أما الأمر في هذا العصر فهو شديد الوضوح غني عن البيان فمع رسوخ الجهل بمقتضيات الحكمة الحقة والعقائد الالهية وضعف الجانب العملي التزكوي المتمثل في التربية والتهذيب وصرف الهمم إلى محض الكمال المادي واستقصائه والتنازع عليه وما يلحقه من حصول الإنقسامات ونشوء التكتلات البشرية القائمة على تقديس المذاهب والأشخاص وتحصيل اللذات والمنافع المادية الموجبة للفرقة والمعوقة عن الإلتحاق بركب الحضارات الكبرى وغيرها الكثير من العوائق الخارجية والداخلية التي أدت لإنحسار المسلمين حول العالم عن المشهد الحضاري ومُثُل المدينة الفاضلة الإلهية بعد ما كان المسلمون مستولين على نواصي العلوم والصناعات ومباديها والتي كان لمعظمها دخل كبير في قيامة وتطور ما نشهده الآن في العالم الغربي في حميع المجالات كالفن والأدب والفلسفة والسياسة والاقتصاد وغيرها.
فعملية البناء الجديدة لهذا الكيان الحضاري تحتاج لدرء الموانع والعوائق عبر فهم طبيعة المرض الذي لحق بالأمة أولاً ومن ثم تشخصيه ومحاولة علاجه بقدر ما يمكن

? تنبيه

? الرؤية الكونية للإنسان لا يمكن أن تكتمل دون الحكمة العملية بل هي التي إليها المنتهي فالسؤال الأساسي الذي دفع الإنسان للتفلسف أصلا هو سؤال الغاية من وجوده و ما ينبغي عليه ان يفعل ليعيش حياة سعيدة

و للأسف الإسلاميين اهملوا هذا الجانب اشد الاهمال و اكتفوا في عرضهم للحكمة العملية بذكر ان في الفقه و التصوف ما يشفي و يكفي

و هو سوء فهم واضح إذ ان الحكمة العملية كما هي في المنهج العقلي البرهاني تبحث عن واقعية ما ينبغي أن يكون عليه السلوك الانساني علي المستوي الفردي و الاسري و الاجتماعي و لوازم الاخير في النظرية السياسية و الاقتصادية و هي في أصلها تنبني علي ما ثبت في الفلسفة الاولي من وجود الماهيات في الاعيان و العلل الغائية و تعرف هذه النظرية عند المدرسيين بالـ Natural Law

? فكما ان الرؤية الكونية الشيوعية بأبعادها الأخلاقية و السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية تبني علي أصل فلسفي و هو المادية الجدلية كذلك الأمر في المنهج العقلي البرهاني حيث تبني علي المبادئ الفلسفية التي سبق ذكرها

و هذا كله لا يبحث لا في الفقه و لا في التصوف و انما الموجود في الفقه هو تفصيل للأحكام الشرعية بما يقتضيه واقع السلوك الانساني

?وأضيف انه لا ينبغي أيضا ان تبقي هذه الأبحاث رهينة الكتب و الأوراق العلمية دون سعي نحو التطبيق في الواقع من خلال العمل السياسي كما فعل المفكرون الشيوعيون

فأري انه ينبغي على طالب العلوم العقلية الاهتمام بهذا المبحث الأساسي و ان يعطيه حقه.

✍ عبدالرحمن النجار

مقتطفات من دروس الدكتور أيمن المصري في شرح كتاب (الإشارات والتنبيهات) وموسوعة (الشفاء) لإبن سينا.

https://youtube.com/playlist?list=PLvw6Y9n8L4FSoTXtOXcwjKS72zyWNA5-n&si=g235gGwo3ub4L2Ql

دروس الدكتور أيمن المصري في شرح واثراء كتاب (أصول المعرفة والمنهج العقلي)

● نشرتُ هذه الدروس في قناة (الآراء الفاضِلة ومضاداتها) مفهرسةً، والآن وضعتها في قناة خاصة مع المقالات ليسهل تداولها.

https://t.me/knowladge4

Telegram

نظرية المعرفة - الدكتور أيمن المصري

دروس الدكتور أيمن المصري في شرح واثراء كتاب (أصول المعرفة والمنهج العقلي)

كما يعالج النقص الشديد في إحدى العناصر الأساسية في الجسم بإمداده بجرعات عالية من هذه العناصر دفعة واحدة فكذلك فإن الحالة المرضية المتفشية التي يعيشها العالم الإسلامي في ثقافته اليوم تحتاج إلى الضخ الدفعي لمعطيات الثقافة العقلانية الإلهية عبر وسائل الصناعات الإعلامية والأدبية الصحافية.

إِنَّ النَّظَرَ فِي عَوَاقِبِ الْمُحْدَثَاتِ وَمَآلَاتِهَا وَمِنْ ثَمَّ مَعْرِفَةُ الْمُسْتَنْفِعِينَ مِنْ وَقْعِهَا وَرُسُوخِهَا هُوَ بَابٌ عَظِيمٌ فِي الْحَصَانَةِ مِنْ آثَارِ الْإِفْتِتَانِ بِهَا كَيْ لَا يَكُونَ الْمَرْءُ آلَةً بِيَدِ أَصْحَابِهَا وَوَاسِطَةً فِي إِنْمَائِهَا وتَفَشِّيهَا في المُجْتَمَعَات.

البعض لا يستوعب خطورة أن يكون توجه المجتمع الإنساني كله هو للمصلحة الربحية للأوليجارشية خضوصاً مع التقدم التكنولوجي الهائل و السريع، الألة سوف تستمر في تنحية الإنسان بالتدريج، و نحن بالفعل صرنا في صراع من أجل البقاء، و العجيب انه بدل أن ينتفض الناس و المثقفون تحديداً و يسارعوا لإعادة دفة السفينة المتمثلة حاليآ في جزء كبير منها في الآلة التكنولوجيا الضخمة ليد الحكماء من الناس القادرين وحدهم على إدارتها لما فيه كمال الكل، انشغلوا عوضاً عن ذلك بأن ينصحوا أصحاب المهن البسيطة التي يمكن أن تستبدل بالآلة أن يطوروا أنفسهم لكي لا ينقرضوا!

تباً و تعساً لكم أيها الخونة.

تقوم الحكمة العقلية في ميادين تدبير الجماعة البشرية على مبدأ العدالة أي تشخيص الكمالات وتوزيع الأدوار بحسب القابلية والإستعداد إما على الصعيد الشخصي أو النوعي، وتكون الغاية القصوى من الحركة في إطار الإجتماع هى كمال الكل، لأنه لما كان كل فرد في الجماعة عاجزاً عن إحصاء جميع ما له من الكمالات بمفرده، كان واقعاً مفتقراً لغيره من أقرانه، ولما كان الكل طالباً لكماله واقعاً صار كمال الفرد الواحد متوقفاً على كمال الجماعة ككل وكمال الكل متوقف على كمال الأفراد ، فالعقل يقضي هنا بانتفاء جميع ما يحجز عن هذه الغاية من دوافع الأنانية والكبر والجشع والعجب والحسد وغيرها مما يدور في فلك الاستحقاقات الوهمية، وهذا الأمر شامل لجميع صور الجمعيات البشرية ومن أدناها عدداً كما في الأسرة المكونة من فردين فما فوق إلى أقصاها ممتداً ليشمل حتى الممالك العظيمة.

اذا كانت الديمقراطية (حكم الرعاع) ليست هي الحق فهل معنى ذلك أن ليس لنا إلا الاستبداد بديلاً؟
هنا كما ترون استعملت ألفاظ لها معان عدة بحسب اللغة و الإطلاق العرفي و كتب العلوم السياسية و أعني تحديدا لفظتي الديمقراطية و الاستبداد، و كما تعلم نحن نحتاج إلى التدقيق الدلالي قبل الخوض في هذا السؤال لتفادي حصول تداعي المعاني، و هذا و إن كان لا يسعه المقام إذ المقام هنا مقام إشارة فقط، إلا أنه بنحو الإجمال أقول:-
ان ما يريده القدماء من هذه الألفاظ بعيد عن ما يريده المعاصرون، خاصة لفظة الديموقراطية فإنهم يريدون بها فعلية حكومة الكل لا فقط التصويت لإختيار طبقة تزاول الحكم و اختصاراً فالقدماء بهذا اللفظ يريدون ما يشبه الأناركية و ما هو قريب جدآ من الشيوعية و في المسئلة تفصيل واسع، و الإستبداد في المقابل يريدون به صفة أو ملكة للحاكم تجعل منه يسن القوانين و يتخذ القرارات بناء على النافع له فقط و ان اختار ما ينفع المحكومين فبالعرض و هذا التعريف أيضآ يخالف ما عليه المعاصرين إذ هم يعتقدون أن الطاغية أو المستبد شخص حاكم يتجاوز القانون لأجل مصلحته الذاتية أو مصلحة حزبه، و هذا التعريف يغفل عن عملية التقنين نفسها،
و ما الغاية التي كان ينظرها المشرعون في وضع القوانين نفسها؟
ثم ماذا عن التحايل على القوانين نفسها دون مخالفتها؟
فالحق أن هذه أمور كلها بالعرض و ما بالذات الذي يصحح حمل الاستبداد على الحاكم هو ما صرح به القدماء و هو أنه صفة أو ملكة تكون في الحاكم على أساسها يُشرع و يُفعل التشريع على ما يخدم مصلحته هو بالذات و مصلحة المحكومين بالعرض.
فإذا تبين لك هذا اقول في الإجابة عن السؤال،
إن كان المراد من الديموقراطية ما يريده القدماء فهذا أصلا يكاد يكون غير موجود حاليا في كوكب الأرض فلا أظنه مقصد أحدا ما اليوم عندما يذكر الديموقراطية، غير أن هذا المعنى الذي يريده القدماء هو خلاف الروية العقلية و الحكم الفاضل بشكل صريح لأن الأغلب في الكل الإجتماعي الإنساني بخسب الوجدان الواقعي و التاريخي من حيث هم كذلك غالب عليهم من لا يملكون القدرة على تدبير أنفسهم و تسيطر عليهم الحالة التلقائية ولا يعلمون ما هو كمال الكل و إختيارتهم خبط عشواء، و لما كان المعيار العقلي بينهم منتفياً و كان الحاكم حالتهم التلقائية التي تخص كل واحد فيهم بشخصه و ليست معيارا كلياً كان وقوع التزاحم ثم التنازع و الإقتتال بينهم حتمي و يكون الحكم في هذه الحالة ليس كمال الكل بل للأقوى.
و بالنسبة للديموقراطية بالمعنى الحديث و هي اختيار نخبة تقوم بشؤن الحكم فقط فهذا لا يمنع الاستبداد بالمعنى الذي ذُكر، إذ على أي معيار تم التشريع و تفعيل التشريع؟
من استقرأ ما يسمى ديموقراطيات اليوم يجد أغلبها يُشرع و يُفعل التشريع فقط لما يخدم أصحاب الشركات الرأسمالية بالذات و الناس بالعرض و ليس للناس فيها اختيار حقيقي فكما يقال في المثل العربي أحمد زي الحج أحمد و المتاح للاختيار هو اتجاهات ذات خلاف جزئي في طريقة الحكم (أي قوانين أفضل لنا كي تستفيد شركاتنا أكثر) و ليس خلاف كلي جوهري، فالاستبداد واقع فيها لا محالة و هو أشد أنواع الاستبداد عمقاً فهو لا يكتفي بالإجراءات التشريعية الإستبدادية فقط، بل يستعمل الخيال و النزوع ليجعلك تتوهم أنها الحرية الديمقراطية العظمى، و أنت ترى كيف يعتقد الإنسان الأمريكي المسكين أن الرأسمالية هي الحرية.
قد يقول قائل مسكين، لكن لا أقل يوجد في هذه الأنظمة حرية لكل شخص نزوعياً (عاطفياً) و فكرياً.
قلت، أولاً الهدف ليس الحرية الهدف هو كمال الكل، ثم أن الحرية المدعاة لم يكن ليسمح بها إلا لأنها مفيدة جدآ لإستبدادهم و دل عليه إنتشار تلك الحريات التي تساهم في تراكم رأس مال الشركات ولا تصب في كمال الكل بل تزاحمه و أمثلتها كثيرة يصعب إحصاؤها هنا، و أما حرية الفكر فهي وهم حيث أن أسبابها غير موجودة، لأن الشركات الرأسمالية لما أحتكرت المال صارت المؤسسات الإعلامية الخطابية و الفنية الشعرية و التعليمية العقلية كلها بيدها تدفع أو تمنع عنها و بالتالي هي من تملك الوصول لأفكار الجمهور المحكوم في الأغلب و على الأكثر، و من ثم ما الفائدة التى ترجى من حرية فكرية و حرية تعبيرية تتبعها (تعبير عن الفكر) لا يقيم لها حيتان الأموال وزناً و بالتالي لا يُستفاد منها في تشخيص كمال الكل؟