📌 نشست تخصصی «تاریخ در تقاطع خیابان روزولت؛ واکاوی روایتی تازه از تسخیر سفارت آمریکا» در پژوهشکده اسناد

🔹 به مناسبت دهه فجر و سالروز پیروزی انقلاب اسلامی، پژوهشکده اسناد سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران نشستی تخصصی با موضوع نقد و بررسی کتاب «ایستگاه خیابان روزولت» و تسخیر سفارت آمریکا برگزار کرد.

🔹 در این نشست، محمد محبوبی، نویسنده کتاب، از ضرورت پرداختن به این موضوع و کمبود روایت‌های جامع تاریخی در این زمینه گفت.

🔹امین آریان‌راد، عضو هیئت علمی بنیاد دایرة‌المعارف اسلامی، به نقد کتاب پرداخت و از محدودیت منابع استفاده‌شده در آن سخن گفت.

🔹 هادی قیصریان‌فرد، پژوهشگر تاریخ انقلاب، نیز به نکات مثبت کتاب اشاره کرد و از نثر روان و قلم جذاب نویسنده تمجید نمود.

🔹 دبیری این نشست را قربانعلی کناررودی، عضو هیئت علمی و رئیس گروه تاریخ معاصر و تاریخ شفاهی پژوهشکده اسناد، بر عهده داشت که با هدایت مباحث نشست، به‌طور علمی و تخصصی به بررسی ابعاد مختلف کتاب پرداخت.

🌐 مشاهده خبر کامل

@Aminaryanrad

*📢* فایل صوتی نشست تخصصی بررسی کتاب «ایستگاه خیابان روزولت»

🗓️ زمان:شنبه، ۱۳ بهمن‌ماه ۱۴۰۳
⏰ ساعت: ۱۰ صبح

🗣️ سخنرانان:
▫️محمد محبوبی، نویسنده کتاب و پژوهشگر تاریخ معاصر
▫️امین آریان‌راد، عضو هیئت علمی بنیاد دائرةالمعارف اسلامی
▫️هادی قیصریان‌فرد، پژوهشگر تاریخ انقلاب اسلامی
▫️دبیر نشست: قربانعلی کناررودی، عضو هیئت علمی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

📍محل برگزاری: سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران،ساختمان آرشیو ملی، سالن همایش پرهام**
@Aminaryanrad

گفتگو در باب تاریخ‌نگاری انقلاب، بخش نخست

سه‌شنبه ۲۵ دی ۱۴۰۳
برنامه گفتگوی فرهنگی رادیو گفتگو

@Aminaryanrad

?آیین نکوداشت استاد فرزانه جمشید کیان‌فر

سخنرانان:
#سیدعلی_آل_داود
#غلامرضا_امیرخانی
#اکبر_ایرانی
#علی_بهرامیان
#صادق_سجادی
#احمد_کتابی
#احمد_مسجد_جامعی

? دوشنبه ۱۹ آذر ۱۴۰۳ ساعت ۱۷

? سالن فردوسی

?خانه اندیشمندان علوم انسانی?

? @Aminaryanrad

مدرس: پس هیچ فرق نمی‌کند دیانت ما عین سیاست ما هست!

سید حسن مدرس هم آن دسته شخصیت‌هایی است که در تاریخ‌نگاری رسمی به شکل اسوه بازنمایی شده‌است. در سالهای نچندان دور از او با عنوان و صفاتی نظیر مدرس دیانت، قهرمان آزادی و احیاءکننده سیاست دینی و امثال آن یاد کردند و تصویری از او به همراه جمله معروف "دیانت ما عین سیاست ماست و سیاست ما عین دیانت" بر اسکناس نقش کردند. حتی قرار بود برای بررسی افکار و اندیشه‌های مدرس پژوهشکده‌ای به نام او راه‌اندازی کنند.

اوایل آذر ۱۴۰۰ عمادالدین باقی به مناسب سالگرد قتل مدرس بحثی را درباره او مطرح کرد که در نهایت به بحث‌هایی پیرامون جمله معروف مدرس رسید. به زعم باقی برداشت درستی از این جمله نشده‌است.

احمد زیدآبادی نیز به این جمله مدرس اشاره کرد و برداشت مرسوم از آن در بلاغت انقلابی را مردود دانست.

هردوی این تحلیلگران به آن جلسه از مجلس شورای ملی که سخن یاد شده در آن ایراد گردید، اشاره کردند و با سانسور سخنان مدرس، اصل این سخنان را در ارتباط با روابط با دول یا تعرض به خاک ایران دانستند.

به گمانم اصل سخن باقی و زیدآبادی در باب مردود بودن برداشت خاص از این سخن مدرس در این چند دهه درست است اما این دو با سانسور سخن مدرس، وجه آیرونیک سخن مدرس را نادیده گرفتند.

مدرس در آن جلسه گفت: "منشأ سیاست ما دیانت ماست. ما نسبت به دُوَل دنیا دوست هستیم، چه همسایه چه غیر همسایه، چه جنوب چه شمال، چه شرق چه غرب و هر کسی متعرض ما بشود، متعرض آن می‌شویم. هر چه باشد، هر که باشد، به قدری که ازمان بر می‌آید و ساخته‌است. همین مذاکره را با مرحوم صدراعظم شهید عثمانی کردم. گفتم که اگر یک کسی از سر حد ایران بدون اجازه دولت ایران پایش را بگذارد در ایران و ما قدرت داشته باشیم، او را با تیر می‌زنیم و هیچ نمی‌بینیم که کلاه پوستی سرش است یا عمامه یا شاپو". وی بلافاصله افزود: "بعد که گلوله خورد دست می‌کنم ببینم ختنه شده‌است یا نه. اگر ختنه شده‌است، بر او نماز می‌کنم و او را دفن می‌نماییم واِلا که هیچ".

این همان بخشی است که باقی و زیدآبادی هر دو سانسور کردند که جنبه آیرونیک دارد و با خنده نمایندگان نیز روبرو شد. مدرس در ادامه این جمله طنزآلود میگوید: "پس هیچ فرق نمی‌کند دیانت ما عین سیاست ما هست سیاست ما عین دیانت ما است".

به گمانم توجه به هم‌متن (co-text) این جمله معروف ما را به نتایج متفاوتی درباره سخن مدرس می‌رساند.
@Aminaryanrad

مجلس بررسی نهایی قانون اسلامی جمهوری اسلامی ایران
در بهار 1358 پس از برگزاری رفراندوم تعیین نوع حکومت، بحث قانون اساسی نظام جدید وارد مرحله تازه‌ای شد. طرح یا پیش‌نویس قانون اساسی که در شورای طرحهای انقلاب تدوین گردیده و به تصویب هیات وزیران و تصحیح و تایید شورای انقلاب رسیده بود نزد آیت الله روح الله خمینی برده شد. وی جز در دو مورد این پیش‌نویس را تایید کرد و خواهان به رای نهادن آن شد. اما دولت موقت وعده رهبر جمهوری اسلامی برای تشکیل موسسان پیش از پیروزی انقلاب را یادآوری کرد و خواهان بررسی این پیش نویس در آنجا شد. در «لایحه قانون انتخابات مجلس بررسی نهایی قانون اسلامی جمهوری اسلامی ایران» که به تصویب شورای انقلاب رسید، این مجلس «به منظور اظهار نظر نهایی درباره متن قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که قبلا تنظیم و در مراحل مختلف بررسی شده»، تشکیل می شد. حداکثر زمان کار این مجلس نیز یک ماه تعیین شد.
به هر رو مجلس موسسان که به مجلس خبرگان کوچکی تقلیل یافته بود در تابستان همان سال مامور «بررسی نهایی قانون اساسی» شد. از همین رو در پیام آیت الله خمینی به این مجلس، از آن با عنوان «مجلس رسیدگی پیش نویس قانون اساسی» یاد شد. مهدی بازرگان نخست وزیر نیز در سخنرانی­‌اش در افتتاحیه این مجلس از «بررسی و تصویب نهائی» طرح قانون اساسی «برای ارائه به آرای عمومی» سخن گفت. اما اکثریت این مجلس که در اختیار روحانیان قرار داشت، از همان آغاز پیش‌نویس یاد شده را مانع کار خود دیدند. چنان که در همان جلسه نخست سید محمد خامنه‌ای گفت «این پیش‌نویس قانون اساسی که به هر صورتی باشد، محدود می کند دامنه تفکر و تعمق و تصمیم نمایندگان را». محمد بهشتی نایب رییس در همان جلسه از سه طرح از قانون اساسی که به دستش رسیده بود سخن گفت. در جلسات بعدی موسوی اردبیلی خبر داد «شصت جزوه بعنوان پیش‌نویس قانون اساسی به مجلس رسیده است». همچنین از وجود حدود چهار هزار نظریه درباره مواد مختلف پرده برداشت. نقدهایی نیز در همان جلسات نخست متوجه پیش‌نویس و تنظیم کنندگان شد. برخی تنظیم­‌کنندگان آن را به «عدم شناخت از مبانی اسلام» متهم کردند. طاهری خرم آبادی و موسوی تبریزی از بی توجهی آنان به اصل ولایت وفقیه و نیز شکل طرح شورای نگهبان پرداخت. تبریزی اختیارات رییس جمهور در این پیش‌نویس را در تعارض با «موازین قرآن و موازین اسلامی و انسانی علمی» دانست. ربانی املشی ولایت فقیه را «امری بسیار پر اهمیت» برشمرد که «اگر در قانون اساسی جمهوری اسلامی به آن توجه نشود، باید گفت این قانون، قانون اساسی جمهوری اسلامی نیست».
پیش‌نویس که از همان ابتدا جدی گرفته نشد، در شرایطی خاص و چنان که مکارم شیرازی در آن همان مجلس گفت برای جلوگیری از مشوش شدن کارها به عنوان متن پایه برگزیده شد اما بنا شد کمیسون های مقدماتی برای مطالعه نظرات رسیده تشکیل گردد. بدین ترتیب زمینه برای تغییرات ماهوی در پیش نویس فراهم شد. در مجموع از 151 اصل پیش‌نویس، 23 اصل حذف شد، 44 اصل بدان افزوده و باقی اصول نیز با تغییراتی به متن نهایی مبدل شد. از همین تغییرات ماهوی باید از دو تغییر یاد کرد: در فصل هشتم این قانون اساسی ذیل عنوان رهبری یا شورای رهبری اختیارات اساسی که در پیش‌نویس از آن رییس جمهور بود، به ولی فقیه داده شد. شورای نگهبان نیز که در پیش‌نویس شورایی موقت بود و همانند متمم قانون اساسی مشروطه انتخاب آن بر عهده مجلس از میان فهرست پیشنهادی مراجع تقلید بود، به شورایی مستقل و دائم تبدیل شد که انتخاب فقهایش بر عهده رهبر و اعضای حقوقدانش به معرفی شورای عالی قضایی و انتخاب مجلس بود. بدیهی است که این تغییر و تبدیلات در یک ماه زمان قانونی مجلس میسر نبود، امری که از 28 مرداد تا 24 آبان به طول انجامید.
@Aminaryanrad

تاریخ‌نگاری میرزا محمدحسین و میرزا محمدعلی فروغی ذکاءالملک
(متن سخنرانی‌ام در همایش ملی «زندگی، زمانه و کارنامه خاندان ذکاءالملک فروغی»، پژوهشکده اسناد آرشیو ملی ایران، 5 آذر 1396)
@Aminaryanrad

فروغی مورخ
به مناسبت درگذشت محمدعلی فروغی، سیاستمدار و مورخ معاصر شایسته دیدم متن سخنرانی‌ام درباره تاریخ‌نگاری او و پدرش میرزا محمدحسین ذکاءالملک را بازنشر کنم. به تاریخ‌نگاری فروغی کمتر پرداخته شده‌ و این وجه از کارنامه او تقریبا نادیده گرفته شده‌است.
?
@Aminaryanrad

طرح انحلال مجلس بررسی نهائی قانون اساسی (خبرگان قانون اساسی) مهر ۱۳۵۸ - بخش دوم
او با سرنيزه حكومت می‌كرد؛ شما با قلم می‌خواهيد حكومت كنيد. و سرنيزه او شكست؛ قلم شما هم می‌شكند. بيدار باشيد آقايان و بيدار باشند ملت ما كه اين منحرفها در كنار نشسته‏‌اند و با هم دارند مجتمع می‌شوند، و می‌خواهند ملت ما را منحرف كنند، و نهضت ما را اينها خيال دارند سركوب كنند، و لكن بدانيد كه نمی‌توانند». بدین ترتیب چنان که اشاره شد مجلس تا 24 آبان به فعالیت خود ادامه داد.
بعدها با دستگیری عباس امیرانتظام، یکی از اتهامات او «زمینه سازی و اقدام در جهت انحلال مجلس خبرگان بدون هیچ گونه وجهۀ قانونی» ذکر شد «که این عمل خود نوعی مخالفت با اسلام و امام و امت تلقی می شود».
@Aminaryanrad

طرح انحلال مجلس بررسی نهائی قانون اساسی (خبرگان قانون اساسی) مهر ۱۳۵۸
در تبصره ماده 35 لایجه قانون انتخابات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که به تصویب شورای انقلاب رسیده بود مدت زمان بررسی و تنظیم قانون اساسی از تاریخ افتتاح حداکثر یک ماه تعیین شد و آیین نامه‌ای نیز به منظور تعیین نحوه فعالیت مجلس از طرف شورای طرحهای انقلاب، تهیه و به ضمیمه پیش نویس قانون اساسی به مجلس ارسال شد. اما اکثریت این مجلس نسبت به پیش نویس و آیین نامه یاد شده نظرات مخالفی داشتند. در آغاز این اکثریت بر آن شدند که نحوه فعالیت مجلس باید بر مبنای آیین نامه ای باشد که خود مجلس بررسی و تصویب می کند. بخش مهمی از جلسات اول و دوم و پنجم تا هشتم صرف بررسی و تصویب این آیین نامه شد که در آن سخنی از تمرکز مجلس بر پیش نویس نرفته بود. به علاوه این نمایندگان که طرح تغییرات اساسی در پیش نویسی که کمتر از آن حتی سخن می گفتند را در ذهن داشتند مدت حداکثر یک ماهه تعیین شده در مصوبه شورای انقلاب را هم در این آیین نامه به 31 روز و در صورت ضرورت با امکان تمدید حداکثر 15 روز تغییر دادند. مجلس که خود را مشغول به بررسی بیش از 60 پیش نویس و حدود چهار هزار نظریه کرده بود از عهده بررسی این نظریات در مدت معهود برنیامد. در نتیجه در جلسه 36 روز 9 مهر نایب رییس با اشاره به اینکه 11 مهر زمان کار مجلس به پایان می رسد، درخواست تمدید یک ماهه آن را داد که به تصویب اکثریت رسید. اما این فرصت هم برای بحثهای اعضا کافی نبود. در نتیجه نهم آبان در جلسه 57 نایب رییس با اشاره به اینکه امروز مهلت تمدید شده به پایان می‌رسد خواهان تمدید دیگر باره مهلت کار مجلس شد. در این جلسه با تمدید 15 روزه موافقت شد. به هر رو مجلس در 24 آبان پس از حدود 3 ماه به کار خود پایان داد.
در 9 مهر با مصوبه مجلس، شورای نگهبان که در پیش نویس شورایی موقت و همانند متمم قانون اساسی مشروطه انتخاب اعضایش بر عهده مجلس از میان فهرست پیشنهادی مراجع تقلید بود، به شورایی مستقل و دائم تبدیل شد که انتخاب فقهایش بر عهده رهبر و انتخاب اعضای حقوقدانش به معرفی شورای عالی قضایی و بر عهده مجلس بود. 18 مهر در جلسه 41 اصل 109 درباره شرایط رهبر یا شورای رهبری تصویب شد و اصل 110 درباره وظایف و اختیارات رهبری نیز مطرح شد که کار تصویب آن تا جلسه 44 روز یکشنبه 22 مهر به طول انجامید. بر این اساس اختیارات اساسی که در پیش‌نویس از آن رییس جمهور بود، به ولی فقیه داده شد. چنین رویه ای باعث شد برخی از اعضای دولت موقت در اندیشه انحلال این مجلس غیرقانونی برآیند. روز 18 یا 19 مهر در پی تصویب اصل 109 و طرح اصل 110 درباره شرایط وظایف و اختیارات رهبری، احمد صدر حاج‌ سیدجوادی (وزیر دادگستری)، فتح‌الله بنی‌صدر (دادستان‌کل)، عباس سمیعی (رییس‌سازمان حفاظت محیط ‌زیست)، عباس امیر انتظام (سفیر ایران در اسکاندیناوی)، رحمت الله مقدم مراغه ای، ابوالحسن رضی، امیرحسین پولادی و عباس رادنیا از اعضای نهضت آزادی و نهضت مقاومت ملی در منزل محمدتقی انوری جمع شده، برای مقابله با این بحران گفتگو کردند. طی این نشست طرح انحلال مجلس مطرح و بنا شد امیرانتظام این طرح را با نخست وزیر در میان بگذارد. فتح الله بنی صدر با اطلاع و صلاحدید صدر حاج سیدجوادی و آیت الله سید رضا زنجانی متنی را در این باره تهیه کرد که در 21 مهر به نظر نخست وزیر رسید. از هیات دولت 17 نفر این طرح را امضا و 4 نفر با آن مخالفت کردند. بنا شد این طرح قبل از اعلام عمومی به تایید آیت الله خمینی نیز برسید. اما وی شدیدا با این طرح مخالفت کرد و تنظیم کنندگانش را روز 30 مهر در یک سخنرانی مورد حمله قرار داد: «شماها نمی‌توانيد در مقابل ملت بايستيد، شما رأى نداشتيد. هيچيك از شما وارد نشده است در اين مجلس خبرگان. اگر وارد شده هم، يكى دو تاى منحرف وارد شده است كه كارى از او نمی‌آيد. از اين جهت است كه شما وحشتتان برداشته است. مگر شما می‌توانيد كه مجلس خبرگانى كه ملت با آن آراء زياد اين مجلس را درست كرده با يك كلمه‏‌اى كه شما بگوييد «ما می‌گوييم كه منحل باشد» مگر با اين حرفها شما می‌توانيد، مگر شما قابل آدم هستيد! اگر چنانچه ولايت فقيه بشود، ديگر همه قدرتها دست فقيه می‌آيد! پس بنا بر اين عزا بايد بگيريد! اينها اگر همه قدرتها دست رئيس جمهور مثلًا كذايى بيايد، هيچ حرفى ندارند، همه قدرتها دست رئيس جمهور باشد، اگر همه قدرتها دست يك نخست وزير مثلًا منحرفى بيايد، آن هم حرفى به آن ندارند. اما اگر قدرت، نه آن قدرتى كه قدرت شيطانى است، آنى كه نظارت بر امور مملكت است كه نبادا معوج بشود [...] باز هم با رأى ملت. باز هم رأى ملت است كه آن اشخاص را يا آن هيأتهايى را كه مثلًا می‌خواهند درست‏ بكنند، با رأى ملت درست می‌شود، با اكثريت. شماها در اقليت هستيد. نشسته‏‌ايد آنجا با قلم می‌خواهيد حكومت كنيد بر اكثريت! شماها قُلدر هستيد.?