق في مراعاة القوانين والأنظمة عند إجراء تدقيق للبيانات المالية.
و يهدف إلى توجيه المدققين في تقييم آثار عدم الامتثال للقوانين والأنظمة على البيانات المالية.
👈و يوضح أن الامتثال للقوانين والأنظمة هو مسؤولية الإدارة والمكلفين بالحوكمة، لكن المدقق يتحمل مسؤولية النظر في تأثير عدم الامتثال على البيانات المالية.
👈يميز المعيار بين نوعين من القوانين والأنظمة:
تلك التي تؤثر بشكل مباشر على تحديد المبالغ والإفصاحات الجوهرية في البيانات المالية.
تلك التي لا تؤثر بشكل مباشر على البيانات المالية ولكن الامتثال لها يكون جوهرياً لجوانب تشغيلية أو لقدرة المنشأة على الاستمرار.
👈يشدد المعيار على أهمية الحفاظ على الشك المهني خلال عملية التدقيق.
ويجب على المدقق أن يكون منتبهاً لحالات عدم الامتثال المحتملة من خلال إجراءات التدقيق الأخرى.
👈يتطلب المعيار فهماً عاماً للإطار القانوني والتنظيمي المطبق على المنشأة، وكيفية امتثالها لهذا الإطار، وذلك من خلال الاستفسار من الإدارة والمكلفين بالحوكمة.
كما يشدد المعيار على تنفيذ إجراءات تدقيق لتحديد حالات عدم الامتثال، مثل فحص المراسلات مع السلطات والتواصل مع الإدارة والمستشار القانوني الداخلي حول التقاضي والمطالبات.
👈ويؤكد على أهمية التواصل مع الإدارة والمكلفين بالحوكمة بشأن حالات عدم الامتثال المحددة أو المشتبه بها، وفي بعض الحالات، قد يكون المدقق ملزماً بالإبلاغ عنها للسلطات المختصة.
👈يركز المعيار على تأثير عدم الامتثال المحدد أو المشتبه به على رأي المدقق. يجب على المدقق تقييم ما إذا كان عدم الامتثال له تأثير جوهري على البيانات المالية وما إذا كان قد تم الإفصاح عنه بشكل مناسب.
👈يوضح المعيار ضرورة توثيق المدقق لإجراءات التدقيق المنفذة، والأحكام المهنية الهامة التي اتخذها، والاستنتاجات المتعلقة بالامتثال للقوانين والأنظمة.
👈يتناول المعيار مسؤولية المدقق في حالات عدم الامتثال المتعمد وغير المتعمد. في حالة عدم الامتثال المتعمد، قد يكون هناك مؤشر على وجود احتيال، مما يتطلب النظر في الآثار المحتملة على جوانب أخرى من التدقيق.
يشدد المعيار على أهمية السرية، فبينما يكون المدقق ملزماً بالإبلاغ عن عدم الامتثال في بعض الظروف، يجب عليه أيضاً مراعاة واجب السرية المهنية.
👈يخص المعيار أيضاً الاعتبارات الخاصة بمنشآت القطاع العام، حيث قد تكون هناك مسؤوليات إضافية للمدقق فيما يتعلق بمراعاة القوانين والأنظمة.
كما يشير إلى أهمية الحصول على إقرارات مكتوبة من الإدارة، تؤكد أن الإدارة قد أفصحت للمدقق عن جميع حالات عدم الامتثال المعروفة أو المشتبه بها. في الختام، يهدف معيار التدقيق الدولي 250 المعدل إلى تعزيز دور المدقق في تحديد وتقييم آثار عدم الامتثال للقوانين والأنظمة على البيانات المالية. من خلال الالتزام بهذا المعيار، يساهم المدققون في تعزيز الشفافية والمساءلة في التقارير المالية.

ملخص معيار IAS 265 إبلاغ أوجه القصور في الرقابة الداخلية للمكلفين بالحوكمة و الإدارة
#ISA_265
يتناول هذا المعيار مسؤولية المدقق في إبلاغ أوجه القصور في الرقابة الداخلية التي يحددها أثناء تدقيق البيانات المالية، للمكلفين بالحوكمة والإدارة بشكل مناسب.
الهدف من هذا المعيار هو تمكين المكلفين بالحوكمة والإدارة من اتخاذ الإجراءات التصحيحية الملائمة في الوقت المناسب.
👈يُعرّف المعيار "القصور في الرقابة الداخلية" كالتالي:
عندما تكون الرقابة مصممة أو منفذة أو مشغلة بطريقة تعجز عن منع أو اكتشاف وتصحيح الأخطاء في البيانات المالية في الوقت المناسب.
عندما تكون الرقابة اللازمة لمنع أو اكتشاف وتصحيح الأخطاء في البيانات المالية في الوقت المناسب غير موجودة.
👈أما "القصور المهم في الرقابة الداخلية" فهو قصور أو مجموعة من أوجه القصور في الرقابة الداخلية التي تعتبر، حسب التقدير المهني للمدقق، ذات أهمية كافية لتستحق اهتمام المكلفين بالحوكمة.
يتوجب على المدقق تحديد ما إذا كان قد حدد واحداً أو أكثر من أوجه القصور في الرقابة الداخلية بناءً على العمل المنجز أثناء التدقيق.
في حال تحديده لأوجه قصور، عليه تقييم ما إذا كانت هذه الأوجه، فردياً أو مجتمعة، تشكل أوجه قصور مهمة.
👈يجب على المدقق إبلاغ المكلفين بالحوكمة كتابياً وفي الوقت المناسب بأوجه القصور المهمة التي حددها أثناء التدقيق. يتضمن هذا الإبلاغ:
وصفًا لأوجه القصور وشرحًا لآثارها المحتملة.
معلومات كافية لتمكين المكلفين بالحوكمة والإدارة من فهم سياق الإبلاغ.
👈قد يشمل هذا السياق:
توضيح أن هدف التدقيق كان إبداء رأي حول البيانات المالية.
أن التدقيق شمل النظر في الرقابة الداخلية ذات الصلة بإعداد البيانات المالية لتصميم إجراءات تدقيق مناسبة، وليس لغرض إبداء رأي حول فعالية الرقابة الداخلية.
تقتصر الأمور المبلغة على أوجه القصور التي يحددها المدقق أثناء التدقيق والتي تستحق إعلام المكلفين بالحوكمة.
👈يجب على المدقق أيضاً إبلاغ الإدارة بشكل مناسب وفي الوقت المناسب بالآتي:
-أوجه القصور المهمة في الرقابة الداخلية التي أبلغها أو ينوي إبلاغها للمكلفين بالحوكمة، إلا إذا كان غير ملائم الإبلاغ مباشرة للإدارة في ظل الظروف.
-أوجه القصور الأخرى في الرقابة الداخلية التي حددها أثناء التدقيق والتي لم تُبلّغ للإدارة من قبل أطراف أخرى، والتي تستحق انتباه الإدارة وفقاً للحكم المهني للمدقق.
عند إبلاغ أوجه القصور المهمة في الرقابة الداخلية للمكلفين بالحوكمة والإدارة، يجب أن يتضمن التقرير وصفاً كافياً لأوجه القصور وشرحاً لآثارها المحتملة.
قد يقترح المدقق أيضاً توصيات لإجراءات تصحيحية.
👈يجب على المدقق تحديد مستوى التفصيل المناسب للتقرير، مع مراعاة عوامل مثل:
طبيعة المنشأة، حجمها، وتعقيدها.
طبيعة أوجه القصور المهمة التي حددها المدقق.
تكوين مجلس إدارة المنشأة.
المسؤوليات القانونية أو التنظيمية للإبلاغ عن أنواع محددة من أوجه القصور في الرقابة الداخلية.
قد يكون من المناسب للمدقق أن يطلب من الإدارة والمكلفين بالحوكمة، حسب الاقتضاء، تقديم استجابة مكتوبة للتقرير الكتابي عن أوجه القصور المهمة.
هذا قد يساعد المدقق في تخطيط وأداء عمليات التدقيق المستقبلية.
👈يجب على المدقق توثيق أوجه القصور المهمة في الرقابة الداخلية التي أبلغها للمكلفين بالحوكمة والإدارة. يجب أن يتضمن التوثيق:
وصف أوجه القصور وشرح آثارها المحتملة: يتعين على المدقق تقديم وصف شامل لأوجه القصور المكتشفة مع توضيح الآثار المحتملة لها على البيانات المالية.
ما إذا كان المدقق قد طلب أي استجابات تصحيحية من الإدارة: يجب على المدقق الإشارة إلى ما إذا كان قد طلب من الإدارة أي إجراءات تصحيحية لمعالجة القصور المكتشفة.
الاستجابات التصحيحية المقترحة من الإدارة، إن وجدت: يتعين على المدقق توثيق أي استجابات أو مقترحات تصحيحية تلقتها من الإدارة لمعالجة القصور.
👈يساهم هذا المعيار في تعزيز فعالية الرقابة الداخلية للمنشآت من خلال ضمان التواصل الفعال بين المدققين والمكلفين بالحوكمة والإدارة حول أوجه القصور المحددة.
وهذا بدوره يساعد في تحسين جودة التقارير المالية وتقليل مخاطر الأخطاء الجوهرية.

ملخص معيار ISA 260 الاتصال مع المكلفين بالحوكمة
#ISA_260
يتناول هذا المعيار مسؤولية المدقق في التواصل مع المكلفين بالحوكمة أثناء عملية تدقيق البيانات المالية. على الرغم من أن المعيار يركز على تدقيق البيانات المالية، إلا أنه يمكن تطبيقه – مع التعديلات اللازمة – على تدقيق المعلومات المالية التاريخية الأخرى.
🎯أهداف المعيار الرئيسية تشمل:
توضيح مسؤوليات المدقق في التواصل مع المكلفين بالحوكمة.
تزويد المكلفين بالحوكمة بمعلومات هامة وفي الوقت المناسب.
تعزيز التواصل الفعال بين المدقق والمكلفين بالحوكمة.
يؤكد المعيار على أهمية التواصل ثنائي الاتجاه بين المدقق والمكلفين بالحوكمة.
هذا النوع من التواصل يعزز فهم الطرفين للقضايا المتعلقة بالتدقيق ويطور علاقة عمل بناءة مع الحفاظ على استقلالية وموضوعية المدقق.
يجب على المدقق تحديد الأشخاص المناسبين ضمن هيكل حوكمة المنشأة للتواصل معهم. إذا كان التواصل يتم مع مجموعة فرعية من المكلفين بالحوكمة، ينبغي على المدقق تقييم ما إذا كان من الضروري التواصل مع هيئة الحوكمة بأكملها.
🎯يجب على المدقق إبلاغ المكلفين بالحوكمة بمسؤولياته فيما يتعلق بتدقيق البيانات المالية، بما في ذلك:
مسؤولية المدقق عن تكوين وإبداء رأي حول البيانات المالية المعدة من قبل الإدارة تحت إشراف المكلفين بالحوكمة.
أن تدقيق البيانات المالية لا يعفي الإدارة أو المكلفين بالحوكمة من مسؤولياتهم.
🎯ينبغي على المدقق إبلاغ المكلفين بالحوكمة بنطاق وتوقيت التدقيق المخطط له. يشمل ذلك التواصل حول المخاطر الهامة التي حددها المدقق. كما يجب إبلاغهم بالنتائج الهامة من التدقيق، مثل:
وجهة نظر المدقق حول الجوانب النوعية الهامة للممارسات المحاسبية للمنشأة.
الصعوبات الكبيرة التي واجهها المدقق أثناء التدقيق.
الأمور الهامة التي نشأت أثناء التدقيق وتمت مناقشتها مع الإدارة.
الظروف التي تؤثر على شكل ومحتوى تقرير المدقق، إن وجدت.
أي أمور هامة أخرى ناشئة عن التدقيق.
🎯فيما يتعلق باستقلالية المدقق، يجب عليه التواصل مع المكلفين بالحوكمة حول:
بيان يوضح امتثال فريق الارتباط وأعضاء الشركة للمتطلبات الأخلاقية المتعلقة بالاستقلالية.
جميع العلاقات والأمور الأخرى بين الشركة والمنشأة التي قد تؤثر على استقلالية المدقق.
الضمانات ذات الصلة للحد من التهديدات أو القضاء عليها.
يجب أن يكون التواصل في الوقت المناسب طوال عملية التدقيق، حيث يتعين على المدقق التواصل مع المكلفين بالحوكمة في الوقت المناسب لتمكينهم من اتخاذ الإجراءات المناسبة.
شكل التواصل قد يكون شفهياً أو كتابياً.
يجب على المدقق التواصل كتابياً مع المكلفين بالحوكمة فيما يتعلق بالنتائج الهامة من التدقيق إذا كان التواصل الشفهي غير كافٍ.
التواصل الكتابي لا يحتاج إلى تضمين جميع الأمور التي نشأت أثناء التدقيق.
🎯يجب على المدقق تقييم ما إذا كان التواصل ثنائي الاتجاه بين المدقق والمكلفين بالحوكمة كافيًا لغرض التدقيق.
إذا لم يكن كذلك، يجب على المدقق تقييم تأثير ذلك على تقييمه لمخاطر الأخطاء الجوهرية وقدرته على الحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة.
في بعض الحالات، قد يكون المدقق مطالباً بموجب القوانين أو اللوائح بالتواصل مع أطراف أخرى، مثل الهيئات التنظيمية أو الممولين، بشأن الأمور التي تم إبلاغها للمكلفين بالحوكمة.
🎯يجب على المدقق توثيق جميع أشكال التواصل، سواء الشفهية أو الكتابية، مع المكلفين بالحوكمة، ويشمل ذلك:
المواضيع التي تم التواصل بشأنها.
كيفية التواصل، ومع من، وفي أي وقت.
في حالة التواصل الشفهي حول القضايا الهامة، يجب تضمين نسخ من الوثائق المقدمة للمكلفين بالحوكمة في وثائق التدقيق.
🎯يتضمن هذا المعيار ملحقاً يحدد المتطلبات المحددة في معايير التدقيق الدولية الأخرى المتعلقة بمسؤوليات التواصل مع المكلفين بالحوكمة، بالإضافة إلى ملحق آخر يقدم إرشادات حول الجوانب النوعية للممارسات المحاسبية.
يعتبر هذا المعيار أساسياً لتعزيز الشفافية والتواصل الفعال بين المدققين والمكلفين بالحوكمة، مما يساهم في تحسين جودة عملية التدقيق وزيادة الثقة في التقارير المالية.

#التدقيق
#سؤال
كيف يمكن لمعيار التدقيق الدولي 710 بشأن المعلومات المقارنة التأثير على تحليل الأداء المالي للشركة من قِبَل المستثمرين والمحللين الماليين؟ الإجابة : يتعلق معيار التدقيق الدولي 710 بمقارنة المعلومات المالية بين فترتين أو أكثر لتحليل التغيرات والأداء المالي.
يساعد المستثمرين والمحللين الماليين على فهم الأداء الحالي للشركة بالمقارنة مع الفترات السابقة، مما يساعدهم على اتخاذ قرارات مالية مدروسة. مثال عملي:
فكر في شركة صناعية تقوم بإصدار تقرير مالي سنوي.
في عام 2023 بلغ إجمالي الإيرادات 10 مليون دولار، بينما في عام 2022 بلغ 8 مليون دولار.
باستخدام معيار التدقيق الدولي 710، يمكن للمحللين الماليين مقارنة هذه الأرقام لتحديد أن هناك زيادة بنسبة 25% في الإيرادات.
هذه المعلومة تساعد المستثمرين على تقييم الأداء المالي للشركة واتخاذ قرارات مالية مستنيرة.

#التدقيق
#سؤال
كيف يعزز معيار التدقيق الدولي 720 بشأن المسؤوليات الإضافية للمدقق المتعلق بالمعلومات الأخرى الثقة في التقارير المالية ويقلل من مخاطر الإفصاح غير الدقيق؟ الإجابة : يركز معيار التدقيق الدولي 720 على المسؤولية الإضافية للمدقق بشأن المعلومات الأخرى المتعلقة بالتقارير المالية. و يهدف إلى زيادة الثقة في التقارير المالية من خلال توفير معلومات إضافية مفيدة للمستخدمين.
و يساهم في تقليل مخاطر الإفصاح غير الدقيق من خلال توفير معلومات أكثر دقة ووضوحاً. مثال عملي:
فيما يلي مثال عملي لتطبيق معيار 720:
في شركة تسويقية، يتم إجراء مراجعة مالية سنوية.
يقوم المدقق بتقديم تقرير مالي يشمل الأرقام الرئيسية والمعلومات الأساسية.
ولكن، بناءً على معيار 720، يقوم بتقديم ملاحظات إضافية حول الأداء العملي والتوقعات المستقبلية للشركة.
هذه الملاحظات تشمل تحليل السوق، والتغيرات في العوامل الاقتصادية، والتحديات المحتملة التي قد تواجه الشركة.
بهذه الطريقة، يتم توفير معلومات أكثر شمولاً ودقة، مما يساعد المستخدمين على اتخاذ قرارات مالية أفضل ويقلل من احتمالية الإفصاح عن معلومات غير دقيقة.

#سؤال
#التدقيق
#ISA_570
كيف يمكن للمدقق تقييم قدرة المنشأة على الاستمرارية في ظل ظروف اقتصادية غير مستقرة؟
وما هي الإجراءات الإضافية التي يجب اتخاذها إذا كانت هناك شكوك كبيرة حول قدرة المنشأة على الاستمرار؟ الإجابة : 1.على المدقق تدقيق البيانات المالية للمنشأة بشكل شامل، بما في ذلك الميزانية العمومية، وقائمة الدخل، والتدفقات النقدية.
2. عليه تحليل الظروف الاقتصادية الخارجية التي قد تؤثر على المنشأة، مثل تقلبات السوق، التغيرات في السياسات الحكومية، والتضخم.
3. و عليه تقييم التوقعات والافتراضات المستقبلية للمنشأة، بما في ذلك الخطط الاستراتيجية والإجراءات التي تنوي الشركة اتخاذها لمواجهة التحديات.
الإجراءات الإضافية في حالة الشكوك الكبيرة:
1. يمكن للمدققين طلب تأكيدات إضافية من الإدارة حول قدرة الشركة على الاستمرار.
2. زيادة حجم الاختبارات التي يجريها المدقق للتحقق من دقة وصحة البيانات المقدمة.
3. تضمين ملاحظات مفصلة في التقرير المالي حول الشكوك المتعلقة بقدرة المنشأة على الاستمرارية. مثال من الواقع العملي:
خلال الأزمة المالية العالمية في 2008، قامت العديد من الشركات بإعادة تقييم قدرتها على الاستمرارية.
شركات الطيران، على سبيل المثال، كانت تعاني بشدة من انخفاض الطلب وارتفاع تكاليف الوقود.
قام المدققون الماليون بمراجعة خطط هذه الشركات للتكيف مع الظروف الجديدة، مثل تقليل التكاليف التشغيلية والتفاوض على تخفيضات في أسعار الوقود.

?الموازنة الرأسمالية
? Capital Budgeting
.
الاستثمارات الرأسمالية هي استثمارات طويلة الأجل تتمتع فيها الأصول المعنية بعمر إنتاجي يصل إلى عدة سنوات. على سبيل المثال، يعد إنشاء منشأة إنتاج جديدة والاستثمار في الآلات والمعدات بمثابة استثمارات رأسمالية.

الموازنة الرأسمالية هي طريقة لتقدير الجدوى المالية للإستثمار رأسمالي على مدى عمر الاستثمار. و خلافا لبعض الأنواع الأخرى من تحليل الاستثمار، تركز الميزانية الرأسمالية على التدفقات النقدية بدلا من الأرباح. خيث يتم التنبؤ بالتدفقات النقدية الداخلة والخارجة المتوقعة على مدى عمر المشروع، ثم خصم تلك التدفقات النقدية إلى قيمتها الحالية. ستقوم الشركات بعد ذلك بمقارنة صافي القيمة الحالية بمعدل العائد المستهدف لتحديد ما إذا كان المشروع يستحق العناء.

بتاريخ 1/1/2022 منحت شركه الزمردة شركة مساهمة السيد خالد احد مدرائها خيار شراء 2250 سهم من اسهمها الاسمية ذات القيمة البالغة 5 دولار للسهم للسعر 20 دولار للسهم على ان يبدأ تنفيذ المنحه ابتداء من 31 ديسمبر 2023
يتوقع ان يبقى خالد في خدمة الشركة حتى نهاية عام 2023
و قد مارس خالد حقه في المنحة بتاريخ 1 يناير 2024
واشترى كل الاسهم 2250 سهم
اذا علمت ان السعر السوقي لسهم الشركه المذكورة كان كما يلي
بتاريخ ١/١/٢٠٢٢. السعر السوقي ٣٠ دولار
٣١/١٢/٢٠٢٣. السعر السوقي ٥٠ دولار
١/١/٢٠٢٤. السعر السوقي ٤٥ دولار

فإن الشركة يجب أن تحتسب مصروف مكافآت عن عام ٢٠٢٣ يساوي مبلغ:
١. ٣٣٧٥٠ دولار
٢. ٢٨١٢٥
٣. ١١٢٥٠
٤. صفر

٢٢٥٠ ×(٣٠-٢٠) = ٢٢٥٠٠ على سنتين لكل سنة ١١٢٥٠ دولار

حدد #قيد_التسوية المطلوب في 31/12/2023 للحالة التالية :
في 1/12/2023 أقرضت شركة مبلغ 180000 دولار لشركة العز مقابل ورقة قبض قيمتها الاسمية 180000 دولار بفائدة 8 % سنوياً و تستحق بعد 3 أشهر
1- 3600 من حـ / فوائد مستحقة القبض
3600 إلى حـ / إيراد الفوائد
2- 1200 من حـ / فوائد مستحقة القبض
1200 إلى حـ / إيراد الفوائد
3- 1200 من حـ / النقدية
1200 إلى حـ / فوائد مستحقة القبض
4- 3600 من حـ / النقدية
3600 إلى حـ / فوائد مستحقة القبض

الإجابة:
١- اثبات استلام الورقة
١٨٠,٠٠٠ من ح / ورقة القبض
١٨٠,٠٠٠ الى ح / العملاء

٢- الفوائد المستحقة = ١٨٠,٠٠٠ × ٨% × ١٢/٣ = ٣,٦٠٠ ÷ ٣ = ١,٢٠٠
١,٢٠٠ من ح / ايراد فوائد مستحقة
١,٢٠٠ الى ح / ايراد الفوائد

#التدقيق
السبب الرئيس وراء وجود دليل لـ #السلوك_المهني لأي مهنة هو :
1- الحاجة إلى ثقة المجتمع بجودة الخدمة المقدمة من المهنة
2- أنها توقر نوعاً من الحماية لمنع الأشخاص غير المبالين أو المهتمين خارج المهنة
3-أنها مطلوبة وفقاً للتشريعات و المتطلبات الحكومية
4- أنها توفر معايير لدى الجهات المانحة للترخيص من أجل قياس السلوك غير المناسب

١