اللهم اهدنا والمخالفين لما اختُلِف فيه من الحق

5- وهذا عن كلام عني عما يتعلق بأحد روايات الإمام مالك.

4- وهو عن نفس الموضوع الذي في الدرء.

العاطفية عند الخليفي موجودة عند بعض طلابه.

أذكر ذات مرة رد علي أحدهم بأن ابن تيمية تارة يقول لهم مخانيث المعتزلة، وتارة كذا وكذا، والسؤال، هل مخانيث المعتزلة وألفاظ التغليظ أو وصف حقيقة الحال تنفع في هذا المبحث؟

الجواب: لا، فلا ينفعهم إلا نص واحد وهو قول ابن تيمية لرسولي ابن مخلوف: (يامبدلينيامرتدينعنالشريعةيازنادقة).

وهذا النص ظاهره تكفير عيني، ولو لم يوجد معارض له فمعناه أنه رأى استيفاء الشروط وانتفاء الموانع بين بُين لهم وزالت الشبهة، وهذا لا إشكال عندنا معه.

لكن لما جاء أنه عفا عن ابن مخلوف ولم يأمر باستتابته لما قدر عليه، فدل ذلك على تراجعه أو قوله ذلك من باب التغليظ.

فهذا سياق حدث دال على ذلك.

طيب باقي النصوص الأخرى؟

لو قلت بقولكم لكفرت، كيف يبين لهم ولا يكفرهم لعدم تراجعهم؟ هل قوله لهم جهمية نفاة كافٍ أم لابد من تكفيرهم لبيانه لهم وبذلك قامت الحجة عليهم.

إذا كان قوله جهمية نفاة كافٍ فمعنى ذلك أن منهجكم هو تفريغ نفسي بالذم فقط، فلا تبنون على عدم تكفيره بعد البيان حكما، بل يكفي للخروج من الذم أن يسميهم جهمية حتى ترتاح قلوبكم وتصبح عنده واسطة يرتفع به عنه حكم التدجين والإرجاء.

فالأمر كل ما فيه أن تقول ألفاظا غليظة فهنا تتدغدغ مشاعرهم فيرضون عنك.

فقل أنه مبتدع فهنا ترضيهم وتنفس عن خواطرهم ولو كان تبديعك لا يلزم منه تفسيق ولا تكفير كما هو منهج شيخ الإسلام ابن تيمية.

بينما على أصولهم فابن تيمية مرجئ في أقل أحواله، لكنهم عفو عنه مشكورين لما في بعض نصوصه من أوصاف غليظة دغدغة عواطفهم ولو كان لا يبنى عليها تكفير أو تفسيق، فالتنفيس بالتبديع والتجهيم يكفي.

نحن أمام منهج عاطفي في حقيقته، فمن التزم طريقتهم بدع ابن تيمية لأنه رأى التعامل معه من قبيل الواسطة فقط.

الجواب: (لميقدحهذافيكونه كفرا بلنعلمأنه كفر ليجتنبهمنيتبينله كفر هذه المقالة ويكونمنرحمةاللهبمنفعلهقيامعذرله).

لأن باب الوعيد في التكفير والتفسيق واحد.

إذاً فابن تيمية منافق ويقول بتكافؤ الأدلة.

سيقول قائل لكن ابن تيمية عنده ضوابط، قال في مجموع الفتاوى: (ومن ثبت إسلامه بيقين لم يزل ذلك عنه بالشك ، بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة ، وإزالة الشبهة).

سنرد ونقول: كيف لابد من إزالة الشبهة؟ كيف سنعرف أنه زالت الشبهة عنه أم لا؟ ابن تيمية لعاب ومنافق ووضع هذه الضوابط ليسد باب التكفير فقط.

نحن نريد أن نكفر هؤلاء لا نريد أن تنزل عليهم رحمة الله?

(تعليق على كلام الخليفي الخطابي)

هذا كلام من المقال الحادي والثلاثين يجيب على خطابية الخليفي هذه:

(الأخ عبدالله استشكل كون الإمام أحمد كفر هؤلاء ولم يكفر من ناظرهم ثلاثة أيام، والآن نذكر الروايات المتعلقة بالمناظرات في المحنة:

جاء في المحنة لحنبل عند ذكر مناظرته لعبدالرحمن بن إسحاق: (قال أبو عبدالله: قال لي عبدالرحمن كان الله ولا قرآن؟
فقلت له: كان الله ولا علم؟.
فأمسك ولو زعم أن الله كان ولا علم لكفر بالله).

لنلاحظ إلزام أحمد: (فقلت له: كان الله ولا علم؟.
فأمسك ولو زعم أن الله كان ولا علم لكفر بالله)، وهذا معناه أنه لما لم يزعم بأن الله كان ولا علم فبذلك لم يكفر، وهذا عذر لعبدالرحمن بن إسحاق وهو أحد قضاة المعتصم وليس رجلا من العامة.

نأتي لمناظرة أخرى، قال حنبل في كتاب المحنة ذاكرا مناظرة أحمد لابن الحجام: (وسألته عن علم الله ما هو؟
فقال (يعني ابن الحجام): علم الله مخلوق.
فقلت له: كفرت بالله العظيم يا كافر.
فقال لي رسول إسحاق وكان معه: هذا رسول أمير المؤمنين.

فقلت له: إن هذا قد كفر بالله)، فهذا كفره لما التزم بخلق العلم.

نأتي لكلام أحمد في المعتصم، قال حنبل في المحنة: (قال أبو عبدالله: وكان أبو إسحاق لا يعلم ولا يعرف، ويظن أن القول قولهم ولا يدري فيقول: يا أحمد اتق الله في نفسك، إني عليك مشفق).

ولنلاحظ قوله عن المعتصم: (وكان أبو إسحاق لا يعلم ولا يعرف، ويظن أن القول قولهم ولا يدري)، وهذا دليل على اختلاط الأمر عليه من الشبه وإن كان عذر عبدالرحمن وهو قاضٍ فعذره للمعتصم يكون من باب أولى.

وبذا فهذا عبدالرحمن بن إسحاق والمعتصم عذرهما.

نأتي الآن للحاضرين في المحنة والمناظرات:

قال ابن الجوزي في مناقب الإمام أحمد: (قال عمر بن شاهين: وحدثنا أحمد بن خالد المُكْتِب،قال: سمعت أبا العباس بن واصل المقرئ يقول: قال لي فُوران: وجَّه إليّ أبو عبد الله أحمد بن حنبل في اللّيل فدعاني، فقال لي: كيف أخبرتني عن فَضْل الأنماطي قال: قلت: يا أبا عبد الله، قال لي فَضل: لا أجعل في حل من أمرَ بضربي حتى أقول: القرآن مخلوق، ولا من تولي الضرب، ولا من سَرَّه ممن حضر وغابَ من الجهميَّة،فقال لي أحمد بن حنبل: لكني جعلتُ المعتصم في حل ومن تَولّى ضربي ومن غابَ ومن حضر، وقلت: لا يُعذب فيَّ أحد. وذكرتُ حديثين يُرويان عن النبي صلى الله عليه وسلم:"إن الله عزَّ وجلَّ ينشئُ قصوراً، فيرفع الناسُ رءوسهم، فيقولون: لمن هذه القصور ما أحسنها؟ فيقال: لمن أعطى ثمنها، قيل: وما ثمنها؟قال: من عَفا عن أخيه المسلم" و"يأمر الله عز وجل بعقد لواءٍ فينادي منادٍ: ليقم تَحتَ هذا اللواء إلى الجَنة من له عند الله عَهد. فقال: بيِّن بيِّن من هو؟قال: مَن عَفا عن أخيه المسلم").

لنلاحظ قول فضل الأنماطي: (ممن حضر وغابَ من الجهميَّة)، ثم تعليق أحمد عليه: (لكني جعلتُ المعتصم في حل ومن تَولّى ضربي ومن غابَ ومن حضر، وقلت: لا يُعذب فيَّ أحد. وذكرتُ حديثين)، وفي الحديث
عبارة: (من عفا عن أخيه المسلم) وهذا يدل على أنه لا يكفر أعيان الحاضرين من الجهمية، وإلا لما استدل بحديث العفو عن المسلم، ولاحظ أنه علق على قول فضل الذي فيه: (من الجهمية)، ومع ذلك عفا عنهم جميعا رغم تجهمهم وطبق حديث من عفا عن أخيه المسلم وهذا دليل على أنه يراهم مسلمين.

فهذه الروايات تدل أنه لم يكفر أكثر أعيان الجهمية الحاضرين، وهذا يذكرنا بقول ابن تيمية في مجموع الفتاوى: (وأن تكفير المطلق لا يستلزم تكفير المعين، إلا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع. يبين هذا أن الإمام أحمد وعامة الأئمة: الذين أطلقوا هذه العمومات لم يكفروا أكثر من تكلم بهذا الكلام بعينه) ).

ما سبق رد كافٍ في الرد على خطابيته في المقطع.

وسأطبق خطابيته على ابن تيمية:

ابن تيمية يقول في الرد على البكري: (ولهذا كنت أقول للجهمية من الحلولية والنفاة الذين نفوا أن يكون الله -تعالى- فوق العرش لما وقعت محنتهم، أن لو وافقتكم كنت كافراً؛ لأني أعلم أن قولكم كفر، وأنتم عندي لا تكفرون لأنكم جهال، وكان هذا خطاباً لعلمائهم وقضاتهم وشيوخهم وأمرائهم وأصل جهلهم شبهات عقلية حصلت لرؤوسهم).

ابن تيمية يناظرهم ولا يكفرهم؟!!

ابن تيمية منافق لا يرى القول بنفي العلو كفرا وإنما يبحث الإطلاق والتعيين هكذا، كيف وهو يؤصل على أنه لا مانع أن يكون جميع المتلبسين بوعيد معذورين، قال في رفع الملام:
(فإذافرضأنهلافاعلإلاوقدانتفىفيهشرطالعقوبة؛أوقدقامبهمايمنعها: لميقدحهذافيكونهمحرمابلنعلمأنهمحرمليجتنبهمنيتبينلهالتحريمويكونمنرحمةاللهبمنفعلهقيامعذرله).

لاحظ لو قلنا: (فإذا فرض أن لا قائل بخلق القرآن ونفي العلو إلا وانتفى فيه شرط العقوبه أو قام به ما يمنعها)، فما الجواب بحسب طريقة الخليفي؟

هذا الكلام يكون لكنة وعيا وهذا أخو القول بتكافؤ الأدلة وهذا منافق يقول بكفر المقالة من باب التقية.

لكن وفق ابن تيمية ما الرد؟

جاء الخليفي يعلمني أن (من) شرطية ومفهوم العبارة أن من كان ليس من جهة الرسول يخرج المتكلمين الذين ذكرهم في سياق كلامه، وذكر أنه معلوم عند أي عامي درس شيئا من العلم ذلك. وأقول: الخليفي عامل الكلام الذي قبل العبارة كأنه لا شيء وفسره بهذه العبارة فقط، وترك سياق…

قال ابن تيمية في درء تعارض العقل والنقل: (ولا تجد أحداً من نفاة الصفات يعتمد في ذلك على الشرع، ولا يدعي أن أصل اعتقاده لذلك من جهة الكتاب والسنة، ولا ينقل قوله عن أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان ولا عن أئمة المسلمين المشهورين بالعلم والدين وإنما ينقل قوله في النفي عمن هو معروف بتقليد أو بدعة أو إلحاد).

هذا النص مما يعتمد عليه المخالفون بأن ابن تيمية يقول أن المتكلمين لا يطلبون الحق من جهة الرسول وبناء عليه فلا يعذرون بناء على قوله في الدرء: (ولاريبأنمناجتهدفيطلبالحقوالدينمنجهةالرسولصلىاللهعليهوسلموأخطأفيبعضذلكفاللهيغفرلهخطأه).

ومن جهة الرسول هنا حملها المخالف بأنه لأجل استنادهم على النصوص الشرعية، وهؤلاء يستندون على الكلاميات وبناء عليه هم غير معذورين.

وسياق الكلام في الدرء قبله لا يخدمه، وكلام ابن تيمية عند ذكره لنفس القاعدة في مواضع أخرى لا يخدمه، فمثلا:

قال في منهاج السنة السابق: (أَنَّ الْمُتَأَوِّلَ الَّذِي قَصْدُهُ مُتَابَعَةُ الرَّسُولِ لَا يَكْفُرُ، بَلْ وَلَا يَفْسُقُ)،

وقال في مجموع الفتاوى: (والمتأول من أهل الاجتهاد الحريص على متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم أولى بالمغفرة من مثل هذا).

الكلام ابتدأه ابن تيمية في أشاعرة، ثم ذكر المساعي المشكورة لهم، وذكر أن من اجتهد من جهة الرسول فالله يغفر له خطأه، فالخليفي أخذ نصوصا بأن المتكلمين لا يستفيدون شيئا من جهة الرسول وجعل الكلام في العذر الذي في نفس السياق لا يشملهم رغم أن السياق واضح جدا وابتدأ بأشاعرة، لكن السؤال، ما معنى قول ابن تيمية من جهة الرسول؟

الجواب يقصد به الذي يقصد متابعة الرسول أو الذي يعتقد أن عقيدته عقيدة الرسول، ومما يدل على ذلك قوله في منهاج السنة:
(أَنَّ الْمُتَأَوِّلَ الَّذِي قَصْدُهُ مُتَابَعَةُ الرَّسُولِ لَا يَكْفُرُ، بَلْ وَلَا يَفْسُقُ إِذَا اجْتَهَدَ فَأَخْطَأَ. وَهَذَا مَشْهُورٌ عِنْدَ النَّاسِ فِي الْمَسَائِلِ الْعَمَلِيَّةِ. وَأَمَّا مَسَائِلُ الْعَقَائِدِ فَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ كَفَّرَ الْمُخْطِئِينَ فِيهَا.

وَهَذَا الْقَوْلُ لَا يُعَرَفُ عَنْ أَحَدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ، وَلَا عَنْ أَحَدٍ مِنْ أَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ).

وجاء في مجموع الفتاوى: (وسئل رحمه الله تعالى عن رجل يفضل اليهود والنصارى على الرافضة ؟)، ثم أجاب بقوله: (الحمد لله . كل من كان مؤمنا بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فهو خير من كل من كفر به ; وإن كان في المؤمن بذلك نوع من البدعة سواء كانت بدعة الخوارج والشيعة والمرجئة والقدرية أو غيرهم ; فإن اليهود والنصارى كفار كفرا معلوما بالاضطرار من دين الإسلام . والمبتدع إذا كان يحسب أنه موافق للرسول صلى الله عليه وسلم لا مخالف له لم يكن كافرا به ; ولو قدر أنه يكفر فليس كفره مثل كفر من كذب الرسول صلى الله عليه وسلم).

فالمقصد بقوله: (من جهة الرسول)، أنه يعتقد موافقته لاعتقاد الرسول، لذا قال مرة: (يقصد متابعة رسول)، وقال مرة: (الحريص على متابعة الرسول)، وفي جواب السؤال السابق: (والمبتدع إذا كان يحسب أنه موافق للرسول صلى الله عليه وسلم لا مخالف له لم يكن كافرا به).

وتطبيقات ابن تيمية تدل على ذلك، فذكره لقصته في مناظرته لنفاة العلو في الرد على البكري قال لهم: (وأنتم عندي لا تكفرون لأنكم جهال).

وفي مسألة القرآن قال: (فالصوابأنهمناجتهدمنأمةمحمدصلىاللهعليهوسلم،وقصدالحق،فأخطأ لم يكفر، بل يغفر له خطؤه).

وفي مسألة العلو في الاستقامة قال: (وقوعالغلطفيمثلهذا يوجبمانقولهدائماإنالمجتهدفيمثلهذامنالمؤمنينإناستفرغوسعهفيطلبالحقفإناللهيغفرلهخطأه).

ونفاة العلو والمخالفون في القرآن شبههم عقلية كلامية.

وقد شرحت كلام ابن تيمية الذي في الدرء سابقا الذي يستبين من سياقه في ذكر بعض الأسماء غلط فهم الخليفي، وسأضع نقطة كمنشن عليها في الأسفل.

من استفاد ممن نشرته وتغير رأيه بعدما طرحته إما كليا أو جزئيا، ليتواصل معي في الخاص ويخبرني بماذا استفاد أو من كان عنده صديق أعطاه الردود فغيرت رأيه ليتواصل معي في الخاص أيضاً. @yousef_m560