قال عبد الله: سألْتُ أبي عن رجل يريدُ أن يسألَ عن الشَيءِ من أمر دينهِ فيما يُبْتَلَى به من الأيمانِ في (2) الطَلاق وغيرِه، وفي مِصْره من أصحاب الرَّأْي، ومن أصحاب الحديثِ لا يحفظون، ولا يعرفون الحديثَ الضَّعيفَ، ولا الإِسناد القَويَّ، فلمن يسألُ: لأصحاب الرَّأيِ، أو لهؤلاء مع ما هم. عليه من قِلَّة معرفتِهم؟ قال: يسألُ أصحابَ الحديثِ، ولا يسأل أصحابَ الرأيِ، ضعيفُ الحديثِ خيرٌ من رأي أهلَ الرَّأيِ.

يقول العلامة الإمام ابن عقيل معلقًا على هذه الرواية:

وهذا عندي محمولٌ على أحد أمرَيْن؛ ليجتمعَ كلامُه ولا يتناقضَ: إمَّا على أنه عَلِمَ من أهل الحديثِ الذين ذَكَرَهم فقهاً؛ إذ لا يجوزُ لمثله أن يجيزَ تقليدَ مَن لا اجتهاد له ولا فقهَ، سوى حِفْظِ أحاديثَ يَرْويها لا يعلمُ أسانيدَها، فضلَاً عن فقه ألفاظِها ومعانِيها.
أو يكون السُّؤالُ الذي أجازَه. برجعُ إلى الرِّواية، ويكون أهلُ الرأي الذين طَعَنَ فيهم أهلَ رأيٍ في رَدِّ الأحاديثِ، لا الرَّاي في فقه الأحاديثِ، واستنباط المعاني، والعلمِ بالقياس، وكيف يكونُ ذلك وهو من كبار أهلِ الراي؛ بقوله بالقياس، وعلمِه بأنه إجماعُ السلَف؟ وإنما الذَّمُ عادَ إلى ما تَردُ به الأحاديثُ كرأي المبتدِعين، والله أعلمُ.

«الواضح في أصول الفقه» (1/ 283)

«سنن أبي داود» (2/ 108 ت الأرنؤوط):
«حدثنا الحسن بن علي، حدثنا عبد الرزاق، عن ابن جريج، حدثني ابن أبي مليكة، عن عروة بن الزبير، عن مروان بن الحكم، قال:
قال لي زيد بن ثابت: ما لك تقرأ في المغرب بقصار المفصل، وقد رأيت رسول الله- صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بطولى الطوليين؟ قال: قلت: ما طولى الطوليين؟ قال: الأعراف.
قال: وسألت أنا ابن أبي مليكة فقال لي من قبل نفسه: المائدة والأعراف»

ثم قال:
حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد أخبرنا هشام بن عروة أن أباه كان يقرأ في صلاة المغرب بنحو ما تقرؤون {والعاديات} ونحوها من السور.
قال أبو داود: هذا يدل على أن ذاك منسوخ.

لأجل أن راوي الحديث الأول في طول القراءة في المغرب هو عروة بن الزبير عن مروان بن الحكم

ثم روى عن عروة بن الزبير نفسه أنه لم يكن يطيل القراءة في المغرب
دلالة على أن ذاك الأثر منسوخ

وهو من باب مخالفة الراوي لما رواه، والقاعدة أن تكون الحجة في الرواية لا في عمل الراوي لكن قد يدل عمل الراوي على علة في الحديث الذي رواه من ذلك أن يكون منسوخًا

والظاهر أن هذا ليس هو الحجة منفردًا عند أبي داود وإلا فقد تركوا عمل رواة لما رووه فعملوا بالرواية وتركوا عمل الراوي ولم يحملوه على النسخ
لكنه عاضد لغيره فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخفف في المغرب
وكذلك عن جماعة من أصحابه.

فليست الحجة في فعل عروة، بل في فعل النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه
وإنما أورد فعل عروة بعد حديثه نفسه ليدل على أن هذا الحديث لم يعمل به راويه فدل على علة فيه، وهي هنا النسخ.
ولولا أنه مخالف لما هو أرجح منه لما كان مثل هذا قادحًا في الاحتجاج به.

عقد أبو داود رضي الله عنه في سننه بابًا في كتاب الصلاة سماه:
باب الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم

أورد فيه حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان يقول: قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم:
"أنزلت علي آنفا سورة" فقرأ: {بسم الله الرحمن الرحيم *إنا أعطيناك الكوثر} حتى ختمها، قال: "هل تدرون ما الكوثر؟ " قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: "فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل في الجنة".

ووجه إيراد هذا الحديث في هذا الباب أن الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة مبني على كونها آية من الفاتحة،
فمن قال هي آية من الفاتحة قال يجهر بها في الصلاة،
ومن قال ليس بآية من الفاتحة قال: لا يجهر بها في الصلاة لأنها ليست منها

فلازم كونها آية منها أن يجهر بها فيما يجهر بالفاتحة فيه من الصلوات، وعكسه بعكسه.

وهذا من فقهه رضي الله عنه وهي إشارة لطيفة إلى مذهبه ومذهب شيخه الإمام أحمد بن حنبل في كون الفاتحة ليست آية من الفاتحة
بل هي آية فاتحة لكل سورة، تقال في أولها وإن لم تكن منها
بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنزلت علي سورة، فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم: إنا أعطيناك الكوثر.

والبسملة ليست آية من سورة الكوثر بلا خلاف، فدل على أن ذكرها في أولها لأنها آية مفتتحة لها، فكذلك الفاتحة هي في أولها آية مفتتحة لها وليست منها، فلا يشرع الجهر بها.

وفي هذا الباب حشد أبو داود الأدلة من السنة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه الدال على أن البسملة ليست آية من الفاتحة بل هي آية يفتتح بها سور القرآن الكريم نزلت فاصلة بين السور يعلم بها ابتداء كل سورة.
منه حديث المناقشة بين ابن عباس وعثمان رضي الله عنهما في أمر الأنفال وبراءة
وحديث ابن عباس كان النبي صلى الله عليه وسلم -لا يعرف فصل السورة حتى تنزل عليه {بسم الله الرحمن الرحيم}

ومثل هذا في سننه رضي الله عنه كثير، فحُقَّ للمتفقهين بعامة والمتفقهين على مذهب أبي عبد الله أحمد بن حنبل بخاصة أن يعنوا بهذا السفر المبارك العناية التامة ويتأملوا ترتيبه وتصنيفه

يقول الخطابي في معالم السنن:
سمعت ابن الأعرابي يقول ونحن نسمع منه هذا الكتاب فأشار إلى النسخة وهي بين يديه لو أن رجلاً لم يكن عنده من العلم إلاّ المصنف الذي فيه كتاب الله ثم هذا الكتاب لم يحتج معهما إلى شيء من العلم بتة. اهـ

مما يشيع بين طلبة العلم استشكاله -وربما استنكاره-: أن الأصل في مذهبنا كراهة التشبه بالكفار، لا تحريمه، إلا ما استثني، مع ما ورد في هذا من النهي الصريح، ومع ذلك فإن أصحابنا يصرحون بأن التشبه بالكفار مكروه كراهة تنزيه،
وهو منصوص أحمد في مسائل مشهورة، فكيف يوجه المذهب من جهة الأدلة؟

أقول وبالله التوفيق وعليه أتوكل:

روى أبو داود في سننه بسند صحيح عن الشعبي، قال: سمعت عروة بن المغيرة بن شعبة، يذكر عن أبيه، قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ركبه ومعي إداوة فخرج لحاجته، ثم أقبل فتلقيته بالإداوة فأفرغت عليه فغسل كفيه ووجهه، ثم أراد أن يخرج ذراعيه، وعليه جبة من صوف ‌من ‌جباب ‌الروم، ضيقة الكمين، فضاقت فادرعهما ادراعا، ثم أهويت إلى الخفين لأنزعهما، فقال لي: «دع الخفين، فإني أدخلت القدمين الخفين وهما طاهرتان فمسح عليهما»

«سنن أبي داود» (1/ 38 ت محيي الدين عبد الحميد)

وفي قوله رضي الله عنه: وعليه جبة من صوف من جباب الروم

دليل لما اشتهر من مذهبنا أن التشبه بأهل الكتاب لا يحرم بإطلاق، بل التشبه بهم في اللباس والهيأة في الأصل على الكراهة التنزيهية
إنما يحرم منها ما اشتمل على إظهار شعيرة من شعائر دينهم دالة على الميل القلبي إليه كلبس الصليب عياذًا بالله فإنه حرام.

وأما لبس ما هو من جنس ألبستهم وكان مختصًا بهم فليس على التحريم بل الكراهة

وإنما قلنا بالكراهة مع أن القاعدة أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم ينفي الكراهة فإن الأصل أنه صلى الله عليه وسلم لا يفعل مكروهًا
جمعًا بين هذا الحديث وبين حديث عبدالله بن عمرو الذي في المسند وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى عليه ثوبين معصفرين فقال: هذه ثياب الكفار لا تلبسها

فحمل النهي على الكراهة، والفعل النبوي على بيان الجواز وهذا في الشريعة كثير.

ومن هذا أيضًا قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا في نعالكم ولا تشبهوا باليهود وفي رواية: خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم = رواه أبو داود بسند صحيح

وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم في نعله، وصلى بغير نعله، وكلاهما ثابت.
وفي سنن أبي داود أيضًا من حديث أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إذا صلى أحدكم فخلع نعليه فلا يؤذ بهما أحدًا ليجعلهما بين رجليه أو ليصل فيهما"

وفيه أيضًا جواز الصلاة بغير نعلين، مع أن فيه تشبهًا باليهود
فدل على أن التشبه بهم في مثل هذا لا يحرم

ومن هذا الباب أيضًا
قول النبي صلى الله عليه وسلم: خالفوا اليهود صوموا يومًا قبله -يعني عاشوراء- أو يومًا بعده

وصوم التاسع مع العاشر مستحب ليس بواجب إجماعًا
وقد صام النبي صلى الله عليه وسلم العاشر منفردًا، ثم قال: إن عشت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر.

ومن ذلك: عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن اليهود والنصارى لا تصبغ ‌فخالفوهم"
والصبغ ليس واجبًا بإجماع

وفي هذا الباب غير هذا

وهذا بمجموعه دال على أصل مذهبنا من كون التشبه بالكفار في الهدي الظاهر من لبس ونحوه مكروه لا محرم من حيث الأصل
إلا ما كان شعيرة دينية ظاهرة كالصليب عياذًا بالله فتحرم.

والله الموفق والهادي لما اختلف فيه من الحق بإذنه

هل صحيح أن: ((العبادات توقيفية))؟

كثيرا ما نسمع عبارة "العبادات توقيفية" أو أن "الأصل في العبادات المنع" إلى غير ذلك مما يريد قائله: الاقتصار على مورد النص الشرعي بالخصوص في الباب وعدم جريان أي نوع من أنواع الدلالات الأخرى فيها. ولذلك يقول متبني هذه العبارة دائما: "هل ثبت في القرآن أو السنة؟ أو هل فعله الصحابة؟" فإن لم يكن بعينه واردا في نص شرعي محتج به منعوه

وهذا المعنى غير صحيح باتفاق

بل الكل متفق على أن العبادات يستدل فيها بالإجماع وبالمفاهيم وبأنواع من الأقيسة على خلاف مشهور فيها

وبناء عليه فهذا الإطلاق غير صحيح!

والصحيح أن يقال: ((التعبديات توقيفية)) لأن:
العبادات على قسمين:

1. عبادات تعبدية (أي: لم يُدْرَك علتها)، ويقال لها أيضاً (غير معقولة المعنى)، وهذه هي التي لا يدخلها القياس، ويتم الاقتصار فيها على ما ورد.

2. عبادات عُـلِـمَت علتها ، ويقال لها: (معقولة المعنى)، وهذه يصح أن يدخلها القياس.

ولهذا قلنا بمشروعية أشياء لم يرد عليها ((دليل لفظي)) بناءً على دليل آخر معتبر عند أهل السنة والجماعة وهو ((دليل القياس)).

قال الجراعي في شرحه على مختصر ابن اللحام:
"قوله: مسألة: يجري الاقياس في العبادات، والأسباب، والكفارات، والحدود، والمقدرات عند أصحابنا والشافعية خلافًا للحنفية خالف الحنفية مع تقديرهم الجمعة بأربعة، وخرق الخف بثلاث أصابع قياسًا، وفي الانتصار -في مسألة المولاة-: شروط الطهارة لا مدخل للقياس فيها؛ لعدم فهم معناها."

وذكر صاحب غاية السول: "ويجري القياس في العبادات كالصلاة والصوم والحج ونحو ذلك."

وهو أمر مشهور معروف! أمثلته كثيرة جدا، منها:

1. اتفقت المذاهب الأربعة على جواز الاستنجاء بالجامدات غير الحجر كالمناديل الورقية، قياساً على الحجر، ومنع ذلك الظاهرية.
2. اتفقت المذاهب الأربعة وعامة أهل العلم على نقض الوضوء بالجنون والسكر والإغماء، والوضوء عبادة، وأبطلنا هذه العبادة بهذه الأمور الثلاثة، وليس هناك دليل لفظي عليها، وإنما أبطلنا الوضوء بها قياساً على النوم.
3. القول بإخراج الأرز وغالب قوت أهل البلد في زكاة الفطر كما هو قول الجماهير قياسا على الأصناف الخمسة الواردة في الحديث، وهو رواية قوية عن الإمام أحمد.
4. ذهب جمهور الفقهاء ومنهم الشافعية والمالكية إلى إيجاب الصلاة بإيماء الحاجب، قياساً على إيجاب الصلاة قاعداً في حق العاجز عن القيام، أو على المومئ برأسه في حق العاجز أيضاً، فكل منهما ورد النص فيهما في حالة العجز، والجامع بينهم: هو العجز عن الإتيان بها على الوجه الأكمل.
5. اتفقت المذاهب الأربعة على منع المحرم من أخذ أظفاره قياساً على الحلق، بجامع الترفه.
6. اتفقت المذاهب الأربعة عل مشروعية الخطبتين في العيدين، قياسًا على الجمعة، ولم يرد فيها نص.
7. تجويز الصلوات ذوات الأسباب في أوقات النهي، قياساً على الوارد في النصوص، وهو قول الجمهور ورواية قوية عن الإمام أحمد.

خاتمة:
يتبين من هذا أن القول: "العبادات توقيفية" لا يصح بإطلاق، بل فيه تفصيل لا بد منه.

ويتبين أيضا أن المنع يكون فيما لم يرد عن الله ولا عن رسوله ولا عن الصحابة ولكن مع قيدين مهمين:
1-مع قيام المقتضي له،
2-عدم اندراج الفعل تحت أصل من أصول الشريعة أو دليل عام من أدلتها

والله أعلم

قال أبو حامد الغزالي رحمه الله تعالى في «إحياء علوم الدين» (1/ 71):

«وكم من مقتصر على المهمِّ في التَّعلُّم، ‌ومتوفر على العمل، ومراقبة القلب؛ فَتَحَ الله له مِن لطائف الحكمة ما تحار فيه عقولُ ذوي الألباب».انتهى كلامه.

ولم تزل الحنابلة ببغداد في قديم الدهر على ممر الأوقات تعتضد بالأشعرية على أصحاب البدع لأنهم المتكلمون من أهل الإثبات، فمن تكلم في الرد على مبتدع فبلسان الأشعرية يتكلم، ومن حقق منهم في الأصول في مسألة فمنهم يتعلم، فلم يزالوا كذلك حتى حدث الاختلاف في زمن أبي نصر القشيري ووزارة النظام ووقع بينهم الانحراف من بعضهم من بعض لانحلال النظام. اهـ

- الحافظ ابن عساكر نقله عنه ابن تيمية في فتاويه ثم علق شيخ الإسلام على هذا قائلاً:

قلت: لا ريب أن الأشعرية إنما تعلموا الكتاب والسنة من أتباع الإمام أحمد ونحوه بالبصرة وبغداد، فإن الأشعري أخذ السنة بالبصرة عن زكريا بن يحيى الساجي وهو من علماء أهل الحديث المتبعين لأحمد ونحوه، ثم لما قدم بغداد أخذ ممن كان بها، ولهذا يوجد أكثر ألفاظه التي يذكرها عن أهل السنة والحديث إما ألفاظ زكريا عن أحمد في رسائله الجامعة في السنة، وإلا فالأشعري لم يكن له خبرة بمذهب أهل السنة وأصحاب الحديث، وإنما يعري أقوالهم من حيث الجملة لا يعرف تفاصيل أقوالهم وأقوال أئمتهم، وقد تصرف فيما نقله عنهم باجتهاده في مواضع يعرفها البصير، وأما خبرته بمقالات أهل الكلام فكانت خبرة تامة على سبيل التفصيل.....

ولا ريب أن للأشعري في الرد على أهل البدع كلاما حسنا هو من الكلام المقبول الذي يحمد قائله إذا أخلص فيه النية، وله أيضا كلام خالف به بعض السنة هو من الكلام المردود الذي يذم به قائله إذا أصر عليه بعد قيام الحجة، وإن كان الكلام الحسن لم يخلص فيه النية، والكلام السيئ كان صاحبه مجتهدا مخطئا مغفورا له خطؤه لم يكن في واحد منهما مدح ولا ذم، بل يحمد نفس الكلام المقبول الموافق للسنة ويذم الكلام المخالف للسنة،

وإنما المقصود أن الأئمة المرجوع إليهم في الدين مخالفون للأشعري في مسألة الكلام، وإن كانوا مع ذلك معظمين له في أمور أخرى وناهين عن لعنه وتكفيره، ومادحين له بما له من المحاسن.

===

قلت (أحمد زين): لا يخفى على ابن تيمية ما كان شائعًا في حنابلة زمانه وقبل زمانه من لعن الأشعري وتكفيره والوقيعة فيه ولا يخفى عليه كتاب "مثالب ابن أبي بشر" وما فيه من السب واللعن والتشنيع على الأشعري رحمه الله = فإنه يعلق على كلام ابن عساكر وابن عساكر إنما يرد على أبي علي الأهوازي صاحب مثالب ابن أبي بشر

وكما هو معلوم فإن شيخ الإسلام ابن تيمية لم يكن يقر كثيرًا مما ورد في مثالب ابن أبي بشر فإنه يقول: إن طائفة ممن ينتسبون إلى السنة والحديث من السالمية وغيرهم كأبي علي الأهوازي يذكرون في مثالب أبي الحسن (يعني الأشعري) أشياء هي من افتراء المعتزلة وغيرهم عليه. اهـ

بل كان شيخ الإسلام رضي الله عنه يراه نوع بغي مما لا تسلم منه طائفة من الطوائف، وأنه مما ابتلي به الأشعري من مبغضيه.
وكما يظهر هنا فإن شيخ الإسلام يقرر أن هذا الموقف الناهي عن الوقيعة في الأشعري رحمه الله باللعن والتكفير = هو موقف الائمة المرجوع إليهم في الدين.

مع بيان مخالفتهم للأشعري في بدعته في الكلام وغيره.

وأنهم كانوا "معظمين له في أمور أخرى ناهين عن لعنه وتكفيره"
وهذا يدل على أمرين:
الأول: وجود من يطعن في الأشعري بحق وباطل ويخلط بينهما ويلعنه ويكفره لأجل ذلك.
الثاني: أن موقف الأئمة المرجوع إليهم في الدين على خلاف ذلك وأن الأئمة الأكابر العارفين بالسنة وحقيقة قول الأشعري مازالوا ينهون الصنف الأول ويبينون غلطهم كما يبينون غلط الأشعري فيما غلط فيه.

وهذا مقتضى العدل والإنصاف الواجب على كل مسلم دان نفسه وعمل لما بعد الموت وأعد للحساب جوابًا.

والله الموفق والمستعان.

هذا الملف فيه مناقشة تفصيلية لدعوى أكثر الخليفي من تكرارها ، وهي من أهم الدعاوى التي يكررها ويحتفي بها كثيرا.
وقد نشر فيها خلال الأسبوع الماضي أربع مقاطع صوتية !!

«‌‌قاعدة [17]
إذا تقابل عملان: أحدهما ذو شرف في نفسه ورفعة وهو واحد
، والآخر ذو تعدد في نفسه وكثرة، فأيُّهما يرجَّح؟ ظاهر كلام أحمد: ترجيح الكثرة.
ولذلك صور....

والرَّابعة: رجلان، أحدهما ارتاضت نفسه على الطَّاعة، وانشرحت بها وتنعَّمت، وبادرت إليها طواعيةً ومحبَّة، والآخر يجاهد نفسه على تلك الطَّاعات ويكرهها عليها، أيهما أفضل؟
قال الخلال: كتب إليَّ يوسف بن عبد الله الإسكافيُّ: حدَّثنا الحسن بن عليٍّ بن الحسن: أنَّه سأل أبا عبد الله عن الرَّجل يشرع له وجه برٍّ فيحمل نفسه على الكراهة، وآخر يشرع له فيسرُّ بذلك، فأيُّهما أفضل؟ فقال: ألم تسمع النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم يقول: «مَن تَعَلَّمَ القُرآنَ وَهُوَ كَبِيرٌ يَشُقُّ عَلَيْهِ؛ فَلَهُ أَجْرَانِ»؟!.
وهذا ظاهر في ترجيح المكرِه نفسه؛ لأنَّ له عملين: جهاداً، وطاعة أخرى، ولذلك كان له أجران، وهذا قول ابن عطاء وطائفة من الصُّوفية من أصحاب أبي سليمان الدَّارانيِّ

وعند الجنيد وجماعة من عبَّاد البصرة: أنَّ الباذل لذلك طوعاً ومحبة أفضل، وهو اختيار الشَّيخ تقيِّ الدِّين؛ لأنَّ مقامه في طمأنينة النَّفس أفضل من أعمال متعددة، ولأنَّه من أرباب المنازل والمقامات، والآخر من أرباب السلوك والبدايات؛ فمثلهما كمثل رجلين: أحدهما مقيم بمكة يشتغل بالطَّواف، والآخر يقطع المفاوز والقفار في السَّير إلى مكة؛ فعمله أشقُّ، والأوَّل أفضل، والله أعلم»

«قواعد ابن رجب» (1/ 132 ط ركائز)