?فقه المعاملات المالية (44)?

يقصد بالتحوط بمعناه العام:
الوقاية والحماية للمال من المخاطر، وهو بهذا المعنى مع مقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ المال، وأما التطبيقات العملية للتحوط فإن الحكم عليها يتوقف على مدى التزام صيغها وآلياتها بالضوابط الشرعية.

من اقترض ذهباً فالواجب عليه أن يرد ذهباً مثله في الوزن ، ولا عبرة باختلاف قيمة الذهب ، ولا يعد زيادة قيمته شيئاً من الربا .
ويجوز له أن تؤدي بدل الذهب نقوداً ، ولكن بشرط أن يكون ذلك بسعر يوم السداد ، ويسدد الثمن كاملا ، ولا يبقى عليك شيء منه .

فائدة فقهية:

?️ سؤال: إذا سمع مؤذنا بعد مؤذن، فهل تستحت إجابة الجميع لقوله : (إِذَا سَمِعْتُم المُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ)؟

? يقول النووي - رحمه الله-: "والمختار أن يُقال: المتابعة سنة متأكدة يكره تركها؛ لصريح الأحاديث الصحيحة بالأمر بها. وهذا يختص بالأول؛ لأن الأمر لا يقتضي التكرار، وأما أصل الفضيلة والثواب في المتابعة فلا يختص. والله أعلم".

?️سألت عن زكاة جمعية الموظفين هل فيها زكاة؟

? الجواب:
إذا كانت الجمعية أكثر من سنة فإن الزكاة تجب في المبلغ المجموع على من يستلمه بعد مرور سنة من بداية الجمعية وإذا كانت مدة الجمعية سنة فأقل فإنه لا زكاة فيها.

رابط لجميع كتب وأبحاث شيخنا خالد المشيقح حفظه الله

https://t.co/ibAacs8aut?amp=1

٢٦

مكانة الترمذي - رحمه الله-:
ومما يدل على مكانة الترمذي العلمية أن شيخه البخاري سمع منه حديثين كعادة كبار الشيوخ في سماعهم ممن هو أصغر منهم، فقد قال الترمذي عقب روايته لحديث أبي سعيد مرفوعاً: «يا علي لا يحل لأحد يجنب في هذا المسجد غيري وغيرك، قال الترمذي : سمع مني محمد بن إسماعيل هذا الحديث واستغربه.

?مقدمة الشيخ أحمد شاكر على سنن الترمذي (۸۱/۱).
وينظر: دراسة مسائل العقيدة في سنن الترمذي (ص:٢٦)