https://youtu.be/c1YU4okl28s?feature=shared

https://youtu.be/E-DSKIe9_t8?feature=shared

خطبة الجمعة القادمة إن شاء الله أكيد عن مقتل حسن نصر اللات بس شو بيصبر ليوم الجمعة
شو رأيكن نعمل خطبة الجمعة هذا الأسبوع يوم الاثنين ??

من أنواع القياس عند الأصوليين القياس بنفي الفارق ومعناه إلحاق مسكوت عنه بمنطوق به لنفي الفرق بينهما في الحكم.
وبما أن المعازف ذات الأوتار والمزامير التي ينفخ فيها محرمة عند جمهور الفقهاء ولا يلتفت للأراء الشاذة التي تبيحها وعلة التحريم أنها أدوات الفساق وأهل الفجور وليس لأنها آلة وترية أو ذات صوت مطرب.
والجهاز الذي يستعمل اليوم فيخرج جميع أصوات الآلات الموسيقية هو من أدوات أهل الفسق والفجور ويستعمل في المراقص والمواخير فلا فرق بينه وبين المعازف وعليه فهو محرم لنفي الفارق بينه وبين المعازف ولهذا لا يستقيم التفريق بينهما من ان الاول صوت معارف وهذا صوت جهاز لأن المعنى او العلة موجودة فيهما ووصف الآلة في المعازف ليس معتبرا شرعا.

هل يجوز للحاكم أن يسعر؟
ذهب كثير من أهل العلم إلى جواز التسعير من قبل الحاكم عند فساد الذمم وتلاعب التجار بالأسعار، وهو مذهب الحنفية وبعض المالكية ومذهب ابن تيمية وابن القيم وغيرهم من فقهاء السلف.

قال صاحب الفتاوى الهندية  الحنفي(3/ 214):
«ولا ‌يسعر بالإجماع إلا إذا كان أرباب الطعام يتحملون ويتعدون عن القيمة وعجز القاضي عن صيانة حقوق المسلمين إلا بالتسعير فلا بأس به إلا بمشورة أهل الرأي والبصر هو المختار وبه يفتى»

وقال ابن تيمية في «الحسبة في الإسلام، أو وظيفة الحكومة الإسلامية» (ص22):
«السعر منه ما هو ظلم لا يجوز، ومنه ما هو عدل جائز فإذا تضمن ظلم الناس وإكراههم بغير حق على البيع بثمن لا يرضونه، أو منعهم مما أباحه الله لهم: فهو حرام، وإذا تضمن العدل بين الناس مثل إكراههم على ما يجب عليهم من المعاوضة بثمن المثل، ومنعهم مما يحرم عليهم من أخذ زيادة على عوض المثل: فهو جائز، بل واجب.
فأما الأول فمثل ما روى أنس قال: غلا السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله! لو سعرت؟ فقال: "إن الله هو القابض الباسط الرازق المسعر، وأني لأرجو أن ألقى الله ولا يطلبني أحد بمظلمة ظلمتها إياه في دم ولا مال". رواه أبو داود والترمذي وصححه2.
فإذا كان الناس يبيعون سلعهم على الوجه المعروف من غير ظلم منهم وقد ارتفع السعر إما لقلة الشيء، وإما لكثرة الخلق، فهذا إلى الله. فإلزام الخلق أن يبيعوا بقيمة بعينها إكراه بغير حق.
وأما الثاني فمثل أن يمتنع ‌أرباب ‌السلع من بيعها مع ضرورة الناس إليها إلا بزيادة على القيمة المعروفة، فهنا يجب عليهم بيعها بقيمة المثل، ولا معنى للتسعير إلا إلزامهم بقيمة المثل، فيجب أن يلتزموا بما ألزمهم الله به. وأبلغ من هذا أن يكون الناس قد التزموا أن لا يبيع الطعام أو غيره إلا أناس معروفون، لاتباع تلك السلع إلا لهم، ثم يبيعونها هم، فلوا باع غيرهم ذلك منع، إما ظلمًا لوظيفة تؤخذ من البائع، أو غير ظلم، لما في ذلك من الفساد، فهنا يجب التسعير عليهم بحيث لا يبيعون إلا بقيمة المثل، ولا يشترون أموال الناس إلا بقيمة المثل بلا تردد في ذلك عند أحد من العلماء»
وقال ابن العربي المالكي في عارضة الأحوذي  6/35
"وما قاله النبي صلى الله عليه وسلم حق، وما فعله حكم، لكن على قوم صح ثباتهم واستسلموا لربهم، وأما قوم قصدوا أكل أموال الناس والتضييق عليهم فباب الله أوسع وحكمه أمضى" .
قلت: ما نراه من غلاء فاحش في محررنا في أسعار في الضروريات ولا سيما آجار البيوت أمر فاق التحمل، وضاق به الناس ذرعا، فأجرة البيت في مدينة إدلب تعادل أجرة البيت في كثير من المدن التركية مع الفارق الكبير في الخدمات، بل أجرة البيت في قرية نائية أصبح يضاهي أجرة البيت في مدن تركية.
ومرات عديدة سألت عن سعر السلعة نفسها  في عدة محلات وكل محل يبيع بسعر وبفارق ليس بالقليل.
لذلك أرى أن تدخل الحكومة في تحديد الأسعار وضبطها عن طريق تشكيل لجنة من أهل الاختصاص تضمن ( ممثلا عن التجار وممثلا عن المستهلك وممثلا عن الحاكم) لوضع سعر لا يظلم فيه البائع ولا المستهلك.

الدرس الثاني من دروس النحو (شرح قطر الندى) السبت 14/10/2023