#وزارة_المالية
# البرنامج _الحكومي

⏯️ عملت وزارة المالية منذ عام 2003 على وضع خطط شاملة لمعالجة الديون المتراكمة الداخلية والخارجية، بهدف تحقيق الاستقرار المالي وتقليل الأعباء الاقتصادية. حيث تقوم دائرة الدين العام بإدارة القروض الدولية وتنظيم اتفاقياتها مع مؤسسات مثل صندوق النقد والبنك الدولي، مع تحديث مستمر لبيانات الديون لضمان دقة المعلومات.

🔴 العراق واليابان يوقعان اتفاقية قرض تمويل المرحلة السادسة من مشروع تطوير مصفى البصرة

▪️وزير المالية: المشروع سيسهم في تحسين جودة المنتجات النفطية ويقلل الاعتماد على استيرادها

▪️وزير المالية: المشروع سيتيح للقطاع الخاص العراقي المشاركة في مجال تطوير الطاقة وتوفير فرص العمل

وقّعت وزير المالية طيف سامي محمد، الأحد، مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA) اتفاقية تمويل قرض المرحلة السادسة من مشروع تطوير مصفى البصرة ، والتي جرت بمقر الوزارة. بحضور السفير الياباني لدى بغداد ماتسوموتو فوتوشي ونائب المدير التنفيذي للوكالة ميازاكي كاتسورا.

وتشمل الاتفاقية، إتاحه قرض تنموي لمشروع تركيب مصنع جديد يحمل اسم "مشروع التكسير بالعامل المساعد" (FCC)، وهو مصنع متطور يُستخدم لتحويل النفط المتبقي من عمليات الإنتاج الحالية إلى منتجات نفطية عالية الجودة.

وقالت وزير المالية أن "توقيع هذه الاتفاقية يشكل خطوة محورية في تطوير قطاع النفط العراقي، ويجسد التزام الحكومة بدعم الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد". مشيرًة إلى أن تنفيذ المشروع في مصفى البصرة، سيسهم بشكل كبير في تحسين جودة المنتجات النفطية، مما يعزز تحقيق أهداف الاكتفاء الذاتي وتلبية احتياجات السوق المحلي بفاعلية.

وأضافت: أن "إتمام مراحل هذا المشروع الحيوي بشكل سلس سيعزز من دور القطاع الخاص في صناعة الطاقة، ويفتح آفاقًا جديدة لتوفير فرص العمل للشعب العراقي، بعد اكتماله".

من جانبه، أعرب السفير الياباني، عن سعادته بالمساهمة في دعم تطوير قطاع النفط العراقي من خلال تمويل هذا المشروع الحيوي. مشيرًا الى إن "إنشاء مصنع مشروع التكسير بالعامل المساعد (FCC) يمثل إضافة كبيرة لقدرات العراق الإنتاجية وسيدعم الجهود لتطوير الصناعات النفطية بشكل مستدام".

وأضاف: "نأمل أن يسهم هذا التعاون في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، ودعم التنمية الاقتصادية في العراق بما يتوافق مع أهداف الشراكة والتعاون المشترك."

ويهدف المشروع إلى تعزيز القدرة الإنتاجية للعراق في مجال المشتقات النفطية عالية الجودة، مما يسهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد وتوفير العملات الأجنبية. حيث سيعمل المشروع على تحقيق 8 مليون دولار يومياً. كما يتميز القرض المقدم بسعر فائدة منخفض للغاية يبلغ 0.2% سنويًا، إلى جانب فترة سماح ممتدة تصل إلى 10 سنوات، مما يوفر أفضل الشروط المالية لدعم استقرار التمويل في العراق. بالإضافة إلى ذلك، يساهم المشروع في تحديث قطاع الطاقة، مما يعزز من جاذبيته للشركات الأجنبية.

يشار الى ان توقيع اتفاقية قرض المرحلة السادسة من المشروع، تأتي تنفيذا" لما جاء ضمن تقديرات جداول الموازنة العامة الاتحادية، وجداول تمويل العجز لسنة 2024 وقرار مجلس الوزراء المرقم 24805 لسنة 2024، لإتفاقية تمويل مصفى البصرة بمبلغ (60,40) مليار ( ين ياباني)، وهو مايعادل (380) مليون دولار أمريكي.

ومن الجدير بالذكر، ان المشروع ينفذ بوتيرة متزايدة من قبل وزارة النفط/ شركة مصافي الجنوب، حيث بلغت نسبة انجازه مايقارب الـ 93%، والذي من المؤمل ان يتم استكمال كافة الأعمال المدنية والشروع بالتشغيل التجريبي بحلول منتصف عام 2025.

#وزارة_المالية
الإعلام والإتصال الحكومي
17 تشرين الثاني 2024

ورشة تثقيفية: النزاهة تؤكد على الإلتزام بقواعد السلوك الوظيفي لتجنب جرائم الإخلال بالعمل

أقام قسم الإعلام والاتصال الحكومي في وزارة المالية وبالتعاون مع مركز التدريب المالي والمحاسبي وهيئة النزاهة ورشة تثقيفية بعنوان جرائم الإخلال بالوظيفة العامة، ألقتها المستشار القانوني في هيئة النزاهة منال فايق عباس

تطرقت الورشة الى عرض مفصل لأبرز جرائم الإخلال بالعمل الوظيفي ومنها الرشوة والإضرار بالمصلحة العامة، وإفشاء المعلومات، فضلاً عن جريمة تضارب المصالح، وجريمة الكسب غير المشروع.
كما وتمت الإشارة الى القوانين التي تطال من تثبت عليه الجريمة ، كلٌ من قانون هيئة النزاهة وقانون العقوبات وقانون الإثبات العراقي، مع التأكيد على ضرورة التثقيف بشكلٍ جاد بقواعد سلوك الموظفين لعام 2016، لتجنب الوقوع في جرائم تؤدي الى الإخلال بالثقة العامة.
وزارة المالية
الإعلام والإتصال الحكومي
١٤ تشرين الثاني ٢٠٢٤

وزارة المالية تقيم برنامجاً تثقيفياً لتنمية ثقافة النزاهة والإستقامة والشفافية

أقام قسم الإعلام والإتصال الحكومي بالتعاون مع هيئة النزاهة ومركز التدريب المالي والمحاسبي ندوة تثقيفية بعنوان دور الشفافية في مكافحة الفساد والوقاية منه وفق قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم ٣٠ لسنة ٢٠١١ المعدل ، بحضور موظفي تشكيلات الوزارة .

تناولت الورشة التي ألقاها الدكتور عدي صبيح من الدائرة القانونية في هيئة النزاهة ، تبيان جرائم الإنتفاع المادي الرشوة و الإختلاس، كونها من القضايا الهامة والجديرة بالبحث والمعالجة القانونية ، وتشخيص الأسباب الرئيسية وراء هذه الجرائم البشعة ، كما سلَّطت الندوة الضوء على أهمية التحول الرقمي في دعم جهود مُكافحة الفساد ، والتطور التكنولوجي الذي يساهم في تعزيز مفاهيم الشفافية والعدالة ، ولاسيما الحوكمة الإلكترونية التي تقضي بشكلٍ كبير على عمليات وشبهات الفساد في الكثير من المعاملات بمؤسسات الدولة .
وزارة المالية
الاعلام والاتصال الحكومي
٩ تشرين الثاني ٢٠٢٤

#وزارة_المالية
#سندات_انجاز