[الاحتجاج بـ (لا دليل) في المسائل الشرعية]

"الأصل هو التفاوت بين الناس في العلم بالأدلة الشرعية، وإليه أشار اللّٰه تعالى في قوله: {وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيم}، وهذا شبه المحسوس لمن يرجع إلى أحوال الناس، فقد يقف بعضهم على علمٍ لا يقف عليه البعض، ومع هذا التفاوت لا يتمكن النافي من الاحتجاج بـ(لا دليل) إلا بعد وقوفه على كل علمٍ يُبتنى عليه أحكام الشرع.
ومن ادعى هذه الدرجة لنفسه منا فهو متعنِّتٌ لا يُناظَر، وكيف يتمكن أحدٌ من هذه الدعوى مع قوله تعالى: {وَمَآ أُوتِيتُم مِنَ الْعِلِّمِ إِلَّا قَلِيلًا}، وإذا علمنا يقيناً أنَّ المحتج بـ(لا دليل) لم يبلغه جميع أنواع العلم = عرفنا أنَّ استدلاله بما لم يبلغه على الخصم باطلٌ".

- السرخسي

[أول من شكك في نسبة الورقات للجويني]

‏قال الدلجي (838هـ):

‏"ولذلك تروج بعض الكتب بنسبتها إلى رجل مرموق بعين الجلالة كما فعل في الورقات حيث نسبت إلى إمام الحرمين، وليست له بشهادة عباراته الفائقة الرائقة في باقي كتبه ومخالفة الورقات لما في البرهان في التصحيح والحكم".

‏[الفلاكة والمفلوكون]

"فهذا أصلٌ كبيرٌ، وفقه عظيمٌ، مَن ترك التعنت وتأمّلَ عن إنصافِ تخرَّج له جميعُ ما لم نذكر -بما هو من نظائر ما ذكرنا- عليه.
وعمدة هذا الفقه: معرفةُ دليل الخصوص، فإنَّ النصّين إذا كان أحدهما عامّاً والآخر خاصًّا = فالعام لا ينعدم بالخاص حقيقةً ولا حكماً، وليس في واحدٍ من النصين تَوَهّمُ الفساد.
فعرفنا أنَّ الخاص كان مخصِّصاً للموضع الذي تناوله من حكم العام، مع بقاء العام حجةً فيما وراء ذلك، وإن تمكن فيه نوعُ شبهةٍ من حيث إنه صار كالمستعار فيما هو حقيقةُ حكم العام".

- السرخسي

قال محمد بن الحسن الشيباني في كتاب أدب القاضي: "لا يستقيم الحديث إلا بالرأي، ولا يستقيم الرأي إلا بالحديث".

قال عبدالعزيز البخاري:
"قوله: (لا يستقيم الحديث إلا بالرأي) أي: باستعمال الرأي فيه، بأن يدرك معانيه الشرعية التي هي مناط الأحكام، (ولا يستقيم الرأي إلا بالحديث) أي: لا يستقيم العمل بالرأي والأخذ به إلا بانضمام الحديث إليه".
[كشف الأسرار]

"وكذلك قالوا [أي: أهل الحديث] في المرسل والمسند، ولكنَّ الفقهاء لم يأخذوا بهذا القول؛ لأنَّ الترجيح عند أهل الفقه يكون بالحجة لا بأعيان الرجال".

‏- السرخسي

"والأخذ بالاحتياط أصل في الشرع".

- السرخسي

"وكان هذا النوع [أي: جوامع الكلم] = هو مراد رسول اللّٰه ﷺ بقوله: (ثم أدّاها كما سمعها)".

- السرخسي

"العقل نور في الصدر، به يُبصرُ القلبُ عند النظر في الحجج، بمنزلة السراج، فإنه نور تُبصر العينُ به عند النظر، فترى ما يُدرَك بالحواس، لا أن السراج يُوجبُ رؤية ذلك، ولكنه يدل العين عند النظر عليه، فكذلك نور الصدر -والذي هو العقل- يدل القلبَ على معرفة ما هو غائبٌ عن الحواس من غير أن يكون مُوجِبا لذلك، بل القلب يُدرِك ذلك بتوفيقٍ من اللّٰه تعالى".

- السرخسي

الأدلة السمعية عند الحنفية أربعة:
1- قطعي الثبوت والدلالة، كنصوص القرآن المفسرة والمحكمة، وبه يثبت الفرض والحرام.
2- قطعي الثبوت ظني الدلالة، كالآيات المؤولة، وبه يثبت الواجب وكراهة التحريم.
3- قطعي الدلالة ظني الثبوت، كأخبار الآحاد التي مفهومها قطعي، وبه يثبت الواجب وكراهة التحريم كذلك.
4- ظني الثبوت والدلالة، كأخبار الآحاد التي مفهومها ظني، وبه يثبت المستحب والسنة.