الشيخ الكريم ما رأيكم بكتب السيد الطباطبائي : بداية الحكمة ونهاية الحكمة وأصول الفلسفة ؟!
+++++++
كتب حسنة ومفيدة وقوية. والاولان كتاب درس للطلبة.
وكلامي موجه للطالب الدارس للحكمة الإسلامية وليس للقارئ الحر، فأنا أحب أن يبدأ الطالب بحكمة المشائية ثم شيئا من الاشراق ثم يدخل الحكمة المتعالية، ولا يدخل مباشرة في كتب الصدرائيين.
والله تعالى أعلم.

الفلسفة المشائية هو المتن، والباقي الحواشي، فمن أراد الدخول في الإشراقية أو ما جاء بعدها فيبنغي أن يمر بالمشائية أولا، حتى ينسجم فهمه، بل قد يصرح أصحاب المدارس الأخرى ويجعلونه شرطا كما صرح الشيخ المقتول صاحب الإشراقية فأحد شروط قراة حكمة الإشراق هو قراءة الحكمة المشائية قبله.

المدخل لفهم ما كتبه السيد الشريف في البلاغة في كتبه الثلاثة هو ما كتبه السعد، والأمر لا ينعكس.
هو جلي بطبيعة الحال في حاشية السيد على المطول، ولكنه أيضا كذلك في حاشيته على الكشاف وشرحه وحواشيه على المفتاح؛ إذ غالب ما كتب السيد فيهما مبني على مناقشة أو نقض أبحاث السعد في حواشيه على الكشاف وشرحه للمفتاح.
ولذا فإنك ستجد عديدا من حواشي المفتاح هي عبارة عن: إما حاشية على الشرحين محاولة للتوفيق بين العبارتين، وإما أن يسميها صاحبها حاشية على شرح السيد الشريف مجازا وفي الحقيقة هي محاكمات بين الشرحين، وكذلك عديد من الحواشي التي كتبت على حاشية السيد الشريف على الكشاف هي دفع اعتراضات السيد على السعد في غالبها أو محاكمة بينهما.

إشكالات في حصر القضايا في أربع (المحصورة والمهملة والشخصية والطبعية) وحصر المحصورات في أربع أيضا (الكلية والجزئية موجبتين وسالبتين): قال قطب الدين عيسى الصفوي تـ٩٥٥ في شرح الغرة: "أقول: لا شك أن الموضوع يمكن أن يكون كليا والحكم على مجموع أفراده من حيث المجموع،…

إشكالات في حصر القضايا في أربع (المحصورة والمهملة والشخصية والطبعية) وحصر المحصورات في أربع أيضا (الكلية والجزئية موجبتين وسالبتين):

قال قطب الدين عيسى الصفوي تـ٩٥٥ في شرح الغرة:

"أقول:
لا شك أن الموضوع يمكن أن يكون كليا والحكم على مجموع أفراده من حيث المجموع، ويبين ذلك بـ(كل).
نحو: كل إنسان يرفع هذا الحجر.

أ- فهي محصورةٌ ليست بكلية ولا جزئية بالمعنى السابق(١) فيلزم بطلان حصر المحصورة في الأربعة.

ب- وإن سُلِّم أنها ليست بمحصورة فيلزم بطلان حصر القضايا في أربعة.

والجواب:

١- [على تسليم أنها محصورة غير الأربعة] أن هذه القضية غير معتبرة في العلوم والقياسات على ما يُفهم من شرح المطالع، فالمنحصر هو المحصورات المعتبرة [فهذه محصورة لكن غير معتبرة].

٢- أو نقول: [على تسليم أنها محصورة مانعين أنها ليست غير الأربعة] هي موجبة كلية، لكن المعتبر من الموجبة الكلية قسمٌ منها، أي: ما كان الحكم على كل واحد واحد [لا على المجموع من حيث هو كك] فليتأمل [في تمييز القسمين للكلية الموجبة].

٣- ويمكن أن يُدقق النظر ويقال: إن الكلي بهذا المعنى بعضُ الأفراد، فهي موجبة جزئية غير مشهورة. [حاصله كالثاني تسليم كونها محصورة ومنع خروجها عن الأربع]

[سؤال آخر على أصل التقسيم]:
فإن قيل: إذا قلنا: (جميعُ أفراد الإنسان كذا) بأن يُجعَل الجميع موضوعا لا سورًا فمن أي قضية؟

أجيب: بأنها مهملة؛ لأن الحكم على فرد مفهوم كلي في حد ذاته، وإن لم يجز تعدد أفراده [أفراد مفهوم الجميع] في نفس الأمر، كما إذا قلنا: الواجب قديم [فالقضية مهملة والموضوع -وهو الواجب- كلي ليس له سوى فرد واحد، فكذا الموضوع الذي هو الجميع]، فليتأمل [في فهم هذا الجواب، فإن فيه لطفا].

—
(١) ستأتي فائدة قيد الجزئية هذا.

الهيولى والصورة، والهيولى والصورة التشبيهيتان:

الهيولى جزء من الجسم يحل فيه جزء آخر يسمى صورة، ومنهما يتركب الجسم، وتفصيله في كتب الحكمة.

وأما الهيولى والصورة التشبيهيتان فيحتاج بيانهما إلى مقدمة فنقول ناقلين:

من الكليات ما يمكن أخذه بثلاث اعتبارات:
١-بشرط شيء
٢-بشرط لا شيء
٣-لا بشرط شيء.

فتجري في الحيوان مثلا:

١-فالحيوان بشرط اعتبار الفصل (الناطق) فيه بحيث يحمل على الفصل وعلى المجموع منه ومن الفصل: هو هو النوع (الإنسان).

٢-والحيوان بشرط عدم اعتبار الفصل فيه، بحيث لا يحمل على الفصل ولا على المجموع منه ومن الفصل: يكون جزءًا من النوع (الإنسان) ولا يحمل عليه؛ إذ الجزء لا يحمل على الكل؛ لتقدم الجزء على الكل وجودًا، فلا اتحادَ في الوجود المشترطَ في الحمل.
ويكون الحيوان مغايرا للمجموع منه ومن الفصل كما مر.

٣-والحيوان بلا شرط اعتبار الفصل فيه ولا عدم اعتباره، أي: بلا اعتبار النوعية والجزئية للنوع بحيث لا يمانع اعتبارا من الاعتبارين: يكون يصلح لكل منهما، فباعتبارٍ يكون جزءًا للنوع (الإنسان) فيغاير الجزء الآخر ولا يحمل على الكل ولا على الجزء الآخر، وباعتبارٍ لا يكون جزءًا له وحينئذٍ يحمل على ذلك الكل.

نعم هو جزءٌ من حدِّ الكل، وذاتيٌّ له، ولكن ليس جزءًا منه، بل الجزء هو المأخوذ بشرط لا.

والكلي بالاعتبار الثاني -أعني أخذ الكلي بشرط لا شيء (بشرط عدم اعتبار الفصل فيه)- يسميه المتأخرون إن كان جنسًا الهيولى التشبيهية، وإن كان فصلًا الصورة التشبيهية، يعنون أنه يشبه الهيولى في كونها جزءًا ولا تُحمل على كلها، وقس عليه الصورة.

وسمى المحقق الطوسي تـ٦٧٢ في شرح الإشارات هذا الاعتبار (بشرط لا) بالمادة، بلا قيد التشبيهية.

هذا خلاصة الميزان النافعة للمبتدئ في الفناري من الإخوان

شرح محمد فوزي الأدرنه‌وی قاضى العسکر تـ١٣١٤ للفناري تـ٨٣٤

وهو صاحب سيف الغلاب في شرح مغني الطلاب الذي هو إيساغوجي للمغنيسي (وشرحه له عادي بل غالبها حل لفظي).
وصاحب الجمال الدياني على الجلال الدواني شرح فيه شرح الدواني للعضدية.

معاني صدق الشيء:

اعلم أن صدق الشيء له ثلاثة معان، معنيان مشهوران بين المحصلين، ومعنى غير مشهور، ولنقدم المشهورين:

المعنى الأول: الحمل، ويكون في المفردات، فالحيوان يصدق على الإنسان، أي: يُحمَل عليه.

المعنى الثاني: التحقق، ويكون في القضايا، فصدق قضية كل إنسان حيوان .. هو تحققها.

المعنى الثالث: الإطلاق، ويكون في الألفاظ، كما يقولون: النوع كما يصدق على ما ذكر وهو الحقيقي .. يصدق على كل أخص تحت أعم.

فالمعنى: كما يُطلق لفظ النوع على المقول على كثيرين متفقين بالحقائق، كذلك يطلق لفظه على كل أخص تحت أعم.

ولا يصح الحمل ههنا؛ لأن المراد بالنوع لفظه، وهو لا يحمل.

لا يتحقق الكمال إلا بالجنون

-كرره مولانا عبد الحميد كثيرا