طرح انحلال مجلس بررسی نهائی قانون اساسی (خبرگان قانون اساسی) مهر ۱۳۵۸ - بخش دوم
او با سرنيزه حكومت می‌كرد؛ شما با قلم می‌خواهيد حكومت كنيد. و سرنيزه او شكست؛ قلم شما هم می‌شكند. بيدار باشيد آقايان و بيدار باشند ملت ما كه اين منحرفها در كنار نشسته‏‌اند و با هم دارند مجتمع می‌شوند، و می‌خواهند ملت ما را منحرف كنند، و نهضت ما را اينها خيال دارند سركوب كنند، و لكن بدانيد كه نمی‌توانند». بدین ترتیب چنان که اشاره شد مجلس تا 24 آبان به فعالیت خود ادامه داد.
بعدها با دستگیری عباس امیرانتظام، یکی از اتهامات او «زمینه سازی و اقدام در جهت انحلال مجلس خبرگان بدون هیچ گونه وجهۀ قانونی» ذکر شد «که این عمل خود نوعی مخالفت با اسلام و امام و امت تلقی می شود».
@Aminaryanrad

طرح انحلال مجلس بررسی نهائی قانون اساسی (خبرگان قانون اساسی) مهر ۱۳۵۸
در تبصره ماده 35 لایجه قانون انتخابات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که به تصویب شورای انقلاب رسیده بود مدت زمان بررسی و تنظیم قانون اساسی از تاریخ افتتاح حداکثر یک ماه تعیین شد و آیین نامه‌ای نیز به منظور تعیین نحوه فعالیت مجلس از طرف شورای طرحهای انقلاب، تهیه و به ضمیمه پیش نویس قانون اساسی به مجلس ارسال شد. اما اکثریت این مجلس نسبت به پیش نویس و آیین نامه یاد شده نظرات مخالفی داشتند. در آغاز این اکثریت بر آن شدند که نحوه فعالیت مجلس باید بر مبنای آیین نامه ای باشد که خود مجلس بررسی و تصویب می کند. بخش مهمی از جلسات اول و دوم و پنجم تا هشتم صرف بررسی و تصویب این آیین نامه شد که در آن سخنی از تمرکز مجلس بر پیش نویس نرفته بود. به علاوه این نمایندگان که طرح تغییرات اساسی در پیش نویسی که کمتر از آن حتی سخن می گفتند را در ذهن داشتند مدت حداکثر یک ماهه تعیین شده در مصوبه شورای انقلاب را هم در این آیین نامه به 31 روز و در صورت ضرورت با امکان تمدید حداکثر 15 روز تغییر دادند. مجلس که خود را مشغول به بررسی بیش از 60 پیش نویس و حدود چهار هزار نظریه کرده بود از عهده بررسی این نظریات در مدت معهود برنیامد. در نتیجه در جلسه 36 روز 9 مهر نایب رییس با اشاره به اینکه 11 مهر زمان کار مجلس به پایان می رسد، درخواست تمدید یک ماهه آن را داد که به تصویب اکثریت رسید. اما این فرصت هم برای بحثهای اعضا کافی نبود. در نتیجه نهم آبان در جلسه 57 نایب رییس با اشاره به اینکه امروز مهلت تمدید شده به پایان می‌رسد خواهان تمدید دیگر باره مهلت کار مجلس شد. در این جلسه با تمدید 15 روزه موافقت شد. به هر رو مجلس در 24 آبان پس از حدود 3 ماه به کار خود پایان داد.
در 9 مهر با مصوبه مجلس، شورای نگهبان که در پیش نویس شورایی موقت و همانند متمم قانون اساسی مشروطه انتخاب اعضایش بر عهده مجلس از میان فهرست پیشنهادی مراجع تقلید بود، به شورایی مستقل و دائم تبدیل شد که انتخاب فقهایش بر عهده رهبر و انتخاب اعضای حقوقدانش به معرفی شورای عالی قضایی و بر عهده مجلس بود. 18 مهر در جلسه 41 اصل 109 درباره شرایط رهبر یا شورای رهبری تصویب شد و اصل 110 درباره وظایف و اختیارات رهبری نیز مطرح شد که کار تصویب آن تا جلسه 44 روز یکشنبه 22 مهر به طول انجامید. بر این اساس اختیارات اساسی که در پیش‌نویس از آن رییس جمهور بود، به ولی فقیه داده شد. چنین رویه ای باعث شد برخی از اعضای دولت موقت در اندیشه انحلال این مجلس غیرقانونی برآیند. روز 18 یا 19 مهر در پی تصویب اصل 109 و طرح اصل 110 درباره شرایط وظایف و اختیارات رهبری، احمد صدر حاج‌ سیدجوادی (وزیر دادگستری)، فتح‌الله بنی‌صدر (دادستان‌کل)، عباس سمیعی (رییس‌سازمان حفاظت محیط ‌زیست)، عباس امیر انتظام (سفیر ایران در اسکاندیناوی)، رحمت الله مقدم مراغه ای، ابوالحسن رضی، امیرحسین پولادی و عباس رادنیا از اعضای نهضت آزادی و نهضت مقاومت ملی در منزل محمدتقی انوری جمع شده، برای مقابله با این بحران گفتگو کردند. طی این نشست طرح انحلال مجلس مطرح و بنا شد امیرانتظام این طرح را با نخست وزیر در میان بگذارد. فتح الله بنی صدر با اطلاع و صلاحدید صدر حاج سیدجوادی و آیت الله سید رضا زنجانی متنی را در این باره تهیه کرد که در 21 مهر به نظر نخست وزیر رسید. از هیات دولت 17 نفر این طرح را امضا و 4 نفر با آن مخالفت کردند. بنا شد این طرح قبل از اعلام عمومی به تایید آیت الله خمینی نیز برسید. اما وی شدیدا با این طرح مخالفت کرد و تنظیم کنندگانش را روز 30 مهر در یک سخنرانی مورد حمله قرار داد: «شماها نمی‌توانيد در مقابل ملت بايستيد، شما رأى نداشتيد. هيچيك از شما وارد نشده است در اين مجلس خبرگان. اگر وارد شده هم، يكى دو تاى منحرف وارد شده است كه كارى از او نمی‌آيد. از اين جهت است كه شما وحشتتان برداشته است. مگر شما می‌توانيد كه مجلس خبرگانى كه ملت با آن آراء زياد اين مجلس را درست كرده با يك كلمه‏‌اى كه شما بگوييد «ما می‌گوييم كه منحل باشد» مگر با اين حرفها شما می‌توانيد، مگر شما قابل آدم هستيد! اگر چنانچه ولايت فقيه بشود، ديگر همه قدرتها دست فقيه می‌آيد! پس بنا بر اين عزا بايد بگيريد! اينها اگر همه قدرتها دست رئيس جمهور مثلًا كذايى بيايد، هيچ حرفى ندارند، همه قدرتها دست رئيس جمهور باشد، اگر همه قدرتها دست يك نخست وزير مثلًا منحرفى بيايد، آن هم حرفى به آن ندارند. اما اگر قدرت، نه آن قدرتى كه قدرت شيطانى است، آنى كه نظارت بر امور مملكت است كه نبادا معوج بشود [...] باز هم با رأى ملت. باز هم رأى ملت است كه آن اشخاص را يا آن هيأتهايى را كه مثلًا می‌خواهند درست‏ بكنند، با رأى ملت درست می‌شود، با اكثريت. شماها در اقليت هستيد. نشسته‏‌ايد آنجا با قلم می‌خواهيد حكومت كنيد بر اكثريت! شماها قُلدر هستيد.👇

شب برآمدن قاجار

با سخنرانی
غلامحسین زرگری‌نژاد
داریوش رحمانیان
حسن شجاعی‌مهر
گودرز رشتیانی
امیرمحمد گمینی
و علی دهباشی

🕑 یکشنبه چهارم آذر ماه ۱۴۰۳ - ساعت پنج عصر
📍خانه اندیشمندان علوم انسانی، سالن فردوسی
@Aminaryanrad

چرا نام «ایران» فراموش شد؟
دو سه شب پیش اعلام شد سازمان مجاهدین اسلام [سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی] از ائتلاف چند گروه انقلابی مسلمان تشکیل شده است. اما نکته اینجاست که نام «ایران» در عنوان این سازمان جایی ندارد، این مسئولان فراموش نکنند که بی‌توجهی به مبانی ملی و میهنی در کنار اسلام، بی‌لطفی به وحدت بنیادی جامعه ایرانی است.

جمال صالحی، از مخاطبان روزنامه اطلاعات، 22 فروردین 1358
@Aminaryanrad

تداوم مخالفت این جریان و مقاومت مدارس یادشده دربرابر این قانون موجب شد تبصره‌ای بر این لایحه افزوده شود. طبق این تبصره، «با توجه به‌ضرورت مشارکت مردم در امر تعلیم و تربیت، وزارت آموزش‌وپرورش می‌تواند از همکاری افراد و گروه‌هایی که داوطلب ادارۀ آموزشگاه‌ها به‌صورت غیرانتفاعی و براساس ضوابط دقیق آموزش‌وپرورش باشند استفاده کرده و امکانات و تسهیلات لازم را در اختیار آنان قرار دهد. آیین‌نامۀ نحوۀ مشارکت مردم در ادارۀ مدارس غیرانتفاعی باید حداکثر تا دو ماه دیگر تهیه و به تصویب شورا برسد». باوجودِ این تبصره، آیین‌نامۀ یادشده تنظیم نشد، ولی این تبصره مجوزی برای فعالیت این مدارس بود. بااین‌حال سازوکار فعالیت مدارس اسلامی یادشده روشن نبود؛ این امر موجب پدیدآمدن مشکلاتی شد. درنتیجه هیئت‌دولت در ۲۰ مرداد ۱۳۵۹ مصوبه‌ای «درخصوص فعالیت مدارس غیرانتفاعی اسلامی» تنظیم کرد. براساس این مصوبه «برای ادامۀ فعالیت مدارس اسلامی غیرانتفاعی با کادر متعهد و مکتبی جهت تربیت دانش‌آموزان پایبند به مذهب و انقلاب اجازه داده می‌شود که انتخاب دانش‌آموزان مستعد و پایبند به مذهب و همچنین انتخاب کادر متعهد و مکتبی و لایق به عهدۀ شورای معلمان همان مدارس باشد». آیین‌نامۀ اجرایی آن نیز به ستاد انقلاب فرهنگی سپرده شد. بدین‌ترتیب باوجود انحلال همۀ مدارس خصوصی، چهار مدرسۀ پسرانۀ علوی و نیکان، مدرسۀ راهنمایی و دبیرستان احمدیه و یک مدرسۀ دخترانه (دوشیزگان اسلامی) به فعالیت خویش ادامه دادند. بااین‌حال به نظر می‌رسد که این مدارس با توجه به نفوذ خود در حاکمیت از توجه به آیین‌نامۀ اجرایی خودداری کردند. ازهمین‌رو در مهر همان سال سرپرست و همۀ معاونان و مشاوران وزارت آموزش‌وپرورش در نامه‌ای به نخست‌وزیر به فعالیت این مدارس –با توجه به انحلال همۀ مدارس خصوصی- اعتراض کردند. به‌نظر آنان «غیرانتفاعی اسلامی» نامیدن این مدارس در شرایطی که همۀ مدارس در نظام جمهوری اسلامی، اسلامی هستند و مدارس غیرانتفاعی اسلامی اقدام به پنهانکاری و عدم ارائه ترازنامة مالی به وزارتخانه می کنند، توجیهی برای فعالیت این مدارس بیش نیست. در واقع این مدارس دولتی هستند که غیرانتفاعی ترین مدارس کشور به شمار می آیند. بااین‌حال مدارس یادشده به فعالیت خویش ادامه دادند. مدارسی که بنا بر مذاکرات مجلس هدف از حفظ آنها، تربیت نیرو برای نظام نوپا بود و فرزندان مقامات حکومت جدید در آنها مشغول تحصیل بودند. چنانکه در طول جنگ نیز از اعزام دانش آموزان به جبهه‌ها خودداری کردند.
@Aminaryanrad

دولتی کردن مدارس و مساله مدارس اسلامی خصوصی در نخستین دهه دوره جمهوری اسلامی
در زمان بروز انقلاب ۱۳۵۷، آموزش عمومی و عالی، دولتی و رایگان بود. تنها مسئله، وجود مدارس خصوصی (ملی) و مدارس میسیون‌های خارجی و وابسته به سفارتخانه‌ها همانند مدرسۀ پارتیان، وابسته به سفارت انگلیس، و مؤسسات آموزش عالی خصوصی بود. بر سر نحوۀ برخورد با این‌گونه مدارس و مراکز آموزشی اختلاف وجود داشت. این اختلاف به چالش فکری بزرگ‌تری مربوط می‌شد. درواقع در میان جریان‌های انقلابی و حتی جریان اسلام‌گرا بر سر میزان اختیار دولت و بحث مالکیت اختلاف اساسی وجود داشت. در این  میان جریان چپ بر دولتی‌بودن اقتصاد به‌طور عام و بخش آموزشی به‌طور خاص تأکید داشتند. جریان لیبرال نیز عدالت آموزشی را به معنای رایگان‌کردن آن تعبیر می‌کرد گرچه خواهان دولتی‌کردن آموزش نبود. جریان اسلام‌گرا خود به دو گروه تقسیم می‌شد: گروهی با تأکید بر مبانی فقهی فردمحور خواستار دخالت‌نکردن گستردۀ دولت در اقتصاد، کنترل‌نکردن تجارت خارجی و داخلی و دفاع از مالکیت خصوصی بودند. گروه دیگر با تأکید بر برخی مبانی فقهی جمع‌محور از مداخلۀ همه‌جانبۀ دولت در اقتصاد، ملی‌کردن تجارت خارجی، وضع قوانینی برای محدودکردن مالکیت و کنترل سرمایه‌داران دفاع می‌کردند. گروه نخست که بعدها به جریان راست شهرت یافت و به‌طور عمده در روزنامۀ رسالت مواضع خود را بیان می‌کرد با تأکید بر فقه سنتی و اسلام رساله‌ای مخالفین را به التقاط و چپ‌گرایی متهم می‌کرد. گروه دوم که بعدها جریان چپ نامیده شد، به‌طورکلی در روزنامۀ کیهان اعلام موضع می‌کرد. آنان بر نقش زمان و مکان در تحول احکام اسلام و محوریت عدالت اجتماعی در احکام اسلامی تأکید می‌کردند.
در زمان تصویب اصل سی‌ام  قانون اساسی این اختلافات خود را نشان داد. اکثریت نمایندگان مجلس خبرگان قانون اساسی با موضوع رایگان‌بودن تحصیل موافق بودند، ولی با محدودکردن آموزش به بخش دولتی و حذف بخش خصوصی مخالف بودند. آنان در جلسۀ ۳ مهر که روی اصل ۳۰ قانون اساسی بحث شد، نگرانی خویش را از این مسئله مطرح کردند. در این جلسه جعفر سبحانی گفت: «آیا این اصل می‌رساند که تعلیم و تربیت باید رایگان باشد و غیررایگان در مملکت وجود نداشته باشد؟ درست است که اثبات است و نفی ماعدی نیست، ولی این اصل در آینده ممکن است مستمسک شود، یعنی ممکن است در آینده به تحصیلات رایگان که یک نوع آزادی برای افراد است تمسک کنند و می‌توانند جلوی افرادی را که می‌خواهند دبستانی با سلیقۀ شخصی و خدمات انسانی و مالی خودشان درست کنند با تمسک به همین اصل گرفته و جلو احداث دبستان و دبیرستان‌های ملی را بگیرند.» احمد مدنی، نمایندۀ جبهۀ ملی، نیز گفت: «یک تبصره اضافه کنید که تأسیس مدارس ملی آزاد است»؛ ولی گروه مقابل چنین تفسیری را نفی کردند. محمد بهشتی، نایب‌رئیس مجلس گفت: «خیر آقای سبحانی این اصل دلالتی بر این موضوع ندارد.» وی در پاسخ به مدنی نیز گفت: «در قانون اساسی معمول نیست که تبصره بنویسند. عنایت بفرمایند همین اندازه که بازکردن مدارس ملی را نفی نکنند همین اندازه کافی است». به‌هرروی این اصل با ۵۵ موافق، ۲ مخالف و ۵ رأی ممتنع به تصویب رسید.
این تردیدها در حالی بود که در اواخر شهریور محمدعلی رجایی، کفیل وزارت آموزش و پرورش، بدون تصویب هیات دولت تمام مدارس کشور را دولتی اعلام کرد. امری که با مخالفت نخست وزیر مواجه و منتفی اعلام شد.
در ادامه جریان چپ که دارای بیشترین نفوذ بود و از حمایت آیت‌الله روح‌الله خمینی، رهبر جمهوری اسلامی برخوردار بود توانست تفسیر خویش را از اصل ۳۰ قانون اساسی بر کرسی بنشاند. آنان که وجود مدارس خصوصی (ملی) را -که بهترین امکانات و معلمان را در اختیار خود داشتند- تبعیض‌آمیز می‌دانستند، عدالت انقلابی و رایگان‌بودن تحصیل را همان‌گونه که جریان راست پیش‌بینی کرده بود به دولتی‌کردن مدارس و مؤسسات آموزش عالی تعبیر و تفسیر کردند. درزمینۀ آموزش عمومی «به‌منظور توزیع عادلانۀ امکانات آموزشی» و ازبین‌بردن تبعیض در تاریخ ۲ اسفند ۱۳۵۸ لایحه‌ای قانونی را راجع به ادارۀ واحدهای آموزشی غیردولتی به‌صورت دولتی تصویب کردند. براساس این لایحه، اکثر مدارس غیردولتی در سراسر کشور به کنترل آموزش‌وپرورش درآمد و آموزش عمومی و عالی دولتی شد. البته این اقدام از شائبۀ سیاسی نیز برکنار نبود. به‌نظر می‌رسد محدودکردن گروه‌های مارکسیست که گاهی با راه‌اندازی مدارسی به کار آموزش‌های سیاسی و اعتقادی خلاف خواست حاکمیت مشغول بودند در این امر موثر بود. آنچه این گمان را تقویت می‌کند این موضوع است که باوجود این مصوبه، شماری از مدارس اسلامی -که در رأس آن‌ها مدارس علوی و نیکان بودند- با حمایت جریان راست با دولتی‌شدن مدارس مخالفت کردند و با استفاده از نفوذی که در بخشی از هیئت حاکمه داشتند به فعالیت خویش ادامه دادند.
?
@Aminaryanrad

اعلام «مرجعیت تامه» آیت‌الله خمینی توسط حزب زحمتکشان در تیر 1342
حزب زحمتکشان از زمان روی کار آمدن دولت علم مخالف او بود. دکتر مظفر بقایی رهبر این حزب در کنگرۀ حزب در مرداد 1341 رسما خود را کاندیدای نخست وزیری اعلام کرد و از علم صریحا خواست که از پست خود کناره‌گیری کند. به نظر بقایی، نزدیکی فوق‌العاده علم به شاه موجب خواهد شد کلیه اقدامات دولت در افکار عمومی به شاه نسبت داده شود.
واقعه 15 خرداد حزب و بقایی را در شرایط خاصی قرار داد. در 16 خرداد مظفر بقایی به اعضای حزب زحمتکشان دستور داد «هیچ گونه دخالتی در مورد جریانات اخیر نکنند» اما اعضای حزب با این موضع مخالف بودند و یکی از آنان این سخن بقایی را «بی‌خود» دانست.
روز 18 خرداد سید حسن آیت، از اعضای حزب دربارۀ سکوت حزب پرسید. بقایی پاسخ داد که «ما جریان حوادث امروز را چند سال قبل به دولت تذکر داده‌ایم اما به حرف ما توجه نکردند و امروز هیأت حاکمِ رسوای ما گرفتار خشم ملت ایران شده است و من صلاح می‌دانم که در این جریانات سکوت نمائیم، امروز هیأت حاکمه ما و کسانی که مغز شاه هستند، در دنیا رسوا شده‌اند اینها ادعا می‌کردند که در رفراندم، 6 ملیون رأی موافق گرفته‌اند، زمامداران دنیا که مغز خر نخورده‌اند، درک می‌کنند که اینها دروغ گفته‌اند و جز عده خریداری شده کس دیگری به اینها در رفراندوم رأی موافق نداده است.». همچنین او از اعضا خواست «نیروهای خود را هدر ندهید و عصبانی بی‌مورد نشوید مردم را تشویق به انقلاب کنید ولی خودتان را در خطر نیندازید. به نیروی شما در آینده نزدیک احتیاج زیادی است (وی این طور صحبت می‌کرد که در آینده نزدیک بعد از علم نخست وزیر خواهد شد) ما تا امروز میان هیأت حاکمه و مردم حائل بودیم بگذار دیگر نباشیم تا بدن ملت را سرنیزه هیأت حاکمه سوراخ کند».
روز یک تیر بار دیگر اعضا از بقایی خواستند دربارۀ 15 خرداد اعلامیه بدهد. بقایی در جواب گفت که «امروز نمی‌توانیم با یک اعلامیه افراد حزب را به کشتن بدهم». او افزود «افرادی که در انقلاب اخیر شرکت کرده اند رهبری نداشتند که برنامه‌ای داشته باشد، اگر روزی پی ببرند که احتیاج به رهبری دارند خواه ناخواه به طرف یکی از دستجات سیاسی خواهند آمد و اگر به طرف حزب زحمتکشان آمدند من آنها را رهبری خواهم کرد».
سرانجام در 15 تیر حزب زحمتکشان در اعلامیه‌ای ضمن اشاره به «دروغگویی بی‌شرمانه و ریاکاری و تملق در طبقه حاکمه» و «حکومت زور و قلدری و خرابی وضع اقتصادی مردم و فقدان عدالت و امنیت اجتماعی» و سوابق خود در حمایت از آیت‌الله کاشانی، تصریح کرد «شخص ایشان [آیت‌الله خمینی] صلاحیت کامل مقام ریاست تامه شیعیان جهان را احراز کرده اند و تنها چنین اشخاصی با چنین روحیه‌ای می‌توانند عالم شیعه را از وضع اندوه بار فعلی رهائی بخشد». این حزب «به نام کلیه افراد مسلمان و با ایمان حزب، مرجعیت تامه حضرت آیت‌الله خمینی را رسما اعلام» کرد و «برای جلوگیری از خطر بزرگی که جامعه روحانیت و مذهب و حتی قومیت ما را تهدید می‌کند» پیشنهادات زیر را به مراجع تقلید ارائه داد: «1ـ حضرت آیت‌الله خمینی به عنوان عالی ترین مرجع تقلید و شخص اول روحانیت به تمام مراجع داخلی و خارجی رسما و بدون ابهام معرفی گردد. 2ـ کلیه تقاضاهای مختلفه به صورت شعار واحد یعنی اجرای کامل قانون اساسی و قوانینی که به تصویب مجلس شورای ملی رسیده است، منحصر گردد.3 ـ رسما اعلام شود که هر کس مطلبی خارج از این اعلام دارد بستگی با مقامات روحانی ندارد.4 ـ ... وظیفه عموم است که ... همه جا با تمام وسائل ممکنه و در هر شرایط، مقام شامخ مذهبی معظم له را به عنوان شخص اول روحانیت تأکید و تصریح نمایند و باید تمام مسلمین بدانند که تنها راه پیشرفت مقاصد ایشان در همین مطلب نهفته است و کسانی که به بهانه مصلحت اندیشی و مذاکرات و غیره در صدد اتلاف وقت هستند و از اعلام رسمی مقام ریاست تامه حضرت آیت‌الله جلوگیری می‌کنند دانسته یا ندانسته دچار فریب دستگاه دولتی شده‌اند و کمک به اجرای نقشه‌های شوم می‌کنند».
@Aminaryanrad

مورخان رسمی و مساله فعالیت‌های سیاسی آیت الله خمینی پیش از دهه ۱۳۴۰مورخان رسمی جمهوری اسلامی در آثارشان پیرامون "انقلاب اسلامی" و زندگی "امام خمینی" با مساله بغرنجی روبرو بوده اند. مساله سکوت یا فعالیت سیاسی نچندان چشمگیر کسی است که کوشش شده از او سیمای قهرمانی نستوه و آشتی‌ناپذیر ارائه گردد.
این دسته از مورخان برای حل این مساله بر چند فعالیت پراکنده، کم اهمیت و بعضا محل تامل متمرکز شده اند:
نخست اشاره‌ای به آنچه اعتراض آیت الله خمینی به کشف حجاب خوانده شده، کرده‌اند. بنابر یکی از این روایت‌ها "در سال 1314 هـ.ش.، زمزمة کشف حجاب بالا گرفت و احتمال وقوع آن فزونی یافت. گروهی از فضلای جوان آن روز حوزه، که امام در راس آنها جای داشت، از آیت‌الله حائری خوستند برای جلوگیری از این جنایت بزرگ تلگرافی به رضاشاه مخابره کند. این حرکت سبب شد روحانیت و مردم علیه فرهنگ‌ستیزی و دین‌زدایی رضاشاه لب به اعتراض گشایند".
دومین فعالیتی که در این راستا از آن یاد کرده‌اند، انتشار کتاب کشف اسرار در سال ۱۳۲۳ است. این کتاب گرچه حاوی انتقادات تندی از حکومت پهلوی بود و کل رویدادهای ایران از مشروطه تا کودتای ۱۲۹۹ را کار انگلیسی‌ها دانسته بود، بدون نام انتشار یافت. مساله ای که مورخان رسمی معمولا آن را مسکوت گذاشته‌اند.
مورخان رسمی به دستخطی که آیت الله خمینی به عنوان یادگاری برای سید محمد وزیری، مدیر کتابخانه وزیری یزد، در اردیبهشت همین سال نوشت، عنوان "نخستین بیانیه سیاسی امام" داده و از فعالیت او در کنار برخی دیگر از روحانیان برای آوردن آیت الله سید حسین بروجردی به قم به عنوان فعالیتی مهم یاد کرده اند.
برخی از این مورخان رسمی که گویا خود از سخنان خویش درباره فعالیت‌های آیت‌الله خمینی در سالهای پیش از دهه ۱۳۴۰ اقناع نشده‌اند بلافاصله در گفتاری تحت عنوان «تحلیلی بر رفتار سیاسی امام خمینی، پیش از آغاز نهضت» کوشیده‌اند «عناصر اساسی موثر بر رفتار سیاسی» وی را بازشناسی کنند. به زعم آنان «اعتقاد به حرکت از طریق مرجعیت عامه»، «وجود متحجران در حوزه‌ها» و «ضرورت تربیت نیروهای متفکر و انقلابی» عناصر اساسی رفتار سیاسی آیت‌الله خمینی را در این دوره تشکیل می‌داد که زمینه ساز سکوت وی گردید.
@Aminaryanrad