معلومات قانونيه هامه فى قانون الأحوال الشخصيه

١ – فى فرق مابين سن الحضانه والنفقه سن الحضانه ١٥ سنه للولد أو البنت أما نفقة البنت على أبيها حتى تتزوج ونفقة الولد حتى يستطيع العمل

٢- النفقه بأنواعها الثلاثه تشمل ( مأكل وملبس ومسكن ) أما بنوعيها تشمل ( مأكل والملبس )

٣- لايحق للحاضنه أن تجمع مابين أجر المسكن والتمكين من مسكن الزوجيه

٤- لا تستحق الحاضنه أجر مسكن بعد بلوغ سن الصغير ١٥ سنه كما يسقط الحق فى أجر الرضاعه بعد بلوغ الصغير سنتين

٥- يحق للزوج بعد بلوغ الصغير سن الحضانه أن يقيم دعوى استرداد مسكن الزوجيه

٦- بعد بلوغ الصغير سن الحضانه يخير فى الاقامه أما مع الأم أو الآب وان اختار الأم يكون بلا أجر حضانه

٧- قائمة المنقولات الزوجيه لا يتم التنازل عنها لا فى الخلع ولا الطلاق ولا الطلاق للضرر

٨ - لايجوز المطالبه بأجر المسكن أو الحضانه او الرضاعه الا بعد الطلاق وانتهاء العده ويكون الحكم بأثر رجعى من تاريخ انتهاء شهور العده ( يعنى بعد وقوع الطلاق بثلاث شهور )

٩ - يحق للأم أو الحاضنه التقدم بطلب الحصول على الولاية التعليميه حتى تتمكن من نقل والتقديم للصغير بالمدارس

١٠ - تقدر المتعه بسنتين على الأقل دون وجود حد اقصى حتى لو الجواز كان ليوم واحد  مش أقل من سنتين تقدر على حسب دخل الزوج

١١ – يصدر قرار التمكين بالمشاركه أن كانت العلاقه الزوجيه قائمه ويعدل بعد الطلاق ليصبح للحاضنه منفردة

١٢ – اى تنازل عن حقوق الصغير مقابل الطلاق يعد باطل

يسعدنا الرد على #استفساراتكم_القانونيه ..

شي من الشغف..!
الخميس - 12 سبتمبر 2024 - الساعة 04:24 م

كُتب بواسطة : القاضي عبدالناصر سنيد - ارشيف الكاتب

كتابة العرائض هي مهنه وفي ذات الوقت فن و سحر لايتقن أصول هذه المهنه سوى القليل ، فليس كل من بيده قلم يستطيع الكتابه وليس كل من يستطيع الكتابه يمتلك تلك البلاغه ، فالعربضه هي فن في ترجمة المظلوميه تختصر المعاناة وتختزل الكثير من الألم في كلمات معدودات ، لاتكمن المهاره في صياغة العريضه بقدر ما تكمن المهاره في تقديم كلمات تلك العريضه بأسلوب مهذب و قشيب وكانك فجاءه تقف في عين المكان تشاهد احداث ووقائع بأم العين تعيش اجواء الحدث تشاهد كل مايجري في صمت وذهول،،
عريضة الدعوى هي في الأصل عباره عن روايه لقصه لها كاتب واحد ، تخبرنا بلغه رشيقه عن احداث مضت قد تكون هذه الأحداث قائمه على روايه صحيحه أو قد تكون هذه الأحداث قائمه على روايه من وحي الخيال ، فمثل هذه العرائض تحمل قصة نزاع نقف أمام تداعياته ولكن لايمكن أن نشاهد الصوره الا باطلاعنا على الرد على هذه العريضه حتى نضع النقاط الحاسمه على الحروف لنكمل فصول القصه فتصبح رؤيتنا لتفاصيل ألنزاع بجوده افضل ولكن رغم كل ذلك لا نضع للكلمات اي خاطر ولا نضع للكلمات أي اعتبار ، فالكلمات في الاخير تحمل الينا بمهاره شي من التضليل ، فقد بنيت العرائض بتلك الروعه ليس لتسليتنا أنما لأجل أن تسلب اهتمامنا و تسرق انتباهنا وتتلاعب بمشاعرنا وتحاول أن ثؤتر على قراراتنا و تسرق على حين غفلة حيادنا ،،
قد تنجح الكلمات احيانا وتفشل في أحيان أخرى ولكن نشوة النجاح لاتدوم ، فالبرهان هو من يخرس الكلمات ويحقن الدموع فالبرهان يمتلك تلك القوه والحجه التى لاتضاهيها اي قوه فأمام هذه القوه تخنس الكلمات وتختفي الدموع ..!!
القاضي الدكتور عبدالناصر احمد عبدالله سنيد
قاضي في محكمة صيره الابتدائيه

اقرأ المزيد :
https://www.southern-vision.net/art/2095

صفحتنا في الفيسبوك
https://www.facebook.com/artdesigneart/

صفحتنا في تويتر
https://twitter.com/AljnwbytAlrwyt

صفحتنا في تيلجرام
https://t.me/southvision
منصة الرؤية الجنوبية

‏هام
بيان صادر عن مكتب الهيئة العامة للأوقاف بأمانة العاصمة بشأن المدعو (عبد الغني ضيف سريع الرازحي) الذي تظاهر بمحاولة إحراق نفسه في ميدان السبعين، ويوضّح المكتب الآتي:

أولًا: المدعو عبد الغني ضيف سريع الرازحي لم يسبق له أن تقدم إلى الهيئة العامة للأوقاف أو أي من مكاتبها أو فروعها بأي شكوى أو تظلم أو مراجعة مطلقًا في أي موضوع له علاقة بالأوقاف، وإنما يعمل ضمن عصابة تحاول نهب أراضي الأوقاف يتزعمها المدعو جبران مصلح الشامي (وهو نفسه من قام بتصوير تلك الحادثة)، وهو الذي دفعه لتلك التمثيلية كوسيلة ضغط تمكّن الشامي من نهب أرض الوقف مقابل نسبة يحصل عليها الرازحي من تلك الأرض.

ثانيًا: قبل شهرين أقدم المدعو جبران مصلح الشامي وعصابته، ومن ضمنها المدعو عبد الغني ضيف الرازحي، على البسط على أرض وقف تقع على شارع الستين الشمالي مؤجَّرة للأخ عبد الله القص، وهي مُسوَّرة وتحت حيازته وانتفاعه منذ أربعين عامًا، فقام مكتب الأمانة بمنعه وإعادة الأرض للمستأجِر؛ كون المدعو الشامي لم يُثبِت أيّ شيء بيده حول الأرض.
وبعد ذلك قام بمحاولة البسط أيضًا على أرضية أخرى بجوارها وهي مؤجَّرة للأخ طاهر الأحول وإخوانه، وهي مُسوَّرة وتحت حيازته وانتفاعه وإجارته منذ أكثر من خمسة وعشرين عامًا، وكانت قبل ذلك مؤجّرة من الأخ علي الحرازي منذ ثمانية وأربعين عامًا، حيث قام الحرازي بالتنازل عن حق اليد للأخ طاهر الأحول (حسب ما تحكي مسودات الأوقاف)، ولكن هيئة الأوقاف ووزارة الداخلية قامتا بمنع المدعو الشامي وإخراجه من الأرض وإعادتها للمواطنين المستأجرين لها من الأوقاف منذ عشرات السنين.

ثالثًا: يفيد مكتب الأوقاف أنه قد طلب من المدعو جبران مصلح الشامي اللجوء إلى القضاء (إذا كان له أي حق أو مظلومية) بحضور اللجنة المشكّلة سابقًا حول القضية، وعدم الاعتداء والسطو بقوة السلاح على أموال وممتلكات الأوقاف وحقوق المواطنين، ولكنه رفض كل ذلك علمًا أنه قد سبق مطالبته من النيابة العامة بالحضور، لكنه أيضًا رفض التجاوب مستغلًا نفوذه للتمرد على السلطات القضائية والأمنية، فقامت النيابة العامة بإصدار أمر إحضار قهري للمدعو الشامي وعصابته.

رابعًا: ما زال مكتب هيئة الأوقاف بالأمانة إلى اليوم يطالب العصابة باللجوء إلى القضاء (إن كان لها حق) ويلتزم بتنفيذ ما يصدر عنه من أحكام شرعية، حيث أن السلطة القضائية هي الجهة المختصة في الفصل عند المنازعات.

ختامًا: ندعو وسائل الإعلام إلى التثبُّت وتحري المصداقية، ونؤكد أن أبواب مكتب الأوقاف مفتوحة أمام الجميع للتوضيح، كما نؤكد على احترام القانون، وحرمة المساس بأملاك الوقف والتي هي أموال الله أوقفها الموقفون لتعود بالنفع على بيوت الله وترعى مصالح الأمة.

صادر عن مكتب الهيئة العامة للأوقاف بأمانة العاصمة
بتاريخ السبت، 14 جمادى الأولى 1446هـ الموافق 16 نوفمبر 2024م

#منقول

- مات ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﺟﺒﻴﺮ ﻣﻘﻄﻮﻉ ﺍﻟﺮأس
- وﻣﺎت الإمام ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻀﺮب الـعنيف ﺑﺎﻟﻬﺮاوات
- وﻣﺎت ﺳﻔﻴﺎﻥ ﺍﻟﺜﻮﺭﻱ فارًا
- وﻣﺎﺕ ﺍﻟﻄﺒﺮﻱ ﻣﺤﺎﺻﺮًا
- وﻣﺎﺕ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻣﻬﺠﻮﺭًا
- وﻣﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻲ ﻣﻘﺘﻮلًا
- وﻣﺎﺕ ﺍﺑﻦ ﺣﺰﻡ ﻣﻄﺎردًا
- ومات أبو حنيفة أسيرًا مسموما
- وﻣﺎت ﺷﻴﺦ ﺍﻹﺳﻼﻡ اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﻪ ﻣﺴﺠﻮنًا
- وﻣﺎﺕ الفقيه ﻋﻴﺎﺽ مقتولًا وقطع أشلاء. وجمع ودفن بدون جنازة ولا غسل ودفن بجوار كنيسة .
- ومات نعيم بن حماد مقيدًا وجر فى قيده وألقي في حفرة ولم يغسّل ولم يُصل عليه.
- ومات الامام أبو بكر النابلسي مسلوخا وهو حي .

هذا ﻫﻮ ﺣﺎﻝ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻳﺪﻓﻌﻮﻥ أعمارهم ﻣﻦ أجل إﻳﺼﺎﻝ ﻛﻠﻤﺔ ﺍﻟﺤﻖ ﻭﺭﺳﺎﻻت اﻟﻠﻪ.

نعم ان الطريق شاق لاصحاب الحق .
الجنة سلعة غالية تحتاج جهاد عظيم للنفس .
التاريخ الإسلامي

.مواعيد سقوط المطالبة القضائية (باعتبار الدعوى كأن لم تكن اي كأن لم ترفع امام المحكمة):
١ـ بعد مضي ستين يوماً من تاريخ رفع الدعوى دون تكليف المدعى عليه بالحضور الى المحكمة م (٦/١٠٤) مرافعات المعدلة بالقانون رقم (٢) لسنة ٢٠١٣م.
٢ـ مضي ستين يوماً من تاريخ تأجيل الدعوى دون تقديم طلب تحريكها م (١١٢، ١١٣) مرافعات المعدل بالقانون رقم (٢) لسنة ٢٠١٠م.
٣ـ مضي ستة اشهر من تاريخ وقف الدعوى دون ان يتم تنفيذ أمر المحكمة م(١٦٢) مرافعات.
فإذا تحققت احدى هذه الحالات اعتبرت الدعوى كأن لم تكن وسقطت المطالبة القضائية وامتنع على المحكمة اتخاذ اي اجراء فيها، وصار من حق المدعي لو رغب بالعودة للمطالبة بالحق ذاته إعادة تقديم دعوى جديدة بالطريقة والاجراءات التي رسمها القانون.

،ا. د.عبد المؤمن شجاع الدين، ص 32)، والله أعلم.

الوارد

في قانون(1992م) كان يسمح بذلك.
وكانت صيغة الدفع في قانون (1992م) تحدث الخلط بين الدفع بعدم صحة الدعوى بإعتبار الصفة الشخصية للخصم من شروط الدعوى ولذلك فإن الدعوى تكون غير صحيحة إذا لم تتحقق الصفة في المتداعين،وبسبب الخلط بين الدفعين فقد تم تعديل صيغة الدفع بعدم توجه الدعوى عام(2002م)حتى يكون الدفع بعدم توجه الدعوى قاصراً على حالتين هما: ✵الحالة الأولى: عندما يكون أحد المتداعين ليس ولياً أو وصياً أو وكيلاً شرعياً أو نائباً قانونياً أومنصوبا عن غيره.
✵والحالة الثانية: حينما يكون أحد المتداعين ليس أهلاً للتقاضي كالطفل والمجنون والسفيه والمحجور عليه الممنوع من التصرف.
وبناءً على ذلك فقد أزال تعديل قانون المرافعات(2002م) الخلط الذي كان قائماً بين الدفعين: الدفع بعدم توجه الدعوى والدفع بعدم صحة الدعوى (الدفع بعدم صفة الخصم الشخصية).
◐الوجه الثاني: ماهية الدفع بعدم توجه الدعوى لكون أحد المتداعين ليس خصماً شرعياً له ولاية التقاضي عن غيره فيها أو ليس أهلاً للتقاضي وتوصيتنا للمقنن اليمني:تمت صياغة هذا النص بهذه الصيغة في تعديل قانون المرافعات(2002م) حسبما سبق بيانه وبقت صيغته على هذا النحو في القانون النافذ.
ومعنى هذا الدفع حسبما هو ظاهر من صيغته كما يأتي:-
⓵.النص يشمل المتداعين في الدعوى أو الخصومة،لأن النص قد ورد بصيغة العموم وهي النكرة في سياق النص (أحد المتداعين) وهذا يعني أن النص يشمل المدعي والمدعى معا ، فالمدعى عليه يستطيع الدفع بعدم توجه الدعوى إليه لأنه ليس خصماً شرعياً أي ليس ولياً عن غيره بموجب القانون أو ليس وصياً على الغير أو ليس ممثلاً قانونياً عن الشخص الإعتباري، كما أن المدعى عليه يستطيع الدفع بهذا الدفع إذا كان المدعي نفسه ليس ولياً أو وصياً أو ممثلاً قانونياً للغير الذي قام بتوجيه الدعوى نيابة عنه.
②.معنى (ليس خصماً شرعياً له ولاية التقاضي) معنى ذلك أن المدعى عليه يستطيع دفع الدعوى بعدم توجهها إذا لم يكن المدعي نفسه ولياً بموجب القانون الذي يحدد الولاية عن الأشخاص، وهو قانون الأحوال الشخصية، فالولي يستمد ولايته من القانون كالأب والجد...إلخ، والولاية على الغير لاتكون الا على القاصرين كالمجنون والصغير،فإذا لم يكن من وجه الدعوى إلى المدعى عليه ولياً شرعياً أو قانونياً فيحق للمدعى عليه أن يدفع الدعوى في هذه الحالة بعدم توجهها من المدعي،والعكس صحيح، بمعنى أن المدعى عليه نفسه إذا لم يكن ولياً شرعياً عن القاصر فيحق له دفع الدعوى بعدم توجهها إليه، لأنه ليس ولياً شرعياً عن القاصر.(الولاية على الطفل في القانون اليمني،ا.د عبد المؤمن شجاع الدين ، ص27) .
③.يندرج في معنى الولاية الشرعية عن الغير الواردة في النص السابق الوصاية عن الغير كالصبي والمجنون فالوصاية تكون صادرة من الولي الشرعي الذي يقيم فيها الوصي عن القاصرين الذين يتولاهم،والقول في الوصاية كالقول في الولاية السابق ذكره في الفقرة السابقة.
④.وردت صيغة الدفع بعدم توجه الدعوى بصيغة عامة تشمل كل من ليس له ولاية التقاضي عن غيره، ومؤدى ذلك أن المنصوب من القضاء للقيام بشئون القاصرين ومن في حكمهم كالمفقودين والغائبين يدخل في معنى من ليس له ولاية التقاضي عن غيره، والقول في المنصوب في هذا الشأن كالقول في الولي الشرعي السابق بيانه(رقابة القضاء على أموال القاصرين، أ.د. عبد المؤمن شجاع الدين، ص23).
⑤.الوكيل الشرعي الذي تتضمن الوكالة الصادرة له من الأصيل مباشرة إجراءات التقاضي عنه يندرج أيضا ضمن مفهوم من ليس له ولاية التقاضي عن غيره المذكور في النص السابق ، فقد وردت صيغة الدفع بعدم توجه الدعوى بصيغة عامة تشمل كل من ليس له ولاية التقاضي عن غيره، والقول في الوكيل كالقول في الولي السابق بيانه.
⑥.الممثل القانوني الذي يمثل غيره أمام القضاء، كالممثل القانوني للشركات والجمعيات والمؤسسات والهيئات والأشخاص الإعتبارية التي تتمتع بالشخصية الإعتبارية المستقلة، فالممثل القانوني للغير يندرج أيضا ضمن مفهوم من ليس له ولاية التقاضي عن غيره المذكور في النص السابق ، فقد وردت صيغة الدفع بعدم توجه الدعوى بصيغة عامة تشمل كل من ليس له ولاية التقاضي عن غيره، والقول في الممثل القانوني للأشخاص الإعتبارية، كالقول في الولي السابق بيانه في الفقرة (2) من هذا الوجه.
⑦.معنى(ليس أهلا للتقاضي)أي لم تتوفر فيه الاهلية الشرعية والقانونية لمباشرة اجراءات التقاضي مثل المجنون والطفل والسفيه والمحجورعليه الممنوع من التصرف ،لان المادة (5) من قانون الاثبات اليمني قد نصت على أنه (يشترط في المدعي ان يكون مكلفا او مميزا ماذونا مالكا أو متوليا أو وكيلا)،وهذا النص قاصر، اذ اشترط اهلية التقاضي في المدعي فقط واغفل المدعى عليه ، مع انه من المجمع عليه انه يشترط في المدعى عليه ان يكون أهلا للتقاضي مثله في ذلك مثل المدعي ولذلك فإننا نوصي المقنن اليمني بإستدراك هذا القصور. (خصوصية قضاء الأحداث

وجوب الفصل في الدفع المتعلق بالنظام العام بحكمٍ مستقل قبل التعرض لموضوع الدعوى المدفوعة:
نصت المادة (185) من قانون المرافعات اليمني على أنه (إذا كان الدفع متعلقاً بالنظام العام جاز إبداؤه في أية مرحلة من مراحل الخصومة ولو أمام المحكمة العليا وعلى المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها بحكم مستقل وقبل الفصل في الموضوع)، وهذا النص لا غبار عليه، ولكن المقصود به هو الدفع الحقيقي الذي يستشرف القاضي من وقائعه وأسانيده أنه بالفعل دفع متعلق بالنظام العام وليس دفعاً كيدياً يستهدف الخصم منه الكيد بخصمه وتعطيل إجراءات النظر في موضوع دعواه المدفوعة بالدفع الكيدي.