ولا يخفى أنَّ حضورَ الجنازةِ ليس مِنْ شأنِ النِّساءِ بَلْهَ المُعتدَّة؛ إذ الجنازةُ فرضُ كفايةٍ، والرِّجالُ هم المُخاطَبون بها صلاةً ودفنًا، وإِنْ كان سفرُها مِنْ أجل التَّعزيةِ فلا يجوز لها، إذ لو قُدِّر للمُعتدَّةِ ذهابُها للحجِّ لَمَا جازَ لها حتَّى يبلغَ الكتابُ أجلَه، فكيف يجوز سفرُها للتَّعزية؟! فعن سعيدِ بنِ المسيِّب ـ رحمه الله ـ: «أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضي الله عنه كَانَ يَرُدُّ الْمُتَوَفَّى عَنْهُنَّ [أزواجُهنَّ] مِنَ الْبَيْدَاءِ يَمْنَعُهُنَّ مِنَ الْحَجِّ»(٨)، وخاصَّةً إِنْ سافرَتْ بدونِ مَحرَمٍ ولا رفقةٍ آمنةٍ، علمًا أنَّ التَّعزيةَ يمكنُ أداؤها بوسائلِ الاتِّصالِ، وليست محدَّدةً بوقتٍ، وأمَّا إِنْ كان سفرُها لحضورِ المآتمِ البِدعيَّةِ والاجتماعِ إلى أهلِ الميِّت وصنيعةِ الطَّعام بعد دفنِه لضيافة الواردين للعزاءِ فهذا لا يجوز مِنْ بابٍ أَوْلَى، لأنَّها ممنوعةٌ شرعًا على غيرِها لدخولها في النِّياحةِ المنهيِّ عنها(٩).

هذا، وكما جاء في فتوَى سابقةٍ نقلًا عن ابنِ تيميَّة ـ رحمه الله ـ: «وإِنْ كانت قد خرجَتْ لغيرِ حاجةٍ وباتَتْ في غيرِ مَنْزِلها لغيرِ حاجةٍ، أو باتت في غيرِ ضرورةٍ، أو تركَتِ الإحدادَ فلْتَستغفِرِ اللهَ وتتوب إليه مِنْ ذلك، ولا إعادةَ عليها»(١٠) أي: لا تُعيدُ عِدَّتَها.

#مقتطف_من_فتوى

في حكمِ سفر المُعتدَّةِ مِنْ وفاةٍ لحضورِ جنازةِ قريبٍ لها

وعليه، فلا يجوز للمرأة الَّتي مات عنها زوجُها أَنْ تخرجَ مِنْ بيتِ الزَّوجيَّةِ أو تُسافِرَ لعدَمِ قيامِ داعي الحاجةِ، ولقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «امْكُثِي فِي بَيْتِكِ الَّذِي أَتَاكِ فِيهِ نَعْيُ زَوْجِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الكِتَابُ أَجَلَهُ»(٤)، والحديثُ دليلٌ على أنَّ المتوفَّى عنها زوجُها تعتدُّ في بيت الزَّوجيَّة الَّذي كانت تَسكُنُه قبل وفاتِه، ولا تخرجُ منه إلى غيرِه.
كما أنَّه ليس للمُعتدَّةِ أَنْ تتطيَّبَ، ولا أَنْ تكتحل، ولا أَنْ تَلبَسَ ملابسَ الزِّينةِ، ولا أَنْ تَلبَسَ الحُلِيَّ(٥).

وإنَّما يجوزُ لها أَنْ تخرجَ للحاجةِ في قِوامِ بدنِها مِنْ طعامٍ أو علاجٍ أو دواءٍ إذا دعَتِ الحاجةُ الأكيدةُ إليه، ولم يُوجَدْ عندها مَنْ يقوم على حاجتِها...وخروجُها ـ عندَئذٍ ـ مُؤقَّتٌ بداعي الحاجة، فإِنْ كانت خرجَتْ لأمرٍ يُحتاج إليه ولم تَبِتْ إلَّا في بيت الزَّوجيَّة فلا شيءَ عليها، عملًا بقاعدةِ: «إذا ضاق الأمرُ اتَّسَع، وإذا اتَّسعَ ضاقَ»

#مقتطف_من_فتوى

في حكمِ سفر المُعتدَّةِ مِنْ وفاةٍ لحضورِ جنازةِ قريبٍ لها

قال الشيخ محمد علي فركوس حفظه الله:

-لذلك كان الأصل أنَّ الحكم على الناس في الدنيا إنما هو بحسب ما ظهر منهم خيرًا أو سوءًا، أمَّا ما كان خفيًّا أو مستترًا فالمطالبةُ بالتنقيب عن بواطن الناس غيرُ مأمورٍ به شرعًا، ويؤيِّد هذا الأصل قصَّة الرجل الذي راجع النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم في الزكاة وقال له: «يَا رَسُولَ اللهِ اتَّقِ اللهَ»، قَالَ: «وَيْلَكَ، أَوَلَسْتُ أَحَقَّ أَهْلِ الأَرْضِ أَنْ يَتَّقِيَ اللهَ»، قَالَ: ثُمَّ وَلَّى الرَّجُلُ، قَالَ خَالِدُ بْنُ الوَلِيدِ: «يَا رَسُولَ اللهِ، أَلَا أَضْرِبُ عُنُقَهُ؟» قَالَ: «لَا، لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ يُصَلِّي» فَقَالَ خَالِدٌ: «وَكَمْ مِنْ مُصَلٍّ يَقُولُ بِلِسَانِهِ مَا لَيْسَ فِي قَلْبِهِ»، قَالَ رَسُولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم: «إِنِّي لَمْ أُومَرْ أَنْ أَنْقُبَ عَنْ قُلُوبِ النَّاسِ وَلَا أَشُقَّ بُطُونَهُمْ»، الحديث(١٩)، كما يدلُّ عليه قوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ»، فَمَنْ قَالَهَا فَقَدْ عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلَّا بِحَقِّهِ، وَحِسَابُهُ عَلَى اللهِ»(٢٠)، وفي شرح معنى قوله: «وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ» يقول الخطَّابي ـ رحمه الله ـ: «معناه: فيما يستسرُّون به دون ما يُخِلُّون به من الأحكام الواجبة عليهم في الظاهر، وفيه دليلٌ أنَّ الكافر المستسرَّ بكفره لا يُتعرَّض له إذا كان ظاهره الإسلام ويُقْبَل توبتُه إذا أظهر الإنابة من كفرٍ عُلم بإقراره أنه كان يستسرُّ به وهو قول أكثر العلماء»

الكلمة الشهرية رقم: ٧٨

الحدوث، والبقاء: عدمُ الفَناء، وهكذا. ٤) إثبات الصِّفات المعنويَّةِ السَّبعِ المُلازِمة لصِفات المَعاني، وهي: كونُه حيًّا، وسميعًا، وبصيرًا، وقادرًا، ومُريدًا، وعالِمًا، ومُتكلِّمًا(٧). وأمَّا بقيَّةُ الصِّفاتِ الواردة في الأخبار، والثَّابتة في كتاب الله…

الحدوث، والبقاء: عدمُ الفَناء، وهكذا.

٤) إثبات الصِّفات المعنويَّةِ السَّبعِ المُلازِمة لصِفات المَعاني، وهي: كونُه حيًّا، وسميعًا، وبصيرًا، وقادرًا، ومُريدًا، وعالِمًا، ومُتكلِّمًا(٧).

وأمَّا بقيَّةُ الصِّفاتِ الواردة في الأخبار، والثَّابتة في كتاب الله وسُنَّةِ رسوله صلَّى الله عليه وسلَّم كالوجه واليدين والعينين وغيرِها مِنْ صفات الذَّات، والنُّزولِ والاستواء وغيرِهما مِنْ صفات الفعل الَّتي لم تدلَّ عقولُهُم على إثباتِها فهي ـ عندهم ـ منفيَّةٌ.

وأمَّا التَّوحيد الَّذي يُقرِّرُه السَّنوسيُّ في كتابه فهو نفيُ الكُمومِ السِّتَّة، ولم يُعرِّج مُؤلِّفُ الكتاب على التَّوحيد الَّذي جاءَتْ به الرُّسُلُ الكرامُ وأُنزِلَتْ ـ لأجله ـ الكُتُبُ، وهو توحيدُ الألوهيَّةِ والعبادة؛ وغايةُ ما في مُؤلَّفِه منه: إثباتُ الصَّانع بدلائلَ عقليَّةٍ هي أغاليطُ ما أَنزلَ اللهُ بها مِنْ سلطانٍ أو دلائلُ صحيحةٌ إلَّا أنَّها كثيرةُ العَنَاءِ قليلةُ الغَنَاءِ، وصِيَغٍ منطقيَّةٍ خاليةٍ مِنَ النُّصوصِ الشَّرعيَّةِ إلَّا النَّزرَ اليسير.

والجدير بالتَّنبيهِ والملاحظة: أنَّه كما لا يجوز نسبةُ مذهبِ الاعتزال إلى الأشعريِّ بحكمِ تَبنِّيه له في مرحلته الأولى ـ وهي مرحلة النَّشأة ـ فكذلك لا يجوز نسبةُ مذهبِ ابنِ كُلَّابٍ إليه بحكمِ تَبنِّيه له في مرحلته المتوسِّطةِ بعد توبتِه ورجوعِه إلى مذهب السَّلف الصَّالح وعقيدتِهم الصَّحيحة، وموتِه عليها؛ لأنَّه لا يُنسَبُ إلى المرء إلَّا ما اعتقده أخيرًا ومات عليه؛ وبالمُقابِلِ لا يُوصَفُ الأشعريُّ ـ في عقيدته الأولى ـ بأنَّه سلفيٌّ مُطلَقًا، ولا ـ في عقيدته المتوسِّطة ـ بأنَّه سلفيٌّ محضٌ؛ لِمَا في ذلك مِنَ الإيهام؛ وإيضاحُه: أنَّ مَنْ كان على عقيدةِ مُتأخِّري الأشاعرة، وانتسب إلى أبي الحسن الأشعريِّ في مرحلته الأخيرةِ على أنَّه سلفيُّ العقيدة؛ فإنَّ ذلك يُعَدُّ بدعةً منهيًّا عنها، وإخبارًا بخلاف الواقعِ لمُبايَنةِ مُتأخِّري الأشاعرةِ لعقيدةِ الأشعريِّ الَّتي مات عليها، وهي تُؤدِّي ـ بطريقٍ أو بآخَرَ ـ إلى امتداحِ عقيدة الأشاعرة ـ وخاصَّةً المُتأخِّرين منهم ـ الممزوجةِ بأدران الاعتزال؛ وفي هذا المعنى قال ابنُ تيميَّة ـ رحمه الله ـ: «لكنَّ مُجرَّدَ الانتسابِ إلى الأشعريِّ بدعةٌ، لا سيَّما وأنَّه بذلك يُوهِمُ حُسنًا بكُلِّ مَنِ انتسب هذه النِّسبةَ، وينفتح بذلك أبوابُ شرٍّ»(٨).

وعليه، فلا ينطبق وصفُ السَّلفيِّ ـ بالحقيقة ـ إلَّا على مَنِ انتسب إلى مذهب السَّلف على الحقيقة، الَّذين تَطابقَتْ ـ عندهم ـ دلالةُ الوحيِ والفطرةِ والعقلِ الصَّريح؛ ففازوا بالسَّلامة، ووُقُوا مِنْ شرِّ الفتنةِ والحيرةِ والاضطراب الَّذي وَقَع فيه أهلُ الكلام.

والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.

الجزائر في: ١٧ جمادى الأولى ١٤٤٦ﻫ
الموافق ﻟ: ١٩ نوفمبر ٢٠٢٤م

جديد

في حكمِ الأخذِ بالمتنِ العَقَديِّ لابنِ عاشرٍ
السؤال:

شيخنَا: هل نأخذُ بطريقةِ ابنِ عاشِرٍ في الاعتقادِ، وهل هُو ممَّن يَتَّبِعُ طريقةَ السَّلفِ في العقيدةِ وتوحيدِ الله في الأسماءِ والصفاتِ؟ وجزاكم الله خيرًا.

الجواب:

الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:

فصاحبُ المتنِ الرَّجَزيِّ العَقَديِّ والفِقهيِّ والسُّلوكيِّ هو: أبو محمَّدٍ عبدُ الواحدِ بنُ أحمدَ بنِ عاشرٍ الفاسيُّ الأنصاريُّ الأندلسيُّ؛ وُلِدَ بفاسٍ سَنَةَ: (٩٩٠ﻫ)، وتُوُفِّيَ بها سَنَةَ: (١٠٤٠ﻫ)، وهذا المتنُ مُشتَهرٌ ﺑ «المُرشِد المُعين على الضَّروريِّ مِنْ علومِ الدِّين»، غير أنَّ لُبَّ الإشكالَ في هذا المتنِ يكمنُ ـ بالدَّرجةِ الأولى ـ في جانبِه العَقَديِّ، فقد افتتحَ متنَه ﺑ (٤٢) بيتًا في العقيدةِ، واختتمَه ﺑ (٢٧) بيتًا في التَّصوُّفِ، وأمَّا ما تَناوَله  في متنِه مِنْ فقهٍ فهو لا يُخالِفُ المشهورَ مِنْ مذهبِ مالكٍ في الجملةِ.
هذا، وقد حوى متنُه المذهبَ الأشعريَّ في العقيدةِ، واعتصر فيها مُقدِّماتِ السَّنوسيِّ الأشعريِّ صاحبِ «أُمِّ البراهين»(١) في الأحكام العقليَّة، كما حوى المتنُ مذهبَ مالكٍ في الفقه، ومسلكَ الجُنَيدِ في التَّصوُّفِ بحسَبِ ما بلَغَ إلى النَّاظم، ولهذا قال في متنِه:

ـ في عَقدِ الأشعَري وفقهِ مالِك   . . .  وفي طريقةِ الجُنَيدِ السَّالِك ـ

وهكذا ترى أنَّ ابنَ عاشرٍ لم يَكن على عقيدةِ مالكٍ السَّلفيَّةِ ولا على مسلكِه في التَّعبُّدِ، بل كان على مذهبٍ منسوبٍ إلى أبي الحسنِ الأشعريِّ في مرحلتِه الثَّانيةِ(٢)، ومذهبُه فيها على خلافِ مذهبِ أهلِ السُّنَّةِ والجماعةِ في الاعتقاد والتَّوحيدِ.

والمعلومُ أنَّ الأئمَّةَ كُلَّهم على مذهبِ السَّلَفِ، بل هُم السَّلفُ، وهُم على مذهبِ مَنْ قبلهم مِنَ الصَّحابةِ رضي الله عنهم والتَّابعين ومَنْ سَلَكَ طريقَهم.
وممَّا ذكرتُه بشيءٍ مِنَ التَّصرُّف في بعضِ تعليقاتي بشأنِ هذه المسألةِ أنَّ:
العقيدة السَّنوسيَّة في «أمِّ البراهين» لا تُمثِّلُ ـ في الحقيقة ـ مذهبَ أهل السُّنَّةِ والجماعةِ ولا تُقرِّرُ عقيدتَهم، وإنَّما تُقرِّرُ عقيدةَ الأشاعرةِ في أصولهم، وهي ـ على الأصحِّ ـ تعكس مذهبَ الأشاعرةِ على عقيدةِ إمامِ الحرمَيْن أبي المَعالي عبدِ المَلِك بنِ عبد الله الجُوَيْنيِّ (ت: ٤٧٨ﻫ)، الَّذي كان أوَّلَ مَنْ توسَّع في وضعِ القواعد الفلسفيَّةِ والكلاميَّةِ وقانونِ تأويلِ الصِّفَاتِ بعد الجهميَّةِ والمُعتزِلة، فمَزَج بين العقيدةِ الكُلَّابيَّةِ والاعتزال، أي: أنَّه خَلَط بين العقيدةِ المُتوسِّطةِ [وهي العقيدةُ الكُلَّابيَّةُ الَّتي انتقل إليها أبو الحسنِ الأشعريُّ في مرحلته الثَّانية] وعقيدتِه في المرحلة الأولى الَّتي كان فيها على مذهبِ المعتزلةِ بحكمِ كونِه ربيبَ أبي عليٍّ الجُبَّائيِّ شيخِ المعتزلة، فقام أبو المَعالي بخلطِ عقيدةِ أبي الحسن الأشعريِّ في مرحلتَيْه معًا: الكُلَّابيَّةِ والاعتزال، فأَصبحَ أوَّلَ مَنْ نَفَى الصِّفاتِ الخبريَّةَ مِنَ الأشاعرة(٣)؛ ذلك لأنَّ أبا المَعالي كان كثيرَ المُطالَعةِ لكُتُبِ أبي هاشمٍ الجُبَّائيِّ المُعتزِليِّ، قليلَ المعرفةِ بالآثار؛ فأثَّر فيه مجموعُ الأمرين(٤).
ثمَّ أَتمَّ هذا المنهجَ الكلاميَّ الممزوجَ فخرُ الدِّينِ الرَّازيُّ الَّذي غالى في دفعِ نصوص الشَّرع في الصِّفات الإلهيَّة بالعقليَّات كما في كتابه: «أساس التَّقديس»، وقد انبرى له ابنُ تيميَّة ـ رحمه الله ـ فرَدَّ عليه وعلى أمثاله في كتابَيْه: «بيان تلبيس الجهميَّة» وفي «درء تَعارُض العقل والنَّقل».
هذا، والعقيدة المنسوبةُ إلى الأشعريِّ ـ اليومَ ـ ما هي ـ في الحقيقة ـ إلَّا عقيدةُ أبي المَعالي الجُوَيْنيِّ المُثبِتةُ لعشرين صفةً فقط(٥)، وهي مُقسَّمةٌ إلى أربعةِ أقسامٍ:

١) إثبات صفة الوجود، وتُسمَّى: صفةً نفسيَّةً.

٢) إثبات سبعِ صِفَاتٍ تُسمَّى عندهم: صفاتِ المَعاني، وهي الحياة، والسَّمع، والبصر، والإرادة، والقدرة، والعلم، والكلام؛ مع التَّحفُّظ على صفةِ إثباتهم لبعضِ هذه الصِّفات، فقَدْ أَثبتُوها بخلافِ ما هو مُقرَّرٌ عند أهل السُّنَّة، وهُم لا يُثبِتون مِنَ الصِّفات الخبريَّةِ إلَّا الصِّفاتِ السَّبْعَ الَّتي هي صفاتُ المَعاني(٦).

٣) إثبات الصِّفاتِ السَّلبيَّةِ أي: الَّتي يقتضي إثباتُها نفيَ نقيضِها مِنَ النَّقائص، وهي: القِدَمُ المُقتضي لنفي الحدوث، والبقاءُ المُقتضي لنفي العدم والزَّوال، ومُخالَفةُ الحوادث الَّذي يقتضي نفيَ مُماثَلتِه للمُحدَثات أي: المخلوقات، وقيامُه بنفسه المُقتضي لِاستغنائه وعدمِ افتقاره إلى غيرِه، ووحدانيَّتُه المُقتضيةُ لعدم الانقسام والتَّعدُّدِ والشَّريكِ والمثيل والشَّبيهِ والكُفء، وتُسمَّى: الصِّفاتِ السَّلبيَّةَ لأنَّ معناها نفيُ أضدادِها مِنَ النَّقائص؛ فالقِدَم ـ عندهم ـ هو: عدمُ

جوانب التقاطع مع السلفية الجهادية والحزبية
.....
من حيث المشاركة السياسية:

ومن الفوارق ـ أيضًا ـ مع المسمَّاة بالسلفية الجهادية والحزبية سعيُها ـ من حيث الغاية والمقصد ـ إلى الخروج على الحاكم ولو برضاه وإقراره عن طريق الدخول في معترك المجالس النيابية أو البرلمانية التي نازعت اللهَ تعالى في ربوبيته وحقِّه الخالص في التشريع والحكم، وجعلت الحاكمَ مشاركًا له في سلطة التشريع، وهذا ـ بلا شك ـ مُنافٍ لوجوب إفراد الله تعالى في الحكم والتشريع، قال تعالى: ﴿وَلَا يُشۡرِكُ فِي حُكۡمِهِۦٓ أَحَدٗا ٢٦﴾ [الكهف]، وقال تعالى: ﴿أَمۡ لَهُمۡ شُرَكَٰٓؤُاْ شَرَعُواْ لَهُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا لَمۡ يَأۡذَنۢ بِهِ ٱللَّهُۚ﴾ [الشورى: ٢١]، وقال تعالى: ﴿فَٱلۡحُكۡمُ لِلَّهِ ٱلۡعَلِيِّ ٱلۡكَبِيرِ ١٢﴾ [غافر]، وقال تعالى: ﴿لَهُ ٱلۡحَمۡدُ فِي ٱلۡأُولَىٰ وَٱلۡأٓخِرَةِۖ وَلَهُ ٱلۡحُكۡمُ وَإِلَيۡهِ تُرۡجَعُونَ ٧٠﴾ [القصص]، وقال تعالى: ﴿إِنِ ٱلۡحُكۡمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعۡبُدُوٓاْ إِلَّآ إِيَّاهُۚ ذَٰلِكَ ٱلدِّينُ ٱلۡقَيِّمُ وَلَٰكِنَّ أَكۡثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعۡلَمُونَ ٤٠﴾ [يوسف]،

فالسلفية الحقَّة تؤمن بأنَّ الله هو الحَكَمُ وإليـه الحُكم، وهذا من منطلق النصوص القرآنية الصريحة ـ بقطع النظر عن آراء الرجال ـ فاعرِفِ الحقَّ تعرِفْ رجالَه،

بينما السلفية الجهادية والحزبية تحشر نفسها مع المشرِّعين غيرَ ما شرعه الله،وتتَّخذ من الديمقراطية التعدُّدية التي هي حكمُ الشعب وجميعِ أساليبها من المظاهرات والمسيرات والإضرابات والاعتصامات(٤٩) مطيَّةً للوصول إلى الحقِّ بالباطل وفاقًا للقاعدة الميكيافيلية المردودة: «الغاية تبرِّر الوسيلة»، وما دونها ممَّا تبيحه لنفسها أدهى وأمرُّ.

أمَّا أهل السنَّة السلفيون فهُمْ جماعةٌ أثريةٌ من عهد النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم متوازنةٌ مستمرَّةٌ ـ كما تقدَّم ـ، ليست حزبًا من الأحزاب المعاصرة، بل هي حربٌ تُجابِه كلَّ الفِرَق التي حادت عن منهج الصحابة رضي الله عنهم بكلِّ أشكالها وأنواعها، وتقوِّمها بالحجَّة والبرهان، سواءٌ كانت هذه الفِرَقُ ذاتَ منهجٍ عقديٍّ فاسدٍ كالخوارج والشيعة والجهمية والمعتزلة والمرجئة والصوفية والباطنية والعلمانية، أو كانت ذاتَ منهجٍ دعويٍّ كاسدٍ، أو كانت ذاتَ صبغةٍ سياسيةٍ متناحرةٍ، المعقود عليها ـ جميعًا ـ الولاءُ والبراء، فإنَّ ذلك يدخل في عموم نهي الله تعالى عنها في قوله تعالى: ﴿ مُنِيبِينَ إِلَيۡهِ وَٱتَّقُوهُ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَلَا تَكُونُواْ مِنَ ٱلۡمُشۡرِكِينَ ٣١ مِنَ ٱلَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمۡ وَكَانُواْ شِيَعٗاۖ كُلُّ حِزۡبِۢ بِمَا لَدَيۡهِمۡ فَرِحُونَ ٣٢﴾ [الروم]، وقوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمۡ وَكَانُواْ شِيَعٗا لَّسۡتَ مِنۡهُمۡ فِي شَيۡءٍۚ إِنَّمَآ أَمۡرُهُمۡ إِلَى ٱللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُواْ يَفۡعَلُونَ ١٥٩﴾ [الأنعام]،

لذلك لا يتسابق السلفيون إلى مقاعد المجالس النيابية في النظام الديمقراطيِّ الذي جُعل فيه الحكمُ للشعب لعلمهم أنَّ ذلك اعتداءٌ صريحٌ على حقِّ الله تعالى في الحكم لقوله تعالى: ﴿وَلَا يُشۡرِكُ فِي حُكۡمِهِۦٓ أَحَدٗا ٢٦﴾ [الكهف].

مقتطف من #الكلمة_الشهرية رقم: ٨٣
شرف الانتساب إلى مذهب السلف وجوانب الافتراق مع ما يُسمَّى بالسلفية الجهادية والحزبية .

الجزائر في: ١٧ ربيع الأول ١٤٣٤ﻫ
الموافق ﻟ: ٢٩ جانفي ٢٠١٣م

وأما التشهير بهم فهو كما تقدم إن كان المقصود استثارة الناس على الخروج عليهم فلا ، وإن كان المقصود تحميس الناس للإنكار على أصحاب المنكر فأمرٌ طيب : " لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ ، كَانُواْ لاَ يَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ " ، والرسول - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - يقول : " من رأى منكم منكراً فليغيره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقله ؛ وذلك أضعف الإيمان " .

آهٍ آهٍ من أناسٍ إذا سمعوا من ينكر المنكر قالوا : أنت بهذا تحرض الناس على الخروج على الحكومة ، أو أنت خارجي ، لا تغالطوا ولا تُغاَلطوا ، الذي يدعو الناس إلى الثورات والانقلابات هو الذي يدعو إلى الفتن ، أما الذي يدعو ويحذر من المنكر فإن لم يترك المنكر خرج واستصحب له ثلاثة نفر أو أربعة نفر ممكن أن يضربوا صاحب المنكر إذا لم يؤدِ المنكر إلى ما هو أنكر منه والله المستعان .

شريط : ( أسئلة بني قيس بحاشد ) . الشيخ مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله

أصلُ التكفير الجماعي نابعٌ مِنِ اعتقاد الخوارج الذين جَعَلُوا «الحاكميَّةَ» شرطًا في الإيمان ومعنًى للتوحيد، أي: أنَّ معنَى: «لا إله إلَّا الله» ـ في زعمِهم ـ: «لا حاكميَّةَ إلَّا لله»، وقد انتشرَتْ هذه الدعوةُ التي ابتدعَ مفهومَها ومُسمَّاها المفكِّرُ الحركيُّ: سيِّد قطب، وهي مؤلَّفةٌ بين عقيدة الإماميَّة والبَيْهَسِيَّةِ؛ وتفسيرُ «لا إلهَ إلَّا الله» ﺑ «الحاكميَّة لله» مُخالِفٌ لتفسير السلف لها ـ بلا ريبٍ ـ ومعناها عند السلف: «لا معبودَ بحقٍّ إلَّا اللهُ».

[ الكلمة الشهرية رقم: ٢٥ ].